فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

استاد راهنما: دکترمجید قربانی لاچوانی

استاد مشاور: دکتر سلمان ولی زاده

نگارش:

آرش محمد زاده

 چکیده:

 در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

 

  • مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

  • بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

        همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

        رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩۵ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

گزارش کار آموزی شرکت سهامی کناف

اختصاصی از فی گوو گزارش کار آموزی شرکت سهامی کناف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کار آموزی شرکت سهامی کناف


گزارش کار آموزی شرکت سهامی کناف

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات14

فهـرست مطالب
صفحه عنــــوان
1 مقدمه
2 هدف
3 توصیف پروژه
4 توجیه پروژه
5 بیمه و دریافت مجوز
6 محل تاسیس و شرایط ساختمان
7 برآورد نیروی انسانی و حقوق و دستمزد
8 برآورد تجهیزات و برآورد قیمت
9 محاسبات مالی
10 برآورد سایر اقلام مورد نیاز شرکت
11 برآورد استهلاک
12 جدول هزینه ها
13 نحوه جذب سرمایه
14 برنامه خلاق تبلیغات
15 زمانبندی پروژه
گزارش بازدید
کروکی
چارت سازمانی


مقدمـه :
کناف جدیدترین سیستم در تزئینات داخلی ساختمان است که به علت مزایای فراوان آن از جمله ضد زلزله بودن، مقاوم در برابر آتش ،رطوبت (عایق حرارتی و صدا) در بهینه سازی ساختمان کاربرد فراوان دارد.
کناف ، یک شرکت سهامی است که برای اولین بار در آلمان وجود داشته و در سال 1358 وارد ایران شده است. هم اکنون شرکتی با عنوان کناف در ایران در تهران وجود دارد که با 17 سهم ایران است و 73 سهم از آلمان است و شعبات آن در سرتاسر ایران وجود دارد که یکی از شعبات آن در مشهد است که آن شعبه ما هستیم .


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کار آموزی شرکت سهامی کناف

پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 صفحه

اختصاصی از فی گوو پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 صفحه


پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 صفحه

پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 صفحه

ژانویه 25, 2015/

 مطالب این پست : پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 

پایان نامه مدیریت بیمه

شرکت سهامی بیمه ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر فاطمی نژاد

 

تهیه کننده:

نفیسه نظری

 

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………. 1

تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران). 1

تاریخچه بیمه در ایران…………………. 2

فصل اول : بیمه چیست؟

بخش اول: تعریف واژه بیمه؟……………… 6

بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه… 6

بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه   10

فصل دوم: بیمه های اتومبیل

بخش اول: بیمه شخص ثالث……………….. 15

توضیحات مهم…………………………. 16

مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث  17

بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل………… 18

توضیحات مهم…………………………. 19

مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین… 19

بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل……………. 20

خطرات تبعی و تکمیلی………………….. 21

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه…. 22

بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل.. 23

شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل.. 29

گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل 30

فصل سوم: بیمه آتش سوزی

بخش اول: تاریخچه بیمه آتش سوزی………… 31

موضوع بیمه آتش سوزی………………….. 32

آتش سوزی چیست؟………………………. 34

بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

مشخصات خطرهای اصلی و تبعی…………….. 34

تعریف آتش سوزی………………………. 36

بخش سوم: شرایط بیمه نامه آتش سوزی

شرایط عمومی…………………………. 38

فسخ بیمه نامه آتش سوزی……………….. 41

شرایط خصوصی شرایط ویژه الحاقیه………… 44

بخش چهارم: نحوه تنظیم و آنالیز بیمه نامه

نحوه محاسبه حق بیمه………………….. 46

پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی…………. 48

فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)

بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی

کلیات………………………………. 50

قرارداد بیمه دریایی………………….. 51

بیمه نامه دریایی…………………….. 53

بیمه نامه های حمل و نقل………………. 57

بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه بدنه کشتی………………………. 62

محدودیت پوشش………………………… 63

کارشناسی در بیمه حمل و نقل دریایی……… 68

باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی). 73

بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی

حمل و نقل در خشکی……………………. 73

حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)…………… 74

مراحل اجرایی واردات کالا………………. 75

بیمه های باربری……………………… 79

انواع خطرات تحت پوشش…………………. 82

خطرهای مورد تعهد…………………….. 83

الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی 85

خسارت – خسارت همگانی و هزینه های نجات….. 91

عملیات نجات و هزینه های مربوطه………… 92

بازیافت در خسارت باربری………………. 95

بارنامه دریایی………………………. 96

چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی  100

متن کالای دست دوم……………………. 101

متن توتا لاس………………………… 101

متن تخفیف کانتینر…………………… 101

متن موتورلنج……………………….. 101

متن ترانزیت ……………………….. 101

نرخ های اضافی………………………. 101

متن فلد……………………………. 102

بیمه نامه باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات) 102

بخش چهارم: شرایط عمومی………………. 103

بخش پنجم: بیمه هواپیما………………. 107

قانون بیمه هواپیما………………….. 108

اشخاص ثالث…………………………. 109

انواع بیمه هوپیما…………………… 109

بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا شرایط A,B,C

مجموعه شرایط A…………………….. 116

مجموعه شرایط B…………………….. 116

مجموعه شرایط C…………………….. 121

فصل پنجم: بیمه های اشخاص

بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص. 126

اصول قرارداد های بیمه های اشخاص………. 129

تعاریف جدول مشخصات …………………. 130

جدول مشخصات………………………… 133

شرایط عمومی………………………… 134

شرایط خصوصی………………………… 135

انواع اصلی بیمه های اشخاص……………. 136

بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری

انواع بیمه های عمر………………….. 137

بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی). 137..

صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی…. 138

نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)………………………………….. 139

موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت) 141

بیمه عمر به شرط حیات………………… 141

بیمه تمام عمر………………………. 142

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد 143

بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود.. 143

نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات  148

انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز…… 148

بیمه های مستمری…………………….. 150

انواع بیمه های مستمری……………….. 152

بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی

بیمه های حوادث……………………… 158

اصول بیمه گری بیمه های حادثه…………. 163

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه…. 164

بیمه های درمانی…………………….. 166

بخش چهارم: بیمه های گروهی

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی 171

بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)…. 172

بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار………. 176

بیمه های حوادث گروهی………………… 177

بیمه های درمانی…………………….. 181

انواع قراردادهای بیمه های درمانی……… 183

بیمه درمان گروهی در ایران……………. 185

استثنائات بیمه‌های درمانی…………….. 186

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه   187

عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی 191

بخش پنجم : شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی. 192

بخش ششم : بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا 195

بخش هفتم : شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی 203

فصل ششم: بیمه های مسئولیت

بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون  211

مبانی مسئولیت مدنی………………….. 231

بیمه مسئولیت مدنی…………………… 214..

بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان…. 214

بیمه مسئولیت عمومی………………….. 215

بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا……….. 215

بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 215..    

بیمه مسئولیت قراردادی……………….. 216

بخش سوم: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان 216

نحوه صدور بیمه نامه…………………. 220

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان 222

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان  223

بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی   226

نحوه صدور بیمه نامه………………… 229

بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی 232

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی………………………………….. 233

بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان….. 235

مشخصات بیمه نامه……………………. 236

نحوه صدور بیمه نامه…………………. 237

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان   240

بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا……………. 242

بیمه مسئولیت حرفه ای………………… 243

بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث    245

فصل هفتم: بیمه های مهندسی

بخش اول : بیمه نامه‌های مهندسی در یک نگاه 255

مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk. 258

ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه………………………………….. 258

بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی

بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی 260

اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد…. 261

موارد مهم شناخت یک بیمه نامه…………. 262

موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR…….. 263

استثنائات………………………….. 265

مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران 269

جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران 281

بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب…………… 283

موضوع مورد بیمه…………………….. 283

ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب………… 284

پرداخت و تصفیه خسارت………………… 285

بخش چهارم: 1- بیمه ماشین آلات…………. 286

2) بیمه عدم النفع ماشین آلات………….. 290

3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی…………. 293

بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی   296

تعاریف…………………………….. 297

بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی…….. 298

بیمه تمام خطر کامپیوتر………………. 299

بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی…. 300..

بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه…………. 300

بیمه سازه های تکمیل شده……………… 301

فصل هشتم: بیمه های زیان پولی

بخش اول: بیمه ی اعتبار………………. 303

بخش دوم: بیمه ی تضمین……………….. 307

بخش سوم: بیمه ی عدم النفع……………. 312

فصل نهم: ضمائم

منابع و مآخذ

مقدمه

پیشگفتار

پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد.

  • با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست.
  • آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد.
  • نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود.
  • در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد.
  • در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد.
  • در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد.
  • در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد.
  • تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند.
  • سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد.

از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد.

در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید.

در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است.

در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد.

بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد.

ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنواره شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبه بین المللی گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.

هم اکنون بیمه ایران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمایندگی و نزدیک به 4000 نمایندگی گسترده ترین شبکه ارائه خدمات را در صنعت بیمه کشور دارا می باشد.

اما مهمترین فعالیت بیمه ایران فراگیر نمودن بیمه در سطح کشور و در بین خانواده های هم وطن بود که تحت عنوان طرحهای خانه به خانه موفق به اجرای 13 طرح همگام خانه به خانه طی 3 سال گردید و با ارائه این طرحها و سایر فعالیت های درون مرزی و برون مرزی نقش مهمی در ارتقای سرانه بیمه در کشور ایفاد نماید.

هفت دهه فعالیت و بیش از 50% پرتقوی صنعت بیمه همراه با برنامه ریزی علمی مدیران آکادمیک و مجرب بیمه ایران نوید رقابت در بازار جهانی را در آینده نزدیک به ارمغان خواهد آورد.

انشاء الله- روابط عمومی بیمه ایران

تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار،یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و . . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد. در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاح دید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق ماده 4 این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:

  • تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.
  • تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
  • فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری
  • قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.
  • واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
  • اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.
  • ارشاد، هدایت و مظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیر ی از رقابتهای ناسالم. در تبصره ماده 5 آمده است که: » بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مو اردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند ».

بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفی می شود.با توجه به نفش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، موسسات بیمه کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری ر ا در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند. افزون بر این، ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند 1 از ماده 5 قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است. ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح د ارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل بر وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 صفحه

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فی گوو اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی


اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

 

فرمت : Word

تعداد صفحات : 193

 

  • مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.  به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

  • بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.


دانلود با لینک مستقیم


اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

شرکت های سهامی

اختصاصی از فی گوو شرکت های سهامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
شرکت های سهامی

موضوع : شرکت های سهامی

تعداد صفحات: 127 صفحه

فرمت : word

فهرست :

مقدمه ای بر شرکت های سهامی

پیدایش شرکتهای سهامی

نحوه تشکیل شرکتهای سهامی

گزارش سرمایه قانونی یا مجاز

اندوخته ها

سود انباشته یا تقسیم نشده

سهام خزانه

سرمایه پرداخت شده

تفاوت سرمایه ثبت شده و پرداخت شده

سرمایه مجاز یا رسمی

سهام با نام و بی نام

سهام ممتاز با انباشت

حق تقدم در خرید سهام جدید

تقسیم سرمایه به سهام

انواع شرکت های سهامی

مشخصات شرکت سهامی عام 

میزان سرمایه 

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام 

کاهش سرمایه

مدیر تصفیه و وظایف او 

تقسیم دارائی شرکت 

ثبت های حسابداری در رابطه با تشکیل یک شرکت سهامی

 صدور اوراق سهام 

بازخرید سهام ممتاز 

سود سهمی

محاسبه سود هر سهم در حالت عادی بودن سهام سرمایه 

محاسبه میانگین تعداد سهام عادی 

مجامع عمومی در شرکت های سهامی

دعوت و تشکیل جلسات 

فرمهای مختلف شرکتهای سهامی

نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای سهامی خاص 

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص


دانلود با لینک مستقیم


شرکت های سهامی