بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی

اختصاصی از فی گوو بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحه :21

فایل:doc

چکیده :

اندیشه ایرانیان باستان را مانند اندیشة دیگر مردمان دنیای قدیم، می توان از اسطوره‌های حماسه‌ها، کتابها و باورهای دینی و نیز سنگ نبشته‌های آنان دریافت. انسانهای دنیای کهن، اندیشه‌هایشان را در قالب اسطوره‌ها، آیین‌ها و سرودهای دینی بیان کرده‌اند؛ از این رو به قول مردم دکتر حمید عنایت یکی از علل دشواری تحقیق در اندیشه‌های سیاسی در ایران آمیختگی آنها با عقاید و تعالیم دینی و اخلاقی وجهان شناسی و تاریخی است . در حالی که در مغرب زمین و از زمان افلاطون سنت بر آن بوده است که رساله‌ها و کتابهای جداگانه در موضوع سیاست و کشورداری بنویسند، در فرهنگ ایرانی تفکرات مربوط به جامعه و حکومت چه در دورة پیش از اسلام و چه پس از اسلام در ضمن ملاحظات عام‌تری دربارة این و دنیا مندرج است. بدین جهت آگاهی از چگونگی اندیشه‌های سیاسی مستلزم آن است که کم و بیش همه متون و منابعی که به نحوی خود کار بینش و نگرش ایرانی در زندگی فردی و اجتماعی است از اندرز نامه‌ها گرفته تا کتب ملل و نحل و شرح حالها بدقت مطالعه شود (عنایت، 1369: 61)

این مقاله به دنبال بررسی نظریة شاهی آرمانی در ایران باستان و به عبارتی اندیشه سیاسی ایرانشهری و تداوم آن در دورة اسلامی می‌باشد؟ سؤال اساسی این می‌باشد که مدل رهبری سیاسی ارائه شده در اندیشة سیاسی ایرانشهری کدم می‌‌باشد؟ و این تئوری ارائه شده در دورة بعد از اسلام به چه شکلهایی متجلی شد؟ فرضیه‌ای که مورد سنجش قرار می‌گیرد این است: مدل رهبری سیاسی در اندیشة ایرانشهری
Persian utopia تئوری شاهی آرمانی بوده است؛ بعد از ظهور اسلام این تئوری در قالبهای مختلف از قبیل فلسفه سیاسی،  سیاستنامه و حکمت اشراق …. تداوم پیدا کرد، اما این قالبهای تفکر هر کدام به فراخور موقعیت و شرایط سیاسی خاص خود، وجوهی از آن برداشته و در قالب تفکر خاص خود ادامه دادند.

مفهوم بنیادین اندیشه سیاسی ایرانشهری شاه آرمانی دارای فرّه ایزدی است که شاه آرمانی دارای فرّه ایزدی عین شریعت است و نه هجری آن؛  اندیشه شاه آرمانی دارای حره ایزدی در کهن‌ترین منابع اندیشة‌ ایرانشهری آمده است و با همین مفهوم بنیادین، اندیشة‌ سیاسی مسیحی سده‌های میانه و بویژه روم شرقی پیوند می‌یابد که در آن نیز شاه موجودی نامیرا و خدا گونه است. شاه آرمانی نیز از آنجا که دارای فرّه ایزدی است. در نوشته‌های ایرانشهری به عنوان انسانی خداگونه، نمایندة و برگزیدة خدا بر روی زمین فهمیده می‌شود (طباطبائی؛ 1375: 131)

تعداد صفحه :21

فایل:doc

دانلود مقاله ماده 43 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ماده 43 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرکاء و معاونین جرم
ماده 43 - هر کس عالما" وعامدا" با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره - اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد .
ماده 43 - اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :
1 - هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یاتطمیع به ارتکاب جرم نماید و یابوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 - هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .
3 - هرکس عالما" ، عامدا" وقوع جرم را تسهیل کند .
تبصره 1 - برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره 2 - در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده 45 - سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .
تن زیر به عنوان ماده به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اضافه می شود :
ماده 62 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :
1 ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم .
2 ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم .
3 ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری .
ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .
و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .
تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود .
تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد .
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد .
تبصره5 ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع میگردد ..الحاقی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 77
تحلیل جرم ، از زاویه قانون مجازات اسلامی در ماده 43
الف) رکن قانونی:
1. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . به موجب این ماده: « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
تبصره ـ « زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
برخلاف گمان عامه از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی حجابی محسوب می شود و ما عنوان مجرمانه ای تحت نام « بد حجابی » نداریم .
2. پیش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 ، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون « نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند ـ مصوب 1365 » بود . برابر این ماده : « کسانیکه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند . » ماده 638 قانون مجازات اسلامی ورود خاص بر عام است چرا که ماده چهار مذکور نسبت به کلیه اشخاص عمومیت دارد ، اما قانون مجازات اسلامی تنها به جرم فقدان حجاب شرعی زنان اختصاص دارد. بنابراین قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض ، قانون سابق خود را تخصیص زده است ؛
ماده دو قانون « نحوه رسیدگی ... » از مجازات های تعزیری به شرح زیر نام می برد :
1 ـ تذکر و ارشاد
2 ـ توبیخ و سرزنش
3 ـ تهدید
4 ـ 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال برای استفاده کننده
5 ـ 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده کننده » اما عنوان شد که این مجازات نسبت به بزهکاران زن اعمال نمی گردد. بنابراین مجازات عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان منحصر در همان دو موردی است که ماده 638 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است .
صدر ماده 638 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است : « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دوماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد » قانون با استعمال لفظ تظاهر در مقام بیان وجود قصد مجرمانه و سوء نیت خاص در بزهکار است ، چرا که تظاهر به معنای آشکار کردن عامدانه است .اما از آن جهت که عدم رعایت حجاب شرعی امری علنی و ظاهری است قانون با آوردن تبصره خاص ، این جرم را از شمول حکم صدر ماده خارج ساخته است . اما اگر احراز شود بزهکار قصد تظاهر و علنی کردن فقدان حجاب شرعی را داشته است و دارای سوء نیت خاص بوده می توان آن را تحت حکم صدر ماده قرار داد چرا که در این فرض بزهکار تظاهر به عمل حرامی نموده است که دارای کیفر خاص می باشد.
ب ) رکن مادی :
1 ـ شخصیت بزه دیده : سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابر این، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.
2 ـ شخصیت بزهکار :
الف ـ برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی : « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد. » بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور ، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند; لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است .
ب ـ جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است . بنابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم کسی است که : 1 ـ دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2 ـ با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3 ـ عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند . از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم موضوع بحث ، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس هایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی است . بنابر این تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند 2 ماده 43 بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت . البته قانون گذار با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از شیوع وسایل جرم ، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون « نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند » می باشد.
4 ـ وسیله ارتکاب جرم : به دلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور ، وسیله در تحقق آن « موضوعیت » ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر ، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . تشخیص مصادیق بر عهده دادگاه است .
5 ـ مکان ارتکاب جرم : مکان تحقق این جرم معابر و انظار عمومی می باشد . حکم شماره 413 ـ1316،2،31 دیوان عالی کشور ، ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند : « مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود ـ اصول قضائی عبده ، ص 222 )
6 ـ جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوء نیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد ، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره بیفتد یا نبیفتد.

ج ) رکن روانی :
جرم عدم رعایت حجاب شرعی از دیدگاه آیین دادرسی کیفری
مطابق بند یک ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله « جرایم مشهود » محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند. بنابر این ، ضابطین ذیصلاح دادگستری در برخود با مرتکب جرم عدم رعابت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضائی دهند. ماده چهار قانون « نحوه رسیدگی به ... » که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را « خارج از نوبت » تعیین کرده است . در حال حاضر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. « مبارزه با منکرات و فساد » برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه می باشد ، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که سرپیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود.
تنبیه
مخالفین و منتقدین به کارگیری برخوردهای انتظامی در مواجه با جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خود عنوان می کنند آن است که معضل « بی حجابی » یک پدیده فرهنگی ـ اجتماعی است که حل آن نیازمند به کارگیری شیوه های فرهنگی توسط نهادهای فرهنگی است . آنچه که توسط این دسته از منتقدین مطرح شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی بدست می آید. پدیده شومی مانند بی حجابی ، روسپیگری ، اعتیاد و خشونت جملگی از معضلات فرهنگی ـ اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است؛ اما صیانت از جامعه اقتضا می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب گردد با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات های مقرره از کیان اجتماع حراست شود. عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگرچه معضلی است که می بایست برای حل آن با سیاست گذاری های کاربردی فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج نمود ، اما جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که انکار آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می انجامد .
دکتر محمد جعفر حبیب زاده ( دانشیاردانشگاه تربیت مدرس)مقدمه : برای تحقق رکن مادی هرجرم مراحل مختلفی وجودداردکه مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل راطی کند والا ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم، جرم محال یا جرم عقیم گردد. بخشی از مسیر رفتار مجرمانه ظهور فیزیکی خارجی ندارد وفقط درقلمرو اندیشه وفکر مرتکب است . ( مرحله درونی یا ذهنی) مرحله مذکورکه جنبه معرفت النفسی دارد مقدم برهرگونه ظهور مادی رفتار مرتکب است ودرعین حال پایه واساس مرحله بعدی (مرحله بیرونی یا مادی) از نظر حقوق جزاء داخل شدن درفکر وذهن افراد مغایر با لزوم حفظ حقوق وآزادی های اساسی افراد جامعه است ، مگراینکه بروز فکر به صورت((توطئةوتبانی)) پیدا کند ومنجر به اختلال درنظم وتعرض به مصالح جامعه یا افراد گردد ماده(610و611 قانون مجازات اسلامی ) مرحله مادی جرم حاکی از فعلیت یافتن تفکر مجرمانه ونشانگر آن است که مرتکب از نظر ذهنی آمادگی لازم برای اجرای عملیات مجرمانه را پیدا کرده است ابتدای این مرحله عبارت است از تهیه مقدمات ووسایل ارتکاب جرم که این اقدام نیز اصولا جرم نیست مگر درمواردی که نفس اقدامات انجام شده منجر به اختلال درنظم عمومی گردد که غالبا به عنوان جرم مستقل دیگری مورد حکم قرارمی گیرد برای مثال به موجب ماده (187 قانون مجازات اسلامی ): (( هرفرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد وبرای این منظور اسلحه ومواد منفجره تهیه کند ونیز کسانی که با آگاهی واختیار امکانات مالی موثر ویا وسایل واسباب کار وسلاح در اختیار آنها بگذارند محارب ومفسد فی الارض می باشند)): همان طور که ملاحظه می شود مقنن اقدامات مذکورراکه از نظر رفتار مجرمانه وقصد ایجاد رعب وهراس ونیز سلب امنیت وآزادی مردم درحد محاربه موضوع ماده (183 قانون مجازات اسلامی ) نیست ، درحکم محاربه دانسته است . این امر به خاطر اهمیتی است که مقنن به حفظ حکومت می داده والا اقدام مذکور درحد عملیا ت مقدماتی جرم محاربه ومعاونت درآن است.بخش دوم مرحله مادی، اجرای عملیات اجرایی جرم است که چگونگی ظهور خارجی آن با توجه به تعاریف قانونی جرایم متفاوت است دراین مرحله خطرهایی حقیقی یا نسبی، مستقیم یا غیر مستقیم درشرف تکوین است به نحوی که اگر مانع خارجی دخالت نکند نتیجه مورد نظر مرتکب حاصل می شود جرم تام به وقوع می پیوندد واگر عامل خارجی دخالت کرده ، مانع وقوع نتیجه مورد نظر گردد، شروع به جرم تحقق پیدا می کند لذا تا وقتی که مرتکب قصد خود را با تظاهرات خارجی واعمال مادی به فعلیت نرسانیده ، علی الاصول موضوعی شخصی است وجز درمورد تبانی ومواضعه قابل مجازات نیست همچنین صرف ظهور قصد مجرمانه به صورت تهیه مقدمات ووسایل، شروع به جرم نیست وفقط ممکن است دربعضی موارد جرم مستقلی به حساب آید تبصره 1 ماده (41 قانون مجازات اسلامی )ظهور رکن مادی هرجرم درمرحله عملیات اجرایی آن است که درفرض دخالت عامل خارجی وعدم انصراف ارادی مرتکب وعدم تحقق جرم کامل شروع به جرم تحقق پیدا می کند برای مثال کسی که برای سرقت مال دیگری وارد منزل او می شود وپس از جمع آوری اثاث منزل به دلیل بیدار شدن صاحب خانه وتعقیب او فرارمی کند،مرتکب شروع به جرم سرقت شده است اما اگر عدم تحقق نتیجه مورد نظر ناشی از اراده عامل بوده باشد بحث شروع به سرقت منتفی است واگر اقدام او فی نفسه جرم خاصی باشد انصراف ارادی ازموجبات تحفیف مجازات است چنان که تبصره 2 ماده (41 قانون مجازات اسلامی ) مقررداشته است : کسی که شروع به جرمی کرده است ، (اگر ) به میل خود آن را ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردارخواهد شد)): بلکه اگر همان مقدار از عملیات اجرایی هم جرم خاصی باشد انصراف ارادی از ارتکاب جرم مورد نظر موجب تخفیف مجازات است .اما مرحله شروع به جرم وقتی است که عدم تحقق جرم کامل از دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب باشد. به موجب ماده (20ق.م.ع) سابق : هرکس قصد ارتکاب جنایتی کرده وشروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند وجنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم می شود..)) مقرره مذکور با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی درسال 1361 منسوخ گردید . به موجب ماده 15 قانون اخیرالذکر (( هرکسی قصد ارتکاب جرمی کرده وشروع به اجرای آن نماید، ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند وجرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات واقدامانتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشدمحکوم به مجازات همان جرم می شود والا تادیب خواهد شد )) همان طور که مشاهده می شود ودرهردو قانون، شروع به جرم یاهمان مفهوم متداول حقوقی موردحکم قرار گرفته است وصرف نظر از اختلافی که درتعیین مجازات شروع به جرم دارند هردو یک تعریف را از شروع به جرم ارائه داده اند که به وسیله رویه قضائی نیز مورد تاکید قرارگرفته است از جمله دررای شماره 1345- 12/161314 دیوان کشور آمده است((..اگر شخصی به این قصد وارد فراش زنی گردیده وبه واسطه موانع خارجی که اختیار فاعل درآن مدخلیتی نداشته ، مقصودحاصل نشده باشد

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   20 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در موردمباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در موردمباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه113

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول : مقوله‌های قانونگذاری و توسعه.......................................................

1-1.مقدمه.......................................................................................................................

2-1.روش‌شناسی تحقیق...................................................................................................

3-1.یافته‌های نظرسنجی...................................................................................................

1-3-1.شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی .........................................................

2-3-1.مقوله‌های کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی ..............................................

الف. چارچوب قانونگذاری ............................................................................................

الف- 1.بکارگیری اصول و اهداف قوانین اوراق بهادار IOSCO...................................

الف-1-1.اصول مربوط به قانونگذار................................................................................

الف-1-2.اصول مربوط به همکاری.................................................................................

الف-1-3.اصول مربوط به صادر کنندگان اوراق بهادار....................................................

الف-1-4.اصول مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری گروهی............................................

الف-1-5.اصول مربوط به واسطه‌های بازار.....................................................................

ب-پیروی و تبعیت از شرع.............................................................................................

ج- دامنه وسیع محصولات...............................................................................................

د- کارایی هزینه و چارچوب مالیاتی.................................................................................

ه- متخصصان بازار................. .........................................................................................

و- آموزش سرمایه‌گذاران................................................................................................

ز- تقسیم دانش................................................................................................................

4-1- نکات برجسته نظرسنجی.......................................................................................

فصل دوم: نتیجه‌گیری....................................................................................................

ضمیمه1 : اعضای گروه کاری IOSCO.........................................................................

ضمیمه 2: فهرست واژگان بازار سرمایه اسلامی.............................................................

ضمیمه3: فهرست پاسخ دهندگان به نظر‌سنجی................................................................

ضمیمه4: کتابنامه....................................................................................................

سخن ناشر

از جمله وظایف و کارویژه های مراکز تحقیقاتی, تامل عالمانه و روش‌مندانه در باب موضوعاتی است که به نوعی در سطح جامعه علمی یا اجرایی مطرح هستند. مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادقu به منظور انجام این مهم, طیف متنوعی از فعالیتها را در دستور کار خود دارد که از آن جمله می‌توان به برگزاری سخنرانی علمی, نشستهای تخصصی, همایش و سمینار, کارگاههای موردی و ... اشاره داشت. اگر چه انجام فعالیتهایی از این قبیل می تواند فی نفسه مفید باشد, اما اطلاع رسانی و بیان دستاوردها ضرورتی دیگر است که مکمل فعالیت بالا به شمار می آید. اثر حاضر با این هدف ترجمه و منتشر شده و تلاش می نماید تا گزارشی از یک ایده پژوهشی مهم را خدمت علاقه‌مندان ارایه دهد. لازم است در این ارتباط یادآوری شود که:

دانلود مقاله معیارها و موانع وحدت اسلامی اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله معیارها و موانع وحدت اسلامی اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از نیرنگهای غرب این بود که در پوست ملل مسلمان رفت (و میان آنها در باب تمدن اسلامی تفرقه ایجاد کرد.) چون نمی شد این تمدن گذشته را انکار کرد در پوست عربها رفت و گفت تمدن عرب .    
کتاب « اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری » به کوشش سیدحمید جاوید موسوی تدوین شده و انتشارات صدرا آن را در ۱۶۰ صفحه منتشر کرده است . این کتاب هشت فصل دارد وعناوین موجود در فهرست مطالب آن به شرح زیر می باشد :
شبنم یک صبح خندان وحدت کلمه درکلام قدسی علی (ع ) و اتحاد اسلامی علی (ع ) فدایی وحدت اسلامی پیشگامان وحدت اسلامی اسلام فرامرزی و وحدت اسلامی حج همایش اتحاد حج و وحدت اجتماعی حج و اتحاد دل ها تقویت پیوند مسلمانان جلوه های اتحاد غوغای تفرقه و عناوین متعدد دیگر. به دلیل اهمیت مطالبی که شهید مطهری پیرامون وحدت اسلامی نوشته و یا بیان کرده اند گزیده هایی از کتاب مذکور را برای استفاده خوانندگان درج می کنیم .
● علی علیه السلام فدایی وحدت
الان کار تبلیغات استعماری به آنجا رسیده که اگر کسی سخن از وحدت اسلامی بگوید عده ای از نظر مذهبی او را تکفیر می کنند که تو می گویی وحدت اسلامی ! وحدت اسلامی بر خلاف مذهب تشیع است !
علی فدای وحدت اسلامی شد. چه کسی به اندازه علی برای وحدت اسلامی احترام قائل بود این دیگران بودند که می بریدند و این علی بود که وصل می کرد. یک آقایی روی منبر می گفت : الحمدلله یادم هست که از اول عمرم با وحدت اسلامی مخالف بودم !(خدا مثل تو را زیاد نکند در این جامعه !) قرآن می فرماید : واعتصموابحبل الله جمیعا و لاتفرقوا و اذکروانعمه الله علیکم اذکنتم اعدا فالف بین قلوبکم آیه دیگر : و لاتکونوا کالذین تفرقو واختلفوا من بعد ما جا هم البینات . آیه دیگر : ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم . مسلمین ! با یکدیگر تنازع و اختلاف نداشته باشید که فشل و سست می شوید نیروی شما گرفته می شود بعد بو و خاصیت از شما گرفته می شود یک جمعیتی که وحدت نداشته باشد و اختلاف داشته باشدسست است دیگر آن بو و رایحه خوشی که از یک جامعه واقعی اسلامی بلند می شود از آن جامعه بلند نمی شود. علی علیه السلام در آن لحظات آخر عمرشان وصیتی کرده اند که مجموعا بیست ماده است یکی از آنها در باره وحدت و اتفاق است . حال این که در این زمینه هم دشمنان چه کرده اند از ده دوازده قرن پیش تا قرن خودمان چه شده است . خود مسلمین چقدر مسئول این کارند(که واقعا هم مسئول اند) و عوامل خارجی بالاخص یهودی ها چقدر نقش موثر داشته اند این هم داستان مفصلی است .

 علی علیه السلام فدایی وحدت
 تمدن اسلامی و نیرنگ غرب
 تفرقه بینداز و حکومت کن
 برنامه های استعمار برای تفرقه
 ملاکها و معیارهای وحدت اسلامی
 ازاله موانع وحدت
 اهتمام اسلام به وحدت
 وحدت ضروری ترین نیاز عصر
 قرآن زبان اتحاد
 وحدت و ترویج زبانهای اسلامی
 محورهای وحدت اسلامی
 وحدت و استقلال طلبی
 لوازم ایجاد وحدت
 وحدت و حسن تفاهم

شامل 11 صفحه فایل word

معماری اسلامی سبک آذری

اختصاصی از فی گوو معماری اسلامی سبک آذری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : pptx - قابل ویرایش

تعداد اسلاید : 36