دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مقدمه
گرچه امروزه واژه بانک و اصطلاحی مرسوم است که معنا و مفهوم آن نیز، در دید عرف، روشن است، لیکن ارائة تعریفی روشن، جامع و مانع، می تواند، برای تبیین ساز و کارهای حاکم بر این نهاد، موثر باشد. زیرا هرچند، معنا و مفهوم بانک تا حدودی، روشن و خالی از ابهام است ولی در تعریف آن، وحدت نظر وجود ندارد.
کلمة بانک، از واژة آلمانی (Bank) به معنای شرکت و یا از واژه (Banco) از زبان ایتالیایی اخذ شده، که در زمان‌های گذشته به معنای دکه یا محل کسب صرافان در ایتالیا بوده است.
برخی بانک را موسسه‌ای انتفاعی دانسته اند که، با سرمایة خود و یا سپرده‌های مشتریان به منظور کسب سود، اقدام به جمع¬آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و ارائه خدمات بانکی می‌کند و به نظر عده‌ای نیز، بانک یک موسسة مالیِ واسطه است که، وجوه اشخاص را تحت عنوان سپرده دریافت و این وجوه را در اشکال وام و اعتبار، تنزیل بروات تجاری و خرید اوراق بهادار صرف می‌کند.
طبق مادة 1 قانون بانکداری، مصوّب 1334: بانک موسسه ای است که، به صورت شرکتِ سهامی، مطابق قانون تجارت تشکیل شده، و براساس مواد قانون یاد شده، به عملیات بانکی اشتغال ورزد. مادة 58 قانون بانکی وپولی مصوب 1339 نیز، همین تعریف را تکرار کرده است. طبق مادة یاد شده، بانک موسسه‌ای است که، به صورت شرکت سهامی، مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده، براساس مواد این قانون، به عملیات بانکی اشتغال ورزد. ولی قانون پولی وبانکی، مصوب 1351 بدون ارائة تعریفی از بانک، در بند الف مادة 30، تأسیس بانک واشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری را فقط، طبق مقررات قانون موصوف، امکانپذیر دانسته و در بند الف مادة 31 نیز، تاسیس بانک را فقط به صورت شرکت سهامی عام، با سهام با نام، ممکن دانسته است.
از نظر عده‌ای، بانک موسسه‌ای است که وظیفه و کارش، گرفتن وجوه به عنوان سپرده، نقد کردن چکها و حواله‌ها، تنزیل اسناد تجاری، پرداخت وام، صدور سفته‌های قابل پرداخت در وجه حامل (که اسناد بانکی نامیده می‌شود) است. البته تعریف دقیق‌تر و کامل‌تر آن، این است که: بانک موسسة انتفاعی است که، با سرمایة سهام داران خود و سپرده‌های مشتریان، به منظورِ کسب سود، اقدام به دادن وام و اعتبار و ارائة خدمات بانکی می‌کند.
از خلال این تعریف‌ها و تعریف‌های مشابه می‌توان مشخصات اصلی بانک را به شرح زیر برشمرد:
بانک یک موسسة مالی و اعتباری است، لذا گرچه موسسه‌ای تجاری است، ولی مستقیماً درگیر تجارت نمی‌شود، بلکه به صورت مستقیم با وجوه سرو کار دارد و مدیریت وجوه بر عهدة بانک است.
وظیفه اصلی بانک را می‌توان در دو چیز خلاصه کرد: یکی نگهداری وجوه و دوم اعطای اعتبار
به این ترتیب می‌توان بانک را این گونه تعریف کرد:
بانک موسسه‌ای تجاری است که با تجهیز منابع از طریق جذب سپرده‌های مردم با هدف کسب و تحصیل سود، مبادرت به سرمایه گذاری یا اعطای اعتبار می‌کند، و به علاوه خدمات مالی دیگری نیز به مشتریان خود ارائه می‌دهد.
تاریخچه بانکداری در جهان و ایران
1- 1- تاریخچه بانکداری در جهان
در تحلیل وظایف اصلی بانکها در اعطایِ اعتبار و نگهداری وجوه، در طول تاریخ، کارکرد اول بیشتر مورد توجه بوده و مردم بیشتر تمایل داشتند که وجوه خود را راساً نگهداری و حفظ کنند، ولی از طرق مختلف نیازهای اعتباری خود را تأمین می‌کردند و در همان حال همواره سوداگرانی با سوءاستفاده از نیازهای مردم، مبادرت به اعطای وام نموده و بهره‌های سنگینی نیز مطالبه می‌کردند. تحریم مذهبی ربا در بین ادیان مختلف، نشان از آن دارد که شیوه‌های خصوصی و رایج تأمین اعتبار در بین مردم در طول تاریخ رواج داشته‌است. البته ادیان توحیدی با حرام دانستن ربا، سازوکار خاصی را جای گزین آن نکرده‌ا‌ند و به جای آن فقط قرض‌الحسنه را پیشنهاد کرده‌اند، در حالی که قرض‌الحسنه نیز فقط می‌تواند برآیند یک منش و رفتار اخلاقی و انسان مدارانه باشد، چراکه برای قرض‌دهنده منفعتی در پی ندارد. لذا در مجموع می‌توان ادعا کرد که ربا هیچ گاه از جوامع بشری رخت بر نبسته است.
در مورد تاریخچه بانک و بانکداری گفته شده که در امپراطوری بابل، معاملات بانکی به شیوة ابتدایی آن رواج داشته و حتی در قانون حمورابی، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری ذکر شده و دستورهایی دربارة سرمایه‌گذاری آمده است، به علاوه در یونان قدیم نیز معابد در کنار دیگر تجار به کار صرافی، اشتغال داشتند و در این راستا سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند. همچنین در چین و ایران باستان نیز، روش‌هایی از مبادلات پولی و دادن وام وجود داشته است.
به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، اشکالی از نهادهای مختلف که پاسخگوی نیازهای اعتباری مردم باشد، به وجود آمده و صرافان نیز در این میان، همواره مقامی ممتاز داشته‌اند، اما نخستین موسسة مالی خصوصی با نام بانک در سال 1171 میلادی به نام بانک «ونیز» آغاز به کار کرد.
اشکال مختلف بانکداری با تأسیس بانک بارسلونا در 1401، بانک آمستردام در 1609 و بانک انگلستان در 1694 میلادی ادامه یافت، البته در قرون وسطی با گسترش حیطة نفوذ کلیسا، فعالیتهای بانکداری در اروپا به شدت محدود شد. تحریم ربا در آیین مسیحیت باعث شد که فعالیتهای بانکداری دراروپا در انحصار یهودیان قرار گیرد، ولی با پایان قرون وسطی و شکل‌گیری رنسانس و ضعیف شدن کلیسا، صنعت بانکداری در اروپا شکل گرفت. شاید نخستین بانک مدرن و جدید را بتوان بانک فرانسه دانست که در سال 1716 میلادی به موجب یک مجوز دولتی به صورت خصوصی تاسیس شد و به فعالیتهای مربوط به پذیرش سپرده‌های مردم، اعطاء وام و همچنین انتشار اسکناس پرداخت و در سال 1718 با خرید سهام سهام‌دارانِ بانک از طرف دولت، بانک فرانسه به یک بانک کاملاً دولتی تبدیل شد. گرچه انتشار اسکناس زیاد توسط بانک فرانسه و ناتوانی عدم استطاعت بانک در پرداخت دیون خود، باعث ورشکستگی آن در سال 1720 شد، لیکن با ایجاد بانک فرانسه در واقع بانکداری جدید نیزدر اروپا شکل گرفت و به مرور بر تعداد بانکها با کارکردهای مختلف، افزوده شد. گذشت زمان و رشد بی‌رویه بانکهای ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی، موجب شد تا بانکها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری تجاوز کنند، حتی حمایت مالی شرکتهای سهامی را بدون محدودیت و بی‌توجه به عواقب آن، در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام، سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانکهای متعدد، یکی پس از دیگری شد، به طوری که دخالت و نظارت دولت را، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در کار بانکداری ضروری گردانید، وبه علاوه در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، لازم شد که انتشار اسکناس را هم خود دولت به طور انحصاری با تأسیس بانک ناشرِ اسکناس (بانک مرکزی) به عهده گیرد و نظارت قانونی مستقیمی هم بر بانکها اعمال کند، به گونه‌ای که امروزه، یکی از اصول سه گانة حاکم بر عملیات بانکی را اصل نظارت بانکی دانسته‌اند.
اصول یاد شده عبارتند از:
1- اصل تمرکز بانکی: این اصل به معنای کاهش تعداد کاستن از بانکهای کوچک و توسعه و گسترش بانکهای بزرگ با افزایش تعداد شعب است.
2- اصل تخصص بانکی: این اصل به ارزیابی و تشریح نحوة عملکرد بانکها در قالب سه نوع عملیات کوتاه مدت، بلند مدت و عملیات مالی می‌پردازد. براساس این اصل، هر دسته از عملیات بانکی می‌بایست به بانکهای بخصوصی محول شود. مثلاً، بانکهای تجاری فقط به عملیّات کوتاه مدت مبادرت ورزند.
3- اصل نظارت بانکی: به معنای لزوم نظارت کمی و کیفی دولت برسیستم بانکی است.
بعد از جنگ جهانی اول، بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال 1921 پس از کنفرانس بروکسل و قبول توصیة آن، بیشتر کشورها پذیرفتند که، وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می‌تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست‌های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانکهای تجاری و تخصصی، از بروز بحران‌های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی در راه رشد یا توسعة اقتصادی کشور ایفا کند. یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در بلند مدت، ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی به منظور دستیابی به هدف تثبیت قیمت‌هاست. در ابتدا بانکهای مرکزی تنها منتشرکننده پول بودند، لیکن با افول نظام پایه طلا، بانکهای مرکزی نقش فعّال‌تری را در اجرای سیاست پولی و به منظور تثبیت قیمتها و انجام عملیات پولی، مستقل از نفوذ‌های سیاسی بر عهده گرفتند. از اینجا مسئله استقلال بانک مرکزی مطرح شد.
استقلال بانک مرکزی مستلزم آن است که بانک مرکزی:
الف – دارای استقلال کامل عملیاتی باشد.
ب – دارای یک قوة سیاست‌گذاری مؤثر باشد.
ج – دارای سیاست‌های اقتصادی هماهنگ باشد.
د – مسئول حمایت از ثبات قیمتها باشد.
البته مسئلة استقلال بانک مرکزی، مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. برخی، استقلال بانک مرکزی را نشانة رشد و برخی دیگر، آن را ضد دموکراتیک می‌خوانند. گروه اول معتقدند که استقلال بانک مرکزی، تصمیمات سیاست پولی را براساس اهداف و مقیاس‌های تکنیکی بنا می‌کند و کنترل پول را جدا از بازی‌های سیاسی ممکن می‌سازد. گروه دوم بر این عقیده هستند که اگر مسئولان غیرانتخابی قادر باشند، در بانک تصمیماتی بگیرند که بر سرنوشت یک ملت اثر بگذارد، این امر دموکراسی را زیر سئوال می‌برد. به باور این عده، سیاست پولی نیز باید همانند سیاست مالی توسط نمایندگان مردم طراحی شود.
ولی مطالعات انجام شده نشان دهندة آن است که کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل هستند، دارای رشد بیشتر و تورم کمتری می‌باشند.
2-1- تاریخچه بانکداری در ایران
گرچه معمولاً آغاز بانکداری در ایران را باشروع فعالیت شعب بانکهای خارجی در ایران می‌دانند، با این حال قبل از مشروطیت و پیش از آنکه قبل از این که بانکهای خارجی در ایران به فعالیت بپردازند، در سال 1258 شمسی، حاج محمد حسین امین الضرب (از صرافان آن زمان) پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی را ارائه داد. وی ضمن اشاره به اهمیت بانک و نقش آن در پیشرفت امور صنعتی و اقتصادی کشورهای اروپایی، پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی، با سرمایه مشترک دولت و ملت را به ناصرالدین شاه داد که متاسفانه، مورد توجه قرار نگرفت.
در سال 1266 شمسی، نخستین موسسة بانکی به مفهوم واقعی و امروزی خود در ایران تأسیس شد و با آشنایی کامل با روش‌های بانکی جدید که بر اثر قرنها تکامل در کشورهای اروپایی به وجود آمده بود، شروع به کار نمود. این موسسه که با فعالیتهای خود پایه‌های اساسی بانکداری جدید را درایران استوار کرد، شعبة بانک جدید شرق بود که اساساً انگلیسی و مرکزش در شهر لندن بود و در مناطق جنوبی آسیا (هندوستان ) فعالیّت داشت.
این بانک بدون اخذ امتیاز از دولت ایران، شعبه مرکزی خود را در تهران افتتاح کرد و به عملیات بانکی پرداخت و در اندک زمانی، فعالیت خود را گسترش داد و در شهرهای تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر به ایجاد شعبه اقدام نمود. عملیات بانک از هر نظر در ایران تازه و بی سابقه بود و در نتیجه از همان ابتدای کار با موفقیت رو به رو شد. افتتاح حساب جاری و قبول سپرده و پرداخت بهره به سپرده‌ها از جمله فعالیتهای این بانک بود. اقدام دیگر این بانک، انتشار نوعی اسکناس به وسیلة شعبة مرکزی خود در تهران و به شکل حواله‌های پنج قرانی به عهدة خزانه دار بانک بود. این حواله‌ها تا حدودی بین مردم رواج پیدا کرد و در معاملات کوچک روزانه مورد استفاده قرار گرفت. حواله‌های مزبور به محض ارائه به بانک قابلیت تبدیل به مسکوک نقره داشت. در حالی که هنوز بیش از دو سال از تاسیس بانک جدید شرق نگذشته و با آنکه فعالیتهای آن با موفقیت رو به توسعه بود، بانک شاهنشاهی با امتیاز مخصوص از دولت ایران تاسیس و کلیه تشکیلات بانک جدید شرق را در سال 1269 شمسی خریداری کرد و به عملیّات آن در ایران خاتمه داد.
بانک شاهنشاهی به موجب امتیازی که در سال 1267 شمسی از طرف دولت ایران به بارون جولیوس دورویتر داده شد، تأسیس گردید. این بانک می‌توانست علاوه بر فعالیتهای بانکی و تجاری، انحصاراً به نشر اسکناس بپردازد و در همان حال صندوق‌داری دولت ایران در داخل و خارج از کشور در مقابل کارمزد به این بانک واگذار شده بود.
بانک شاهنشاهی مبادرت به چاپ و انتشار اسکناس کرد و این امر تا سال 1309 ادامه داشت. در این سال امتیاز انحصاری نشر اسکناس از بانک شاهنشاهی بازخرید شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. اسکناس‌های منتشره توسط این بانک تا تیر 1311 یعنی 3 ماه پس از انتشار اسکناس‌های بانک ملی ایران جریان داشت. بانک استقراضی ایران نیز در سال 1269 توسط یکی از اتباع روسیه تزاری تأسیس شد، ولی در مجموع عملکرد قابل قبول و موفقی نداشت.
همه آنچه که ذکر شد مربوط به فعالیت بانکهای خارجی از طریق شعبه‌های خود در ایران بود. این بانکها تا مدّت‌ها، در عرصة پولی و اعتباری کشور یکه تازی می‌کردند. اما نخستین بانک ایرانی، بانک سپه بود که در سال 1304 شمسی با نام بانک پهلوی قشون به منظورانجام امور مالی و به کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگی کارمندان ارتش تأسیس شد .
این بانک بعدها بانک تعاونی سپه نامیده شد. سرمایه این بانک از محل وجوه بازنشستگی افراد ارتش تأمین می‌شد. هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/11/1332 تصویب کرد که، از تاریخ 21 بهمن 1332، بانک سپه به صورت شرکت سهامی با سرمایه 370 میلیون ریال تماماً پرداخت شده برای مدت نامحدود به ثبت برسد. گرچه هدف اساسی از تأسیس این بانک، انجام امور مالی ارتش بود، با این حال بانک سپه با ایجاد تدریجی شعب در شهرستان‌های مهم کشور به انجام خدمات بانکی برای سایر قشرهای جامعه پرداخت.
در سال 1301 بانک عثمانی و در سال 1305 موسسه رهنی ایران و بانک روس و ایران تشکیل شدند.
در سال 1285 تحت عنوان اعلان تأسیس بانک ملی و در سال 1300 با عنوان تبدیل بانک استقراضی به بانک ایران، تلاش‌هایی برای تأسیس بانک دولتی در ایران انجام شد که به‌نتیجه نرسید، سرانجام در 14 اردیبهشت 1306 شمسی قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و دولت مکلف شد، بانکی موسوم به بانک ملی ایران تأسیس کند. در خرداد 1307، اساسنامه بانک به تصویب هیئت دولت و کمیسیون قوانین مالیه مجلس رسید، و در تاریخ 17 شهریور 1307 بانک ملی رسماً افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد. بانک ملی ایران در ابتدای تاسیس، یک بانک تجاری عادی بود، ولی حدود فعالیت و ماهیت عملیّات بانک ملی ایران با بازخرید حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی در خرداد 1309 از سوی دولت ایران و واگذاری آن به بانک ملی دراسفند همان سال، تغییر یافته و به سرعت روبه توسعه نهاد. اسکناس‌های جدید بانک ملی از اول فروردین 1311 به جریان گذاشته شد و بانک ملی از این تاریخ با حفظ وضع موجود خود به عنوان یک بانک تجاری، عملاً به بانک مرکزی ایران تبدیل شد اساسنامه قانونی سال 1317 و قوانین و تصویب نامه‌های بعدی، وظایف و مسئوولیت‌های بیشتری از قبیل: حفظ ارزش پول، حفظ موازنه ارزی، تنظیم اعتبارات کشور، نظارت بر فعالیت سایر بانکها و به طور خلاصه انجام کلیه وظایف یک بانک مرکزی و رهبری وهدایت اقتصاد کشور را به عهده بانک ملی ایران واگذار نمود و موجبات توسعة آن را بیش از پیش فراهم ساخت.
پس از تاسیس بانک ملی، بانکهای دیگری همچون: بانک کشاورزی، بانک اعتبارات، بانک صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و غیره ایجاد شد. به گونه‌ای که در سال 1339 تعداد کل بانکهای کشور27 بانک بود که از این تعداد،10 بانک، دولتی و 17 بانک، خصوصی بودند.
برای نظارت بر فعالیت بانکها و هدایت عملیات بانکی، قانون بانکداری در سال 1334 به تصویب رسید که، تا تصویب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1339 لازم‌الاجرا بود.
باتوجه به فعالیت دوگانه بانک ملی به عنوان یک بانک تجاری و همچنین انجام وظایف یک بانک مرکزی، فکر تاسیس یک بانک مستقل که تنظیم حجم پول و اعتبارات و نظارت بر سیستم بانکی را به عهده داشته باشد، مورد توجه واقع شد.
در سال 1339 قانون بانکی و پولی کشور به تصویب رسیدکه به موجب بند 1 ماده 28 آن«به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات، موسسة مستقلی به نام بانک مرکزی ایران تشکیل می‌شد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود». البته این قانون بعداً اصلاح شد و قانون جدید پولی و بانکی کشور در سال 1351 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مادة 10 قانون مزبور، بانک مرکزی را مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور دانسته و هدف بانک را نیز حفظ ارزش پول و موازنة پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور دانسته‌است.
حسب بند «ج» مادة یاد شده، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود و بند« د» نیز مقرر داشته که بانک مرکزی جز در مواردی که قانون به روشنی مقرر کرده باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 هم اکنون نیز لازم الاجراست. به علاوه، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به هدف اسلامی کردن فعالیتهای بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در حال حاضر فعالیتهای بانکها براساس دو قانون یادشده، انجام می‌شود.
تاریخچه تأسیس بانک ملی ایران
تشکیل بانک به شکل جدید نخستین بار در سال 1258 هجری شمسی( 1296 ه - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.
پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک شدند و در آذرماه 1285 با اعلانی که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود، انتشار یافت .
در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.
از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.
پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.
اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند.
بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید .
سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود که فقط 8 میلیون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمایه بانک به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به دومیلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است . این سرمایه در حال حاضر با افزایشی که در سال 91 داشت حدود 100 هزار میلیارد ریال می باشد .
با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز نمیکرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر 45 هزار نفر است .
در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید .
نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد .
تاسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره می گردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد .
در تاریخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت .
صندوق پس انداز : در سال 1318 بموجب قانونی بمنظور تشویق و ترغیب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانک ملی ایران تاسیس شد که پس از استقرار نظام بانکداری اسلامی بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، یکی از واحدهای فعال بانک به شمار می رود .
نخستین مجله اقتصادی کشور در سال 1313 انتشار یافت که اولین نشریه آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود که به تهیه شاخص قیمتها، شاخص عمده فروشی و تحول وقایع اقتصادی مبادرت و توانست گام موثری برای تهیه زمینــــــــه مطالعــــــــات اقتصادی در کشــــــور را فراهم آورد این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر DR. Lutz Glelhammer اولین رئیس اداره بررسیهای اقتصادی و احصائیه(آمار) بانک منتشر شد .
بانک کشاورزی تفکیک بانک فلاحتی از بانک : در قانون اجازه تأسیس بانک مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتی بانک، توسعه یابد به بانک مستقلی تبدیل گردد. در تاریخ 25 تیر ماه 1312 شعبه فلاحتی بانک ملی ایران تفکیک و به بانک مستقلی نام بانک کشاورزی تبدیل شد .
بانک مرکزی : تا قبل از سال 1338 بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بعهده داشت در سال 1338 لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران به تصویب مجلس رسید و از هجدهم مرداد 1339 وظایف بانک مرکزی از بانک ملی منتزع و با سرمایه 6/3 میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود.
آرزوی مردم ایران و علاقه آنها برای تاسیس بانک ملی رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان و جلوگیری از تسلط آنها بر منابع حیاتی و ذخائر کشور بود، بانک ملی و دیگر بانکهائی که پس از آن آغاز فعالیت نموده اند ، توانستند خدمات مفید و ارزندهای مانند جمع آوری سپرده‌های مردم، حل مشکل نگهداری وجوه نقد و طلا و نقره، نگهداری حساب خزانه دولت،اعطای تسهیلات اعتباری جهت راه‌اندازی کارخانجات و موسسات بزرگ تولیدی و زیربنائی ، احداث واحدهای صنعتی- کشاورزی ، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی را ارائه نمایند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی،تغییر سیستم بانکداری و حذف ربا و ایجاد بانک بر مبنای تعالیم و احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت که پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و ابلاغ آن به بانکها، دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه 1363 این قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد .
اکنون 86 سال است که از تأسیس پرافتخار بانک ملی ایران میگذرد . در حال حاضر بیش از 3169 شعبه فعال در داخل ، 13 شعبه فعال و 4 سابسیدری در خارج کشور و 180 باجه مشغول بکارند که باعث شده این بانک یکی از قویترین مؤسسات مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد(.جدول توزیع شعب در کشور)
بانکم ملی ایران در حال حاضر با بالغ بر 40 هزار کارمند فعال آماده خدمت رسانی به ملتی است که با همت خود پایه های تشکیل این بانک را استوار نمودند. (جدول آمار کارکنان بانک)
بانک ملی ایران بمنظور اجرای هر چه صحیح تر قوانین که با دوصفت بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است تعیین حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور و استفاده از سرمایه های بانک و سپرده های مردم بمنظور رشد اقتصادی برای محرومین و ایجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش کارکنان معتمد و متخصص خود توانسته است گامهای موثر و مفیدی را بردارد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 24 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
