چکیده:هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سؤال است که آیا ادله جاسوسی و تجسّس مستفاد از ادله شرعی اطلاق داشته و شامل نوع انسان، بلا شرط بوده یا اینکه محدود به حدود خاص و دارای شروط مختلفی است؟
روش تحقیق پژوهش حاضر، روش تحقیق کتابخانه‌ای در فقه امامیه و پردازش دادهها به روش «توصیفی ـ تحلیلی» است. یافته‌های پژوهش حاکی است که قدر متیقن از ادله دال بر حرمت، تحریم جاسوسی و تجسّس حوزة حریم خصوصی اهل ایمان می‌باشد. و ادله حرمت قادر به تحریم جاسوسی و تجسّس به‌طور مطلق در مورد تمام افراد بشر اعم از مسلمانان اهل فسق، جور و کفار و... نمی‌باشد. در اهمیت این نگاشته باید گفت که، پرداختن به این مسئله و سؤال در سیستم امنیتی حکومت اسلامی از جایگاه والا و ویژه‌ای برخوردار می‌باشد، چه آنکه در علم فقه به‌طور مجزا و اجتهادی به این مسئله پرداخته نشده است و عدم سبق حدوث آن مزید بر اهمیّت آن خواهد بود.
کلیدواژه‌ها: تجسّس، اسلام، فقه امامیه، حکم اولیّه.
مقدمه
با توجه به اینکه موضوع علم فقه فعل مکلف یا موضوع خارجی از حیث ثبوت حکمی بوده و احکام و مسائل فقهی بر محور افعال مکلفین یا موضوعات خارجی دور می‌زند یا مربوط به اعمال و افعال مکلفین مثل صلات، صوم، بیع و... یا موضوعات خارجی می‌باشد مثل اینکه گفته شود: خمر، حرام است. و به‌طور مؤجز موضوع علم فقه فعل مکلف یا موضوع خارجی و محمول آن حکم شرعی می‌باشد. و کار فقیه تحصیل حکم فعل مکلف یا موضوع خارجی از ادله تفصیلی با استمداد از ملکة اجتهاد می‌باشد.
حال با توجه به رسالت فقیه و موضوع علم فقه یک سؤال مطرح می‌گردد که متکفل پاسخ‌گویی به آن علم فقه می‌باشد و آن اینکه حکم تکلیفی فعل جاسوسی در حوزه‌های مختلف چیست؟ پاسخ به این سؤال قدری تأمل احتیاج دارد چه آنکه از بدیهیات است که محمول این فعل در شریعت اسلام حرمت می‌باشد. لکن در سیرة نبی اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) تجسّس و جاسوسی گاهی توسط ذات مقدس ایشان یا مأموران اطلاعاتی آنها انجام می‌شده است. حال این سؤال ایجاد مطرح میشود که آیا عمل معصوم(ع) خلاف نص قرآن کریم بوده است که پاسخ به این سؤال منفی می‌باشد چه آنکه در علوم مربوط به اعتقاد اثبات گردیده که فعل معصوم(ع) عین کلام خداوند متعال و نصوص متقن منزل می‌باشد، یا اینکه نواهی وارده در قرآن انحصار و اشتمال در مواردی دارند که عمل معصوم تخصیصاً یا تخصصاً خارج از آن قلمرو می‌باشد و از سوی دیگر با وجود آن نصوص دال بر نهی گاهی جواز جاسوسی و تجسّس چنان بدیهی شمرده میشود که در صورت تقسیم غنائم و عدم حضور جاسوس، فقها حکم به کنار گذاشتن سهم او از غنائم نموده و حتی بر این مسئله ادعای اجماع و عدم خلاف نموده‌اند.
بر این اساس نگارنده بر آن است تا در این مقاله به بررسی ادله دال بر حرمت پرداخته و قلمرو حکم تکلیفی حرمت را مشخص نماید چه آنکه در صورت قول به اطلاق حرمت با تناقضات و تعارضاتی روبه‌رو می‌باشیم، که یا با اقامه مقیّد و مخصّص قابل حل است یا با قول به عدم اطلاق حرمت در تمام حیطه‌ها و در مورد تمام افراد بشر باید این تکاذب بدوی را مرتفع نمود.
البته شایان ذکر است با توجه به اینکه هر حکومتی برای استدامة حیات خود و گریز از توطئه‌ها دشمنان داخلی و خارجی مسلّم محتاج یک سیستم اطلاعاتی و امنیتی بوده و دلیل آن هم از براهین عقلیه و هم شرعیه قابل استشکاف می‌باشد، و آنچه در رأس نظام امنیتی هر حکومت و به خصوص حکومت اسلامی باید به آن پرداخته شود مسئله جاسوسی بر اساس مبانی تفکری آن حکومت می‌باشد و در نظام حکومتی اسلام نیز عدم اهتمام برای علم به حکم افعال معمول در سیستم امنیتی اوّلاً با رسالت حکومت اسلامی و اسلام تنافی و تکاذب داشته و ثانیاً عدم علم، انداختن خود ـ مأموران اطلاعاتی و امنیتی ـ در تهلکه می‌باشد و حال آنکه تصریح به نهی آن نیز شده است و بر این اساس است که برخی از فقها شرط ریاست دائره اطلاعات و امنیت در حکومت اسلامی را اجتهاد دانسته‌اند (مشکینی، 1386ش: 128).
شامل 22 صفحه Word
دانلود تحقیق بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام
