مقاله حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی

اختصاصی از فی گوو مقاله حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:16

 فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

تعریف حکمرانی

دلایل توجه به حکمرانی

تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب

اصول پنج گانه حکمرانی خوب

ساختمان حکمرانی بخش دولتی

- رابطه با ذی نفعان 

- مدیریت ریسک 

- پاسخگویی بیرونی 

- پاسخگویی درونی 

- برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد 

- بررسی و ارزیابی تشکیلات حکمرانی 

حرکت از مدیریت نوین دولتی به سمت حکمرانی

نتیجه گیری

منابع

مقدمه

از زمان زایش و استقلال رشته مدیریت دولتی از رشته های با پیشینه طولانی تری چون حقوق و علوم سیاسی، نظریات مختلفی جهت نحوه اداره و مدیریت بخش دولتی و فراهم آوردن رفاه بیشتر برای شهروندان از سوی اندیشمندان ارائه شده است که در چارچوب پارادایم های زمان خود، به اظهار نظر و ارائه راه حل پرداخته اند. پارادایم عبارت است از " یک شیوه دیدن جهان" که میان گروهی از اندیشمندان که در یک جامعه علمی بسر می برند، دارای زبان مفهومی یکسانی بوده و نسبت به افراد بیرون از این جامعه که دارای یک حالت سیاسی دفاعی هستند، مشترک است.(‌وارث،1380). یکی از شناخته شده ترین این پارادایم‌ها ، پارادایم " مدیریت دولتی سنتی (PA)" یا همان Public Administration است که بوروکراسی وبر جزء لاینفک آن به‌شمار می آید. این پارادایم یا جریان فکری تا اوایل دهه 1980 ، پارادایم مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی بود. اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، در همین سالها در کشورهای انگلیس و آمریکا، پارادایم دیگری به‌نام مدیریت دولتی نوین، تولد خود را اعلام داشت و "خصوصی سازی و پیمانکاری" را شعار اصلی خود قرار داد. اما وعده و عیدهای این جریان فکری نیز در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای مبدع آن، سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شدند این پارادایم نیز قادر نیست خیر ورفاه مناسب و عادلانه‌ای برای شهروندان فراهم سازد. پس بشر مجددا در جستجوی پارادایم های دیگری برآمد. ظهور " خدمات عمومی نوین " (New Public Services) و حکمرانی خوب از جمله آنهاست. ( البته اگر بتوان با توجه به تعریف پارادایم، آنها را پارادایم نامید). در ادامه، با توجه به کمتر شناخته بودن مدیریت دولتی نوین، توضیح مختصری درباره آن ارائه می شود و سپس به مبحث اصلی خود یعنی حکمرانی خوب باز خواهیم گشت.

واژی مدیریت دولتی نوین (NPM) اولین بار توسط لوئیس گان و کریستوفر هود در اواسط دهه 1980 مطرح شد. مدیریت دولتی نوین در رکود اقتصادی زاده شد. از آن زمان تاکنون، نقش مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی تغییرات چشمگیری یافته است. رویکرد های ناپخته اتخاذ شده به سمت مدیریت دولتی نوین در اواخر دهه 1980و دهه 1990، که بر خصوصی سازی، بازارهای داخلی، مناقصه رقابتی، شاخصهای عملکردی در سطح سازمان و تشویق عملکرد تأ کید داشتند، خصوصا" در کشورهایی که این رویکردها را خیلی مشتاقانه و مصرانه استفاده می‌کردند- نظیر انگلستان و نیوزلند - بزودی از جریان اصلی خود خارج شدند. با اینحال مدیریت دولتی نوین ، موفقیتهای چندی را در برخی کشورهای انگلوساکسون بدست آورد. در حال حاضر در بخشهای مختلف جهان اشکال مختلفی از مدیریت عملکرد، اقتصادهای ترکیبی و ساختارهای غیرمتمرکز مدیریتی دیده می شود و سبب بهبود تشکیلات دولت و سیستم های ارائه خدمات دولتی در این دسته از کشورها شده است. با این‌حال در همان زمان، نگرانی جدیدی درباری حکمرانی در جهان غرب شکل گرفت. در بخش خصوصی، این نگرانی برخاسته از تاراج محیط، فساد، سوء استفاده از قدرت انحصاری و حقوق های بالای پرداختی به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره و در بخش دولتی، این نگرانی برخاسته از شناسایی و کشف فساد و فعالیتهای غیراخلاقی بود. در واقع، دولتها به این واقعیت تلخ آگاهی یافتند که آنها در معرض از دست دادن همان اندک مشروعیت باقی مانده خود هستند، زیرا شهروندان، بطور چشمگیری اعتماد خود را نسبت به دولت در مفهوم عام و مقامات دولتی در مفهوم خاص از دست داده بودند.

دانلود مقاله بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر نظام بانکداری در بانکهای دولتی در ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر نظام بانکداری در بانکهای دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :
بحث بانکداری الکترونیکی چند سالی است که در فضای کنونی جامعه ایران از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است .در سطح بین‌المللی امروز بانکداری الکترونیکی شامل تمامی خدمات پولی و مالی است که در محیط‌های رایانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. یعنی یک مشتری بانک می‌تواند خدمات پولی و بانکی‌اش را در هر نقطه جغرافیائی از بانک بگیرد. در واقع در این شکل بانک بیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد و نوع دسترسی بیشتر شبیه به فضای اینترنت و شبکه است و مشتریان خیلی با پرسنل شعبه رو در رو نمی‌شوند، بلکه از همان فضای ارتباطی برای دستیابی به خدمات خودشان استفاده می‌کنند. این در حالی است که حتی بانک‌های معروف دنیا هم تاکنون نتوانسته‌اند به مرزهای پایانی بانکداری الکترونیکی برسند و تنها تعداد بسیار اندکی از بانک‌ها در فضای کاملاً مجازی حضور دارند. بانکداری الکترونیکی مراحلی دارد و بسترهائی که باید آماده شوند تا به موجودیتی مکانیزه و الکترونیکی دست یابند. بسیاری از افراد به اشتباه مکانیزه شدن بانکداری را بانکداری الکترونیکی می‌دانند، در حالی که مرحله اتوماسیون پیش‌نیاز بانکداری الکترونیکی است. در بانکداری الکترونیکی آنچه از اهمیت کمتری برخوردار است محل جغرافیائی بانک و شعبه‌ها است. مشتری برای سرویس گرفتن از بانک خودش وابستگی جغرافیائی به یک محل خاص ندارد بلکه با داشتن یک دستگاه الکترونیکی مانند کامپیوتر و یا حتی موبایل در هر منطقه‌ای که هست، می‌تواند ارتباط برقرار کند و از خدمات بانکی برخوردار باشد. در این فضا دید کلی بر پایه مشتری مداری است، در حالی که در بانکداری سنتی اصولاً مشتری با حساب‌هایش شناخته می‌شود.
همچنین برای مشتری یک تفاوت عمده دیگر هم میان بانکداری الکترونیکی و سنتی وجود دارد و آن عدم وابستگی به زمان است. یعنی در بانکداری الکترونیکی مشتری و بانک هر دو از محدودیت زمان در ارائه و دریافت سرویس آزاد می‌شوند و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز می‌توان از خدمات بانکی استفاده کرد. به‌عبارت بهتر وقتی به‌جای کارمند بانک با نرم‌افزار روبه‌رو باشد و یک سیستم متمرکز مکانیزه داشته باشد، آن وقت با پیشوند e معنی پیدا می‌کند که تا این مرحله راه بسیار درازی در پیش است. اینچنین سیستم‌های الکترونیکی در کشورهای پیشرفته در جهت ارائه سرویس به مشتریان و بهتر و کم کردن هزینه‌ها و رشد سود خودشان می‌باشد. بنابراین اینچنین سرویس‌ها در جهت آماده کردن نیازی حساس و مهم تکامل می‌یابد. در بانکداری سنتی هنگامی که کسی در یک شعبه حساب باز می‌کند، به‌دلیل اینکه امکان نقل و انتقال اطلاعات اندک است، او را مشتری آن شعبه می‌خوانند. بنابراین بهترین سرویسی که بانک می‌تواند برای او ایجاد کند این است که همه خدمات را در داخل شعبه بدهد. آنچه در نخستین گام هدف بانکداری مکانیزه و در نهایت بانکداری الکترونیکی است این است که بتواند فضائی ایجاد کند که یک نفر به‌جای اینکه مشتری یک شعبه باشد مشتری یک بانک باشد. این کاری بزرگ است که در آن مکان جغرافیائی به تدریج کم‌رنگ‌تر می‌شود؛ اما هنوز نمی‌توان آن را بانکداری الکترونیکی نامید.

کلید واژه :
بانکداری الکترونیک ، بانک دولتی ، رضایت مشتری

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه :
نیازها همواره با توجه به شرایط اجتماعی ایجاد می‌شوند و بخش‌های مرتبط جامعه هم راه‌هائی را برای رفع این نیازها پیدا می‌کنند و ارائه خدمات از اینجا آغاز می‌شود، تکنولوژی‌های نو و کهنه با هم جدال می‌کنند و تکنولوژی‌ نو راه را برای پیشرفت خود باز می‌کند. بنابراین نباید تصور کرد که بانکداری الکترونیکی هدف غائی است و اگر به آن برسیم باید جشن بگیریم. ( حسین زاده ، امیری ، 1385 )
آنچه در کشور ما احساس می‌شود این است که بانکداری ما باید به شکل اساسی متحول شود. پارامترهای بسیار مهمی در بانکداری هست که تا آنها متحول نشوند، بانکداری الکترونیکی ما نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. یکی از این پارامترها مشتری‌مداری است یعنی تا یک روحیه قوی برای محوریت مشتری در بانک وجود نداشته باشد ما یک بانکداری امروزی نداریم. ریسک‌پذیری یکی دیگر از خصوصیات بارز بانکداری در سراسر جهان است، که در مقایسه با بانک‌های پیشرفته دنیا باید این خصلت هر روز بیش از روز پیش در نظام بانکداری ما تقویت شود. در تنوع خدمات نیز همانگونه که اشاره شد، یکی دیگر از همین پارامترهاست. اگر آن دسته از خدمات فراوان بانکی موردنیاز مشتریان که الان در کشور وجود ندارد در سایر کشورها عرضه می‌شود عرضه نگردد الکترونیکی کردن هم یک محدوده کوچک از خدمات موردنیاز مشتریان را در برخواهد داشت. این خصوصیتی است که بانک‌های ما ندارند. همه جای دنیا بانکداران فعالانه دنبال مشتریشان می‌روند و همواره با نامه از طریق پست سنتی و یا پست الکترونیکی در میان مشتریان بازاریابی می‌کنند و در صورت مراجعه مشتری به شعبه از وی دعوت می‌کنند تا از بسیاری از خدمات بانک استفاده کند. بنابراین تنها با الکترونیکی کردن برخی از فعالیت‌ها ما به بانکداری الکترونیکی نمی‌رسیم بلکه باید در ابتدا زیربنای شکل‌گیری ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی را به دقت ایجاد نمائیم. البته نباید از نظر دور داشت که در طی ۱۰ سال گذشته تغییر و تحولات بسیار زیاد و اساسی در وضعیت بانکداری در ایران رخ داده است و شاید بتوان شرکت خدمات انفورماتیک ایران را معتبرترین شرکتی دانست که تاکنون مجری اتوماسیون بانک‌های کشور بوده است. ( حسامی ، محمد ، 1385 )

بیان مسئله :
بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر نظام بانکداری در بانکهای دولتی در ایران ، به‌طور کلی بانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که با استفاده از آن‌ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه‌روز (۲۴ ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهد. از میان انواع کانال‌های ارتباطی می‌توان بانکداری اینترنتی۱، بانکداری موبایلی۲، بانکداری تلفنی۳، بانکداری در باجه۴، بانکداری به‌کمک فکس۵ و پیام کوتاه۶، دستگاه خودپرداز۷ و پاز۸ را برشمرد. ( هاشم زاده ، سعید ، 1385 )

اهمیت و ضرورت تحقیق :
بحث الکترونیکی کردن امور به خصوص تجارت، یکی از مقولات بسیار مهم و اساسی است که باید از زوایای گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. وقتی که موقعیت خودمان را در اقتصاد بین‌الملل مرور می‌کنیم و عدم تحقق اهداف را تحلیل می‌کنیم، یکی از گلوگاه‌های اساسی، توانایی اندک در استفاده از فرصت‌هایی است که می‌تواند در کشور تحولات مثبت ایجاد کند. ( حسین زاده ، حامد ، 1386 )
معضلات که هم‌اکنون در بانک‌ها وجود دارد را می‌توان به شرح زیر نام برد:
- کارکرد سیستم‌های موجود برپایه اسناد کاغذی و روش‌های سنتی
- نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعبه، برای انجام عملیات بانکی
- حجم روزافزون عملیات بانکی که به شلوغی شعبه‌ها و در نتیجه فشار کار بیشتر به کارکنان بانک و زمان توقف بیشتر برای مشتری انجامیده است.

هدفهای کلی تحقیق :
وقتی که در عرصه‌ی جهانی دو انقلاب بزرگ، یعنی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانی شدن را مرور می‌کنیم، به این می‌اندیشیم که برای بیشینه کردن یا حتی برای دستیابی به حد قابل قبول در زمینه‌ی حضور در اقتصاد بین‌الملل، باید از همه‌ی فرصت‌ها استفاده بکنیم. به عبارتی همت خودمان را معطوف کنیم که باید با بهره‌گیری از این فرصت‌ها، تبعات منفی را به حداقل ممکن کاهش دهیم و نیز از تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها نیز جلوگیری کنیم و بتوانیم جایگاه شایسته‌ی خودمان را پیدا کنیم. وقتی شاخص‌ها را مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در برخی از شاخص‌ها سهم کوچکی داریم. مثلا سهم ما در جمعیت جهان حدود ۱ درصد است. یا مثلا از نظر مساحت ۱ درصد است. به همین تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانی دوست داریم حداقل این سهم را داشته باشیم. نکته‌ی دوم که نگرانی ما را بیشتر می‌کند، این است که سهم ما در یک روند نزولی طی دو دهه کاهش پیدا کرده‌است. این که سهم ما اکنون در حداقل هم نیست یک دغدغه و نگرانی است، اما این که با گذشت دو دهه کاهش پیدا کرده، نگرانی جدی‌تری ایجاد می‌کند. اکنون زمان آن است که از خود بپرسیم چرا؟ ما در پیدایی علل وقوع این موقعیت ممکن است دلایل زیادی را برشماریم و فهرست کنیم. اما ازآنجا که قرار است راجع به حضورمان در بازار بین‌المللی بحث بکنیم، نیازمند این هستیم که عوامل موثر در ایجاد این تعامل را نگاه بکنیم. ما با مجموعه‌ای مواجه هستیم که دارای سلایق مختلف و با سرعت بسیار بالا در حال تحول است. بامجموعه‌ای که از فناوری بهره‌مند هستند که با روند نمایی در حال رشد است. با جوامعی روبه‌رو هستیم که به واسطه‌ی تحولات و نوآوری‌های خودشان، به شدت دارند هزینه‌های تولید کالا و خدمت را کاهش می‌دهند و هم به خاطر بهره‌مندی از بازار مصرف و منابع کشورهایی مانند ما، چه منابع طبیعی و فیزیکی و چه منابع انسانی، دارند استفاده می‌کنند و از این منابع مزیت نسبی خودشان را تبدیل به مزیت رقابتی می‌کنند. با گذشت زمان نیز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزایش می‌دهند. در مواجهه با این شرایط اگر ما هوشیاری لازم را به خرج ندهیم، همان‌طور که طی دو دهه‌ی قبل، سهم ما از ۴۹ صدم درصد به کمتر از ۴۳ صدم درصد کاهش یافته، باز هم این روند ادامه خواهد یافت. بدین روی باید به شدت به دنبال استفاده‌ی حداکثری از فرصت‌های خلق شده در عرصه‌ی دانش و فناوری دنیای پیرامون باشیم. ( فرهادی ، حسین ، 1387 )

فرضیه ها :
فرضیه اصلی تحقیق :
میان بانکداری الکترونیکی در بانک های دولتی و رضایت مشتریان رابطه معنی دار وجود دارد . H1
فرضیه فرعی :
میان بانکداری الکترونیکی در بانک های دولتی و رضایت مشتریان رابطه معنی دار وجود ندارد. H2

متغییر های تحقیق :
متغییر مستقل :
بانکداری الکترونیکی
متغییر کنترل :
رضایت مشتریان بانکی
متغییر وابسطه :
نظام بانکداری بانکهای دولتی

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه :
ما اگر بخواهیم در عرصه‌ی اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتی بهره‌مند شویم و در اقتصاد بین‌الملل حضور یابیم و سهممان را افزایش بدهیم، باید هزینه‌ی تمام شده‌ی تولید کالا و خدمت را کاهش بدهیم. باید ضریب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزایای تولیداتمان اعم از کالا و خدمت را افزایش بدهیم. باید فرصت‌هایی که امکان عرضه‌ی تولیداتمان در دنیای بیرون را افزایش می‌دهد، مورد استفاده قرار دهیم. برای این که به بهترین وجه در بازار بین‌الملل خودمان را نشان بدهیم، باید از چند مقوله‌ای که امروز در عرصه‌ی اقتصاد تجاری بین‌الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمایی در حال افزایش است، استفاده بکنیم. باید روی پدیده‌ی تجارت الکترونیکی تمرکز کنیم. منظور از تجارت الکترونیکی کلیه‌ی امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محیط الکترونیکی اعم از شبکه های اینترنتی و رایانه‌ای است. در این تعریف، از یک زاویه تجارت الکترونیکی یک مکعبی است که از تجارت سنتی تا تجارت خالص الکترونیکی در دو ضلع این مکعب باید حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فیزیکی گرفته تا دیجیتال. این یک زاویه‌ی تفکیک و تعمق است. ( شهیدی ، رسول ، 1385 )
یک زاویه‌ی دیگر درون بنگاه‌ها است که باید کسب و کار را نیز الکترونیکی ‌کنیم. اینجا داد و ستد الکترونیکی یکی از اجزای این کسب و کار است، اما وقتی محیط را ما می‌بینیم از کسب و کار الکترونیکی فراتر می‌رویم. چرا که تجارت الکترونیکی می‌تواند در سطح بین بنگاه‌های اقتصادی با مشتری، بین بنگاه‌های اقتصادی با هم، بین بنگاه‌های اقتصادی با دولت و بین دولت‌ها با یکدیگر باشد. یک سری الزامات دیگری نیز داریم که اساسا در قالب کسب و کار قابل محدود کردن نیست. لذا باید مجموعه‌ای از الزامات مترتب بر تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم. ( نصیری ، رضا ، 1387 )

پیشینه تحقیق :
وقتی که امروز بدبینانه‌ترین برآورد به ما می‌گوید که تجارت الکترونیکی به طور متوسط در دوره‌ی زمانی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه ۵۴ درصد رشد دارد، وقتی که آمارها برای برخی از کشورها بالای ۱۰۰ درصد رشد قایل می‌شوند، وقتی که می‌بینیم خیلی از خرید و ‌فروش‌ها در محیط الکترونیکی دارد صورت می‌گیرد و اگر ما نتوانیم خودمان را در این عرصه وارد کنیم و از این محیط استفاده بکنیم، فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهیم، پس بدین معناست که بایدلوازم این حلقه‌ی بزرگ تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم. لوازم تجارت الکترونیکی در چند بخش تفکیک می‌شود. بخشی برمی‌گردد به زیرساخت‌ها اعم از فنی، نیروی انسانی، حقوقی و قضایی. بخشی برمی‌گردد به لجستیک که در این بحث گمرک، حمل و نقل و بانکداری را می‌بینیم. اما در این میان بانکداری الکترونیکی دارای نقش خاصی است. چرا که اساسا خلق پول برای تجارت بوده‌است. کافی است ما مروری سریع داشته باشیم به سیر تحول تجارت. می‌بینیم منهای دوره‌ی اول زندگی بشری که آن دوره اساسا مالکیت عمومی بوده، هنوز تفکیک حریم‌ها صورت نگرفته و مالکیت‌ها تفکیک نشده که داد و ستد موضوعیت پیدا کند، از آن پس می‌بینیم تامین نیازها با مبادلات صورت می‌گیرد.در مراحل آغازین داد و ستد و معامله به صورت پایاپای صورت می‌گیرد، اما مشکلات فراوانی مبادلات پایاپای بشر را به سمت ایجاد یک معیار واحد ارزش هدایت می‌کند. به این ترتیب بشر ه پول کالایی می‌رسد. اما در گام بعدی بشر متوجه می‌شود که این کالا به عنوان وسیله مبادله عیوب زیادی دارد. با سرعت پول کالایی تبدیل به پول فلزی می‌شود. البته همه‌ی این کارها برای تسهیل تجارت است. بعد تبدیل به پول کاغذی می شود تا به امروز که تبدیل به پول الکترونیکی می‌گردد. ( کریمی ، حسین ، 1386 )
حالا در ایران اگر ما خواستار توسعه‌ی تجارت الکترونیکی هستیم، باید روی بانکداری الکترونیکی بیشتر بیشتر تمرکز کنیم و مورد توجه قرار بدهیم. به دو دلیل روی بانکداری الکترونیکی تاکید داریم. یکی این که می‌خواهیم در این محیط در امور بانک‌ها گام‌های سریع‌تر و بلندتری برداریم. دوم این که این نظام بانکی ما متاسفانه گاه گاهی به خاطر غیررقابتی بودن کل سیستم، نیازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شورای عالی بانک‌ها و مجمع عمومی بانک‌ها و حتی در دولت هم به شدت روی این مقوله تاکید می‌شود. اما در ایران ما بیشتر نیاز داریم که بتوانیم این کار را انجام بدهیم. پس ما باید این امر را با سرعت بیشتر انجام بدهیم تا کار را به یک جای مناسب برسانیم. چون پول الکترونیکی یک حلقه‌ای است در یک زنجیره‌ی بزرگ که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، به تدریج به بقیه‌ی حلقه‌های مرتبط با آن نیز دست پیدا می‌کنیم. اما اگر چنین نباشد، نمی‌توانیم از این الزامات استفاده بکنیم. در سال ۲۰۰۴ برآورد می شود که هر کاربر اینترنت به طور متوسط ۵۸۵ دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۷۸۰ دلار، یعنی ۵/۱ برابر برسد. وقتی که ما پول را وسیله‌ی مبادله، وسیله‌ی ارزش‌گذاری و وسیله‌ی ذخیره می‌دانیم، این تعریف برای انواع پول‌ها صادق است. از جمله کارت اعتباری، کارت بدهی، کیف پول الکترونیکی و سایر کارت‌ها. انتشار پول الکترونیکی یکی از مقولات جدی است. وقتی پول غیرالکترونیکی مطرح می‌شود، ناشر این پول یک مرجع است. ( فکوری ، حسام ، 1387 )
به همین دلیل در تیوری‌های عرضه و تقاضای پول، بحث عرضه را که مطرح می‌کنند، یک خط عمودی برایش متصور می‌شوند، چون معتقدند بانک مرکزی سیاست‌گزار اصلی میزان عرضه‌ی پول است، اما وقتی که همین را در محیط پول الکترونیکی بررسی می‌کنند، به واسطه‌ی این که ناشر پول الکترونیکی دیگر فقط مراجع دولتی نیستند، یک تاثیر اساسی در مباحث مربوط به عرضه‌ی پول برای آن قایل می‌شوند. انتشار پول الکترونیکی را نهادهای جدیدی انجام می دهند. علاوه بر بانک‌ها، موسساتی مثل ویزا و مسترکارت شرکت‌های ارتباطات راه دور، شرکت‌های فناوری اطلاعات مثل کیف دیجیتال یاهو و مایکروسافت این وظیفه و کارکرد را به عهده می‌گیرند. بنابراین یک سری مشکلاتی به وجود می‌آید که در تجارت مورد توجه قرار می‌گیرد. مثل این که آیا این نوع پول‌های منتشر شده در عملیاتی مثل اخذ و وصول مالیات، همان اعتبار را دارد. (زند ، سروش ، 1385 )
آیا امنیت و اطمینان لازم را در مقوله‌ی مبادلات همان طور که ما برای پول منتشر شده توسط بانک مرکزی داشتیم، اینجا نیز داریم و اگر نه تجارت در مقیاس بزرگ را چگونه باید انجام دهیم؟ کاملا درست است. آن اطمینان و امنیت را ندارد. اما چون فواید بی‌شمار دیگری دارد، سعی می‌کنیم با تعبیه‌ی سیستم‌های امنیتی حاشیه‌ای نگرانی‌ها را به حداقل کاهش دهیم تا بتوانیم از فواید آن بیشترین استفاده را بکنیم. پرسش دیگر این است که با این کار آیا نقش بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند؟ پاسخ منفی است. از یک سو اساسا در کشورهایی مثل ما که موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی از قوام لازم برخوردار نیستند، اتفاقا بانک مرکزی با ورود سریع‌تر به این عرصه و با تجهیز خودش به واسطه‌ی اطمینانی که ایجاد می‌کند و به واسطه‌ی امنیتی که پول منتشر شده توسط بانک مرکزی دارد، آن اقتدار خودش را حفظ می‌کند. البته مفاهیمی مثل ذخیره‌ی قانونی که امروز بانک مرکزی روی آن مانور جدی می‌کند، دیگر در این عرصه کارکرد خودش را از دست می دهد. لذا همچنان بانک مرکزی به عنوان تولیت شورای عالی بانک‌ها باید کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند این کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در این سیستم باید با حدود و دامنه‌ای که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود کارش را انجام بدهد. ( فکوری ، هاشم ، 1385 )
پرسش دیگر اینجاست که بانک مرکزی در ارتباط با تاثیری که تغییر شکل پول به حالت الکترونیکی روی تقاضای پول دارد، چه کار باید بکند؟ بانک مرکزی به واسطه‌ی ویژگی‌هایی که پول متعارف دارد، مثل امنیت، سهولت، مقبولیت و مسایل قانونی‌اش، باید تلاش بکند بخش خصوصی متولی‌ نشر این پول باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند این نقش خودش را ایفا کند و حضورش را در عرصه‌ی بازار پول حفظ کند. البته بحث‌هایی مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزینه‌های مترتب بر این کار، کاهش ذخایر قانونی مواردی است که در ترازنامه بانک مرکزی تاثیرش را می‌گذارد. یک نگرانی که وجود دارد و برخی از مقالات انتقادی که در زمینه‌ی مخاطرات پول الکترونیکی ارایه می‌شود نیز روی آن تاکید دارند، روند الکترونیکی کردن بانک و تولید و تهیه‌ی پول الکترونیکی است. اساسا این نگرانی‌هایی که ممکن است نظام پولی ما را به هم بریزد، اساسا نگرانی بی‌اساسی است به اعتقاد من یکی از بحث‌های جدی که ما در بانکداری الکترونیکی باید داشته باشیم، بحث اتاق پایاپای چک است که ما این را به شدت باید دنبال کنیم و این کار را انجام بدهیم. مرکز تسویه‌ی چک در بانک مرکزی امروز در ۱۵۰ شعبه کشور وجود دارد.

اما یک نگرانی جدی و محوری این است که هیچ کدام مکانیزه و برخط نیستند. در گزارشی که اخیرا در یکی از مجامع رسمی ارایه شد، گفته بودند که حداقل یک ماه طول می‌کشد تا چک‌ها مبادله بشود. ولی بررسی‌های ما ۱۵ روز را نشان می‌دهد. ۱۵ روز برای این امر خیلی زیاد است. بنابراین باید بحث اتاق پایاپای چک را با توجه به نیازمندی‌های پول الکترونیکی سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتنی بر کارت را از زوایای گوناگونی ما باید در سیستم راه بیاندازیم. بعضی از مقولات هستند که همیشه نمی‌توانیم منتظر انجام آنها باشیم و انجام هر یک را لازمه‌ی دیگری بدانیم. پیشنهاد بنده به شورای عالی بانک‌ها این بود که ما از دولت تقاضا می‌کنیم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقیاس ستادی، بعد در مقیاس استانی، از طریق حساب‌های منوط به کارت‌ صورت بگیرد. این امر به طور خودکار استفاده از این کارت را جا می اندازد و تعمیم می‌دهد. ما نگران مقاومت فرهنگی در مقابل استفاده از این کار نخواهیم بود. البته پدیده‌ای نیست که امروز اراده بکنیم فردا تحقق پیدا کند. اما اتفاقا این امر کمک می کند که فرهنگ استفاده از این نوع کارت‌ها تعمیم پیدا کند. از سوی دیگر بانک‌های ما انگیزه‌ی بیشتری پیدا می‌کنند برای مجهزشدن به این سیستم. این که ما امروز فقط ۵ تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، یکی از نگرانی‌های جدی است و جالب این است که همه‌ی این ۵ بانک هم بانک‌های دولتی نیستند. به عبارت دیگر این سوال وجود دارد که چرا بانک‌های دولتی ما در دستیابی به این مهم تعلل می‌کنند.
علی رغم این که در تمامی جلسات وقتی در مجامع و شورای بانک‌ها راجع به بودجه بحث می‌شود، اولین سوالی این است که آیا بودجه‌ی لازم برای بانکداری الکترونیکی تصویب شده‌است یا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود ۷ بانک دولتی بی‌بهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتی وصل هستند، ولی هنوز این سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراین یکی از مقولات بسیار مهم این است که بحث پروسه‌ی اتصال به شبکه‌ی شتاب را جدی‌تر انجام بدهیم. این بحث‌ها عمدتا به بحث تجارت داخلی مربوط می‌شود. در تجارت خارجی اتفاقا برای افزایش سهممان در بازار جهانی باید سیستم تسویه‌ی بین‌المللی، شبکه‌ی سوییچ عملیات بانکی و بین بانکی و داخلی و خارجی و شبکه‌ی Swift را به طور جدی مورد توجه قرار بدهیم. چرا که اگر نخواهیم این کار را بکنیم، به شدت مشکل خواهیم داشت. اگر نتوانیم بین شعبه‌ی مرکزی و بانک‌های تجاری و بانک‌های خارجی ارتباط برخط برقرار بکنیم، اساسا پدیده‌ی استفاده از بانکداری الکترونیکی در مقوله‌ی تجارت خارجی ما را با مشکل مواجه می‌کند. ( نصرتی ، ابراهیم ، 1384 )
امروز می گویند ۵/۲ میلیون کارت وجود دارد، اما همه‌ی این ۵/۲ میلیون کارت بدهی است. ما اصلا کارت اعتباری نداریم و این بحث خیلی مهمی است. خوشبختانه ما در ایران تجربه‌ی کارت‌های غیربانکی را هم داریم. به عبارتی وقتی که ما می‌گوییم بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر آن است. اگر ما آن را نداشته باشیم، تجارت الکترونیکی ما روی زمین است. در مدل بخشی تجارت الکترونیکی اساسا حضور موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی، خیلی مشکلات را حل کرده‌است.یعنی شعبه‌های بسیار زیادی بدون اینکه بانک باشند، این کار را کرده‌اند. خوشبختانه در در ماده‌ی ۱۲ برنامه‌ی چهارم، الزامات الکترونیکی کردن و الکترونیکی شدن تمام بانک‌ها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکید شده هم برای مشتریان در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی باید اعمال گردد. بانک مرکزی برای این که این مهم را انجام بدهد، با چالش‌هایی مواجه است. اولین چالشی که بانک مرکزی با آن مواجه است یکپارچگی بین زیرساخت سازمان بانک‌های مرکزی و سایر بانک‌ها با کاربران فناوری اطلاعات است.
در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. اعم از مشکلاتی که در زمینه‌ی نیروی انسانی داریم و مشکلات فرهنگی که اشاره شد و ناهمخوانی زیرساخت‌ها، روش‌ها و اصول مدیریتی. الان ۴ سال است نظام بانکی ما می گوید من برای بانکداری الکترونیکی ۱۵۰۰۰ پورت نیاز دارم. مهمترین نویدی که داده شد ما تا پایان شهریور ۳۵۰۰ پورت تجهیز می‌کنیم. دومین چالشی که ما در این عرصه داریم، این است که بخش خصوصی در ایران هنوز خودش را به طور جدی با این پدیده تطبیق نداده‌است. حتی ثمین کارت هم حضور بخش خصوصی را نشان نمی‌دهد. در حالی که ما می‌بینیم در سایر کشورها روی بخش خصوصی تاکید دارند. البته شاید بخشی هم به خاطر این است که شاید در کشورهای پیشرو مثل امریکا، موتور و آغازگر تجارت الکترونیکی بخش خصوصی بوده، اما این مقوله و این موانع را ما داریم. مثلا هماهنگی را وقتی ما مطرح می‌کنیم در آمریکا ۱۲ بانک خزانه‌داری فدرال این کشور، یک مرکزی را تشکیل داده‌اند که مدیریت فناوری اطلاعات را به صورت جدی دارند پی می‌گیرند. من این نوید را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزی الان به این مهم اقدام کرده و یک شورایی با حضور یکی از اعضای هیات مدیره‌ی همه‌ی بانک‌ها در حال تشکیل است که این کار را هدایت بکند. هر عضوی از هیات مدیره‌ی هر بانکی که در این زمینه متخصص است، در واقع جمع کرده و یک نهادی را تشکیل داده که این کار را بتواند انجام بدهد. این مهم است که باید ما سریع‌تر این کار را انجام بدهیم. ( اسحاقی ، محمد ، 1384 )
من دو نکته را در زمینه‌ی بانک‌ها در محیط بانکداری الکترونیکی اشاره می‌کنم. نکته‌ی اول این که ما نباید همیشه منتظر باشیم که برای ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداریم. ما وقتی که ارزیابی می‌کنیم، می بینیم که متاسفانه همین امسال آخرین ارزیابی که به خاطر بررسی گزارش ملی تجارت الکترونیکی مناسب با مولفه‌های آنکتاد بررسی کردیم، از میان بانک‌های ما ۴ تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما این ۴ بانک هم فاصله‌ی زیادی دارند و متاسفانه در همین بانک‌ها هنوز مشکل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و POSها را داریم. باید همت جدی به این امر اختصاص پیدا کند. یعنی به عبارتی همیشه نمی شود تقصیر را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتی بانک‌ها باید این کار را بکنند. بحث نیروی انسانی نیز مقوله‌ای بسیار مهم و کلیدی است.
خوشبختانه بانکی که در سال۸۲ با ارزش بسیار بالاتری مواجه بوده، بانکی بوده که دو سال قبل تمام ورودی‌های نیروی انسانی را محدود کرده بود به نیروی انسانی واجد شرایط خاصی از نظر علمی و آکادمیک. سطح علمی و مدرک همکاران عزیز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکی است، خود یکی از معضلات است. مقوله‌ی بسیار مهم‌تر و سومین بحثی که ما داریم، مشکل قوانین است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونیکی خیلی از مشکلات حل شد، یعنی امضای الکترونیکی تایید شد، داده‌ی پیام به عنوان سند تلقی شد، اما هنوز چک الکترونیکی، سفته‌ی الکترونیکی و اساسا اسناد تجارت الکترونیکی مشخص نیست که از نظر قانون مجوز دارند یا نه؟
.درست است که امضای الکترونیکی رسمی شده، اما الزامات آن سازمان داده شده‌است یا نه؟ بنابراین مجموعه‌ای نیاز داریم که بتوانیم بانکداری و پول الکترونیکی را متناسب با سرعت تجارت الکترونیکی داشته باشیم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز یکی دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشده‌است. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگری این قانون به طور جدی توجه خود را معطوف کردیم به تطبیق این قانون با محیط الکترونیکی، به ویژه اسناد تجاری را به طور جدی مورد توجه قرار دادیم که امیدواریم بتوانیم بخشی از نیازها را تامین بکنیم. ( جعفری ، سروش ، 1385 )

با گذشت چندسالی از آغاز بانکداری الکترونیک در ایران، رویکرد نسبی شبکه بانکی به این شیوه از بانکداری، حداقل از نظر نصب تجهیزات فنی و دستگاههای خودپرداز تا حدودی مثبت بوده است، اگرچه هنوز هیچ عملکرد قابل توجهی از سوی این شبکه برای راه اندازی بانکداری اینترنتی صورت نگرفته است. از سوی دیگر هنوز شاهد نارضایتی های متعدد مشتریان بانکها نسبت به عملکرد تجهیزات نصب شده هستیم و تاکنون شبکه بانکی کشور نتوانسته است برای این معضل راهکار مناسبی ارائه کند.
برخی کارشناسان، از جمله دکتر «احمد مجتهد»، ریش پژوهشکده پولی و بانکی، تنها راه خروج از این بن بست را توجه بانکها به بانکداری اینترنتی و چاپ اسکناس هایی با ارقام درشت می داند. گفت وگو با این کارشناس بانکی را در پی می خوانید:
با گذشت چندسالی از آغاز عملیات بانکداری الکترونیکی در کشور، شما وضعیت این شیوه از بانکداری را از نظر استقرار شبکه و پیاده سازی زیرساختهای مورد نیاز چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر من در این زمینه ما هنوز در مراحل ابتدایی قرار داریم. به عبارت دیگر بعد از چندسالی که بانکداری الکترونیک در سایر کشورها به مراحل پیشرفته ای رسیده است ما تازه به دنبال این هستیم که سیستمهای خودپرداز و سیستمهای مربوط به کارتهای پلاستیکی را در فعالیتهای بانکداری خود وارد کنیم. دلیل اینکه هنوز در مراحل اولیه قرار داریم این است که همه فعالیتهای این عرصه باید به صورت یک مجموعه پیش برود. یعنی قسمتهایی از این زنجیره اگر کامل نباشد عملاً در کار سایر بخشها، خلل ایجاد می شود. برای مثال سیستم دستگاههای خودپرداز به عنوان اولین عملیات کاربردی در بانکداری الکترونیک هستند، اما درباره این دستگاهها نباید فقط به پرداخت پول به مشتریان اکتفا کرد بلکه باید عملیات دیگری را نیز بر روی آنها طراحی کرد. انجام این فعالیت ها مستلزم تأمین نرم افزارهای لازم از طریق سیستم بانکی است. ما تا سال قبل با مشکل اساسی در زیرساخت مخابراتی روبرو بودیم که این مشکل از اردیبهشت امسال رفع شد. تمام شبکه به صورت دیجیتال درآمد و شبکه فیبرنوی هم تکمیل شد. البته تا قبل از این تاریخ، سیستمهای پشتیبانی خطوط مخابراتی هم به طور کامل فراهم نبود بنابراین احتمال قطع پیامهای الکترونیکی از سوی مخابرات وجود داشت و این امر برای بانکها مشکلاتی ایجاد می کرد. در حال حاضر این قسمت از کار تا حد زیادی تأمین شده و شبکه استقرار پیداکرده است. هم اکنون به وجود دستگاههایpos یا پایانه فروش نیاز است تا در همه فروشگاهها و مراکز خدماتی نصب شود. اگر این کار به پایان برسد بالطبع نیاز به چک وجود نخواهد داشت. تا جایی که اطلاع دارم از زمانی که این سیستم در برخی کشورها پیاده شده، نیاز به باجه های بانکی نیز از بین رفته است. بنابراین هنوز شبکه های نرم افزاری و سخت افزاری برای فعالیت بانکداری الکترونیکی کافی نیست، ولی شبکه شتاب باعث شد که بانکها بتوانند از دستگاههای خودپرداز یکدیگر استفاده کنند. اقدامات بعدی اتصال این شبکه به خارج از کشور است که در حال حاضر اتصال با بحرین برقرار است، اما هنوز به شبکه اصلی دنیا مرتبط نشده ایم که در این زمینه نیاز به امضای قراردادها و پروتکل هایی بین بانکهای کشورهای مختلف است. به هر حال در مسیر تکامل بانکداری الکترونیک اگر فرض بگیریم که ۵مرحله وجود دارد موقعیت کشور ما، بین مرحله ۱ و ۲ است. ( جوادی ، کاظم ، 1385 )
از برآیند گفته های شما می توان این گونه استنباط کرد که امکانات فعلی و زیرساختی موجود رضایت نسبی شما را جلب کرده است؛ در حالی که بیشتر کارشناسان، مشکل اصلی را نبود زیرساخت می دانند؟
من هم تأیید می کنم که زیرساختهای مخاراتی، مشکل اصلی در این زمینه است، اما بخشی از این مشکلات که قبلاً هم وجودداشت مانند دسترسی به تلفنهای ثابت و زیرساختهایی از این قبیل، تا اندازه ای مرتفع شده است.
بله در تهران و برخی شهرهای بزرگ . همواره فقدان خط تلفن ثابت یکی ازمشکلات اساسی در بسیاری از نقاط کشور بوده است. در مراحل بعدی نیاز است که شبکه اینترنت پرسرعت و سیستم های ماهواره ای مناسب در نقاط مختلف راه اندازی شود. برای این هدف، آماده سازی سیستمهای پشتیبانی بسیار مهم است تا در مواردی که احتمال قطع شبکه هست از مسیر دیگری پشتیبانی صورت بگیرد و یا قطعی مواجه نشویم. بنابراین هنوز تا رسیدن به مرحله نهایی، فاصله بسیار داریم، ولی امکانات اولیه در حال حاضر فراهم شده و مهمترین مشکل فعلی، کمبودهای نرم افزاری است که باید مرتفع شود. ( مافی ، رسول ، 1386 )
در سیاستنامه تجارت الکترونیکی، بانکها ملزم شده بودند که تا پایان سال۸۳ به سیستمهای نوین بانکداری مجهز شوند، به نظر شما دلیل این همه تأخیر چیست؟
چندسال پیش، شبکه بانکی کشور، بانکداری الکترونیک را به صورت مستقل آغاز کرد. یعنی هر بانکی برای خود با سازنده دستگاههای مختلف و شرکتهای متعدد وارد مذاکره شد و با توجه به شرایط موجود خود به عقد قراردادهای مختلف اقدام کرد. در نتیجه ما با تعدادی از دستگاههای خودپرداز مواجه شدیم که قادر به ارتباط با همدیگر نبودند. بنابراین بانک مرکزی برای ایجاد یک رویه واحد در این زمینه طرحی به نام «شتاب» را اجرا کرد، تا زمینه اتصال این شبکه ها را با یکدیگر فراهم آورد. تا جایی که اطلاع دارم در ابتدای سال جاری فقط یک بانک جزو این شبکه نبود و سایر بانکها از خدمات این شبکه استفاده می کردند. معضل عمده موجود، نرم افزارهای شبکه بانکی بود که باید متناسب با طرح شتاب تغییر می کرد تا استفاده از امکانات آن فراهم می شد.
بنابراین بانک مرکزی مجبور شد دوباره هزینه سنگین و زمان طولانی ای را صرف هماهنگی سیستمهای خریداری شده کند؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 32   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله حسابرسی مالیاتی 675 شرکت دولتی

اختصاصی از فی گوو دانلودمقاله حسابرسی مالیاتی 675 شرکت دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازمان حسابرسی با انجام حسابرسی مالیاتی حدود 675 شرکت، گزارش خود را به حوزه¬های مالیاتی ارسال کرد.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان این که دو بانک رفاه و مسکن صورتهای مالی سال 85 خود را به سازمان حسابرسی ارائه داده¬اند، گفت:"وضعیت صورتهای مالی سال 84 بانکها بهتر از سال قبل از آن بوده که دلیل آن اعمال حسابداری تعهدی و تکالیفی است که مجامع عمومی بانکها و شورای¬عالی بانکها برای پیگیری وضعیت صورتهای مالی بر عهده آنها گذاشته است."
هوشنگ نادریان با تاکید بر این که وضعیت صورتهای مالی بانکها سال به سال بهبود می¬یابد، افزود:" از مجموع گزارشهای صورتهای مالی 10 بانک در سال گذشته که صورتهای مالی سال 84 آنها را نشان می¬داد، 6 گزارش مقبول و بقیه مشروط بوده است و در بخش شرکتهای بیمه نیز صورتهای مالی 4 شرکت بیمه مشروط و تنها صورت مالی یک شرکت مقبول بود."
وی با بیان این که سازمان حسابرسی در سال 85 در مجموع حسابرسی مالی سال 84 یک هزارو 178 شرکت را انجام داده است، تصریح کرد:" از این تعداد 673 شرکت وابسته به وزارتخانه¬ها و سازمانهای دولتی بوده، 315 گزارش مربوط به صورتهای مالی سال 84 نهادها و موسسه¬های عمومی، 99 گزارش مربوط به بانکها و بیمه¬ها (شرکتها و زیر مجموعه¬های آنها) و 91 شرکت با مسئولیتها و مالکیتهای متفرقه بوده است."
وی افزود:"در بخش اظهارنظرها در سال گذشته 1/43 درصد گزارشها مقبول بود که این رقم در سال 84 به میزان 5/35 درصد بوده است، همچنین با 6 درصد عدم اظهارنظر مواجه بودیم که این رقم در سال 84 به میزان 8 درصد بوده است و به عبارت دیگر با دو درصد کاهش در گزارشهای مربوط به عدم اظهارنظر و با 8 درصد افزایش در گزارشهای مقبول روبرو بوده¬ایم."
رئیس سازمان حسابرسی میانگین اشکالات حسابرسی سال 85 در هر گزارش را 2/9 درصد عنوان کرد و افزود:" این رقم در سال 84، 3/10 درصد بوده است که شامل اشکالات حسابداری وعدم رعایت قوانین و مقررات بوده است."
وی همچنین با بیان این که سازمان حسابرسی، حسابرسی مالیاتی حدود 675 شرکت را انجام داده که به حوزه¬های مالیاتی ارسال شده و مورد استفاده قرار گرفته است، تصریح کرد:"در حال حاضر نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور برای رفع ابهام و اشکالات صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی تشکیل شده است."
سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسههای حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مکلفند طبق شرایطی که قانون معین کرده است، گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و ارائه کنند. براساس برنامهریزیهای انجامشده بهوسیله سازمان امور مالیاتی کشور، زمینه اجرای تکلیف قانونی یادشده فراهم آمده است. در همین راستا در تاریخ دهم آذرماه سالجاری همایشی با حضور کلیه مدیران سازمان حسابرسی برگزار شد. آقایان عیسی شهسوارخجسته، هوشنگ نادریان، سیدمحمود حمیدی، محمد شریعتی و محمدعلی بیکپور در این همایش سخنرانی کردند که با توجه به اهمیت موضوع متن سخنرانی آنان در این شماره به چاپ رسیده است.
همانگونه که میدانید طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، گزارش حسابرسی مالیاتی باید بر مبنای فرم نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه میشود، تنظیم گردد. در چند ماه گذشته کارشناسان سازمان حسابرسی نشستهای مفصّلی را به اتفاق نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران با کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردند. هدف این بود که فرم گزارش حسابرسی مالیاتی و دستورعمل آن هر چه بیشتر با اصول و موازین حرفهای حسابرسی نزدیک شود. البته گزارش حسابرسی مالیاتی نوعی رسیدگی ویژه است که با هدف خاص و در پاسخ به نیاز مرجع مالیاتی تنظیم میشود و شکل و محتوای آن باید از مقررات خاص پیروی کند ولی رعایت استانداردهای حسابرسی نیز ضروری است و به کیفیت گزارش میافزاید.
در هرحال حل این موضوع و تعیین شکل و دستورعمل گزارش حسابرسی مالیاتی کاری پیچیده و دشوار بود و تهیه مجموعهای که در برگیرنده نظرات سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی باشد بهسادگی انجام نپذیرفت. نظرهای مختلف و متفاوتی وجود داشت که رسیدن به تفاهم درباره آنها نیازمند وقت و زمان بود. سرانجام نمونه فرم پیشنهادی گزارش حسابرسی مالیاتی حدود یکماه پیش از پایان مهلت زمانی، یعنی پایان شهریورماه و نمونه چاپی آن یک روز قبل از مهلت تعیین شده، البته با فرض مصرف یکساله فقط برای سال 1381، منتشر شد.
با توجه به وظیفهای که طبق تبصره ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، قبل از اصلاحیه اخیر در مورد حسابرسی مالیاتی شرکتهای دولتی بهعهده سازمان حسابرسی بود، با سازمان مالیاتی گفتگو کردیم تا مهلت قانونی برای ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی تمدید شود. هدف از اینکار این بود که اولاً سازمان حسابرسی فرصت کافی برای انجام وظایفش داشته باشد و ثانیاً با توجه به نقش تعیینکننده این سازمان در نظام حسابداری و حسابرسی کشور، تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی در سازمان حسابرسی تجربه شود تا برمبنای آن ابعاد کار حسابرسی مالیاتی با استفاده از خدمات حسابداران رسمی، معین و مشخص و تجربه سازمان حسابرسی به دیگران منتقل شود. البته سازمان حسابرسی در قالب تبصره ماده 110 امر تعیین مالیات را انجام داده است و تجربههایی دارد، اما موضوع گزارش حسابرسی طبق ماده 272 موضوع جدیدی است که گرچه در ابتدای راه دشواریها و مشکلاتی را بههمراه خواهد داشت ولی همکاران ما مثل همیشه آمادهاند تا در این کار نیز پیشقدم باشند و راه را برای دیگران هموار کنند.
طبق آماری که در اختیار دارم بیش از هفتصد شرکت متقاضیِ گزارش حسابرسی مالیاتی از سازمان حسابرسی شدهاند که اسامی آنها به مسئولان مالیاتی اعلام شد و مراحل کار در دست انجام است تا اینکار عظیم که از یک طرف تحول مهمی در نظام مالیاتی کشور محسوب میشود و از طرف دیگر آزمون سرنوشتسازی برای جامعه حسابداران کشور است بهخواست خداوند متعال با موفقیت انجام شود.
نکتهای اساسی در این بحث نهفته است که بهاعتبار آن باید به موضوع با افق بلندتری نگاه کنیم و آن این است که زمینهای فراهم آمده تا سیستم سنتی ممیزی مالیاتی کشور متحول شود. سیستم سنتی ممیزی مالیاتی از جامعه حسابداری جدا مانده بود و از توان و نیرو و تحولات و پیشرفتهای جامعه حرفهای سود نمیبرد. با ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارایی این نقیصه مهم نظام مالیاتی رفع خواهد شد و جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی بهعنوان همکار سازمان مالیاتی در امر تشخیص مالیات فعالیت خواهند کرد و در نتیجة آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند موضوع تشخیص و وصول مالیات را بهکمک نیروی تخصصی مستقل و بدون اینکه خود مستقیماً مقابل مودی باشد، انجام دهد.
خوشبختانه مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه درست رسیدهاند که حضور حسابداران رسمی در امر تعیین مالیات، کیفیت امر تشخیص را ارتقا میدهد.
در حالحاضر بیش از یکصد موسسه حسابرسی و نزدیک به هزار حسابدار رسمی در کشور وجود دارند و در آینده ممکن است بهجایی برسیم که چند هزار حسابدار رسمی در دفتر خودشان و با نیروی کارشناسی خود، بدون اینکه سرباری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته باشند کار مالیاتی را انجام دهند. بدیهی است جهت حسن اجرای این امر ضروری است جامعه حسابداران رسمی نظارتهای دقیقی را اعمال کند تا کیفیت رسیدگی مالیاتی ارتقا یابد و محیط سالم و قابل اعتمادی جهت انجام اینکار فراهم شود. با تلاش و ممارست زیاد قطعاً میتوان این اهداف را محقق ساخت.
سازمان حسابرسی با توجه به جایگاه خود در خط مقدم حرفه، رسالت دارد در این امر خطیر نیز مثل همیشه پیشگام باشد و آن را به سرانجام برساند. در این خصوص صحبتهای بیشتری وجود دارد که انشاءالله در آینده بتدریج خدمت دوستان و همکاران ارائه خواهد شد.
سابقه تاریخی:
مالیات برارزش افزوده برای نخستین بار توسط«فون زیمنس»در سال1951به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد ازسال1954 برزیل،فرانسه،دانمارک وآلمان از جمله کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند واکنون در بیش از140کشور جهان این نوع مالیات اجرا می شود.
در ایران با پیشنهاد دپارتمان امور مالی صندوق بین المللی پول در سال1370 اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی ودارایی قرار گرفت و با تصویب قانون مالیات ارزش افزوده با شماره16273/95 در تاریخ 19/3/1387 اجرای آن از اول مهرماه1387الزامی گردید.
تعریف مالیات بر ارزش افزوده:
مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از نوعی مالیات غیرمستقیم برمصرف که بطور غیرانباشته برکلیه مراحل تولید وتوزیع خصوصی کالا وخدمات تعلق می گیرد.
مالیات بر ارزش افزوده - نسبت به سایر مالیاتهاى مرسوم - یک مالیات جدید است. گسترش این سیستم، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفت.
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
[استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.
انواع مالیات بر ارزش افزوده
این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده ۱- تولید ۲- درآمد ۳- مصرف تقسیم مى شود.
۱- مالیات بر ارزش افزوده تولید کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول مالیات مى کند.
۲- مالیات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمایه گذارى قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. این نوع مالیات کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.
۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل مالیات بر خرده فروشى است.
روشهاى اجراى مالیات بر ارزش افزوده
در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا که مالیات بر ارزش افزوده داراى پیچیدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراین ازذکر مقایسه انواع مالیات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافیت ها و غیره خوددارى مى کنیم.
اثرات استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده
اگرچه آثار مستقیم استقرار این نظام افزایش درآمد و تأمین قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر، گسترش پایه هاى مالیاتى ، از میان نرفتن انگیزه سرمایه گذارى و تولید و همچنین استقرار نظام مالیاتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است که به شفاف سازى مبادلات و فعالیتهاى اقتصادى کمک کرده و موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات مى شود، اما نباید فراموش کرد که براى اجرا و استقرار چنین نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور کامل بررسى، پیش بینى و آماده گردد. در غیر این صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله کرد.
آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده
بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزیعى تقسیم مى شود. اندازه گیرى گستردگى پایه مالیات، نخستین قدم در تخمین درآمدهاى ناشى از اجراى مالیات برارزش افزوده است که در این راستا باید انتخاب و نوع مالیات، اصول مبدأ و یامقصد و همچنین نحوه محاسبه این مالیات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا که در این نظام مالیاتى نرخ مالیاتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام کالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراین براى به دست آوردن درآمدهاى مالیاتى باید علاوه بر تعدیلاتى پایه مالیات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراین نظام یکى از بحث انگیزترین مسائلى است که موجب شده تا بعضى کارشناسان نظام مالیاتى یادشده را به زیر سؤال ببرند.
با توجه به این که بسیارى از کالاها و خدمات که قبلاً مشمول مالیات نبوده اند در سیستم مالیات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراین آثار تورمى نگرانى هایى در خصوص افزایش سطح قیمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى مالیات کشور به دلیل نبودمالیات بر ارزش افزوده در ادبیات اقتصادى ایران مشکلات بسیارى به همراه دارد. از این رو کارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پدیده هاى اقتصادى موجود در کشور نرخ ۷درصد را براى این نظام مالیاتى پیشنهاد داده اندکه باعث افزایش قیمت ها براى مصرف کننده در حد ۱‎/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقیقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافیت هاى لایحه مالیات بر ارزش افزوده که شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ایرانى است و حذف قانون تجمیع عوارض و دیگر مالیاتهاى غیرمستقیم ، تنها تأثیر قابل پیش بینى نظام جدید مالیاتى یک نوبت و آن هم به میزان ۱‎/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى کنونى کشور، میزان دقیق تورم حاصل از اجراى این نوع مالیات علاوه بر نحوه اعمال مالیات و سایر عوامل اقتصادى مانند نقدینگى، کسرى بودجه، سیاست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سیاستى دولت جدید دارد)
و بالاخره کالاهاى موجود در بازار اعمال این مالیات (که قرار بود با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، این نظام مالیاتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسیارى از کارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزیعى مالیات برارزش افزوده را نیز یکى از مشکلات این نظام مى دانند چرا که موجب تغییر قدرت خرید گروههاى مختلف درآمدى (به دلیل تغییر قیمت کالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.
اما بعضى دیگر معتقدند که این افزایش قیمت یک انتقال کوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف کننده است.
پیشنهاد کارشناسان
در همین راستا کارشناسان مطرح این نظام پیشنهاد مى کنند که براى اجراى مالیات بر ارزش افزوده باید درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ تولیدى مشمول چنین سیستم مالیاتى قرارگیرند و به تدریج با شناسایى کامل مؤدیان، نظام مالیات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش یابد.
این درحالى است که اجرا باید در زمانى اعمال شود که اقتصاد کشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قیمت ها باشد. بدون تردید با اتخاذ سیاست هاى تکمیلى و کنترل تورم همراه با سیاست هاى نظام مالیات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.
حال برای درک بهتر مطلب یک مثال عددی ذکر می کنیم:
به عنوان مثال شرکتی که خودرو تولید می کند قطعا باید برای انجام این کار مواد خام و برخی اجزاء نیمه تمام وساخته شده را خریداری نماید و درتولید خودرو به کار برد و درعین حال از خدمات وامکانات معینی نظیر مهارتهای کارکنان،محل کار،ماشین آلات وغیره استفاده نماید.اگر ازعایدات فروش کالا یاخدماتی که یک موسسه به مشتریان خود عرضه می کند بهای کالاها وخدمات واسطه ای صرف شده به همین منظور را کسر کنیم ارزش افزوده به دست می آید.
برای تشریح موضوع با فرض اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده 5/1درصد باشد اگر یک ورق فولادی به بهای 100ریال فروخته شود فروشنده 5/1درصد مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار که ممکن است شرکت خودروساز باشد دریافت می نماید و آن را به حساب سازمان مالیاتی واریز می کند.خودرو ساز نیز وقتی که این ورق را تبدیل به خودرو کرد 5/1درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده دریافت می کند منتها چون برای نهاده قبلی اعم از ورق،موتور و سایر تجهیزات 5/1درصد پرداخت کرده است آن را از این5/1درصدی که از مصرف کننده دریافت کرده است کسر می کند و مابقی را به سازمان مالیاتی می پردازد.
در واقع اگر هزینه تولید برای یک خودروساز 1000ریال باشد و با محاسبه ی ارزش افزوده قیمت به 1200ریال برسد دیگر از آن 1000ریال مالیات نمی پردازد وآن برای تولید کننده نوعی اعتبار محسوب می شود .بنابراین مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس 200ریال سود خود محاسبه کرده واز مصرف کننده دریافت می کند و پس از کسر مالیاتی که قبلا پرداخته مابه التفاوت را به سازمان امور مالیاتی می پردازد
ماده 263 : دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود .
ماده 264 : وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است : الف : رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) این قانون وسایر ماموران که طبق این قانون درامر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف ماموران مزبور راانجام میدهند وتعقیب آنها . ب : تحقیق درجهات اخلاقی واعمال ورفتار افراد مذکور . پ : اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی . ت : اقامه دعوی علیه مودیان وماموران مالیاتی که دراین قانون پیش بینی شده است
ماده 265 : جهات ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بود : الف : شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون . ب : گزارش رسیده از مراجع رسمی . پ : مواردی که ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و با هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود . ت : مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی .
تبصره : دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور دراین ماده رامورد رسیدگی قرار میدهد وحسب مورد پرونده رابایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود . هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود .
ماده 266 : مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور درماده (262) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رئیس هیات و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا . مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می نماید . رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیات عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد . رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 1: هرگاه هر یک از اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود .
تبصره 2 : درهر مورد که رای مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد ، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 267 : تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور ، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود . این رای قطعی و لازم الاجرا است .
ماده 268 : درمواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد . محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مزکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید .
ماده 269 : تخلف قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (3) ماده (244) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد .
ماده 270 : مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از : 1- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی راکمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد . 2- در مواردی که مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهار نامه هایی که در اجرای ماده (158) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد . ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت . ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند . دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود . این حکم شامل ماموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (156) و (227) و (239) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد ، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (156) و (157) این قانون مطالبه مالیات نمایند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  73  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی)‌

اختصاصی از فی گوو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی)‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است : پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی)‌ بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار امور اجتماعی

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت

 

عنوان پایان نامه

بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع

در وزارت کار امور اجتماعی

پایان نامه

برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

رشته ی مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی)‌

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: مقدمه ی پژوهش (کلیات)‌

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 2

2-1بیان مسأله پژوهش …………………………………………………………………………… 2

3-1موضوع و سئوال اصلی پژوهش ……………………………………………………….. 4

4-1اهمیت وضرورت پژوهش ………………………………………………………………….. 5

5-1اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………….. 8

6-1کاربردهای پژوهش …………………………………………………………………………… 8

7-1فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………. 9

8-1استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه …………………………………………………….. 10

9-1جنبه جدید بودن و نوآوری طرح …………………………………………………………. 10

10-1روش انجام تحقیق …………………………………………………………………………… 10

11-1روش وابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………….. 11

12-1جامعه آماری وتعداد نمونه ………………………………………………………………. 11

13-1روش نمونه گیری …………………………………………………………………………… 11

14-1روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ……………………………………………………………. 11

15-1 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………. 12

فصل دوم:‌ ادبیات و پیشینه ی پژوهش

1-2 تعریف تکریم …………………………………………………………………………………… 14

2-2 اهداف تکریم ……………………………………………………………………………………. 14

3-2 تعریف ارباب رجوع (مشتری) ……………………………………………………………. 15

4-2 انواع دسته بندی مشتریان …………………………………………………………………. 15

5-2 تعریف رضایت مشتری …………………………………………………………………….. 15

6-2 مزایای رضایت مشتری ……………………………………………………………………. 16

7-2 تعریف مشتری مداری ………………………………………………………………………. 17

8-2 تقسیم بندی کرامت انسانی ومشتری مداری ………………………………………… 17

9-2 تعریف شفاف ومستند سازی …………………………………………………………….. 18

10-2 مراحل مستند سازی ………………………………………………………………………. 18

11-2 مفاهیم اطلاع رسانی ……………………………………………………………………….. 22

12-2 پایگاههای اطلاع رسانی …………………………………………………………………… 23

13-2 طبقه بندی شیوه های اطلاع رسانی ………………………………………………….. 25

14-2 اهم شیوه های اطلاع رسانی ……………………………………………………………. 29

15-2 تعریف باز مهندسی واصلاح مجدد……………………………………………………. 30

16-2 مفروضات باز مهندسی …………………………………………………………………… 30

17-2 اصول باز مهندسی ………………………………………………………………………… 31

18-2 مراحل اصلاح وبهبود سیستم ها و روش های انجام کار…………………….. 32

19-2 تعریف منشور اخلاقی …………………………………………………………………….. 40

20-2 هدفهای منشور اخلاقی …………………………………………………………………… 40

21-2 تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم ………………………………. 41

22-2 مشکلات اجرای منشور اخلاقیات ……………………………………………………… 42

23-2 تعریف فرم نظر سنجی ……………………………………………………………………. 43

24-2 مروری بر پژوهش انجام شده در مورد تکریم ارباب رجوع (مشتری مداری)‌         44

• مطالعات نظری ………………………………………………………………………………….. 44
• مطالعات تجربی ………………………………………………………………………………… 45

2-1 پژوهش های انجام شده در خارج از ایران …………………………………………. 45

2-2 پژوهش های انجام شده در ایران ………………………………………………………. 50

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………. 57

2-3 روش وابزار پژوهش ……………………………………………………………………….. 57

3-3 جامعه ونمونه ی آماری وحجم نمونه …………………………………………………. 58

4-3 روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………. 60

5-3 تعریف عملی ونظری متغیرها …………………………………………………………….. 60

6-3 روایی وپایایی پرسشنامه ………………………………………………………………….. 65

7-3 روش گرد آوری داده ها ………………………………………………………………….. 68

8-3 روش تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………………………………… 69

9-3 تاریخچه وزارت کار وامور اجتماعی ………………………………………………….. 69

10-3 وظایف وزارت کار وامور اجتماعی ………………………………………………….. 70

11-3 توصیف معاونتها در وزارت کاروامور اجتماعی ………………………………… 75

12-3 وظایف معاونتها در وزارت کاروامور اجتماعی ………………………………….. 76

13-3 وظایف دفتر ارزیابی عمـــلکرد و پاسخگویی به شکــــایات در خصوص

پاسخگویی به شکایات و راهنمای ارباب رجوع ……………………………………………. 94

14-3 تمهیدات واقدامات انجام شده در زمینه تکریم دروزارت کار وامور اجتماعی          98

فصل چهارم :‌یافته های تحقیق

1-4 توصیف مشخصات فردی وشغلی مربوط به مراجعین ………………………….. 105

2-4 توصیف مشخصات فردی و شغلی وسازمانی مربوط به کارکنان ………….. 108

3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع)‌برحسب فرضیه ها …………………. 112

4-4 رابطه بین میزان تکریم ارباب رجوع و فرضیه ها( پرسشنامه مشتریان)….. 116

5-4 سنجش رابطه بین تکریم ارباب رجـــــوع ومتـــغیرهای وابسته از طـــریق

آزمـــــــون T (پرسشنامه مشتریان)‌………………………………………………………….. 122

6-4 مقدار ضـــــــــریب همبستگی پیرسون بین طرح تــــکریم ارباب رجوع و

فرضیه ها(پرسشنامه ارباب رجوع)…………………………………………………………….. 123

7-4 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌بر حسب فرضیه ها …………………….. 124

8-4 رابطه بین تکریم ارباب رجوع وفرضیه ها ( پرسشنامه کارکنان) ……………. 130

• سنجش رابطه تکریم ارباب رجوع و متغیرهای وابســــــــــــته ازطریق آزمونT

(پرسشنامه کارکنان)‌………………………………………………………………………………… 137

10-4 مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین طرح تکریم ارباب رجوع و فرضیه ها

(پرسشنامه کارکنان) ……………………………………………………………………………….. 139

فصل پنجم:‌جمع بندی و نتیجه گیری

1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………. 142

2-5 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………… 142

3-5 پیشنهادات مرتبط با موضوع پژوهش …………………………………………………. 148

4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی …………………………………………………………….. 149

5-5 خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………….. 150

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………….. 154

پیوستها

پیوست 1- داده های تحقیق

پیوست 2- پرسشنامه

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

عنوان ………………………………………………………………….. صفحه

4-1 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب محل اشتغال (مراجعین) ….. 105

4-2 توزیع فراوانی و در صد آزمودنی ها برحسب سن(مراجعین)‌…………………. 106

4-3 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب جنس (مراجعین) …………….. 106

4-4 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب تحصیلات(مراجعین)‌…………… 107

4-5 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب وضعیت تأهل (مراجعین)‌……. 108

4-6 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب واحد اشتغال (کارکنان)‌………. 108

4-7 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب سن (کارکنان)‌…………………… 109

4-8 توزیع فراوانی ودرصد‌آزمودنی ها برحسب جنس (کارکنان)‌………………….. 110

4-9 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب تحصیلات (کارکنان)‌…………. 110

4-10 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها برحسب وضعیت تأهل (کارکنان)….. 111

4-11 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب تاریخ استخدام(کارکنان)… 112

4-12 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع )‌برحـــــسب جلوگیری از اتلاف

وقت وترددهای اضافی …………………………………………………………………………… 113

4-13 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع) برحسب اطلاع رسانی مناسب .. 113

4-14 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع)‌برحسب ایجاد منشور اخلاقی به

منظور برخود مشفقانه با ارباب رجوع ……………………………………………………….. 114

4-15 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع)‌برحسب جلوگیری ازسردرگمی

وصرف هزینه اضافی ……………………………………………………………………………… 115

4-16 توزیع فراوانی پاسخگویان (ارباب رجوع) برحسب جــــــلوگیری از حس

بد بینی درارباب رجوع……………………………………………………………………………… 115

4-17 توزیع فـــــــراوانی پاسخگویان (اربــــــاب رجوع)‌برحسب متغیر مستقل

(طرح تکریم) …………………………………………………………………………………………… 116

4-18 سنجش رابطه بین میزان تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اتلاف وقت و

ترددهای اضافی (پرشنامه مشتریان)‌………………………………………………………….. 117

4-19 سنجش رابطه بین میـــــزان تکریم ارباب رجوع واطلاع رسانی مناسب به

مراجعین (پرسشنامه مشتریان)‌………………………………………………………………….. 118

4-20 رابطه بین میزان تکریم ارباب رجوع وایجاد منشور اخلاقی ( پرســشنامه

مشتریان)‌………………………………………………………………………………………………… 119

4-21 رابطه بین میزان تکریم ارباب رجوع و جلـــوگیری از سردرگمی وصرف

هزینه های اضافی (پرسشنامه مشتریان) ……………………………………………………. 120

4-22 رابطه بین میزان تکریم وارباب رجوع و جلوگیری از حس بدبینی در ارباب

رجوع ( پرسشنامه مشتریان)‌…………………………………………………………………….. 121

4-23 سنجش رابطه بین تکریم اربــــــــاب رجوع ومتغیرهای وابســــته ازطریق

آزمون T (پرسشنامه مشتریان)‌………………………………………………………………….. 122

4-24 ضریب همبستگی پیرسون بین طرح تکریم ارباب رجوع و فرضیه ها

(پرسشنامه ارباب رجوع)…………………………………………………………………………… 123

4-25 توزیع فراوانی پاسخگویان ( کارمندان)‌برحسب جلوگیری از اتلاف وقت و

ترددهای اضافی………………………………………………………………………………………. 124

4-26 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌برحسب اصلاح ومهندسی‌مجدد در

روشهای انجام کار. ………………………………………………………………………………… 125

4-27 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌برحسب اطلاع رسانی مناسب به ارباب

رجوع …………………………………………………………………………………………………….. 126

4-28 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان )‌برحسب ایجاد منشور اخلاقی ……. 126

4-29 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌برحسب نظرسنجی از مراجعان…… 127

4-30 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌ برحسب تشویق کـــــارکنان متعهد

وتنبیه کارکنان خطا کار …………………………………………………………………………… 128

4-31 توزیع فـراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌بر حسب جلوگیری از سردرگمی و

صرف هزینه های اضافی …………………………………………………………………………. 128

4-32 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌برحسب جلوگیری ازحس بدبینی در  

ارباب رجوع. …………………………………………………………………………………………… 129

4-33 توزیع فراوانی پاسخگویان (کارمندان)‌بر حسب متغیر مستقل (تکریم ارباب

رجوع )‌……………………………………………………………………………………………………. 130

4-34 سنجش رابطه بین تکــــریم ارباب رجوع و جلــــــوگیری از اتلاف وقت و

ترددهای اضافی (پرشسنامه کارکنان)‌………………………………………………………… 130

4-35 – رابطــــــه بین تکریم ارباب رجوع واصلاح ومهندسی مجدد در روشهای

انجام کار( پرسشنامه کارکنان)‌………………………………………………………………….. 131

4-36 –رابطه بین تکریم ارباب رجوع و اطلاع رسانی منــــــاسب به ارباب رجوع

(پرسشنامه کارکنان)‌………………………………………………………………………………… 132

4-37- رابطه بین تکریم ارباب رجوع وایجاد منشور اخلاقی به منـظور برخورد

مشفقانه با ارباب رجوع (پرسشنامه کارکنان)‌………………………………………………. 133

4-38 رابطه بین تکــــریم ارباب رجوع وجلوگیری وایـــــجاد نظر سنـــــجی از

مراجعان ( پرسشنامه کارکنان)‌………………………………………………………………….. 133

4-39 سنجش رابطه بین تکریم ارباب رجوع و تشویق کارکنان متعهد با برخورد

با کارکنان خطاکار………………………………………………………………………………….. 134

4-40 رابطه بین تکـــــــریم ارباب رجوع وجلوگیری از سردرگمی وصرف هزینه

اضافی (پرسشنامه کارکنان )‌…………………………………………………………………….. 135

4-41 رابطـــــه بین تکریم ارباب رجـــــوع و جلوگیری از حس بدبینی در ارباب

رجوع (پرسشنامه کارکنان)‌……………………………………………………………………….. 136

4-42 سنجش رابطه بین تکریم ارباب رجوع و متغـــــــیرهای وابسته از طریق

آزمون T (کارکنان)‌…………………………………………………………………………………… 137

4-43 ضریب همبستگی پیرسون بین طرح تکریم ارباب رجوع و فرضیه ها

(پرسشنامه کارکنان)………………………………………………………………………………… 139

فهرست اشکال

عنوان ………………………………………………………………….. صفحه

2-1 انواع دسته بندی مشتریان …………………………………………………………………. 15

2-2 روز تحولات تاریخی تئوریهای مدیریت ………………………………………………. 45

2-3 سه جهت گیری استراتژیک ……………………………………………………………….. 46

2-4 شاخص های تعیین رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری ………………. 55

3-1 نمودار تشکیلاتی وزارت کار و امور اجتماعی ……………………………………… 73

1-1 مقدمه:

تکریم[1] انسان به عنوان متعالی ترین مخلوق پروردگار در قرآن کریم بدان اشاره شده است آدمی به لحاظ دارا بودن قوه ناطقه افضل موجودات است و برتراز آنان می‎باشد زیرا در پرتو این خصیصه ذاتی ارتباط با عالم ماده و معنا و همنوع خود پیدا می‎کند.

ضرورت برآورده شدن احتیاجات بشر تعامل و ارتباط بین آنان را پدید می‎آورد و از همین زمان بود که ارزشها و هنجارها رفته رفته جای خود را به عنوان یک رکن و استوانه مهم در جوامع مستحکم نمود. امروزه به جد دریافته ایم احترام به دیگران چه در محیط خانواده، جامعه، اداره و … مستلزم تکریم و جلب رضایت طرفین می‎باشد.

در نظام اداری کشور ما برآورده نمودن خواسته و امورات مراجعه کننده همواره مورد تأکید مسئولین امر و کارمندان شریف دولت بوده است که این مهم در برنامه سوم توسعه اقتصادی سیاسی و برنامه های هفتگانه تحول اداری به عنوان یکی از ضروری ترین اهداف اجرای برنامه های مذکور در سطح نظام اداری دولت پاسخگو و خدمتگزار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

2-1 بیان مسأله‌ی پژوهش

تکریم ارباب رجوع به عنوان کلید واژه‌ی این پژوهش است. یکی از هدف های اصلی هر سازمان جلب رضایت مشتریان و خدمات گیرندگان از طریق ارایه خدمات با کیفیت مطلوب است. در نظریه های نوین مدیریت، توجه به اصل مشتری مداری[2] و جلب رضایت متقاضیان خدمات به عنوان یکی از جهت گیریهای اصلی تلقی می‎شود و مولفه هایی از قبیل سرعت، صحت و دقت در انجام کار مراجعان، چگونگی رفتار و برخورد با خدمت گیرندگان و اطلاع رسانی مناسب، عواملی هستند که موجب رضایتمندی خدمت گیرندگان و مراجعین دستگاههای دولتی می‎شوند.

تاکنون مقوله رضایت[3] خدمت گیرندگان در نظام اداری کشور کمتر مورد توجه بوده است و دستگاههای اجرایی اغلب بازخوردی از خدمات ارایه شده دریافت نکرده اند و گردآوری دیدگاههای مراجعان و اعمال آن در فرایند کار، جایگاهی نداشته است. همین نکته موجب آن شده است که شیوه های سنتی انجام کار کمتر مورد تجدیدنظر قرار گیرد و به خصوص در زمینه اطلاع رسانی[4] به خدمات گیرندگان و آگاه کردن آنان از چگونگی انجام خدمات و اسناد و مدارک لازم، اقدام موثری انجام نگرفته است و مراجعان اغلب با رفت و آمدهای مکرر به دستگاه خدمت دهنده موفق شده اند خدمات موردنظر خود را دریافت کنند. به دلیل اینکه روش های انجام کار مستند نشده است. کارکنان دستگاههای اجرایی در برخی موارد قوانین و مقررات را به میل خود تفسیر کرده اند و دشواریهایی در زمینه خدمت دهی ایجاد شده است.

چگونگی رفتار با مراجعان و برخورد با آنان را نیز باید به نکته های پیشگفته اضافه کرد که بعضاً به صورت رفتار نامناسب و غیرمحترمانه نمایان می‎شود و علی رغم تأکید ارزشهای مذهبی، به این امر توجه کمتری شده است. همچنین محیط و فضای اداری خدمت دهی به مراجعان مطلوب و مناسب نیست. در بسیاری موارد مراجعه کنندگان از مدارکی که باید برای انجام امور ذیربط تهیه کنند و مدت زمان و مراحل انجام کار و نهایتاً مکان هایی که باید به آن مراجعه کنند بی اطلاع اند و این باعث اتلاف هزینه های اضافی، اتلاف وقت در ترددهای اضافی، از دست رفتن فرصتها، گرفتاری و سردرگمی مراجعین، اتلاف وقت کارکنان در توجیه مراجعین و ارایه اطلاعات، اتلاف سرمایه، از بین رفتن جو اعتماد عمومی، پیدایش حس بدبینی نسبت به دستگاهها- اختلال در انجام امور مدیریت، پیدایش حس ناکارآمدی، گشته است.

به همین منظور و با توجه به موارد فوق الذکر این تحقیق می‎تواند مدیران و مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور و همچنین دیگر سازمانهای دولتی را در ایجاد سازوکارهای لازم در ارایه خدمات مطلوب، مناسب و مؤثر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعان و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی، مراجعان به دستگاههای دولتی و همچنین در ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری کمک و یاری دهد.

3-1 موضوع و سوال اصلی پژوهش :

این پژوهش به منظور اندازه گیری میزان رضایت ارباب رجوع از اجرای طرح تکریم در وزارت کار و امور اجتماعی و تعیین عوامل مؤثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع انجام می‎شود. این پژوهش در صدد است که مشخص کند آیا اجرای طرح تکریم باعث تسهیل کار[5] ارباب رجوع و اطلاع رسانی مناسب به ارباب رجوع گشته است و در پی این سوال سوال کلی تر اینکه آیا اجرای این طرح باعث اصلاح و مهندسی مجدد[6] روشهای انجام کار گردیده و توانسته به طور بنیادی ساختار و سلسله مراتب را تغییر دهد. بر اساس این پرسشها موضوع پژوهش حاضر: «بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار و امور اجتماعی» در نظر گرفته شده است.

4-1 اهمیت و ضرورت پژوهش :

می‌دانیم که تداوم حیات و ادامه روند فعالیت های هر سازمان به مشتریان آن سازمان وابسته است و رضایت مشتری ضامن موفقیت سازمان ها در محیط های رقابتی است مشتریان زمانی رضایت خواهند داشت که سازمان نیازهای آنها را بشناسد، خود را متعهد بداند که نقطه نظرهای آنها را بداند و کارکنانی داشته باشد که رضایت مشتری را در زمره اهداف اصلی خود قرار دهند.

این حرکتی است که در آن نحوه ارایه خدمات شفاف تر و بهینه تر می‎شود. رابطه بین مردم و مسئولان و دست اندرکاران و کارگزاران نظام را مستحکم تر و پایدارتر کرده و ابزاری قوی و محکم در جهت ایجاد و حفظ انسجام ملی خواهد بود. از طرف دیگر شش برنامه دیگر تحول در برنامه هفتم یعنی تکریم به عنوان برآیند آن ها قرار گرفته یعنی منطقی کردن اندازه دولت به این معنا است که باید از هزینه های جاری کشور بکاهیم و آن را صرف فعالیت های عمرانی و زیرساختهای کشور نمائیم تا منجر به سرویس دهی بهتری به مردم شود. همچنین در طرح تکریم موضوعات مهم و اساسی رهبری در سازمان، مشارکت کارکنان[7] در بهبود فرایندها، نظریه فرایندی[8]، نظریه سیستمی[9] به مدیریت، بهبود مدیریت[10]، نظریه واقع گرایانه[11] در تصمیم گیری، اشتراک منافع[12] در روابط با تأمین کنندگان و مشتری مداری لحاظ شده است این طرح می‎تواند تا حد بالایی در جهت تحقق اهداف نظام مشتری مداری هم مؤثر و نافذ باشد.

مشتری در فرهنگ TQM نه تنها در برگیرنده خریداران محصول نهایی و یا خدمات بنگاههای اقتصادی است بلکه کلیه کارکنان بخشهای داخلی بنگاه را نیز در فرایندهای تولیدی و یا خدماتی شامل می گردد. مشتریان خود به دو گروه تقسیم می‎شوند.

1- مشتریان داخلی         2- مشتریان خارجی (نلسون[13] 1990)

مشتریان خارجی هم به نوبه خود به دو دسته تقسیم می‎شوند 1- مصرف کننده نهایی 2- مشتریان میانی

مصرف کننده های نهایی مستقیماً محصولات / خدمات را استفاده می کنند و مشتریان میانی در زنجیره ارزشی خارجی نقش واسطه را بین تولید کننده و مصرف کننده نهایی بر عهده دارند. مشتریان داخلی یک سازمان کارکنانی هستند که در زنجیره ارزشی داخلی، دریافت کننده محصول، خدمات، یا اطلاعات هستند. در داخل سازمان هستند آنها افراد یا گروه هایی هستند که در انجام کارشان به مشاغل دیگر وابسته هستند. هر شغل یا وظیفه ای هم عرضه کننده و هم مشتری محسوب می‎شود.

مشتری مداری یعنی اینکه مشتریان را در تصمیم گیری ها دخالت دهیم. به طور مستمر نیازها و خواسته های مشتریان را بشناسیم و پیش بینی کنیم. به سنجش رضایت مشتریان از محصولات و خدمات خود بپردازیم. به ایجاد ارزش برای مشتریان توجه کنیم. به وضع استانداردهای کیفی خدمات مشتری بپردازیم. به باز مهندسی فرایندها متناسب با نیازها و ادراک های مشتریان بپردازیم. به رفتارهای مشتری مدار پاداش دهیم. برای پاسخ دهی به انتظارهای مشتریان دارای استراتژی ها و خط مشی ها و برنامه های روشنی باشیم. به استخدام و ارتقای افراد مشتری دوست بپردازیم.

بنابراین هر سازمان باید نیازهای حال و آینده مشتریان را شناسایی کند.

[1] honor

[2] customer oriented

[3] satisfaction

[4] to information

[5] serves facility

[6] reengineering

Eemployee involvement and participation[7]

[8] process theory

[9] systems theory

[10] management improvement

[11] Realistic theory

[12] Benefit sharing

nelson[13]

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله کاربرد حسابداری دولتی در ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کاربرد حسابداری دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می¬شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می¬شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا‌ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.
در کشور ما، برخی سازمانهای دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده¬اند. از این رو، به نظر می¬رسد که در ایران نیز، همانند دیگر کشورهایی که این مسیر را برگزیده¬اند، بررسی تحلیلی مزایا و معایب این رویکرد ضروری باشد چرا که مبنای مورد استفاده درحسابداری دولتی می تواند بر اطلا‌عات مالی و تصمیمگیریهای مبتنی بر این اطلا‌عات تاثیر گذارد و در صورت گزینش آن به عنوان مبنای پیشبینی و بودجه بندی، موجب تغییرات عمدهای در تخصیص منابع شود.
به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا‌زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا‌یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه¬ای عملی سودمند به نظر می¬رسد. از این¬رو، در ابتدا با الگوی حسابداری تعهدی کامل مورد استفاده در استرالیا آشنا می¬شویم و سپس به شرح نظر موافقان و مخالفان و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده می¬پردازیم.
کاربرد حسابداری دولتی:
1- اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می دهد.
2- اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.
3- اطلاعات لازم و مفیدی را برای برنامه ریزی، بودجه بندی، جمع آوری و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهند تا آثار تحصیل و مصرف منابع مالی را در تحقق اهداف عملیاتی دولت بررسی و مورد ارزیابی قرار دهند.
4- سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی کارائی مدیران اجرایی به حساب می آید. سیستم حسابداری دولتی از سیستم بودجه بندی پیروی می نماید و اطلاعات مالی را با اطلاعات مالی قابل پیش بینی شده در بودجه مقایسه و به افشای انحرافات مطلوب و یا نامطلوب بودجه می پردازد.
به عنوان مثال در سیستم بودجه بندی عملیاتی که یک سیستم بودجه بندی پیشرفته است، بهای تمام شده یک فعالیت یا پروژه با قیمت ها ی استاندارد پیش بینی و در بودجه سالانه منظور می شود. سیستم حسابداری دولتی به پیروی از سیستم بودجه بندی عملیاتی، اطلاعات مالی واقعی مربوط به بهای تمام شده فعالیت یا پروژه را جمع آوری نموده و پس از طی مراحلی با بهای تمام شده استاندارد مقایسه و انحرافات مطلوب یا نامطلوب را نشان می دهد. لازم به توضیح است که انحرافات مطلوب در مورد بهای تمام شده طرح یا پروژه و یا فعالیت به پائین بودن بهای تمام شده واقعی در مقایسه با بهای تمام شده پیش بینی شده می گویند، به شرط آنکه در کیفیت طرح، پروژه یا فعالیت تغییری حاصل نشود. در این صورت می توان کاهش بهای تمام شده واقعی را به شرط ثابت بودن قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز، نتیجه مدیریت صحیح بر اجرای پروژه ها، طرحها و فعالیتها دانست.
5- یکی دیگر از موارد استفاده حسابداری دولتی، ایجاد ارتباط صحیح بین واحدهای اجرائی دولت می باشد. از طریق سیستم جسابداری دولتی اطلاعات مالی مورد نیاز واحدهای اجرایی دولت تامین می گرددو این اطلاعات بر حسب نیاز بین واحدهای اجرایی دولت مبادله می شود.
استفاده کنندگان حسابداری دولتی:
الف: استفاده کنندگان داخل سازمان مانند:‌
1- مسئولین برنامه ریزی :
مسئولین برنامه ریزی هر سازمان دولتی برای هر چه بهتر تنظیم کردن بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالی واقعی یا عملکرد بودجه استفاده می نمایند. لذا امور مالی سازمان دولتی اطلاعات واقعی در مورد اجرای بودجه سالانه را در اختیار مسئولین برنامه ریز قرار می دهد.
2- وزیر یا رئیس موسسه:
اطلاعات مالی وزارتخانه یا موسسه بصورت خلاصه در اختیار وزیر یا رئیس موسسه قرار می گیرد تا به نحوی از جریان امور مالی سازمان تحت مسئولیت خود مطلع شوند و به ترتیبی بر فعالیتهای مالی و کارائی مدیران اجرایی نظارت نمایند.
3- مدیران سطوح میانی:
این مدیران متناسب با نیاز از اطلاعات حسابداری و مالی برای برنامه ریزی واحد تحت سرپرستی خود استفاده می کنند .
4- بازرسان و حسابرسان داخلی:
بازرسان و حسابرسان داخلی سازمان دولتی برای ارزیابی تاثیر کنترلهای مالی و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی به طریقی از خدمات حسابداری استفاده می کنند.
ب: استفاده کنندگان خارج از سازمان یا وزارتخانه :
1- هیات دولت:
هیات دولت بمنظور نظارت و کنترل سازمانهای دولتی از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می کند.
2- مجلس نمایندگان :
نظارت پارلمانی در ایران از طریق گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می شودصورت می گیرد. گزارش تفریغ بودجه براساس صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیم می شودو صورتحساب عملکرد سالانه بودجه از تلفیق اطلاعات مالی استخراج شده از صورتحسابهای سالانه دستگاه دولتی حاصل می گردد. بنابراین نمایندگان مجلس هر کشور از سیستم حسابداری دولتی برای نظارت بر اجرای بودجه سالانه دولت و در نهایت کنترل برنامه های مصوب دولت استفاده می نمایند.
3- حسابرسان مستقل
طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حسابهای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی است. و نتیجه این حسابرسیها در گزارش تفریغ بودجه منعکس و به اطلاع نمایندگان مجلس می رسد. بنابراین حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرس مستقل نیز از حسابداری دولتی در جهت پیشبرد اهداف خود که همان حراست از بیت المال است استفاده می نمایند.
4- مردم:
عموم مردم نیز از طریق دسترسی به گزارش تفریغ بودجه که حاصل حسابرسیهای انجام شده دیوان محاسبات کشور، از چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع می شوند پس عموم مردم نیز از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می کنند

منبع:
www.portalmemary.com

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  5  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید