نرخ بهره و بازار سرمایه

اختصاصی از فی گوو نرخ بهره و بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلودپایین مطالب:   فرمت فایل:word(قابل ویرایش )   تعداد صفحه20

نرخ بهره و بازار سرمایه

مقدمه

در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می‌باشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.

دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است:‌ اگر نرخ بازده سپرده‌های بانکی بالا باشد:

* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه‌گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه‌گذاری در بین عامه پذیرفته شده‌اند).

اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:

* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.

* سرمایه موجود در بخش‌های کاذب (دلالی) را به بخش‌های اقتصادی منتقل نمود.

* ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته پس می‌توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.

این امر نهایتاً به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود.

تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایه‌گذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده سپرده‌های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگی‌های اهداف اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می‌یابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل‌کننده و ناظر آن پرداخته می‌شود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!

غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می‌کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می‌نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیین‌کننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب می‌آید.

تورم و نرخ بهره

در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک می‌شود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست می‌دهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخالت سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود می‌رسند؟‌ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استاد دانشگاه استانفورد که اکنون به عنوان قانون تابیلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامه‌ریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output Gap) می‌باشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده می‌شود. در کشور آمریکا با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برعکس (تجربه 1987).

ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریه‌های موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) ‌معکوس گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.

نرخ بهره و سرمایه‌گذاری 1385ـ 1360

شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

خ ـ ‌بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را می‌توان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره‌برداری از سرمایه پرداخت می‌گردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته می‌شود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می‌گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می‌کنند. از دیدگاه خانوارها می‌توان گفت نرخ بهره جایزه‌ی به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می‌تواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می‌کند.

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم مطالعه موردی: کشورهای منطقه MENA))

اختصاصی از فی گوو بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم مطالعه موردی: کشورهای منطقه MENA)) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

کلید واژه‌ها:

2 1- مقدّمه

3 2- مروری بر مبانی نظری تحقیق 4

2-1- مفهوم فساد و فساد اداری

4 2-1-1- انواع فساد اداری

5 2-2- نظریههای تورم

6 2-3- تأثیر فساد اداری بر تورم

7 3-1- مطالعات خارجی

9 3-2- مطالعات داخلی

11 4- معرّفی مدل تحقیق و پایگاه دادههای آماری

12 5- تخمین مدل و تجزیه و تحلیل یافته ها

14 جدول (1) : نتایج آزمون معنیدار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده

14 جدول (2) نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش با اثرات ثابت و تصادفی

14 جدول (3) : نتایج تخمین مدل با روش اثرات تصادفی

15 جدول (4) : نتایج تخمین مدل به روش با اثرات تصادفی (بررسی استحکام نتایج تخمین)

16 6- نتیجهگیری و ارائه توصیه سیاستی تحقیق 17 منابع: 18

مقدّمه اقتصاددانان از نظر هدف های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات سطح عمومی قیمتها (کنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم و مستمر اقتصادی تأکید دارند. به دلیل اثرات مخرب نرخ تورم، کنترل آن به عنوان یکی از اهداف سیاست های کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم می¬توان به افزایش نااطمینانی و بی¬ثباتی در اقتصاد کلان و کاهش سرمایه¬گذاری بلندمدّت و عوامل دیگر نظیر بروز فساد اداری اشاره نمود. در طی سالهای اخیر مطالعات قابل توّجهی در خصوص تأثیر فساد اداری بر متغیّرهای کلان اقتصادی صورت گرفته به طوری که در اغلب مطالعات تأثیر فساد اداری بر متغیّرهای رشد اقتصادی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و داخلی و کارآیی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو به نظر می¬رسد بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم در مطالعات تجربی در دهه¬های اخیر مورد توّجه قرار نگرفته و لذا بررسی تجربی بین این دو متغیّر می¬تواند یکی از حوزه¬های مطالعاتی جدید در ادبیات فساد اداری باشد. دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد متغیّرهای فساد اداری و نرخ تورم با یکدیگر ارتباط دارد. یکی از مهم ترین این دلایل تئوری وضع مالیات بهینه می¬باشد که بیان می¬کند دولتها از طریق پدیده حق ضرب پول ،تمایل به افزایش نرخ تورم دارند. از طرف دیگر هزینه¬های جمع¬آوری مالیات و همجنین فرار مالیاتی موجب می¬شود تا دولتها بر اهرم مالیات تورمی به عنوان یکی از منایع درآمدهای دولت تأکید نمایند. علاوه بر این فساد اداری می¬تواند منجر به فرار سرمایه شده و از این طریق بر درآمدهای مالیاتی دولت مؤثر باشد. با عنایت به این موارد ملاحظه می¬شود که متغیّرهای نرخ تورم و فساد اداری به لحاظ نظری می¬تواند با یکدیگر ارتباط مستقیمی داشته باشند. از آنجا که بررسی تجربی بین نرخ تورم و فساد اداری در سالهای اخیر از بعد تجربی مورد توّجه قرار نگرفته است، لذا در این مطالعه سعی می¬شود به صورت تجربی و برای گروه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رابطه بین متغیّرهای فساد اداری و نرخ تورم با بهره¬گیری از تکنیک داده¬های تابلویی برای سالهای 2003- 2010 مورد کنکاش قرار گیرد . برای این منظور مهمترین سئوال مورد بررسی در این مطالعه آن است که تأثیر متغیّر شاخص ادارک فساد بر نرخ تورم در گروه کشورهای منطقه منا چگونه است؟

فرمت ورد تعداد صفحات 20

تحقیق در مورد نرخ ارز

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد نرخ ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه16

نرخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.
این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.
عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.
در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

تحقیق رشد جمعیت و نرخ بیکاری

اختصاصی از فی گوو تحقیق رشد جمعیت و نرخ بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :10 

رشد جمعیت و نرخ بیکاری

آمار بیکاران و نرخ بیکاری در هر جامعه، بیانگر میزان گسست  ساختار اجتماعی و اقتصادی است. در دو دهه اخیر  در ایران، معضل بیکاری بیش از پیش بر گریبان جامعه چنگ انداخته است. طبق دیدگاه جامعه شناسان و پژوهشگران اجتماعی این مسأله در ایران رتبه اول را در بین آسیب‌های اجتماعی دارا است. در این نوشته ضمن تحلیل روند رشد جمعیت به تغییر نرخ بیکاری در سال‌های اخیر و به طور ویژه به تحلیل روند بیکاری در سال‌های 80  و 82 پرداخته شده و با تحلیل روند گذشته به اوضاع اشتغال و بیکاری در سال 85 توجه و آمار احتمالی استخراج شده است.

دانلود مقاله رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله  رابطه نرخ بهره و بازار سرمایه

ت ص:16

فرمت:ورد

قابل ویرایش

مقدمه

در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می‌باشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.

دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است:‌ اگر نرخ بازده سپرده‌های بانکی بالا باشد:

* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه‌گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه‌گذاری در بین عامه پذیرفته شده‌اند).

اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:

* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.

* سرمایه موجود در بخش‌های کاذب (دلالی) را به بخش‌های اقتصادی منتقل نمود.

* ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته پس می‌توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.