اداره هر جامعه متکی به تعیین اهداف و اتخاذ اصول و روشها و بطور خلاصه برنامه ریزی در خصوص سیاستهای (کلی)در ابعاد مختلف سیاسی .اجتماعی .اقتصادی و فرهنگی است و بی شک نیل به اهداف هنگامی با فرایند مثبت مواجه خواهد بود که حرکت جامعه بسوی پیشرفت . توسعه . تکامل و تعالی مبتنی به رعایت کامل اصول تعیین شده باشد .
می دانیم اصول و سیاستهای جامع هر جامعه را قانون اساسی آن جامعه معین می نماید .وسپس راهبردهای بعدی بر مبنای قوانین و ائین نامه های اجرائی مصوب توسط مراجع ذیصلاح مشخص می شود . اگر به قانون اساسی ج.ا.ا.بنگریم مباحث این قانون را به صورت اصول کلی مشاهده خواهیم نمود .که در اکثر آنها چنانچه اجرائی شدن اصل موکول به تبیین زیر مجموعه ها یا بسط روشها شده باشد اشاره گردیده که : (شرایط . حدود . کیفیت اجرای این اصل را قانون تعیین خواهد کرد)پس عنایت خواهید داشت که اجرای قانون اساسی نیازمند تصویب قوانین و بنا به مقتضیات برخی از قوانین مستلزم تصویب آئین نامه های اجرائی است .
قانون اساسی ج.ا.ا شامل (چهارده ) فصل و (177)اصل می باشد که بامراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق مردم در همه پرسی به منزله قانون اساسی مصوب در جامعه پذیرفته شده است
برای تذکر هر چند تکراری به مصداق آیه شریفه (فذکر فان الذکری تنفع المومنین )در اینجا اصولی از قانون اساسی و دیگر قوانین مورد نیاز راکه خالی از حسن نخواهد بود ذکر می کنیم تا به خاطر داشته تا در مراحل بعدی با آگاهی کامل مورد استفاده قرار دهیم :
انجام و از جمع بندی حاصل به نخستین پیام بنام (بودجه) نائل آیند .
طبیعی است اجرای برنامه ها و نیل به آرمانهای والای جامعه اسلامی نیازمند بهره گیری هر چه بیشتر از علوم و فنون پیشرفته جوامع بشری و تبادل اطلاعات منطقه ای . ملی . جهانی و بالاخره استفاده از مهارتهاست و تحقق این اهداف میسر نخواهد بود مگر با داشتن خدمتگزاران متعهد و متخصص که هر دو در هر زمان لازم ملزوم یکدیگرند . در حالیکه مدیران آگاه و مخلص جامعه از دیرباز با احساس مسئولیت در صددند که کار گزاران نظام را به سوی مهارت و کارآیی سوق داده و در این راه هر یک هر یک به نوبه خود و بر حسب وظیفه واگذار شده در انجام این مهم مقید و تلاشی وافی مبذول و خواستارند که با بهره گیری از فنون جدید شیوه های کهنه و قدیمی را برکنار و به اصطلاح برای گردش کار در سازمانها طرحی نو در اندازند . انشاءا...ما نیز در جوابگوی به این نیت خیرخواهانه با حضور فعال در همایش و با استعانت از درگاه احدیث تلاش خواهیم نمود که فرصت را غنیمت شمرد و با تبادل اطلاعات و نظرات در رابطه با بودجه شهرداریها دیدگاهای آتی نگر و نزدیک بهم پیدا نموده و درتنظیم بودجه های بهتر توفیق یابیم و بدین طریق به همت و تلاش مسئولین محترم استانداری که در تشکیل دوره ها اهتمام تام مبذول داشته اند پاسخ مثبت ارائه دهیم .
اصل چهارم :کلیه مقررات و قوانین مدنی. جزائی . مالی . اقتصادی . اداری . فرهنگی . نظامی و سیاسی وغیره .... اینها براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .
اصل هفتم: طبق دستورقرآن کریم :(وامر هم شورای بینهم )و (شاورهم فی الامر )شوراها : مجلس شورای اسلامی .شورای استان. شهرستان . شهر. محل . بخش . روستا و نظیر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .
اصل چهل و پنجم : انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده .معادن . دریاها . دریاچه ها . رودخانه ها و سایر آبهای عمومی . کوه ها . دره ها . جنگلها . نیزارها بیشه های طبیعی مراتعی که حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند .
اصل پنجاهم : در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد .
از این فعایتهای ا قتصادی و غیر ان که با آلوده گی محیط زیست یا تخریب غیر قابل
جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .
اصل پنجاه و یکم : هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت بخشودگی وتخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود .
اصل پنجاه و چهارم :دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد .
اصل پنجاه و پنجم :دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها . موسسات . شرکتهای دولتی و سایر دستگاهایی که به نحوی از انحاءاز بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر
می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود .
اصل هفتاد و یکم :مجلس شورای در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند .
اصل هفتاد و دوم : مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم : شرح و تفسیرقوانین عادی در صلابت مجلس شورای است مفاد این اصل مانع از تفسیریکه دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست .
اصل هفتاد و چهارم :لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .
اصل هفتاد و پنجم :طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصطلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل در آمد عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش در امد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هشتاد و چهارم :هر نماینده در برابر تمام ملت مسئوول داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید .
اصل نود و هشتم : تفسیر قانونی اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه .چهارم آنان انجام می شود .
اصل یکصدم : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی . اقتصادی . عمرانی . بهداشتی .فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا .بخش . شهر .شهرستان یا روستا با نظارت شورای با نام شورای ده .بخش. شهر وشهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور وسلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابیعت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند .
اصل بکصد و یکم : به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها شورای عالی استانه مرکب از نمایندگان شورای های استانها تشکیل می شود.
نحوه تشکیل وظائف این شورا را قانون معین می کند
اصل یکصد و دوم :شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند . این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد .
اصل یکصد وسوم : استاندارن .فرمانداران . بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند .
اصل یکصد وپنجم : تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشند.
اصل یکصدو بیست و هفتم : رئیس جمهور می تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه بااختیارات مشخص تعیین نماید . در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود .
اصل یکصدو سی و هشتم : علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرائی قوانین می شود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد . هر یک از وزیران نیز در حد.ود وظائف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید . مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است
تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنهارا خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
(رجحانی تصمیمات شورائی)
از قانون تشکلات وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 و اصلاحیه های بعدی آن (در رابطه با بودجه)
قانون :71درماده
:بررسی و شناخت کمبودها نیازها .نارسائیهای اجتماعی. فرهنگی.آموزشی .بهداشتی . 2بند
اقتصادی .رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها . پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.
:همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانها ی مملکتی در زمینه های مختلف 4بند
اجتماعی. فرهنگی.آموزشی .اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .
:برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی . اقتصادی . 5بند
عمرانی .فرهنگی وآموزشی وسایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
:نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائیهای نقدی .جنسی .اموال منقول و غیر 8بند
منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
:تایید صورت جامع در آمد و هزینه شهرداری هر شش ماه یکبار که توسط شهرداری 10بند
تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور .
:تصویب بودجه . اصلاح .متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری با رعایت آئین 12بند
نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .(ارسال به مراجع با شهرداری است طبق تبصره ماده 67 قانون شهرداری )
:تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ .مدت .میزان 13بند
کارمزد.
:تصویب معملات ونظارت بر آنها اعم از خرید وفروش .مقاطعه . اجاره .استیجاری که 14بند
که به نام شهر و شهر داری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری .
تبصره :به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری . شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
:تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بادر نظر 16بند
گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود .
:نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد .توسعه معابر.خیابانها .میادین و فضاهای سبز23بند
و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .
:تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت 26بند
آئین نامه مالی و معاملات شهرداری.
بند 30:نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها . موسسات . شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه . دارائی . اموال عمومی و اختصاصی شهرداری . همچنین نظارت بر حساب در آمدو هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام مواردنقص و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی .
(از قانون شهرداری مصوب سال 1334)
تکالیف شهرداری در رابطه با بودجه :
بند7از ماده 55 :حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
بند 8از ماده 55 :برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر . یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.
بند 9از ماده55 :انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صرفه و صلاح و مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون .
بند 25از ماده 55: ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره رو ها و پیاده رو های معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هرمحل.
بند 26از ماده 55 :پیشنهاد برقراری یا الغاءعوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور – تبصره های این مورد توجه قرار گیرد .
ماده 65 :هر شهرداری دارای بودجه ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می باشد
ماده 66 : سال مالی شهرداری یکسال تمام شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفندماه خاتمه می یابد .
ماده 67 : شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال را رسیدگی و و تصویب کند و همچنین شهرداری مؤظف است تفریح بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت تا سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید .
تبصره : شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد .
ماده 68 : بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل در آمدهای مسمر شهرداری پرداخت خواهد شد:
1-ده درصدسهم بهداری
2-سه درصد سهم آموزش و پرورش .
3-چهار درصد برای مبارزه با بی سوای که از طریق کمیته ملی پیکار با بی سوادی به مصرف خواهد رسید.
4-سه درصد برای امور تربیت بدنی .
5-یک و نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دیماه 1344.
برای تامین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است براساس تقسیماتی خواهد بود که باتوجه به احتباجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نبایداز چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره 1 :مصرف اعتبااتی که به تصویب انجمن شهر می رسد باید منحصرا در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن باشد.
(توجه :مراجعه به تبصره ذیل ماده 29 آئین نامه مالی نیز بشود)
توضیحات :
1-براساس تبصره 49 قانون سال 1353 کل کشور که از تبصره های دائمی منسوب است شهرداریها از سال 1353 از پرداخت موارد (1تا5)ماده 68 معاف شده اند(موضوع طی شماره 42/4/9534 مورخ 10/5/1377 به شهرداریها ابلاغ شده است .)
2-برابر ماده 6 قانون تاسیس و نحؤه کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 مجلس شورایاسلامی و نیز ماده 17 آئین نامه اجرائی همین قانون مصوب 4/9/1383 هیات
محترم وزیران . شهرداریها مکلفند همه ساله 5%(نیم درصد)از در آمدهای خود را به منظور اداره کتابخانه ها در اختبیار انجمنهای کتابخانه های عمومی شهر قرار دهند و ترتیب پرداخت بدین صورت است که همه ماهه تا پایان وقت اداری روز پانزدهم هر ماه به طور علی الحساب واریزان به به حساب انجمن نموده و هر شش ماه یکبار تصویر را به همراه آمار وصولی به انجمن کتابخانه شهر تحویل و تسویه حساب قطعی سالانه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب نهائی صورتهای جامع در آمد و هزینه توسط شورای اسلامی شهر بعمل خواهد آمد.ضمنا در خصوص کتابخانه های عمومی کشور یعنی نحؤه اجرای ماده 12 قانون جدید مصوب 17/12/82 (واگذاری ارضی ) خیلی توجه شود که انجام امر باید با مراعات مفاد قسمت اخیر بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری یعنی حفظ مالکیت واگذار گردد .
ماده 73 :کلیه عوارض و در آمد هر شهرداری محصرا به مصرف همان شهرخواهد رسید ودر نقاطی که به موجب تبصره 2 ماده یک این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نسبت در آمد هر یک از محلها می باشد.
(از آئین نامه مالی شهرداریها)
فصل اول – بودجه:
ماده 23: بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و در آمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است .
ماده 24 : دوره عمل بودجههر سال تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخراسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .
ماده 25 : بودجه شهرداریها باید براساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد . طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز بر آورد در آمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد .
ماده 26 : مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری بسته به وضع تشکلات شهرداری ) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد . شهردار مؤظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که بر طبق ماده 38 قانون شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد .
ماده 27 : موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده 67 قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل می باشد و در صورتی که انجمن در راس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار مؤظف است مراتب را به استانداریا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (41 ) اصلاحی قانون شهردار ی اقدامات لازم معمول گردد.
ماده 28 : شهردار می تواند اعتبارات نصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیت های داخلی در یک وظیفه تجاوز نشود .
فصل دوم – در آمد ها :
ماده 29 : در آمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود :
1- در آمد های اشی از عوارض عمومی (در آمدهای مستمر)
2-در آمد های ناشی از عوارض اختصاصی
3- بهاء خدمات و در آمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری
4-در آمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
5- کمک های اعطلائی دولت و سازمان های دولتی
6- اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارائی هائی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد .
تبصره : از انواع در آمدهای مذکور در ماده فوق فقط در آمد های ناشی از عوارض عمومی (در آمدهای مستمر ) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصابهای مقرر در ماده 68 قانون شهرداری می باشد .
ماده 30 : هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر در آمدهائی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود .
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع وتشخیص و وصول انوع عوارض و در آمدها دستور العملی جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداری ها ابلاغ خواهد کرد .
ماده 31 : تطبیق وضع هر مودی یا مورد با تعرفه عوارض در آمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی به عهده مامورین تشخیص یا کسانی که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است مامورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود به کار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 32 :شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری منصوب سال 1344 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است .
یادآوری : برابر ماده (73 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 تقسیط به عهده شهرداریها محول شد . آنهم طبق دستور العمل پیشنهادی شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و حداکثر 36 قسط و مفاصا حساب پس از تسویه بدهی داده می شود .
فصل سوم – هزینه ها :
ماده 33 : پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیراست :
الف .ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب ومقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طیق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری در آمده بدین وسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد .
ب . تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود .
ج . صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته .
تبصره : ایجاد تعهد تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار کتبا و به طور منجز اختیارات لتزم به آنها تفویض می شود .
ماده 34 :کلیه پرداخت های شهردار ی باید با توجه به ماده 79 قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه های که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد نوع هزینه هائی که به طور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستور العملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد.
ماده 35 : انجمن شهر با توجه به تبصره بند اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری می تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهردار واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و طبق آن عمل خواهد شد .
ماده 36 : طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبار داری و رابطه آن با کار پردازی به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید .
قبل از هر چیز اشاره ای مختصر به جایگاه شهرداری در قوانین می نمائیم :
1.شهرداری یک سازمان یا نهاد عمومی و محلی است که برابر قوانین به ویژه با مراعات تعاریف و موازین مقرره در قانون تعایف و ضوابط تقسیمات کشوری برای اداره شهر تاسیس می شود . (ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون )
2 . در قانون شهرداری . شهرداری دارای شخصیت حقوقی است (ماده سه قانون شهرداری )
3 . شهرداری و موسسات وابسته به آن در عداد دستگاههای اجرائی محسوب می شوند . وبه تعریف کلی دستگاه اجرائی به سازمان هائی گفته می شود که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه مملکتی باشند (بند 11 از ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور )
4 . شهرداری و شرکتهای تابعه آنها مادام که 50 % سهام و سرمایه آنهامتعلق به شهرداری باشند در زمره نهادهای عمومی و مؤ سسات غیر دولتی است (طبق مصوبه جلسه علنی مورخ 19 /4/73 مجاس شورای اسلامی )
فصل اول : اهمیت بودجه و برنامه ریزی در سازمان
فلسفه وجودی بودجه بر دو اصل استوتر است :
الف : نیازهای نامحدود جوامع و اقشار جامعه ب : منابع محدود تامین کننده این نیازها
به عبارتی دیگر می توان گفت وسعت و دامنه انجام هزینه ها برای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه های از پیش تعیین شده اختیاریست ولی میزان تلاش و دست یابی به منظور انجام وظائف برنامه ها و فعالیت ها اسیر محدودیت (در آمد ) و سایر منابع تامین کننده اعتبار است (حتی در جامعه خانواده ) لذا دستگاههای دولتی و شهرداریها که در حقیقت نماینده جامعه و مسئول رفع نیازهای عمومی و اجتماعی می باشد ناچارند با در دست داشتن اطلاعاتی از جامعه از منظر عمومی اقداماتی از قبیل :
د سته بندی احتیاجات مشخص نمودن ضررورتها و اولویتها
تعیین میزان منابع محدود جامعه توزیع منابع محدود به نیازهای دارای اولویت
فصل دوم : تعریف بودجه
بودجه از بدو طرح شدن آن تا حال حاضر دلیل گسترش وظائف دولت و شهرداریها در مقاطع مختلف زمانی دست خوش تحول و دگرگونی شده و به جهت تبعیت از این تغیرات تعاریف متفاوت در قوانین متعدد برای آن مقرر شده که به صورت اختصار در ادامه بحث بدانها اشاره خواهد شد .
الف . تعریف بودجه از نظر قانون محاسبات عمومی کشور :
در ماده یک از فصل اول قانونی محاسبات عمومی کشور امده است که (بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود ) بودجه کل کشور از سه قسمت تشکیل می شود .
-بودجه عمومی دولت - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها
- بودجه موسساتی که تحت عناوین دیگر در بودجه منظور می شود .
ب . تعریف بودجه عمومی دولت در قانون برنامه و بودجه کشور :
برابر بند 5 از ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور منظور از بودجه عمومی دولت . بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی تعیین می شود .
ج . تعریف بودجه در قانون شهرداریها برای شهرداریها :
به استناد ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری بودجه سالانه شهرداری عبارتست از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ م میزان مخارج و در آمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا ست .
تذکر :
به موجب متن تبصره ذیل بند 29 از ماده 71 قانون تشکلات وظائف وانتخابات شورای اسلامی کشور و.... مقرر است در کلیه قوانین جمله (شورای اسلامی شهر )جایگزین جمله (انجمن شهر )شود .
اصول بودجه
کارشناسان و متخصصین دست اندر کار بودجه اصولی را برای تهیه و تنظیم بودجه مطرح ساخته اند که عبارتند از :
اصل سالیانه بودجه : همانطوری که هر برنامه ای آغاز و انجامی دارد بودجه هم به نوبه خود بعنوان برنامه برنامه تعریف شده پس باید دارای آغاز و فرجامی باشد .
دوره مالی بودجه برابر تعاریف عمومی به مدت یکساله است ولی امکان دارد به موجب قوانین یا اساسنامه های مصوب تحت شرایط خاص تغییر پذیر باشد .ولی بطور متعارف دوره مالی یکساله بودجه بمنزله اصلی مورد قبول عامه قرار گرفته .
- بطوریکه ملاحظه شد در متن ماده 23 آئین نامه مالی کلمه سالانه مورد توجه قرار گرفته و از طرفی برابر ماده 66 قانون شهرداریها سال مالی شهرداری یک سال شمسی است است که از اول فروردین ماه شروع ودر آخر اسفند ماه خاتمه می یابد . یعنی در حقیقت این ماده نماینگر اصل سالیانه بودجه در شهرداری است . ولی دوره عمل هر سال تا 15 اردیبهشت سال بعد خواهد بود (ماده 24 آئین نامه مالی )
اصل تعادل بودجه : به موجب این اصل تهیه و تنظیم بودجه در شهرداریها بطریقی خواهد بود که همواره تعادل و توازن بین در آمدهای پیش بینی شده بر قرار می باشد . به منظور احتراز از کسری بودجه در شهرداریها و ایجاد تعادل بین در آمدها و هزینه ها اصل دیگری به نام (اصل تقدم در آمد بر هزینه ها ) اعمال می گردد که بدین منظور کارشناسان در شهرداریها ناچارند نخست سقف در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار شهرداری رامشخص و سپس براساس آن هزینه ها را بر آورد و تعیین نمایند .
اصل جامعیت (کاملیت ) بودجه : بنا به رعایتاین لازمست کلیه در آمدها و هزینه ها بدون هیچگونه دخل و تصرف و به طور ناخالص در بودجه معکس گردد
مقررات مالی شهرداری برای رعایت این اصل تاکید به ملحوظ داشتن کامل ماده 37 آئین نامه مالی دارد بدین طریق که (استفاده از وجوه حاصله از در آمدها قبل از منظور نمودن به حساب قطعی در آمد بهر عنوان حتی علی الحساب ویا پرداخت هزینه های ضروری ممنوع است .)
اصل وحدت بودجه :در اجرای این اصل کلیه در آمدها و هزینه های پیش بینی شده شهرداری در یک سند واحد به نام بودجه کل شهرداری برای انجام برخی از فعالیتهای خود بودجه اختصاصی جداگانه داشته باشد به عنوان مثال (بودجه سازمانهای وابسته به شهرداری ) که در این گونه موارد شهرداری مکلف است بودجه آنها را نیز در قالب بودجه کل شهرداری قلمداد و به تصویب مرجع قانونی برساند .
پیروی از اصل وحدت بودجه این زمینه را برای شهرداری فراهم می کند که از منابع محدود شهرداری حداکثر استفاده بعمل آید .
اصل انعطاف پذیری بودجه : هر چند تلاش کارشناسان تهیه کننه بودجه بر آنست که بودجه را براساس معیارهای فنی وعلمی و محاسبات و متکی به اطلاعات دقیق تهیه نمایند ولی دیده می شود که در آمدهای بودجه بر اثر حوادث غیر قابل پیش بینی که گاها غیر منتظره نیز می باشند دست خوش انعطاف شده و هزینه ها علیرغم صرفه جوئی ها انجام شده بیشتر از در آمدها گردیده و در عمل اعمال اصل انعطاف پذیری مورد قبول واقع گردیده است . برای جبران تقریبی اصل انعطاف پذیری بودجه در شهرداریها ماده 28 در آئین نامه مالی شهرداریها مصوب گردید که براساس آن (شهردار می تواند اعتبارات مصوب برای هریک از هزینه یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا10 درصد کاهش یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود .
دیون با محل : تعهداتی است که در سال بودجه به واسطه تحویل کالا یا انجام خدمات یا صدور احکام از طریق مراجع ذیصلاح بر ذمه شهرداری بر آمده و اعتبار آن در ردیفهای بودجه پادار شده ولی به علت عدم وصول مدارک مربوطه و تنظیم اسناد هزینه و منظور داشتن به حساب اعتبار فراهم نشده است .
دیون بلامحل : تعهداتی است که در سال بودجه به واسطه تحویل کالا یا انجام خدمات یا صدور احکام از ناحیه مراجع ذیصلاح بر ذمه شهرداری آمده و اسناد هزینه نیز تنظیم گردیده ولی به علت عدم تامین اعتبار در ردیفهای مربوطه در بودجه سال تحقیق هزینه بحساب قطعی منظور نشده است .
در اینجا با اغتنام از فرصت و مناسبت موضوعی مطالبی چند درباره برنامه می آوریم .
تعریف لغوی برنامه : با استفاده از چند کتاب اغت برنامه نطور خلاصه چنین بیان شده است :
1.برنامه مخفف کلمه (بر+نامه) است که به معنی سرنامه نیز آمده یعنی آنچه بر سر کتابها و نامه ها می نویسند .
2 . معرب کلمه (برنامه) در عربی برنامج یا برنامجه است و بیشتر بمنزله عنوان لقب دیباچه نیز استعمال شده .
3 . کلماتی چون فرست یا پهرست نیز کاربرد کلمه (برنامه)دارند .
انواع برنامه بصورت خلاصه :
برنامه بر حسب زمان بندی به سه دسته تقسیم می شود :
- کوتاه مدت - میان مدت - بلند مدت
- کوتاه مدت (حداکثر سالانه ): منظور عملیات اجرائی پیش بینی شده برای یک مدت کوتاه (حداکثر یکساله ) در قالب بودجه سالیانه را گویند . این برنامه برگرفته از هدفها سیاستهای مندرج در برنامه در برنامه 5 ساله بوده و اعتبار مربوطه نیز تعیین می شود .
- میان مدت (5ساله ) معمولا برنامه جامعی است که برای مدت 5سال تنظیم می شودذ و در آن هدفها سیاستها ی توسعه اقتصارد و اجتماعی و فرهنگی طی مدت 5ساله مشخص می شود
بعنوان مثال :
الف . برنامه 5ساله عمرانی شهرداریها که به رعایت ماده 15 قانون نو سازی تهیه می شود .
ب . برنامه دولت که برای مدت 5 سال و با مدنظر قرار دادن موارد فوق تهیه می گردد .
یادآوری : بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مقاطع برنامه های 5 ساله کشور بشرح زیر بوده است :
ساله اول : از سال 1369 شروع ودر آخ سال 1373 پایان یافته 5
ساله دوم : از سال 1374 شروع و در آخر سال 1378 پایان یافته .5
ساله سوم : از سال 1379 شروع ودر آخر سال 1383 پایان می یابد.5
ساله چهارم : از سال 1384 شروع و در آخر سال 1388 خاتمه خواهد پذیرفت . 5
- برنامه بلند مدت (دراز مدت ) : برنامه ایست که هدفها و سیاستهای دولت در زمینه های اقتصادی اجتماعی برای مدت حداقل 10 سال یا بیشتر پیش بینی می شود و این برنامه (پایه)یا (راهنمایی)برنامه های 5 ساله است .
- اهمیت بودجه در قانمند کردن افراد :
باید اذعان نمودکه زندگی با برنامه را باید یک زندگی (هدفمند ) تلقی نمود زیرا در اینگونه زندگی اهداف مشخص وراهکارهای راهبردی معین و امیدواری به (نتیجه مطلوب ) در صورت حرکت در راستای برنامه موجود خواهد بود
مراحل برنامه : از بدو شروع تا نتیجه نهائی شامل مراحل زیر است :
- تهیه برنامه - تصویب برنامه - اجرای برنامه
عوامل برنامه : عوامل برنامه نیز عبارت خواهند بود
- عوامل تهیه - مراجع با مقامات تصویب کننده - مجریان برنامه
مختصات عوامل برنامه : بدون شک تهیه و تصویب و ارای برنامه هنگامی با موفقیت همراه خواهد بود که کلیه عوامل دارای خصوصیاتی که ذیلا به اهم آنها بطور اختصار اشاره شده باشند :
الف : ایمان و اعتقاد کامل یا به عبارت خلاصه معتقد بودن به برنامه ریزی .
ب . داشتن تخصص و تعهد در امر واگذار شده .
ج . کسب اطلاعات گوناگون از منابع مختلف و جمع بندی و بکار بردن آنها در امور محوله .
د : پای بندی به ویژه احترام به تصمیمات اتخاذی اکثریت عوامل اعم از عوامل پایین دست همسطح و بالا دست .
ه . دارا بودن علاقه و عشق تام به مسئوولیت متقبله .
و . مد نظر داشتن نیازهای واقعی اولویتها و بالاخره صرفه و صلاح مردم و کشور یا مردم و شهر و ...
در کوتاه سخن وجوه برنامه موجب مسئولیت برای فردفرد رده های مختلف در هر یک از عوامل ذکر شده می گردد و چون پاسخگوئی در پی دارد . لذا عوامل هر یک به نوبه خود تلاش خواهند نمود که مسئولیتهای محوله را با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوطه به انجام رسانند ودر حقیقت باید گفت همانگونه که داشتن قانون ناقص بهتر از بی قانونی است همچنین داشتن و اجرای برنامه با ضریب خطای کمتر بهتر و شایسته تر از بی برنامگی است .
طبقه بندی بودجه :
از دیرباز طبقه بندی منابع در آمدی و سایر منابع اعتباری و هزینه ها و عملیات در بودجه اعم از بودجه کشور و یا بودجه شهرداریها بدلیل دستیابی به منابع جدید یا تغییرات حاصله در قوانین مربوط به نحوه تامین و وصول آنها و تنوع هزینه ها بدلیل ضروریات هر زمان دست خوش تغییراتی شده ودر راستا سازمان برنامه و بودجه سابق (سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی ) متولی این امر گردید و در مورد شهرداریها به استناد مواد 25 وقسمت اخیر ماده 36 آئین نامه مالی شهرداریها این وظیفه را وزارت کشور عهده دار می باشد . یعنی دستورالعمل های لازم را وزارت کشور تدوین و ابلاغ می نماید و شهرداریها مکلفند به رعایت آنها هستند
و به منظور همگامی طبقه بندی بودجه شهرداریها با طبقه بندی بودجه کشور متولیان امر در وزارت کشور نیز متعهد ند بطریقی اقدام نمایند که طبقه بندی انجام شده مطابق با هدفها و سیاستهای بودجه ای کشور باشند .
طبقه بندی در آمدها در ماده 29 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 در یک قالبندی کلی معین گردید که شرح زیر می باشد :
طبقه 1 . در آمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر )
طبقه 2 . در آمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
طبقه 3 . در آمدهای ناشی از خدمات و در آمدهای موسسات انتفاعی شهرداری
طبقه 4 . در امدهای حاصله از وجوه شهرداری
طبقه 5 . کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی
طبقه 6 . اعانات و کمک اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی واموال و دارائیهای که به طور اتفاق یا به موجب قانون شهرداری تعلق می گیرد .
و در سالهای اخیر براساس مطالعات و جمع بندیهای کلی از در آمدها کارشناسان محترم وزارت کشور در برنامه ریزی بودجه ای مربوط به در آمدها طبقه ( کد ) 7000 را با عنوان سایر منابع تامین اعتبار افزودهاند که خود دارای زیر مجموعه (ردیفهای )زیر بط می باشد .
در شماره قراردادی در آمدها که قبلا دو رقمی بود ( 10 – 20 -30 -.........90 ) تغییر ایجاد شده و به چهار رقم رسیده ولی به طور کلی رقم اول (سمت چپ ) نشان دهنده شماره طبقه در آمدهااست ودر حال حاضر شماره طبقات در آمدی به شرح بین الهلالین می باشد (1000 – 2000 – 3000 -4000 – 5000 -6000 -7000 )
لازم به یادآوریست که شماره های بعدی متعلق به شماره منابع داخل هر طبقه است .
تذکرات لازم :
الف . در بودجه شهرداری نبایستی عوارضی که هنوز مراحل تصویب را طی ننموده بعنوان در آمدمنظور یا پیش بینی شود .
ب . در صورتیکه در آمدهای جدیدی بر حسب مقتضیات محلی (توانمندیهایاقتصادی محل ) شناسائی و مراحل تصویب را طی و نامی از آن در قالب زیر مجموعه های طبقات 7 گانه ذکر نشده باشد شهرداری موظف است با رعایت اصول طبقه بندی مقرر در ماده 29 ردیف مناسبی در یکی از طبقات برای آن اختصاص دهد . (البته با هماهنگی وزارت کشور )
نگاهی گذرا و خلاصه به تاریخچه نحوه وضع وتصویب عوارض :
الف . برابر قانون مصوب شهرداریهی سال 1332 و اصلاحیه های بعدی آن از وظائف انجمن شهر بود وظائف انجمن شهر در ماده 45 قانون با 19 بند ذکر شده بود 8 از این ماده مربوط به وضع برقراری افزایش و کاهش عوارض توسط انجمن صحبت می کرد وبه رعایت ماده 42 همین قانون در غیاب انجمن شهر این وظیفه بعهده وزارت کشور محول می باشد .
ب . برابر قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1361 که با اصلاحیه های بعدی شامل 53 ماده بود اولا وطائف شورای اسلامی شهر در ماده 35 قانون با 8 بند قید شده بود که بند یک ماده 35 وظیفه برقراری یا عوارض را منوط به تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر می نمود (اقداماتی پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور از سال 1362 شروع و تعرفه تنفیذی برای شهرداریها تهیه و عوارض تنفیذی شهرداریهای استان زنجان در سال 11/9/66 ) تنفیذ و ابلاغ شد ( در 388 بند و در 12 مورد اختصاصی )و رئیس دیوانعالی کشور وقت ایت ا... اردبیلی بنا به تفویض ولی امر بدنشان عوارض را از ناحیه ولی امر حضرت امام قدس سره تنفیذ می نمودند .
لازم به توضیح است که طبق تبصره ذیل ماده 53 قانون مصوب سال 1364 وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورا در این امر بود .
ج . پس از تصویب قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعینی مصوب 1368 برابر بند الف ماده 43 عوارض باید پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور تحقق می یافت این قانون برای مدت 5 سال قابل اجرا بود و منابع در آمدی دولت برای اجرای برنامه 5 ساله اول دولت در زمینع های اقتصادی اجتماعی فرهنگی را مشخص می نمود .
د. از سال 1373 به موجب قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینی (طبق بند الف ماده 30 قانون ) برقراری عوارض باز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور موکول شد . این قانونی برای تعیین منابع در آمدی دولت جهت اجرای برنامه 5 ساله دوم توسعه اقتصادی . اجتماعی . فرهنگی کشور تصویب شده بود .
ه . در سال 1375 خرداد ماه با تصویب قانون تشکلات وظائف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران امر تصویب به شوراهای اسلامی روستا موکول و شوراهای شهر به رعایت بند 16 از ماده 71 قانون یاد شده مجاز به برقراری لغو عوارض هستند . منتها با رعایت سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود .
وزارت کور نیز برای تحقق بخشیدن به امر آئین نامه ای را تدوین و در سال 1378 به نام آئین نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض به تصویب هیات محترم وزیران رساند که چهارچوبی مشخص برای شوراهاست ولی نباید از نظر دور داشت که عوارض یکماه پس از وصول به وزارت کشور و عدم ایراد از ناحیه آن وزارتخانه قابل اجرا خواهد بود و از طرفی وزارت کشور اختیار لغو یا ایراد در هر مقطع از زمان را خواهد داشت . ضمنا برابر ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ج . ا. ا و ..... عوارض آمده که باید ده متون تبصره یک و تبصره 3 قانون دقیقا مراجه شود .
طبقه بندی هزینه ها :
هزینه ها در شهرداری به 4 فصل و 20 ماده تقسیم شده که بشرح زیر می باشد :
فصل اول : هزینه های پرسنلی (شماره قراردادی 1000 )
ماده یک : حقوق و دستمزد ماده دو : مزایا و کمک ها
فصل دوم : هزینه های اداری (شماره قراردادی 20000 )
ماده 3 : هزینه سفر ماموریت حمل ونقل و ارتباطات
ماده 4 : اجاره و کرایه ماده 5 : خدمات قراردادی
ماده 6 : سوخت . آب . برق ماده 7 : مواد و لوازم مصرف شدنی
فصل سوم : هزینه های سرمایه ای ( شماره قراردادی 30000 )
ماده 10 . خرید ساختمان . زمین . حقوق و امتیازات
ماده 11 : ساختمان و تاسیسات
ماده 12 : ماشین الات و وسائط نقلیه
ماده 13 : کالاهای مصرف نشدنی
فصل چهارم : هزینه های انتقالی (شماره قراردادی 40000 )
ماده 16 : کمک و پرداختهای دیگر به بخش عمومی
ماده 17 : کمک وپرداختهای دیگر به بخش خصوصی
ماده 18 :باز پرداخت وام و کارمزد
ماده 19 : پرداختهای انتقالی به کارکنان
ماده 20 : دیون و تعهدات
توجه فرمائید که بموقع تنظیم بودجه برای هر یک ازوظائف خدمات شهری و اداری باید هزینه های فوق جداگانه تهیه گردد.
تذکرات – در سالهایاخیر :
1. شماره برخی از مواد به علت همگن بودن عناوین هزینه با پروژه های عمرانی به برنامه های دیگر منتقل شده ودر نتیجه شماره مواد از 20 گانه کتر شده است .
2. شماره قردادی مواد از چهار رقم به 5 رقم تغییر یافته
3 . در شماره قراردادی رقم اول از سمت چپ نشان دهنده شماره فصل دو رقم بعدی یعنی رقمهای دوم و سوم از سمت چپ نشانگر شماره مواد و رقمهای چهارم و پنجم از سمت چپ گویای شماره جزئی هزینه است .
4 . فعلا مواد هزینه حذفی عبارتند از :
ماده 14 : مصالح ساختمانی و تاسیساتی
ماده 15 : وام مشارکت در سرمایه
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 41 صفحه
دانلود مقاله پروژه قوانین وضوابط مالی شهرداریها درباره تهیه ی بودجه