مقاله در مورد تجارت سهام -در تمام ساعات

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد تجارت سهام -در تمام ساعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

 فهرست مطالب

طرحهای جدید بازار بورس نیویورک تکنولوژی شناخته شده

Automated bond system

تجارت بین المللی در آینده شرکتهای جهانی دسترسی حجم قوانین و آئین نامه های کامل اطلاعات تجاری تصفیه و پرداخت

در مورد احتمالات بازارهای الکترونیکی بویژه حقوق تجاری در سراسر دنیا و زمانهای مختلف نوشته های بسیاری وجود دارد. ایدة کامپیوتری کردن بازار و تجارت محبوبیت خاصی میان عموم دارد زیرا جادوی الکترونیکی مدرن اینطور تصور شده که می تواند سفارشات را در جایی که مردم در حال فریاد زدن و موج زدن و دویدن در سکوی تجاری هستند به طور مؤثر و آرام اداره نماید.

این پدیده زمینه ای از تکنولوژی را در بردارد که در دهة آخر قرن بیستم بسیار مورد استفاده و مناسب است. همچنین این پدیده با پیشرفت های دیگری در زمینة ارتباطات و بهبود سرمایه گذاریهای متعدد و متحد الشکل که در جامع از بازارهای مالی در نیویورک توکیو، فرانکفورت، زوریخ، آمستردام، بروکسل و دیگر مراکز مالی فعالیت می کنند کاملاً مطابقت دارد.

زمان در سکوهای تجاری بسیار محدود است. عملکرد سکوهای تجاری بستگی به مردمی دارد که آنجا حضور پیدا می کنند و این افراد دارای بنیه ای محدود هستند و نمی توانند در یک روز کاری معمولی به آسانی عمل کنند.

می توان گفت اشتیاق طبیعی افراد در این بازارها سبب دگرگونی شدید قیمتها نسبت به درصد کل قیمت ها می شود و این هم سبب می شود تا هر پیشرفت قابل توجه در ساعتهای عادی کاری متوقف شود.

بازارهای الکترونیکی تجاری پیشرفتی برای آینده محسوب نمی شوند. آنها در بازارهای مختلف که در حال کار کردن هستند موجودند. این تکنولوژی کاملاً شناخته شده است؟

موانع تکنولوژیکی که از میان برداشته شوند تعدادشان اندک است. کامپیوتری کرده کامل تجارت یک واقعیت خواهد بود. اما سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که تحت چه شرایطی و چه حداقل زمانی این دو مسیر است.

در مورد موفقیت یا عدم موفقیت بازارهای الکترونیکی برای بهضی (افراد این تصور موجود می آید که چون ابزار و تجهیزات تکنولوژی امروزه موجود است پس این امر در زمان کوتاهی قابل دسترسی است. اما چنین پیش بینی را بیشتر می توان اتفاقی داشت تا بر اساس تجزیه و تحلیل موقعیت ها که لازمة تجارت خودکار و موفق است.

قبول این واقعیت که کامپیوتری کردن تجارت امری است قریب الوقوع زیرا اولاً تکنولوژی امروزه وجود دارد و دوماً تجارت جهانی در حال پیشرفت و افزایش است، امری است که باید مورد آزمایش و بررسی قرار گیرد. تا زمانیکه برنامه های الکترونیکی در بازار سهام نیویورک و دیگر بازارهای قانونی جانشین نشود، موانه سخت بر سر جای خود باقی خواهد ماند. تجارت الکترونیکی سهام به طور کامل بی نقص توسعة خود را آرام و در طول دهه ها و یا مدت زمان بیشتر نشان می دهد.

تا اینجا سیستم الکترونیکی همراه با عملکرد تجاری اتوماسیون شده سبب افزایش پیش از حد حجم مبادلات در تجارت حقوقی بین المللی و نمی شود و همچنین سفارشات را در همة ساعتها به انمجام نمی رساند.

بررسی و تعیین هزینه تمام شده گاز در پالایشگاه گاز

اختصاصی از فی گوو بررسی و تعیین هزینه تمام شده گاز در پالایشگاه گاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پروژه در 72 صفحه و بصورت word  تهیه شده  و فهرست مطالب آن به شرح زیر است

عنوان

صفحه

1- کلیات و طرح مسئله

3

1-1- ویژگیهای گاز طبیعی و روشهای اکتشاف و حفاری آن

4

1-2- تاریخچه گاز طبیعی

5

1-3- اکتشاف و تولید گاز طبیعی

6

1-4- روند اکتشاف گاز طبیعی

8

1-5- روشهای اصلی اکتشاف گاز

16

1-6- فناوریهای نوین در عرصه اکتشاف و تولید

18

1-7- مبانی حفاری

22

2- آخرین وضعیت پالایشگاه بر اساس اطلاعات موجود

24

2-1- شیرین سازی گاز و احداث پالایشگاه

25

2-2- واحدهای جنبی

25

2-3- ساخت فاز 2 پالایشگاه

26

2-4- واحد تثبیت مایعات گازی

26

2-5- سایر تاسیسات

32

2-6- افزایش ظرفیت پالایشگاه

32

2-7- آمار وارقام تکمیلی

32

2-8- میدان گازی کنگان

34

2-9- میدان گازی نار

35

2-10- انتقال گاز به پالایشگاه

36

2-11- واحدهای تنظیم نقطه شبنم وتبرید پروپان

36

3- هزینه های تولید وقیمت تمام شده

39

3-1- مبانی نظری هزینه تولید

39

3-2- هزینه های ثابت ومتغیر

41

3-3- هزینه های واحد

43

3-4- ماهیت هزینه در تولید گاز طبیعی

46

3-5- تابع هزینه تولید گاز طبیعی

48

3-6- ترکیب هزینه های انتقال وتوزیع گاز طبیعی

50

3-7- مروری بر مفاهیم هزینه تمام شده اقتصاد کاربردی  در بازار گاز

52

4- چارچوب حسابداری صنعتی و قیمت تمام شده

58

4-1- نظام های حسابداری صنعتی(هزینه یابی)

59

4-2- قیمت تمام شده واحد تولید کالا

59

4-3- هزینه های مستقیم و غیر مستقیم

60

4-4- طبقه بندی هزینه هی انتقال وتوزیع

61

4-5- انتخاب واحد اندازه گیری

61

4-6- محاسبه حجم هزینه عملیات

61

4-7- نتیجه گیری

68

دانلودمقاله حسابداری بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی )

اختصاصی از فی گوو دانلودمقاله حسابداری بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گفتار اول : حسابداری بهای تمام شده ( حسابداری صنعتی )
آنچه که در کشور ما به عنوان حسابداری صنعتی خوانده می شود حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری و ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقدام بهای تمام شده سر و کار دارد .
2 ـ موارد کاربرد حسابداری بهای تمام شده :
کاربرد اولیة اطلاعات مربوط به بهای تمام شده در تصمیم گیری ها و ارزیابی عملکردهای توسط مدیران است که در داخل ساختمان توسط مدیران به منظور ارزیابی فعالیتهای سازمان یا نیروی انسانی و یا به عنوان مبنای برای اتخاذ تصمیم بکار برده می شود .
3 ـ حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده :
حسابداری مالی : با تهیه آن دسته از اطلاعات سر و کار دارد که برای استفاده کنندگان خارجی از مؤسسه نظیر سرمایه گذاران و بستانکاران و تحلیلگران مالی و اتحادیه های کارگری و علاقه مندان خارجی تهیه می شود .
حسابداری بهای تمام شده : با گردآوری و تحلیل اطللاعاتی در مورد بهای تمام شدة کالا و خدمات مؤسسات سر و کار دارد که مورد استفادة مدیران مؤسسه در امر برنامه ریزی ، کنترل و تصمیم گیری واقع می شود .
4 ـ هزینه برای بهای تمام شده :
بهای تمام شده به معنی منابع از دست رفته در برابر تحصیل کالا و خدمات مورد نیاز هنگامیکه این منابع حاصل می شود بهای تمام شده تبدیل به هزینه می شود و آن دسته از اقلام بهای تمام شده که هنوز مورد منفعت قرار نگرفته به صورت دارایی در حسابها و صورتهای مالی نشان داده می شود .
5 ـ تعریف زیان و تفاوت آن با هزینه :
هزینه ها در برابر درآمدها قرار می گیرند تا سود و زیان یک دورة مالی را مشخص سازند درآمد : قیمت کالایی است که فروخته می شود و یا خدمتی که عرضه می شود در برخی موارد کالاها و خدمات خریداری شده به قصد تحصیل انتفاعی بدون آنکه سودی از آنها حاصل شود ارزش خود را از دست
می دهند این گونه اقلام بهای تمام شده اصطلاحاً تبدیل به زیان شده و در صورت سود وزیان از درآمد کسر می شوند .

6 ـ دستمزد و انواع آن :
2 نوع دستمزد داریم : دستمزد مستقیم ، دستمزد غیر مستقیم
1 ـ دستمزد مستقیم : آن دسته از کارگرانی را که مستقیماً در ارائه خدمات یا تبدیل مواد مستقیم به کالای ساخته شده دخالت دارند و بدون دخالت آنها تولید و ارائه خدمات امکان پذیر نیست ، دستمزد این گونه کارگران را به عنوان دستمزد مستقیم محاسبه می کنیم . مثال : کارگران خط تولید یا مونتاژ
یک کالا .
2 ـ دستمزد غیرمستقیم : دستمزد آن دسته افراد که در تولید کالا و یا ارائه خدمات دخالت دارند اما بطور مستقیم حساب نمی شوند را می نامند : مانند سه کارگران یا بازرسان .
7 ـ مواد و انواع آن :
به طور کلی ما 2 نوع مواد داریم :
1 ـ مواد مستقیم : آن دسته از موادی که در تولید کالا نقش اساسی را دارند
2 ـ مواد غیر مستقیم : آن دسته از موادی که در تولید کالا نقش اساسی را ندارند
مثال مواد مستقیم مانند : چوب در مبلمان و یا پارچه در لباس و مواد غیر مستقیم مانند : روغن جلاء دهنده در مبلمان و غیره . . .
مواد مستقیم : محتوای اصلی محصول تولید شده را تشکیل می دهد
8 ـ سر بار تولید : تمام اقلام بهای تمام شده محصول به استثنای مواد مستقیم و دستمزد مستقیم اصطلاحاً سر بار می نامند .
مهمترین اجزای سر بار عبارتند از : مواد غیر مستقیم و دستمزد غیر مستقیم و هزینه های عمومی کارخانه نظیر استهلاک ساختمان و تجهیزات کارخانه .

فصل دوم : روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده
گفتار 1 : طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده محصول براساس عوامل و عناصر تشکیل دهنده محصول
عناصر تشکیل دهندة محصول را می توان به 2 گروه تقسیم کرد :
1 ـ عواملی که مستقیماً در امر تولید نقش دارند همچون دستمزد مستقیم و مواد مستقیم و سایر اقلام که تولید کالا مستقیماً به آنها وابسته نیست ولی استفاده از آنها اجتناب ناپذیر است این دسته را
سر بار تولید گویند که در فصل قبل توضیح داده شد .
مثال : فرض کنید شرکتی در طول یک دورة مالی معین اقلامی از بهای تمام شده به شرح زیر صرف تولید میز و صندلی کرده است .
مواد: ورق نئوپان 000/150 دستمزد: کارگران چوب بر 000/180
چوب ( الوار ) 000/110 کارگران مونتاژ قطعات میز 000/190
چسب 800 کارگران نقاش 000/170
پیچ ومیخ 000/1 سرپرستان و سرکارگران 000/20
سرایدار و نگهبان 000/10
جمع مواد 800/261 جمع دستمزد 000/570
سایر اقلام بهای تمام شده :
اجارة ساختمان کارخانه : 000/70 حقوق کارکنان اداری 000/80 جمع کل سایر اقلام
آب و برق و گاز و تلفن : 000/20 استهلاک و تجهیزات کارخانه 000/21 000/215
اجارة دفتر شرکت : 000/16 استهلاک و تجهیزات دفتری 000/8
در جدول 201 اقلام مربوط به بهای تمام شدة شرکت صنایع چوب نشان داده شده است .
مواد مستقیم دستمزدمستقیم سر بار جمع
ورق نئوپان
الوار چوب
چسب
میخ و پیچ
چوب بر
منتاژ کار
نقاش
سرکارگر
سرایدار و نگهبان
اجارة کارخانه
آب و برق کارخانه
استهلاک و تجهیزات کارخانه 000/150
000/110

000/180
000/190
000/170

800
000/1

000/20
000/10
000/70
000/20
000/21 000/150
000/110
800
000/1
000/180
000/190
000/170
000/20
000/10
000/70
000/20
000/21
جمع 000/260 000/540 800/142 800/942
2 ـ طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده براساس ارتباط با فرآیند تولید: به 2 قسمت تبدیل می شود :
1 ) بهای تمام شدة هزینه های تبدیل : اقلام از بهای تمام شده اند که برای تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده به کار می روند .
2 ) بهای تمام شدة هزینه های اولیة تولید : اقلامی از بهای تمام شده اند که مستقیماً در امر تولید دخالت دارند .
مثال : مثلاً اقلام بهای تمام شده در یک کارخانه به شرح زیر است .
مواد مستقیم : 000/800 دستمزد مستقیم : 000/900 سر بار : 000/300
هزینة تبدیل : 000/200/1 = 000/300 + 000/900 = سر بار + دستمزد مستقیم
بهای تولید : 000/700/1 = 000/800 + 000/900 = مواد مستقیم + دستمزد مستقیم
نکته : اما بهای تمام شدة محصول فقط { 000/800 + 000/900 + 000/300 } می باشد .
3 ـ طبقه بندی مفاهیم اقلام بهای تمام شده در رابطه با حجم تولید :
1 ) اقلام متغیر بهای تمام شده که اقلامی هستند که با افزایش حجم تولید مقدار آنها نیز افزایش
می یابد مثلاً اگر درصورتیکه بهای تمام شدة متغیر ( هزینه های متغیر ) مواد مستقیم برای هر واحد محصول 100 ریال باشد هرگاه تعدادی از کالاهای ساخته شده 1 واحد افزایش یابد جمع بهای متغیر نیز 100 ریال افزایش می یابد .

2 ) اقلام ثابت بهای تمام شده : آن دسته از اجزای بهای تمام شده را تشکیل می دهند که جمع آنها رابطة مستقیم با حجم تولید ندارند و در محدودة معینی از تولید مقدار آنها ثابت است .
مثال : فرض کنید بهای اجارة یک انبار در صورتی که حجم تولید شرکت بین 5 تا 15 هزار واحد باشد مبالغی در حدود 000/15 ریال در ماه باشد اما اگر پیش بینی می شود که حجم تولید کمتر از 5 هزار واحد است می توان انبار کوچکتری با بهای اجارة ماهانه 000/10 ریال اجاره کرد .
3 ) اقلام نیمه متغیر بهای تمام شده :
این اقلام را گاهی به عنوان بهای تمام شدة مختلط نیز می نامند زیرا ویژگیهای هردو گروه اقلام متغیر و ثابت بهای تمام شده را با هم دارند یعنی نه کاملاً ثابت هستند نه کاملاً متغیرند مثلاً جزء ثابت یا آبونمان ربطی به حجم استفاده از تلفن ندارد و همواره ثابت است و همواره ثابت است اما جزء متغیر این هزینه در ارتباط مستقیم با میزان استفاده از تلفن است یعنی در ازای استفاده از هر یک شماره تلفن اضافی جمع آن نیز تغییر می کند و جمع این بهای تمام شده مختلط ( هزینة تلفن ) را نیز تغییر می دهد .
گفتار 4 : طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده بر اساس فعالیتهای مختلف :
1 ـ اقلام بهای تمام شدة تولید: عبارتست از سایرعوامل تولید(سربار)+ دستمزد مستقیم+موادمستقیم
2 ـ هزینة بازاریابی : هزینه هایی که صرف فروش کالا و خدمات شده است.
3 ـ هزینة اداری : هزینه هایی که صرف هدایت شرکت ، کنترل و گردش فعالیتها می شود .
4 ـ هزینة تأمین مالی : هزینه هایی که صرف تأمین مالی شرکت می شود کارمزد یا وام های دریافتی از بانکها .
گفتار 5 : طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده براساس زمان تبدیل آن به هزینه :
بخش 1 بهای تمام شدة محصول :
1 ـ معمولاً حسابداران صنعتی بهای تمام شدة محصول ( یک واحد ) ساخته شده را بوسیلة عمل معدل گیری یا تعیین نرخ متوسط پیدا می کنند به این معنی که جمع هزینه های ساخت کالا در یک دوره را به تعداد محصول ساخته شده در آن دوره تقسیم می کنند تا نرخ متوسط هر واحد بدست می آید بهای تمام شده واحد محصول را می توان براساس آحاد وارده در تولید یا براساس روش عوامل تولیدی محاسبه کرد . در این مبحث ما مواد مستقیم و دستمزد مستقیم و سربار را با هم جمع کرده و این 3 محصول به عنوان یک هزینه تلقی می شوند این هزینه را بهای تمام شدة کالای فروش رفته می خوانند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   63 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایران

اختصاصی از فی گوو تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)،تعداد صفحات: 46

چکیده

باتوجه به اینکه قیمت تمام شده‌ی پول بیانگر مدیریت صحیح منابع ومصارف وهزینه های بانک می‌باشد ونحوه‌ی چینش وترکیب منابع بانک می‌تواند بهای تمام شده‌ی پول را به حداقل برساند ، لذا در این پژوهش سعی برآن داشتیم که به بررسی ترکیب بهینه‌ی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایران بپردازیم .

دانلود مقاله محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازمان های امروزی از هر نوع و اندازه با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند . تقریباً در تمام کشورهای جهان، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی، دانشگاهها،بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شهرداریها، بیمارستان ها ،موسسه های عام المنفعه، بیش از گذشته ازنظر پاسخگویی مالی زیر فشارند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد سازمانها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای مدیریتی و مخصوصا نظام های برنامه و بودجه افتاده تا از این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی سازمان موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.
مدیران در سالهای اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب در استفاده موثر از منابع، برآمده اند . مدیران در غلبه براین مشکل با چالشهای زیر روبرو هستند :
• تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات
• اتصال برنامه های عملیاتی به استراتژیها
• تعیین شاخصهای عملکردی و مدیریت آنها
• بهبود فرایندها
• ارزیابی گزینه های استفاده از خدمات بیرونی یا برون سپاری
• همسو ساختن فعالیتها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان
سیستم سنتی حسابداری، نمی تواند بین مصرف منابع و نتایج به دست آمده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط برقرار کند و تنها به جمع آوری هزینه ها می پردازد. اکثر مدیران نیز به همین دیدگاه عادت دارند و تنها به جمع هزینه های دستگاه در هریک از طبقه های مواد هزینه ای توجه می کنند و سیستم حسابداری نیز که در همین جهت شکل گرفته است موجب تقویت دیدگاه این گونه مدیران می شود. حسابداران و مدیران باید دیدگاه خود را تغییر دهند وبه جای اندازه گیری مخارج برحسب منابع، به اندازه گیری هزینه ها برحسب خروجی ها و نتایج به دست آمده)پیامدها) روی آورند. زمانی که اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از منظر خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیتها، هزینه فرایندهای درون فعالیتها، و هزینه واحد خروجی(محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها ، در اختیار مدیران قرار گیرد، مبنای معتبرتری برای تصمیم گیری در اختیار خواهند داشت.

در بخش دولتی نیز رویکردهای فوق که مورد استفاده بخش خصوصی بود، در دولت‌ها قوت و قدرت گرفته است و رویکردهای خروجی‌محوری، شهروندمحوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرآیندمحوری ، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین را بوجود آورده است. بنابراین مدیریت بخش خصوصی و بخش دولتی و ابزارهای مدیریتی مورد استفاده هر یک به دیگری نیز سرایت کرد و مورد عمل قرار گرفته است بطوریکه در ادبیات حرفه ای، عبارات "مدیریت دولتی" و "مدیریت خصوصی" جای خود را به عبارت "مدیریت" داد.
در این میان محاسبه قیمت تمام شده محصول یا هزینه‌یابی محصول که پایه و اساس حسابداری صنعتی بود )حتی حسابداری قیمت تمام شده بعضا بجای حسابداری صنعتی استفاده می گردید( از طریق نظام بودجه ریزی عملیاتی با توجه به ضرورت ها و رویکردهای مدیریت دولتی نوین به شکل فزاینده ای مورد توجه جدی دولت ها قرار گرفته است .
هزینه یابی کالا و خدمات به شیوه متداول حسابداری قیمت تمام شده که از حسابداری صنعتی اتخاذ شده است به عصر انقلاب صنعتی باز می گردد که اصلی ترین عنصر تولید عبارت از نیروی کارمستقیم بود.
در سیستم های صنعتی، هزینه سربار ابتدا از واحدهای خدماتی به واحدهای تولیدی تخصیص می یافت و سپس بر اساس یک نرخ سربار یکسان به محصولات سرشکن می شد. این شیوه در قرن نوزدهم که نسبت هزینه های غیر مستقیم(سربار) به مستقیم 20 به 80 بود مورد استفاده زیادی در صنعت داشت چرا که هزینه های سربار سهم زیادی را نسبت به هزینه های مستقیم در بر نداشت و با یک نرخ جذب ثابت مثلا بر اساس مجموع دستمزد مستقیم(به دلیل محوریت نیروی کار مستقیم) به محصولات سرشکن می گشت و در نتیجه قیمت تمام شده نهایی تقریبا بدرستی محاسبه می شد. اما در قرن بیست و یکم که رقابت در بازار کالا و خدمات شدت گرفت و موضوع کیفیت و رضایت مشتری محوریت یافت ،واحدهای خدماتی و پشتیبانی و تحقیقاتی زیادی از قبیل واحدهای کنترل کیفیت ، خدمات پس از فروش ، ارتباط با تامین کنندگان ، رسیدگی به شکایات مشتریان، تعمیر و نگهداری ، تحقیق و توسعه ، فروش و بازاریابی و ... حول واحدهای تولیدی
شکل گرفتند و به دلیل پیشرفت چشم گیر تکنولوژی سهم و محوریت نیروی کار مستقیم در تولید نیز کاهش یافت به طوریکه نسبت هزینه های غیر مستقیم(سربار) به مستقیم 80 به 20 اعلام شد .
در چنین شرایطی که هزینه های غیر مستقیم و سربار سهم بسیار زیادی را نسبت به هزینه های مستقیم به خود اختصاص می داد سرشکن کردن سربار بر محصولات با نرخ یکسان به ویژه هنگامی که تنوع محصولات بالاست قیمت تمام شده واقعی را به دست نمی دهد. قیمت تمام شده نادرست موجب تصمیم گیری های نادرست در حوزه های ارزیابی عملکرد مالی دستگاه ها ، تخصیص منابع ، تعیین قیمت و تعرفه کالا و خدمات می شود . همچنین اموری نظیر اتخاذ سیاستهای صحیح برای کاهش هزینه تولید محصولات و استفاده از ابزارهایی مانند اصلاح فرآیندها، مهندسی مجدد ساختارها و فرآیند ها برای حذف فعالیتهای دارای اولویت کمتر، تجدیدنظر در کمیت و کیفیت محصولات برای ایجاد تعادل بین هزینه تولید آنها با بودجه اختصاص یافته، تجهیز منابع درآمدی جدید،مقایسه قیمت ها با استاندارد را منحرف نموده و امکان استانداردسازی خدمات ، برون سپاری خدمات به صورت کلی یا جزئی ، تعیین رقابتی بودن خدمات را با مشکل مواجه خواهد نمود.
بدین ترتیب ، موضوع نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصول(کالا و خدمات) عامل اختلاف نظر و عدم تفاهم لازم بین حسابداران و حسابرسان از یک سو و مدیران و مهندسان از سوی دیگر گردید
به طوریکه مدیران نمی توانستند معضلاتی را که در تصمیم گیری ها به تازگی با آن مواجه شده بودند را به حسابداران منتقل کنند .رویکرد حسابداران به قیمت تمام شده رویکرد هزینه ای و رویکرد مدیران رویکرد فرآیندی بود .در واقع حسابداران عامل افزایش یا کاهش قیمت تمام شده محصولات را
مواد هزینه می دانستند در حالیکه مدیران و مهندسان عامل افزایش یا کاهش قیمت تمام شده را فرآیند قلمداد می کردند و این از حوزه ادراک حسابداران خارج بود .
در سال 1988 کاپلان و کوپر[1] که خود از حسابداران خبره و متخصص بودند و در حوزه مدیریت نیز فعالیت داشتند با درک این شکاف ادراکی بین مهندسین و مدیران از یک سو و حسابداران از سوی دیگر ، با انتشار کتابی به نام "حلقه مفقوده"[2] اعلام کردند آنچه که باعث هزینه می شود فعالیت است نه نیروی انسانی ،تجهیزات و دیگر اقلام هزینه ای . بنابراین اگر چیدمان کارها یا همان فرایند انجام کار تغییر کند
هزینه ها نیز تغییر می کند. لذا برای تعیین قیمت تمام شده خروجی یک فرآیند(محصول یا خدمت) باید مجموع هزینه های فعالیت های دخیل در فرآیند را محاسبه کرد و هزینه های سربار را به تفکیک فعالیت ها و با نرخ جذب های متفاوت ( هزینه سازها) به آنها تخصیص داد . بدین ترتیب رویکرد نوینی به حوزه حسابداری مدیریت و هزینه اضافه شد که تحت عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)[3] نام گرفت .به طور خلاصه رویکرد و تکنیک هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت (ABC/M) نه یک روش حسابداری قیمت تمام شده بلکه یک ابزار قدرتمند مدیریتی برای افزایش کارایی و اثر بخشی و در نهایت بهره وری سازمانی است. این شیوه هزینه یابی از بخش صنعت و تولید به بخش خدمات و نیز خدمات بخش دولتی نیز کشیده شد و اکنون در اغلب کشورها برای محاسبه قیمت تمام شده خدمات دولتی از این شیوه استفاده می شود.

متن کامل طرح قانونی اجرای اصل 44 مجلس
تاریخ انتشار : جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۱۶:۵۵
مقدمه (دلایل لزوم، تهیه و پیشنهاد): در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ابلاغ شده در تاریخ‌های اول خرداد 1384 و دهم تیر ماه 1385 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی)، طرح قانون «نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصول چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه» با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.پیش‌فرض‌ها و رویکردهای کلی حاکم بر تدوین این قانون عبارتند از:1. این قانون کاملا مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم تدوین شده، نه از آن عدول می‌کند و نه از حدود آن فراتر می‌رود، بلکه بسترهای قانونی برای اجرای کامل و دقیق آن را فراهم می‌کند.2. آزاد‌سازی و انحصارزدایی از فعالیت‌های اقتصادی (بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) را بر خصوصی‌سازی (بند (ج) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) مقدم است.3. هدف از خصوصی‌سازی، براساس سیاست‌های ابلاغی رشد، همزمان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی است نه کسب درآمد بریا دولت و یا صرفا کارایی اقتصادی4. خصوصی‌سازی نباید منجر به توقف خط تولید یا انحلال فعالیت‌های تولید شود.5. نیروی انسانی شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی نباید به حال خود رها شود.6. سودآور کردن شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی و تعاون قابل تصور است. بنابراین اصلاح ساختار و سود‌آوری نباید بهانه‌ای برای تاخیر در خصوصی‌سازی باشد.7. بنگاه‌های عمومی غیردولتی نباید در جریان‌ خصوصی‌سازی به مالک و تعیین کننده مدیران شرکت‌های دولتی تبدیل شوند.8. فعالیت‌های اجتماعی دولت نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حفظ سلامت عمومی، حفظ محیط زیست، تربیت بدنی، امنیت، سلامت روانی و فرهنگی جامعه و ... در قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و تصریح می‌شوند و این قانون به دلیل محدود ماندن به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متعرض آن‌ها نمی‌شود.9- رئیس نهاد مجری امر خصوصی سازی باید بالاترین مسئول قوه مجریه باشد در امر خصوصی سازی، اختیارات وسیع به این نهاد تفویض شود در عین حال مذاکرات و تصمیمات این نهاد باید کاملا شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و مسئولان ارشد قوای مقننه و قضائیه به عنوان ناظر در کلیه جلسات این نهاد شرکت کنند.هدف از اجرای قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از:شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌ پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملیف افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.این قانون با بهره گیری از تجربیات خصوصی سازی در ایران و جهان و با الهام گرفتن از روح کلی حاکم بر قانون اساسی در نظر دارد زمینه ساز رشد اقتصادی توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد ایران باشد.فصل اول - اهداف و تعاریفماده 1 - هدف از اجرای این قانون عبارتست ازاجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی به منظور تامین و گسترش عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویه‌های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادیماده 2 - در این قانون اصلاحات زیر در معانی مربوط به شرح ذیل کار برده می‌شوند:بازار: ترتیباتی نهادی و اجتماعی که در آن خریداران و فروشندگان، کالا و یا خدماتی منحصر به فرد یا کالا و خدماتی را که جانشین نزدیک و یا مشابه برای تامین نیاز معین هستند، مبادله می‌کنند.2. کالاها: هر شیء منقول و یا غیر منقول (اعم از محصولات تولید شده)، محصولات کشاورزی، منابع طبیعی و مواد معدنی) که مورد مبادله و استفاده قرار می‌گیرد.3. خدمت: محصول، غیر ملموس (از قبیل خدمات بیمه، بانکداری، حمل و نقل، آموزش، تعمیرات و درمان) که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نبوده و مورد مبادله و استفاده قرار می‌گیرد4. کالا یا خدمات عمومی: کالا یا خدماتی که دارای ویژگی‌های تفکیک ناپذیر (عدم امکان دریافت مستقیم قیمت آن از مصرف کننده) و رقابت ناپذیری (امکان استفاده همزمان بیش از یک نفر از آن) یا یکی از این دو باشد.5. بنگاه: به واحد اقتصادی که در تولید، توزیع و یا مبادله کالا و یا خدمات فعالیت می‌کند، اعم از آن که داریا شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.6. شرکت: شخص خصوصی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.7. سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک مدیر را در هیات مدیر شرکت دارد.8 - تعاونی‌های متعارف: شرکت‌هایی که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و مدیریت به شرکت داریا شخصیت حقوقی دیگری منظم شود.اصلاحات بعدی آن تشکیل شده یا اساسنامه‌ خود را با آن تطبیق داده باشند یا این که از این پس بر آن اساس تاسیس و اداره گردند.9- شرکت تعاونی سهامی عام شرکت تعاونی‌ای که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های بعدی آن تشکیل و حق رای افراد تابع میزان سهام با رعایت سقف تعیین شده است و مطابق مقررات ناظر بر شرکتهای سهامی عام و این قانون اداره می‌گردد.10- تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقر زدایی: نوعی تعاونی سهام عامل که اعضای آن افراد ساکن در حداقل دو استان کشور هستند و در بدو تشکیل حداقل 70 درصد از تعداد اعضا را اقشار سه دهک اول در آمدی جامعه تشکیل می‌دهند و حداقل 51 درصد از میزان سرمایه آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم، متعلق به این اقشار است.11- رقابت‌ وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید یا فروش کالا و خدمتی منصر به فرد یا کالاها و خدمات دارای جانشین نزدیک یا مشابه فعالیت‌ می‌کنند، به طور که هیچ یک از تولید کنندگان، خریدران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار نداشته باشند و یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج آنها محدودیتی وجود نداشته باشد.12- انحصار: وضعیتی در بازار که سهام یک یا چند بنگاه و یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشند، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن بامحدودیت مواجه باشد.انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک نگاه به دلیل صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس فعالیت و نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود و یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.13- انصحار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس فعالیت و نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود و یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.14- انحصار قانونی: وضعیتی در بازار که به موجب قانون و مقررات قانونی تولید، فروش یا خرید کالا یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند شخصیت حقوقی خاصی قرار می‌گیرد.15- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار انحصاری که در آن توانایی تعیین قیمتف مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرار داد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد.16- ادغام: اقدامی که براساس آن یک یا چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.17- تجزیه: اقدامی که براساس آن یک شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.18- الحاق: اقدامی که براساس آن، یک شرکت بدون محو شخصیت حقوقی خود و بدون ایجاد وحدت مدیریت به شرکت دارای شخصیت حقوقی دیگری منظم شود19. مدیران شرکت: اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم‌گیری در شرکت، به موجب قانون یا اساسنامه آن یا به موجب حکم دادگاه یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آن‌ها واگذار شده باشد.20. بخش عمومی: شامل بخش دولتی و بخش عمومی غیردولتی است.21. بخش دولتی: بخش دولتی مشتمل بر قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه، سازمانها و شرکتهای دولتی، شرکتها و موسسات انتفاعی دولتی وابسته و تابع موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌هاست. از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اصلی و فرعی آن، سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، سازمان صنایع ملی ایران - در حال تصفیه - و شرکت‌های تابعه و وابسته آن22. بخش عمومی غیردولتی: مشتمل بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366/23. شرکت تعاونی عدالت: شرکتهای تعاونی عدالت که در هر شهرستان تشکیل می‌شود و اعضای آنها مشمولان طرح توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.25. شرکت سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) شرکت سرمایه‌گذاری (سهامی خاص) که در هر استان با سهامداری شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل می‌شود.26. شرکت کارگزاری سهام عدالت (شرکت واسط) شرکت واسطی که نقش آن تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.27. سهام عدالت: سهم شرکت واسط یعنی شرکت کارگزاری سهام عدالت که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود28. بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه، مدیریت و یا از طریق دیگر، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها یا شرکت‌های دیگر را در یک بازار کنترل می‌کند.29 شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل چهار و چهارم: بالاترین مرجع تضمیم گیرنده در اجرای این قانون به شرح ماده (80) است.فصل دوم - نحوه اجرای بندهای «الف»، «ب» و «ج» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیماده3- دولت مکلف است سهام، سهام الشرکه، حق تقدمی ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت را که مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به بخش دولتی است از جمله سهام دولتی در شرکت‌ها و بنگاه‌ها و موسسات غیر دولتی را با شرایطی و ضوابط مقرر در این قانون به بخش‌های خصوصی تعاونی و عمومی غیر دلوتی واگذار نماید.تبصره: سهام متعلق به دستگاه‌های مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیر معوض یا هر گونه عقد دیگری انجام شده یا بشود نیز مشول مقررات این قانون است.ماده 4- مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت در فعالیت‌ و سازمانها، موسسات و شرکت‌های ذیل منحصرا در اختیار بخش دولتی است:- شبکه ماده مخابراتی؛- امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،- تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرماندهی کل قوا،- شبکه‌های اصلی انتقال برق،- استخراج و تولید نفت خام و گاز،- شبکه‌های اصلی راه و راه آهن،- سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،-ردایو و تلویزیون،- شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،- رادیو و تلویزیون- شرکت ملی نفت ایران شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات.- بیمه مرکزی و بیمه ایران.- سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری.ماده 5 - بانکهای غیر دولتی اعم از بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود و یا بانکهای غیردولتی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف تملک مجاز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول قوانین تجارت یا تعاون بطور مستقیم یا غیر مستقیم بجز شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تعاونی سهامی عام، 5 درصد و برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا یک موسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد تعیین می‌گردد. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است.تبصره 1 - سقف تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی به سهامدارانیکه بیش از 1 درصد سهام آن بانک را در تملک دارند، در هر زمان حداکثر معادل 10 درصد مبلغ اسمی سهام آنها خواهد بود.تبصره 2 - اشخاص حقیقی سهامدار بانک‌های غیردولتی و اعضای خانواده آن‌ها شامل همسر، برادر، خواهر، پدر، مادر و فرزندان خود و همسرانشان مجاز نیستند مشترکا بیش از یک سهم مدیریتی در یک بانک غیر دولتی داشته باشندتبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بانکهای غیر دولتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.ماده 6 - بخش دولتی مکلف است 80 درصد سهام سهم‌الشرکه که حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه حق بهره‌برداری و مدیریت فعالیت‌ها و شرکت‌ها و موسسات صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی را جز موارد مذکور در ماده 4 و مواردی که حکم آن در ماده 5 این قانون تعیین شده است به بخش‌های تعاونی خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.ماده 7 - سرمایه‌گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی به استثناء موارد موضوع ماده 4 و مورادی که حکم آن در ماده این قانون تعیین شده است، به دست بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی مجاز است.تبصره 1 - واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صورتی مجاز است که متناسب با درصد سهام واگذار شده این شرکت‌ها، قبلا توسط بخش‌های تعاونی و خصوصی در فعالیت‌های مشابه موضوع ماده 6 این قانون سرمایه‌گذاری جدیدی صورت گرفته باشد.تبصره 2 - اولویت و زمان‌بندی واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی (به جز شرکت‌های فعال در زمینه‌های موضوع ماده (4) این قانون) ظرف حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای ساست‌های کلی اصل چهل و چهار خواهد رسید.ماده 8- بخش دولتی حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد کذکور در صد اصل چهل و چهارم را ندارد و موظف است حداقل سالیانه 20 دصد از میزان موجود از این فعالیت‌ها را به بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید، به نحوی که دولت در پایان برنامه پنج ساله چهارم بجز فعالیت در عناوین صدر اصل چهل و چهارم هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری جز موارد مذکور در تبصره 1 و 3 نداشته باشد.تبصره 1 - دولت مجاز است در چارچوب قوانین برنامه پنجساله توسعه‌ای در موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم، در مناطق محروم یا نقاط ضروری دیگر با کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی فعالیت نماید.تبصره 2- دولت مکلف است حداکثر 6 ماه پس از آغاز بهره برداری مطابق ماده (6)، 80 درصد سهام شرکت‌های موضوع تبصره (1) این ماده را واگذار نماید.تبصره 3- تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی توسط دولت با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.ماده 9- دولت مکلیف است با توجه به این قانون نقش خود را در سیاستگذاری و هدایت و نظارت فعالیت‌های اقتصادی مجددا تعریف نموده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.ماده 10- شرکت تعاونی سهامی عام با رعایت موارد ذیل تشکیل و فعالیت آنها مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت.1- سهم مستقیم و غیر مستقیم برای هر شخص حقیقی در حین تاسیس و فعالیت از نیم درصد کل سهام تجاوز نکند.2- سهم هر شخص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی و نیز حداکثر سهم مجموع آنها از 20 درصد تجاوز نکند و در هر حال بیش از یک عضو در هیات مدیریه نداشته باشند.3- در زمان افزایش سرمایه، کارکنان از حق تقدام در خرید سهام مقدم بر حق تقدم سهامداران برخوردار خواهند بود.تبصره 1- این شرکت‌ها در موارد سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تابع قانون تجارت بوده و از مزایای تعاونی‌ها و شرکت‌ها سهامی عام برخوردار خواهند بود.تبصره 2- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام هر گاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا شرکت تعاونی سهامی عام باشند، متناسب با تعداد اعضای خویش حداکثر حق مالکیت 10 درصد سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی، متناسب با تعداد اعضای خود حداکثر حق مالکیت 5 درصد از سهام را دارند.تبصره 3 - برگزاری مجامع عمومی در تعاونی‌های سهامی عام با بیش از 1000 سهامدار دو مرحله‌ای و بصورت بلوک‌بندی برای حمایت از سهامداران خرد خواهد بود. مجموع سهام هر بلوک نباید از یک درصد کل سهام یا سرمایه کمتر باشد نحوه بلوک بندی در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود.تبصره 4 - وزارت تعاون مکلف است تمهیدات لازم را بریا تشکیل و توسعه تعاونی‌های عام فراهم نماید.تبصره 5 - کلیه سهام این شرکت‌ها با نام بوده و تملیک یا نقل و انتقال آن به تشخیص هیات مدیره با ثبت در دفتر سهام منوط به رعایت سقف مالکیت مقرر در اساسنامه است و در هر حال نباید از سقف مقرر از این قانون تجاوز کند

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید