دانلود پاورپوینت آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین - 47 اسلاید

اختصاصی از فی گوو دانلود پاورپوینت آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین - 47 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:

•عضو انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

•دانش پژوه دوره دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه Heriot-Watt  اسکاتلند

•عضو انجمن مشاورین مدیریت انگلستان

•عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

•40 سال تجارب مشاوره مدیریت – اجرایی وآموزشی

•شریک وعضو هییت مدیره موسسه تدوین وهمکاران

•رئیس شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران (2 دوره)

•عضویت در کمیته حسابداری مدیریت فدراسیون بین‌المللی حسابداران

• (IFAC) - دودوره

•مدیر نهاد پژوهشی BBRT در خاورمیانه

•مدرس مباحث مدیریت وحسابداری وسیستمهای اطلاعاتی مدیریت در دانشگاههای علامه طباطبائی ودانشگاه تهران ودوره های MBA دانشگاهای خارجی در ایران

•انتشارمقالات متعدددرنشریات علمی وحرفه ای کشور

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود مقاله نقش درآمدهای نفتی در بودجه

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله نقش درآمدهای نفتی در بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه
بالا رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالاترین حد خود رسیده است دغدغهای قدیمی را پیش روی مسوولان قرار میدهد و بار دیگر سوال رئیسجمهور را به یاد کارشناسان میآورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهرهگیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسوولیتهای دولت نشان میدهد که بیاد بیاوریم قریب به یکسال دیگر صنعت نفتمان صدساله میشود و هنوز درآمد کشور به نحو عجیبی وابسته به نفت است.
اینکه پس از گذشت صدسال از فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور به دنبال راهکاری برای بهرگیری صحیح از درآمدهای نفتی است و از کارشناسان همکاری میخواهد هنوز جای امیدواری است، هرچند که بر اساس نظریات اقتصاد کلان پاسخ رئیسجمهور حدود صد سال پیش در قالب نظریه مقداری پول داده شده است.
نفت، بودجه جاری و ضربه به اقتصاد ملی
اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشهای کاملا پولی دارد و تزریق درآمدهای نفتی ارزی به اقتصاد کشور به معنای افزایش حجم پول است، نظریه جدیدی نیست و یا اینکه اگر این افزایش حجم پول بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلاف، تورم ایجاد میکند و سبب بهوجود آمدن بیماری هلندی خواهد شد.
هرچند که قویا نمیتوان اثبات کرد که بیماری هلندی به تنهایی باعت رکود در بخش تولید میشود اما میتوان مطمئن بود که به موازات افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی افزایش نرخ بهره متوقف میشود که این مساله سبب کاهش رقابتپذیری در بخش تولید خواهد شد.
بر اساس نظرات تئوریک، نخستین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام با توجه به ساختار اقتصادی و تنگناهای توسعهای اقتصاد، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در داخل سیستم اقتصادی است؛ این در حالی است که ارزش پول ملی به شدت تحت تاثیر نوع سیاستهای بودجهای دولت و عرضه پول نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی است.
رشد عرضه پول چه از طریق درآمدهای توزیع شده در جامعه و چه از ناحیه رشد ثروت ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، از یک سو به رشد مصرف دامن میزند و از سوی دیگر با افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای تولید غیربهینه، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش میدهد و غیررقابتی بودن محصولات صنایع داخلی را تشدید میکند.
غیررقابتی بودن کالاهای تولید داخل در شرایطی که رشد تقاضا به علت مصرفی بودن جامعه بالا رفته است گسترش واردات را بهوجود میآورد که در نتیجه سبب رکود صنایع غیروابسته و رشد صنایع وابسته خواهد شد؛ البته میتوان با اجرای سیاستهای دقیق و صحیح ارزی و نرخ بهره تاثیر افزایش درآمد نفتی در تولیدات داخلی را کاهش داد.
تقویت پروژههای زیربنایی که با توجه و اهتمام به بخش خصوصی قابل تحقق است از جمله راهکارهای مهم و البته قدیمی در کاهش اثرات افزایش درآمدهای نفتی به شمار میرود که همواره مورد توجه کارشناسان و مسوولان بوده اما تاکنون کمتر در حوزه اجرایی به آن پرداخته شده است.
چنانچه سیاست تدوین شده در تبصره ۶۰ برنامه چهارم توسعه مبنی براختصاص ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد نفتی به پروژههای بخش خصوصی و ۵۰ درصد به پروژهای اساسی دولت با تصویب مجلس، بهطور کامل و دقیق اجرا شود، کاهش اثرات منفی درآمد نفتی و پیشرفت اقتصادی را در پی خواهد داشت.
در این میان به نظر میرسد راهکارهای اصلی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دست رئیسجمهور موجود است و تنها اجرای دقیق و صحیح آنها میتواند اقتصاد کشور را در مسیر طبیعی و صحیح حرکت دهد.
این در حالی است که اکنون دولت بخش عمده درآمد نفتی را صرف هزینههای جاری میکند که این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور میزند در حالی که باید از محل درآمدهای نفتی، به تدریج هزینههای عمرانی را جایگزین هزینههای جاری کند.
از سویی دیگر از آنجایی که همراه با افزایش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا و تعداد خدماتگیران نیز افزایش یافته است، ارزش درآمدهای نفتی نیز نسبت به سالهای گذشته رو به کاهش است و در این میان دولت باید صادرات غیرنفتی، افزایش سهم مالیات در اقتصاد ملی و رشد خدمات مولد در کشور را جایگزین اتکا به درآمدهای نفتی نماید.
هرچند که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد نفتی کارشناسان و مسوولان طرحها و نظراتی در خصوص هزینه کردن آن دارند اما نظر آن دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس که معتقدند مازاد درآمدهای نفتی باید در بخشهای کشاورزی، صنعت، گردشگری، آموزشی، خدمات، تجارت، اشتغالزایی و مسکن هزینه گردد، منطقیتر به نظر میرسد چرا که درآمدهای نفتی از اقتصاد مصرفی و جاری کشور خارج شده و به سرمایهگذاریهای داخلی کشیده میشود.
بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز به اقتصاد یک کشور پدیده بیماری هلندی بهکلی منتفی میشود اما نباید فراموش کرد که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام دولتها اغلب تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی برای بهرهبرداری از این ثروت ملی قرار میگیرند.
در اینجاست که توجیهات گوناگون سیاسی و اقتصادی برای مصرف این منبع مالی در داخل بهوجود میآید و دولتها اغلب وسوسه میشوند که از طریق پاسخگویی به برخی از این مطالبات به پیروزی اقتصادی و سیاسی رسیده و موضع سیاسی خود را محکم کنند در حالی که سرمایهگذاری این منابع در خارج نیز از بهرهگیری صحیح در داخل، آسان و بیدغدغهتر نبوده است و همواره مورد نقد و نظرهای متفاوت بوده است.
سنوات گذشته (۸۴ - ۱۳۵۰) نشان میدهد که به طور متوسط ۶۰ درصد از منابع درآمدی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت خام، ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی و ۱۰ درصد نیز به سایر درآمدها اختصاص داشته است. این در حالی است که در این سالها اثرات نامطلوب اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی مانند بیثباتی سیاستهای مالی، گسترش رانتخواری، ناکارآمدی نظام مالیاتی و... برای کارشناسان و مسوولان پنهان نبوده است و تمامی دولتها به پایان دادن به اتکای درآمدهای نفتی تاکید کردهاند اما تاکنون تلاش کمی برای برون رفت از این وضعیت شده است.
اگر منظور رئیسجمهور از طرح این سوال، نشانهای از اراده واقعی برای خروج از این وضعیت است باید سیاستگذاریهای اقتصادی کشور به تدریج مانند کشورهایی باشد که نفت ندارند و البته باید پیامدهای نامطلوب و کوتاهمدت حذف درآمدهای نفتی را هم تحمل کند و با سیاستگذاری صحیح از آن بگذرد.
مهم‌ترین چالش بودجه ‌۸۶کاهش درآمدهای نفتی است
امسال از نظر درآمد‌های نفتی، سال طلایی و ویژه‌ای است و به همین دلیل مصارف ارزی دولت بسیار بالا بوده است و بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی در جهت افزایش اجرای طرح‌های عمرانی هزینه شد‌ه‌اند.
داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، عملکرد بودجه کل کشور در 9 ماهه گذشته را تشریح کرد و با بیان مطلب فوق گفت:«درآمد‌های دولت در سال 85 دارای چهار سرفصل اصلی است، یعنی منابع بودجهء 85 از این چهار قسمت استخراج می‌شود.« به گفتهء او; درآمدهای مالیاتی یکی از این چهار سرفصل است و حدود 30 درصد از درآمد‌های دولت از این محل کسب می‌شود.سرفصل دوم، درآمد‌های سایر است که دولت از سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها کسب می‌کند و حدود 3/11 درصد از درآمد‌های دولت از این سرفصل کسب می‌شود. قسمت سوم از درآمد‌های دولت، فروش سرمایه‌های دولت است که اصطلاحاً همان درآمد نفت و فروش دارایی‌های منقول و غیردولتی است و 5/32 درصد از درآمد بودجهء 85 را تشکیل می‌دهد. بخش چهارم استفاده از حساب ذخیرهء ارزی است که حدود 2/26 درصد از درآمد دولت را در سال 85 تشکیل می‌دهد.«وی اضافه کرد: «حساب ذخیرهء ارزی و فروش سهام دولت در شرکت‌های دولتی یک سرفصل را در بودجه تشکیل می‌دهند و 3/41 درصد از درآمد‌های دولت از درآمد‌های مالیاتی و سایر کسب می‌شود و مابقی آن از طریق درآمد‌های نفت و حساب ذخیرهء ارزی به دست می‌آید.«
او با اشاره به سرفصل هزینه‌های دولت که دو بخش هستند، تصریح کرد: «سرفصل اصلی مصارف بودجه، هزینه‌های جاری دولت است که بابت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها پرداخت می‌کند و حدود 8/67 درصد از درآمد‌های دولت در این قسمت هزینه می‌شود. سرفصل دوم هزینه‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای است که حدود _8/29 درصد از درآمد‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.قسمت کوچکی از هزینهء دولت، هزینهء مالی است که حدود 4/2 درصد از هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد و به بازپرداخت سود اوراق مشارکت یا اصل آن یا بدهی‌هایی که دولت به بخش‌های مختلف دارد، اختصاص می‌یابد.«
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که «از ابتدای سال تا پایان آذر ماه 85 حدود 8/81 درصد از درآمد‌های مالیاتی محقق شده است« تصریح کرد:«9/90 درصد از مالیات‌های مستقیم و 8/79 درصد از مالیات‌های غیرمستقیم در این مدت اخذ شده است.«
وی ادامه داد:«تاکنون درآمد‌های سایر 9/70 درصد کسب شده‌اند و درآمد‌های حاصل از فروش نفت و دارایی‌های منقول و غیرمنقول 5/108 درصد حاصل شده‌اند که حاکی از رشد 5/8 درصدی نسبت به بودجهء 85 است.«او میزان تحقق درآمد‌های دولت از طریق استفاده از حساب ذخیرهء ارزی و فروش سهام دولتی را 7/102 درصد دانست که حاکی از رشد 7/2 درصدی نسبت به بودجهء 85 است.«
وی متذکر شد:«در مجموع از کل درآمد‌های دولتی 7/94 درصد تامین شده‌اند. البته وضعیت درآمد‌های نفت در سال‌جاری بسیار مطلوب بوده است که باعث تحقق درآمد‌های دولت به حد میزان مذکور شده است.«وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرداخت‌های جاری دولت در 9 ماههء عملکرد از ابتدای فروردین ماه تا پایان آذر ماه، خاطرنشان کرد: «در پرداخت‌های مربوط به هزینه‌های جاری 3/97 درصد از پرداختی‌ها صورت گرفته است یعنی عملکرد مصارف جاری کشور 3/97 درصد است.این پرداخت‌ها در دستگاه‌های ملی حدود_ 7/96 درصد و در دستگاه‌های استانی 8/99 درصد بوده است. عملکرد دولت در بخش پرداخت‌های عمرانی 98 درصد بوده است اما در قسمت هزینهء بودجهء عمرانی عملکرد دولت 68 درصد بوده است که در طرح‌های ملی در سه جهت هزینه می‌شوند.«وی ادامه داد: «قسمت اول هزینهء ملی است،در این قسمت عملکرد طرح‌ها 5/84 درصد است که بسیار بالاست، در قسمت هزینهء استانی نیز 9/84 درصد است که آن هم بسیار بالاست، قسمتی از طرح‌های عمرانی در سال جاری باید از محل وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت تامین می‌شد که به دلیل آن که عمده این فروش در سه ماههء چهارم سال 85 صورت گرفته از عملکرد پایینی در حدود 4/13 درصد برخوردار است.«او به مصارف ارزی کشور در سال 85 اشاره کرد و گفت: صادرات نفت حدود 472/24 میلیارد دلار مصرف شده است. برای قسمتی از نفت خام که صادر و به جای آن بنزین وارد کشور می‌شود در سال 85، پنج میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده بود. در عین حال استفاده از حساب ذخیرهء ارزی 359/17 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که در طول سال با احتساب متمم‌ها هزینه شود. به عبارت دیگر جمع هزینه‌های ارزی کشور در سال 85 معادل 832/46 میلیارد دلار است.«
دانش جعفری با بیان این‌که«‌با این وضعیت بخش کمی‌از افزایش درآمد‌های ارزی به واردات اختصاص یافت«‌،خاطرنشان کرد: «اگر واردات 9 ماههء امسال در نظر گرفته شود 30 میلیارد و 441 میلیون دلار بوده است، در حالی که سال گذشته در همین زمان میزان واردات 29 میلیارد و 479 میلیون دلار بوده است یعنی با وجود افزایش درآمد‌های نفتی میزان واردات فقط 3/3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته است. اگر طول سال 85 نیز در نظر گرفته شود سال گذشته میزان واردات کمی‌کم‌تر از 41 میلیارد دلار بوده است که امسال پیش‌بینی می‌شود به 3/42 میلیارد دلار افزایش یابد.«
وی با تاکید بر این‌که «واردات غیر رسمی‌همیشه وجود داشته است و امسال هم مستثنی نیست«،خاطرنشان کرد: «نکتهء مهم این است که برای واردات غیر رسمی‌هم از منابع داخلی کشور استفاده می‌شود. کم‌تر از 30 میلیارد دلار از این مقدار واردات، ارزی است که از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود و بخشی از آن از طریق منابع ارزی داخل بازار تامین می‌شود.«دانش جعفری به بودجهء 86 اشاره کرد و افزود: «یکی از حقایق مهم بودجهء 86 یا فروض بودجهء 86 این است که درآمد‌های نفتی در سال آینده کاهش پیدا می‌کند، به عبارت دیگر معلوم نیست سال 86 همانند سال 85، سال طلایی باشد. در دو ماه اخیر هم قیمت جهانی نفت رو به کاهش بوده است به طوری که صحبت از 46 دلار در هر بشکه است و ممکن است در سال 86 قیمت هر بشکه نفت مجدداً کاهش یابد.«
وی ادامه داد: «دولت باید آماده باشد چراکه در سال 86 درآمد‌های نفتی کاهش می‌یابد و موجودی حساب ذخیرهء ارزی هم که بخشی از درآمد‌های نفت به داخل آن سرازیر می‌شود، کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب مهم‌ترین چالش بودجهء 86 نیز کاهش درآمد نفتی است و به عبارت دیگر احتمال ضعیفی وجود دارد که در سال 86 دولت بتواند به اندازهء 8/46 میلیارد دلار درآمد نفتی یا موجودی حساب ذخیرهء ارزی در سال 85 را تکرار کند. از این دو بحث سیاست‌گذاری بودجهء 86 از این نقطه آغاز می‌شود یعنی باید چه اقدامی‌انجام داد که با توجه به وضعیتی که پیش‌رو است یعنی کاهش درآمد‌های نفتی، سیاست‌های بودجهء 86 تعیین شود؟«
وی ادامه داد: «باید رشد هزینه‌های جاری در حدود یک تا 2/1 درصد حفظ شود، این امر به دلیل وضعیت خاص کشور است. این اقدام از طریق مختلفی صورت می‌گیرد.«
دانش جعفری گفت: «سیاست صرفه‌جویی، عملیاتی کردن بودجه و کوچک سازی دولت راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت است. در عین حال با کاهش حجم واردات بیش‌تر می‌توان این هزینه‌ها را کنترل کرد. دولت حداقل 5/2 میلیارد دلار از هزینه‌هایی که در این ارتباط در سال 85 داشت، در سال 86 کاهش می‌دهد که ممکن است در مجلس کل آن کاهش یابد. هزینه‌های عمرانی نیز مشابه هزینه‌های جاری است، حجمی که امسال در بودجهء مصوب سال 85 انتخاب شده بود، روی سال 86 نیز انتخاب شده است و تنها 8/2 درصد رشد می‌کند. افزایش درآمد ناشی از فروش شرکت‌های دولتی نیز سیاست دیگری است که در بودجهء 86 لحاظ شده است.«
برنامۀ سوم توسعه
در برنامه سوم توسعه، یکی از جهتگیریهای اصلی در بودجههای سالانه، تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت" تعیین شده بود. ولی در طی این برنامه، نه تنها از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاسته نشد، بلکه این سهم رشد قابلتوجهی هم پیدا کرد. سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سال ۷۸ معادل ۷۱/۴۶ درصد بود، در چهار سالبعد به ترتیب به ۸۸/۵۴، ۶۸/۵۸، ۰۵/۷۳ و ۰۷/۷۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از کل منابع دولت باید با روندی نزولی، به ۸۹/۴۴ درصد در سال پایانی برنامه (۱۳۸۳) میرسید.
در سال ۸۳، با وجود کاهش نسبی سهم نفت از کل منابع، ارزش این منابع ۲/۹ درصد رشد یافت که عمدهترین دلایل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به میزان ۴۰۰ هزار بشکه)، افزایش قیمت هر بشکه نفت (حدود ۱۰ دلار) و افزایش نرخ ارز (به میزان ۷/۴ درصد) بودند. بدین ترتیب، بودجههای سنواتی در طی برنامه سوم چندان با اهداف این برنامه سازگار نشدند.
از سوی دیگر، در تمامی سالهای اجرای برنامه سوم توسعه، از سهم بیش از ۸۰ درصدی نفت در صادرات نیز کاسته نشد. این در حالی بود که ارزش صادرات نفتی کشور از ۱۷ میلیارد و ۸۹ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۴۸ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار در سال ۸۴ افزایش یافت.
برنامه چهارم توسعه
در برنامه چهارم توسعه، کاهش اتکای بودجههای سالانه کشور به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و سایر منابع طبیعی، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در بند الف ماده ۲ قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شد تا سهم اعتبارات هزینهای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونهای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینهای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. اما عملکرد بودجههای سالانه دولت در طی سالهای آغازین این برنامه، انحراف از این سیاست را به خوبی آشکار میسازد. در همین راستا، در بودجه سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه به ترتیب به ۴/۷۹ و ۱/۶۲ درصد رسید، هرچند بنا برگزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، سطح اتکای بودجههای عمومی دولت به درآمدهای نفتی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتی به ۸۰ درصد نیز بالغ شده است.
از سوی دیگر، در برنامه چهارم توسعه درآمدهای ارزی دولت در سال ۸۴ معادل ۱۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار مصوب شده بود، اما در عمل با رشد ۱۹۲ درصدی و افزایش حدود ۳۰ میلیارد دلاری، به ۴۴ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار رسید. در سال ۸۵ استفاده از درآمدهای ارزی صادرات نفت در کنار برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی، عملا وابستگی بودجه دولت به نفت را افزایش داد، به طوری که این وابستگی از مرز ۴۵ میلیارد دلار هم فراتر رفت. این در حالی است که در برنامه چهارم، درآمدهای ارزی این سال معادل ۱۵ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار پیشبینی شده بود. بدین ترتیب، تفاوت عملکرد حاصل شده با مقدار پیشبینی شده، از ۲۰۴ درصد عدم تحقق در هدف موردنظر حکایت دارد. در سال ۱۳۸۵، منابع حاصل از ارزش نفت خام با مبلغی معادل ۱۲۹ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی معادل ۱۴۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال، بیشترین تأثیر را در این رشد برنامهریزی نشده ایفا نمودهاند.
افزایش سهم نفت در بودجه ۸۵
با پایان کار بررسی لایحه بودجه سال آینده انتقاداتی درباره قیمت نفت در بودجه سالانه و کاهش قیمت رسمی نرخ ارز مطرح شده و برخی تصمیم دولت را فاجعه آمیز و خطرناک توصیف کرده اند.
لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ اولین لایحه بودجه دولت جدید است که هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد.دولت محمود احمدی نژاد قیمت هر بشکه نفت صادراتی را در بودجه سال آینده ۳۹ دلار و ۳۰ سنت در نظر گرفته که نسبت به قیمت ۲۸ دلاری سال جاری بیشتر از ۱۱ دلار افزایش دارد.به عقیده برخی کارشناسان در نظر گرفتن قیمت بالا برای هر بشکه نفت در بودجه سالانه برای اقتصاد کشور مخاطره آمیز است، زیرا نمی توان به تداوم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی اعتماد کرد.در چنین وضعیتی تعیین قیمتی نزدیک به ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سالانه ممکن است اقتصاد ایران را با عواقب غیرقابل پیش بینی و خطرناکی مواجه کند.
گنجینه دولت
نگرانی دیگر این است که اگر این قیمت به تصویب برسد از درآمدهای مازاد نفت که به حساب ذخیره ارزی واریز می شد، به شدت کاسته می شود.حساب ذخیره ارزی که مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود چهار سال پیش در دولت محمد خاتمی تشکیل شد و قرار بود پشتوانه دولت برای روز مبادا باشد، ولی اکنون به منبعی برای رفع کسری بودجه سالانه تبدیل شده است.قرار بود از منابع این حساب برای مواقعی استفاده شود که درآمدهای نفتی دولت از میزان پیش بینی شده در بودجه سالانه کمتر باشد.در یکی دو سال اخیر در حالی که قیمت نفت تقریباً دوبرابر پیش بینی بودجه بوده اما دولت برای رفع کسری بودجه چندین بار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است.اختصاص بخشی از درآمدهای حساب ذخیره ارزی به واردات بنزین، خرید گندم از کشاورزان و رفع کسری بودجه جاری دولت نمونه هایی از استفاده نادرست از حساب ذخیره ارزی است که به خالی شدن این حساب منجر شده است.
اقتصاد نفتی
داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به منتقدان قیمت بالای نفت در بودجه گفته است: امکان کاهش درآمدهای نفتی با توجه به افزایش هزینه های جاری دولت وجود ندارد.«مدیران دولت جدید می گویند قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه براساس کسری بودجه و برداشت های حساب ذخیره ارزی را در طول سال جاری تنظیم کرده اند، اما این سئوال مطرح است که اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یابد دولت چگونه خواهد توانست کسری ناشی از کاهش قیمت را جبران کند؟کارشناسان می گویند بیشتر از نیمی از منابع حساب ذخیره ارزی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد بنابراین اگر قیمت نفت در سال آینده کاهش پیدا کند، چیزی از ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند که دولت بتواند روی آن حساب باز کند.با این حال دانش جعفری تاکید کرده اگر در سال آینده درآمد نفت کاهش یابد، این امکان وجود دارد که با استفاده از درآمدهای موجود در حساب ذخیره ارزی جلوی نوسان قیمت گرفته شود.براساس آخرین برآوردها مانده حساب ذخیره ارزی هم اکنون نزدیک به پنج میلیارد دلار است و پیش بینی می شود تا پایان سال نزدیک به ۱۰میلیارد دلار دیگر به این حساب واریز شود.نگرانی دیگر افزایش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی است که مغایر با برنامه چهارم توسعه است.براساس برنامه چهارم توسعه، دولت باید هر ساله از سهم نفت در بودجه سالانه بکاهد، اما برخی کارشناسان می گویند با ادامه این روند سهم نفت در بودجه بیشتر خواهد شد.به گفته آقای دانش جعفری این نگرانی وجود دارد که وقتی درآمد کشور افزایش می یابد، اقتصاد بزرگتر می شود ولی باید این پول در اقتصاد تزریق شود و نمی توان انتظار داشت که درآمد نفت در طول یک سال دوبرابر شود اما از این پول در اقتصاد کشور استفاده نشود. بنابراین اقتصاد باید متناسب با افزایش درآمد نفتی بزرگتر شود.
انحرافات بودجه ۸۶
تعارض بودجه ۸۵ با برنامه چهارم و سند چشمانداز ۲۰ ساله، رعایت نکردن مفاد و مصوبات قانون بودجه ۸۵ و ارایه چهار متمم - که اقدامی بیسابقه در تاریخ بودجه کشور محسوب میشود- و استفاده بسیار زیاد از دلارهای نفتی و بزرگ شدن حجم دولت (تضاد با سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی) سبب گردید تا لایحه بودجه ۸۶ ظاهرا انقباضی تدوین شود. در بودجه ۸۶ درآمدهای مالیاتی ۴/۱۸ درصد، سایر درآمدها ۲/۲۲ درصد و در مجموع درآمدهای غیرنفتی ۳/۱۸ درصد رشد پیدا کرده است. همچنین کل مصرف ارزی بودجه از ۳۹ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار سال ۸۵ به ۲۹ میلیارد و ۵۵ میلیون و ۸۶۰ هزار دلار تقلیل یافته است که ۲/۲۹ درصد کاهش نشان میدهد. به موازات، استفاده از حساب ذخیره ارزی ۳۸ درصد کاهش یافته و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه از ۲/۳۷ درصد سال ۸۵ به ۷/۴۴ درصد در سال ۸۶ افزایش پیدا کرده است. سهم درآمدهای نفتی به کل بودجه عمومی نیز قرار است از ۳/۵۸ درصد در سال ۸۵ به ۹/۴۲ درصد در سال ۸۶ کاهش یابد.گفتنی است، قیمت هر بشکه نفت که در بودجه سال ۸۵ معادل ۱/۴۴ دلار تعیین شده بود، در سال ۸۶ به ۷/۳۳ دلار کاهش یافته است، ضمن اینکه نرخ تبدیل ارز ۸۹۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
به هر حال، حتی اگر بودجه ۸۶ بتواند در تحقق اهدافش موفق عمل نماید، همچنان انحرافهای قابلتوجهی از برنامه چهارم خواهد داشت که از آن جمله میتوان به انحراف درآمدهای ارزی ناشی از عواید نفت از هدف ۱۶ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار منظور شده در برنامه چهارم به ۳۹ میلیارد و ۷۴۲ میلیون دلار اشاره کرد. همچنین انحراف درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید GDP() از ۸/۷ درصد برنامهریزی شده در برنامه چهارم به بیش از ۸ درصد در لایحه بودجه و انحراف از میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی، دیگر انحرافات بودجه به حساب میآیند.
قیمت نفت و کابوس وابستگی
اعتبار و تناسب تصمیمگیریهای بودجهای، تابع مستقیم صحت برآوردها و پیشبینیهای انجام شده است. به همین جهت نیز لازم است خطراتی که این برآوردها و پیشبینیها را تحت تأثیر قرار میدهد، به هنگام بررسی بودجه مدنظر قرار گیرد. یکی از این برآوردها به قیمت نفت مربوط میشود. قیمت نفت از جمله مواردی است که همواره عملکرد بودجه سنواتی کشور را در چند دهه گذشته خصوصا در سالهای اخیر، متأثر ساخته است. به طور طبیعی، رقم تعیین شده در بودجه برای قیمت نفت با میزان وابستگی کشور به صادرات نفت، نسبت مستقیم دارد و افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت تأثیری مستقیم بر اجرا یا عدم اجرای طرحهای اقتصادی و عمرانی بر جای میگذارد. ناگفته پیداست، هرقدر رقم تعیین شده برای بهای نفت در بودجه پایینتر باشد - همان گونه که در بودجه سال ۸۶ شاهد هستیم افزایش قیمت نفت موجب افزایش مازاد درآمدهای نفتی خواهد شد.
اما این مسأله که بودجه با قیمت پایین نفت بسته شود، بیانگر کاهش وابستگی بودجه به نفت نیست. در کشور ما که بر اساس قانون، مازاد ذخایر ارزی، ذخیره و پسانداز میشوند، کتمان وجود ناموازنه میان منابع و مصارف بودجهای که ناشی از پایین حساب کردن قیمت نفت است، در نهایت به بهرهبرداری غیرمجاز از ذخایر موجود خواهد انجامید. به عبارت دیگر، در بودجه مصوب ظاهراً وابستگی بودجه به نفت کاهش مییابد،ولی بیانضباطیهای اجرای بودجه و افزایش میزان هزینهها از برآوردهای دولت، به خالی شدن صندوق ذخیره ارزی میانجامد که خود موجب افزایش وابستگی بودجه به نفت میشود. به عبارت دیگر، نه تنها نفت امسال را امسال میخوریم، بلکه نفتهای سالهای گذشته را نیز امسال میل میکنیم!
قیمت نفت در بودجه
اختلافاتی در مورد قیمت نفت در بودجه ۸۶ میان کارشناسان، مجلس و دولت وجود دارد. با وجود اینکه دولت مدعی است قیمت هر بشکه نفت را در بودجه ۸۶، معادل ۷/۳۳ دلار بسته است، عدهای معتقدند این قیمت ۴۰ دلار، ۴۵ و حتی بعضی کارشناسان ۵۰ دلار ذکر میکنند.
اما اهل فن میدانند که این اختلافات فقط بر سر روش محاسبه و تاکتیکهای حسابداری است. در مورد روش محاسبه میتوان به طور خلاصه گفت که دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سالانه به این صورت محاسبه میکند که: ابتدا هزینههای ریالی خود را پیشبینی میکند، سپس درآمدهای ریالی خود را از منابع مختلف داخلی از جمله مالیات، درآمد شرکتهای دولتی، فروش سهام شرکتهای دولتی و .... برآورد میکند و اختلاف کل هزینهها از درآمدهای ریالی را محاسبه میکند. حال برای تامین تفاوت هزینهها با درآمدهای ریالی متوسل به منابع خارجی میشود. دولت برای فروش سالانه نفت خود که میزان مشخصی است، قیمتی تعیین میکند تا درآمدهای نفتی هزینههای باقیمانده را پوشش دهد. یعنی اگر هزینههایی را که میخواهد از منابع خارجی تامین کند، برفروش سالانه نفت تقسیم کند، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه تعیین میشود. پرواضح است که در این روش با افزایش هزینههای دولت، قیمت نفت در سطح بالاتری تعیین میشود و با کاهش هزینههای دولت، قیمت نفت در سطح پایینتر. همچنین میزان فروش در این روش با قیمت رابطه معکوس دارد، یعنی با افزایش تولید و صادرات، قیمت نفت کاهش مییابد و با کاهش آن، قیمت نفت در سطح بالاتری تعیین میشود. به همین خاطر اختلافی که میان کارشناسان بر سر قیمت نفت وجود دارد در ارتباط با این نسبت است. عدهای معتقدند با ید مالیات شرکت نفت، سود سهم دولت و بعضی دیگر از فاکتورهای حسابداری را از درآمد سالانه نفت کم کرد اما دولت مالیات و دیگر حسابهای مذکور را از درآمد سالانه کم نکرده است و به همین خاطر اختلافاتی در مورد قیمت نفت در بودجه پیش آمده است.
اما در این رابطه دو نکته حائز اهمیت است اول اینکه بسته شدن بودجه سال ۸۶ با قیمت ۷/۳۳ دلار برای هر بشکه نفت تا حدودی به خاطر کاهش ۶/۵درصدی هزینههای جاری دولت در بودجه سال آینده است. بودجه جاری شامل هزینههای آموزش، بهداشت، هزینه دولت، حقوق کارمندان، هزینههای پرسنلی ادارات و سازمانهای دولتی و سایر هزینهها است. بهترین حالت کاهش هزینههای جاری، کاهش هزینههای خود دولت و هزینههای اضافی است که دولت به صورت غیر اقتصادی صرف میکند و بدترین حالت کاهش هزینههای دولت، کاهش هزینههای آموزش، بهداشت و درمان است. این هزینهها اگر چه زیرمجموعه هزینههای جاری محسوب میشود اما در واقع نوعی سرمایهگذاری بلند مدت است و البته احتمال کاهش این گونه هزینهها نیزجای سوال دارد. زیرا که مصرف کل در هر دوره در حال افزایش است و مصرف خاصیت چسبندگی دارد بدین صورت که مصرف به سادگی افزایش مییابد اما به دلیل ویژگی چسبندگی به سختی میتوان آن را کاهش داد به این معنا که مصرف در آخرین سطح خود باقی میماند و اثر چرخ دندهای مانع از کاهش مصرف نسبت به دورههای قبل میشود به همین خاطر است که کاهش مصرف به سختی صورت میگیرد این مساله در تئوری مصرف میلتون فرید من که مصرف هر دوره را تابع مصرف دورههای قبل میداند قابل توضیح است.
درآمدهای نفتی و بودجه کشور به زبان ساده
با در نظر گرفتن جمعیت 70 میلیون نفری کشور و با احتساب هر دلار 900 تومان به برخی از آمار و ارقام اشاره می گردد:
1) در سال 1384 صادرات نفتی کشور به حدود 40 میلیارد دلار رسید. با کسر هزینه های استخراج، سرانه هر نفر در ماه 40 هزار تومان، در هر سال 480 هزار تومان، در 4 سال دوره ریاست جمهوری یک میلیون و 920 هزار تومان، با فرض حفظ این مقدار درآمد و فرض محال ثابت ماندن جمعیت در طول 20 سال آینده (تا سال 1404)، جمع مبلغ از 10 میلیون تومان کمتر می شود. حال آنکه تصور مردم بسیار فراتر از این رقم است.
2) با توجه به اینکه در 9 ماه اول سال 1385 درآمد نفت به رقم 39 میلیارد و 850 میلیون دلار رسیده است، سرانه هر نفر در هر ماه حدود 57 هزار تومان می شود که باید هزینه های استخراج را از آن کسر نمود.
3) سال 1384 صادرات غیر نفتی قریب به 10 میلیارد دلار رسید که سرانه هر نفر در هر ماه حدود 10 هزار تومان و اگر سود آن 10 درصد فرض گردد سرانه سود صادرات غیر نفتی ماهانه حدود هزار تومان می شود.
4) سرانه هر تبعه امارات متحده از صادرات نفت در یک سال مساوی با سرانه هر ایرانی از صادرات نفت در حدود 80 سال است، حال آنکه امید به زندگی در ایران حدود 72 سال است. اطلاع عموم از چنین آمار و ارقام و مشابه آن موجب تعدیل توقعات شده ارزیابی صحیح از عملکرد نظام و مدیریت های آن را ممکن می سازد.
نمونه ای از چنین مقایسه ای در مورد بودجه کشور ذیلا ذکر می گردد:
1) بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 1386 حدود 66544 میلیارد تومان است. یعنی سرانه هر نفر در هر ماه فقط 79220 تومان می باشد که شامل درآمدهای نفتی، مالیاتها و سایر درآمدها می باشد. البته بودجه فوق همانطور که استحضار دارید مجزا از بودجه موسسات و شرکتهای دولتی است (که درآمدهای آن با هزینه های آن برابر است).
2) در لایحه بودجه سال 1386 منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی 16845 میلیارد تومان پیش بینی شده است که سرانه هر نفر در ماه 20053 تومان، درآمدهای مالیاتی 18813 میلیارد تومان و سرانه هر نفر در ماه تومان 22397 تومان می باشد.
3) از 79220 تومان سرانه ماهانه هر نفر در بودجه عمومی دولت، 20838 تومان به تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) اختصاص دارد. کل بودجه عمرانی حدود 17504 میلیارد تومان است.
4) سرانه هر نفر بابت جبران خدمت کارکنان (حقوق کارکنان دستگاههای حکومتی) ماهانه 15767 تومان و کل مبلغ 13244 میلیارد تومان است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   20 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد روش بودجه بندی شرکت

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد روش بودجه بندی شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه45

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

1- هدف

2- تعاریف و اصطلاحات

3- مسئولیتها

4- مراحل و گردش کار

5- پیوستها

فهرست مطالب

فصل1

هدف

عنوان

صفحه

1-1- اهداف کلی روش بودجه‌بندی

2-1- اهداف بودجه‌بندی

3-1- اثرات و فواید تهیه بودجه عملیاتی

4-1- حیطه کاربرد

5-1- حیطه عدم کاربرد

1- هدف

هدف از تهیه این روش، ایجاد نظام بودجه‌بندی عملیاتی شرکت سرمایه‌گذاری دانایان‌پارس می‌باشد.[i]

1-1- هدفهای کلی؛

بر پایه این روش:

1-1-1- از یک سو برنامه‌ریزی مدیریت در چارچوب یک نظام بودجه‌ای، به اطلاعات عددی (مالی) و ضوابط عملکردی دوره‌های کوتاه‌مدت مبدل می‌گردد و از سوی دیگر، از طریق نظام گزارشهای مدیریت، گزارشهای مورد لزوم و به هنگام سطوح مختلف مدیریت را، در ارتباط با اطلاعات بودجه‌ای، در مقایسه با اطلاعات واقعی و تجزیه و تحلیلهای مرتبط با آن در اختیار مدیریت قرار می‌دهد.

2-1-1- اطلاعات و تجزیه و تحلیلهای به عمل آمده در این گزارشها، مدیریت شرکت را در استفاده مناسب و منطقی از امکانات بالقوه و فرصتهای موجود یاری نموده و کنترل مدیریت را از طریق بررسی انحرافات و ارزیابی عملکردها عملی می‌سازد.[ii]

3-1-1- اطلاعات مندرج در صورتهای بودجه، شامل:

صورت بودجه عملکرد و سود و زیان

صورت بودجه کل درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی

صورت بودجه کل هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی

صورت بودجه خرید و ایجاد داراییهای ثابت

بصورت طبقه‌بندی شده و به تفکیک واحدهای سازمانی شرکت، اطلاعات مورد نیاز مدیریت را فراهم می‌آورد.

2-1- اهداف بودجه‌بندی

مهمترین هدفهای مورد نظر از تهیه و تنظیم بودجه و ایجاد کنترلهای بودجه‌بندی عبارتند از:

1-2-1- تعیین اهداف کوتاه مدت (دوره‌ای) هر یک از فعالیتها جهت حصول اطمینان از دست‌یابی به اهداف نهایی شرکت.

2-2-1- تعیین معیارهای سنجش عملکرد به منظور ایجاد انگیزه و کمک به مدیریت، اعم از مدیریت عامل و مدیران واحدهای ستادی شرکت، در جهت نیل به اهداف بخشی از پیش تعیین شده.

3-2-1- هماهنگی در فعالیتهای شرکت، از طریق مشارکت مدیران و مسؤولین سطوح مختلف در بودجه‌بندی شرکت.

4-2-1- ایجاد توازنی منطقی بین برنامه‌ها و طرحهای ادوار مختلف از طریق اجرای صحیح بودجه.

5-2-1- سنجش و کنترل فعالیتهای هر یک از ادوار با استفاده از ارقام بودجه به منظور کنترل هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع شرکت.

6-2-1- فراهم نمودن زمینه تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری در رابطه با مغایرتها و بهبود عملیات، به منظور هدایت کلیه فعالیتهای شرکت در جهت میل به اهداف نهایی.

> پیوست شماره 2-5: شمای کلی مراحل تهیه و کنترل بودجه

3-1- اثرات و فواید تهیه بودجه عملیاتی

مهمترین اثرات و فواید تهیه بودجه عملیاتی شرکت عبارتند از:

1-3-1- چارچوبی برای اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد فراهم می‌سازد.

2-3-1- به مقدار درآوردن و کمی نمودن پیشنهادها را الزامی می‌کند.

3-3-1- فعالیت واحدهای تابعه را در جهت اهداف سازمانی شرکت هدایت می‌کند.

4-3-1- نتایج مورد انتظار از اجرای عملیات آتی شرکت را تشریح می‌کند.

5-3-1- موجب طرح‌ریزی دوره‌ای و بهبود و هماهنگی طرحها می‌گردد؛ و به این طریق موجب کاهش اتلاف منابع، کنترل هزینه‌ها و احتمالاً افزایش سود شرکت می‌شود.

4-1- حیطه کاربرد

این روش برای تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی (سالیانه) شرکت در مدیریت ................. کاربرد داشته و رعایت مفاد آن توسط این مدیریت، کمیته بودجه‌بندی و سایر افراد همکار تهیه بودجه عملیاتی الزامی است.

5-1- حیطه عدم کاربرد

این روش در سایر واحدهای سازمانی شرکت کاربرد ندارد.

[i]

[ii]

تحقیق در مورد اثرات بودجه بر رشد اقتصادی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد اثرات بودجه بر رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه41

فهرست مطالب

مشاهدات دیگری از مقوله رشد:

اصطلاحات اقتصادی: تعریفی مجدد از نقش دولت در اقتصاد

بخش اول

پایه های تئوریک الگوی نئوکلاسیک

بخش دوم: دیدگاه آفنرنایتوئنوکلاسیک ها: رویکدر نهادگرایان جدید

نتیجه گیری:

مقدمه عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار

احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.

گذار (Transiton)  فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست که سیاستگذاران برای آن قایل هستند.

معنای گذار:

گذر در مفهوم وسیع در برگیرنده موارد زیر است:

• آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی قیمت ها و عملیات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به کار آمدترین کاربرد آنها.
• پدید آوردن ابزارهای غیر مستقیم متمایل به بازار برای ثبات کلان اقتصادی
• بدست آوردن مدیریت موثر تجاری و کلایی اقتصادی-معمولا از طریق خصوصی سازی
• اعمال محدودیت های سخت در بودجه که موجب بودجه آمدن انگیزه های کارایی می گردد.
• استقرار چارچوب حقوقی و نهادی برای حفظ حقوق مالکیت حاکمیت قانون و قوانین شفاف و رو به بازار.

عوامل رشد:

تجربه کشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی در تجارب کشورهای اروپایی مرکزی، حوزه بالتیک و 12 عضو کشورهای حوزه مالتیک در بعضی از تجربیات ان دو گروه دیگر شریک هستند که می توان شخصا از سقوط زیاد کشورهای مشترک

دانلود مقاله پروژه قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله پروژه قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اداره هر جامعه متکی به تعیین اهداف و اتخاذ اصول و روشها و بطور خلاصه برنامه ریزی در خصوص سیاستهای (کلی)در ابعاد مختلف سیاسی .اجتماعی .اقتصادی و فرهنگی است و بی شک نیل به اهداف هنگامی با فرایند مثبت مواجه خواهد بود که حرکت جامعه بسوی پیشرفت . توسعه . تکامل و تعالی مبتنی به رعایت کامل اصول تعیین شده باشد .
می دانیم اصول و سیاستهای جامع هر جامعه را قانون اساسی آن جامعه معین می نماید .وسپس راهبردهای بعدی بر مبنای قوانین و ائین نامه های اجرائی مصوب توسط مراجع ذیصلاح مشخص می شود . اگر به قانون اساسی ج.ا.ا.بنگریم مباحث این قانون را به صورت اصول کلی مشاهده خواهیم نمود .که در اکثر آنها چنانچه اجرائی شدن اصل موکول به تبیین زیر مجموعه ها یا بسط روشها شده باشد اشاره گردیده که : (شرایط . حدود . کیفیت اجرای این اصل را قانون تعیین خواهد کرد)پس عنایت خواهید داشت که اجرای قانون اساسی نیازمند تصویب قوانین و بنا به مقتضیات برخی از قوانین مستلزم تصویب آئین نامه های اجرائی است .
قانون اساسی ج.ا.ا شامل (چهارده ) فصل و (177)اصل می باشد که بامراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق مردم در همه پرسی به منزله قانون اساسی مصوب در جامعه پذیرفته شده است
برای تذکر هر چند تکراری به مصداق آیه شریفه (فذکر فان الذکری تنفع المومنین )در اینجا اصولی از قانون اساسی و دیگر قوانین مورد نیاز راکه خالی از حسن نخواهد بود ذکر می کنیم تا به خاطر داشته تا در مراحل بعدی با آگاهی کامل مورد استفاده قرار دهیم :
انجام و از جمع بندی حاصل به نخستین پیام بنام (بودجه) نائل آیند .
طبیعی است اجرای برنامه ها و نیل به آرمانهای والای جامعه اسلامی نیازمند بهره گیری هر چه بیشتر از علوم و فنون پیشرفته جوامع بشری و تبادل اطلاعات منطقه ای . ملی . جهانی و بالاخره استفاده از مهارتهاست و تحقق این اهداف میسر نخواهد بود مگر با داشتن خدمتگزاران متعهد و متخصص که هر دو در هر زمان لازم ملزوم یکدیگرند . در حالیکه مدیران آگاه و مخلص جامعه از دیرباز با احساس مسئولیت در صددند که کار گزاران نظام را به سوی مهارت و کارآیی سوق داده و در این راه هر یک هر یک به نوبه خود و بر حسب وظیفه واگذار شده در انجام این مهم مقید و تلاشی وافی مبذول و خواستارند که با بهره گیری از فنون جدید شیوه های کهنه و قدیمی را برکنار و به اصطلاح برای گردش کار در سازمانها طرحی نو در اندازند . انشاءا...ما نیز در جوابگوی به این نیت خیرخواهانه با حضور فعال در همایش و با استعانت از درگاه احدیث تلاش خواهیم نمود که فرصت را غنیمت شمرد و با تبادل اطلاعات و نظرات در رابطه با بودجه شهرداریها دیدگاهای آتی نگر و نزدیک بهم پیدا نموده و درتنظیم بودجه های بهتر توفیق یابیم و بدین طریق به همت و تلاش مسئولین محترم استانداری که در تشکیل دوره ها اهتمام تام مبذول داشته اند پاسخ مثبت ارائه دهیم .
اصل چهارم :کلیه مقررات و قوانین مدنی. جزائی . مالی . اقتصادی . اداری . فرهنگی . نظامی و سیاسی وغیره .... اینها براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .
اصل هفتم: طبق دستورقرآن کریم :(وامر هم شورای بینهم )و (شاورهم فی الامر )شوراها : مجلس شورای اسلامی .شورای استان. شهرستان . شهر. محل . بخش . روستا و نظیر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .
اصل چهل و پنجم : انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده .معادن . دریاها . دریاچه ها . رودخانه ها و سایر آبهای عمومی . کوه ها . دره ها . جنگلها . نیزارها بیشه های طبیعی مراتعی که حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند .
اصل پنجاهم : در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد .
از این فعایتهای ا قتصادی و غیر ان که با آلوده گی محیط زیست یا تخریب غیر قابل
جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .
اصل پنجاه و یکم : هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت بخشودگی وتخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود .
اصل پنجاه و چهارم :دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد .
اصل پنجاه و پنجم :دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها . موسسات . شرکتهای دولتی و سایر دستگاهایی که به نحوی از انحاءاز بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر
می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود .
اصل هفتاد و یکم :مجلس شورای در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند .
اصل هفتاد و دوم : مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم : شرح و تفسیرقوانین عادی در صلابت مجلس شورای است مفاد این اصل مانع از تفسیریکه دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست .
اصل هفتاد و چهارم :لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .
اصل هفتاد و پنجم :طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصطلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل در آمد عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش در امد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هشتاد و چهارم :هر نماینده در برابر تمام ملت مسئوول داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید .
اصل نود و هشتم : تفسیر قانونی اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه .چهارم آنان انجام می شود .
اصل یکصدم : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی . اقتصادی . عمرانی . بهداشتی .فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا .بخش . شهر .شهرستان یا روستا با نظارت شورای با نام شورای ده .بخش. شهر وشهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور وسلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابیعت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند .
اصل بکصد و یکم : به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها شورای عالی استانه مرکب از نمایندگان شورای های استانها تشکیل می شود.
نحوه تشکیل وظائف این شورا را قانون معین می کند

اصل یکصد و دوم :شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند . این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد .
اصل یکصد وسوم : استاندارن .فرمانداران . بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند .
اصل یکصد وپنجم : تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشند.
اصل یکصدو بیست و هفتم : رئیس جمهور می تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه بااختیارات مشخص تعیین نماید . در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود .
اصل یکصدو سی و هشتم : علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرائی قوانین می شود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد . هر یک از وزیران نیز در حد.ود وظائف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید . مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است
تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنهارا خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
(رجحانی تصمیمات شورائی)

از قانون تشکلات وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 و اصلاحیه های بعدی آن (در رابطه با بودجه)

قانون :71درماده
:بررسی و شناخت کمبودها نیازها .نارسائیهای اجتماعی. فرهنگی.آموزشی .بهداشتی . 2بند
اقتصادی .رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها . پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
:همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانها ی مملکتی در زمینه های مختلف 4بند
اجتماعی. فرهنگی.آموزشی .اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .
:برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی . اقتصادی . 5بند
عمرانی .فرهنگی وآموزشی وسایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
:نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائیهای نقدی .جنسی .اموال منقول و غیر 8بند
منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
:تایید صورت جامع در آمد و هزینه شهرداری هر شش ماه یکبار که توسط شهرداری 10بند
تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور .
:تصویب بودجه . اصلاح .متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری با رعایت آئین 12بند
نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .(ارسال به مراجع با شهرداری است طبق تبصره ماده 67 قانون شهرداری )
:تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ .مدت .میزان 13بند
کارمزد.
:تصویب معملات ونظارت بر آنها اعم از خرید وفروش .مقاطعه . اجاره .استیجاری که 14بند
که به نام شهر و شهر داری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری .
تبصره :به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری . شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
:تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بادر نظر 16بند
گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود .
:نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد .توسعه معابر.خیابانها .میادین و فضاهای سبز23بند
و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .
:تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت 26بند
آئین نامه مالی و معاملات شهرداری.
بند 30:نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها . موسسات . شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه . دارائی . اموال عمومی و اختصاصی شهرداری . همچنین نظارت بر حساب در آمدو هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام مواردنقص و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی .

(از قانون شهرداری مصوب سال 1334)
تکالیف شهرداری در رابطه با بودجه :

بند7از ماده 55 :حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
بند 8از ماده 55 :برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر . یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.
بند 9از ماده55 :انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صرفه و صلاح و مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون .
بند 25از ماده 55: ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره رو ها و پیاده رو های معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هرمحل.
بند 26از ماده 55 :پیشنهاد برقراری یا الغاءعوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور – تبصره های این مورد توجه قرار گیرد .
ماده 65 :هر شهرداری دارای بودجه ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می باشد
ماده 66 : سال مالی شهرداری یکسال تمام شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفندماه خاتمه می یابد .
ماده 67 : شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال را رسیدگی و و تصویب کند و همچنین شهرداری مؤظف است تفریح بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت تا سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید .
تبصره : شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد .
ماده 68 : بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل در آمدهای مسمر شهرداری پرداخت خواهد شد:
1-ده درصدسهم بهداری
2-سه درصد سهم آموزش و پرورش .
3-چهار درصد برای مبارزه با بی سوای که از طریق کمیته ملی پیکار با بی سوادی به مصرف خواهد رسید.
4-سه درصد برای امور تربیت بدنی .
5-یک و نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دیماه 1344.
برای تامین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است براساس تقسیماتی خواهد بود که باتوجه به احتباجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نبایداز چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره 1 :مصرف اعتبااتی که به تصویب انجمن شهر می رسد باید منحصرا در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن باشد.
(توجه :مراجعه به تبصره ذیل ماده 29 آئین نامه مالی نیز بشود)
توضیحات :
1-براساس تبصره 49 قانون سال 1353 کل کشور که از تبصره های دائمی منسوب است شهرداریها از سال 1353 از پرداخت موارد (1تا5)ماده 68 معاف شده اند(موضوع طی شماره 42/4/9534 مورخ 10/5/1377 به شهرداریها ابلاغ شده است .)
2-برابر ماده 6 قانون تاسیس و نحؤه کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 مجلس شورایاسلامی و نیز ماده 17 آئین نامه اجرائی همین قانون مصوب 4/9/1383 هیات
محترم وزیران . شهرداریها مکلفند همه ساله 5%(نیم درصد)از در آمدهای خود را به منظور اداره کتابخانه ها در اختبیار انجمنهای کتابخانه های عمومی شهر قرار دهند و ترتیب پرداخت بدین صورت است که همه ماهه تا پایان وقت اداری روز پانزدهم هر ماه به طور علی الحساب واریزان به به حساب انجمن نموده و هر شش ماه یکبار تصویر را به همراه آمار وصولی به انجمن کتابخانه شهر تحویل و تسویه حساب قطعی سالانه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب نهائی صورتهای جامع در آمد و هزینه توسط شورای اسلامی شهر بعمل خواهد آمد.ضمنا در خصوص کتابخانه های عمومی کشور یعنی نحؤه اجرای ماده 12 قانون جدید مصوب 17/12/82 (واگذاری ارضی ) خیلی توجه شود که انجام امر باید با مراعات مفاد قسمت اخیر بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری یعنی حفظ مالکیت واگذار گردد .
ماده 73 :کلیه عوارض و در آمد هر شهرداری محصرا به مصرف همان شهرخواهد رسید ودر نقاطی که به موجب تبصره 2 ماده یک این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نسبت در آمد هر یک از محلها می باشد.
(از آئین نامه مالی شهرداریها)
فصل اول – بودجه:
ماده 23: بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و در آمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است .
ماده 24 : دوره عمل بودجههر سال تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخراسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .
ماده 25 : بودجه شهرداریها باید براساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد . طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز بر آورد در آمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد .
ماده 26 : مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری بسته به وضع تشکلات شهرداری ) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد . شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده 38 قانون شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد .
ماده 27 : موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده 67 قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل می باشد و در صورتی که انجمن در راس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار مؤظف است مراتب را به استانداریا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (41 ) اصلاحی قانون شهردار ی اقدامات لازم معمول گردد.
ماده 28 : شهردار می تواند اعتبارات نصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیت های داخلی در یک وظیفه تجاوز نشود .

فصل دوم – در آمد ها :
ماده 29 : در آمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود :
1- در آمد های اشی از عوارض عمومی (در آمدهای مستمر)
2-در آمد های ناشی از عوارض اختصاصی
3- بهاء خدمات و در آمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری
4-در آمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
5- کمک های اعطلائی دولت و سازمان های دولتی
6- اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارائی هائی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد .
تبصره : از انواع در آمدهای مذکور در ماده فوق فقط در آمد های ناشی از عوارض عمومی (در آمدهای مستمر ) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصابهای مقرر در ماده 68 قانون شهرداری می باشد .
ماده 30 : هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر در آمدهائی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود .
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع وتشخیص و وصول انوع عوارض و در آمدها دستور العملی جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداری ها ابلاغ خواهد کرد .
ماده 31 : تطبیق وضع هر مودی یا مورد با تعرفه عوارض در آمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی به عهده مامورین تشخیص یا کسانی که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است مامورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود به کار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 32 :شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری منصوب سال 1344 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است .
یادآوری : برابر ماده (73 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 تقسیط به عهده شهرداریها محول شد . آنهم طبق دستور العمل پیشنهادی شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و حداکثر 36 قسط و مفاصا حساب پس از تسویه بدهی داده می شود .

فصل سوم – هزینه ها :
ماده 33 : پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیراست :
الف .ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب ومقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طیق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری در آمده بدین وسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد .
ب . تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود .
ج . صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته .
تبصره : ایجاد تعهد تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار کتبا و به طور منجز اختیارات لتزم به آنها تفویض می شود .
ماده 34 :کلیه پرداخت های شهردار ی باید با توجه به ماده 79 قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه های که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد نوع هزینه هائی که به طور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستور العملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد.
ماده 35 : انجمن شهر با توجه به تبصره بند اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری می تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهردار واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و طبق آن عمل خواهد شد .
ماده 36 : طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبار داری و رابطه آن با کار پردازی به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید .
قبل از هر چیز اشاره ای مختصر به جایگاه شهرداری در قوانین می نمائیم :
1.شهرداری یک سازمان یا نهاد عمومی و محلی است که برابر قوانین به ویژه با مراعات تعاریف و موازین مقرره در قانون تعایف و ضوابط تقسیمات کشوری برای اداره شهر تاسیس می شود . (ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون )
2 . در قانون شهرداری . شهرداری دارای شخصیت حقوقی است (ماده سه قانون شهرداری )
3 . شهرداری و موسسات وابسته به آن در عداد دستگاههای اجرائی محسوب می شوند . وبه تعریف کلی دستگاه اجرائی به سازمان هائی گفته می شود که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه مملکتی باشند (بند 11 از ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور )
4 . شهرداری و شرکتهای تابعه آنها مادام که 50 % سهام و سرمایه آنهامتعلق به شهرداری باشند در زمره نهادهای عمومی و مؤ سسات غیر دولتی است (طبق مصوبه جلسه علنی مورخ 19 /4/73 مجاس شورای اسلامی )

فصل اول : اهمیت بودجه و برنامه ریزی در سازمان

فلسفه وجودی بودجه بر دو اصل استوتر است :
الف : نیازهای نامحدود جوامع و اقشار جامعه ب : منابع محدود تامین کننده این نیازها
به عبارتی دیگر می توان گفت وسعت و دامنه انجام هزینه ها برای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه های از پیش تعیین شده اختیاریست ولی میزان تلاش و دست یابی به منظور انجام وظائف برنامه ها و فعالیت ها اسیر محدودیت (در آمد ) و سایر منابع تامین کننده اعتبار است (حتی در جامعه خانواده ) لذا دستگاههای دولتی و شهرداریها که در حقیقت نماینده جامعه و مسئول رفع نیازهای عمومی و اجتماعی می باشد ناچارند با در دست داشتن اطلاعاتی از جامعه از منظر عمومی اقداماتی از قبیل :
د سته بندی احتیاجات مشخص نمودن ضررورتها و اولویتها
تعیین میزان منابع محدود جامعه توزیع منابع محدود به نیازهای دارای اولویت

فصل دوم : تعریف بودجه
بودجه از بدو طرح شدن آن تا حال حاضر دلیل گسترش وظائف دولت و شهرداریها در مقاطع مختلف زمانی دست خوش تحول و دگرگونی شده و به جهت تبعیت از این تغیرات تعاریف متفاوت در قوانین متعدد برای آن مقرر شده که به صورت اختصار در ادامه بحث بدانها اشاره خواهد شد .
الف . تعریف بودجه از نظر قانون محاسبات عمومی کشور :
در ماده یک از فصل اول قانونی محاسبات عمومی کشور امده است که (بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود ) بودجه کل کشور از سه قسمت تشکیل می شود .
-بودجه عمومی دولت - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها
- بودجه موسساتی که تحت عناوین دیگر در بودجه منظور می شود .
ب . تعریف بودجه عمومی دولت در قانون برنامه و بودجه کشور :
برابر بند 5 از ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور منظور از بودجه عمومی دولت . بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی تعیین می شود .
ج . تعریف بودجه در قانون شهرداریها برای شهرداریها :
به استناد ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری بودجه سالانه شهرداری عبارتست از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ م میزان مخارج و در آمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا ست .

تذکر :
به موجب متن تبصره ذیل بند 29 از ماده 71 قانون تشکلات وظائف وانتخابات شورای اسلامی کشور و.... مقرر است در کلیه قوانین جمله (شورای اسلامی شهر )جایگزین جمله (انجمن شهر )شود .
اصول بودجه
کارشناسان و متخصصین دست اندر کار بودجه اصولی را برای تهیه و تنظیم بودجه مطرح ساخته اند که عبارتند از :
اصل سالیانه بودجه : همانطوری که هر برنامه ای آغاز و انجامی دارد بودجه هم به نوبه خود بعنوان برنامه برنامه تعریف شده پس باید دارای آغاز و فرجامی باشد .
دوره مالی بودجه برابر تعاریف عمومی به مدت یکساله است ولی امکان دارد به موجب قوانین یا اساسنامه های مصوب تحت شرایط خاص تغییر پذیر باشد .ولی بطور متعارف دوره مالی یکساله بودجه بمنزله اصلی مورد قبول عامه قرار گرفته .
- بطوریکه ملاحظه شد در متن ماده 23 آئین نامه مالی کلمه سالانه مورد توجه قرار گرفته و از طرفی برابر ماده 66 قانون شهرداریها سال مالی شهرداری یک سال شمسی است است که از اول فروردین ماه شروع ودر آخر اسفند ماه خاتمه می یابد . یعنی در حقیقت این ماده نماینگر اصل سالیانه بودجه در شهرداری است . ولی دوره عمل هر سال تا 15 اردیبهشت سال بعد خواهد بود (ماده 24 آئین نامه مالی )
اصل تعادل بودجه : به موجب این اصل تهیه و تنظیم بودجه در شهرداریها بطریقی خواهد بود که همواره تعادل و توازن بین در آمدهای پیش بینی شده بر قرار می باشد . به منظور احتراز از کسری بودجه در شهرداریها و ایجاد تعادل بین در آمدها و هزینه ها اصل دیگری به نام (اصل تقدم در آمد بر هزینه ها ) اعمال می گردد که بدین منظور کارشناسان در شهرداریها ناچارند نخست سقف در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار شهرداری رامشخص و سپس براساس آن هزینه ها را بر آورد و تعیین نمایند .
اصل جامعیت (کاملیت ) بودجه : بنا به رعایتاین لازمست کلیه در آمدها و هزینه ها بدون هیچگونه دخل و تصرف و به طور ناخالص در بودجه معکس گردد
مقررات مالی شهرداری برای رعایت این اصل تاکید به ملحوظ داشتن کامل ماده 37 آئین نامه مالی دارد بدین طریق که (استفاده از وجوه حاصله از در آمدها قبل از منظور نمودن به حساب قطعی در آمد بهر عنوان حتی علی الحساب ویا پرداخت هزینه های ضروری ممنوع است .)
اصل وحدت بودجه :در اجرای این اصل کلیه در آمدها و هزینه های پیش بینی شده شهرداری در یک سند واحد به نام بودجه کل شهرداری برای انجام برخی از فعالیتهای خود بودجه اختصاصی جداگانه داشته باشد به عنوان مثال (بودجه سازمانهای وابسته به شهرداری ) که در این گونه موارد شهرداری مکلف است بودجه آنها را نیز در قالب بودجه کل شهرداری قلمداد و به تصویب مرجع قانونی برساند .
پیروی از اصل وحدت بودجه این زمینه را برای شهرداری فراهم می کند که از منابع محدود شهرداری حداکثر استفاده بعمل آید .

اصل انعطاف پذیری بودجه : هر چند تلاش کارشناسان تهیه کننه بودجه بر آنست که بودجه را براساس معیارهای فنی وعلمی و محاسبات و متکی به اطلاعات دقیق تهیه نمایند ولی دیده می شود که در آمدهای بودجه بر اثر حوادث غیر قابل پیش بینی که گاها غیر منتظره نیز می باشند دست خوش انعطاف شده و هزینه ها علیرغم صرفه جوئی ها انجام شده بیشتر از در آمدها گردیده و در عمل اعمال اصل انعطاف پذیری مورد قبول واقع گردیده است . برای جبران تقریبی اصل انعطاف پذیری بودجه در شهرداریها ماده 28 در آئین نامه مالی شهرداریها مصوب گردید که براساس آن (شهردار می تواند اعتبارات مصوب برای هریک از هزینه یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا10 درصد کاهش یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود .
دیون با محل : تعهداتی است که در سال بودجه به واسطه تحویل کالا یا انجام خدمات یا صدور احکام از طریق مراجع ذیصلاح بر ذمه شهرداری بر آمده و اعتبار آن در ردیفهای بودجه پادار شده ولی به علت عدم وصول مدارک مربوطه و تنظیم اسناد هزینه و منظور داشتن به حساب اعتبار فراهم نشده است .
دیون بلامحل : تعهداتی است که در سال بودجه به واسطه تحویل کالا یا انجام خدمات یا صدور احکام از ناحیه مراجع ذیصلاح بر ذمه شهرداری آمده و اسناد هزینه نیز تنظیم گردیده ولی به علت عدم تامین اعتبار در ردیفهای مربوطه در بودجه سال تحقیق هزینه بحساب قطعی منظور نشده است .
در اینجا با اغتنام از فرصت و مناسبت موضوعی مطالبی چند درباره برنامه می آوریم .
تعریف لغوی برنامه : با استفاده از چند کتاب اغت برنامه نطور خلاصه چنین بیان شده است :
1.برنامه مخفف کلمه (بر+نامه) است که به معنی سرنامه نیز آمده یعنی آنچه بر سر کتابها و نامه ها می نویسند .
2 . معرب کلمه (برنامه) در عربی برنامج یا برنامجه است و بیشتر بمنزله عنوان لقب دیباچه نیز استعمال شده .
3 . کلماتی چون فرست یا پهرست نیز کاربرد کلمه (برنامه)دارند .
انواع برنامه بصورت خلاصه :
برنامه بر حسب زمان بندی به سه دسته تقسیم می شود :
- کوتاه مدت - میان مدت - بلند مدت
- کوتاه مدت (حداکثر سالانه ): منظور عملیات اجرائی پیش بینی شده برای یک مدت کوتاه (حداکثر یکساله ) در قالب بودجه سالیانه را گویند . این برنامه برگرفته از هدفها سیاستهای مندرج در برنامه در برنامه 5 ساله بوده و اعتبار مربوطه نیز تعیین می شود .
- میان مدت (5ساله ) معمولا برنامه جامعی است که برای مدت 5سال تنظیم می شودذ و در آن هدفها سیاستها ی توسعه اقتصارد و اجتماعی و فرهنگی طی مدت 5ساله مشخص می شود
بعنوان مثال :
الف . برنامه 5ساله عمرانی شهرداریها که به رعایت ماده 15 قانون نو سازی تهیه می شود .
ب . برنامه دولت که برای مدت 5 سال و با مدنظر قرار دادن موارد فوق تهیه می گردد .
یادآوری : بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مقاطع برنامه های 5 ساله کشور بشرح زیر بوده است :
ساله اول : از سال 1369 شروع ودر آخ سال 1373 پایان یافته 5
ساله دوم : از سال 1374 شروع و در آخر سال 1378 پایان یافته .5
ساله سوم : از سال 1379 شروع ودر آخر سال 1383 پایان می یابد.5
ساله چهارم : از سال 1384 شروع و در آخر سال 1388 خاتمه خواهد پذیرفت . 5
- برنامه بلند مدت (دراز مدت ) : برنامه ایست که هدفها و سیاستهای دولت در زمینه های اقتصادی اجتماعی برای مدت حداقل 10 سال یا بیشتر پیش بینی می شود و این برنامه (پایه)یا (راهنمایی)برنامه های 5 ساله است .
- اهمیت بودجه در قانمند کردن افراد :
باید اذعان نمودکه زندگی با برنامه را باید یک زندگی (هدفمند ) تلقی نمود زیرا در اینگونه زندگی اهداف مشخص وراهکارهای راهبردی معین و امیدواری به (نتیجه مطلوب ) در صورت حرکت در راستای برنامه موجود خواهد بود
مراحل برنامه : از بدو شروع تا نتیجه نهائی شامل مراحل زیر است :
- تهیه برنامه - تصویب برنامه - اجرای برنامه
عوامل برنامه : عوامل برنامه نیز عبارت خواهند بود
- عوامل تهیه - مراجع با مقامات تصویب کننده - مجریان برنامه
مختصات عوامل برنامه : بدون شک تهیه و تصویب و ارای برنامه هنگامی با موفقیت همراه خواهد بود که کلیه عوامل دارای خصوصیاتی که ذیلا به اهم آنها بطور اختصار اشاره شده باشند :
الف : ایمان و اعتقاد کامل یا به عبارت خلاصه معتقد بودن به برنامه ریزی .
ب . داشتن تخصص و تعهد در امر واگذار شده .
ج . کسب اطلاعات گوناگون از منابع مختلف و جمع بندی و بکار بردن آنها در امور محوله .
د : پای بندی به ویژه احترام به تصمیمات اتخاذی اکثریت عوامل اعم از عوامل پایین دست همسطح و بالا دست .
ه . دارا بودن علاقه و عشق تام به مسئوولیت متقبله .
و . مد نظر داشتن نیازهای واقعی اولویتها و بالاخره صرفه و صلاح مردم و کشور یا مردم و شهر و ...
در کوتاه سخن وجوه برنامه موجب مسئولیت برای فردفرد رده های مختلف در هر یک از عوامل ذکر شده می گردد و چون پاسخگوئی در پی دارد . لذا عوامل هر یک به نوبه خود تلاش خواهند نمود که مسئولیتهای محوله را با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوطه به انجام رسانند ودر حقیقت باید گفت همانگونه که داشتن قانون ناقص بهتر از بی قانونی است همچنین داشتن و اجرای برنامه با ضریب خطای کمتر بهتر و شایسته تر از بی برنامگی است .
طبقه بندی بودجه :
از دیرباز طبقه بندی منابع در آمدی و سایر منابع اعتباری و هزینه ها و عملیات در بودجه اعم از بودجه کشور و یا بودجه شهرداریها بدلیل دستیابی به منابع جدید یا تغییرات حاصله در قوانین مربوط به نحوه تامین و وصول آنها و تنوع هزینه ها بدلیل ضروریات هر زمان دست خوش تغییراتی شده ودر راستا سازمان برنامه و بودجه سابق (سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی ) متولی این امر گردید و در مورد شهرداریها به استناد مواد 25 وقسمت اخیر ماده 36 آئین نامه مالی شهرداریها این وظیفه را وزارت کشور عهده دار می باشد . یعنی دستورالعمل های لازم را وزارت کشور تدوین و ابلاغ می نماید و شهرداریها مکلفند به رعایت آنها هستند
و به منظور همگامی طبقه بندی بودجه شهرداریها با طبقه بندی بودجه کشور متولیان امر در وزارت کشور نیز متعهد ند بطریقی اقدام نمایند که طبقه بندی انجام شده مطابق با هدفها و سیاستهای بودجه ای کشور باشند .
طبقه بندی در آمدها در ماده 29 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 در یک قالبندی کلی معین گردید که شرح زیر می باشد :
طبقه 1 . در آمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر )
طبقه 2 . در آمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
طبقه 3 . در آمدهای ناشی از خدمات و در آمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
طبقه 4 . در امدهای حاصله از وجوه شهرداری
طبقه 5 . کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
طبقه 6 . اعانات و کمک اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی واموال و دارائیهای که به طور اتفاق یا به موجب قانون شهرداری تعلق می گیرد .
و در سالهای اخیر براساس مطالعات و جمع بندیهای کلی از در آمدها کارشناسان محترم وزارت کشور در برنامه ریزی بودجه ای مربوط به در آمدها طبقه ( کد ) 7000 را با عنوان سایر منابع تامین اعتبار افزودهاند که خود دارای زیر مجموعه (ردیفهای )زیر بط می باشد .
در شماره قراردادی در آمدها که قبلا دو رقمی بود ( 10 – 20 -30 -.........90 ) تغییر ایجاد شده و به چهار رقم رسیده ولی به طور کلی رقم اول (سمت چپ ) نشان دهنده شماره طبقه در آمدهااست ودر حال حاضر شماره طبقات در آمدی به شرح بین الهلالین می باشد (1000 – 2000 – 3000 -4000 – 5000 -6000 -7000 )
لازم به یادآوریست که شماره های بعدی متعلق به شماره منابع داخل هر طبقه است .
تذکرات لازم :
الف . در بودجه شهرداری نبایستی عوارضی که هنوز مراحل تصویب را طی ننموده بعنوان در آمدمنظور یا پیش بینی شود .
ب . در صورتیکه در آمدهای جدیدی بر حسب مقتضیات محلی (توانمندیهایاقتصادی محل ) شناسائی و مراحل تصویب را طی و نامی از آن در قالب زیر مجموعه های طبقات 7 گانه ذکر نشده باشد شهرداری موظف است با رعایت اصول طبقه بندی مقرر در ماده 29 ردیف مناسبی در یکی از طبقات برای آن اختصاص دهد . (البته با هماهنگی وزارت کشور )

نگاهی گذرا و خلاصه به تاریخچه نحوه وضع وتصویب عوارض :
الف . برابر قانون مصوب شهرداریهی سال 1332 و اصلاحیه های بعدی آن از وظائف انجمن شهر بود وظائف انجمن شهر در ماده 45 قانون با 19 بند ذکر شده بود 8 از این ماده مربوط به وضع برقراری افزایش و کاهش عوارض توسط انجمن صحبت می کرد وبه رعایت ماده 42 همین قانون در غیاب انجمن شهر این وظیفه بعهده وزارت کشور محول می باشد .
ب . برابر قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1361 که با اصلاحیه های بعدی شامل 53 ماده بود اولا وطائف شورای اسلامی شهر در ماده 35 قانون با 8 بند قید شده بود که بند یک ماده 35 وظیفه برقراری یا عوارض را منوط به تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر می نمود (اقداماتی پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور از سال 1362 شروع و تعرفه تنفیذی برای شهرداریها تهیه و عوارض تنفیذی شهرداریهای استان زنجان در سال 11/9/66 ) تنفیذ و ابلاغ شد ( در 388 بند و در 12 مورد اختصاصی )و رئیس دیوانعالی کشور وقت ایت ا... اردبیلی بنا به تفویض ولی امر بدنشان عوارض را از ناحیه ولی امر حضرت امام قدس سره تنفیذ می نمودند .
لازم به توضیح است که طبق تبصره ذیل ماده 53 قانون مصوب سال 1364 وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورا در این امر بود .

ج . پس از تصویب قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعینی مصوب 1368 برابر بند الف ماده 43 عوارض باید پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور تحقق می یافت این قانون برای مدت 5 سال قابل اجرا بود و منابع در آمدی دولت برای اجرای برنامه 5 ساله اول دولت در زمینع های اقتصادی اجتماعی فرهنگی را مشخص می نمود .

د. از سال 1373 به موجب قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینی (طبق بند الف ماده 30 قانون ) برقراری عوارض باز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور موکول شد . این قانونی برای تعیین منابع در آمدی دولت جهت اجرای برنامه 5 ساله دوم توسعه اقتصادی . اجتماعی . فرهنگی کشور تصویب شده بود .

ه . در سال 1375 خرداد ماه با تصویب قانون تشکلات وظائف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران امر تصویب به شوراهای اسلامی روستا موکول و شوراهای شهر به رعایت بند 16 از ماده 71 قانون یاد شده مجاز به برقراری لغو عوارض هستند . منتها با رعایت سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود .

وزارت کور نیز برای تحقق بخشیدن به امر آئین نامه ای را تدوین و در سال 1378 به نام آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض به تصویب هیات محترم وزیران رساند که چهارچوبی مشخص برای شوراهاست ولی نباید از نظر دور داشت که عوارض یکماه پس از وصول به وزارت کشور و عدم ایراد از ناحیه آن وزارتخانه قابل اجرا خواهد بود و از طرفی وزارت کشور اختیار لغو یا ایراد در هر مقطع از زمان را خواهد داشت . ضمنا برابر ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ج . ا. ا و ..... عوارض آمده که باید ده متون تبصره یک و تبصره 3 قانون دقیقا مراجه شود .

طبقه بندی هزینه ها :
هزینه ها در شهرداری به 4 فصل و 20 ماده تقسیم شده که بشرح زیر می باشد :

فصل اول : هزینه های پرسنلی (شماره قراردادی 1000 )
ماده یک : حقوق و دستمزد ماده دو : مزایا و کمک ها

فصل دوم : هزینه های اداری (شماره قراردادی 20000 )
ماده 3 : هزینه سفر ماموریت حمل ونقل و ارتباطات
ماده 4 : اجاره و کرایه ماده 5 : خدمات قراردادی
ماده 6 : سوخت . آب . برق ماده 7 : مواد و لوازم مصرف شدنی

فصل سوم : هزینه های سرمایه ای ( شماره قراردادی 30000 )
ماده 10 . خرید ساختمان . زمین . حقوق و امتیازات
ماده 11 : ساختمان و تاسیسات
ماده 12 : ماشین الات و وسائط نقلیه
ماده 13 : کالاهای مصرف نشدنی
فصل چهارم : هزینه های انتقالی (شماره قراردادی 40000 )
ماده 16 : کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی
ماده 17 : کمک وپرداختهای دیگر به بخش خصوصی
ماده 18 :باز پرداخت وام و کارمزد
ماده 19 : پرداختهای انتقالی به کارکنان
ماده 20 : دیون و تعهدات
توجه فرمائید که بموقع تنظیم بودجه برای هر یک ازوظائف خدمات شهری و اداری باید هزینه های فوق جداگانه تهیه گردد.

تذکرات – در سالهایاخیر :
1. شماره برخی از مواد به علت همگن بودن عناوین هزینه با پروژه های عمرانی به برنامه های دیگر منتقل شده ودر نتیجه شماره مواد از 20 گانه کتر شده است .
2. شماره قردادی مواد از چهار رقم به 5 رقم تغییر یافته
3 . در شماره قراردادی رقم اول از سمت چپ نشان دهنده شماره فصل دو رقم بعدی یعنی رقمهای دوم و سوم از سمت چپ نشانگر شماره مواد و رقمهای چهارم و پنجم از سمت چپ گویای شماره جزئی هزینه است .
4 . فعلا مواد هزینه حذفی عبارتند از :
ماده 14 : مصالح ساختمانی و تاسیساتی
ماده 15 : وام مشارکت در سرمایه

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   41 صفحه