اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران

اختصاصی از فی گوو اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:150

 فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه ....................................... 2

1-1- بیان مساله ............................. 4

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق .............. 6

1-3- اهداف تحقیق ............................ 7

1-4- فرضیه های تحقیق ........................ 9

1-5- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ........... 9

1-6- روش تحقیق .............................. 12

1-7- ابزارها و روش گردآوری اطلاعات ........... 12

1-8- جامعه آماری ............................ 13

1-9- نمونه آماری ............................ 13

1-10- قلمرو موضوعی .......................... 13

1-11- قلمرو مکانی ........................... 13

1-12- قلمرو زمانی ........................... 14

1-13- تعریف واژگان و مفاهیم ................. 14

فهرست منابع فصل اول ......................... 15

  فصل دوم

مقدمه ....................................... 18

بخش اول : ایزو 9000.......................... 20

2-1- کیفیت .................................. 21

2-1-1- تعریف کیفیت از نظر استاندارد ایزو .... 21

2-1-2- تعریف کیفیت از نظر تعدادی از محققان .. 23

2-1-3- عوامل اساسی مؤثر بر کیفیت ............ 23

2-1-4- رابطه بین مفاهیم کیفیت ............... 25

2-1-5- متفکران کیفیت ........................ 26

2-1-5-1- ادوارد مینگ ........................ 27

2-1-5-2- جوزف جولان ( نظریه بهبود کیفیت) ..... 28

2-1-5-3- آرماندفیگنباوم ( نظریه مسؤولیت همگانی در برابر کیفیت ) 28

2-1-5-4- فیلیپ کرازبی ( نگرش ساختار گونه به موقعیت مدیریت جامع) 29

2-2- تاریخچه سری استانداردهای ایزو 9000...... 30

2-3- مقایسه ساختار ویرایشهای 1994 و2000...... 35

2-4- درک استاندارد بین المللی تضمین کیفیت ایزو 9000 36

2-5- تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2000..... 38

2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت ................... 38

2-5-1-1- نیازمندیهای عمومی .................. 38

2-5-1-2- نیازمندیهای مستندسازی............... 39

2-5-2- مسئوولیت مدیریت ...................... 39

2-5-3- شکل دهی محصول ........................ 40

2-5-4- اندازه گیی تحلیل و بهبود ............. 41

2-5-5- مدیریت منابع ......................... 41

2-6- روش اجرای ایزو 9000..................... 42

2-6-1- تصمیم و مدیریت ....................... 43

2-6-2- خط مشی کیفیت ......................... 44

2-6-3- انتخاب استاندارد ..................... 44

2-6-4- انتخاب محدوده ........................ 44

2-6-5- طرحریزی پروژه ........................ 44

2-6-6- تجزیه وتحلیل شرکت .................... 45

2-6-7- ارزشیابی مقدماتی ..................... 45

2-6-8- ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز ........... 45

2-6-9- تهیه روشهای اجرایی.................... 45

2-6-10- انتخاب و آموزش ممیزان داخلی.......... 46

2-6-11- مستندسازی............................ 46

2-6-12- استقرار سیستم........................ 46

2-6-13- ممیزی برای گواهینامه................. 47

2-6-14- بازاریابی ........................... 47

2-7- انواع ممیزی در سری‌ استانداردهای ایزو 9000 47

2-8- ممیزی داخلی کیفیت ...................... 48

2-8-1- چهار اصل برای کارآیی ؟؟؟ داخلی کیفیت.. 48

2-9- نقش آموزش در اجرا و نگهداری ایزو 9000... 50

2-10- متن کامل استاندارد ISO 9001:2000......... 52

2-10-1- سیستم مدیریت کیفیت .................. 52

2-10-1-1- نیازمندیهای عمومی.................. 52

2-10-1-1- نیازمندیهای مستند سازی ............ 53

2-10-2- مسئولیت مدیریت ...................... 55

2-10-2-1- تعهد مدیریت ....................... 55

2-10-2-2- تمرکز بر روی مشتری ................ 55

2-10-2-3- خط مشی کیفیت ...................... 56

2-10-2-4- طرحریزی ........................... 56

2-10-2-5- مسؤولیت ، اختیار و ارتباطات ....... 57

2-10-2-6- بازنگری مدیریت .................... 58

2-10-3- مدیریت منابع ........................ 59

2-10-3-1- تأمین منابع ....................... 59

2-10-3-2- منابع انسانی ...................... 59

2-10-3-3- زیرساختها ......................... 60

2-10-3-4- شکل دهی محصول ..................... 60

2-10-4- شکل دهی محصول ....................... 60

2-10-4-1- برنامه ریزی شکل دهی محصول ......... 60

2-10-4-2- فرایندهای مرتبط با مشتری .......... 61

2-10-4-3- طراحی و توسعه ..................... 63

2-10-4-4- خرید .............................. 65

2-10-4-5- تدارک تولید و خدمات ............... 66

2-10-4-6- کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری .. 69

2-10-5- اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود .. 70

2-10-5-1- کلیات ............................. 70

2-10-5-2- پایش و اندازه گیری ................ 70

2-10-5-3- کنترل محصول نامنطبق ............... 72

2-10-5-4- تجزیه و تحلیل داده ها ............. 73

2-10-5-5- بهبود ............................. 73

2-11- تأثیر ایزو 9000 بربهبود فرایندهای سازمان 75

2-11-1- مستندسازی فرایندهای موثر بر کیفیت ... 75   

2-11-2- حفظ سوابق و اطلاعات .................. 75

2-11-3- بهسازی مستمر ........................ 76

2-12- مشکلات اجرایی دریافت گواهینامه ایزو 9000 77

2-12-1- تهیه رویه ها و مستندسازی ............ 77

2-12-2- عدم پشتیبانی مدیریت ................. 77

2-12-3- عدم رویه ها ......................... 78

2-12-4- مقاومت کارکنان ...................... 78

2-12-5- برداشتهای متضاد ..................... 78

2-12-6- آموزش ............................... 79

2-12-7- محدودیت و فشار زمان ................. 79

2-12-8- فقدان اطلاعات ........................ 79

2-12-9- سیاستهای قدیمی شرکت ................. 80

2-12-10- اجرای اقدامات اصلاحی ................ 80

2-12-11- کالببراسیون ........................ 80

2-12-12- فرایند تصویب مدارک وهزینه های تهیه مدارک   81

2-13- هدف از استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 82

2-14- فواید و مزایای استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000  84

2-14-1- کاهش منابع و زمان صرف شده ........... 84

2-14-2- صرفه جویی اقتصادی در تولید .......... 84

2-14-3- حداقل نمودن ضرر و زیانهای آتی ....... 84

2-14-4- تقلیل هزینه های خدمات پس از فروش .... 84

2-14-5- سهم بازار ........................... 84

2-14-6- فشار زمانی .......................... 85

2-14-7- دوروی یک سکه ........................ 85

2-14-8- افزایش سطح کیفی ..................... 85

2-14-9- مزیت صادرات ......................... 85

2-15- معایب سیستم تضمین کیفیت ایزو 9000...... 86

2-15-1- هزینه های اجرای ایزو 9000............ 86

2-15-2- بروکراسی ............................ 87

2-15-3- سلب ابتکار .......................... 87

2-16- نقش دولتها و استانداردهای ایزو 9000.... 87

بخش دوم : عملکرد و ارزیابی عملکرد ........... 88

2-1- تعریف عملکرد ........................... 89

2-2- سطوح تجزیه و تحلیل عملکرد .............. 90

2-3- تعاریف ارزشیابی ........................ 90

2-3-1- معیارهای ارزشیابی عملکرد ............. 90

2-4- سیر تکامل مدل امتیازات متوازن .......... 92

2-5- سنجش متوازن عملکرد شرکت ................ 94

2-5-1- چارچوب BSC............................. 95

2-5-1-1- جنبه مالی .......................... 97

2-5-1-2- جنبه مشتری ......................... 97

2-5-1-3- جنبه فرایندهای داخلی ............... 98

2-5-1-4- جنبه آموزش و رشد ................... 99

2-5-2- نقش و کارکرد BSC....................... 99

2-6- مفاهیم عمده در BSC....................... 100

2-6-1- عملکرد در سطح واحد تجاری ............. 100

2-6-2- رابطه های علت ومعلولی ................ 100

2-6-3- اندازه های مالی و غیر مالی ........... 101

2-6-4- اعلام استراتژیهای بنگاه به کارکنان .... 101

2-7- BSC در دیدگاه نیروی انسانی .............. 102

2-8- تعیین اهداف BSC به عنوان یک تصمیم مشترک . 102

2-9- روش شناسی BSC............................ 104

2-10- کارت امتیازی شاخص عملکرد کلیدی ........ 105

2-11- معیارهای متوازن، چرا آنرا به کار می بریم 105

2-12- قدمهای بعدی در معیارهای متوازن ........ 106

2-13- ارزشیابی مالی سنتی در مقابل BSC......... 107

2-14- مزایای مدل کارت امتیازی متوازن ........ 109

2-15- معایب مدل کارت امتیازی متوازن ......... 109

2-16- تفاوت مدل کارت امتیازی متوازن در شرکتهای دولتی و خصوصی ............................................. 110

بخش سوم : پیشینه تحقیق ...................... 111

2-1- رابطه بین ایزو 9000 و عملکرد ........... 112

2-2- پیشینه تحقیق ........................... 113

فهرست منابع فارسی ........................... 116

فهرست منابع خارجی ........................... 119

فصل سوم

مقدمه ....................................... 122

3-1- روش تحقیق .............................. 122

3-2- روش گردآوری اطلاعات ..................... 123

3-3- تحلیل آماری و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 124

3-4- مقیاس .................................. 124

3-5- تعیین اعتبار پرسشنامه .................. 126

3-6- تعیین روایی پرسشنامه ................... 127

3-7- فرضیه های تحقیق ........................ 127

3-8- محدودیتهای تحقیق ....................... 129

فهرست منابع فصل سوم ......................... 130

  فصل چهارم

4-1- رده مدیریتی جامعة کارشناسان ............ 132

4-1-1- رتبه بندی از نظر رده مدیریتی ......... 132

4-1-2- نمودار توزیع فراوانی رده مدیریتی ..... 132

4-2- تحصیلات کارشناسان ....................... 133

4-2-1- رتبه بندی از نظر تحصیلات .............. 133

4-2-2- نمودار توزیع فراوانی تحصیلات .......... 133

4-3- رشته تحصیلی کارشناسان .................. 134

4-3-1- رتبه بندی رشته تحصیلی ................ 134

4-3-2- نمودار توزیع فراوانی رشته تحصیلی ..... 134

4-4- سابقه کار در شرکت ...................... 135

4-4-1- رتبه بندی سابقه کار در شرکت .......... 135

4-4-2- نمودار توزیع فراوانی سابقه کار در شرکت 135

4-5- تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو 9000....... 136

4-5-1- رتبه بندی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو 9000  136

4-5-2- نمودار توزیع فراوانی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو 9000............................................. 137

4-6- میزان تحصیلات مشترکین ................... 138

1-4-6- رتبه بندی میزان تحصیلات مشترکین ....... 138

2-4-6- نمودار توزیع فراوانی میزان تحصیلات مشترکین    138

4-7- بررسی فرضیه های تحقیق .................. 139

 
فصل پنجم

5-1- خلاصه ................................... 148

5-2- نتیجه گیری ............................. 149

5-3- پیشنهادات............................... 150

اشکال:

شکل 2-1...................................... 26

شکل 2-2...................................... 46

شکل 2-3...................................... 96

شکل 2-4...................................... 98

 شکل 2-5..................................... 101

شکل 2-6...................................... 102

جدول

جدول 2-1..................................... 93

جدول 2-2..................................... 108

جدول 3-1..................................... 125

جدول 3-2..................................... 128

جدول 4-1..................................... 132

جدول 4-2..................................... 133

جدول 4-3..................................... 134

جدول 4-4..................................... 135

جدول 4-5..................................... 136

جدول 4-6..................................... 138

جدول 4-7..................................... 139

جدول 4-8..................................... 141

جدول 4-9..................................... 143

جدول 4-10.................................... 145

نمودارها

نمودار 2-1................................... 35

نمودار 2-2................................... 43

نمودار2-3.................................... 51

نمودار4-1.................................... 132

نمودار4-2.................................... 133

نمودار4-3.................................... 134

نمودار4-4.................................... 135

نمودار4-5.................................... 137

نمودار4-6.................................... 138

نمودار4-7.................................... 140

نمودار4-8.................................... 140

نمودار4-9.................................... 142

نمودار4-10................................... 142

نمودار4-11................................... 144

نمودار4-12................................... 144

نمودار4-13................................... 146

نمودار4-14................................... 146

از جمله مباحثی که در چند ساله اخیر، بیشترین توجه را از طرف شرکتها، سازمانها، کشورها، اتحادیه ها و سازمانهای بین المللی به خود اختصاص داده، کیفیت است، این موضوع که از جوانب مختلفی قابل بررسی است، درحال حاضر، از اولویتهای اصلی استراتژیهای سازمانی به شمار می‌رود.

کیفیت به عنوان ابزاری که موجب رضایتمندی دو سویه سازمان و مشتری می‌گردد، همواره در حال توسعه و بهبود است.

با توجه به بکارگیری سیستمهای گوناگون کنترل کیفیت در کشور وعلاقمندی برخی از سازمانهای تولیدی و خدماتی در زمینه برقراری اینگونه سیستمها و دریافت گواهینامه های معتبر کیفی جهت بالا بردن سطح کیفی محصولات، دریافت سهم بیشتری از بازار، جذب و رضایت مشتریان، این موضوع در کشورمان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این بین سیستم تضمین کیفیت استاندارد بین المللی ایزو 9000، بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است.

پژوهش حاضر، به بررسی اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد می پردازد. و برای این منظور چهار فرضیه زیر را بررسی می‌نماید.

1- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و فرایندهای داخلی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و کاهش هزینه های شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و رشد و یادگیری کارکنان شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.

به امید روزی که جمله Madein Iran خود گویای کیفیت محصولات و خدمات کشور عزیزمان ایران باشد «حیدر امیران- 1380-ص 1»

دانلود مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله تضمین کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .
اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .
تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .
حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .
تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .
کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .
ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد
توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .
اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .
قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .
این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .
اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980
تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .
در قلمرو اجرایی کنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یکنواخت مربوط به انعقاد قرارداد که در مواد 14 تا24 کنوانسیون آمده ، استناد کند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛
Rule of the last word
مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی که بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یک طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت که اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت در طول مذاکرات ابراز نشود .
قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا
آخرین امری که باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است که صحت و اعتبار شرایط تضمین کالا را آنگونه که مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می کند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است که بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاکم است و ع
موماً قانون کشوری است که کالا باید درآنجا تحویل داده شود.
برای آنکه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالکیت طبق مقررات کشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالکیت ، لازم الرعایه باشد . این
قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال
( Lex rei sitae )
که در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند . مفهوم این اصل این است که حقوق عینی که در ارتباط با یک مال وجود دارد توسط قانون محلی که مال در آنجا واقع است معین و مشخص می شوند .
قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان
1 ـ حقوق آلمان حمایت بسیار وسیعی از عرضه کننده را در زمینه تضمین کالا به رسمیت می شناسد . توافق درباره حفظ مالکیت کالای عرضه شده ، تا پرداخت و تادیه ثمن ، شکل اساسی تضمین را نشان می دهد ، در تجارت آلمان شکلهای بسیار وسیع تضمین وجود دارند که از شکل اساسی که بیان شد فراتر می روند ، اگر بایع کالایی را تحویل دهد که پس از تحویل ، مشتری باید کارهایی را بر روی آن انجام دهد ، تضمین شامل مالکیت کالای جدیدکه بدین سان توسط مشتری از آن کالای تحویل شده تولید گردیده است نیز می گردد ، در صورت بازفروش ـ کالایی که توسط بایع تحویل شده یا کالایی که توسط مشتری از آن کالا تولید گردیده است ـ انتقال کتبی ، مطالبات پرداخت نشده خریدار از مشتریانش ، به بایع طبق قانون آلمان به عنوان تضمینی برای طلب بایع از بابت ثمن معامله به رسمیت شناخته می شود . امروزه در رویه تجارت آلمان ، این شکلهای گسترده تضمین غالباً مهمتر از حفظ ساده مالکیت خود کالای تحویل شده می باشند . این شکل گسترده تضمین به نفع بایع ، آن را به تضمین دین نزدیک می کند و مسئله تعارض تضمین کالا و تضمین دین مدتها پیش توسط دادگاههای آلمان به نفع اولویت تضمین بایع حل شده است .
2 ـ در عمل ، حفظ مالکیت و توسعه آن اهمیت زیادی در زمینه حقوق تجارت آلمان دارد . استفاده ثابت از شروط حفظ مالکیت که از لحاظ فنی ساخته و پرداخته شده است در تمامی شاخه های تجارت آلمان عمومیت یافته است .
اهمیت تضمین حفظ مالکیت در رویه تجاری آلمان شاید با این بیان روشنتر گردد که در اکثر ورشکستگیهای آلمان ، طلبکارهای بدون حق تقدم نمی توانند انتظار دریافت مبلغی ، و لو اندک ، از اموال ورشکسته را داشته باشد ، زیرا این اموال موجود برای توزیع میان طلبکاران با تضمین ،یعنی کسانی که به مشتری وام داده اند و همچنین عرضه کنندگان کالا به ورشکسته حفظ می شود . از طرف دیگر عرضه کنندگانی که به این ترتیب از طریق شرط حفظ فاگیر مالکیت تحصیل تضمین می کنند ، گهگاهی انتظار دریافت مبلغ معتنابه دارند .
3 ـ در صورت ورشکستگی یک مشتری آلمانی حفظ مالکیت حقی
Aussonderung موسوم به
می دهد که عبارت است از جدایی اموال متعلق به شخص ثالث از دارایی ورشکسته ، که در نتیجه آن امین در ورشکستگی می تواند اموالی که متعلق به ورشکسته نیست جدا کند و آنهارا به مالکان واقعیشان انتقال دهد
این حق باید در مقابل امین وخود مدیون اعمال گردد ، مشروط بر آنکه به نهاد رسمی امور ورشکستگی نرسد . وانگهی گاهی ممکن است که درباره فروش کالای تحت حفظ مالکیت به توافق رسید و در موارد مهم نهادهای مالی هم ممکن است درگیر شوند . غیر از اینها ورشکستگی در صنعت منسوجات و پارچه منجر به ایجاد به اصطلاح “ ،همکاری عرضه کنندگان ” شده است که در آن تضمینهایی که در اختیار عرضه کنندگان متعدداست محرز شده و عواید حاصل از فروش و تبدیل آنها به پول بین دارندگان تضمین تقسیم می گردد .
4 ـ بنا بر این ، هنگامی که کالا به مشتریان آلمانی عرضه می شود به تاجر بین المللی شدیداً توصیه می شود که شرط حفظ مالکیت مناسبی را بکار برد . درج این شرط در قرارداد فروش بین عرضه کننده و خریدار نه تنها به وسیله ترکیب آنها با شروط استاندارد با یع ممکن است بلکه توافق مجزا در مورد آن نیز امکان دارد .
قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس
در هر قرارداد بیع معمولاً به دقت زمانی که مالکیت کالا به مشتری منتقل می شود معین شده است ( ماده 17 قانون بیه کالا مصوب 1979 ) . اگر کالا عین معین باشد مالکیت درزمانی که طرفین قصد نموده اند منتقل می شود این قصد یا از شروط قرارداد بدست می آید یا از رفتار طرفین و شرایط و اوضاع و احوال استنباط می شود (ماده 17) قواعدی نیز وجود دارند که می توان از آنها برای احراز قصد طرفین استفاده نمود ، البته در صورتی که تصریحی بر خلاف این قواعد نباشد ( ماده 18 : 1)ـ وقتی بیع مشروط نیست و مبیع عین معین و در وضعیت قابل تحویلی است ، مالکیت هنگام انعقاد منتقل می شود (بند 1 ماده 18) وضعیت قابل تحویل هم وضعیتی است که خریدار باید تحویل کالا را بپذیرد . این که ثمن پرداخت نشده یا کالا هنوز تسلیم نشده ، خللی به این قاعده وارد نمی کند البته گاه عرف به گونه دیگری است که مثلاً در سوپرمارکتهاکه شخص خودش کالا را انتخاب می کند و ثمن نیز باید نقداً پرداخت شود ، مالکیت وقتی منتقل می شود که ثمن پرداخت شده باشد .
2 ـ اگر قرار بیع درباره کالای معینی است که در وضعیت قابل تحویلی نیست و باید کاری بر آن انجام شود تا قابل تحویل گردد ، در این صورت مالکیت انتقال نمی یابد مگر زمانی که آن کار انجام شود و خریدار هم از آن آگاهی یابد (بند 2ماده (318ـ اگر مبیع که عین معین است در وضعیت قابل تحویل باشد اما خریدار باید وزن کند ، اندازه گیرد ، امتحان کند یا باید کاری در مورد کالا انجام دهد برای تعیین ثمن مالکیت منتقل نمی شود تا آن کار انجام شود و بایع هم از آن آگاهی یابد . ( بند 3 ماده 418 ) ـ اگر کالا به خریدار تحویل شده و بیع مشروط به تاییداو یا به این شرط است که اگر نخواست باز گرداند مالکیت وقتی منتقل می شود که مشتری تایید یا قبولش را به بایع اعلام کند یا عمل دیگری انجام دهد که نشان می دهد که قرارداد را پذیرفته است مثلاً : مبیع را به وثیقه می گذارد اگر مشتری کالا را بدون اعلام رد و اعتراض بگیرد ، مالکیت پس از زمان تعیین شده برای باز گرداندن کالا یا در صورت عدم تعیین پس از مدتی پس از زمان معقولی به مشتری منتقل می شود (بند 4 ماده 18 )
اگر کالا عین معین نباشد یا کلی است که در قرارداد توصیف شده یا کلی در معین است که آن هم در حکم کلی است . قاعده انتقال مالکیت در کالای کلی این است که وقتی مالکیت منتقل و محقق می شود که کالایی با اوصاف مورد نظر در وضعی قابل تحویل به طور غیر مشروط ، به قرارداد اختصاص داده شود این امر می تواند از طرف بایع و رضایت خریدار صورت گیرد یا از طرف خریدار و رضایت بایع ( قاعده 5 (1) ماده 16 ) رضایت خریدار می تواند صریح یا ضمنی باشد و ممکن است قبل از تهیه کالا و تخصیص آن باشد یا پس از آن . تحویل به حمل کننده پس از قرارداد بیع معمولاً تخصیص کافی برای انتقال مالکیت می باشد (بند 5 (2) ماده 16 ) اگر از پیش ، خریدار به بایع گفته که مبیع را به متصدی حمل و نقل دریایی تحویل دهد این رضایت مشتری تلقی می شود .{انتقال مالکیت از دو جهت مهم است یکی از جهت ضمان و نقصان و تلف کالا که بر عهده مالک است و لازم است بدانیم کدامیک از طرفین باید خسارات را متقبل شود و دیگری از جهت آن که در صورت ورشکستگی مشتری یا بایع ، لازم است بدانیم آیا کالا جزء اموال ورشکسته است یا به طرف دیگر معامله تعلق دارد . }
اگر مالکیت کالا به مشتری ورشکسته منتقل شده باشد بایع تنها به عنوان طلبکار ثمن کالای فروخته شده می تواند اقامه دعوی کند . و اگر مالکیت به مشتری انتقال نیافته باشد بایع می تواند درخواست برگشت کالا را بنماید .
بنا بر این به نفع بایع است که در قرارداد بیع تصریح کند که مالکیت تحویل شده به مشتری منتقل نخواهد شد تا این که شروط معینی محقق شوند .
پس از شرط حفظ مالکیت مقرر می دارد که مالکیت به مشتری منتقل نمی شود تا آنکه شروط مندرج اجراشوند . این شروط معمولاً به تادیه ثمن و مبالغ دیگری که مشتری به بایع بدهکار است مربوط می شوند . شرط حفظ مالکیت بطور خاص مورد توجه بانکها ، شرکتهای حق العمل کاری و طلبکاران دیگر است ، زیرا این شرط از دارایی و اموال مشتری که ، در صورت ورشکستگی او تقسیم می شوند ، می کاهد . برای اعتبار و نفوذ شرط حفظ مالکیت در مقابل اشخاص ثالث ، اگر مشتری شرکت می باشد ، این شرط باید به ثبت برسد ( طبق قسمت یازده قانون شرکتها مصوب 1985 ، ماده (395 (1) تا آنجا که ممکن است باید از نافذ بودن شرط حفظ مالکیت اطمینان یافت .
اولین گام این است که مطمئن شویم شرط حفظ مالکیت بخشی از قرارداد بیع را تشکیل می دهد صرف درج شرط حفظ مالکیت در پشت صورتحساب موجب نفوذ آن نمی شود چون صورت حساب و شرط پشت آن بخشی از قرارداد بیع را تشکیل نمی دهد .
توجه به عین عبارات شرط حفظ مالکیت نیز مهم است . معمولاً شروط حفظ مالکیت در دو دسته جای می گیرند .
برخی از آنها شروطی ساده هستند که مالکیت بایع را درباره کالای خاص محفوظ می دارند تا آنکه ثمن آن پرداخت شود . برخی نیز شروط موسع هستند و آن در وقتی است که خریدار قبل از پرداخت ثمن ، کالا را دوباره می فروشد و یا آنها را در تولیداتش مورد استفاده قرار می دهد و کالای تولید شده را می فروشد ، در این شروط وضع پیچیده است و ثمن کالای تحویل شده به همراه عواید فروش مجدد از سوی مشتری ، برای بایع تلقی می شوند .
این شروط موسع هستند که مشکلات عمده ای را طبق قانون انگلیس ایجاد می کنند .در شروط ساده ایراد و اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت که مالکیت قانونی و واقعی کالا را برای بایع محفوظ می دارد تا آنکه ثمن پرداخت شود وجود ندارد . بنا بر این شرط ذیل معتبر و صحیح است :
“ مالکیت هر کالایی که توسط شرکت به مشتری فروخته می شود به او انتقال نمی یابد تا آنکه ثمن تمام کالا توسط شرکت بطور کامل دریافت گردد .”
همینطور شرطی که بایع در باز پس گیری و در تحت تصرف مجدد در آوردن کالایی که توافق شده تا به مشتری فروخته شود محق می گرداند در باز فروش کالا در صورتی که مشتری ورشکسته شود ، نافذ و معتبر است ، بنا بر این شرط ذیل با هیچ ایرادی روبرو نمی شود :
“ اگر در تادیه کل ثمن یا در بخشی از آن تاخیر شده ( یا اگر اقداماتی شروع شده که مستلزم ورشکستگی است ) شرکت می تواند ( بدون ورود خسارت و خدشه به حقوق دیگران ) همه کالا یا قسمتی از آن را باز پس گیرد یا باز فروش نماید و برای این کار می تواند وارد عرصه و ادعیان مشتری شود . ”
اشکال اساسی درباره شرط حفظ مالکیتی است که نه تنها مالکیت کالایی را که ثمن آن توسط مشتری پرداخت نشده حفظمی کند بلکه مالکیت کالای تحویل شده را حفظ می کند تا آنکه مشتری تمام دیونش را به بایع ایفاء نماید ، بدون توجه به این که این دیون در رابطه با کالای تحویلی هستند یا خیر ؤ شرط حفظ مالکیت می تواند حدود حق بایع را به عواید ناشی از فروش کالا توسط مشتری گسترش دهد .
هدف از این شرط حمایت از بایع است در صورتی که مشتری کالا را باز فروش نماید . حق بایع را بدین ترتیب می توان تضمین نمود که از مشتری خواست که در رابطه با عواید فروش کالای بایع حساب پس دهد مشروط بر اینکه بین بایع و مشتری رابطه امانی ایجاد شده باشد .
در احراز این رابطه دادگاه به جای شکل کلمات و عبارات بکاررفته به ماهیت رابطه توجه می کند و این امر ممکن است گاهی نشان دهد که رابطه ، ماهیت و طبیعت امانی ندارد . حتی با پذیرش اینکه رابطه امانی احراز شده مانند رابطه نماینده و اصیل ،ومودع و مستودع ، اگر مشتری عواید ناشی از بیع را با پولهای خودش مخلوط نماید و لازم آید که مبلغی معادل این پرداخت شود وی با سمت امین عمل ننموده است و عنوان مدیون را داشته است . بنا بر این جایی که مشتری عواید ناشی از بیع کالای بایع را دریافت می کندو آن را در حسابی مشخص و مجزا قرار نمی دهد ، بسیار مشکل خواهد بود که ادعا کنیم عواید فروش متعلق به بایع است .
همچنین به دلایل تجاری ، مشتری معمولاً محق است که از عواید باز فروش کالا بهره برد و حق بایع را در آن عواید تنها در صورت عدم تادیه مبالغ مورددین ، حیات می یابد و اگر آن مبالغ پرداخت شود دیگر بایع حقی نسبت به عواید باز فروش ندارد . در این شرایط عموماً چنین رای داده می شود که بایع از طریق تضمین ، حقی را ایجاد نموده که باید در مقابل شرکت طبق ماده 396 قانون شرکتها مصوب 1985 به ثبت برسد . این حق در مقابل امین منصوب از طرف دادگاه و مدیر تصفیه یا دیگر طلبکاران معتبر نیست مگر آنکه ثبت شده اشد .
برای روشن تر شدن شرط موسع حفظ مالکیت و رابطه امانی می توان به
Aluminium
V . Romalpa Aluminium Ltd
. industrie Vaasen
1976 توجه نمود :
قراردادی میان شرکت آلمانی و شرکت انگلیسی منعقد شده بود. شرکت انگلیسی می خواست ورقهای آلومینیوم را در تولیداتش بکار برد . خریدار ورقها را دریافت کرد اما تمام ثمن را نپرداخت ، و بعدها ورشکسته شد و از طرف دادگاه امین معین شد . در آن زمان هنوز مقداری از ورقها در تصرف خریدار بود و در تولید بکار نرفته بود لیکن خریدار قبلاً مقداری از ورقها را فروخته بود ( بدون اینکه کاری بر روی آنها انجام دهد ) و عواید آن رادر حسابی جداگانه نگاهداشته بود. شرکت آلمانی بر اساس ماده 13 قرارداد ادعا نمود که حق مالکیت دارد و بنا بر این بر دیگر طلبکاران خریدار مقدم است . این ادعا در مورد ورقهای بکار نرفته در تولید و عواید ناشی از باز فروش ورقهای بکار نرفته در تولید بود . ماده 13 قرار داد عنوان نموده بود که مالکیت ورقهای بکار نرفته در تولید وقتی به مشتری منتقل می شود که وی تمام دیونش را به بایع پرداخته باشد . بند دوم آن نیز در رابطه با ورقهای بکار رفته در تولید است و گفته مالکیت ورقها به مالکیت کالای تولید شده منتقل می شود و از آن بایع خواهد بود مگر وقتی که مشتری تمام آنچه را که به بایع بدهکار است بپردازد . این ماده پیش بینی می کند که تا پرداخت دیون به بایع مشتری کالای تولید شده را به عنوان امین برای فروشنده نگاه می دارد ، و این که خریدار می تواند کالای تولید شده را بفروشد ، به شرط آنکه اگر از او خواسته شود سود ناشی از این فروشها را به فروشنده انتقال دهد . دادگاه حکم داد که حق فروشنده در مورد کالای تولید شده و همچنین در مورد ورقهای بکار نرفته در تولید که از سوی مشتری فروخته شده اند معتبر است و بایع حق اولویت دارد . چون بایع حق مطالبه کالا و گرفتن عواید فروش کالا را دارد ، اگر در دست کسی باشند که امین محسوب می شوند وقتی مشتری ورقها را دوباره می فروشد به عنوان نماینده بایع عمل نموده است .
به عنوان نتیجه گیری بحث باید گفت که هنگامی که بایع کالایی بسیار با ارزش را به مشتری تحویل می دهد باید که بتواند برای مطالباتش به منابع با ارزش دسترسی داشته باشد .
ثانیاً عبارات و اظهارات بایع باید نشان دهنده شرط حفظ مالکیت باشد . بایع باید مطمئن شود که شرط حفظ مالکیت از ایرادات امین منصوب دادگاه ، مدیر تصفیه یا طلبکاران در صورتی که مشتری ورشکسته شود مصون است بویژه جایی که شرط حفظ مالکیت به منظور پیگیری مالکیت بایع بر عواید فروش است .
قسمت چهارم ـ تضمین کالا در ایتالیا
اصل حقوقی حفظ مالکیت در مقررات بیع کالای ایتالیا به رسمیت شناخته شده است ، چنین اصلی در مواد 1523 تا 1526 قانون مدنی ایتالیا
بیان شده است .البته این اصل در حقوق تجارت ایتالیا اهمیت اندکی دارد برای آنکه بایع بتواند به مالکیتش در مورد کالا در مقابل اشخاص ثالث ، یعنی طلبکاران مشتری ، استناد کند ، طبق بند ماده 1524 ق .م لازم است
که سندی که تاریخ قطعی دارد بر آن دلالت کند (یعنی یا سندی رسمی تنظیم شده باشد یا این که اسناد و مدارک نزد دادگاه به ثبت رسیده باشند ) و باید قبل از آنکه اقدامات اعمال مالکیت شروع شود وجود چنین سندی احراز گردد . برای کالاهای خاص ، مثل ماشین آلات دفاتر ثبت نزد مقامات قضایی نگهداری می شود و در آنها می توان جزئیات حفظ مالکیت برای بایع را درج نمود .
در رویه تجاری ایتالیا عمل به مقررات ثبت حفظ مالکیت چندان متعارف نیست . تجار ایتالیایی به طور سنتی به تامین تحویلهایشان با استفاده از شرط حفظ مالکیت که در قرارداد درج شده باشد عادت ندارند ، تنها به تازگی چنین شرطی دررابطه با صادرات کالا به کشورهایی که حفظ مالکیت را در مقابل همه قابل استناد می دانند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و درج شرطی ثابت در قرارداد در رابطه با حفظ کالا بیشتر شده است .
بنا بر این در رابطه با تحویل کالا به ایتالیا باید اینگونه فرض شود که حمایت مناسبی از مبلغ تادیه نشده ثمن توسط توافقی با عنوان حفظ مالکیت انجام نمی شود و این شرط و فایده چندانی ندارد . البته مورد تحویل کالاهایی که ارزش بسیار دارند یا مشتری عملی بر آنها انجام نمی دهد و تا مدتی نزد او باقی می ماند می تواند موردی متفاوت باشد ، در این موارد می توان به بایع توصیه نمود که سندی تنظیم نماید که تایید می کند که مالکیت کالا تنها وقتی به مشتری منتقل می شود که ثمن آن کاملاً پرداخت شده باشد . سندی که با تودیع آن نزدیک یک دفترخانه اسناد رسمی یا نزر دادگاه تاریخی قطعی دارد .
قسمت پنجم ـ تضمین کالا در فرانسه
1 ـ حقوق فرانسه تنها حفظ ساده مالکیت را به رسمیت می شناسد .
)reserve depropriete)
این حقوق مالکیت بایع را برکالا تا پرداخت کامل ثمن محفوظ و باقی نگاه می دارد با انجام کار بر کالا و انتقال بعدی آنها به دیگری ، حق بایع در مورد درخواست استرداد کالا از مشتری از بین می رود همچنین در صورتیکه شخصی ، مثل حق العمل کار ، حقی نسبت به کالا می یابد . در این وضعیت بایع علاوه بر حقش نسبت به ثمن معامله ، حق مطالبه خسارت را هم دارد ، که البته این حقوق در صورت ورشکستگی مشتری ارزش اندکی دارد .
{این در حالی است که تا قبل از سال 1980 رویه قضایی شرط حفظ مالکیت را در مقابل گروه طلبکارانی که در مقابل مشتری بصورت جمعی اقامه دعوی نموده بودند غیر قابل استناد می دانست و این امر موجب محروم شدن بایع از حقش می شد اما این رویه در قانون شماره 335 ـ 1280 می 1980 و به دنبال آن با تصویب ماده 128 (بند 2 قانون 1985 تغییر کرد )و بایع حق دارد که در مقابل اشخاص ثالث به شرط استناد کند ، اگر آن شرط حد اکثر تا زمان تحویل کالا در سندی درج شده باشد .}
2 ـ در رویه حقوق تجارت فرانسه ، حفظ مالکیت علاوه بر نقش معمولیش به عنوان یک تضمین در صورت ورشکستگی مشتری ، در این مسئله نیز که کدامیک از طرفین خطر تلف کالا را بر عهده دارد مهم است . طبق حقوق فرانسه ، مالکیت کالا و با آن خطر احتمالی از بین رفتن آن یا گم شدن آن معمولاً هنگام انعقاد قرارداد به مشتری منتقل می شود . یعنی وقتی که در باره کالایی که باید تسلیم شود و ثمن آن توافق صورت می گیرد . و این انتقال به زمانی که کالا عملاً تسلیم می شود بستگی ندارد .البته معمولاً شرطی در قرار داد این نحوه انتقال مالکیت و ضمان را تغییر می دهد که گاه شرط ناظر به مالکیت و ضمان هر دو است و گاه تنها یکی از آنها را در نظر دارد . ( که به موعد معلق ترجمه شده ولی رسا نیست ) استفاده شود قرار داد با توافق طرفین و تبادل اراده ها منعقد شده اما اجرای آن و در نتیجه انتقال مالکیت صورت نگرفته و تا آن محقق شود به تعویق افتاده است اگر از شرط تعلیقی استفاده شود اگر واقعه مورد نظر اتفاق افتد اثری نسبت به گذشته خواهد داشت و فرض می شود که عقد از زمان انعقاد اثر بخشیده و مالکیت منتقل شده است اما انتقال ضمان تنها با تحقق آن واقعه صورت می گیرد مگر در صورت شرط مغایر . و تا زمانی که آن واقعه محقق نشده عقد هیچ اثری ندارد . اگر از شرط فاسخ استفاده شود مالکیت منتقل شده و با تبادل اراده ها عقد منعقد شده است اما اگر شرط محقق شود قرارداد و در نتیجه انتقال مالکیت از بین می روند و مثل این خواهد بود که مشتری هیچ گاه مالک نبوده است البته تصرفات مشتری در طول زمان انعقاد تا تحقق شرط ، موثر بوده و ضمان نیز در این زمان بر عهده مشتری بوده است .
شرط ثابتی که از سوی بایع برای حفظ مالکیت در قرار داد بیع درج می شود به صورت زیر می باشد :
“ فروشنده مالکیت کالا را تا پرداخت کاما ثمن برای خود محفوظ می دارد ، اما مشتری مسئول و ضامن کالا از زمان تسلیم مادی آن است ، و انتقال تصرف موجب این ضمان می شود در نتیجه ، خریدار از حالا متعهد به امضاء قرارداد بیمه ای ، درباره خطرات تلف ، سرقت یا از بین رفتن کالای معین شده می باشد . ”
درباره تحلیل ماهیت این بیع اتفاق نظر وجود ندارد و نویسندگان حقوق فرانسه سه نظر گوناگون را پیشنهاد کرده اند : اول این که این بیع همراه شرط فاسخ عدم پرداخت ثمن است که در صورت عدم پرداخت ثمن مالکیتی که از زمان عقد بیع منتقل شده از همان زمان از بین می رود اما ضمان همچنان تا زمان تحقق شرط بر عهده مشتری است . نظر دوم این که بیع با شرط حفظ مالکیت ، بیعی با شرط تعلیق است که انتقال مالکیت را تا پرداخت تمام ثمن به تعویق می اندازد . قرارداد به محض تبادل اراده ها منعقد و تشکیل می شود اما مشتری بیدرنگ مالک نمی شود مشتری ضمان را هم متحمل نمی شود مگر اینکه به گونه ای دیگری توافق شود . نظر سوم این است که چون پرداخت ثمن رکن اساسی عقد می باشد نمی توان آن را به عنوان شرط در قرار داد درج نمود و در صورت درج تاثیرینخواهد داشت و تنها تاکیدی بر تعهد مشتری است . در واقع بیع با شرط حفظ مالکیت بیعی منجز است و انتقال مالکیت در آن به تاخیر افتاده است . به نظر می رسد که نظر دوم با واقع مطابق باشد و ایرادی هم بر آن وارد نیست و گر چه در هر بیعی مشتری موظف به پرداخت ثمن است اما عدم پرداخت آن تاثیری در صحت عقد و اثر گذاری آن ندارد . به همین جهت اشکالی وارد نیست اگر انتقال مالکیت معلق به پرداخت تمام ثمن شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 24   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:101

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)

گرایش حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- پیشینه تحقیق.. 6

1-6- روش شناسی تحقیق.. 7

1-7- سوالات و فرضیه‌ها 7

فصل دوم: کلیات

2-1- قاعده‌ی اتلاف... 9

2-1-1- اتلاف به مباشرت... 9

2-1-2- اتلاف به تسبیب... 9

2-1-3- اجتماع سبب و مباشر. 12

2-1-4- اجتماع اسباب... 13

2-2- قاعده غرور. 14

2-2-1- تعریف و مبنا 14

2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور. 14

2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ی غرور. 15

2-3- قاعده‌ی لاضرر. 17

2-3-1- تعریف و مبنا 17

2-3-2- شرایط اعمال قاعده 18

2-4- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی.. 19

2-4-1- تعریف و مبنا 19

2-4-2- شرایط اعمال قاعده 19

2-5- قاعده‌ی اقدام. 20

2-5-1- تعریف و ادله. 20

2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده 20

2-6- قاعده‌ی تحذیر. 21

2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله ) 21

2-6-2- شرایط اعمال قاعده 22

2-6-2-1- موثر بودن هشدار. 22

2-6-2-2- شنیدن هشدار. 23

2-6-2-3- امکان گریز. 23

2-6-2-4- فعل شخص.... 24

فصل سوم: ارایه اطلاعات

3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا  در نظریه تضمین سلامت... 26

3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. 27

3-1-1-1- تسلیم کالا. 27

3-1-1-2- شرط ضمنی.. 29

3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد. 30

3-1-1-4- مسئولیت محض.... 31

3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع. 31

3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. 34

3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات... 34

3-2-2- لزوم اعلام عیب... 35

3-2-3- کالای خطرناک.. 36

3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده 37

3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا. 38

فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی

4-1- مسئولیت غیر قراردادی.. 40

4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر. 40

4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب... 41

4-1-3- مسئولیت محض.... 42

4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا. 43

4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا. 43

4-2-1-1- تعهد به نتیجه. 44

4-2-1-2- تفکیک دو موضوع. 45

4-2-1-3- مبنا 45

4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا. 46

4-2-2-1- عیب... 47

4-2-2-2- وجود ضرر. 48

4-2-2-3- احراز رابطه سببیت... 49

4-3- فروض مختلف... 50

4-3-1- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون. 50

4-3-1-1- واسطه. 50

4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاری.. 51

4-3-2- تعدیل مسئولیت قراردادی.. 51

4-3-2-1- تضمین صریح یا ضمنی.. 51

4-3-2-2- تسبیب... 52

4-3-3- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی‌، اجرای قاعده اقدام. 53

4-3-4- تبری از عیوب... 54

4-3-5- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع. 54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- نتیجه‌گیری.. 57

5-2- پیشنهادها 57

منابع. 60

پیوست‌ها 62

پیوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388. 63

پیوست 2: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/1390. 69

پیوست 3: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو. 78

پیوست 4: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 81

چکیده انگلیسی.. 91

چکیده :

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده  فقط محدود به مصرف کنندگان کالا  و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت‌، تضمین‌، شرط

مقدمه :

در گذشته کیفیت کالا و نحوه مصرف کالا غالباً برای مصرف کننده آشنا بوده و خسارات احتمالی جزیی بود و معمولاً تولید کنندگان در مقابل حوادث ناشی از آن مسئولیتی نداشتند. در واقع مبنای ضمان تولید کننده در محدوده روابط قراردادی پاسخگو بود. فقه نیزبه خریدار کالای معیوب که عیب آن تنها کاهش ارزش اقتصادی کالا را بر اثر تلف و یا صدمه در بر دارد‌، مقرراتی وضع کرده است. امروزه نیاز روزمره و تصاعدی مردم به کالاهای مصرفی و خدمات در دورانی که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین بوده وتشخیص سلامت یا عیب کالا به وسیله خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی در آن زمینه به سادگی ممکن نیست و مصرف کنندگان معمولاً ناآگاه از کیفیت وسایل مصرفی و خطرات احتمالی ناشی از استفاده نادرست هستند، باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود. بنابراین وصف معیوب در این نوشتار عیبی است که ایمنی مصرف کنندگان را به مخاطره اندازدو هنگام مصرف خطر آفرین باشد. (قاسمی حامد‌، 1375) در ذیل به نمونه ای از این خسارات اشاره می‌گردد:

ایرادهای فنی خودروهای تولیدی صفر کیلومتر‌، هواپیما‌، وسایل الکترونیکی و سایر عیوب موجود در کالاها گاه منجر به بروز حوادث غیر قابل جبران نه تنهابر نفوس  و اموال مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند می‌شود.

این مثال مصداقی از حقوق از دست رفته مصرف کننده در زمان حاضر می‌باشد. عیب در مرحله تولید و نیز نقص در اطلاعات صحیح در نحوه‌ی مصرف و هشدار‌ها موجب ضمان تولید کننده می‌شودزیرا همین نقص و عدم اطلاعات کافی ممکن است کالایی را که می‌تواند مطلوب باشد، خطرناک نماید.

1-2- بیان مسئله

ضمان تولید کننده در دو شیوه‌ی روابط قراردادی و ضمان قهری قابل طرح است.در صورتی که عیب موجود در حین عقد باشد، با استناد به مقررات خیار عیب با اثبات وجود عیب سابق کالا( قبل از تحویل کالا) اقدام فوری بر فسخ عقد بیع با فروشنده و یا مطالبه ارش مبیع نماید.لیکن وصف معیوب در تولید که باعث ضمان تولیدکننده می‌باشد عیبی است که ایمنی مصرف کنندگان را به مخاطره اندازد و هنگام مصرف خطر آفرین باشد.

در رابطه قراردادی به نظر می‌رسد بتوان با پذیرش شرط بنایی که تولید کننده سلامت کالا و انطباق آن با انتظار مشروع مصرف کننده را تضمین کرده است، تولید کننده را ضامن خسارات وارده دانست زیرا هر فروشنده به طور صریح و یا ضمنی تعهد به ایمنی مبیع به سود خریدار می‌نمایدو این تعهد‌، تعهد به نتیجه معین است و در صورتی که رابطه سببیت بین عیب کالا و خسارات حاصله اثبات گردد‌، متعهد به جبران خسارات می‌باشد و نیازی به اثبات تقصیر فروشنده نیست. زیرا تضمین سلامت کالا و انطباق آن با انتظار متعارف مصرف کننده از شروط بنایی هنگام بیع است و نقص این شرط موجب ضمان است.هم چنین به دلیل این که در هر قرارداد فروشنده به طور تبعی متعهد می‌شود کلیه اطلاعات ضروری در ارتباط با نحوه‌ی مصرف مبیع‌، ذکر خطر‌های موجود درآن و شیوه دوری از خطرها و خسارات احتمالی و عیوب پنهان کالا را در اختیارخریدار قرار دهد، عرضه کننده از این وظیفه تخطی کرده و لذا اگر بر اثرعدم ارایه اطلاعات در نحوه‌ی صحیح مصرف و هشدارهای لازم خساراتی حاصل شود، نقض آن شرط است و تولیدکننده ضامن خسارات می‌باشد.

ایراد و نارسایی شرط بنایی در این است که تنها ناظر به طرف قرارداد است و تنها طرف قرارداد می‌تواند برای مطالبه خسارت به تولیدکننده و فروشنده مراجعه نماید و تولید کننده ضامن خسارات وارده به جان و مال افرادی که با تولید کننده هیچ رابطه ای ندارند‌، نیست.

با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوقی سعی کردند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. درگسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین است (جعفری تبار‌، 1375) نیز تعهد ضمنی فروشنده محدود به مصرف کنندگان کالا و یا کسانی است در زنجیره قراردادی جایی دارند و به گونه ای مستقیم یا باواسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند ولی از سایرین حمایت نمی‌کند، در حالی که اشخاص ثالث بی گناه هم در این راستا بهره ای نمی‌برند و هم خسارات می‌بینند. بنابراین نیاز به بررسی قواعد ضمان قهری است.

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به روابط قراردادی بود‌، ولی امروزبا تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارایه اطلاعات کافی در نحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان بر مصرف کننده و هم چنین اشخاصی که از کالا استفاده نکرده اند‌، می‌شود. (قاسمی حامد‌، 1386)

ناکارآمدی روابط قراردادی‌، مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده، لزوم حمایت از مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالاها و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوه‌ی درست مصرف‌، از جمله دلایلی است که بحث در خصوص تضمین سلامت کالا و ایمنی آن و نیز ضمان یا عدم ضمان تولید کننده کالا در برابر مصرف کننده را ضروری می‌سازد.( فتاح زاده‌، 1391)

شاید بتوان گفت تولید کننده بر مبنای وجود شرط بنایی مسئول تضمین سلامت کالا و در واقع ضامن خسارات وارده است.زیرا هر فروشنده به طورصریح یا ضمنی تعهد به ایمنی مبیع به سود خریدار می‌نماید و این تعهد‌، تعهد به نتیجه معین است و در صورت حصول شرایط از جمله وجود رابطه سببیت بین عیب و خسارت‌، موظف به جبران خسارت بوده و نیازی به اثبات تقصیر او نمی‌باشد.

تضمین سلامت کالا و انطباق آن با انتظار متعارف مصرف کننده از شروط بنایی در هنگام بیع است و نقض این شروط موجب ضمان است. چنان چه بر اثر عدم ارایه اطلاعات لازم در خصوص نحوه‌ی صحیح مصرف و هشدارهای لازم خسارتی به وجود آید، نقض شرط بنایی بوده و موجب  مسئولیت وی می‌باشد.( جعفری تبار‌، 1375)

حال جای طرح این سوالات است که با توجه به مراتب فوق مسئولیت تولید کننده کالا‌، مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت محض؟ و این که تئوری تضمین سلامت و ایمنی کالا با کدام یک از نظریات مسئولیت قراردادی یا محض سنخیت دارد؟ آثار و نتایج پذیرش نظریه مسئولیت محض برای تولید کننده کالا چه می‌باشد؟

بی شک اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت برای تولیدکننده‌، منوط به بررسی قواعد مسئولیت و نحوه‌ی کاربرد آن در این مبحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیت بین زیان وارده و عیب کالا احراز گردد‌، مسئولیت مستقر است ولی تعیین این امر از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و به عوامل متعددی وابسته است. برخی اسباب منجر به ضمان و برخی رافع ضمان تولید کننده است. (جنیدی‌، 1381)

پاسخگویی به این سوالات نیاز به بررسی فقهی و حقوقی موضوع دارد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

به موجب ماده 422 قانون مدنی‌، در صورت عیب مبیع مشتری حق فسخ قرارداد و یا اخذ ارش دارد. گاه عیب پنهانی مبیع زیان‌هایی را به بار می‌آورد که نقص مبیع در برابر آن ناچیز است. مثال عیب مخفی موجود در ترمز اتومبیل منجر به تصادفی می‌شود که چندین برابر قیمت اتومبیل به خریدار زیان وارد می‌شود. حال آیا فروشندگان کالا ضامن تمام نتایج حاصل از عیوب پنهانی مبیع هستند؟ آیا این مسئولیت ریشه قراردادی دارد و یا تابع قواعد کلی مسئولیت مدنی است؟

یا در کالاهایی که استفاده از آن نیازمند تخصص و رعایت فنون و احتیاط‌های لازم است و در واقع استفاده نادرست منجر به خسارت می‌شود‌، آیا فروشنده و یا تولید کننده وظیفه دارد‌، همه این خطرها را به خریدار گوشزد نماید  و یا آیا  می‌توان او را مسئول خسارت وارده به خریدار ناشی یا بی پروا دانست؟ آیا سازنده کالای معیوب و خطرناک در برابر همه مصرف کنندگان مسئول است‌، هر چند با وی قراردادی منعقد نکرده باشد؟ حدود مسئولیت وی تا کجاست؟ هرگاه سازنده کالایی سلامت و دوام کالایی را به طور صریح تضمین کند‌، این تعهد چگونه قابل توجیه است؟ و آثارش چه می‌باشد؟ 

اصولاً مصرف کننده کالا دارای حقوقی می‌باشد از جمله حق تحصیل کالا و محصولات سالم و ایمن‌، حق برخورداری از اطلاعات کامل و حق حمایت دولتی از وی.

در واقع پراکندگی مباحث‌، لزوم جمع آوری و تشریح  این حقوق‌، نشان دهنده اهمیت و ضرورت این تحقیق است. به بیان دیگر شناخت مبانی مسئولیت ناشی از خسارات کالا ضروری است و می‌بایست این موضوع را در فروضات مختلف  روابط قراردادی و غیرقراردادی بررسی نمود.

1-4- اهداف تحقیق

مهم ترین هدف از این تحقیق‌، کشف و نتیجه گیری درست از پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی می‌باشد. در این خصوص نظریات مختلفی بیان شده است که ضمن بررسی هریک از آن‌ها، مبانی مربوطه نیز مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت به توجه به مفاد قانون حمایت از مصرف کننده مصوب سال 1388 راهکار مناسب پیشنهاد می‌گردد.

1-5- پیشینه تحقیق

دز این خصوص تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است بلکه به صورت پراکنده مطالبی بیان شده است. به طور نمونه در نوشته‌های اساتید حقوق‌، تضمین ایمنی مبیع همواره صورت شرط بنایی و ضمنی برعهده‌ی فروشنده بیان شده است. در واقع اگر عقدی بدون هیچ شرطی منعقد گردد‌، اطلاق عقد ضرورت سلامت مبیع از عیوب پنهانی را اقتضاء دارد. این امر در کشورهای غربی به عنوان تضمین عرضه پذیر بودن کالا مشهور است.

دکتر حسن جعفری تبار در صفحه 23 کتاب مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا‌، در این خصوص بیان می‌دارد: تعهد ضمنی فروشنده کالا به ایمنی مبیع‌، تعهدی به نتیجه معین می‌باشد مثل تعهد متصدی حمل و نقل به سالم رساندن کالا به مقصد و فایده پذیرش این نظریه این است که کافی است خواهان عدم حصول نتیجه را اثبات نماید و دیگر لازم نیست تقصیر زیان دیده را اثبات نماید.

مرحوم دکتر کاتوزیان در صفحه 251 کتاب حقوق مدنی‌، معاملات معوض و عقود تملیکی می‌نویسد: نظریه تضمین سلامت کالا را باید گسترش داد و بیان داشت که تضمین برای عموم مصرف کنندگان کالا است و کالا باید برای استفاده درست وصحیح به طور معمول و معقول عموم‌، ایمن و سالم و مطمئن باشد.

بنابراین  موضوع فوق برای تحقیق انتخاب شده تا بتوان ضمن بررسی نواقص‌، راهکارهای جدیدی ارایه نمود.

و...

NikoFile

دانلود مقاله در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده 

افزایش فروش خود را تضمین کنید با بسته شتاب در فروش

اختصاصی از فی گوو افزایش فروش خود را تضمین کنید با بسته شتاب در فروش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

" پیشنهاد شگفت انگیز"

با بسته  " شتاب در فروش " فروشتونو چند برابر کنید

این بسته روشهایی رو به شما آموزش میده و راهکارهایی رو بهتون نشون میده که با استفاده از اون به کسب و کارتون رونق میدین و فروش خوبی رو تو رکود تجربه میکنید. پس معطل نکنید.

شما  3999 تومن پولتونو تبدیل به صدها هزار تومن میکنید.

فراموش نکنید که:

      "  هر چه دیرتر اقدام کنید رقیبان بیشتری خواهید داشت  "