دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحول در امر قانون‌گذاری و تغییر‌ سیاست‌ کیفری،از پدیده‌های عادی و اساسا برای‌ پاسخ‌گویی بـه نـیازهای عـینی و ملموس جوامع بوده‌ و امری‌ ضروری تلقی می‌گردد.

در این راستا،قانون‌گذار مقتضیات ملی و فـراملی را مـدنظر قرار داده و با‌ تکیه بر مطالعات‌ اجتماعی و اقتصادی،براساس منطق و خرد علمی،به تصویب مقررات جدید یا‌ اصلاح‌ ضوابط‌ گـذشته‌ مبادرت مـی‌ورزد تـا بدین‌سان،کاستی‌ها و خلأهای تقنینی را مرتفع سازد.در مقررات مصوب سال‌های‌ اخیر کشور ما،متأسفانه‌ قانون‌گذار،به‌ ویـژه در امـور کـیفری(اعم از مقررات شکلی و ماهوی)کمتر به‌ این اصول عنایت‌ داشته‌ است.نسخ،اصلاح،تغییر‌ بدون مطالعه و کارشناسی قوانین و ابلاغ احـکام‌ جدید کـیفری،موجب بـروز مشکلات بسیار عمیق گردیده است.این‌ در‌ حالی‌ است که محاسبه میزان‌ اضرار مادی و معنوی ناشی از ایـن تـغییرات،غیرممکن می‌باشد.

یکی از‌ مصوبات چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز را می‌توان وضع ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ دانست که متضمن حق عـفو‌ مـجنی‌ عـلیه است.این قانون در تعارض با نظر مشهور فقها بوده و از‌ لحاظ علمی‌ و عملی بسیار مشکل‌ساز و در تناقض‌ آشـکار‌ بـا‌ پیام ماده 45 قانون حدود و قصاص‌ مصوب‌ 1631‌ و نوعی چرخش غیرقابل توجیه در سیاست کیفری تـلقی مـی‌شود.مقنن در مـاده 862‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر می‌دارد:«چنان‌چه مجنی علیه‌ قبل‌ از مرگ،جانی‌ را‌ از‌ قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط‌ مـی‌شود‌ و اولیـای دم نمی‌توانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمایند.«این در حالیست‌ که‌ ماده‌ 45 قانون سابق در مقام بیان‌ قـاعده‌ای بـود کـه کاملا‌ مخالف‌ و معارض با پیام این‌ ماده‌ می‌باشد. قانون قبلی چنین مقرر می‌داشت:«با عفو مجنی عـلیه قـبل از مـرگ حق قصاص‌ ساقط‌ نمی‌شود و اولیای‌ دم می‌توانند پس‌ از‌ مرگ‌ او،قصاص را مطالبه‌ نمایند.»

تناقض این دو حـکم و اشـکالات‌ حقوقی و عملی اجرای مفاد ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ و نظرات فقهی متهافت در‌ این‌ زمینه،نگارنده را برآن داشت تـا بـا‌ لحاظ‌ نظرات فقهی-حقوقی‌ اندیشمندان،به‌ کالبدشکافی‌ و تحلیل قانون جدید پرداخته‌ و اشکالات و ابهامات علمی و عـملی آنـ‌ را در حد بضاعت ارائه نماید.

بدیهی است نهاد‌ مقرر‌ در ماده 862 قـانون مـجازات اسـلامی‌ با‌ سایر‌ تأسیس‌های‌ حقوقی‌ موجود از قبیل رضـایت‌ و گـذشت سنخیتی نداشته و به نوعی از الگوبرداری مطلق قانون‌گذار از نظر غیر مشهور فقهای عظام،آن هم‌ بـدون‌ کـارشناسی‌ کافی و انجام مطالعات لازم جهت ارزیـابی‌ تـبعات‌ مثبت‌ و مـنفی‌ اجرای‌ ایـن‌ قـانون در نظام عدالت قضایی در متن جامعه،حکایت دارد.ضـمن آنـ‌که این رویکرد،از جهات‌ گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی هماهنگی و تطابق ندارد؛زیرا از طـرفی شـبهه جواز‌ اذن در قتل را به ذهن متبادر سـاخته و چنین استنباط می‌گردد کـه رضـایت پیش از جنایت نیز در قالب پیـمانی دوجـانبه در اسقاط حق قصاص مؤثر خواهد افتاد.حال آن‌که پرواضح است‌ که‌ رضایت دلیل ابـاحه قـتل نبوده و حق‌ قصاص متعاقب فوت حـادث گـشته و عـملا ثبوت رضایت مـقرون بـه اشکال می‌باشد.

از جهتی،حق قصاص بـنابر عـقیده مشهور فقها،متعلق به ولی‌دم بوده و با‌ چنین تأسیسی لزوما باید قائل به جواز اسقاط حـق غـیر باشیم؛زیرا قصاص بعد از مرگ برای اولیـای‌دم اسـت.مهم‌تر آن‌که، جنایات اصـولا حـق اللّه مـی‌باشند و از‌ باب امتنان حق النـاس شده‌اند‌ و جنبه حق الناس برای ترغیب به‌ گذشت و بخشش است و لذا تفویض اختیار به افراد عادی جـهت عـفو و رضایت در جنایات علیه نفس، با‌ نظم‌ و امـنیت عـمومی و اصـل‌ حـرمت نـفوس نیز معارض مـی‌باشد.در عـوض،موافقان تأسیس مزبور، به‌رغم پذیرش مجرمانه بودن فعل ارتکابی،قصاص را منتفی دانسته و بر این باورند که مجنی علیه خـود حرمت را از نـفسش بـرداشته و دیگر‌ آن‌که،حق‌ قصاص اولا و بالذّات متعلق به خـود مـجنی عـلیه اسـت و ثـانیا و بـالعرض به اولیای‌دم می‌رسد و همچنین قصاص پیش از مرگ در حق مجنی علیه ظهور پیدا می‌کند-یعنی مجنی علیه‌ مالک‌ این حق‌ می‌شود-و بعد از فوت به نحو ارث به اولیای‌دم منتقل‌ می‌گردد.لذا معتقدند کـه مقارن با مرگ جوارح مختلف‌ بدن،این حق هم ثبوت می‌کند.ضمن آن‌که حق‌ قصاص در زمان حیات نیز‌ وجود‌ دارد،بنابراین‌ رضایت می‌تواند آن چیزی را که وجود دارد ثابت‌ نماید و نه چیزی را که وجود خارجی ندارد‌ و ‌‌بـه‌علاوه،حق‌ قـصاص جزء ماترک تلقی می‌شود و با توجه‌ به این‌که در مورد دیه نیز‌ ابتدا‌ دیون‌ متوفا را کسر نموده و سپس حقوق وراث تأدیه می‌شود نتیجه‌ می‌گیرند اگر در این شرایط،مجنی‌ علیه با رضایت خویش این حـق را انـکار کند،در واقع نسبت به‌ وراث بر‌ نفس خویش اولویت داشته‌ و آن‌چه را در ملکیتش بوده اسقاط کرده است.

وجود چنین اختلاف‌ها و چالش‌های مهمی با وصف اهمیت موضوع،طرح پارهـ‌ای مـباحث‌ نوین علمی و حقوقی را ضروری می‌سازد و نـظر بـه گستره بحث،سعی می‌شود‌ ابتدا عفو مصرح در قانون جدید را با سایر نهادهای مشابه مانند رضایت،گذشت و غیره تطبیق داده سپس جایگاه آن را با مبانی فقهی و اصول کیفری حـاکم بـر موضوع مطالعه کرده و در‌ نـهایت حـکم قانون‌گذار در قانون‌ مذکور را،با مقررات شکلی و ماهوی مقایسه و عناصر مهم آن را تجزیه و تحلیل و موانع اجرایی را با عنایت به قواعد حقوقی و روان‌شناختی بیان‌ نماییم.

1. تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با سایر نهادهای مشابه و اصول کیفری
   1. تطبیق عفو مـصرح در مـاده 862 ق.م.ا.با نهادهای مشابه

برای تفهیم بهتر موضوع مورد نزاع لازم است ابتدا تأسیس«عفو»تعریف‌ و وجوه اشتراک و اختلاف آن با سایر نهادهای مشابه بیان گردد:

الف)تعریف عفو

عفو در معانی مختلف و کاملا متفاوتی به‌کار رفته است؛از لحاظ لغوی بخشش،گذشت،مغفرت و

آمرزش از معانی آن تـلقی مـی‌شود‌ و در‌ اصطلاح حـقوقی حامل مفاهیم متفاوتی‌ که‌ حسب‌مورد‌ و با توجه به مقام عفوکننده باید تعریف و تفسیر گردد(جعفری لنگرودی،0831:354(

از لحاظ کیفری عفو بـه معنی اعلام گذشت و بخشش نسبت‌ به‌ مرتکب‌ جرم به منظور جلوگیری از تـعقیب یـا مـحکومیت وی‌ و یا اجرای مجازات می‌باشد.

اما عفو موردنظر این مقال،بیان اراده‌ای است که براساس آن بزه‌دیده ضرب و جرح جسمی، از مـجازات‌ ‌ ‌قـصاص‌ نفس‌ گذشت کند.این عفو با سایر نهادهای مشابه از جمله گذشت‌ شاکی،عفو عمومی،عفو اختصاصی و غـیره بـا وصـف مشابهت،تفاوت‌های آشکاری دارد.

ب)انواع عفو

برای استخراج مفهوم درست عفو در ماده 862 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ضرورت دارد سایر نهادهای‌ هم‌عرض،مترادف و مشابه بـررسی و با بیان مشخصات‌ عفو‌ یاد شده،مقایسه علمی بین آنها انجام گردد.

*رضایت

رضایت مصدر فعل رضـا،حاصل فعل و انفعالات روحی و روانـی‌ شـخص‌ است‌ و به معانی‌ مختلفی از جمله موافقت،خشنودی،اختیار و طیب به‌کار می‌رود.برخی نیز آن‌ را‌ اشتیاق‌ و میل بر انجام یا ایجاد امری دانسته‌اند(امامی،3831:081)

از نظر حقوقی،رضایت به اشتیاق فرد بر انجام‌ عمل‌ حقوقی‌ اطلاق می‌شود.در واقع انسان‌ پس از تصور یـک عمل حقوقی و تصدیق مزایای آن،اشتیاق باطنی‌ بر‌ انجام آن امر را پیدا می‌کند. این اشتیاق را در حقوق،رضا می‌نامند(اردبیلی،7731:05)

فرایند رضایت که‌ یک‌ امر‌ باطنی است.می‌تواند به صورت اذن در خارج تبلور یابد.مثل اذن‌ در تخریب دیوار،قطع درختان و انجام‌ یک عـمل جـراحی که بزه‌دیده قبل از ارتکاب بزه یا مقارن آن‌ بدون اکراه‌ و از‌ روی قصد،رضایت خود را به انجام عمل مجرمانه اعلام نموده و در مواردی‌ می‌تواند از عوامل‌ موجهه‌ جرم و در نتیجه اسباب سقوط مجازات تلقی گردد.

ارتکاب برخی اعمال مجرمانه‌ در‌ صـورتی‌ کـه مسبوق به رضایت بزه‌دیده باشد،می‌تواند موجب‌ زوال یکی از اجزای متشکله رکن مادی جرم و در‌ نتیجه‌ سلب وصف مجرمانه عمل گردد که در این‌ مورد می‌توان به رضایت ذیحق‌ در‌ جرایمی مانند هتک حرمت مـنازل،توقیف غـیرقانونی،تخریب، تصرف عدوانی و...اشاره نمود.اما در برخی موارد مانند تجاوز به عنف،رضایت‌ موجب‌ تغییر عنوان جزایی به رابطه نامشروع یا زنا خواهد شد.

این درحالیست که عفو‌ مصرح‌ در ماده 862 قانون مجازات اسلامی بعد‌ از‌ ورود‌ جراحت و صـدمات جـسمی و قـبل از فوت‌ مجنی‌ علیه اعلام مـی‌گردد و مـوجب سـقوط مجازات قصاص خواهد شد.

در حقیقت در باب‌ رضایت،چون‌ یکی از عناصر اساسی رکن‌ مادی‌ یعنی قهر،غلبه،عدوان‌ و در‌ مواردی«عدم‌ رضایت»منتفی می‌شود.اصولا جرمی به وقوع نمی‌پیوندد.درحالی‌که‌ در‌ عـفو ماده 862 قـ.م.ا.بخشی از اسـباب جرم واقع شده که در عین حال‌ خود‌ مـی‌تواند تـحت عناوین جزایی‌ مستوجب قصاص عضو،پرداخت‌ دیه و یا مجازات‌ زندان‌ و غیره باشد؛ولی چون ممکن‌ است‌ منجر به قتل گردد یا تجویز قـانون‌گذار عـفو مـوجب اسقاط قصاص نفس و رفع‌ مسئولیت‌ کیفری در این‌ باب برای مرتکب‌ خـواهد‌ شد.

اعلام رضایت در مواردی‌ از‌ علل موجهه جرم است‌ و به تجویز مقنن صورت می‌پذیرد.چنان‌که‌ مقنن در بند 2 ماده 95 ق.م.ا.،رضایت بیمار را به‌ لحاظ‌ شـرایطی مـانند مـشروع بودن اقدام و رعایت‌ موازین‌ فنی و علمی‌ موجب‌ زدایش وصف مجرمانه از‌ اعمال طـبی و جـراحی طبیب دانسته است.

بدیهی است در نظام کیفری ایران در خصوص قتل‌ و ضرب و جرح عمدی به دلایل‌ متعددی‌ از‌ جمله‌ نـامشروع‌ بـودن‌ عـمل،رضایت و اذن‌ فرد-تحت‌ هر دلیل و یا بهانه مانند ابتلا به بیماری‌ غیرقابل درمان پیـری و نـاتوانی-تأثیری در وصـف مجرمانه‌ یا‌ مسئولیت‌ کیفری فاعل که ممکن‌ است با انگیزه شرافتمندانه‌ مرتکب‌ عمل‌ شده‌ بـاشد‌ نـدارد.با‌ ایـن حال در مواجهه با این جرایم که‌ امروزه به قتل از روی ترحم(اتانازی)معروف است.انگیزه شرافتمندانه موجب تخفیف مـجازات‌ مرتکب در بـسیاری از نظام‌های کیفری جهان می‌گردد.در نادر کشورهای‌ جهان مانند هلند، بلژیک،سوئیس و سوئد از سال 1002 به بـعد از قـتل تـرحمی جرم‌زدایی شده و تحت شرایطی به‌ پزشکان اجازه می‌دهند که در صورت مراجعه و تقاضای صریح فردی کـه‌ دچـار‌ بیماری غیرقابل‌ درمان است و شرایط عقلی متعارف و متعادلی دارد،بعد از جلب‌نظر پزشک دیگر و با احـراز غیرقابل درمـان بـودن بیماری،با اخذ رضایت کتبی متقاضی مبادرت به تزریق داروهای مخصوص‌ و‌ سلب‌ حیات از فرد نمایند.

ناگفته نماند در کـشور مـا ضرب و جرح عمدی که با اذن و اجازه مجنی علیه و تبانی با او‌ برای‌ اخذ‌ مـعافیت از خـدمت سـربازی صورت‌ گیرد‌ نه‌تنها موجب مجازات مرتکب،بلکه موجب مسئولیت‌ شخص مصدوم خواهد شد.اما در مورد عفو هرچند مـجازات قـصاص سـاقط می‌شود،ولی برخلاف‌ مقوله رضایت،وصف مجرمانه عمل زایل نخواهد شد.

*گذشت

گذشت از‌ لحاظ لغوی با عفو‌ مـشابهت‌ داشـته،ولی از منظر حقوق کیفری با آن تفاوت فراوان دارد.

عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.تأسیس منحصر به بزه قتل می‌باشد و در هیچ جـرم دیـگری اعم‌ از حق اللّه و حق‌ الناس‌ و تعزیری،تأسیسی بدین صورت مقرر نگردیده است.

شامل 27 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود مقاله تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 32

این مقاله درمورد تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی می خوانید .

هـ)از حیث‌ شخص‌ مجنی‌ علیه
مجنی علیه فـردی اسـت که جنایت نسبت به او وارد شده و مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌ است.مستنبط از مفهوم و منطوق ماده 862 ق.م.ا.مجنی علیه قربانی اقدامات‌ و عملیات‌ خشونت‌آمیز فاعل و کسی‌ است که بـر اثـر جنایت جسمی ممکن است در شـرف فـوت قرار داشته‌ باشد،مقنن به چنین فردی اجازه می‌دهد که قبل از مرگ،جانی را از قصاص نفس عفو نماید.
بررسی دقیق‌تر شرایط روانی‌ و جسمی مجنی علیه بعد از ورود صدمات جسمی و قبل از ازهـاق روح و در دورهـ‌ای که قربانی با مـرگ اصـطلاحا دست و پنجه نرم می‌کند،انسان را در مورد صحت قابل دفاع‌ بودن‌ صدور چنین مجوزی معمولا دچار تردید و تشکیک می‌نماید.تحلیل حقوقی‌ اهلیت و بررسی روانشناختی وضعیت بزه‌دیده شاید موجب تبیین بیشتر موضوع گردد.
عفو مانند رضایت،علی القاعده بـاید بـا قصد و رضا،بدون اجبار‌ بیرونی‌ و درونی انجام گرفته و عفوکننده دارای اهلیت استیفا باشد.در واقع هر شخصی که دارای اهلیت دارا شدن حقوق باشد، می‌تواند مجنی علیه قرار گیرد،اما برای عفو باید فرد دارای اهلیت‌ استیفا‌ نـیز باشد.
در واقـع احراز شـرایط تکلیف،حد اقل شرایط لازم برای چنین اهلیتی است که در صورت جمع بودن‌ سایر عوامل،عفو منشأ اثر خواهد بود.بلوغ یـکی از محوری‌ترین عامل فردی است‌ که‌ بدون‌ احراز آن، افعال فرد فاقد اثـر‌ قـانونی‌ اسـت-قطع‌ نظر از این‌که طفل غیربالغ ممیز باشد یا غیرممیز-اعمال حق عفو مانند رضایت،نیاز به وصول به مرحله‌ای از تکوین و تـکامل ‌ ‌جـسمی‌ و عقلی‌ و روحی دارد که شخص بتواند با تمیز بین‌ سره‌ از ناسره و خوب از بد،منافع و مضار اعـمال خـود را درک و ارزیـابی نماید.
عقل نوعی توانایی و حالت‌ درونی‌ است‌ که فرد به اتکای آن ضمن شناخت امور و اصول، موضوعات‌ و اشیا و پدیـده‌های اطراف را تجزیه و تحلیل نموده و در قالب معیارهای عمومی بر رفتار خود تسلط‌ داشته‌ و کنش قـابل‌قبولی دارد.عقل خواه فطری و اکـتسابی،حسب نـوع ترکیب‌ ژنتیکی،تربیت و تغذیه‌ ممکن‌ است در افراد مختلف دارای درجات متفاوت باشد.

همچنین عقل ممکن است به دلیل وجود برخی اختلالات‌ روحی‌ و روانی،نقصان یافته‌ یا زایل شود و جنون یکی از اختلالات دماغی است که‌ نه‌تنها‌ موجب‌ عدم مـسئولیت کیفری‌ (ماده 25 ق.م.ا.)بلکه موجبی برای بطلان اعمال حقوقی(ماده 212 قانون مدنی)تلقی می‌شود.
امروزه در‌ اکثر‌ کشورهای جهان آن دسته از اعمال و افعال فرد مبتلا به اختلالات روحی و روانی‌ که‌ موجب شود وی تسلط و اداره کنش و واکنش خود را از دست‌ بدهد‌ و بـه نـوعی دچار نقیصه‌ روانی و یا عقلی شود،مانند افراد عادی ارزیابی نمی‌گردد.به‌گونه‌ای که در‌ امور‌ کیفری مسئولیت‌ زایل شده یا تقلیل می‌یابد.این در حالیست که در کشور ما حالت‌ جنون‌ صرفا‌ رافع مسئولیت کیفری‌ است و سایر بیماری‌های روانـی و روحـی مانند افسردگی حاد،پارانوئید،سادیسم و مازوخیست و غیره‌ تأثیری‌ در ارزیابی عملکرد افراد و مسئولیت کیفری آنان در برخی جرایم مانند‌ قتل‌ ندارد.
از دیگر عوامل لازم برای صحت و درستی عفو،وجود اختیار می‌باشد.استیفای حق عفو، نوعی عمل و اقدام‌ حـقوقی‌ و مـستلزم وجود قصد و رضای سالم و به دور از هرگونه اجبار،اکراه، اشتباه،اضطرار‌ و غیره می‌باشد.به عبارت دیگر،هرگونه جهل،اشتباه،اکراه،اجبار،تهدید،مستی... با توجه به نسبیت مفاهیم فوق نزد اشخاص و با لحاظ مؤلفه‌های‌ سنی،جنسی،سلامت‌ و بیماری... موجب بی‌اثری افعال حقوقی آنان مـی‌گردد(مواد 59،99،002،202،402 قـانون مدنی).
دقت در مـفاهیم‌ فوق‌ و عنایت به اعتبار نـسبی آنـها،با لحـاظ‌ شرایط‌ فردی‌ انسان‌ها از یک‌ طرف،و حالت خاص مجنی علیه‌ که‌ تحت تأثیر ضربات و صدمات جسمی و روحی قرار گرفته‌ است از جهت دیگر‌ و همچنین حـضور احـتمالی فـاعل جرم‌ یا‌ اطرافیان-اعم از‌ اقربا‌ و دوستان‌ منجی علیه یا جـانی-و طـبیعتا فشار‌ تحریکات‌ لفظی و عاطفی و یا احیانا تهدیدات علنی و یا ضمنی نسبت به‌ او‌ و بازماندگان و غیره،احتمال دارد مجنی‌ علیه را بعضا در‌ شرایطی‌ قرار دهـد کـه‌ چرا بـاید تنها‌ به‌ مصادیق منفی و نادر توجه کرد؟آیا انسان در درستی و صـحت چنین عفوی‌ نباید دچار‌ تردید گردد؟آیا واقعا می‌توان گفت‌ مجنی‌ علیه‌ با اراده سالم‌ و پس از سنجش منفعت‌ و مضمار‌ امر،در حالت آزادی و اخـتیار و بـدون جـبر و فشارروحی و جسمی و روانی‌ و عاطفی،و بدون اثرپذیری از عوامل درونی و بیرونی‌ غیرقابل مقاومت-با‌ تـوجه‌ بـه‌ شرایط وخیم جسمی- چنین تصمیمی‌ را اتخاذ نموده است؟
برای پاسخ به این سؤال باید به دقت آسیب‌پذیری روانی و احـیانا‌ اجـبار‌ و اضـطرار قربانی را در شرایط بسیار‌ نامساعد‌ جسمی‌ و تحمل‌ دردهای جان‌فرسا،خون‌ریزی،ضعف و ناتوانی‌ در تکلم، عدم تمرکز فـکری،تپش شـدید قـلب...در وی را مدنظر دشات.این امر از منطوق و مفهوم ماده‌ 862 ق.م.ا.به‌ روشنی‌ قابل استنباط می‌باشد؛زیرا از نظر واضعان ایـن‌ مـاده،مجنی‌ عـلیه‌ پس‌ از‌ ایراد جراحت،ناگزیر‌ فوت خواهد نمود و اساسا بحث حق قصاص نیز به همین خاطر مـطرح شـده است.

آن‌چه مسلم است مجنی علیه بعد از تحمل ضرب و شتم از جهات‌ مختلف به شدت مـتأثر و مـتألم مـی‌باشد.از بعد جسمی تحولات و تغییرات فیزیولوژیکی در جهت خنثاسازی اثر جراحات و صدمات و ترمیم آن در جریان است و از جـنبه دیـگر تحت این‌ شرایط‌ امکان هر نوع فعل و انفعال‌ متعادل مغزی و فکری در قربانی به شـدت تـقلیل و تـضعیف می‌گردد.
اکثر ما در زندگی گاهی دچار مصدومیت یا جراحت و یا سایر بیماری‌های‌ جسمی‌ شده و در آن‌ شرایط خاص،قریب بـه اتـفاق فعل و انفعالات روزمره ما اعم از فکری و جسمی،دچار اختلال و بی‌نظمی می‌گردد.پرواضح است کـه عـلت‌ اصـلی‌ این به‌هم‌ریختگی و اختلال،ناتوانی جسمی‌ و ذهنی‌ افراد درگذر از مراحل تفکر،طراحی،اقدام و اتمام امور محوله و جاری می‌باشد.
از نظر تـأثیرات روانـی نـیز حالات قبل از وقوع حادثه جسمانی به ویژه‌ مراحل‌ ایجاد و رشد خشونت،خواه در‌ خشونت‌ تـعارض‌آمیز و خـواه تعرض‌آمیز،و گذر از مراحل تعرض به هشدار،اصرار، تقابل منفی و در نهایت ایراد ضرب و جرح،قربانی را در چنان اوضاع روحی قرار مـی‌دهد کـه تبعات آن‌ ممکن است در‌ صورت‌ زنده ماندن تا سال‌ها به طول انجامد.احساس مـظلومیت و مـورد تعدی واقع‌ شدن،افسردگی مفرط به دلیل ناتوانی در مـقابله بـه‌مثل،رشد حـس انتقام نسبت به جانی،ترس و پانیک‌ ناشی از صدمات وارده جـسمانی،حد‌ اقـل‌ نتایج جنایت‌ جسمی وارده به مجنی علیه می‌باشد.آیا در چنین‌ شرایط روحی،عقلی،روانی و جسمی می‌توان عفو مـجنی عـلیه را حائز‌ شرایط صحی یک عـمل حـقوقی‌ مؤثر دانست؟آیا از لحـاظ حـقوقی،پزشکی و روانـشناسی‌ اصولا‌ می‌توان‌ اجازه تصمیم‌گیری سرنوشت‌ ساز و دارای بـار مـالی و حقوقی را-هرچند ناچیز-به چنین شخصی اعطا نمود؟
پاسخ دادن به ‌‌این‌ سؤال زمانی حساس‌تر مـی‌شود کـه توجه کنیم بعد از وقوع سبب جـنایت‌ -ضرب و جرح-تا‌ زمان‌ ازهاق روحـ،حسب نـوع صدمات،ممکن است مدتی طول بـکشد.با مـلاحظه‌ منطوق ماده 862 ق.م.ا.و مفهوم منبعث از‌ آن چنین استنباط می‌گردد که مقنن زمانی را مدنظر داشته که در آن مـجنی‌ عـلیه احساس کند مرگ‌ او‌ نزدیک بـوده و چـنین پیـامی به وضوح از سـیاق‌ عبارات مـاده یاد شده مشهود اسـت.بدیهی اسـت در این دوره ابتدا،آثار حیات کاملا مشهود می‌باشد، ولی انتهای آن به علت ناتوانی و ضعف ناشی‌ از صدمه و جـراحت،صدق عـرفی حیات ممکن نیست.
مطابق یک نظر اظهارات و تـصمیمات مـجنی علیه بـاید مـرتب ارزیـابی گردد؛چرا که در برهه‌ای از ایـن مرحله اصولا فرد هیچ تسلط و کنترل قابل‌ قبولی‌ بر اعمال و اظهارات خود ندارد.لذا قید عبارت«قبل از مـرگ»یعنی زمـان متصل به مرگ،اگر دوره‌ای باشد کـه آخـرین رمـق حـیات در شـخص ملاحظه گردد،بحث قـصد،اراده و عـقل به کلی منتفی و اصولا‌ سالبه‌ به انتفای موضوع‌ است(حجتی،0831:951 و ر.ک:میرحسین،8731 و مرادی،8731).هرچند در این خصوص‌ نباید سایر فروض را نادیده انـگاشت و چـه‌بسا مـجنی علیه در کمال سلامت روحی و عقلی اقدام بـه‌ عفو نـموده و از‌ ایـن حـیث نـظر فـوق ناظر به مورد غالب بوده و نمی‌توان آن را به عنوان یک حکم کلی‌ و مطلق تلقی نمود.
گذشته از آن در مواردی که مجنی علیه دارای‌ وضعیت‌ بحرانی‌ جسمی و روحی است، ضرورت دارد‌ که‌ با‌ جلب‌نظر کـارشناس و احراز سلامت جسمی و روحی نسبت به ارزیابی عفو وی‌ اقدام گردد.آیا در چنین شرایطی پزشک قانونی یا معالج‌ می‌توانند‌ سلامت‌ جسمی و روانی لازم را در قربانی برای اعلام‌ و اعمال عفو تأیید کند؟ضمن آن‌که یکی از تـبعات حـق،امکان استیفای ذی‌ حق از حق موصوف است.وقتی کسی در شرایطی قرار‌ ندارد‌ که‌ اصالتا و یا وکالتا بتواند حقی را استیفا کند چگونه می‌تواند‌ آن را مورد عفو قرار دهد!؟

و)از لحاظ مقررات شکلی
اعمال حکم ماده 862 ق.م.ا.از لحاظ اصـول حـاکم بر تشریفات‌ دادرسی‌ نیز‌ ممکن است مواجه‌ به اشکال گردد.بعد از وقوع هر جرمی مراحلی مانند‌ کشف‌ جرم،تعقیب مجرم،تحقیق از وی و صدور حکم برای احراز اتهام و مـحکومیت مـتهم به مجازات مقرر قانونی،طی‌ مـی‌شود.بنابراین‌ بـاید پرسید‌ در چه مواردی امکان اعمال عفو جانی توسط مجنی علیه قابل تصور‌ می‌باشد؟لازم‌ به‌ ذکر است این اشکال در مورد مواد دیگر قانون مجازات اسلامی از جمله مـواد 622‌ و 062‌ و تـبصره 2 ماده 592 ق.م.ا.نیز صادق می‌باشد.
پاسخ دادن بـه ایـن سؤال چندان آسان نیست؛زیرا‌ تا‌ زمانی که شخص مورد تعقیب قرار نگیرد و اتهامش به استناد دلایل قانونی در‌ دادگاه‌ ثابت‌ نشود،امکان انتساب مسؤلیت کیفری نسبت به او وجود ندارد و چنان‌که می‌دانیم در قریب بـه‌اتفاق‌ مـوارد‌ بعد از ضرب و جرح-به ویژه در جوامع کنونی- امکان دسترسی به متهم بسیار‌ مشکل‌ است‌ و برفرض آن‌که فوری دستگیر شود،تشریفات دادرسی تا صدور حکم نهایی مسلتزم طی زمان طولانی است.بنابراین‌ معلوم‌ نیست مقنن چـه مـوارد و مصادیق‌ عملی را مـدنظر قرار داده که براساس‌ آن‌ چنین‌ حکمی را در قانون مقرر داشته است؟شاید در پاسخ‌ بتوان گفت این حکم می‌تواند مختص مـواردی‌ باشد‌ که‌ جانی بعد از جنایت در کنار قربانی باقی‌مانده و یا فورا دستگیر و یـا‌ تـسلیم گـردیده و به جرم ارتکابی با حضور مأمورین یا شهود،اقرار و اعتراف نماید. در چنین شرایطی‌ گذشت‌ مجنی علیه می‌تواند مـوجب ‌ ‌اعـمال ماده 862 ق.م.ا.گردد.
این فرض بسیار بعید و نادر‌ نیز در تطبیق با اصول آیین دادرسی‌ کیفری‌ مـتزلزل‌ جـلوه مـی‌کند؛ زیرا در این حالت برای اجتناب‌ از‌ ورود اضرار به اولیای‌دم و ذیحق نیز لازم است رسیدگی کیفری‌ انجام و صحت‌ انتساب‌ اتـهام ثابت و سپس عفو‌ مجنی‌ علیه توسط‌ مرجع‌ ذیصلاح‌ مورد ارزیابی و قبول واقع گردد.
از مـنظر‌ علوم‌ جنایی به ویـژه جـرمشناسی نیز اعمال چنین عفوی قابل دفاع نمی‌باشد؛چرا که‌ ممکن‌ است‌ مرتکب جرم از لحاظ روانی و رفتاری در حالت خطرناک‌ قرار‌ داشته و نیاز به مراقبت‌ و کنترل‌ و اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی ویژه داشته باشد.آیا عفو و رهـا کردن‌ چنین‌ فردی به حال‌ خود،امنیت وی و جامعه‌ را‌ دچار مخاطره نخواهد‌ کرد؟

نتیجه‌گیری
تأسیس مقرر در ماده 862‌ قانون‌ مجازات اسلامی،متضمن ایجاد حق عفو برای مجنی علیه‌ در مورد مرتکب ضرب و جرح و قاتل‌ احتمالی،از ابعاد مختلف بررسی شد.هرچند نـگارنده‌ بـا توجه‌ به تبعات‌ این‌ حق‌ که می‌تواند موجبی جهت‌ تقلیل مجازات قصاص و ترویج فرهنگ عفو و اغماض گردد،بسیار تمایل دارد از چنین نهادهایی حمایت‌ کند،ولی‌ محدودیت و موانع مختلف‌ فقهی و قانونی،رادع‌ و مانع‌ محکمی‌ در‌ مقابل این کـشش‌ انـسانی‌ ایجاد نموده است.بررسی‌ها نشان داد که حق عفو مجنی علیه به کیفیتی که در قانون پیش‌بینی شده‌ است‌ در‌ تعارض با مفاد ماده 45 قانون حدود و قصاص‌ سال‌ 1631‌ و در‌ حقیقت در تخالف با منابع فقهی مغذّی آن تـفکر می‌باشد.این در حـالی است که چنین دگرگونی در سیاست کیفری امری نامتعارف و برای اهل فن‌ غیرقابل هضم است؛به ویژه‌ آن‌که تاکنون توجیه و براهین قانع‌کننده‌ای برای این تغییر سیاست‌ ارائه نگردیده است.
نهاد مذکور در عین حال مخالف بـا نـظرات مـشهور فقهای صاحب‌نامی است که افـکار آنـها دارای اعـتبار و محل توجه‌ و احترام می‌باشد.از این جهت نیز حکم ماده 862 ق.م.ا.چندان منطبق و هماهنگ با دیدگاه بسیاری از فقها تلقی نمی‌شود.این امر زمانی بـیشتر اهـمیت پیـدا می‌کند که نظرات‌ فقهای مذکور برای مقنن‌ سال‌ 1631 مـلاک و مـناط اعتبار فقهی و موجب تصویب ماده 45 قانون‌ حدود و قصاص گردیده است و معلوم نیست چرا قانون‌گذار در سال‌ 0731،نظر‌ اقلیت را برنظر مشهور مرجح دانـسته‌ است.

بخشی از فهرست مطالب مقاله تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

مقدمه
1.    تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با سایر نهادهای مشابه و اصول کیفری
1.1.    تطبیق عفو مـصرح در مـاده 862 ق.م.ا.با نهادهای مشابه
الف)تعریف عفو
ب)انواع عفو
رضایت
گذشت
عفو عمومی
عفو اختصاصی
2.1.    ماهیت عـفو مـقرر‌ در‌ مـاده‌ 862 ق.م.ا.در تطبیق با اصول کیفری
الف)عفو توجیه‌کننده جرم قتل
ب)عفو از مـوانع مسئولیت کیفری
ج)عفو عـامل معافیت از کیفر
د)عفو مقرر در ماده 862 ق.م.ا.؛تدبیر قانونی متفاوت
2.    تحلیل عفو مجنی علیه در‌ پرتو‌ مبنای فقهی و اصول حقوقی
الف)تطبیق با اصول و مبانی‌ فقهی‌ و حقوقی
ب)از حـیث تـحقق بزه قتل
ج)از حـیث مـالکیت حق قصاص در آرای فقها
د)از حیث وجود موضوع‌ عفو
هـ)از حیث‌ شخص‌ مجنی‌ علیه
و)از لحاظ مقررات شکلی
نتیجه‌گیری
منابع

مقاله تخفیف مجازات - حقوق - word

اختصاصی از فی گوو مقاله تخفیف مجازات - حقوق - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تخفیف مجازات برای رشته حقوق با فرمت word شامل 33 صفحه

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .

به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :

1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .

2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف      می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل .

تحقیق در مورد فراخوان عفو بین الملل به دولت ها

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد فراخوان عفو بین الملل به دولت ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

فراخوان عفو بین الملل به دولت ها ؛ تعهد تازه دولت ها برای حقوق بشر

 

دولت ها باید به خاطر شش دهه کوتاهی در رعایت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پیشرفت های مشخص متعهد کنند. به کارگیری«پوزش» در این پیام اساسی به منظور یک عبارت کوتاه و به یادماندنی است. پیام ما این است که شصتمین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر فرصتی برای دولت ها فراهم می کند که به انکارخود پایان بدهند و یک پوزش به طور نمادین بیانگر تایید پایان انکار خواهد بود...

مهم ترین عنصر در این پیام اساسی فراخوان عفو بین الملل به دولت هاست که برای اقدام مشخص تعهدی تازه ابراز کنند.این پیام فرصتی برای تاکید بر روندهای شصت سال کوتاهی با مثال های مشخص برای ترغیب دولت ها به پایان دادن به انکار و تعهد به چاره جویی برای این کوتاهی ها است.رهبران کنونی باید تعهد تازه یی به حقوق بشر ابراز کنند و همان شجاعت و رهبری پیشینیان شان را در تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر در1948 به نمایش بگذارند شاخص 2007 ناشکیبایی رو به رشد مردم نسبت به کوتاهی دولت ها در اجرای برابری و عدالت بود. رهبران جهان نظر مردم را به قیمت خطر برای خودشان نادیده می گیرند.
شکافی بین وعده و عملکرد وجود دارد
دولت ها از وفای به عهد در بیانیه جهانی حقوق بشر کوتاهی کرده اند. شصت سال پس از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر، جهان با بحران های ریشه دار و حل نشده در میانمار، دارفور، غزه، عراق و زیمبابوه روبه رو است که اقدام دولت ها را ضروری می سازد. کوتاهی های حقوق بشری در شش دهه گذشته را، که در 2007 ادامه پیدا کرد، به این ترتیب می توان مشخص کرد؛غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه ریشه دار «آماج حمله» قرار می گیرند.
آفریقا؛ درگیری های مسلحانه به همراه تعدی های گسترده علیه غیرنظامیان شامل کشتار غیرقانونی، آوارگی و خشونت جنسی (به ویژه در سومالی، چاد شرقی، دارفور و جمهوری دموکراتیک کنگو).
امریکا؛ (در حالی که تعداد کشته شدگان در 2007 کاهش پیدا کرد) تمام طرف ها در درگیری مسلحانه طولانی و داخلی کلمبیا به تعرض علیه غیرنظامیان، از جمله خشونت جنسی، ادامه می دهند.
آسیا؛ غیرنظامیان بار اصلی حملات نیروهای دولتی و گروه های مسلح را در سریلانکا «درگیری فراموش شده» و افغانستان تحمل می کنند.
خاورمیانه و شمال آفریقا؛ شرایط در مناطق اشغالی فلسطین در نتیجه محاصره غزه، حملات نیروهای اسرائیلی و گروه های مسلح به غیرنظامیان و محدودیت بر آزادی تحرک فلسطینی ها بدتر شد. غیرنظامیان کماکان در عراق مورد هدف قرار داشتند.
خشونت علیه زنان
- نیروهای شبه نظامی به حمله و تجاوز به تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران در چاد شرقی و دارفور ادامه می دهند. دختری 14 ساله ساکن اردوگاه ارادیپ برای آوارگان داخلی در منطقه دارسیلا زمانی که صبح زود روز 30 آوریل 2007 اردوگاه را برای جمع آوری هیزم ترک کرد، به وسیله چند مرد مسلح مورد تجاوز قرار گرفت.
- زنان بومی امریکایی و زنان بومی امریکایی آلاسکا در ایالات متحده امریکا کماکان به میزان بسیار بی تناسبی قربانی تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند، اما برای دستیابی به عدالت با موانع روبه رو بودند. (به دنبال انتشار گزارش عفو بین الملل امریکا با عنوان هزارتوی عدالت، کنگره امریکا توصیه کرد بودجه رسیدگی به این پرونده ها افزایش یابد.)
- در چارچوب انتخابات در گینه جدید پاپائو، زنان در مقابل تفنگ مورد معاوضه قرار گرفتند و تجاوزهای گروهی در میان قبایل در حال جنگ گزارش شد.
- در آلبانی، پس از اینکه یک دختر 17 ساله حاضر نشد کسانی را شناسایی کند که او را در سن 14 سالگی برای فحشای اجباری به صورت قاچاق به ایتالیا برده بودند، پلیس او را به خاطر «کوتاهی او در شکایت کردن از جنایت» مورد تعقیب قضایی قرار داد.
- خاورمیانه و شمال آفریقا؛ جایگاه زنان در قوانین خانواده و دیگر قوانین در بخش اعظم منطقه تابع جایگاه مردان باقی مانده است. در عربستان سعودی دادگاهی به ریاست یک مرد، زن جوانی را به شلاق و زندان محکوم کرد، با وجود اینکه پذیرفت او قربانی تجاوز گروهی بوده است.
مهاجران، آوارگان و پناهجویان بدون حمایت
- تانزانیا پناهندگانی از روآندا، بروندی و جمهوری دموکراتیک کنگو را مهاجران غیرقانونی نامید (با وجود اینکه بسیاری از آنها از موقعیت پناهندگی برخوردار یا متقاضی آن بودند) و آنها را به زور بازگرداند.
- به رغم بروز جنگ در سومالی که باعث فرار مردم شد، کنیا در اوایل 2007 مرز خود را با سومالی بست و صدها پناهجو را به زور بازگرداند.
- مقامات تایلندی هزاران آواره از میانمار را از مرز بازگرداندند.
- در داخل عراق، اکثر استانداری ها مانع از ورود عراقی های فراری از خشونت های فرقه یی در جاهای دیگر شدند.
- در مراکش، پناهندگان رسمی در میان کسانی بودند که خودسرانه بازداشت و بدون غذا یا آب کافی در مرز نامناسب آن کشور با الجزایر رها شدند.
- رویه ها و سیاست های پناهندگی اتحادیه اروپا رهیافت های محدودکننده یی را تشویق کرد. بازداشت پناهجویان از جمله کودکان، در شرایط غیربهداشتی و پرازدحام در یونان ادامه پیدا کرد.
- تعداد پرشماری از کسانی که می کوشیدند به طور قاچاق از جمهوری دومینیکن به پورتوریکو برسند در دریا جان خود را از دست دادند.
شکنجه و بدرفتاری فزاینده برای کسب اطلاعات
- ایالات متحده امریکا به تضعیف منع مطلق شکنجه و بدرفتاری ادامه داد. مسوولان ارشد حاضر نشدند «آب خورانی» را محکوم کنند و رئیس جمهور امریکا به سیا اجازه داد بازداشت و بازجویی های مخفیانه را ادامه دهد. اینها رویه هایی برابر با جنایات بین المللی هستند.
- مدارک تازه یی به دست آمد که نشان می داد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحویل اسرا (ربایش، بازداشت مخفیانه و انتقال غیرقانونی زندانیان به کشورهایی که آنها در آنجا شکنجه می شدند یا مورد بدرفتاری قرار می گرفتند) چشم پوشی کرده یا با سیا همکاری کرده اند.
- حداقل 20 نفر مظنون به تروریسم گفته اند که در بازداشت پیش از محاکمه در اردن شکنجه و وادار به امضای «اعترافاتی» شده اند که بعداً در دادگاه پس گرفتند.
- در موریتانی مردی که به «شرکت در اقداماتی که کشور را در معرض خطر انتقام خارجی قرار می داد» متهم شده بود، گفت که پلیس او را برای کسب اعتراف با سیگار سوزانده است.
مخالفت و بسیج مردمی سرکوب می شود
- در روسیه، مقامات به طور فزاینده یی در برابر مخالفت یا انتقاد بی تحمل شده اند و آن را غیرمیهن پرستانه می نامند. در ماه های منتهی به انتخابات دوما، این مقامات خشونت خاصی را علیه تظاهرات و روزنامه نگاران نشان دادند.
- در چین در دوره پیش از المپیک مقامات، فعالان حقوق بشر را سرکوب و استفاده از «بازآموزی از طریق کار» را که نوعی از بازداشت بدون اتهام و محاکمه است، گسترش دادند.

- اعضای «زنان زیمبابوه برمی خیزند» در سراسر سال پس از شرکت در اعتراض های مسالمت آمیز دستگیر شدند.
- در مصر، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان با آزار، اذیت و در برخی موارد به خاطر بیان مسالمت آمیز نظریات شان یا به خاطر انجام کارشان به عنوان روزنامه نگار با زندان روبه رو بودند.
- کمیته اجرایی اتحادیه روزنامه نگاران پاراگوئه علیه موجی از سرکوب و آزار روزنامه نگاران اعتراض کرد و مقامات را به کوشش برای ارعاب و ساکت کردن منتقدان متهم کرد.
سخنگویان را ترغیب می کنیم که طی مصاحبه ها به مثال هایی اشاره کنند که روندهای مطرح در فوق را به نمایش بگذارند.
چندین سال است که عفو بین الملل علیه تضعیف استانداردهای حقوق بشر به وسیله دولت های غربی اعتراض کرده است. رویدادهای 2007 نشان داد پیامد گریزناپذیر کوتاهی غرب در عمل کردن به آنچه خود موعظه می کند، از دست دادن صلاحیت اخلاقی و نفوذ سیاسی برای هدایت دستور کار حقوق بشر است. با تغییرات جغرافیای سیاسی، عفو بین الملل از دولت های قدرتمند مناطق مختلف جهان دعوت می کند با سازمان ملل و مجامع منطقه یی (همچونAU، ASEAN و...) همراه شوند و رهبری منسجم و جمعی تازه یی را برای حقوق بشر تشکیل دهند.
اقدام مشخص
- شاخص 2007 ناتوانی دولت های غربی و تزلزل یا بی میلی قدرت های نوظهور در برخورد با بحران های فوری حقوق بشری در جهان بود (مثلاً در مورد درگیری دارفور و طی رویدادهای سپتامبر 2007 میانمار، اقدام دولت های غربی هیچ نتیجه یی در پی نیاورد و جهان به چین روی آورد که قدری فشار اعمال کرد، اما آشکارا نه به قدر کافی که تفاوتی ایجاد کند.
- جهان نیازمند یک رهبری منسجم و جمعی تازه برای حقوق بشر متشکل از دولت ها و سازمان های بین المللی است که گرد هم آیند، نه برای اینکه وعده بدهند، بلکه برای اینکه اقدامی مشخص انجام دهند. (مثلاً در میانمار، دارفور، فلسطین اشغالی، عراق و زیمبابوه).
- تنها یک رهبری منسجم و جمعی متشکل از دولت ها و سازمان های بین دولتی متعهد به حقوق بشر می تواند به مسائل خطرناک و جدید بپردازد، مسائلی مثل گروه های مسلحی که با مصونیت از پیگرد به غیرنظامیان حمله می کنند یا فقدان پاسخگویی جمعی درباره حقوق بشر.
- در 2008، رهبرانی که در جهان بر سر کار خواهند آمد، مثلاً در ایالات متحده امریکا، روسیه و اتحادیه اروپا (ریاست فرانسه) یا کشورهایی که صحنه جهانی را در دست خواهند گرفت، مثلاً چین از طریق المپیک، باید اعتبار خود را بر حقوق بشر بنا کنند، آن هم نه از طریق لفاظی پوچ بلکه از طریق اقدامات مشخص.
اقدامات ویژه
- رئیس جمهور تازه امریکا باید بازداشتگاه گوانتانامو را تعطیل کند و اشخاصی را که در آنجا بازداشت هستند مورد پیگرد قضایی قرار دهد یا آزادشان کند.
- چین باید به وعده های حقوق بشری که در زمان بازی های المپیک می دهد وفادار بماند و از این بازی ها به عنوان پنجره فرصتی برای تغییر واقعی استفاده کند. چین می تواند با مجاز کردن آزادی بیان نشان دهد یک قدرت تازه و مدرن است. چین باید به زندانی کردن مردم به خاطر بیان نظریات شان یا به خاطر کوشش برای حمایت از حقوق دیگران پایان دهد. چین به عنوان بزرگ ترین اعدام کننده در جهان، باید اقداماتی فوری برای پایان دادن به استفاده از مجازات مرگ انجام دهد.
- رئیس جمهور تازه روسیه باید به حقوق مخالفان سیاسی و آزادی رسانه ها احترام بگذارد و به هیچ وجه مصونیت از پیگرد را در چچن تحمل نکند. (باید کسانی را که مسوول تعدی هایی از قبیل ناپدید شدن اجباری و تیراندازی های مرگبار در خیابان ها هستند به دست عدالت بسپارد.)

- اتحادیه اروپا باید شرکت کشورهای عضو خود را در شکنجه و بدرفتاری (تحویل اسرا) مورد تحقیق قرار دهد و به حقوق پناهندگان و مهاجران احترام بگذارد.
- غبخش ها / ساختارها و متخصصان کشوری می توانند از مثال های مربوط به رهبران ملی کشورشان استفاده کنند.
این پیام فرصتی برای توصیف قدرت جامعه مدنی به عنوان نیروی هدایت کننده تغییر در زمینه حقوق بشر فراهم می کند و نیز امکان تاکید بر خطر ناآرامی و خشونت در نتیجه نارضایتی مردم از بی عملی دولت ها یا سرکوب حقوق بشر را فراهم می کند.
محورهای بحث
- در سراسر جهان، انکار حقوق بشر به وسیله دولت ها به طور فزاینده یی در تضاد با خواست عدالت، آزادی و برابری از طرف مردم است. درخواست برای پاسخگویی رو به رشد است؛ به عنوان مثال تظاهرات عمومی در چین در مورد تخلیه خانه ها و مسائل محیط زیست.
- بعضی از چشمگیرترین تصویرهای 2007 مربوط به بسیج و اعتراض هایی از بخش های غیرمنتظره بود (یعنی بخش هایی از جامعه که معمولاً به خیابان ها نمی آیند). راهب ها در میانمار و وکلا در پاکستان خواهان عدالت، برابری، حاکمیت قانون و حقوق بشر بودند.
- 2007 همچنین شاهد اعتراض عامه مردم علیه عهدشکنی دولت ها در عمل کردن به عدالت و برابری بود؛ مثل شورش های مصر علیه قیمت نان و خشونت پس از انتخابات در کنیا.
- به صورت تاریخی پیشرفت در استانداردهای حقوق بشر و قوانین و نیز در بسیاری از کشورها پس از 1948 عمدتاً با هدایت مردم صورت گرفته است نه با هدایت دولت ها. از جمله مثال ها عبارتند از تاسیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، تاسیس دیوان بین المللی کیفری و تصویب پیمان های متعدد از جمله پیمان مین های زمینی.
مثال های درخواست جامعه مدنی برای احترام به حقوق بشر؛
- در 17اکتبر 2007 ، 7/43 میلیون نفر برای خواست اقدام علیه فقر به پا ایستادند.
- مجمع عمومی سازمان ملل در پی فشار جامعه مدنی در سراسر جهان، تعلیق مجازات مرگ را به تصویب رساند.
- در پی کوتاهی دولت در برخورد با تکثیر سلاح ها و استفاده از سلاح های گرم غیرقانونی، ائتلاف برای پایان دادن به خشونت با اسلحه در گینه جدید پاپائو تشکیل شد.
- پیوستن تایلند به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه حاصل سال ها فعالیت جامعه مدنی و دیگران در تایلند بود.
- در هند، سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی مباحثات پرشوری را در مورد هزینه های جهانی سازی و معنای آن برای فقرا هدایت کرده اند.
- اعتراض های قضات با درخواست استقلال قضایی بیشتر در مصر.
- به عنوان شهروندان جهانی همه ما باید فکر کنیم چه کارهایی در زندگی روزانه برای به واقعیت پیوستن حقوق بشر انجام می دهیم. مردم می توانند از طریق سازمان هایی مثل عفو بین الملل تفاوت های زیادی ایجاد کنند. غسخنگویانی که در معرفی گزارش سالانه، پاسپورت بیانیه جهانی حقوق بشر60 را ارائه می کنند می توانند به این موضوع به عنوان نماد شهروندی جهانی و ابزاری عملی برای آگاهی از حقوق بشر اشاره کنندف

دانلود طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی واحد کار عفو

اختصاصی از فی گوو دانلود طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی واحد کار عفو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود طرح کرامت پایه چهارم ابتدایی واحد کار عفو مهارت روابط بین فردی تعداد صفحات 30

این  واحد کار طرح کرامت به صورت کامل و جامع و آماده برای اجرا در کلاس مربوطه می باشد.و شامل موارد زیر می باشد:

آیات قرآنی

حدیث و سخنان بزرگان دین

قصه خوانی

بحث و گفتگو

شعر و لطیفه و زنگ تفریح

کار گروهی

تکمیل کاربرگ واحد کار مربوطه و.....

جهت استفاده آموزگاران و دانش آموزان عزیز

دانلود  آیات قرآنی درباره عفو

دانلود  حدیث  درباره عفو

دانلود  شعر درباره عفو

دانلود  قصه  درباره عفو

دانلود  لطیفه  درباره عفو