فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق رشته حقوق درباره 4 شرط عقد ضمن نکاح

اختصاصی از فی گوو تحقیق رشته حقوق درباره 4 شرط عقد ضمن نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره 4 شرط عقد ضمن نکاح 58 صفحه

چکیده:

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد ‏نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در ‏تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.در این کار تحقیقی با موضوع شروط ضمن عقد نکاح در ابتدا به برررسی شروط و اقسام شرط م مسائل آن خواهیم پرداخت و در ادامه با بیان چهار شرط از شروظ ضمن عقد نکاح به بیان آنها می پردازیم با ان امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه:

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1]


1- سیمائی صراف, شرط ضمنی پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی, ص 15.

مبحث اول بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن:

گفتار اول:تعریف شرط از منظر حقوقی و فقهی

شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد  شرط در اصطلاح لغت به معنای    الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .

«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه[1]»

«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است»[2]

شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس که به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.

بند اول:تعریف شرط از منظر حقوقی

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر  عنوان نموده است.

الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)

ب- وصفی که یکی از طرفین عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف, محتمل الوقوع در آینده باشد «ماده 235 ق.م» این شرط را شرط صفت گویند.


1-همان منبع به نقل از ابن منظور . لسان العرب, جلد7, ص82

2- علی اکبر دهخدا, لغتنامه. ج30, ص 313

 

فهرست

عنوان                                                                   صفحه

چکیده..................................................................................1

مقدمه...................................................................................2

فصل اول:

بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن و بررسی شرط جرم ترک انفاق

مبحث اول بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن..............................5

گفتار اول:تعریف شرط از منظر حقوقی و فقهی ......................................5

بند اول:تعریف شرط از منظر حقوقی..................................................5

بند دوم:تعریف شرط از منظر فقهی....................................................5

گفتار دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی.............................................9

بند اول: شروط ابتدائی ................................................................9

بند دوم :شرط تبانی یا بنایی..........................................................10

بند سوم :معنای عام شرط بنایی ......................................................12

بند چهارم :وضعیت مفاد بنایی در حقوق ایران.......................................12

بند پنجم :شرط بنایی در فقه...........................................................13

بند ششم :وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه..............................................15


گفتار سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد..............................................16

مبحث دوم:بررسی جرم ترک انفاق و ضمانت های اجرایی آن(بررسی شرط اول)...18

گفتار اول:تعریف انفاق....................................................................18

بند اول :مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق) ..........................................19

گفتار دوم: شرط وجوب نفقه..............................................................23

بند اول:تمکین.............................................................................25

بند دوم:نفقه اقارب.........................................................................28

گفتار سوم: بررسى وصف کیفرى ترک انفاق...............................................28

گفتار چهارم: ارکان جرم ترک انفاق......................................................30

بند اول :اصل قانونى بودن جرم و مجازات ..............................................30

بند دوم :عنصر مادى .......................................................................31

بند سوم :عنصر روانى......................................................................32

گفتار پنجم :تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع ................................33

بند اول: جرم آنى.........................................................................33

بند دوم: جرم مستمر یا متمادى ...........................................................33

 

 

فصل دوم:

بررسی سه شرط دیگر از شروط ضمن عقد نکاح

مبحث اول: ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن...........38

گفتار اول :ازدواج مجدد ...............................................................38

گفتار دوم:بررسی نظریات...............................................................40

مبحث دوم: منع اشتغال زوجین.........................................................48

گفتار اول:بررسی قوانین مربوطه.......................................................48

بند اول:بررسی بند 28..................................................................49

بند دوم:بررسی اشتغال زن..............................................................51

بند سوم :ارکان دعوی ممانعت از اشتغال به کار .......................................52

بند چهارم: مراحل دادرسی.............................................................52

مبحث سوم:اعتیاد و حق طلاق زوجین..................................................54

گفتار اول:تعریف اعتیاد..................................................................54

بند اول :معتاد کیست؟ ...................................................................54

بند دوم :اعتیاد مضر و حق طلاق زن ؟ ..................................................54

نتیجه گیری و پیشنهادات..................................................................56

منابع .....................................................................................58

 

 

 

 

 

تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح,خرید تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح,دانلود تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق درباره 4 شرط عقد ضمن نکاح

دانلود مقاله شروط ضمن عقد

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله شروط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله شروط ضمن عقد


دانلود مقاله شروط ضمن عقد

دانلود مقاله شروط ضمن عقد

ت ص65

فرمت ورد

مقدمه

در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می‌کند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.

ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله شروط ضمن عقد

بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقا حق حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

اختصاصی از فی گوو بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقا حق حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

امروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است . حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.

لزوم استحکام و ثبات معاملات ایجاب می کند که قرارداد بعد از تشکیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حکم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، که اثر آن دراین صورت که حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.

بیان مسئله:

حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است . در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود می‌باشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده می شود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویی به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377در بخش عقد بیع و ماده 1085در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تاسیس و ایجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده می باشد که این اصل در معاملات نقش بسزا و عمده ای را ایفا می کند و این حق حبس که از آثار عقود و دنباله ای اراده طرفین می‌باشد این بحث مطرح می شود که آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضین و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط می شود یا همچنان باقی می ماند؟ همچنین با مطالعه در آراء صادره توسط محاکم که بیشتر ناظر به تقسیط مورد تعهد طرفین می باشد مثلا در مهریه های سنگین که در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجین، زوجه با به اجرا گذاشتن مهریه‌ی خود دادگاه در هنگام صدور رأی بر مبنای وضعیت مدیون (زوج)، حکم به تقسیط مهریه می دهد تا استمهال برای پرداخت آن. این سؤال مطرح می شود چگونه ممکن است تا پرداخت آخرین مبلغ قسط مهریه حق حبس برای زوجه وجود داشته باشد؟ آیا این موجی عسر و حرج زوج نمی گردد؟

لذا لازم است که دیدگاه محاکم نسبت به این رویه عوض شود و فقط به متون خشک قانون گذار توجه نکنند، آنچه که در عرف و نزدیک ترین تفسیر به مواد قانونی که با مسائل روز جامعه سازگار است در احکام صادره قید کنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان می باشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.

پرسش های تحقیق

پرسش های اصلی و فرعی که در این تحقیق مطرح است به تفکیک عبارتند از:

پرسش های اصلی:

1- چرا در صورت قرار استمهال و اقساط از طرف دادگاه و اجرائیه ی ثبت نسبت به مورد تعهد، مثلا تقسیط و استمهال نسبت به پرداخت مهریه برای زوج همچنان حق حبس باقی است ؟

2- چرا بعد از انعقاد عقد چنانچه طرفین نسبت به مورد تعهد، مهلتی ویا اقساطی قرار دهند، حق حبس برای طرفین همچنان پا بر جا است ؟

پرسش های فرعی:

1- معنا و مفهوم استمهال و تقسیط چیست؟

2- مفاد و مبانی حق حبس از منظر فقهی و حقوقی چیست؟

3- قلمرو حق حبس تا کجاست ؟ آیا شامل تعهدات فرعی نیز می گردد یا خیر؟

فرضیات تحقیق

فرضیه‌های این تحقیق عبارتند از:

- باتوجه به اینکه مهریه از ارکان عقد نکاح نمی باشد بلکه تعهد تبعی است.لذا به نظر می رسد در صورتی که نسبت به پرداخت آن مهلت و یا قرار اقساطی قرار دهند،موجب سقوط حق حبس زوجه نمی‌شود.

- به نظر می‌رسد در صورتی که طرفین بعد از تشکیل و انعقاد عقد در خصوص انجام مورد تعهد مهلت و یا به صورت قسط بندی به توافق برسند، اثرش باعث سقوط حق حبس می شود، به این معنا که طرفین حق استناد به حق حبس را ندارند.

 

فرمت پایان نامه word

تعداد صفحات 162

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

مقدمه 2

بیان مسئله4

پرسش های تحقیق 6

فرضیات تحقیق 7

روش تحقیق8

پیشینه تحقیق9

ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع 11

ساماندهی تحقیق12

فصل اول: کلیات13

مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن13

گفتار اول: مفهوم استمهال13

بند اول: معنای لغوی استمهال14

بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال14

گفتار دوم: اقسام استمهال16

بند اول: استمهال قضایی16

بند دوم:‌استمهال قانونی16

بند سوم: استمهال قراردادی17

مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن17

گفتار اول: مفهوم تقسیط17

بند اول: معنای لغوی تقسیط17

بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط18

گفتار دوم: اقسام تقسیط18

بند اول: تقسیط قضایی18

بند دوم:‌تقسیط قانونی19

بند سوم: تقسیط قراردادی19

گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی 19

مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21

گفتار اول: تعریف حق حبس21

بند اول: معنای لغوی حق حبس 22

بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس 23

1- در فقه شیعه 23

2- در حقوق ایران 25

گفتار دوم: مفهوم نکاح 34

بند اول: معنای لغوی نکاح 34

بند دوم: معنای اصطلاحی نکاح 35

گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36

بند اول: معنای لغوی عقد معوض36

بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض37

مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح39

گفتار اول: اوصاف حق حبس39

گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نکاح43

مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه46

گفتار اول: حق حبس و حق تقدم46

گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض47

گفتار سوم: حق حبس و مقاصه48

گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع49

گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق50

گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت51

فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس52

مبحث اول: مبانی حق حبس52

گفتار اول: مبانی فقهی52

بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم52

بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد53

بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس53

بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض54

گفتار دوم: مبانی حقوقی55

بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین55

بند دوم: نظریه اصل انصاف56

بند سوم: نظریه قصد معاوضه56

مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس 58

گفتار اول: معاوضی بودن عقد58

گفتار دوم: تقابل دو دین59

گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن60

گفتار چهارم: حال بودن عقد61

گفتار پنجم: حکومت اراده 62

مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس62

گفتار اول: قلمرو حق حبس 63

گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس63

گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض65

گفتار چهارم: حق حبس در عقد نکاح66

گفتار پنجم: حق حبس در شروط67

گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات 68

مبحث چهارم: آثار حق حبس69

گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله69

گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم70

گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد71

گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس71

گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد72

گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس 73

گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس73

فصل سوم: مسقطات حق حبس 75

مبحث اول: مسقطات حق حبس75

گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس75

بند اول: استهال و تقسیط قضایی76

بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی93

1- توافق ضمن عقد95

2-توافق بعد از عقد100

گفتاردوم:اراده صاحب حق102

گفتارسوم: تعیین اجل102

بند اول: در ضمن عقد103

بند دوم: پس از عقد103

گفتارچهارم: تسلیم 104

بند اول : تسلیم کل مورد تعهد 104

بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد104

گفتار پنجم: تصرف106

گفتار ششم: قوانین خاص107

گفتار هفتم: عرف109

مبحث دوم: حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی110

گفتار اول: حق حبس در کنوانسیون 110

بند اول: مفهوم حق حبس110

بند دوم: مبنای حق حبس 113

بند سوم: شرایط حق حبس115

1-وجود عقد بیع صحیح115

2-اطلاق عقد 115

3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد 116

بند چهارم: قلمرو حق حبس117

1-حق حبس در تعهدات قراردادی 118

الف : در تعهدات اصلی 118

ب : در تعهدات فرعی 119

2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121

بند پنجم: آثار حق حبس122

1-توقف تعهدات قراردادی 122

2-عدم انحلال قرارداد 123

3-موقتی بودن حق حبس 123

4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس 123

5-تلف مال محبوس در ایام حبس 124

6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث 126

7-حق بازفروشی 127

بند ششم: زوال حق حبس128

1-ایفای تعهد 128

2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری 128

دانلود با لینک مستقیم


بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقا حق حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

مقاله ایقاع - حقوق و الهیات با فرمت word

اختصاصی از فی گوو مقاله ایقاع - حقوق و الهیات با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ایقاع - حقوق و الهیات با فرمت word


مقاله ایقاع - حقوق و الهیات با فرمت word

مقاله ایقاع برای رشته حقوق و الهیات با فرمت word شامل 21 صفحه

 

کلیات

اهمیت ایقاع و نقش آن در زندگی اجتماعی بیش از آن است که معمولا در نخستین مگاه بنظر میرسد.با سیری در قانون مدنی و سایر نوشته های حقوقی دریافته می شود غالبه قانونگذار به نظم ناشی از تراضی تمایل دارد و در روابط اجتماعی اصل عدم ولایت را مورد پذیرش قرار داده است و به کرات ملاحظه میشودکه همگان تاکید میورزند که تملیک قهری مال ممکن نیست. درنتیجه باید گفت در اعمال حقوق نافذ در حق دیگران غلبه با عقود است و همین امر گرایش حقوقدانان را در تحلیل عمل حقوقی از راه تراضی توجیه میکند.(1)

بر مبنای  همین اصل (عدم ولایت)حقوقدانان ایقاع را خلاف اصل تلقی کرده و هرکجا نامی از این نهاد برده میشود همگان در صدد پیدا کردن منشاء اختیار آن توسط قانونگذار هستند.نکته ای که ذکر آن لازم بنظر می رسد آن است که چون ایقاع عملی خلاف قاعده و استثنا می باشد به ناچار می باید آن را تنها محدود به حدود چارچوب خاص خود نمود و پا را از عرصه قانون فراتر ننهاد.

البته لازم به ذکر است که همیشه نمیتوان ایقاع را بصورت مطلق امری خلاف قاعده نمود.از آنجاییکه هر کس در تصرف در حقوق خود دارای آزادی می باشد ایقاع در موارد اسقاط حقوق که صرفا تصرف در حقوق خویشتن است و وارد قلمرو حقوق  ودارایی های دیگران نمیشود امریست موافق قاعده و ایرادی متوجه آن نخواهد بود.

قانون گذار در قانون مدنی و سایر قوانین بر خلاف عقد که به تعریف آن پرداخته است تعریفی از ایقاع ننموده است و این تعریف این قسم از اعمال حقوقی را شاید به دلیل بدیهی بودن آن مسکوت گذارده است.

تعاریف

عقد صیغه ای شرعی است که بین دو طرف بسته (جاری) می شود و به الفاظ ایجاب و قبول نیازمند است که تا این الفاظ نباشند عقد منعقد نمی شود. عقود در فقه اسلامی فراوان هستند مانند:

بیع، قرض، رهن، صلح، ضمان، حواله، کفالت، ودیعه، عاریه، وکالت، سبق و رمایه، جعاله، شرکت، مضاربه، اجاره، مزارعه، مساقات، هبه، وقف خاص، وصیت، نکاح، کتابت و ....

ایقاع آن نوع صیغه شرعی است که یک طرفه است و تنها با الفاظ ایجاب حاصل می شود وحاجتی به الفاظ قبول ندارد. و قطع و وصل و نقل ملک و استحقاق حق یا عقوبت یا سقوط اینها بر آن مترتب می شود. از جمله ایقاعات می توان به طلاق، رجوع (در طلاق رجعی)، ظهار ( که مرد به زن خود بگوید ظهرک کظهر امّی پشت تو مانند پشت مادرم هست و با این حساب تا کفاره ندهد بر او حرام است) ،ایلاء ،لعان، (در فقه و رساله های علمیه مفصل آمده است)، عتق (آزاد کردن بنده)، نذر، عهد و قسم ...اشاره کرد.

مواردی که نام برده اید هیچ کدام از عقود و ایقاعات نیستند. زیرا شفعه از قسم حقوق است که به موجب آن یکی از دو شریک برای خریدن مال شریک خود بر دیگران اولویت دارد. لقطه (اشیایی که مردم آنها را پیدا می کنند) نیز موضوع یک حکم شرعی است. حجر نوعی از حکم است که بر سفیه و مفلس جاری می شود.

غصب هم یک عمل غیر شرعی است و حرام است. و اقرار از قسم اخباریات است در حالی که عقد و ایقاعات از انشائیات هستند.

بطور کلی در تعریف ایقاع می توان چنین گفت:

"انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می گردد در برابر عقد  که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشاءتحقق نمی یابد."(2)

آقای دکتر لنگرودی نیز در ماده 893 طرح اصلاح قانون مدنی خود در تعریف ایقاع می فرمایند:

"ایقاع عملی است حقوقی که به صرف قصد یک طرف موجد یا موجب اثر حقوقی (مدنی)میگردد بدون اینکه مستلزم اضرار احدی باشد خواه قابل رد از طرف دیگری باشد خواه نباشد"(3)

نکته مشترکی که در این دو تعریف بخوبی مشهود است این است که اثر حقوقی حاصله از انشاء ایقاع منحصرا بوسیله یک اراده محقق شده و در ایقاع بر خلاف عقود آن حالت انتظاربعد از انشاء یک طرف وجود ندارد و به محض انشاء توسط موقع آثار ایقاع بدون نیاز به اراده ی شخص دیگری بوجود می آید.

ایقاع بطور معمول در این سه حوزه به ایفای نقش می پردازد:

  1. حقوق عینی مانند حیازت مباحات
  2. حقوق دینی مانند ابراء
  3. حقوق خانوادگی مانند طلاق

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ایقاع - حقوق و الهیات با فرمت word

دانلود مقاله عقد حواله

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله عقد حواله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله عقد حواله


دانلود مقاله عقد حواله

 

تعداد صفحات : 48 صفحه     -     

قالب بندی : word        

 

 

 

 

  فهرست

 

تعریف عقد حواله

 

ماهیت حقوقی حواله

 

عناصر عقد حواله

 

اقسام عقد حواله

 

اهلیت طرفین حواله

 

آثار عقد حواله

 

انحلال عقد حواله

 

منابع


تعریف عقد حواله

 

چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم:

 

1- مکتب انتقال دین

 

اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.

 

شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.

 

در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.

 

ظاهر این است که دین محیل و دین محال علیه، مورد بیع واقع شده است! دو ایراد بر این نظر وارد است:

 

یک- محال علیه همیشه به محیل بدهکار نیست و حال آنکه آنان حواله بربریء را درست میدانند. در این قسم از حواله دو دین وجود ندارد.

 

دو- اگر بین دین محیل و دین محال علیه (در حواله بر مدیون) بیع صورت گیرد باید عقدی بین محیل و محال علیه واقع شود و کس این را نگفته است.

 

2- مکتب انتقال طلب  

 

اولاً- عقد حواله را مبتنی بر مبادله دو طلب به شرح ذیل میدانند:

 

الف- طلب محتال از محیل

 

ب- طلب محیل از محال علیه

 

ثانیاً- لازمه مبادله این دو طلب را این طور تصور کرده اند که ذمه محیل در برابر محتال، فارغ می شود و در نتیجه ذمه محال علیه در برابر محتال (پس از قبول محال علیه) مشغول می شود.

 

دو ایراد ذیل بر این نظر وارد است:

 

انتقال طلب محتال به محیل در عوض انتقال طلب محیل به محتال مفهوم درست حقوقی ندارد راه نزدیک این است که محتال، طلب خود را از ذمه محیل ساقط کند و در عوض این اسقاط، محیل طلبی را که از محال علیه دارد به محتال انتقال دهد.

 

مطالب بالا فقط در حواله بر مدیون مورد پیدا می کند در حواله بربریء محیل که طلبی از محال علیه ندارد تا مفهوم مبادله دو طلب (یا بیع دین به دین) تحقق پیدا کند. شاید به همین جهت باشد که فقه امامیه نظریه «بیع دین به دین» را نپذیرفته است.


3- مکتب ایفاء دین

 

اینان به دو گروه قسمت شده اند:

 

الف- عده ای حواله را ایقاع میدانند به این دلیل که هر ایفاء دین را ایقاع میدانند پس از صرف دستور پرداخت که محیل به محال علیه میدهد (ولو معلق بر قبول محال علیه باشد) ایفاء معلق طلب محتال است و محتال حق حرف زدن و اعتراض کردن را ندارد این عده در اقلیت هستند.

 

ب- عده دیگر حواله را عقدی میدانند که هدف آن ایفاء طلب محتال است.

 

میتوان گفت که هدف عقد حواله ایفاء دین محیل است اما این هدف را عقد حواله به تنهائی نمیتواند محقق گرداند. شاید به همین جهت است که بعضی از فقهاء بزرگ امامیه عقد حواله را نه بیع دین به دین دانسته اند و نه ایفاء بلکه آن را عقدی مستقل از بیع و ایفاء شمرده اند.

 

براین پایه تعریف دقیق عقد حواله این است: حواله عقدی است بین بدهکار و بستانکار به منظور ایفاء دین توسط ثالث. عقد حواله معلق بر قبول محال علیه است.

 

4- مکتب انتقال مطالبه

 

این فکر را به محمد بن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه نسبت داده اند.

 

اولا- ذمه محیل را بیش از قبول محال علیه، فارغ نمی کند و به همین جهت است که:

 

الف- محتال میتواند پس از عقد حواله و پیش از قبول محال علیه محیل را از دینی که بر عهده دارد ابراء کند.

 

ب- وثائق و تضمینات دین محیل (در برابر محتال) بنفع محتال کماکان باقی است.

 

ج- محیل میتواند پس از عقد حواله و پیش از قبول محال علیه بدهی محتال را به او بپردازد و اگر محتال امتناع کند از طریق دادگاه او را ملزم به وصول طلب نماید.

 

معنی انتقال مطالبه این است که پس از عقد حواله حق مطالبه محتال از محیل ساقط میشود ولی محتال بموجب عقد حواله حق مطالبه از محال علیه را پیدا می کند که با قبول حواله از جانب محال علیه، این حق محتال به ثمر میرسد.

 

5- مکتب انتقال مطالبه و دین

 

پیروان این مکتب عقیده دارند که به محض قبول عقد حواله از جانب ذمه محیل موقتاً بری میشود از این نظریه به (برائت موقته) تعبیر می کنند و گاه (برائت مقیده)
می نامند این انتقال ذمه محیل به محال علیه را (که نیاز به جلب رضای محال علیه هم ندیده اند) انتقال موقت دین می نامند.

 

براساس این نظر:

 

اولا- محتال نمیتواند پس از عقد حواله ذمه محیل را ابراء کند.

 

ثانیاً- وثائق و تضمینات دین محیل بلافاصله پس از عقد حواله ساقط است.

 

ثالثاً- محیل پس از عقد حواله نمیتواند الزام محتال را به قبول طلب از محیل بخواهد.

 

تمام ایرادات بر نظریه انتقال دین بر این نظر هم وارد است.

 

6- مکتب تضامن

 

این مکتب را شخصی به نام زفر از شاگردان بزرگ بو حنیفه پدید آورده است. عقیده دارد که با انعقاد عقد حواله (و بدون تصریح به تضامن) خود بخود ذمه محال علیه ضمیمه ذمه محیل میشود این دو نفر بطور تضامن در برابر محتال، مشغول الذمه هستند.

 

حواله تعهد به پرداخت مال توسط کسی است که مثل آن را به محیل بدهکار است. این تعریف مورد اتفاق فقها ولی قول قوی تر این است که به دلیل اصاله الصحت حواله کردن به کسی که بدهکار محیل نیست نیز جایز است.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عقد حواله