رساله بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

اختصاصی از فی گوو رساله بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود رساله بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی 65 ص با فرمت WORD

موضوع دادنامه  شمارة 144-10/2/84 صادره از شعبه 1157 دادگاه عمومی جزایی تهران و بررسی آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دیوان عالی کشور مبنی بر تأیید و ابرام دادنامة فوق

چکیده

یک رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است که پس از تشکیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و رعایت تشریفات مربوط به دادرسی و نحوة احضار و ابلاغ و.. در جهت حل و فصل خصومت و ایجاد عدالت صادر می گردد.

موضوع کلی پرونده مورد بررسی این پروژه قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار است که مراجع قضایی مختلف اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور دربارة آن اظهار نظر کرده اند. موضوعی که بنابر تصویب شورای محترم آموزشی دانشکده در این پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی است.

عمده ی مباحث مربوط به این پروژه، در رای بدوی آمده است و مراجع قضایی بالاتر رای دادگاه بدوی را ابرام
کرده اند.

مطالب این پروژه در دو فصل اصلی نگارش یافته است که در فصل اول کلیات شرکت و معاونت در قتل عمدی بیان می گردد. در فصل دوم به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت آرا، تحلیل های شکلی و ماهوی صورت گرفته است. در پایان نیز پس از نتیجه گیری پیشنهاداتی در جهت رفع نقص های قانونی که باعث صدور آرای متعدد در یک موضوع ثابت می شود، از طرف بندة حقیر به عنوان یک دانشجوی حقوق آمده است.

«فهرست مطالب»

مقدمه.................................... 1

فصل اول – کلیات شرکت و معاونت در قتل عمد

مبحث اول – شرکت.......................... 3

گفتار اول – سابقه تاریخی شرکت در جرم...... 3

گفتار دوم – شرکت در قتل عمد.............. 5

گفتار سوم – مجازات شرکت در قتل عمد........ 9

گفتار چهارم – انواع شرکت به اعتبار عناصر مادی و روانی..................................... 12

الف – انواع شرکت به  اعتبار عنصر مادی .. 12

• شرکت در فعل و شرکت در نتیجه.......... 13
• شرکت سبب و مباشر یا چند سبب و چند مباشر 13
• شرکت فاعل و تارک فعل................. 14

ب – انواع شرکت به اعتبار عنصر روانی..... 14

1- اجتماع عمد و شبه عمد................. 15

2- اجتماع عمد و خطای محض................. 15

3- اجتماع عمد ، شبه عمد و خطای محض....... 16

مبحث دوم – معاونت....................... 18

گفتار اول : سابقه تاریخی معاونت در جرم... 18

گفتار دوم : عنصر مادی................... 19

گفتار سوم: عنصر روانی................... 22

گفتار چهارم: مجازات معاونت در قتل عمد.... 23

فصل دوم – تجزیه و تحلیل آرا........ 26

مبحث اول – تحلیل شکلی.................... 27

گفتار اول – بررسی مقررات «ق.آ.د.ک 1378». 27

الف: تبصره ماده 213 ق.آ.د.ک............. 27

ب: مواد 232 و 233 ق.آ.د.ک............... 28

ج: مواد 260 و 265 ق.آ.د.ک............... 30

گفتار دوم – نقد ادبی.................... 32

مبحث دوم – تحلیل ماهوی................... 36

گفتار اول – بررسی ادله اثبات جرم و نظر قضایی قضات  36

الف – اقرار............................. 36

ب – علم قاضی............................ 38

گفتار دوم – بررسی مقررات «ق.م.ا. 1375 و 1370» 42

الف – ماده 231 ق.م.ا.................... 43

ب – ماده 232 ق.م.ا...................... 45

ج – ماده 205 ق.م.ا...................... 45

د – ماده 206 ق.م.ا...................... 46

ه. - ماده 207 ق.م.ا..................... 47

ی – اصل 37 ق.ا.......................... 49

گفتار سوم – دیدگاه فقهی در.............. 50

الف – تعیین مجازات قتل عمد................ 51

ب – عدم احراز شرکت در قتل عمد........... 51

نتیجه گیری............................... 53

پیشنهادات............................... 55

منابع و مآخذ............................ 57

پیوست‌ها................................. 59

بیت المال و موارد مصرفی آن در قتل ازنظر مبانی فقه شیعه

اختصاصی از فی گوو بیت المال و موارد مصرفی آن در قتل ازنظر مبانی فقه شیعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر  مصرف بیت‌المال در قتل  آمده که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است،مهم‌ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعدة «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می‌توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت‌المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است.

تعداد :21 صفحه

 چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای آنها می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید

دانلود مقاله قتل غیر عمد

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله قتل غیر عمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قتل

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

  38صفحه  

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.

اولین قتل در تاریخ بشریت، کشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .

قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:

قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.

قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا

آوا :    قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ

نوع لغت :    ترکیب وصفی ، اِ مرکب

فینگلیش :   

شرح :    بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).

قتل غیرعمد در قرآن

و ما کان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَة مؤ منة و دیَّة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان کانَ مِن قَوم عَدُوّ لکم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَة مؤ منة و اِن کان مِن قوم بینکم و بینهم میثاق فَدِیَة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَة مؤ منَة فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38).

((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤ منى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، کسى که مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤ من را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد؛ مگر این که آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد که دشمن شما هستند (و کافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یک برده مؤ من را آزاد کند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد که میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به کسان او بپردازد، و یک برده مؤ من نیز آزاد کند. و آن کس که دسترسى به آزاد کردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد)).

مقاله در مورد بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه71

چکیده

قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.

عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.

در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.

در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم

دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :

«هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[1]

در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود.[2]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.

توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.

بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.

قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [3]

فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.

در شرایع آمده است :

«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [4]

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :

«شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود. [5]

در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :

«شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [6]

در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و ...

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.

تحقیق در مورد قتل

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه59

مقدمه :

ماده‌ی ٣ بیانیهء حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. 
در یک خانواده، قوم یا جامعه باید قوانینی برای رفتار مطابق با هنجارها وجود داشته باشد. مسلماً برای اجرای این قوانین به ابزار و روشهای خاصی نیاز است. اگر کسی طبق این هنجارها و قوانین رفتار نکند، دو راه حل وجود دارد: یا باید خسارت به وجود آمده را جبران کند و یا اگر امکانش نیست بهایی مطابق با مقدار خسارت وارد‌شده را بپردازد. اما اگر هیچ کدام از این دو روش امکان نداشته باشد چه باید کرد؟ به عنوان مثال، در مورد قتل و یا خیانت به میهن نه امکان جبران است و نه راهی برای پرداخت خسارت وجود دارد. تنها راه باقی‌مانده جلوگیری از تکرار جنایت و حفظ جامعه در برابر تبهکار است. در زمانهای قدیم از دو روش استفاده می‌شد: اعدام یا تبعید. حکم زندانی شدن برای مدت طولانی را نمی‌شناختند، به خصوص که اغلب امکان اجرای حکم در آن زمان وجود نداشت.در جهان امروز اما می‌توان از روشهای دیگری برای مجازات مجرم یاری جست. با مجازات حبس نه تنها جامعه از گزند وی به دور می‌ماند، بلکه تحت شرایط مثبت امکان اصلاح بزهکار و بازگرداندن او به جامعه به عنوان یک فرد مفید و شایسته نیز موجود است.باید روی این نکته نیز تأکید کرد که این طرز تفکر به هیچ وجه به معنی تأیید کامل تمام روشهای کنونی در کشورهایی که مجازات اعدام را حذف کرده‌اند نیست. حتی در این کشورها نیز کاستیهای فراوانی در برخورد با مجرمین و سعی در اصلاح آنان وجود دارد. اما برای نزدیکی به وضع ایده‌آل باید اولین قدم فاصله گرفتن از غلطترین و غیرقابل‌جبران‌ترین روش مجازات، یعنی اعدام باشد.امروزه هنوز در نیمی از دنیا، یعنی در ۱۱۳ کشور جهان مجازات اعدام متداول است و جزئی از سیستم قضایی آنها می‌باشد، مثل اندونزی، مصر، ژاپن، روسیه، ایالات متحده‌ی آمریکا، ترکیه و البته ایران. در این کشورها از آمپول سمی، صندلی الکتریکی، اتاق گاز، دار، تیرباران یا حتی سنگسار استفاده می‌شود. جرائمی که به حکم اعدام منتهی می‌گردند تنها به قتل محدود نمی‌شوند، بلکه دزدی مسلحانه، فروش مواد مخدر، تجاوز به عنف، تن‌فروشی و حتی خیانت به همسر! را دربرمی‌گیرند.بر علیه مجازات اعدام می‌توان حرفهای بسیاری زد و دلایل مختلفی را برشمرد. منظور اعدام انسانهای بیگناه و اعدامهای سیاسی نیست، بلکه کشتن متخلفهای واقعی که مرتکب جرائم سنگینی شده‌اند. تا جایی که من اطلاع دارم، مانند بعضی از کشورهای دیگر، تعداد بسیاری از هموطنها با وجود حکم اعدام به طور کلی موافقند و حداکثر نگران اجرای آن درباره‌ی انسانهای بیگناه هستند. 
اعدام = عدالت؟

هیچ سیستم قضایی تا این حد سفت و سخت و عاری از اشتباه نیست که بتواند امکان کشتن انسانی بیگناه را صددرصد نفی کند. اگر کسی بیگناه کشته شود دیگر به هیچ طریقی نمی‌توان حکم به اجرا درآمده را جبران کرد و او را به زندگی بازگرداند. این در حالی است که معنی و مفهوم یک قصاص باید احیا کردن حق باشد، نه پایمال کردن دوباره‌ی آن. با این وجود در بسیاری از کشورها حکم اعدام بر اساس مدارک سست و غیرقابل اعتماد صادر می‌شود و اگر بیگناهی جان باخت، واقعیت ماجرا هرگز منتشر نمی‌گردد. از این گذشته، مجازات اعدام عادلانه نیست. به طور مثال در آمریکا قتل یک سفیدپوست تقریباً بدون استثنا مجازات اعدام را به دنبال دارد، در حالی که در مورد قتل یک رنگین‌پوست احتمال مجازات اعدام ده‌برابر کمتر است. بدبختانه عامل فقر و ثروت هم اغلب نقش مهمی را بازی می‌کنند و در تعیین فرق بین گناهکاری و بی‌گناهی مؤثرند. کسی که تهیدست است، به قشر ضعیف جامعه تعلق دارد و دارای نفوذ مالی نیست از دو جهت در معرض خطر اعدام قرار دارد: یکی اینکه بیشتر به خاطر رویارویی با محیط بد و فرهنگ غلط و خشن و شرایط بد زندگی به بزهکاری کشیده می‌شود و دیگر اینکه اگر به مجازات محکوم شد از شرایط حقوقی یکسانی برخوردار نیست و نمی‌تواند مانند توانگران از امکانات قانونی خود حداکثر استفاده را بکند.نمی‌خواهم اینجا مفصلاً به دلایلی که یک نفر را به ارتکاب جرم می‌کشاند بپردازم و توضیح بدهم که چرا کار کسی به اینجا کشیده می‌شود. اما از شما می‌پرسم: آیا جامعه‌ای که تا این حد تشنه‌ی خون یک گناهکار است به نوبه‌ی خود در به وجود اومدن این وضعیت مقصر نیست؟ واقعیت این است که بزهکاری بیشتر در اقشار ضعیف و فقیر جامعه پیدا می‌شود. آیا این یک تصادف محض است؟ آیا فقر و بیسوادی و بدبختی عامل اصلی به وجود اومدن جنایت نیست؟ اگر در کشوری مردم آسوده و خوشبخت و مرفه باشند، آیا درصد جرم و جنایت پایین نمی‌آید؟ فکر نمی‌کنید که تأثیر عدالت