یکی از مسائل بحث برانگیز میان شیعه و اهل سنت، مساله ازدواج موقت است که در آموزه های دینی از آن به متعه و در عرف عامیانه به صیغه از آن نام می برند. وجود پاره ای خصوصیات در این نوع عقد ازدواج باعث شده است تا به این موضوع با حساسیت ویژه ای نگاه شود. در این که این نوع ازدواج در زمان رسول الله مشروعیت داشت و این مشروعیت تا زمان خلیفه دوم ادامه و در زمان ایشان و با دستور عمر خلیفه دوم، منع و یا حرام گردید اختلافی نیست.
بررسی حقوقی متعه( ازدواج موقت) در حقوق ایران :
قانون مدنی ایران برگرفته از فقه شیعه اثنا عشری است، از این رو به نکاح منقطع نیز پرداخته و احکام آن را به صورت قانون بیان داشته است. نکاح دائم و منقطع در اکثر احکام و آثار با یک دیگر مشترکند به جز آثار و احکامی چند از نظر مهر، نفقه و شرایط. با توجه به شرایط و احکامی که میان نکاح دائم و منقطع متفاوت است، این نکته به دست می آید که در نکاح منقطع از لحاظ امکان پیش بینی شرایط، آزادی بیشتری وجود دارد (محقق داماد، حقوق خانواده/ 212). ماده 1075 قانون مدنی ایران متعه را این گونه تعریف کرده است: «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد». طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی مرد موظف به ثبت ازدواج دائم در دفاتر ازدواج است. با قید «ازدواج دائم» در این ماده معلوم می شود، عدم ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج مشمول مجازات این ماده نمی باشد (حائری، علی، ازدواج موقت در حقوق ایران/ 95). از سوی دیگر، اطلاق ماده 1 قانون ازدواج (مصوب 1310ش) و ماده 31 قانون ثبت اسناد (مصوب 1355) در خصوص واژه «نکاح» حاکی از این است که ازدواج باید به ثبت برسد اعم از این که دائم باشد یا منقطع. ماده 32 همین قانون نیز قرینه ای دارد که مؤید این استدلال است می باشد این ماده بیان میدارد....
بررسی ازدواج موقت