دانلود مقاله عنصر امر به معروف و نهى از منکر در نهضت‏ حسینى

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله عنصر امر به معروف و نهى از منکر در نهضت‏ حسینى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

.معنى معروف و منکر،و معنى امر به معروف و نهى از منکر.کلمه‏«معروف‏»شامل همه هدفهاى مثبت اسلامى،و کلمه‏«منکر»شامل همه هدفهاى منفى اسلامى مى‏گردد،و لهذا با چنین تعبیر عامى آمده است.و اما امر به معروف و نهى از منکر گر چه با تعبیر امر و نهى است ولى به نص حدیث و فقه و تاریخ قطعى اسلامى،شامل هر وسیله مشروعى است که براى این هدفها بشود استفاده کرد و این ساختمان را نگه داشت و توسعه داد.

1. ارزش واقعى و ثبوتى امر به معروف از نظر اسلام.قرآن و سنت چه اهمیت و چه موقع و ارزشى براى آن قائل است؟(آیات امر به معروف و نهى از منکر،و روایات عجیبى که در این زمینه رسیده است.)پس این اصل در متن اسلام و در مقام ثبوت،ارزش بسیار اصیلى دارد و از ارکان تعلیمات اسلامى است.
2. در نهضت‏حسینى سه عامل و سه عنصر دخالت داشته است و این نهضت‏به حسب هر یک از این سه عنصر یک ارزش و اعتبار خاصى پیدا مى‏کند.
3. قبول این مسؤولیت‏شرایط سنگینى دارد،چه از نظر اطلاعات و آگاهیها و چه از نظر قدرت اجرایى.اشکال کار ما تنها در این نبوده و نیست که ما توجه کافى به این اصل نداشته‏ایم،اشکال بیشتر ما در این بوده که ما خود را آماده براى انجام چنین وظیفه خطیرى که نامش مسؤولیت عمومى اجتماعى (1) براى پیشبرد هدفهاى اسلامى است نداشته‏ایم.نه آگاهى ما کامل بوده و نه قدرت اجرائى ما.لهذا ما زیانى که از راه انجام و اجراى جاهلانه این اصل برده‏ایم،از ناحیه ترک آن نبرده‏ایم.مظاهر فعالیت ما در این راه نشان مى‏دهد که ما تا چه حد آمادگى داشته‏ایم.به عبارت دیگر کارنامه ما در امر به معروف و نهى از منکر خیلى خراب و سیاه است.معلوم مى‏شود آگاهى ما تا چه حد بوده و قدرت ما تا چه حد.البته اشکال کار ما بیشتر در ناحیه آگاهى است نه در ناحیه قدرت (2) ،و هر دو شرط به اصطلاح شرط وجودند نه شرط وجوب،یعنى شرطى هستند که باید آنها را تحصیل کرد.نمونه‏هاى کار ما،از حساسیتهاى ما در باره مسائل،کتابهایى که منتشر مى‏کنیم که تا چه حد با پیشبرد هدفهاى اسلامى منطبق است،پولهایى که انفاق مى‏کنیم،تبلیغهایى که مى‏کنیم،مسائلى که بیشتر فکر ما را به خود مشغول مى‏سازد،از اینها مى‏توان فهمید که چه اندازه ما ارزش این اصل را درک کرده‏ایم.
4. مطلب پنجم این است که کارنامه ما در باره این اصل چگونه است؟متاسفانه ما کارنامه درخشانى در اجراى این اصل نداریم.کارهاى ما تحت این عنوان به جاى اینکه امر به معروف و نهى از منکر باشد،نوعى منکر بوده است.فعالیتهاى ما در این زمینه چه به صورت تبلیغ،یا کتاب و نوشته،یا هیئتهاى اعزامى به خارج،یا صرف پول،یا ایجاد مؤسسه و یا هر شکل دیگر، صفر و یا نزدیک به صفر بوده است.
5. هر یک از امر به معروف و نهى از منکر،مراتب و اقسامى دارد:لفظى،عملى،مستقیم،غیر مستقیم،فردى و اجتماعى.

 7.آخرین مطلب این است که پس از آنکه ارزش این اصل را از نظر اسلام و در مقام ثبوت دانستیم،و پس از آنکه دانستیم ارزش بیشتر نهضت‏حسینى از ناحیه این عنصر است (3) ،و پس از آنکه دانستیم نهضت‏حسینى که تا پاى گذشت از جان و عزیزان و یاران و همه چیز در راه امر به معروف و نهى از منکر بود،به این اصل ارزش و اعتبار و آبروى شایسته داد (4) ،یعنى در حالى که دیگران آن را در مرز ضرر شخصى متوقف مى‏کنند و ارزش آن را پایین مى‏آورند، نهضت‏حسینى مرزى براى آن نمى‏شناسد،پس از همه اینها،آن چیزى که به عنوان نتیجه گیرى باید ذکر شود این است که ما چه کنیم که ارزش پیدا کنیم،به خودمان ارزش بدهیم، قیمت‏خودمان را نزد خدا بالا ببریم،نزد پیغمبر خدا بالا ببریم،آبروى خودمان را نزد سایر ملل جهان بالا ببریم،براى ما ارزش قائل شوند.ما چه کنیم؟و هم اینکه چه کنیم که ارزش عزادارى حسین را بالا ببریم؟آن اینکه شعارهاى زنده و حسینى انتخاب کنیم نه‏«نوجوان اکبر من‏»که یک شعار پیر زنى است،یا:«زینب مضطرم الوداع الوداع‏». جواب این سؤال را خداوند در قرآن داده است:

شامل 21 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود تحقیق کامل درمورد امر به معروف و نهی از منکر

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد امر به معروف و نهی از منکر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 121
فهرست و توضیحات:

مقدمه

امر به معروف و نهی از منکر

آیات نهج البلاغه

عدم اهتمام لازم به دو فریضه  بزرگ امر به معروف و نهی از منکر

راز پیکار مجاهدان بزرگ و شهیدان در راه خدا

آیا امر به معروف و نهی از منکر شرط پنجمی دارد؟

آیا بین امر به معروف و نهی از منکر با زبان با امر و نهی بادست ملازمه است؟

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر

ریشه های فطری و غریزی امر به معروف و نهی از منکر

جایگاه امر به معروف در قرآن

نهی از منکر در جاهلیت

رابطه توحید با امر به معروف و نهی از منکر

رابطه نبوت با امر به معروف و نهی ا ز منکر

رابطه امامت با امر به معروف و نهی از منکر

چند درس از نهی از منکر امام حسین

نهی از منکر در سخت ترین شرایط

اثر امر به معروف در خود انسان

برکات سیاسی امر به معروف ونهی از  منکر

توجیهات سیاسی امر به معروف و نهی از منکر

نهی از منکر شدید ممنوع

مقاومت ایجالی

نفرین به کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند و برخلاف گفتارشان رفتار  می کنند.

درباره امر به معروف و نهی از منکر در نهج البلاغه

ترغیب به امر به معروف و نهی از منکر و پیروی قرآن کریم

عظمت امر به معروف و نهی از منکر

آیه های قرآن

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

مقدمه:

در هر جامعه ای برای حفظ جامعه از فساد و انحراف و سقوط نظارت عمومی و در بعضی موارد نظارت گروهی خاص بعنوان نماینده« ولی فقیه» لازم است تا به آنچه بر جامعه می گذرد نظارت کنند و جامعه و فرد را از رفتن به سوی فساد و انحرافات حفظ نماید. این موضوع در اسلام بطور وسیع و حساب شده و منطقی تحت طرح در لزوم دووظیفه بسیار مهم و امر به معروف ونهی از منکر عنوان شده است. این دو طرح و برنامه چنانکه در این مطالب بررسی شده اگر درست پیاده شود اهومی نیرومند برای ریشه کن کردن فساد و عاملی استوار برای سوق دادن فرد و جامعه بسوی تکامل همه جانبه معنوی و مادی خواهد شد. بر همین اساس ایات و روایات بسیار مسلمانان را به انجام این دو وظیفه مهم الزام می کند و تأکید فراوان در حفظ این دو وظیفه  می نماید و بهترین دلیل بر اهمیت این وظیفه بزرگ می نماید آنکه حفظ دین و جامعه با تمام ابعادش بستگی به آن دارد به عبارت دیگر انسانها در پرتوی اجرای این دو وظیفه از پرتگاه سقوط نجات یافت و بسوی اوج تکامل انسانی پر می گشاید واین دو وظیفه ضامن اجرای سایر وظایف فردی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و عبادی خواهد شد و درطول تاریخ اسلام آثار درخشانی که در پرتو این دو فریضه بزرگ بدست آمده  بیشمار است.

امر به معروف و نهی از منکر

در رشحه از عقابت تارک اهم واجبات امر به معروف و نهی از منکر از محرماتست و آیات در خدمت او بسیار است و حضرت صادق(ع) از رسول خدا(ص) حدیث فرمود: که چون امت من امر به معروف و  نهی از منکر نمایند منتظر بلا و متوقع عقوبت باشند. در حق تعالی ودر صحیح فرمود:  ظاهر شد در قومی هرگز عمل شفیعی که فاش  و آشکار کننده مگر آنکه طاعون در میان ایشان ظاهر شود و دردهایی چند پیشتر نبوده و در حدیث باین زیادتر هست که اشرار مسلط شوند و دعای اخیار در حق مردم متسجاب نشود. حضرت صادق(ع) فرمود:که کننده هر گناه پنهان نکند و مردم سرزنش و انکار او نمایند ضرر به خودش می رسد زیرا که ذلیل مینماید دین خدای عزیز و جلیل را و متابعت او می نماید دشمنان خدا در گناه و در حدیث نبوی(ص) تشبیه شده به کشتی که ترک همه غرق و هلاک شوند و اگر تأئید نکند ترک رفاقت اهل آن کشتی لازم است و فرمود که حق است مرا که مواخذه کنم بی گناه شما را به گناهکار و حال آنکه شما از شخصی گناه قبیحی می بیند پس انکار و آزارش نمی کنید تا ترک کند و فرمود: هر که معذور دارد ظلم کننده و او منع ننماید او را به ظلم او خدامسلط نماید میان بر او کسی را که بر او ظلم کند پس چون وی دعا کند مستجاب نکند و اجرش ندهد و سبزهای صحیح از حضرت باقر(ع) منقول است که یافتم در کتاب رسولخدا(ص) که  چون بعد از من ظاهر شود مرگ مناجاتی در حدیثی زلزله و کم فروشی به قحط و کمی اجناس تبدیل شوند و در منع زکوه به رفع برکت زمین از میوه ها و زرع و در حدیث به مرگ و در جور حکام به معاونت ظلم و از نقض عهد به تسلط دشمن و در قطع رحم بافتادن مال بدست اشرار و در ترک امر به معروف و نهی از منکر که متابعت اهل بیت نکنند به تسلط بر آن و دعای خوبان هم مستجاب نشود و فرمود: امت من همیشه در خیرند تا امر به معروف و نهی از منکر و یاری هم می نمایند برخیره و چون ترک کنند بازگرفته شود از ایشان برکت ها و برهم مسلط می شوند و ناصری نداشته باشند نه در زمین و نه در آسمان و فرمود اینها دو خلقند از خلق خدا پس هر که یاری اینها کند خدا او را عزیز دارد هر که ترک نماید خدا او را مخذول دارد و در صحیح خدا فرمود؛: هر سال باران بی تفاوت می فرستد و لیکن صرف می کند از گنهکاران بسوی دشت و کوه و دریا به تحقیق که خدا عذاب می کند جعل را درسوراخش به باران به گناه اهل آن محل و حال آنکه در راه رفتن از اهل معصیت به او داده آنگاه فرمود:« فاعتبر و یا اولی الابصار» یعنی عبرت بگیرید و متنبه شوید از این کلام ای صاحبان بصیرت بدانگه اقل مراتب انکار به قلب است که رضا به برابری موجب شرک است که باید کوتاهی نکرد و در طعن و تخفیف و توبیخ و دشنام در حضور و غیبت اگر فایده نکندترک معاشرت واجب است و بالاتر از این تأدیب است زدن و حبس و حاکم شرعی را  تا حکم قتل جایز یاواجب است و در غیر مرتبه اول که واجب عینی مطلق است واجب کفایی مشروط است بعد هم ضرر و تجویز تأکید مگر احتمال عدم اطلاع آن شخص به مسئله رود برای اتمام حجت باید ظاهراَ او را خبردار کند هرچند تجویز و تأئید نباشد و درصحیح سعدبن صدقه حضرت صادق(ع) از رسول خدا(ص) ذکر نمود که خدا دشمن دارد مومن ضعیف ایمان را که این کامل ندارد گفته او کدام است فرمود: مؤمنی که متوجه نهی منکر نشود  سعد می گوید: سئوال کردند که آیا امر به معروف و نهی از منکر بر همه امت واجب است فرمود: نه بلکه مخصوص جمعی است که قدرت برآن داشته باشند و مردم اطاعتشان کنند و دانند معروف و منکر او دلیل این قول خدای تعالی است.« و لتکن منکم اخذ یدعون لی الخیر یامرون بالمعروف و ینهون من المنکر» یعنی می باید از شما جماعتی باشندکه بخواهند بسوی خیر و امر به معروف و نهی از منکر کنند. مولف می گوید: که مراد حضرت اختصاص بعضی صور است که موقوف باشد به اهل علم و الاعلم کافی است. به احادیث سابقه و در صحیح فرمود: سزاوار نیست مومن را از نشستن در مجلسی که در آن معصیت است و نمی توان تغییر آن داد و آیات و احادیث در این معنی بسیار است و درحسن فرمود: که هر که ایمان به خدا و. روز قیامت دارد باید ننشیند در آن مجلسی که در آن غیبت امام یانقص مومنی مذکور می شود. 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه بررسی اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه بررسی اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.

اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.

احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.

پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.

علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:

هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.

نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟

_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.

_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.

_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر ذکر ابطال خواهد گردید.

برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول

مبحث دوم

شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم

مقرر داشته است

منابع

منابع و مأخذ:

1. دکتر ناصر کاتوزیان, اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی, انتشارات دانشگاه تهران, 1344, ص 29.
2. در مورد مجازاتهای غیر معین مراجعهشود به کتاب دکرت پرویز صانعی, حقوق جزای عمومی, جلد دوم, انتشارات دانشگاهی ایران, سال 1353 و نیز کتاب:
3. در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مراجعه شود به کتاب دکتر رضا نوربها در زمینه حقوق جزای عمومی, کانون وکلای دادگستری , مرکز چاپ اول, سال 1369.
4. دکتر عبدالحسین علی آبادی, حقوق جنایی, جلد پنجم, چاپ رودکی, صفحه 200.
5. آرای 4 مارس 1921 و 1922 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه در انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره 9.
6. رای مورخه 16 ژوییه 1932 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه در آنسیکلویدی دالوز, کیفری شماره 18.
7. به موجب رای 17 آوریل 1931 دیوان کشور فرانسه, وقتی که کذب بودن شهادت شهود متهم را مدعی بتواند در اولین تحقیقات مجدد اثبات نماید, دلیل جدید محسوب و مجوز برای تعقیب مجدد می باشد. ایضاً حسب رای 9 نوامبر 1965 دیوان کشور فرانسه دلایل جدید ممکن است تحقیقات و کاوشهایی پس از قرار منع پیگرد باشد که دلایل سابق را تقویت نموده وتوجیه و تحلیل جدیدی برای کشف حقیقت باشد, به نقل از همان ماخذ شماره 21/
8. در مورد سیستم (قانونی بودن) و سیستم ( موقعیت داشتن) تعقیب کیفری به مقاله نگارنده در نشریه دانسکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دوره دوم شماره 2 فروردین ماه 1365 چاپ دانشگاه شهید بهشتی مراجعه شود.
9. در مورد تعلیق تعقیب در ایران به ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 و نیز مقاله نگارنده در نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره 2 فروردین ماه 1365 مراجعه شود.
10. در ایران علاوه بر بازپرسها, دادستان و دادیاران دادسرا نیز موجب ماده 40 قانون اصلاح آ. د. ک مصوب 1352 در بعضی جرایم وظیفه تحقیقات مقدماتی را به عهده دارند.
11. با توجه به حذف دادسرا و دادگاههای استان از تشکیلات دادگستری (قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358) و نیز تغییر عناوین پژوهش و فرجام در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها, مرجعع شکایت از قرارهای منع پیگرد قضات تحقیق و احکام دادگاه استان که در مواد 172 و 180 قانون آ. د. ک پیش بینی شده بود منسوخ است و در وقانین اصلاحی در این مورد تعیین تکلیف نشده فقط دیوان کشور د رای وحدت رویه شماره 539 مورخ 1/8/1369 رای دادگاه کیفری 2 را در تایید قرار منع پیگرد از لحاظ ندانستن عمل انتسابی قابل تجدید نظر در دادگاه کیفری یک نظر داده است.
12. مجموعه نظریات مشورتی, اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل کیفری تهیه و تنظیم آقایان مرتضی محسنی و مرتضی کلانتریان.
13. حسب رای 30 ژانویه 1920 دیوان کشور فرانسه, استناد بهامر مختوم وقتی امکان دارد کهامر کیفری مورد قضاوت قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده باشد, نه اینکه هنوز در مرحله رسیدگی است.
14. ماده دادرسی و شرایط و تشریفات آن در قانون اصلاح پاره ای از وقانین دادگستری مصوب 1356 (ماده 23) پیش بینی شده که کماکان به اعتبار خود باقی است و مقررات اصلاحی بعدی ناسخ آن نمی باشد.
15. فرجامخواهی وزیر دادگستری یا دادستان کل برای حفظ قانون در ماده 19 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 آمده و تا بحال دیوانعالی کشور در مواردی به آن عمل کرده است.
16. رای 5 ژوئن 1958 دیوان کشور فرانسه به نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره 11.
17. رای 30 ژانویه 1920 دیوان کشور فرانسه, همان ماخذ شماره 10 و 12.
18. به قانون تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مراجعه شود.
19. حکم مورخه 3 مه 1860 شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه به نقل از:
20. ژوس و فوستن هلی به نقل از کتاب:
21. به عقیده فوستن هلی وقتی که بزهکار به علت یک عامل شخصی مثل سن یا جنون و یا عدم کفایت دلیل تبرئه می شود, منظور این نیست که جرم وقوع نیافته, بلکه بیانگر این است که با فرض وقوع بزه , جرم قابل انتساب به مرتکب نمی باشد, در این صورت حکم صادره اعتبار امر مختومه را ندارد.
22. رای 22 ژوئیه 1910 دیوان کشور فرانسه به نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده است, شماره 43.
23. رای 28 فوریه 1952 دیوان کشور فرانسه همان ماخذ شماره 45.
24. حکم مورخه 19 نوامبر 1958 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخذ شماره 45.
25. حکم مورخه 28 فوریه 1952 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخذ.
26. حکم مورخه 18 اوت 1960 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخذو
27. رای 25 مارس 1954 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاص ذکر شده است, شماره 61.
28. رای کمیسیون مشورتی آ. د. ک در تریخ 18/10/53 و 25/10/53 در مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل کیفری ص 66.
29. رای 20 فوریه 1931 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده است شماره 46.
30. رای 25 نوامبر 1841 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره 9.
31. رای 7 فوریه 1870 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخد.
32. شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه به موجب رای 20 مارس 1956 ر مورد صدور حکم قطعی برائت از دادگاه جنایی تصمی گرفت که حکم برائت صادره در مورد بزه انتسابی به قتل عمدی مطلقاً واجد امر مختوم است و متهم را به عنوان قتل غیر عمدی نمی توان تحت تعقیب مجدد قرار داد. نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده بشماره 51.
33. به موجب رای 9 مه 1961 شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه یک عمل واحد موقعیت به دو دعوی کیفری متمایز نخواهد داد و به موجب رای 3 مارس 1966 یک عمل واحد تحت وصف دیگر نمیتواند حاوی اعلام مجرمیت مضاعف باشد. نقل از استفانی لواسور, سابقاً ذکر شده صفحه 628.
34. طبق ماده 8 قانون آ. د. ک:

تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل:

اول: به واسطه فوت یا جنون متهم یا تقصیر,

دوم: در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می شود,

سوم: در مواقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی,

چهارم: در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.

1. دکتر محمد علی هدایتی , آیین دادرسی کیفری, چاپ سوم, انتشارات دانشگاه تهران 1342.
2. دکتر ناصر کاتوزیان, اعتبار امر قضاوت شده در دعوی مدنی, کانون وکلای دادگستری, اسفند ماده 1368 , صفحه 377.

دانلود تحقیق اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی(ع)

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی(ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش فایل WORD  و کاملاً‌ قابل ویرایش تحقیق اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی(ع) برای دانلود قرار داده شده است. این تحقیق در 10 صفحه تدوین شده است. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. در صورت تمایل می تتوانید این محصول را از فروشگاه خریدرای و دانلود فرمایید. 

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

اختصاصی از فی گوو اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

20 صفحه

مقدمه:
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.