فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات

 

مادة 1. اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشند:
1. شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب مادة (3) این قانون تشکیل می‌شود، و بعد از این "شورا" نامیده می‌شود.
2. سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب مادة (5) این قانون تشکیل می‌شود، و بعد از این "سازمان" نامیده می‌شود.
3. بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون، مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.
4. هیئت‌داوری: هیئتی است که به موجب مادة 37 این قانون تشکیل می‌شود.
5.کانون: کانون‌های کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خود انتظامی است که به‌منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب "سازمان" به‌‌صورت مؤسسة غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت می‌رسند.
6. تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و هم‌چنین برای تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود و انتظام‌بخشیدن به روابط بین اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می‌داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند.
7. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویة وجوه را انجام می‌دهد.
8. بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکة ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایة مذاکره صورت می‌گیرد.
9. بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و منابع حاصل از عرضة اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می‌گیرد.
10. بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار، پس از عرضة اولیه، در آن مورد دادوستد قرار می‌گیرد.
11. بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا دادوستد می‌شود.
12. ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می‌کند.
13. کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن‌ها معامله می‌کند.
14. کارگزار/معامله‌گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به‌حساب آن‌ها و یا به‌نام و حساب خود معامله می‌کند.
15. بازارگردان: کارگزار/معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه‌و‌تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنة‌ نوسان قیمت آن، به دادوستد آن اوراق می‌پردازد.
16. مشاور سرمایه‌گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، دربارة خریدوفروش اوراق بهادار، به سرمایه‌گذار مشاوره می‌دهد.
17. سبدگردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خریدوفروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد.
18. شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامة سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند، و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از "سازمان" انجام دهد.
19. صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه‌گذاریی است که با استفاده از طرح‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می‌کند.
20. صندوق سرمایه‌گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند.
21. نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله می‌توان به "کارگزاران،" "کارگزاران/معامله‌گران،" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمایه‌گذاری،" "مؤسسات رتبه‌بندی،" "صندوق‌های سرمایه‌گذاری،" "شرکت‌های سرمایه‌گذاری،" "شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی،" "شرکت‌های تأمین سرمایه" و "صندوق‌های بازنشستگی" اشاره کرد.
22. شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌پذیر جهت کسب انتفاع، آن‌قدر حق رأی کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت‌مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره مؤثر باشد.
23. ارزش‌یاب: کارشناس مالی‌ای است که دارایی‌ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار ‌دهد.
24. اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل‌نقل‌وانتقال برای مالک ‌عین و یا منفعت آن باشد. "شورا،" اوراق بهادار قابل‌معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
25. انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضة‌ عمومی.
26. عرضة عمومی: عرضة اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
27. عرضة خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط "ناشر" به سرمایه‌گذاران نهادی است.
28. پذیره‌نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نمایندة قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.
29. تعهد پذیره‌نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت "پذیره‌نویسی" به‌فروش نرسد.
30. اعلامیة پذیره‌نویسی: اعلامیه‌ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره‌نویسی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
31. بیانیة ثبت: مجموعة فرم‌ها، اطلاعات، و اسناد و مدارکی است که در مرحلة تقاضای ثبت شرکت، به "سازمان" داده می‌شود.
32. اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء‌نشده برای عموم که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود، و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معاملة اوراق بهادار مربوط تأثیر می‌گذارد.
33. سبد: مجموعة دارایی‌های مالی است که از محل وجوه سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود.

 

فصل دوم: ارکان بازار اوراق بهادار

 

مادة 2. در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعة بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، "شورا" و "سازمان" با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.
مادة 3. "شورا" بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار را برعهده دارد. اعضای "شورا" به شرح ذیل می‌باشد:
1. وزیر امور اقتصادی و دارایی
2. وزیر بازرگانی
3. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4. رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
5. رییس "سازمان" که به‌عنوان دبیر "شورا" و سخنگوی "سازمان" نیز انجام وظیفه خواهد کرد
6. دادستان کل کشور یا معاون وی
7. یک نفر نماینده از طرف "کانون"‌ها
8. سه نفر خبرة مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران
9. یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر "بورس کالایی"
تبصرة 1- ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصرة 2- مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای 7، 8 و 9 پنج‌سال است، و آنان را نمی‌توان از میان اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان "سازمان" انتخاب کرد.
تبصرة 3- انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای7، 8 و 9 این ماده حداکثر برای دو ‌دوره امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصرة 4- اعضای موضوع بند 9، فقط در جلسات مربوط به تصمیم‌گیری همان بورس شرکت می‌کنند.
مادة 4 . وظایف "شورا" به شرح زیر می‌باشد:
1. اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعة بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
2. تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
3. پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیئت وزیران.
4. تصویب ابزارهای مالی جدید.
5. صدور، تعلیق، و لغو مجوز فعالیت "بورس"ها، "بازارهای خارج از بورس،" "شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه" و "شرکت‌های تأمین سرمایه".
6. تصویب بودجه و صورت‌های مالی "سازمان".
7. نظارت بر فعالیت‌ و رسیدگی به شکایت از "سازمان".
8. تصویب نوع و میزان وصولی‌های "سازمان" و نظارت بر آن‌ها.
9. انتخاب بازرس/حسابرس "سازمان" و تعیین حق‌الزحمة آن.
10. انتخاب اعضای هیئت‌مدیرة "سازمان".
11. تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت‌مدیرة "سازمان".
12. انتخاب اعضای "هیئت‌داوری" و تعیین حق‌الزحمة آنان.
13. اعطای مجوز به"بورس"به‌منظور عرضة اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته‌شدة خود در بازارهای خارجی.
14. اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به "بورس"‌.
15. اعطای مجوز به "بورس" جهت معاملات اشخاص خارجی در "بورس".
16. سایر اموری که به تشخیص هیئت‌وزیران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره – مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌اجراء خواهد بود.
مادة 5. "سازمان،" مؤسسة عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در "بورس"‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه‌اندازی سازمان یادشده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می‌شود.
تبصره- اساسنامه و تشکیلات "سازمان" حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط "شورا" تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مادة 6. هیئت‌مدیرة "سازمان" دارای 5 عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن‌شهرت و تجربه در رشتة مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس "شورا" و با تصویب "شورا" انتخاب می‌شوند. رئیس "شورا" حکم اعضای هیئت‌مدیره را صادر می‌کند.
مادة 7. وظایف و اختیارات هیئت‌مدیرة "سازمان" به شرح زیر است:
1. تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
2. تهیه و تدوین دستور‌العمل‌‌های اجرایی این قانون.
3. نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
4. ثبت و صدور مجوز "عرضة عمومی" اوراق بهادار و نظارت بر آن.
5. درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس "بورس"ها و سایر نهادهایی که تصویب آن‌ها بر عهدة "شورا"ست.
6. صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس "کانون‌ها" و "نهادهای مالی" موضوع این قانون که در حوزة عمل مستقیم "شورا" نیست.
7. تصویب اساسنامة "بورس‌ها،" "کانون‌ها،" و "نهادهای‌ مالی" موضوع این قانون.
8. اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
9. اعلام آن‌دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهدة "سازمان" است به مراجع ذی‌صلاح و پی‌گیری آن‌ها.
10. ارائة صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد "سازمان" و هم‌چنین وضعیت بازار اوراق بهادار به "شورا".
11. اتخاذ تدابیر ضروری وانجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.
12. ایجاد هماهنگی‌های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست‌گذاری و نظارتی.
13. پیشنهاد به‌کارگیری "ابزارهای مالی" جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
14. نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در "بورس".
15. تهیة بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌های خدمات "سازمان" جهت تصویب توسط "شورا".
16. تصویب سقف نرخ‌های خدمات و کارمزدهای "بورس،" و سایر "نهادهای مالی" موضوع این قانون.
17. صدور تأییدنامة "سازمان" قبل از ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و نظارت "سازمان" بر آن شرکت‌ها.
18. بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات بااهمیت توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد "سازمان".
19. همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به‌ویژه هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی.
20. انجام تحقیقات کلان و بلندمدت برای تدوین سیاست‌های آتی بازار اوراق بهادار.
21. همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی.
22. انجام سایر اموری که از طرف "شورا" به "سازمان" محول شده باشد.
مادة 8. مدت عضویت هر یک از اعضای هیئت‌مدیره پنج‌سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دورة دیگر بلامانع است.
مادة 9. رییس هیئت‌مدیرة "سازمان" از بین اعضای هیئت‌مدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب "شورا" برای مدت سی‌ماه تعیین خواهد شد.
تبصرة 1- رییس هیئت‌مدیره، "رییس" سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود.
تبصرة 2- وظایف و حدود اختیارات رییس "سازمان" در اساسنامة "سازمان" تعیین خواهد شد.
مادة 10. اشتغال اعضای هیئت‌مدیره به صورت موظف و تمام‌وقت بوده و به‌ هیچ‌وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت.
مادة 11. در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، جانشین وی برای مدت باقی‌مانده، ظرف پانزده‌روز حسب مورد به‌ترتیب مقرر در مادة (6) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامة "سازمان" قید خواهد شد.
مادة 12. اعضای هیئت‌مدیره قبل از شروع به‌کار در "سازمان" موظف‌اند در جلسة "شورا" سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بی‌طرفی را به کار برند و کلیة تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار "سازمان" و هیئت‌مدیره را بنمایند. متن سوگندنامه در اساسنامة "سازمان" مندرج خواهد شد.
مادة 13. حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت‌مدیرة "سازمان" از محل بودجة "سازمان" پرداخت می‌شود.
تبصره- حق حضور اعضای غیردولتی "شورا" در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس "شورا" و با تصویب "شورا" تعیین و از محل بودجة "سازمان" پرداخت می‌شود.
مادة 14. در بدو انتصاب و خاتمة عضویت، اعضای هیئت‌مدیره باید فهرست دارایی‌های خود، همسر، و افراد تحت‌تکفل خود را به "شورا" گزارش نمایند.
مادة 15. حسابرس/بازرس "سازمان،" از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعة حسابداران رسمی برای یک‌سال توسط "شورا" انتخاب می‌شود؛ انتخاب حسابرس/بازرس حداکثر برای دو دوره امکان‌پذیر خواهد بود.
مادة 16. انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده یا در شرف ثبت نزد "سازمان" یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای "شورا،" "سازمان،" مدیران و شرکای مؤسسة حسابرسی "سازمان" و نیز اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است.
مادة 17. اعضای "شورا" و "سازمان" موظف‌اند، فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند یا دارند، به رئیس قوة قضائیه گزارش دهند.
مادة 18. اعضای "شورا،" "سازمان،" مدیران و شرکای مؤسسة حسابرسی "سازمان" مکلف‌اند از افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف خود از آن‌ها مطلع می‌شوند، حتی پس از خاتمة دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازات‌های مقرر در مادة (46) این قانون محکوم می‌شود.
مادة 19. "سازمان" می‌تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیة بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های دولتی و عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول حکم نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام آن‌هاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبه نماید. کلیة دستگاه‌ها و اشخاص مذکور مکلف‌اند اطلاعات موردنیاز "سازمان" را در موعد تعیین‌شده ارائه نمایند.

 

فصل سوم: بازار اولیه

 

مادة 20. "عرضة عمومی" اوراق بهادار در " بازار اولیه" منوط به ثبت آن نزد "سازمان" با رعایت مقررات این قانون می‌باشد، و "عرضة عمومی" اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.
مادة 21. ثبت اوراق بهادار نزد "سازمان" به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات "سازمان" و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط "سازمان" نمی‌باشد. این موضوع باید در "اعلامیة پذیره‌نویسی" قید گردد.
مادة 22. ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با "بیانیة ثبت" و "اعلامیة پذیره‌نویسی" جهت اخذ مجوز عرضة عمومی به "سازمان" تسلیم نماید.
تبصره- فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات "بیانیة ثبت" و "اعلامیة پذیره‌نویسی" که باید به "سازمان" تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار "اعلامیة پذیره‌نویسی" و نحوة هماهنگی بین مرجع ثبت شرکت‌ها و "سازمان" به‌موجب دستورالعملی است که توسط "سازمان" تنظیم و به تأیید "شورا" می‌رسد.
مادة 23. "سازمان" پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آن‌ها با مقررات، نسبت به تأیید "اعلامیة پذیره‌نویسی" اقدام می‌کند.
تبصرة 1- "عرضة‌ عمومی" اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که "سازمان" تعیین می‌کند. مدت مذکور از سی‌روز تجاوز نخواهد کرد. "سازمان" می‌تواند مدت پذیره‌نویسی را با تقاضای "ناشر" و احراز ادلة موجه حداکثر به‌مدت سی روز دیگر تمدید کند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله قانون

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

تعریف
قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه می‌شود. قانون به عنوان پی و ستون‌های یک جامعه پویا و مردم سالار است. مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (مارک تبیت، فلسفه حقوق)


قانون پذیری
قانون پذیری تعاریف مختلفی دارد عبارتست از :اعمال قواعد و قوانین که یادگیری را تسهیل می کند و اخلال در نظم کلاس را به حدلقل کاهش می دهد (صفری 1383)
طبق تحقیقاتی که در سایت های مختف و در مجلات داشته ام نشان می دهد که عدم قانون پذیری در طبقات متوسط جامعه دیده می شود و جالب اینجاست که اکثر افراد به این دانش آموزان قانون ناپذیر بر حسب بیش فعالی می زنند و زود قضاوت می کنند عدم قانون پذیری رفتاری نابهنجار است که از طرف برخی از دانش آموزان سر می زند و مشکلاتی را برای فرد و معلم و دوستانش بوجود می آورد و رفتار آنها بیشتر نامعقول و نامنظم است (کلارک ایزابل به نقل از رستمی1389)
در هر حال عدم قانون پذیری یک اختلال است و ما باید آن را از کودکی به افراد بیاموزیم و چه خوبست این آموزش از همان کودکی باشد ما نیز در مدرسه بهتر است قالب آموزش خانواده در این مساله تاکید بیشتری کنیم .

حاکمیت قانون
دوران درازى از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگى چیزى بود که حاکم مى خواست. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از این استبداد، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین تر بودن حاکم از قانون و الزام او براى حاکمیت از راه هاى قانونى را شامل مى شد. حکومت هاى مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه اى بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعى و اقتصادى حمایت مى کند و به یاد ما مى آورد که استبداد و بى قانونى تنها انتخاب هاى ما نیستند.
حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادى از قانون بالاتر نیست. حکومت هاى مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. • قوانین باید در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى یا احزاب خود گماشته باشد. • مردم در حکومت هاى مردم سالار مشتاق پیروى از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى کنند. هنگامى که قانون توسط مردمى گذاشته مى شود که باید از آن اطاعت کنند عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار مى شود. • براى حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایى لازم است که داراى اختیار، اقتدار، دارایى و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانین و دستورات مملکتى باشد. • از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظیفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضایى باید به اصول مردم سالارى پایبند باشند. • قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبیل: قانون هاى اساسى مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پیش بینى هاى لازم را به عمل آورند:
o از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمى تواند تنها براى یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد. o شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بى دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.
o شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنى هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بى رحمانه و غیر معمول براى آنان در نظر گرفته نمى شود.
o شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت مى کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایى به شدت کاهش مى دهد.
دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.

قوانین و تعهدات دانش آموزان
دانش آموزان در دوران تحصیل موظفند موازین اسلامی ومقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آنهابه شرح زیراست:
1-رعایت شعائر دینی
2-رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر، معاون، معلمان، مربیان ودیگر کارکنان مدرسه
3-رعایت حسن رفتار و اخلاق وهمکاری با سایر دانش آموزان
4-سعی شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشی وتربیتی ، انجام فرائض دینی ومشارکت درفعالیت های اجتماعی مدرسه
5-حضور به موقع درمدرسه و خروج از آن در پایان ساعات مقرر. ( حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر برای استفاده از زمین ورزش، آزمایشگاه ، کتابخانه، فعالیت های پرورشی و.. منوط به اجاره ولی دانش آموز و موافقت مدیر و به سرپرستی او یا یکی از کارکنان مدرسه مجاز خواهد بود)
6-حضور مرتب درمدرسه وکلاس درس در تمام مدتی که مدرسه رسما دایر است.
7-رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر ومسئولین مربوطه در پاکیزه نگهداشتن فضای مدرسه
8-استفاده از لباس فرم، کفش ، جوراب ساده ومناسب واصلاح موی سر متناسب با شئون دانش آموزی.
9-خودداری از بکاربردن وسایل تجملی وپرهیز از همراه آوردن اشیا گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی به مدرسه
10-مراقبت از وسایل شخصی و اهتمام درحفظ ونگهداری اموال، تجهیزات و ساختمان مدرسه( چنانچه دانش اموز به وسایل و ساختمان مدرسه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد، باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی جبران شود)

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون

بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی گوو بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی


بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

107 صفحه

چکیده:

واژه رشوه دارای معانی متعدد و عام می باشد، و شامل همه ابواب از جمله باب قضا می شود، و از لحاظ معنای لغوی نمی توان آن را به باب خاصی محدود کرد. اگر آن را فعل راشی بدانیم، یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است .رشوه،چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود، که اختصاص به باب قضا ندارد . اکثر فقیهان اسلامی به حرمت رشوه اجماع دارند، و در حقوق رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد.

در رشوه چهار عنصر دخالت دارند: راشی، مرتشی، رائش و مال الرشوه.

در قانون مجازات اسلامی، بحث از رشوه در مواد 588 تا 594 در مبحث دوم، از مباحث مربوط به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده  و احکام آن آمده است.

واژه های کلیدی : رشوه، راشی، رشا، رایش، ارتشا


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازات اسلامی

طراحی کردن سیستم های مبتنی بر قانون زنجیر کردن رو به جلو

اختصاصی از فی گوو طراحی کردن سیستم های مبتنی بر قانون زنجیر کردن رو به جلو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طراحی کردن سیستم های مبتنی بر قانون زنجیر کردن رو به جلو


طراحی کردن سیستم های مبتنی بر قانون زنجیر کردن رو به جلو

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحا37

مقدمه :

در این فصل ، ما نحوة توسعة یک سیستم خبره قانونمند زنجیر کردن رو به جلو را در نظر می گیریم . برای نمایش فرآیند ، ما یک مسئله کوچک را در تشخیص های اتومبیل در نظر می گیریم و مراحل اصلی را بازنگری می کنیم . هنگامی که این مثال را توسعه می دهیم ،  یک رابط گرافیکی دینامیک حاوی اشیای گرافیکی است که به کاربر اجازه می دهد تا عملیات یک سیستم خبیره را  مشاهده و کنترل کند . کلید طراحی رابط خوب و سازگاری می باشد . برای هر صفحه نمایش ، موضوع مشابهی باید در همان محل ها قرار داده شود .

تمرینات :

 علت ترجیح روش زنجیر روبه جلو نسبت به روش زنجیر رو به عقاب را برای مسائلی که راه حل های احتمالی زیادی دارند ، شرح دهید  چرا ردیابی حالت حل مسئله امری با ارزش است  یک راهنمای رفع عیب مکانیک ماشین را تهیه کنید و قوانین را برای مسائل توسعه از قبیل سیستم احتراق ، سیستم سوخت رسانی و غیره  یک سیستم زنجیر کردن به جلو را برای کمک به کاربر طراحی نمایید  ترکیب بندی رایانه یک وظیفة طراحی است که معمولاً مؤلفه های گوناگون را در نظر می گیرد مثلاً انتخاب فرآیند ، انتخاب RAM ، انتخاب هارد درایو و غیره . یک سیستم زنجیر رو بجلو را برای انجام این کار ترکیب بندی ، طراحی کنید  در مسئله اخیر ، تناقضاتی ممکن است در انتخاب مؤلفه ها رخ دهد . مثلاً یک انتخاب RAM که نیازهای مسئله را تامین می کند ممکن است با یک انتخاب پردازندة قبلی ، ناسازگار باشد . چگونه شمکا این تناقضات بالقوه را ذکر می نمایید .  اشیای گرافیکی مختلفی را شرح دهید که بتواند در یک رابط بکار رود تا کاربر را با سیستم خبره آشنا نماید و شیوه های کنترل سیستم را نیز بیاموزد  یک رابط گرافیکی را طراحی کنید که دربارة دما در واکنش هسته ای در یک نیروگاه ، سوال کنید . همچنین رابط باید حالت فعلی نیروگاه هسته ای را نمایش دهد ، مثلاً ، حالت عملیاتی ، فشار ، وضعیت های میله و غیره . نحوة پاسخ دهی دمای فراهم شده توسط کاربر می تواند بر روی شرح این پارامتر در پایگاه دانش ، تاثیر بگذارد .

برای بسیاری از مسائل تشخیصی ، مثلاً تعمیر اتومبیل ، تعمیر ساعت و غیره ، کتابچه راهنماهایی وجود دارند که می توانند به رفع عیب کردن مئله کمک نمایند . اگر صنایع کتابچه های رفع عیب را برای کمک به تکنسین ها در ترمیم تجهیزات شان کمک می نماید . این کتابچه ها ،ؤ یک سری آزمایشات گام به گام را برای جدا کردن مسئله ، ارائه نمایند . اگرچه این کتنابچه ها ، منبع با ارزش ای از اطلاعات ارائه می کنند ، ولی آنها دارای کمبودهایی نیز می باشند . اولاً ، کتابچه راهنما باید فوراً فراهم باشد . این امری مهم است . بویژه اگر ترمیم (تعمیر) باید با سرعت انجالم شود ، مانند یک کارخانه که ماشین آلات می تواند پرهزینه باشد . متاسفانه ، اغلب سازمان ها اگرچه صدها کتابچة راهنمای تعمیر را نگهداری می کنند ، کار دشوار تعمیر را بدرستی انجام نمی‌دهند . ثانیاً راهنما باید در دسترس باشد . اکثر راهنماها از خواننده می‌خواهند تا آزمایش ای را انجام دهند و سپس او را به بخش های دیگری از راهنما بر اساس نتایج‌ازمایش ارجاع می دهند . این امر می تواند کاری خسته کننده برای خواننده باشد که در جستجو موضوع صحیح است . ثانیاً ، کسی باید کتابچة راهنما را حفظ کند . وقتی اطلاعات جدید فراهم می شود ، باید به کتابچه راهنما اضافه گردد . ویرایش یک کتابچه راهنمای موجود ممکن است به ابهام کاربرد آن بیافزاد . اغلب یک کتابچه راهنمای کاملاً جدید باید تولید شود .

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


طراحی کردن سیستم های مبتنی بر قانون زنجیر کردن رو به جلو

بررسی پیش فروش وپیش خرید ساختمان در قانون جدید آپارتمان ها

اختصاصی از فی گوو بررسی پیش فروش وپیش خرید ساختمان در قانون جدید آپارتمان ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

تعداد صفحات :57

نوع فایل : ورد

فهرست موضوعات

چکیده............................................................................. 7

مقدمه.............................................................................8

فصل اول.........................................................................11

گفتار اول: کلیات...................................................................12

گفتار دوم: تاریخچه پیدایش اپارتمان ها........................................................14

گفتار سوم: تعاریف.................................................................14

بند اول:تعریف آپارتمان:............................................................14

بند دوم: مفهوم قرارداد پیش فروش.......................................................17

بند سوم: ویژگیها و شرایط انعقاد قرارداد ....................................................20

بند چهارم: ثبت رسمی معاملات مربوط به پیش فروش توسط دفاتر اسناد رسمی..............................20

بند پنجم: ثبت سند پیش خرید   .........................................................22

بند ششم: ثبت سند قطعی .............................................................23

بند هفتم:مالکیت در اپارتمان ..........................................................24

بند هشتم:هزینه آپارتمان‌ها .............................................................25

فصل دوم.....................................................................26

گفتار اول:پیدایش قانون اپارتمان ها.....................................................27

گفتار دوم: بررسی اپارتمان در قانون اپارتمان ها...............................................27

بند اول:تعریف قسمتهای مشترک ......................................................28

بند دوم:تعریف قسمتهای اختصاصی ....................................................29

بند سوم: حق مشترک در آپارتمان‌ها......................................................32

گفتار سوم: قرارداد پیش فروش ساختمان..................................................34

گفتار چهارم: شرایط عمومی صحت قرارداد پیش فروش اپارتمان ....................................35

بند اول: قصد و رضای طرفین .......................................................36

بند دوم:ایجاب و قبول ( ارکان توافق ) .................................................39

بند سوم:اهلیت طرفین ..........................................................43

گفتارپنجم: مورد معامله در قرارداد پیش فروش آپارتمان .........................................44

گفتار پنجم:مورد معامله در قرار داد پیش فروش اپارتمان ها.........................................45

گفتار ششم: جهت معامله در قرارداد پیش فروش آپارتمان ......................................49

گفتارهفتم:کاستی‌های قانون پیش‌فروش آپارتمان...........................................50

گفتار هشتم:کم‌توجهی به جایگاه دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اجاره‌نامه.................................51

گفتار نهم:مزایای تصویب قانون.....................................................52

گفتار دهم:ضرورت نظارت بیشتر بر پیش‌فروش آپارتمان‌ها.....................................53

نتیجه گیری....................................................................55

فهرست منابع.................................................................57

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی پیش فروش وپیش خرید ساختمان در قانون جدید آپارتمان ها