اهمیت موضوع:
حفظ اصالت نظام حقوقى مبتنى بر احکام دین، بر اساس ارائۀ راه حلها و قواعد شرعى است. شاید در هیچ زمانى، مطالعه و تأمل در مباحث مربوط به قواعد فقه و همچنین منابع و استنباط احکام به اندازۀ زمان حاضر، ضرورت نداشته است. نقش و تأثیر قواعد فقه و گسترۀ آن در نظام حقوقى ایران غیر قابل انکار است. لذا نیازهاى جامعۀ کنونى اقتضاء مى‌کند که قواعد هدایت کنندۀ راهبردى با سیر در میان روایات و احادیث و حتى فتاوى و نوشته‌هاى فقها تحصیل و در جاى خود از آن بهره گرفته شود و به دیگران نیز عرضه گردد.
در هر صورت براى حل مشکلات نظام حقوقى یا باید به فقه و تجربه‌هاى خود رو آوریم و از آنها الهام بگیریم یا قاعده‌اى را ساخته و پرداخته از دیگران اقتباس کنیم. یقینا قواعدى که ریشۀ مذهبى و اخلاقى دارد، جامعه در اجراى آن اهتمام مى‌ورزد و قواعدى که ریشه در فقه ندارد مکرر در جامعه نقض مى‌شود.
اصل 167 قانون اساسى مقرر داشته:
قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر، حکم قضیه را صادر نماید ....
بنابراین، اگر در قوانین مدون راه حل و فصل خصومت وجود نداشته باشد، مى‌باید به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر رجوع کرد. ارائۀ قواعد فقهى دادرس را نیز در این مهم هدایت و یارى مى‌نماید. «قاعدۀ تحذیر یا هشدار» از جمله این قواعد مى‌باشد.
دلایل انتخاب قاعدۀ تحذیر تحقیق و بررسى، تازگى مطلب و قلمرو وسیع اعمال قاعده در حقوق داخلى و حقوق بین الملل بود.
در این قاعده به مستندات- که از استحکامات لازم نیز برخوردار مى‌باشد- قلمرو، حیطه و موارد تطبیق قاعده با ارائۀ مصادیقى در قوانین داخلى و حقوق بین الملل پرداخته شده است.http://alibaba.sellfile.ir
دانلود با لینک مستقیم
