دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلودپایین مطالب: فرمت فایل:word(قابل ویرایش ) تعداد صفحه20
نرخ بهره و بازار سرمایه
مقدمه
در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره میباشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایهگذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.
دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است: اگر نرخ بازده سپردههای بانکی بالا باشد:
* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجهگیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایهگذاری در بین عامه پذیرفته شدهاند).
اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:
* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایهگذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.
* سرمایه موجود در بخشهای کاذب (دلالی) را به بخشهای اقتصادی منتقل نمود.
* ریسک سرمایهگذاری کاهش یافته پس میتوان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.
این امر نهایتاً به معنای سرمایهگذاری بیشتر خواهد بود.
تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایهگذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب میشود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده سپردههای بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگیهای اهداف اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود مییابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترلکننده و ناظر آن پرداخته میشود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!
غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی میتوان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل میکنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایهگذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ مینمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیینکننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب میآید.
تورم و نرخ بهره
در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک میشود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست میدهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخالت سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود میرسند؟ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استاد دانشگاه استانفورد که اکنون به عنوان قانون تابیلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامهریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output Gap) میباشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده میشود. در کشور آمریکا با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برعکس (تجربه 1987).
ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریههای موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) معکوس گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.
نرخ بهره و سرمایهگذاری 1385ـ 1360
شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری
خ ـ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری
بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را میتوان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهرهبرداری از سرمایه پرداخت میگردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته میشود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت میگردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان میکنند. از دیدگاه خانوارها میتوان گفت نرخ بهره جایزهی به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد میتواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی میکند.
