دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع صیغه عقد حواله را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
مبحث چهارم صیغه عقد حواله :
دربحثها حواله سه طرف وجود د ارد واین برخلاف بیشتر عقود است که ازاطراف آن را 2 نفر تشکیل می دهند طبیعی است که در چنین عقدی تعیین ارکان آن مورد اختلاف نظراست.
آنانکه حواله را؟؟ می دانند 1ازاین حیث بی نیاز هستند ،چون در نهایت ایجاب رااز محیل به عنوان رکن و رضایت راازمحتان واحیانا محال علیه به عنوان اطراف می دانند ومااین بحث را درمورد نظارت کسانیکه آن را عقد می دانند پی می گیریم : در2 گفتار:
1-4-2- (1-گفتاراول : حواله با ایجاد محیل وقبول محتال تحقق می یابد)2
برپایه این نظریه محیل و محتال رکن عقد محسوب می شوند3 ومحال علیه درحقیقت ؟ عقد ا ست هرچند ممکن است دربرخی موارد رضایت اونیزشرط باشد قائلین به این نظریه برای اثبات رکن بودن محیل ومحتال به چند دلیل استدلال می کنند.
- دراینکه ایجاب بایداز محیل صادرشود هیچ اختلافی میان فقهیان وجودندارد وامری اجمالی است .درمورد محتال هم گرم براشتراط رضایت اوادعای اجماع شرط است امابه نظر دیگران درمیان کسانیکه حواله راعقد می دانند دراین مساله اختلافی دیده نمی شود.
- همانطور که دربیع این به غیرمدیون رضایت مدیون مورد لحاظ قرارنمی گیرد درحواله نیزوضعیت به همین صورت ا ست بااین تفاوت که در آنجا مافی الزمه مدیون درحکم ؟ وعقد تابع احکام بیع سات ولی دراینجا درحکم منتقل الیه وعقد تابع احکام حواله است.
- عمومات و؟ ادله ای مثل (اونسوابالعقود) مقتضی صفت حواله ای است که بدون رضایت یک محال علیه واقع می شود ودلیلی که بخواهد بربطلون آن ارائه شود وجود ندارد. بنابراین باید گفت :اصل صفت دلیلی است برعدم اشراط رضایت محال علیه وزمانی این اصل غیرقابل استناد خواهد بود که دلیلی ارائه گردد ومورد بحث مارازاین اصل و قاعده خارج کند که چنین دلیلی وجود ندارد.
به عقیده صاحبان این نظریه هرچند اصل اولیه معتبرنبودن رضایت محال علیه درتحقق حواله است ،اما در دومورد بصورت استثناء براصل مذکور رضایت وی را لازم می دانند.
الف)موردی که محیل، محتال را به شخص بری ؟حواله داده باشد1در این فرضا محال علیه بی آنکه بیشترتعهدی داشته باشد،ابندا به ساکن ؟خود را به محتال مشغول
می سازد، زیرا نمی توان تصور نمود که فردی به اجبار دیگری را مدیون خود سازد یا به سبب توافق و ؟دو نفر با هم برای شخص ثالثی ایجاد تعهده شود مگر آنکه وی به آن رضایت دهد .بنابراین در چنین موردی رضایت محال علیه قطعا لازم است.
ب)موردی که محیل، محتال رابه غیرجنس حقی که برگردن محال علیه دارد حواله دهد .دراین فرضا نیزهرچند که محیل به عنوان بدهکار هرچند که ملزم است دین را به اوتا کید کند اما نمی تئوان وی را وادارساخت که ازفلان مال شخص خودآن را ایفا کند، زیرامدیون درتادیه دین به بستانکار اختیار دارد ازمیان هر یک ازاموال ودارایی خود که بخواهد پرداخت کند واز آنجا که حق وی برگردن محال علیه ازجمله دارایهایی وی محسبو می شود حق دارد بواسطه ایجابی که واقع می سازد بستانکار رابه آن حواله دهد ودر حقیقت دین را به وی منتقل نماید وعلاوه براینکه مقصد اصلی حواله انتقال دین از ذمه محیل به عنوان ایجاب کننده ورکن عقد قصد اولیه راافشا می کند .اما اینکه محتال راکن به حساب می آید به این جهت است که وی برذمه محیل حق ثابتی دارد که مالک آنست وهنگامیکه محیل اراده خود را برانتقال آن به شخص ثالث انشاءمی کند به واقع مال محتال معترف کرده است که مصرف درمان غیرت وزمانی اثرصندوق دارد که وی برآن رضایت دهد. پس درقبول محتال نباید تردید کرد امااین گروه ازفقهیان برای عدم اشتراط رضایت محال علیه نیزدلائلی ارائه کرده اند از جمله :
- وقتی گفته می شود حواله انتقال دین است به این معنانیست که محیل آنچه راکه در ذمه خود دارد به ذمه شخص ثالث تحمیل کند بلکه به بستانکار خوداجازه دهد که دین را از فلان محل استیقا کند به عبارت دیگر محال علیه محل وموضوع حق ومصرف است ومحقرا نیازی به رضایت او وجود ندارد درست مانند زمانی که محیل به شخص ثالثا وکالت دهد که دینرا از محال علیه استیفا کند .بدیهی است که وکالت در قیض واستیفای مال هیچ نیازی به رضایت بدهکار ندارد. درحواله نیزمحتال قائم مقام محیل درقبض مال از طریق حواله است.
محال علیه مدیون به محیل است ،اما نمی توان وی را به پرداخت چیزی غیر از آنچه بدهکار است ملزوم نمود. بنابراین تحصیل رضاتی وی دراین مورد نیزضرورت دارد.
بااین وجود رضایت محال علیه در دو مورد فوق را نمی توان درحد واندازه رضایت محیل ومحتال دانست زیرا این دورکن حواله محسوب می شوند وحواله هم دو طرف دارد یکی طرف ا یجاد که میحل متکفل آنست و دیگری طرف قبول که محتال آن را افشا می کند .نتیجه آنکه در مورد مذکور ؟حواله به محض ایجاب محیل و قبول محتال تحقق می یابد ونفوذ حقوقی آن متوقف بررضایت محال علیه است که برخلاف ایجاب وقبول نه تنها تشریفات خاصی رانیاز ندارد، بلکه هر وقت حاصل شود موثر خواهد بود .اعم ازاینکه پیش ازعقد یا مقارن با آن یا پس از عقد فراهم آید.
2-4-4)گفتار دوم : حواله با رضایت محیل ، محال علیه ومحتال تحقق می یابد1
این نظریه برخلاف قول اوّل ،محال علیه را درتحقق عقد حواله دخالت می دهد ولی در اینکه آیا اوهم مانند محیل و محتال رکن است یا خیر، دوفرض قابل مفهوم است:
1-2-4-2 (فرض اول: حواله مرکب ازیک ایجاب و2 قبولست:
دراین فرض محیل ایجیاب را واقع می سازد ومحال علیه ومحتال هردومتکفل قبول هستند . درفقه امامیه چنین فرضی راهیچ یک ا زفقیهان مطرح نکرده اند و تنهابرخی از فقیهان که اتفاقا خود به ایقاع بودن ؟حواله نظردارند آن را محتمل دارند درمیان مذاهب اهل سنت نیزتنها صنفی ها حواله را مرکب از ایجاب و2 قبول دانسته اند.2
این گروه از فقیهان براشتراط زضایت محیل ومحتال نظردارند امادرمورد رضایت محال علیه می گویند که حواله درحقیقت به نوعی معترف برمحال علیه محسوب شود، زیرا حق به ذمه اومنتقل می شود. بنابراین اتصال تمامیت نمی یابد مگر با قبول ورضایت وی .برخی ازاندیشمندان حقوق اسلامی نیز بنظر می آید همین نظر را پذیرفته اند وقانون مدنی رانیزتابع همین نظریه دانسته اند . این فرض گرچه دربرخی موارد وجه به نظر می رسد اما باسوالات واشکالاتی مواجه است که از ذکرآن حذرمی کنیم .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
