تحقیق در مورد جنگ هاى امام على علیه السلام در پنج سال حکومت

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد جنگ هاى امام على علیه السلام در پنج سال حکومت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:html

مقدمه مترجم :
کتاب حاضر ترجمه بخشى از کتاب ((الفتوح ))؛ یکى از ارزشمندترین و معتبرترین منابع تاریخى موجود مى باشد؛ که در اوایل قرن چهارم هجرى به همت ابو محمد احمد بن على اعثم کوفى کندى معروف به اعثم کوفى متوفى سال 314 هجرى قمرى تدوین و تاءلیف گردیده است .
بنا به نقل اکثر محققان و مورخان دوره اسلامى ، این کتاب یکى از معتبرترین متون تاریخ اسلام است که وقایع و حوادث تاریخى زمان خلافت ابوبکر تا حکومت هارون الرشید متوفى سال 193 هجرى قمرى را نگاشته است .
آقا بزرگ تهرانى در کتاب الذریعه درباره ابن اعثم کوفى مى نویسد:
ابو محمد احمد ابن اعثم فردى اخبارى و مورخ زبر دستى بوده است که حدود سال 314 هجرى قمرى در گذشت .
یاقوت در معجم الادبا آورده که او شیعى مذهب بوده است .
بعضى دیگر احمد بن على اعثم کوفى کندى متوفى سال 314 هجرى قمرى را محدث ، شاعر و مورخ بزرگ شیعى قرن سوم و چهارم هجرى مى دانند.
البته از زادگاه مؤ لف اطلاعات دقیقى در دست نیست .
این حقیر در سالى که مزین به نام مبارک امیرالمؤ منین على علیه السلام شد، تاریخ پنج سال حکومت امام على علیه السلام را ترجمه روان ، ملخص و مختصر انجام دادم تا مورد استفاده علاقمندان و ارادتمندان آن حضرت قرار گیرد.
ناگفته نماند که کتاب الفتوح یک بار در سال 596 هجرى قمرى ، در حدود هشت صد سال قبل بوسیله محمد بن احمد مستوفى در خراسان ترجمه شد، که با نثر ادبیات مخصوص زمان خود است و در ترجمه حاضر سعى شد از بعضى شیوه ها و عبارت ترجمه قبلى استفاده گردد.
ان شاءالله در آینده نزدیک بنا دارم با یارى خداوند بزرگ تاریخ امام حسین و امام حسن علیه السلام و قیام مختار از همین کتاب را ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار دهم .
در پایان این مجموعه به امیرالمومنین على علیه السلام و دو محب آرمیده در جوار او تقدیم مى گردد.

احمد روحانى   
1379 هجرى شمسى

فصل اول : مرگ عثمان و خلافت حضرت على علیه السلام
على علیه السلام و سکوت
امیرالمؤ منین على علیه السلام بیست و پنج سال از حق قانونى و الهى خویش محروم ماند و در این مدت که دور از جنجال و حکومت دارى به گوشه نشینى پرداخته و به کارهاى علمى ، پاسخ به شبهات دینى ، مناظره با علماى مسیحى و یهودى ، پاسخ به مسائل جدید علوم اسلامى ، رسیدگى به محرومان ، مشورت سیاسى در مسائل پیچیده حکومتى و تربیت مفسر و محدث و متکلم مشغول بود.
در سال 35 هجرى در مرکز حکومت ؛ یعنى مدینه شورشى به پا خاست . ناراضیان حکومت عثمان ، انقلابى را آغاز و بر ضد حکام و عمال او اعتراض کردند، در آن زمان عثمان به بنى امیه که از اقوام بودند در دخل و تصرف اختیار تام داده بود. مردم از مهاجر و انصار و مسلمانان ناراضى دارالحکومة را محاصره کرده بعد از چهل روز عثمان را که تغییرى در روش ‍ خویش نداد به قتل رساندند. ⁽¹⁾
على علیه السلام و بیعت
مهاجرین و انصار و مردم سایر بلاد اسلام به دنبال کشته شدن عثمان در مسجدالنبى صلى الله علیه و آله اجتماع کردند تا تکلیف خلافت و امامت را روشن کنند.اکثر مردم طالب خلافت و حکومت على بن ابى طالب علیه السلام بودند.
در آن میان ، عدى بن حاتم ، سعید بن قیس ، ابوایوب انصارى ، عمار یاسر، ابوهیثم بن تیهان ، رفاعة بن رافع ، مالک بن عجلان ، خالدبن زید به خلافت على علیه السلام راغب تر بودند و از دیگران علاقه بیشترى مى دادند.
پس عمار یاسر در آن اجتماع بزرگ با صداى رسا گفت :
اى گروه مهاجر و انصار! عثمان را ملاحظه کردید که در میان شما چگونه زیست ! خویشتن را دریابید که بار دیگر با کسى چون او مواجه نگردید، اینک على مرتضى علیه السلام در میان شماست ، قرابت او با رسول خدا صلى الله علیه و آله و سبقت او را در اسلام مى دانید از تفرقه بپرهیزید و در بیعت با او تعجیل کنید.
پس از این سخنان ، مردم دسته دسته و گروه گروه به خدمت امیرالمؤ منین على علیه السلام رسیدند و گفتند: ⁽²⁾
اى ابو الحسن ! مردم ، عثمان را کشتند و مى دانى که از انتخاب خلیفه چاره اى نیست و غیر از تو کسى شایستگى این کار را ندارد، اجازه بفرما با تو بیعت کنیم .
على علیه السلام فرمود: حاجتى به بیعت شما نیست ، من سالهاست که خلافت را رها کرده ام و هیچ رغبتى به آن ندارم .
عده اى تعجب کردند و گفتند: یا على ! چرا بیعت مردم را نمى پذیرى ، قتل عثمان بدون رضایت خداوند صورت نگرفت .
على علیه السلام فرمود: خیر، این گونه نیست ، بلکه شما او را کشتید و خون او بدون قصاص باقى مانده است . اى مردم ! مرا رها کرده ، غیر من را براى خلافت انتخاب کنید.
در میان شما کسانى را مى نگرم که دلهایشان آرامى ندارد و عقل و راءى آنان ثابت نیست ، بروید و با طلحه و زبیر بیعت کنید.
جمعیت گفت : یا على پس با ما به نزد طلحه و زبیر بیایید و با آن دو سخن گویید تا خلافت را قبول کنند.
على علیه السلام موافقت کرد و به همراه جمعیت به سوى منزل طلحه رفت . وقتى به در خانه او رسیدند على علیه السلام به طلحه فرمود:
اى ابا محمد! مردم براى بیعت با من جمع شدند، ولى من حاجتى به خلافت و بیعت مردم ندارم . پس تو بیعت مردم را بپذیر و این امر را به عهده بگیر.
طلحه گفت : اى ابا الحسن ، تو لایق تر و شایسته تر به امر خلافت هستى و به سبب فضایل و خویشاوندى با رسول خدا صلى الله علیه و آله و سابقه دینى که دارى ، خلافت را قبول فرما!
على علیه السلام فرمود: اگر بیعت مردم را بپذیرم و خلافت را قبول کنم . تو از جمله کسانى خواهى بود که به مخالفت برمى خیزى و ادعاى حکومت مى کنى .
طلحه گفت : اى ابا الحسن ، خدا نیاورد آن روزى را که کار ناپسندى نسبت به تو انجام دهم .
على علیه السلام : خداوند مراقب عمال توست .
سپس على علیه السلام دست طلحه را گرفت و او را به نزد زبیر بن عوام برد تا خلافت و حکومت را به او پیشنهاد کند اما نظیر همان سخنان که از طلحه شنیده بود از زبیر هم شنید.
آن گاه طلحه با على علیه السلام بیعت کرد: پس از او زبیر نیز به على علیه السلام بیعت کرد. آنان عهد و پیمان بستند که پیمان شکنى و غدر و مکر نکنند.
على علیه السلام در میان اجتماع مردم در مسجد حاضر شد هیجان و احساسات شدیدى بر جمعیت حاکم بود.
فردى از انصار به پا خاست و گفت : اى مردم ! شما سیر و سلوک عثمان را دیدید که چگونه عمل کرد. پس کلام مرا گوش کنى و از حرفهایم اطاعت کنید.
حاضران گفتند: شما انصار رسول خدا صلى الله علیه و آله هستید، و سابقه بیشترى در اسلام دارید پس سخن بگویید، و اوامرتان را آشکار کنید تا بدانیم .
آن شخص گفت : شما فضائل على بن ابى طالب علیه السلام و سابقه ، قرابت و منزلتش را در نزد رسول خدا صلى الله علیه و آله مى دانید. عملش ‍ به حلال و حرام از همه بیشتر است . اگر به جاى او کسى را فاضل تر و نیکوتر مى شناختم حتما معرفى مى کردم .
اجتماع کنندگان یک صدا گفتند: رضینا به طاعین غیر کارهن .
على علیه السلام : پرسید آیا رضایت به بیعت با من را حق واجب از طرف خدا مى دانید یا از راءى و نظر شماست .
جمعیت گفتند: بیعت را واجب از جانب خداى عزوجل مى دانیم .
على علیه السلام فرمود: فردا در این مکان تجمع کنید تا نظر خویش را در پذیرش خلافت و حکومت اعلام کنم ، مردم در آن روز متفرق شدند.
روز بعد مجددا طرفداران خلافت على علیه السلام در مسجد اجتماع کردند، على بن ابى طالب علیه السلام بر منبر نشست و بعد از حمد و ثناى خداوند فرمود:
ایهاالناس !ان الامر امرکم فاختاروا لانفسکم من احببتم و انا سامع مطیع لکم .
((اى مردم ! اختیار در دست شماست هر کسى را که مایل هستید و دوست دارید انتخاب کنید. من هم مطیع و همراه شما هستم .))
مردم از هر طرف فریاد بر آوردند، اى على ! ما بر پیمان روز قبل استواریم ، دستت را بگشا تا حاضران با تو بیعت کنند.
سکوت سراپاى على علیه السلام را فرا گرفت .
بلافاصله طلحه برخاست و در حضور مردم دستش را بر روى دست على علیه السلام نهاد و با آن حضرت بیعت کرد.
اما چون دست او در جنگ احد آسیب دیده بود و با آن دست بیعت کرد، قبیصة ⁽³⁾ بن جابر گفت :
انا لله و انا الیه راجعون ! عجب حادثه اى اتفاق افتاد. به خدا سوگند این بیعت از طرف طلحه به پایان نخواهد رسید.
سپس زبیر به سرعت برخاست و با على علیه السلام بیعت کرد. بعد از آن دو، مهاجر و انصار و هر کسى از عرب و عجم که حاضر بود آماده بیعت با على بن ابى طالب علیه السلام شد.
در آن هنگام سودان بن حمران که اهل مصر بود گفت : یا ابا الحسن ! اگر مثل عثمان عمل کنى با تو نیز جنگ خواهیم کرد.
آن گاه مردم با میل و رغبت به سوى آن حضرت آمدند، امیرالمؤ منین على علیه السلام با شرط عمل به کتاب خدا و سنت مصطفى صلى الله علیه و آله بیعت آنان را پذیرفت و بدین گونه مراسم بیعت انجام یافت .
دفن عثمان
چون خلافت بر امیرالمؤ منین على علیه السلام تثبیت شد. بلافاصله دستور دفن عثمان را صادر کرد. آن گاه فرمان داد کلیه اموال و دارایى هایى که در سراى عثمان قرار داشت و متعلق به بیت المال بود، به بیت المال برگردانند. اموال شخصى او را هم به ورثه اش سپرد. سپس دارایى بیت المال که در دارالخلافه جمع شده بود، بین مهاجر و انصار تقسیم کرد که به هر نفر سى دینار رسید.
بیعت اهل کوفه
چون خبر عثمان و بیعت مهاجر و انصار با امیرالمؤ منین على علیه السلام منتشر شد، اهل کوفه با شنیدن این خبر بى درنگ به نزد امیرشان که آن وقت ابو موسى اشعرى ⁽⁴⁾بود رفتند و گفتند:
چرا با امیرالمؤ منین على علیه السلام بیعت نمى کنى و مردم را به بیعت او تشویق نمى نمایى ، در حالى که مهاجر و انصار با او بیعت کرده اند.
ابو موسى گفت : مى نگرم تا بعد از این مردم چه کار خواهند کرد، و چه خبر جدیدى خواهد رسید؟ مردم کوفه از گفتارش راضى نشدند.
هاشم بن عتبة بن ابى وقاص گفت : اى ابو موسى ! منتظر چه خبر دیگرى هستى ، مردم عثمان بن عفان را کشتند؛ آن گاه مهاجر و انصار، خاص عام با امیرالمؤ منین على علیه السلام بیعت کردند. آیا مى ترسى اگر با على علیه السلام بیعت کنى ، عثمان از آن جهان باز گردد و تو را توبیخ کند؟!
اى ابو موسى ! اگر در بیعت با امیر المؤ منین على علیه السلام تردید دارى و بیعت نمى کنى ، امارت کوفه را رها کن تا دیگرى را امیر خود قرار دهیم .
هاشم این سخنها را گفت ، سپس یک دست را بر دست دیگر زد و گفت :
دست راست من از آن امیر المؤ منین على علیه السلام و دست چپ من از آن من و بدین گونه با با او بیعت مى کنم و خلافت او را با جان و دل مى پذیرم .
چون هاشم بن عتبة این چنین بیعت کرد، هیچ عذرى براى ابو موسى اشعرى نماند، او نیز برخاست و با على علیه السلام بیعت کرد، به دنبال او بقیه مردم کوفه با على ابن ابى طالب علیه السلام بیعت کردند.
بیعت اهل یمن
اهل یمن با شنیدن پذیرش خلافت از جانب امیر المؤ منین على علیه السلام گروه گروه به مدینه رهسپار شدند و ضمن تهنیت گفتن ، با على بن ابى طالب علیه السلام بیعت کردند.
از بزرگان یمن نخستین کسى که به سوى مدینه حرکت کرد، رفاعة بن وائل همدانى از قبیله همدان بود و بعد از او رویبة بن وبر بجلى به اتفاق قبیله اش ‍ به سوى مدینه روى آورد شب و روز در حرکت بودند تابه خدمت امیرالمؤ منین على علیه السلام شرفیاب شدند. چون خبر حرکت بزرگان یمن به على علیه السلام رسید. به مالک اشتر فرمود با جماعتى از مشاهیر مدینه به استقبال آنان رود.
مالک اشتر هم با شکوه فراوان و تدارک نیکو از مدینه خارج شد و به استقبال رفت . وقتى آنان را ملاقات کرد، خیر مقدم گفت و آنان را نیک گرامى داشت و گفت :
اى اهل یمن ! به قومى نیکو وارد شدید، که شما را دوست دارند، و شما نیز به آنان محبت دارید، به خدمت امامى عادل ، خلیفه اى فاضل که مهاجر و انصار او را پسندیده و بر خلافت او اتحاد و اتفاق دارند، رسیده اید، پس به همراه مالک اشتر به مدینه وارد شدند، روزى به استراحت پرداختند و در روز دیگر ده نفر از مشاهیر آنان یعنى عیاض بن خلیل ازدى و رفاعة بن وائل همدانى و کیسوم بن سلمة الجهنى و رویبة بن وبر جبلى و رفاعة بن شداد خولانى و جمیع بن خیثم کندى و احنف بن قیس کندى و عقبد بن نعمان نجدى و عبدالرحمن بن ملجم مرادى ، به خدمت امیرالمؤ منین على علیه السلام شرفیاب شدند، على علیه السلام آنان را نزد خویش نشانید و مورد لطف قرار داد. آن گاه به آنان فرمود:
شما بزرگان و رؤ ساى یمن هستید. اگر براى ما مشکلات و دشوارى سخت پدید آید،و نیاز به شمشیر و نیزه باشد حمایت شما چگونه است و چه اندازه صبر مى کنید؟ عبدالرحمان بن ملجم مرادى از میان جمع سخن آغاز کرد و گفت :
یا امیر المؤ منین ! ما را با جنگ ناف بریده و با پستان پیکان شیر داده و در میدان جنگ پروش داده اند. ما از شجاعان و شیران میدان هستیم ، به هر سوى فرمان دهى اطاعت مى کنیم . صفات پهلوانى و جنگ آورى را از اجدادمان به ارث برده ایم .
على علیه السلام آنان را مرحبا گفت ، و اکرام فرمود، با خوشى و خوشحالى به یمن برگشتند.
کسانى که از بیعت با على علیه السلام امتناع کردند.
عمار یاسر به على علیه السلام گفت : یا امیر المؤ منین ! مردم جملگى با اختیار و ارده خویش با شما بیعت کردند و جماعتى مثل اسامة بن زید و عبدالله بن عمر و محمد بن مسلمة و حسان بن ثابت و کعب بن مالک از بیعت با امتناع ورزیدند. آنان را احضار کن تا مثل مهاجر و انصار با شما بیعت کنند. ⁽⁵⁾ على علیه السلام فرمود: احتیاج به بیعت کسانى که میل و رغبت به ما ندارند نیست ، آنان را به حال خویش رها کنید.
مالک اشتر گفت : یا امیر المؤ منین ! آنان اگر چه سوابق خدمت بیشترى به محمد مصطفى صلى الله علیه و آله دارند،اما این بیعت همگانى است ، همه افراد باید به این کار رغبت نشان دهند. آنان را بخوان تا بیعت کنند، امروز مردم با زبان حمایت مى کنند، و فردا که جنگى پیش آید با شمشیر و نیزه باید حمایت کنند.
امیر المؤ منین على علیه السلام فرمود: اى مالک ! من مردم را بهتر از تو مى شناسم ؛ بگذار تا بر راءى و میل خویش رفتار کنند.
زیاد بن حنظله تمیمى از جاى برخاست و گفت اى امیر المؤ منین ! هر کسى که در بیعت با شما رغبت نکند، او را منفعتى براى ما نیست و آنان که به اکراه و اجبار بیعت کنند به خیرشان امیدى نیست . اگر بخواهند به اکراه بیعت کنند رهایشان کن .
سعد بن ابى وقاص جلو آمد و گفت : یا ابا الحسن ! سوگند به خدا شک ندارم تو به خلافت این امت سزاوار و بر حق هستى ، اما جماعتى در این کار با تو منازعه مى کنند که اهل قبله و نمازند؛ اگر دوست دارى بیعت کنم ، شمشیرى به من ده که زبان و دو لب داشته باشد و بتواند سخن بگوید، و مومن را از کافر باز شناسد، تا با آن شمشیر با مخالفان تو بجنگم .
امیرالمؤ منین على علیه السلام فرمود: اى سعد! از مهاجر و انصار و دیگران کسى چنین شرطى بر ولى امر خویش نکرده است ، اگر راست مى گویى بیعت کن ، آن گاه در خانه خویش بنشین ، و در هیچ جنگى شرکت نکن من تو را در هیچ کارى اجبار نمى کنم .
سعد بن ابى وقاص گفت : اى ابا الحسن ! در این باره تاءمل و تفکر مى کنم تا تصمیم بگیرم .
عمار یاسر گفت واى بر تو سعد! از خداى سبحان بترس که بازگشت همه به سوى اوست . امیرالمؤ منین على علیه السلام تو را بر بیعت مى خواند، عذر مى آورى و شمشیرى سخنگو مى طلبى ! این کار تو شایسته نیست ، شاید در دل قصد دیگرى داشته باشى ؟

تحقیق در مورد حضرت عیسی علیه السلام

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد حضرت عیسی علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

 حضرت عیسی علیه السلام

حضرت عیسی علیه السلام یکی از پیامبران اولوالعزم خداوند است. از ویژگی‌های این پیامبر بزرگ آن است که بدون داشتن پدر، از مادری به نام حضرت مریم به دنیا آمده است. پس از آنکه با اراده خداوند متعال، عیسی چشم به دنیا گشود و تهمت‌های فراوان مردم به سوی حضرت مریم سرازیر شد، مریم مأموریت یافت که پاسخ به هر گونه شبهه و سوالی را به نوزاد در گهواره واگذار کند.

با قدرت پروردگار، عیسی از داخل گهواره لب به سخن گشود و خود را چنین معرفی کرد: قال انی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا (من بنده خدا هستم، او به من کتاب آسمانی داده و مرا پیامبر قرار داده است.)
در قرآن، حضرت عیسی علیه السلام یکی از بندگان شایسته خدا ذکر شده است که با اراده خداوند در عوالم بالا حضور دارد و در زمان ظهور آخرین امام معصوم شیعه - حضرت مهدی علیه السلام - و در تشکیل حکومت عدل جهانی او شرکت خواهد داشت.
گوشه هایی از زندگانی حضرت عیسی علیه السلام در قرآن کریم مطرح شده است؛ به

دانلود مقاله جرایم خاص علیه بورس

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله جرایم خاص علیه بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :
الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن
ج ) پرسش های تحقیق
د ) فرضیه های تحقیق
ه ) روش تحقیق و موانع آن
و ) پلان کلی و بیان منطق آن

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده است . رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2
دراین بین پیوندهای دو علم حقوق کیفری واقتصاد قابل توجه است . به عنوان مثال ، موضوعی که در چند سال اخیرچه درسطح داخلی و چه درسطح بین المللی درکانون توجهات قرارداشته حقوق کیفری اقتصادی است . این شاخة جدید حقوق کیفری که درپی واکنش نسبت به جرائمی شکل گرفته که نظام اقتصادی کشورها را مورد تعرض قرارمی دهند بدون شک زاییدة تعامل دو دانش حقوق کیفری و اقتصاد است . درپاسخ به این سئوال که چرا وچگونه حقوق کیفری به قلمرو علم اقتصاد نیز ورود پیدا می کند بایدگفت که معیار و ملاک جرم انگاری یک عمل درهرجامعه بشری به اهمیت وحساسیت و شدت و ضعف ارزش های مورد قبول عامه مردم برمی گردد ، بدین سان اگر ارزشی از آنچنان اهمیتی برخوردار باشدکه اقتضاء کند از رهگدر تدابیرکیفری مورد حمایت قرارگیرد حقوق کیفری درمقام جرم انگاری آن ارزش برمی آید .
همانگونه که ملاحظه گردید یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد . در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود . صادرات و واردات ، مقررات پولی و بانکی ، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند . سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد ، لذا عناوین مجرمانه به طورخاص درقوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزشها وتوصیف آنان وحمایت ازکسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرارمی گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود . بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری ، ارتشاءباندی ، پولشوئی ، قاچاق عمده کالا وارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی ، اخلال درروند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و . . . موجب می شودکه یک جامعه دچارپدیده ای به نام بیماری وآلودگی نظام اقتصادی شود. بنابراین به منظورجلوگیری وپیشگیری ازوقوع بیماری درعرصه اقتصادی وحمایت ازاشخاص درمعرض خطر و مجازات مرتکبین جرائم اقتصادی «حقوق جزای اقتصادی» به عنوان شاخه نوینی ازحقوق جزا تشکیل شده است .
برای آنکه به طورمشخص تری واردموضوع تحقیق شویم لازم است این مطلب مورد اشاره قرارگیردکه امروزه نظام نوین اقتصادکشورها شاهد شکل گیری نهادهای کاملاجدید ونو درزمینه دادوستد وانجام معاملات است .خرید وفروش ، مدت ها است که ازحالت سنتی خودخارج ودرفضاهای کاملا متفاوتی انجام می شود .یکی ازاین ساختارهاکه نفش بسیارمهمی درعرصة اقتصادی کشورها به خصوص کشورهایی که درحال گذر ازمرحله اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بخش خصوصی هستند، ایفاء می کند بازار اوراق بهادار یا همان بورس است .
بورس به عنوان محل گردآوری وجوه خود وهدایت آنها به سوی سرمایه گذاری و نیز ابزاری برای داودستد اوراق بهادار، دارای قابلیت وکارکردهای فراوانی است .تکامل ساختارپولی ومالی کشورهائی که مرحله گذار را دراقتصاد خودپشت سرمی گذارند به سرمایه گذاری وبرنامه ریزی مناسب تولید بستگی دارد . استفاده صحیح ازجریان های پولی ووجوه سرگردان به سمت کارهای تولیدی باعث رشداقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال وافزایش درآمدسرانه شده و نهایتاً رفاه عمومی را در پی خواهد شد . ازآنجائی که نیل به رشد اقتصادی و بالا بردن میل به سرمایه گذاری و تأمین رشد بالا و قابل قبول برای انباشت سرمایه ها امری بلندمدت و مستلزم اتخاذ سیاست های اساسی و همه جانبه است، لذا ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری سالم ومولد و تقویت بازار سرمایه امری ضروری به شمار می رود .
دراکثرکشورهای درحال توسعه تأمین وجوه مالی برای واحدهای بزرگ برعهدة دولت ها می باشد در صورتی که مالکیت این گونه واحدها با انتشار اوراق بهادار به عموم واگذار شود بخشی از پس اندازهای ساکن مردم جذب فعالیت های تولیدی و زیربنائی می گردد . بورس اوراق بهادار به عنوان یکی
از ارکان اصلی و اساسی بازار سرمایه پایگاهی برای تأمین منابع واحدهایی است که درآن پذیرفته می شوند برای نمونه زمانی که قرارمی شود واحدی از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یابد بورس به عنوان بازارکاملی که تمام متقاضیان مشارکت در سرمایه گذاری به آن روی می آورند ، یکی از برارزنده ترین جایگاه های عرضه سهام واحد مشمول واگذاری است . بورس به نوبة خود با فراهم آوردن خدمات لازم برای پرداخت ، بسیج منابع پس انداز ، تخصیص منابع و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازار مالی برای مقابله با خطرات تجارت و نوسان قیمت ، فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند و با پذیرش واحدهای جدید درکنار واحدهای عضو تنوع و تحول مداومی به فعالیت های خود می بخشد.
درایران نقش بورس و رونق فعالیت های آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی آن تصویب قانون اساسی به عنوان مبنای قانونگذاری ، فصل چهارم این قانون به بحث اقتصاد و امور مالی اختصاص داده شد . به موجب اصل چهل وچهارم ، مالکیت در جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی تقسیم می شود و فعالیت آنها تحت شرایطی که در ذیل اصل مذکور شمرده شده مجاز و قانونی است . با پیروزی انقلاب اسلامی ، اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دولتی گرایش پیدا کرد و دولت درجهت کسب قدرت بیشتر، سعی درتملک بنگاه های عظیم اقتصادی برای خود داشت . باگذشت سه دهه از دولتی بودن اقتصاد ایران صاحب نظران اقتصادی و مشوولان نظام به این نتیجه رسیدندکه بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم شده است ودولت برای اداره این بنگاه ها هزینه های مالی و مدیریتی فراوانی صرف کرده و به طورمستقیم وغیرمستقیم به تصدی گری روی آورده است درپی این نتیجه گیری بودکه بحث تنظیم سیاست های کلی اصول چهل وچهارم قانون اساسی درمجمع تشخیص مطرح و درنهایت توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد .
با توجه به وظیفه اصلی بورس اوراق بهادارکه به آن اشاره شد ، شاید بتوان گفت در راستای عملی کردن سیاست های کلی اصل 44 سنگین ترین و حساس ترین وظیفه برعهده بورس می باشد زیرا واگذاری سهام شرکت ها ، مؤسسات ،کارخانجات و به طورکلی بنگاه های عظیم اقتصادی که در حیطه
شمول اصل فوق قرارمی گیرند ازطریق بورس انجام خواهد شد . بازار نیز برای آنکه بتواند به درستی به این وظیفه خطیرعمل کند نیازمند زیرساخت های فراوانی است ، درحقیقت پیش نیاز واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی بسترسازی های مناسبی است که در زمینه های گوناگون باید ایجاد شود .
به عنوان مثال یکی از این زیرساخت ها موضوع ایمن سازی بازار اوراق بهادار است . بازار زمانی می تواندکارائی لازم را درامرخصوصی سازی داشته باشدکه صاحبان سرمایه از فرآیند صحیح و سالم شکل گیری معاملات و دادوستدهای انجام شده در بازار اوراق بهادار مطمئن باشند زیراگردش پولی عظیمی که در نتیجه خرید و فروش سهام شرکت های بزرگ در بورس شکل می گیرد از آن یک سیبل بسیار جذاب برای فعالان عرصه اقتصادی خواهد ساخت که ممکن است برخی از آنها برای کسب درآمدهای هنگفت به راه های غیرقانونی نیز متوسل شوند .
مقنن جمهوری اسلامی با درک ضرورت همین مطلب سرانجام درقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی ( فصل ششم ) را تحت عنوان « جرائم و مجازات ها» به منظور حمایت کیفری ازاین نهاد مهم اقتصادی اختصاصی داد . در تحقیق حاضر سیع شده است که مهمترین عناوین مجرمانه مصرح در فصل ششم قانون مذکور از دریچه حقوق جزای اختصاصی مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد .
ب ) اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن
از مباحثی که درقسمت قبل مطرح شد به خوبی می توان جایگاه قانون بازاراوراق بهادار را در راهبردهای اساسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرارداد . به همین خاطر شناخت دقیق و موشکافانه ابعاد مختلف این قانون امری اجتناب ناپذیر می نماید .
ازاین میان مطالعه فصل ششم قانون مذکور از چند جهت مورد علاقة نگارنده می باشد .
اول اینکه موضوع جرائم بورس اوراق بهادار یکی از حوزه های بسیار مهم و مبتلی به جرائم اقتصادی را شامل می شود که به موازات پیشرفت های اقتصادی و پیدایش روابط اقتصادی پیچیده در جامعة امروز این جرائم نیز بیش از پیش از نظرکمی وکیفی رشد داشته اند . از سوی دیگرچون مرتکبین این نوع از جرائم غالبا از میان اشخاص به اصطلاح « یقه سفید » و ذی نفوذ جامعه بوده و جرائم آن ها علاوه بر تأثیر مخرب بر رشد اقتصادی کشور می تواند بر روند سرمایه گذاری درکشور تأثیرمنفی به جای گذاشته و غیرمستقیم و مستقیم وضع اقتصادی یکایک افراد جامعه را به خطربیندازد مطالعه آن بی اندازه اهمیت دارد .
دوم اینکه دردورة کارشناسی حقوق تقریباً تمام جرائمی که درقالب حقوق جزای اختصاصی مورد مطالعه قرارمی گیرد جرائم مالی و سنتی هستندکه دربارة آن ها بسیار سخن رفته و قلم فرسائی شده است لیکن از جرائم جدیدی همچون جرائم اقتصادی و مصادیق بارز آن مثل پولشوئی ، جرائم بورس ، قاچاق کالا و ارز وغیره صحبتی به میان نیامده است به همین خاطربرآن شدیم تا با انتخاب این موضوع در زمینه آشنائی دانشجویان حقوق با جرائم جدید نیز قدمی هرچندکوچک برداشته باشیم .
و نهایتاً مشوق سوم ما دراین راستا نیاز قضات و به طورکلی دستگاه قضائی کشوربه آگاهی ازاین قوانین و جرائم برای تحقق عدالت بوده است . قانون بازار اوراق بهادار به علت جدید التأسیس بودن و فنی بودن فعالیت های حوزه آن و به تبع ، جرائمی که در حیطه آن رخ می دهد نیاز به معرفی دقیق و همه جانبه برای متولیان امرقضا به خصوص قضات محترم دادگاه ها و دادسراها دارد تا آن ها با آگاهی کامل از ساختار بازار اوراق بهادار و جرائمی که ممکن است درچارچوب آن رخ دهد بتوانند به بهترین شکل به مبارزه با مرتکبین این جرائم بپردازند .
ج ) پرسش های تحقیق
با عنایت به عنوان پایان نامه لازم است به این سئوالات پاسخ داده شود :
1- آیا مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید دست به وضع یک سلسله عناوین مجرمانه جدید زده است یا مبنای کار همان جرائم سنتی است ؟
2- رویکرد قانون جدید در زمینه ضمانت اجراهای اعمال شده علیه جرائم بورسی چگونه بوده است ؟
3- آیا مقنن جمهوری اسلامی در رسیدگی به جرائم بورس آئین دادرسی خاصی را الزامی دانسته است ؟
4- آیا برای ارتکاب جرائم بورسی وجوه بستر و شرایط خاصی الزامی است ؟

د ) فرضیه های تحقیق
انتظارمی رودکه در انتهای تحقیق پاسخ های زیر را برای سئوالات مطروحه درقسمت قبل بیابیم :
1- مقنن ایرانی درقانون جدید دست به جرم انگاری عناوین مجرمانة جدیدی زده است .
2- به نظرمی رسد همچنان ضمانت اجراهای سنتی علیه مرتکبین جرائم بورسی قابل اعمال باشد .
3- مقنن ایرانی در رسیدگی به جرائم بورسی آئین دادرسی خاصی را الزامی ندانسته است .
4- به نظرمی رسدکه وجود بستر وشرایط خاصی برای ارتکاب جرائم بورسی لازم باشد .
ه ) روش تحقیق و موانع آن
روش تحقیق برمبنای روش کتابخانه ای است و مطالب و اطلاعات لازم ازکتاب ها ، مجلات و سایت های اینترنتی معتبرجمع آوری و سپس مورد استفاده قرارگرفته است . لیکن هدف ما درشروع کار این بود که بتوانیم از پرونده هائی که در زمینه جرائم بورسی درمحاکم تشکیل شده درجهت عینی کردن هرچه بیشتر تحقیق نیز استفاده کنیم، اما تا لحظه نگارش این سطور هنوز هیچ رأیی به استناد فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ازسوی دادگاه ها صادرنشده و تنها چند پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. مشکل اساسی که در زمینه تحقیقات میدانی وجود دارد این است که هنوز هیچ شعبه دادگاهی که به طور اختصاصی مسؤول رسیدگی به پرونده های جرائم بازار اوراق بهادار باشد وجود ندارد و پرونده ها با توجه به صلاحیت محلی امکان طرح ورسیدگی در تمامی حوزه های قضائی را دارا می باشندکه این به نوبة خود باعث پراکندگی و سرانجام تشتت آراء محاکم خواهد شد .
اما مهمترین مشکل تحقیق حاضرکمبود مطالبی است که از منظر و دریچه حقوق کیفری به قانون بازار اوراق بهادار پرداخته باشد . با وجودگذشت سه سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار به جرأت می توان گفت حتی یک مقاله علمی یا کتاب که کاملا به این بحث اختصاصی داشته باشد از سوی حقوقدانان کیفری به نگارش درنیامده است و اندک مطالبی که دراین زمینه وجود دارد مفاهیم و اصطلاحات بازار اوراق بهادار را از دریچه علم اقتصاد مورد توجه قرارداده اند وگویا حقوق جزای ایران به مباحث معمول و سنتی مثل جرائم علیه اشخاص ، جرائم علیه اموال و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی محدود می شود و جرائم نوینی مثل جرائم بورس جایگاهی برای بحث در دوره حقوق جزای اختصاصی ندارند .
با این حال باید از پایان نامه های کارشناسی ارشد آقایان جعفری و قاسمی که اولین تحقیقات علمی در این زمینه بوده است نام برد و از زحمات آنان قدردانی کردکه در برخی موارد راهگشای تحقیق حاضر بوده اند . اما با توجه به حساسیت و اهمیتی که جرائم بورس دارند بدون تردید با فقرشدید منابع دراین
زمینه روبه رو هستیم که امید داریم با این کار توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در غنا بخشیدن به ادبیات حقوق کیفری ایران برداشته باشیم .
و ) پلان کلی و بیان منطق آن
پایان نامه حاضر از چهارقسمت مختلف شامل یک مقدمه ، دو بخش و یک نتیجه گیری تشکیل شده است . هر بخش نیز شامل دو فصل و هرفصل شامل دو مبحث است .
ابتدا درقالب مقدمه شش موضوع مختلف مورد توجه قرارگرفته است که شامل طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع ، اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن ، پرسش های تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق و موانع آن و سرانجام پلان کلی و بیان منطق آن می باشد .
پس از مقدمه وارد بخش اول پایان نامه می شویم . این بخش تحت عنوان « جرائم خاص علیه بورس» در دو فصل جداگانه به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » ( فصل اول ) و « جرائم علیه مبادله صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » ( فصل دوم ) اختصاص دارد . هریک از این فصل ها به مباحث جزئی تری تقسیم می شوندکه در واقع جزء نوآوری های فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است به همین خاطر قبل از آنکه وارد عناصر تشکیل دهنده هر جرم شویم به فراخور مطلب توضیحات کامل و مفصلی دربارة موضوع مطرح شده ارائه خواهیم کرد تا مخاطب گرامی با افق دید بازتری به مطالعه جرائم مربوطه بپردازد .
پس از بخش اول وارد بخش دوم می شویم که تحت عنوان « جرائم عمومی علیه بورس » نامگذاری شده است . علت اینکه چرا این نام برای بخش دوم انتخاب شده است این است که جرائمی که در ذیل این بخش مطرح می شوند جرائمی هستندکه حداقل از لحاظ « عنوان » با جرائمی که درقانون مجازات اسلامی مطرح شده اند و به گونه ای جنبه عمومی بودن آنها غالب است مشترک هستند هرچندکه ممکن است از لحاظ شرایط تحقق و ساختار تشکیل دهنده دارای اختلافاتی با یکدیگر باشند . به هرحال فصل اول از بخش دوم به جرائمی چون « خیانت در امانت » و « افشاء اسرار اشخاص » اختصاص داردکه تحت عنوان « جرائم ارتکابی از سوی کارگزار ،کارگزار / معامله گر بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری » معرفی شده اند و فصل دوم به « غصب عناوین بورسی و انجام فعالیت های غیرمجاز » و « تصدیق ، ارائه و استفاده از اطلاعات مجعول» اختصاص داده شده است.
دربارة مطالبی که دربخش دوم به آنها پرداخته شده است ذکر این نکته ضروری است که هرچند همانگونه که آمد بین این جرائم و جرائم مندرج درقانون مجازات اسلامی اختلافاتی وجود دارد اما همان نقاط مشترک باعث شده است تا از توضیح بیش از حد دربارة آنها خودداری کرده و تنها به موضوعات جدیدی که پیرامون آنها مطرح شده است بپردازیم .
به طورکل می توان گفت علت این تقسیم بندی نوع جرم انگاری هایی است که مقنن در فصل ششم قانون بازاراوراق بهادار به آن نظرداشته است زیرا با یک نگاه می توان پی بردکه جرائم مندرج در فصل مذکور به دوگروه تقسیم می شوندکه همین دوگروه مبنائی برای تقسیم بندی تحقیق حاضر قرار گرفته است.
پس از بررسی جرائم بورس اوراق بهادار در دو بخش پیش گفته ، در پایان ، در قالب یک نتیجه گیری به مباحثی پرداخته خواهد شدکه به طورعمده به سوالاتی مربوط می شود که در مقدمه تحقیق مطرح شد.

بخش اول

جرائم خاص علیه بورس

اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل حکومت ها برای پرهیز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسیر صحیح قانونی از دیرباز مورد توجه بوده است . فعالیت های اقتصادی نیز ویژگی هایی نظیر دیگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی وضع می شوند باید به صورت فراگیر و توسط همة فعالان اقتصادی رعایت شوند تا عدالت در عرصه چنین فعالیتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخیر، شکل گیری نهادهای مالی نوین ،گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس ، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت هایی با این تنوع ، پیچیدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگیرند ومجازات هایی درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوین و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هایی مورد جرم انگاری قرارگرفته است.
گفتنی است بخش مهم و قابل توجه این مجازات ها به دو جریان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآیند صحیح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحیح اطلاعات » قانونگذار برای تضمین انجام صحیح معاملات و جلوگیری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنین برای تضمین مبادله صحیح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هایی را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمایت از حقوق سرمایه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست یابد .
به همین خاطرقصد داریم که دراین بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف این دو جریان بپردازیم . به عبارت دیگر فصل اول به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نیت و با توسل به شیوه های غیرقانونی و به منظور قیمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گیرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم علیه مبادلة صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء اطلاعات نهانی و تأثیرگذار درغیرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد .

فصل اول :

جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار

منظور از اطلاعات نهانی چیست ؟ چرا معاملات متکی براطلاعات نهانی جرم است ؟ چه کسانی دارندگان اطلاعات نهانی محسوب می شوند ؟ هدف از دستکاری در بازار تأمین کدام اهداف است و این کارچه پیامدهای مخربی را به دنبال دارد ؟ پاسخ دادن به این سئوالات و سئوالات دیگری که در این رابطه مطرح می شود ، چارچوب کلی فصل اول را تشکیل می دهد . به همین خاطر مبحث اول به جرم « معاملات متکی براطلاعات نهانی » و بررسی ابعاد آن از جهات گوناگون و مبحث دوم به جرم «دستکاری در بازار اوراق بهادار » اختصاص داده شده است .

مبحث اول- معاملات متکی بر اطلاعات نهانی

معاملات متکی براطلاعات نهانی همواره یکی از مباحث مهم در بورس اوراق بهادار می باشد . مباحث تئوریکی متعددی در سه دهه اخیر درخصوص شیوه های ردیابی ،کشف و منع این پدیده انجام شده است که در استانداردهای افشای اطلاعات و قوانین تنظیمی بورس تبلور یافته است . تحقیقات آکادمیک محققان درخصوص زوایای مختلف معاملات متکی براطلاعات نهانی نقش مهمی درشکل گیری قوانین داشته است . به هرحال اثرات معاملة گروهی خاص از سهامداران براساس اطلاعات منتشر نشده وکسب بازدهی بیشتر از سایرین مقوله مهمی برای فعالان عادی بازار اوراق بهادار می باشد .
مسئله کسب بازدهی بیشتر توسط دارندگان اطلاعات نهانی خصوصاً مدیران شرکت ها هنگامی اهمیت پیدا می کندکه به عنوان هدف مدیریت شرکت ها قرارگیرد و آنها در امر اطلاع رسانی صحیح و به موقع به سرمایه گذاران ، بازدهی بیشتر خود نسبت به سایرفعالان بازار را لحاظ کنند . به همین دلیل معاملات متکی براطلاعات نهانی فاکتورهای مهم نظریه « کارایی بازار » را به چالش می کشد .
در حال حاضر- همانطورکه بیشتر نیزآمد- معاملات متکی براطلاعات نهانی از حوزه های مالی و اقتصادی فراتر رفته و وارد حوزه حقوق کیفری گردیده است . این مسئله بیانگر علاقة مشترک عموم سرمایه گذاران و دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه شرکت ها وکسب بازدهی بیشتر توسط دارندگان اطلاعات نهانی می باشد .
با توجه به اهمیت مباحثی که پیرامون معاملات متکی براطلاعات نهانی وجود دارد لازم است قبل از آنکه این مقوله درقالب یک جرم مورد مطالعه قرار گیرد با نظریه های مرتبط و تئوریهایی که دراین زمینه وجود دارد آشنائی مختصری پیدا کنیم ، زیرا همانگونه که خواهد آمد این طورنیست که تمام نظریه پردازان علم اقتصاد با انجام اینگونه معاملات مخالفت داشته و آن را مضربدانند .
1- نظریه های مرتبط با معاملات متکی بر اطلاعات نهانی
کشورهای مختلف هریک با درنظرگرفتن شرایط بومی خود برداشت های مختلفی از اطلاعات محرمانه، محرمین اطلاعات و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی ارائه نموده اند . این نظریه ها و تئوریها نقش کلیدی در تعریف جرائم وچگونگی برخورد با آن ها ایفاء می کند . ذیل به معرفی دونمونه ازاین نظریه ها پرداخته است .
1-1 نظریه بازارکارا
این تئوری معتقد است پارامترهای مختلفی برای تعیین درجه کارایی بازار وجود دارد ، اما مسئله دسترسی یکسان کلیه فعالان بازار به اطلاعات از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نقش مهمی در تشخیص میزان کارایی بازار دارد . دریک بازارکارا قیمت سهام هنگامی نوسان مهم می یابدکه اطلاعات جدید در دسترس همگان قرارگیرد . زیرا قیمت دریک بازارکارا منعکس کننده کلیه اطلاعات موجود می باشد و هرگونه نوسان قیمت به دلیل انتشار اطلاعات پیش بینی نشده می باشد. تا هنگامیکه اطلاعات آتی ناشناخته باشد. پیش بینی جهت قیمت سهم در آینده غیرممکن است، بنابراین کلیه سهام شانس یکسانی برای بالا رفتن یا پائین آمدن ارزششان دارند . این پدیده حرکت اتفاقی نامیده می شود .
تا زمانیکه نوسان قیمت سهام تابع حرکت تصادفی است، برای اشخاص غیرممکن خواهد بودکه به صورت سیستماتیک بازار را دور بزنند . به هرحال یک استثناء برای ادعای غیرممکن بودن کسب بازدهی بیشتر و دور زدن بازار به صورت سیستماتیک وجود دارد و آن هم از جانب معاملات متکی براطلاعات نهانی متوجه بازار خواهد شد . دربازار اوراق بهادار اغلب فعالان غیرحرفه ای بوده و تحلیل های اساسی سهم کمتری در قیمت سازی دارند . به همین دلیل یکی از پارامترهای مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران شایعات شرکت ها می باشد . این شایعات در اغلب موارد برخواسته از واقعیت ها و اخبار منتشر نشده شرکت ها می باشدکه مدیران آن ها پس از آنکه خودشان ازاین اطلاعات محرمانه استفاده نموده اند آن را به صورت غیررسمی به بازار منتقل نموده و بدین ترتیب اثر قیمتی اطلاعات را به صورت غیر رسمی متوجه معاملات سهام شرکت خودمی نمایند . این پدیده را می توان « نشت اطلاعات » در شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار نامید .
2-1 تئوری کارگذاری
معاملات اوراق بهادار براساس اطلاعات نهانی نظریه نمایندگی ( کارگزاری ) را نیز به چالش کشیده
و از جمله نقاط ضعف این تئوری می باشد . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان شرکت ها ( سهامداران) به اطلاعاتی دسترسی دارندکه صاحبان اصلی اطلاعات نسبت به آن بی اطلاع و محروم هستند . از این دیدگاه معاملات سهام مدیران با استفاده از اطلاعات منتشر نشده به زیان صاحبان سهام خواهد بود زیرا با توجه به اهمیت و ارزش اطلاعات مهم شرکت این اطلاعات در زمرة دارایی های سهامداران قطعی و حتی سهامداران آتی خواهد بود .گاه مدیران با استفاده از اطلاعات حساس شرکت هزینه های سنگینی را به صورت غیرمستقیم متوجه صاحبان سهام می کنند .
معاملات اوراق بهادار توسط محرمین اطلاعات شرکت ها و براساس اطلاعات خصوصی چالشی میان دوگروه مهم از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شوند : مدیران و سهامداران . اطلاعات مالی صادرشده توسط شرکت ها مهمترین ملاک برای تصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید یا نگهداری سهام می باشد . این چالش از آنجا آغاز می شودکه مدیران خود در بازار اوراق بهادار دوشادوش سایر سهامداران حاضرشده و قصد افزایش ثروت خود را دارند . با توجه به ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار ایران این وضعیت اهمیت بیشتری پیدا می کند . در بورس ایران ، اغلب شرکت ها ساختاری دولتی یا شبه دولتی دارند به گونه ای که مدیرشرکت نماینده سهامدارانی است که خود سرمایه گذار شرکت نیستند . این مسئله دربستر شرایطی چون ضعف نظارت دولتی ، نظام حسابرسی مالی و عملکرد و . . . ابعاد اثرات معاملات متکی براطلاعات نهانی را برمسئله نمایندگی متفاوت می سازد .
2- تئوریهای معاملات متکی براطلاعات نهانی
همانگونه که پیشتر نیز مورد اشاره قرارگرفت درسال های اخیر موضوع معاملات متکی براطلاعات نهانی یکی از مباحث جنجالی در علوم مدیریت مالی ، اقتصاد وحقوق بوده است بطوریکه تحقیقات متعددی دراین خصوص انجام شده است . مهمترین موضوع مورد مناقشه محققین نظارت و منع معاملات متکی بر اطلاعات نهانی یا عدم نظارت براین دسته از معاملات بوده است . در واقع دو دیدگاه متفاوت که هریک استدلال هایی را مطرح می سازد منجربه بروز این اختلافات گردیده است .گروه اول معتقدند معاملات متکی براطلاعات نهانی منجربه افزایش کارایی بازار وگروه دوم معتقد به کاهش کارایی بازار درهنگام وجود معاملات متکی براطلاعات نهانی می باشند . براین اساس تحقیقات وسیعی درمجامع آکادمیک انجام شده و نظریات و مدل های ریاضی و تجربی بسیاری مطرح شده است .
به هرحال محققین تاکنون به یک چارچوب نظری توافق ننموده اند و این مسئله منجربه ارائه تحقیقات تجربی بسیار متنوعی گردیده است . ضمن آنکه بنا به دلایلی که شرح داده خواهد شد . اغلب بورس ها گزینه دوم را برگزیده و قوانین منع کننده معاملات متکی براطلاعات نهانی وضع نموده اند برهمین اساس تئوریهای رایج درخصوص معاملات متکی براطلاعات نهانی به دوگروه کلی تقسیم می شوند : تئوری های بازار و تئوریهای نمایندگی .
1- 2 تئوریهای مخالف اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای بازار)
1- 1 - 2 نظریه جرم بدون قربانی
این نظریه درسال 1987 توسط هزل وکتز مطرح گردید . این تئوری ادعا می کندکه معاملات متکی براطلاعات نهانی قربانی ( مجنی علیه ) ندارد . زیرامعاملاتی که با هدایت محرمین اطلاعات انجام می شود قیمت سهام را به سمت اعمال اثراطلاعات محرمانه سوق می دهد و در نتیجه قیمت اوراق بهادار مفروض ، واقعی خواهد شد و از واقعی شدن قیمت سهام کلیه سهامداران نفع خواهند بود .
2- 1 -2 نظریه پاداش مدیریت
این تئوری براساس این مفهوم بنا نهاده شده است که تنها راه کنترل یا به عبارتی جبران خدمات مدیریت ، اعطای مجوز استفاده از اطلاعات محرمانه به نفع خود است . این مسئله براین واقعیت بنا شده است که پاداش پرداختی به مدیریت و اعطای اختیار خرید سهم نمی تواندکافی باشد وهمچنین نمی تواند انگیزه ای برای مدیر، جهت ارتقای ثروت درشرکت باشد .
3- 1 -2 نظریه کارآمدی بازار
سومین تئوری مخالف اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی برمبنای مفهوم کارایی بازار درسطح قوی بنا نهاده شده است . قیمت سهام نمایی ازکلیه اطلاعات موجود شامل اطلاعات خصوصی ومحرمانه می باشد . بنابراین ازاین دیدگاه محرمین اطلاعات قیمت سهام را با سرعتی بیشتر به سمت ارزش های واقعی شرکت سوق داده و انعکاس بهتری از اطلاعات ممکن را براساس سرمایه گذاری بالقوه و بالفعل فراهم می آورد .
2- 2 تئوریهای موافق اعمال محدودیت برمعاملات متکی براطلاعات نهانی ( تئوریهای نمایندگی)
1- 2 -2 نظریه تصرف غیرقانونی

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   137 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

نام کتاب : زندگانى حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام / اثر: علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى /ترجمه : سیّد حسن اسلامى

اختصاصی از فی گوو نام کتاب : زندگانى حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام / اثر: علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى /ترجمه : سیّد حسن اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 نام کتاب : زندگانى حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام / اثر: علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى  /ترجمه : سیّد حسن اسلامى

فهرست مطالب
مقدمه دفتر
تقدیم به :
در آستانت اى قمر بنى هاشم ! و اى افتخار عدنان !
مقدمه مؤ لّف
فصل اوّل : ولادت و رشد
فصل دوّم : عباس (ع ) و دیدگاهها
فصل سوّم : ویژگیهاى روحى
فصل چهارم : با رویدادها
فصل پنجم : کابوس هولناک
فصل ششم : با نهضت حسینى
فصل هفتم : به سوى سرزمین شهادت
فصل هشتم : بر کرانه علقمه

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

اختصاصی از فی گوو مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

همـکاری پلیس

ادارة پلیس اروپا

امنیت عمـومی

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله
« تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند.

1 . Member States

2 . Amsterdam Treaty

3 . Maastricht Treaty

1 . Europol

2 . Tampere

3 . Trevi Groups