تحقیق در مورد قتل (دکتر حاجی ده آبادی)

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد قتل (دکتر حاجی ده آبادی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :19

فهرست مطالب:

منابع الزامی:

آرائه وحدت رویه:

اقسام قتل:

تحلیل ارکان تشکیل دهنده قتل:

 دومین رکن تشکیل دهنده ی جرم قتل شرایط آن است , این شرایط عبارتند از:

جنین:

مباشرت:

سبب:

تبصره 2 ماده 295 ق.م: مهدور الدم بر دو قسم است :1- مطلق 2- نسبی

شرط سوم: تغایر قاتل و مقتول( یکی نبودن قاتل و مقتول):

نتیجه:

منابع الزامی:

1-آرائه وحدت رویه: گاهی  در موارد مشابه آراء از دادگاههای بدوی و شعب  دیوان های کشور صادر شده باشد مثلا درباره کسی که سندی را جعل کند و آن را استفاده کرده است. سوال اینست که این شخص دو جرم انجام داده یا یک جرم؟ یک دادگاه یک جرم اطلاق کرده ولی دادگاه دوم دو جرم دانسته است. در این گونه موارد مطابق قانون  اساسی , دیوان عالی میاید و وحدت رویه ایجاد می کند و رویه را واحد میکند. دیوان عالی کشور دراری 40 شعبه است که تعدادی از آن به پرونده های کیفری رسیدگی می کنند و تعدادی به پرونده های حقوقی و وقتی وحدت رویه گرفته می شود روسا و مستشارها و معاونین همه ی شعبه ها جمع می شوند برای ایجاد رویه قضایی و حداقل باید سه چهارم از رُ سا باید جمع شوند در یک جا.رعایت کردن آراء وحدت رویه برای همه ی دادگاه الزامی است.(ماده 270ق.آ.د.ک سال 78).

نکات: 1- رای وحدت رویه قانون گذاری نیست بلکه تفسیر قانون موضوعه است.2- در ماده 270 گفته شده این رای باید مطابق موازین شرعی باشد و نگفته که باید به شورای نگهبان فرستاده یشود یا نه ولی عملا فرستاده نمیشود.

2- آراء اصراری : رای صادره دادگاه همیشه به شعبه آن فرستاده میشود. شعبه آن را بررسی میکند اگر حکم درست نبود حکم به دادگاه هم عرض دیگری فرستاده میشود و اگر در آنجا هم حکم بنابر تشخیص شعبه درست نبود پرونده به دیوان عالی فرستاده میشود اگر دادگاه دوم حکمی صادر کرد مثل حکم دادگاه اول ولی کامل تر بود شعبه آنرا میپذیرد حال اگر دو دادگاه بر حکم خود پافشاری کردند و حکم هر دو دادگاه یکی بود اینجا میگویند دو دادگاه بر حکم خود اصرار کردند و پرونده در یک هیئت اصراری بررسی میشود. در رای اصراری فرق می کند پرونده کیفری باشد یا حقوقی. اگر پرونده کیفری باشد در هیئت اصراری کیفری مطرح میشود. اگر هیئت تشخیص داد حق با دادگاه هاست نه شعبه, حکم را تایید و  به دادگاه ی که آخرین رای صادر کرده می فرستد. اگر هیئت دید حق یا شعبع است اینجا می آید و رای اصراری صادر میکند. این رای به دادگاه سوم هم عرض فرستاده میشود دادگاه سوم موظف است در این پرونده طبق استدلال هیئت اول و دادگاه حکم را صادر کند.( دادگاههای دیگر, هیچ الزامی ندارند از این حکم تبعیت کنند).

نکات: 1- آراء وحدت رویه ناظر به پرونده خاص نیست اما آراء اصراری ناظر به پرونده خاصی است.2- آراء اصراری در همان دادگاهی که فرستاده شده است الزامی است ولی در دادگاهای دیگر الزامی نیست و جنبه ارشادی دارد.(ماده266 ق.آ.د.ک بند ج).

3- اگر قانون اجمال باشد در این فرض منابع فقهی منبع ارشادی خواهد شد. بحث جای است که قانون سکوت کرده است مثلا در قانون در مورد رابطه جنسی با چهار پایان اصلا حکمی نیست آیا میتوان به فقه رجوع کرد یا نه . روجوع به منابع معتبر دو حالت دارد.1- حکم را قانون بیان کرده ولی در موضوع قانون و مواردی مانند آن ابهام است باید به فقه مراجع کرد.  مثلا در ماده 210 برای تعریف کافر ذمی به فقه مراجعه میکنیم, در ماده 260برای تعریف الاقرب فالاقرب به فقه مراجعه میکنیم. اینجا حکم تعیین شده است ولی برای تعیین تعریف به فقه مراجعه میکنیم. این رجوع هیچ اشکالی ندارد.2- جایی که قانون سکوت کرده و حکم را قانون بیان نکرده , به تعبیری دیگر در قانون برای عملی مجازات تعیین نشده ولی در فقه جرم انگاری شده است مثل رابطه جنسی با حیوانات,استمناء, سحر.

رجوع به فقه برای حکم(جرم انگاری دارای مخالفان و موافقانی( اصل 167) است.

1-           موافقان دلیلشان اصل 167 قانون اساسی است ماده 214ق.آ.د2- کسانی که مخالف هستند , می گویند مراجعه به فقه مخالف اصول قانون اساسی  است و مخالف قاعده ی عقاب بلا بیان است و اینها استناد کردند به اصل 36 قانون اساسی ,حکم به مجازات و اجرایی آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.عموم صال 167 بوسیله اصل 36 تخصیص خورده است.

ارزیابی: در مقام ارزیابی, به نظر می رسد حق با موافقان است و ما حق داریم در امور کیفری به فقه مراجعه و انچه نظر انها را تایید می کند اصل 4 قانون اساسی است.طبق این اصل سایر اصل ها را طوری تفسیر کنیم که خلاف موازین اسلامی نباشد و ادعا این است که برداشت مخالفان از اصل 36 و167 خلاف موازین اسلامی است.و چون به خاطر اینکه نتیجه تفسیر آنان این است که اعتبار قانون بشری فوق قانون الهی است.

نکات: 1- با توجه به آنچه که گذشت , چاره ای نداریم در اصل 36 واژه قاونی را در معنای عام بدانیم که شامل احکام شرعی است. 2-  شواهد متعدد وجد دارد که واضع قانون و مفسر قانون همگی به جواز رجوع به منابع اسلامی قائل میباشند