دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.
شاید برای ما که هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ کتابهای پایه حسابداری با کمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه کند، اما تئوری حسابداری می تواند:
• بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را که به ابداع، رشد و تکامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و کاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان را تسهیل کند .
• چگونگی پیدایش، شکل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف کند و از این طریق مفاهیم و کاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امکان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .
• و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار کارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .
از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه کار این مرکز قرار گرفت . اما چون امکانات و نیروی کافی برای عرضه یک کتاب کامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم که مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امکانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت کتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم که در طول زمانی که این کتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را کهنه و رنگ باخته خواهد کرد .
نظام حسابداری شرکت ها
در موسسات اقتصادی کشور نظام حسابداری با توجه به نوع کار و هدفهای مورد نظر ، ظرفیت تولید کالا و خدمات ، قوانین و مقرارت و سایر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه به صورت گوناگون تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد. ذیلاً “ هریک از نظام های مورد استفاده در بخش های مختلف اقتصادی مختصراً ” تعریف می شود :
1ـ نظام حسابداری دولتی:
در این نظام عملیات مالی سازمان های دولتی با توجه به :
الف) قانون و مقرارت مالی؛
ب) اعتبارات و بودجه دولت،
ج) عدم انگیزه کسب سود در فعالیت های دولتی،
د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارک تعیین شده در سازمان های دولتی، طراحی وبکار گرفته می شود .
بنابراین ، نظام حسابداری دولتی مجموعه عملیاتی است که با توجه به وظایف قانونی سازمانهای دولتی ، کلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد در دفاتر ثبت و نتایج حاصل را به صورت گزارش های مالی استخراج می کند .
این گزارش ها پس از رسیدگی و حسابرسی های قانونی به صورت لایحه تفریغ بودجه تقدیم قوه مقننه می گردد .
2ـ نظام حسابداری صنعتی یا قیمت تمام شده :
نظامی است که درباره عوامل هزینه تولید و تسهیم هزینه های غیر مستقیم تولید و مقایسه هزینه های استاندارد و ارائه گزارش های مالی جهت تصمیم گیری مدیران بحث می کند . در نظام حسابداری صنعتی مراحل انجام عملیات مالی ، سرفصل های حساب با نظام حسابداری بازرگانی کاملاً متفاوت می باشد
3ـ نظام حسابداری مالیاتی :
در این نظام رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات شرکتها و موسسات اقتصادی مطرح می باشد . بنابراین در نظام حسابداری مالیاتی نه تنها می بایست نسبت به نظام های مختلف حسابداری آگاهی داشت بلکه در مورد قوانین و مقررات مالیاتی نیز لازم است اطلاعات کافی در اختیار حسابداران قرار گیرد .
4ـ نظام حسابرسی :
یعنی رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر به منظور تعیین صحت عملیات مالی و اطمینان از مطلوب بودن نظام کنترل داخلی در موسسات کاربرد فنون حسابرسی مستلزم طی دوره های آموزشی خاص و استفاده از اصول حسابرسی می باشد .
5ـ نظام بودجه بندی :
بودجه به معنی طراحی و برنامه ریزی عملیات آتی سازمان به صورت اعداد و ارقام قابل سنجش به پول می باشد ، بدین ترتیب که هدف ها و برنامه های سازمان به صورت برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت بررسی شده و برای انجام آنها اعتبارات مورد نیاز پیش بینی می شود . کارشناس بودجه علاوه بر آشنایی با نظام های مختلف مالی و حسابداری می بایست از اصول و فنون بودجه نویسی نیز آگاهی داشته باشد .
6ـ طراحی نظام های مالی :
به منظور طرح نظام مالی برای موسسات مختلف اعم از سازمانهای دولتی، بازرگانی، صنعتی، خدماتی و غیره می بایست آگاهی های مختلف در زمینه های تخصصی بدست آورد . این آگاهی ها برای طرح ریزی نظام های مالی مورد استفاده قرار می گیرد .
اصول تهیه و تنظیم اسناد مالی و دفاتر حسابداری در شرکتها و واحدهای اقتصادی که بموجب قوانین و مقررات جاری مملکت ایجاد و فعالیت می نمایند با اغلب نظامهای مالی فوق الذکر در ارتباط و وابسته می باشد .از آنجایی که مبانی و زیربنای نظامهای مالی فراگیری“ اصول حسابداری” یا “ حسابداری عمومی” و یا “حسابداری بازرگانی” و یا هر نام و عنوان دیگری می باشد ، توصیه می شود علاقمندان به یادگیری حسابداری شرکتها ابتدا به مطالعه اصول و مفاهیم حسابداری بپردازند .
دفاتر قانونی شرکت
دفاتر قانونی که شرکتها و سایر اشخاص ملزم به نگهداری هستند عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر که به فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آن مطابق مقررات مواد 11 و 12، قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمب شده باشد .
هرگاه شرکت از ارائه کلیه دفاتر پلمب شده خدداری نماید یا دفاتر ارائه شده فاقد یک یا چند برگ باشد مورد مشمول بند 1 ماده 61 بوده و دفاتر ابزاری مردود تلقی می شود .
اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در اداره ثبت موجب بی اعتباری دفاتر خواهد بود .
دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی وپولی را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهر نویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند ؛ و سایر عملیات محاسباتی که طبق رویه حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلا استثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کنند .
برای کلیه معاملات یک دفتر یا برای هرطبقه از آنها دفتر روزنامه جداگانه ممکن است نگاهداری شود از قبیل دفتر روزنامه صندوق، دفتر روزنامه بانک و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و غیره .
دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت شده می شود به ترتیبی که نتیجتاً تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد .
دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود ، کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است .
کارتها یا اوراق چاپ شده که با دست تکمیل می شود “ سیستم کارتی” و اوراق چاپ شده که توسط ماشینهای حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تهیه می شوند بر حسب مورد سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی نامیده می شوند .
دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که برای حسابهای مورد نیاز موسسه بر طبق اصول متداول دفترداری متضمن ستونهای سرفصل حساب باشد بطوریکه با ثبت و نگاهداری دفتر مذکور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه کرد . برگه یا مدرک حساب عبارت از نوشته ای است که در آن یک یا چند دادو ستد انجام شده به مناسبت حسابهائیکه بدهکار یا بستانکار شده تجزیه وصادر می شود و چنین مدرکی پس از امضاء مرجع ذیصلاح قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است .
اصول ثبت دفاتر قانونی شرکت
شرکت باید کلیه عملیات مالی و پولی و محاسباتی خود را طبق مقررات و اصول قابل قبول در دفاتر روزنامه و کل ثبت کند ولوآنکه برای نگاهداری حساب از ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده شود . اشتباهات حساب حاصل در ثبت عملیات در صورتیکه بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و باصلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .
کلیه معاملات شرکت باید در همان روز انجام در دفتر روزنامه ثبت شود . تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیر ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم معامله با توجه به طرز و سیستم کار شرکت تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا معامله آماده برای ثبت در دفتر روزنامه شود ، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک وروز آماده شدن معامله برای ثبت در دفتر مزبور، تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد .
مواردیکه در دفتر نویسی ممنوع می باشد
1ـ قلم زدن مندرجات دفاتر روزنامه و کل بین سطور و حاشیه نوشتن آنها.
2ـ تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر روزنامه و کل .
3ـ جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر روزنامه یا کل و همچنین سفید ماندن تمام یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه ، در اثناء عملیات .
4ـ محو کردن مندرجات ، در دفتر روزنامه یا کل با وسائل شیمیائی و نظایر آن .
5ـ استفاده از دفاتر ناتمام ثبت و پلمب شده سال یا سالهای قبل و ثبت عملیات سال مالیاتی بعد در آنها. شرکت ها مکلفند برای هر سال دفاتر جدیدی به منظور نگاهداری حساب دادو ستد خود ثبت و پلمپ نمایند .
باید توجه داشت در مواردی که سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد، و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد .
مواردیکه موجب رد دفاتر قانونی می شود
1ـ ثبت تمام یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.
2ـ تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر روزنامه و کل به منظور سوء استفاده .
3ـ بین سطور نوشتن در دفتر روزنامه یا دفتر کل و همچنین جای سفید گذاشتن در هر صفحه دفتر روزنامه بیش از حد معمول یا سفید ماندن تمام یک یا چند صفحه از دفتر روزنامه به منظور سوء استفاده.
4ـ محو کردن مندرجات دفتر روزنامه یا کل با وسائل شیمیائی و نظایر آن.
5ـ بستانکار شدن حساب های بانکی و نقدی مگر این که حساب های بانکی با صورت حساب بانک مطابقت نماید یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد .
6ـ تاخیر تحریر معاملات تا یک هفته : این تاخیر در موارد استثنایی در صورتیکه به منظور سوء استفاده نباشد به تشخیص ممیز مالیاتی یا حسابدار رسمی حسب مورد و پیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری(موضوع قانون مالیاتی) به قانونی بودن دفتر خللی وارد نخواهد کرد .
در مواردیکه دفاتر پلمب شده از طرف مقامات قضائی توقیف و از اختیار موسسه خارج شود و صاحب دفتر حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ توقیف دفاتر جدید پلمب و داد و ستد های آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند تاخیر ثبت دادو ستدها در این مدت موجب غیر قانونی شناختن دفاتر نخواهد بود .
در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا بیست روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی مجاز خواهد بود .
کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود .
موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده باشند لااقل سالی یکبار و در غیر این صورت ماه بماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند .
اشخاصی که حسابهای خود را در دفتر مشترک روزنامه و کل نگاهداری می کنند مکلفند برای ثبت کلیه دادو ستدهای خود دفتر کل جداگانه نیز نگاهداری کنند .
شرکتهائی که از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می کنند موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه اسنادی را که به ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی داده اند در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پایان ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند و علاوه براین به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند .
7ـ عدم ارائه آئین نامه یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن در مورد اشخاصی که از وسایل مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می کنند .
8ـ اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه به جز موارد استثنایی تشخیص علی الراس برای درآمد مشمول مالیات شرکتها و دارندگان کارت بازرگانی موکول به آن است که هیئت سه نفری با رسیدگی به دلایل ممیز مالیاتی بر رد دفتر(نسخه از آن برای اطلاع شرکت فرستاده خواهد شد) و رعایت اطراف و جوانب و نحوه تنظیم و نگاهداری دفاتر و اسناد و با توجه به اوضاع و احوال ، دفاتر و مدارک شرکت را برای تشخیص سود و زیان واقعی کافی نداند و یا قابل اعتماد تشخیص ندهد .
تعریف شرکت :
شرکت عبارت است از اجتماع دو یا گروهی از افراد که هر یک امکاناتی را اعم از وجه نقد یا وسائل و ماشین آلات و زمین و ساختمان و غیره با خود آورده و به منظور کسب سود فعالیت مشترکی را انجام می دهند و منافع را به نسبت های معین تقسیم می کنند .
شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی:
افراد شرکت کننده در شرکت دارای شخصیت فردی و حقیقی می باشند که این شخصیت با شخصیت شرکت متفاوت بوده و شخصیت شرکت را شخصیت حقوقی می گویند . هر یک از شرکاء می توانند به موجب مقررات با شرکت معامله انجام دهند و به نام شرکت خرید وفروش نمایند و اخذ وام کنند .بنابراین شخصیت فردی شرکاء با شخصیت حقوقی شرکت از لحاظ مسائل مالی و اجتماعی و اقتصادی کاملاً جدا می باشد .
انواع شرکت ها
در قانون تجارت ایران شرکتهای حقوقی به انواع زیر تقسیم شده است :
1ـ شرکت های سهامی
2ـ شرکت های تضامنی
3ـ شرکت های نسبی
4ـ شرکت های با مسئولیت محدود
5ـ شرکت های مختلط سهامی
6ـ شرکت های غیر سهامی
7ـ شرکت های تعاونی تولید و مصرف
علاوه بر شرکتهای فوق شرکت های دیگری در بخش های کشاورزی و ساختمانی و اعتبار ممکن است تشکیل شده باشد . در شرکت های سهامی (خاص و عام) به“سرمایه ” اهمیت داده می شود و مسئولیت شرکاء محدود به میزان سهام آنهاست ، در شرکت های مختلط سهامی نیز میزان سرمایه گذاری معیار مسئولیت افراد در مقابل اشخاص ثالث می باشد .
شرکت های تضامنی و نسبی ، شرکت هایی هستند که شخصیت شرکاء در درجه اول اهمیت قرار دارد و دارای مسئولیت مشترک می باشند ، شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکت های مختلط غیر سهامی نیز از این جمله می باشند .
تشکیل شرکت
برای تشکیل شرکت افراد تشکیل دهنده هر یک مبالغی را به عنوان سهم در حساب جاری بانک و به نام شرکت …….در شرف تاسیس واریز می کنند . افرادی که به عنوان مدیران شرکت انتخاب می شوند نوشته ای مبنی بر دریافت کلیه سهام نقدی و غیر نقدی صادر نموده و همراه با سایر مدارک جهت ثبت شرکت و طی تشریفات قانونی در تهران به ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دفاتر اسناد رسمی مراحعه می کنند .
چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد می باید عین آن، یا مدارک مالکیت به بانک مربوطه تودیع و گواهی بانک به ثبت شرکت ها تسلیم شود .
پذیره نویسی سهام شرکت
پذیره نویسی سهام تعهدی است که اعضای موسس شرکت نسبت به میزان سهام تعهد نشده اعلام می نمایند . بعد از صدور این اطلاعیه سایر افراد می توانند نسبت به خرید و تکمیل اوراق تعهد سهام اقدام کنند . بمنظور ایجاد سهولت و نظم بیشتر در این کار، معمولاً امور مربوطه را به شعبات مختلف بانک ها واگذار و هزینه متعلقه را در حساب هزینه های تاسیس منظور می نمایند . در طرح پذیره نویسی سهام که توسط موسسین شرکت در روزنامه ها آگهی می شود مشخصات کامل شرکت ،میزان سرمایه پرداخت شده و تعهد شده قید می گردد .
هزینه های تاسیس شرکت
کلیه هزینه هایی که برای ایجاد و شکل گیری شرکت لازم می باشد و توسط موسسین خرج می شود به عنوان هزینه های تاسیس شرکت تلقی و در همان حساب ثبت می شود . نمونه هایی از هزینه های تاسیس که قسمتی از هزینه های سرمایه ای هستند عبارتند از :
ـ هزینه های اولیه تجمع و مذاکره و موافقت های اعضای موسسین.
ـ هزینه ها تهیه و تنظیم شرکت نامه و اساسنامه و موافقت نامه های اصولی.
ـ هزینه های ثبتی و حق الثبت شرکت و کارشناسان و مشاوران حقوقی.
ـ هزینه های مربوط به ارزیابی سرمایه غیر نقدی.
ـ هزینه های چاپ و انتشار اوراق سهام و تعهد نامه های سهام و اوراق قرضه.
ـ هزینه های بانکی و کارمزد پذیره نویسی.
بطوریکه فوقاً اشاره شد ، هزینه های تاسیس به عنوان هزینه های سرمایه ای تلقی می شود و می باید در ظرف چند سال مستهلک شود ( ممعمولاً 5ـ3 سال ) مانده حساب هزینه های تاسیس تا زمانیکه مستهلک شود به صورت نوعی دارایی موهوم تلقی و در تراز نامه منعکس می شود .
اساسنامه قانونی شرکت
برای تشکیل شرکت می بایست مراحل قانونی خاصی طی شود تا شخصیت حقوقی شرکت محرز گردد . یکی از ارکان ایجاد شرکت ها تهیه اساسنامه می باشد که به امضای کلیه موسسین می رسد و به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود تا پس از طی مراحل ثبت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد همراه با اساسنامه اظهارنامه ای نیز ضمیمه می شود که در آن مشخصات و آدرس و سرمایه (نقد و غیرنقد) و تعداد سهام و انواع آن و میزان تعهدات موسسین قید شده است . در اساسنامه شرکت علاوه بر اطلاعات ذکر شده اطلاعات دیگری در زمینه نحوه اداره شرکت و چگونگی تغییر در وضعیت سرمایه یا اساسنامه و همچنین ترتیب تقسیم سود و تبدیل سهام و انتشار اوراق قرضه و غیره قید می گردد. اساسنامه مهمترین سند شرکت سهامی و همانند شناسنامه شرکت می باشد و می باید با دقت و مطالعه کافی تهیه و تنظیم شود .
مجمع عمومی موسس شرکت
اعضای موسسین شرکت پس از پرداخت حداقل 35 درصد سهام و تعهد بقیه سهام می باید مبادرت به تشکیل مجمع عمومی موسس نمایند .
در شرکت های سهامی عام که سهام شرکت به عموم افراد عرضه شده است می باید از طریق انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار تمامی پذیره نویسان برای حضور در مجمع عمومی موسس دعوت شوند .
وظیفه اصلی مجمع عمومی موسس بررسی و رسیدگی به وضعیت شرکت در موارد زیر می باشد :
ـ وضعیت سهام نقدی پرداخت شده
ـ وضعیت سهام تعهد شده
ـ وضعیت سهام پذیره نویسان
ـ وضعیت سهام غیر نقدی و تقویم و تحویل آن
ـ اساسنامه شرکت
ـ انتخاب و تعیین مدیران و بازرسان
موسسین شرکت تا قبل از تشکیل قانونی شرکت نسبت به کلیه زیانهای احتمالی مسئولیت تضامنی دارند .
مدارک لازم برای ثبت شرکت
1ـ تائید نام شرکت بوسیله ثبت مرکزی نام شرکت
2ـ اساسنامه شرکت در دو نسخه
3ـ صورت جلسه مجمع عمومی یک نسخه
4ـ قبولی سمت مدیر یا مدیران یک نسخه
5ـ قبولی سمت بازرس یا بازرسان یک نسخه
6ـ گواهی سرمایه بوسیله بانک ها در مورد سرمایه پرداخت شده
7ـ اظهار نامه شرکت عام یا خاص دو نسخه
8ـ تقاضا نامه کتبی مدیر عامل
بخش دوم
شرکتهای سهامی
شرکتهای سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد .
انواع شرکتهای سهامی
1ـ شرکت سهامی عام: که موسسین آن قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کند .
2ـ شرکت سهامی خاص : که تمام سرمایه شرکت در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین آن تامین می شود . هنگام تاسیس شرکت سرمایه شرکت سهامی عام از 5000000ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از 1000000 ریال نباید کمتر باشد .
برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین باید لااقل 20% سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و 35% مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام “ شرکت در شرف تاسیس” نزدیکی از بانکها بسپارند . مجمع عمومی موسس شرکت پس از رسیدگی به سهام و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه اولین مدیران و بازرسان را انتخاب می کند و پس از قبولی مدیران شرکت رسماً تشکیل می گردد .
اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه صورت جلسه مجمع عمومی و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها ارسال خواهد شد . موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند .
سهام
“سهام” قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که تعیین کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است .
انواع سهام
در شرکت سهامی سهام ممکن است با نام باشد یا بی نام ، ممتاز باشد یا عادی، پرداخت شده باشد یا تعهد شده، نقدی باشد یا غیر نقدی و بالاخره سهام ممکن است به صورت سهم موسس منتشر و در اختیار موسسین شرکت قرار گیرد . در شرکت های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از10000 ریال بیشتر باشد . مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد .
سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل بوده و نقل و انتقال آن به قبض (گرفتن) و اقباض(دادن) صورت می گیرد . انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد و امضاء گردد .
علل انتشار سهام با نام
سهام با نام بعد از جنگ جهانی دوم و بنابر دلایل زیر معمول شده است :
الف : حفظ مصالح و منافع شرکت و جلوگیری از ورود اشخاص ناباب
ب :حفظ مصالح و منافع دولت از نظر شناخت سرمایه گذاران و مودیان مالیاتی
ج : حفظ حقوق و مالکیت سهام داران در موارد مفقود شدن و از بین رفتن اوراق
سهام
علل انتشار سهام ممتاز
الف : برای جبران زحمات و خدمات موسسین
ب : جذب افراد متخصص و با نفوذ
ج : جلب مخترعین و نوآوران
د : جلب سرمایه گذاران
انواع امتیازات سهام ممتاز
1ـ حق تقدم در تقسیم سود ویژه مثلاً ممکن است چند درصدی برای سهام داران ممتاز در نظر گرفته شود و سپس بقیه بین کلیه سهام داران تقسیم شود .
2ـ حق تقدم در تقسیم دارایی ها هنگام انحلال شرکت
3ـ حق تقدم در خرید سهام جدید
4ـ سایر امتیازاتی که ممکن است در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد .
تفاوتهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص
1ـ میزان سرمایه شرکت سهامی عام در زمان تاسیس حداقل 000 ، 000 ، 5 ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص حداقل 1.000.000ریال می باشد .
2ـ تعداد سهام داران در شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد .
3ـ شرکت سهامی عام می تواند سهام خود را در بازار بورس عرضه نماید در صورتی که شرکت سهامی خاص از چنین امکاناتی محروم شده است .
4ـ شرکت سهامی عام برای افزایش سرمایه شرکت می تواند از طریق پذیره نویسی اقدام کند و آنرا به عموم افراد عرضه نماید در صورتی که چنین موضوعی برای شرکت سهامی خاص مورد پیدا نمی کند .
5ـ شرکت سهامی عام مجاز به انتشار اوراق قرضه می باشد و شرکت سهامی خاص مجاز نمی باشد .
6ـ در شرکت سهامی عام معمولاً خرید و فروش اوراق سهام (سهام بی نام) بدون مراجعه به شرکت صورت می گیرد لیکن در شرکت سهامی خاص می بایست با موافقت شرکت صورت گیرد .
7ـ در شرکت سهامی عام غالباً مدیریت شرکت و صاحبان سرمایه از یکدیگر تفکیک شده و هر یک وظایف و تمایلات خاص خود را دنبال می کنند در صورتیکه در شرکت سهامی خاص معمولاً مدیریت شرکت به سهام داران واگذار می گردد .
8ـ شرکت های سهامی عام دارای طرح اساسنامه می باشند لیکن شرکت های سهامی خاص نیازی به آن ندارند .
عملیات حسابداری ثبت سرمایه
شرکت سهامی تا زمانی که به ثبت نرسیده است نمی تواند تقاضای دریافت دفاتر قانونی نماید. چنانچه در این مرحله هزینه هایی برای شرکت ایجاد شود می بایست به نام شرکت در شرف تاسیس ثبت و پس از دریافت دفاتر قانونی تحت سر فصل های مناسب ثبت کند .
از لحاظ سرمایه گذاری و هزینه های تاسیس نحوه ثبت به شرح زیر است :
حساب بانک……..در شرف تاسیس ×××
حساب تعهدات صاحبان سهام ×××
حساب دارایی ها ×××
حساب سرمایه ×××
حساب هزینه های تاسیس ××
حساب بانک/ بستانکاران متفرقه ×××
مراحل قانونی مطالبه و پرداخت بقیه بهای سهام
برای مطالبه بقیه بهای اسمی سهام که توسط سهام داران تعهد شده است شرکت می بایست از طریق انتشار آگهی در روزنامه موضوع را به اطلاع سهام داران برساند که مثلاً در ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بدهی خود به شرکت اقدام کنند . اگر بعضی از سهام داران در یک ماه تعیین شده اقدام نکردند یک ماه دیگر را نیز به آنان مهلت داده می شود . مجمع عمومی شرکت می تواند در این مورد مبلغی را نیز بعنوان خسارت تاخیر تعیین نماید تا از این قبیل افراد اخذ شود .
چنانچه در مدت مذکور باز هم سهامداری باز هم بدهی خود را پرداخت نکرد ؛ سهام ایشان توقیف شده و در بازار بورس سهام به فروش می رسد .
از نظر عملیات حسابداری می بایست حسابی تحت عنوان سهام توقیف شده در دفاتر باز شده و بهای فروش سهام در آن حساب بستانکار و هزینه های فروش و خسارت تاخیر تادیه در آن بدهکار شود . مانده این حساب که حاکی از طلب سهم می باشد به ایشان پرداخت می گردد .
در صورت عدم مراجعه صاحب سهم مانه حساب سهام توقیف شده تا مدت 10 سال از هر سال به سال بعد منتقل می شود و پس از آن به عنوان وجوه بلاصاحب به حساب دولت در خزانه داریکل کشور منتقل می گردد .
چنانچه مانده حساب سهام توقیف شده بدهکار باشد برای شرکت یک نوع هزینه تلقی شده و به حساب هزینه انتشار سهام منظور می گردد .
اوراق قرضه
شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند . ورقه اوراق قرضه برگ قابل معامله ای است که مصرف آن بصورت دریافت نوعی وام است با سود معین دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی نخواهد داشت و فقط به عنوان بستانکار شرکت تلقی می شوند . موضوع فروش اوراق قرضه و شرایط صدور وانتشار آن می بایست همراه با اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً به اداره ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسمی آگهی شود .
اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد که در این صورت می باید با نام صادر گردد .
شرکت سهامی عام زمانی می تواند اوراق قرضه منتشر نماید که در شرایط زیر باشد :
1ـ کلیه مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد .
2ـ دو سال تمام از تاسیس شرکت گذشته باشد .
3ـ در اساسنامه شرکت انتشار اوراق قرضه پیش بینی شده باشد .
4ـ مبالغ اوراق قرضه متساوی باشد .
5ـ دو ترازنامه متوالی شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد .
6ـ موضوع انتشار و فروش اوراق قرضه از طریق آگهی در روزنامه به اطلاع عمومی مردم برسد .
اوراق قرضه ممکن است بی نام یا با نام باشد و هر یک از آنها عادی یا ممتاز باشد . در سر رسید می توان بهای اوراق قرضه و سود متعلقه را نقداً پرداخت نموده و یا با سهام جدید و اوراق قرضه جدید تبدیل و تعویض نمود .
مجامع عمومی صاحبان سهام
مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود و عبارتند از :
1ـ مجمع عمومی موسس
2ـ مجمع عمومی عادی
3ـ مجمع عمومی فوق العاده
در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست. هرگونه تغییر در مورد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد . مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد . مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در زمانی که اساسنامه پیش بینی کرده است برای رسیدگی به ترازنامه و ارسال سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود . بدون قرائت گزارش بازرسان در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی معتبر نخواهد بود . تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی حائز اهمیت خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم 10% از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است .
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب به مدیران برای همان دوره مالی می باشد . مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد کند .مدیر عامل و مدیران نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات مالی شرکت باشد انجام دهند . مجمع عمومی عادی می تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغی بطور محدود پرداخت نماید یا چنانچه در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه به عنوان پاداش به آنان پرداخت شود . هیئت مدیره شرکت می بایست لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرسان ارائه دهد . هر صاحب سهمی می تواند از 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به حسابها مراجعه و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و بازرسان رونوشت تهیه کند . هیئت مدیره مکلف است هرسال 20/1 از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی در نظر بگیرد و زمانی که اندوخته قانونی به 10/1 سرمایه شرکت رسید تعیین مجدد آن اختیاری می باشد . چنانچه برابر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود ؛ هیئت مدیره مکلف است فوراً مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا نسبت به انحلال یا بقای شرکت مشورت نموده و در صورت بقای شرکت کاهش سرمایه را جبران یا این که به مبلغ موجود سرمایه تبدیل نمایند .
تغییرات در سرمایه شرکت سهامی
سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد . پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است :
1ـ پرداخت مبلغ اسمی سهم بطور نقد.
2ـ تبدیل مطالبات اشخاص از شرکت به سهام جدید.
3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
4ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام
فقط در شرکت سهامی خاص پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد مجاز است انتقال اعتبار اندوخته قانونی به حساب سرمایه مجاز نیست .
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند مجاز نیست .مگر اینکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند .
شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند . شرکت می تواند عواید حاصله از ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد. اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد .
مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً پرداخت نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود .
وجوهی که به حساب افزایش سرمایه پرداخت می شود باید در حساب سپرده مخصوص نگهداری شود . تامین و توصیف و انتقال وجوه مزبور به حساب شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رساندن سرمایه شرکت مزبور .کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد . کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و در مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می شود .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 46 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
