
لغات ترم inter3
لغات فارسی کتاب inter3

لغات ترم inter3

هزینه یابی کیفیت
17 صفحه در قالب word
امروزه قیمت و کیفیت از مهمترین مزیتهای رقابتی در صنایع به شمار مییند. از ین رو بررسی رابطه بین ین دو مزیت رقابتی در سالهای اخیر به ویژه در صنایع پیشرو و کشورهای صنعتی بسیار مورد بحث بوده است. ین که بدی کیفیت چه تاثیری بر قیمت محصولات و متعاقباً درآمد شرکت خواهد داشت و نیز برای رسیدن به کیفیت مطلوب بید چقدرهزینه کنیم، بحث هزینه یابی کیفیت را جیگهای ویژه بخشیده است.
هزینه یابی کیفیت از مباحث جدید مدیریتی است که میتواند وضعیت و عملکرد شرکت را از ابعاد مختلف مانند حسابداری بهای تمام شده (حسابداری صنعتی)، کنترل کیفیت، تعمیرات و نگهداری، زنجیره تامین، مدیریت تولید، انبارها، یمنی و بهداشت، آموزش و بهسازی و موارد دیگر نشان دهد و با تهایه ترازنامه کیفیت در شرکت و مقیسه روند هزینه های کیفیت میتوان هزینه کیفیت در شرکت را کنترل و بهبود بخشید.
تاکید و کار بر روی مفهایم هزینه یابی کیفیت در طول زمان، نکات مهم و ارزشمندی را مشخص کرده است که از اهمیت بالیی برخوردارند. برخی از ین نکات عبارتند از:
- هزینه های کیفیت در گزارشهای حسابداری به طور کامل ثبت نمی شوند و اغلب هزینه های واقعی کیفیت بسیار بیشتر از موارد گزارش شده هستند.
- هزینه های کیفیت نبید تنها در مورد فعالیتهای عملیاتی و تولیدی درنظر گرفته شوند بلکه فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی نیز تاثیر عمده ای در افزیش یا کاهش هزینه های کیفیت دارند، بنابرین بید هزینه های مربوط نیز در هزینه های کیفیت مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.
- کاهش هزینه های کیفیت در چارچوب برنامه های استراتژیک سازمانها قرار دارد.
1- هزینه های کیفیت کدامند؟
سه دیدگاه اصلی در مورد تعریف هزینه های کیفیت وجود دارد که عبارتند ازهزینه های رسیدن به کیفیت مطلوب از طریق طراحی و سازماندهای
هزینه های عملیاتی واحد کنترل کیفیت (تجهایزات، حقوق و دستمزد و…)
هزینه هایی که از کیفیت پیین و نامطلوب محصول ناشی میشود (شامل ضیعات، افت قیمت محصول و...).
در ین پژوهش، هزینه کیفیت برابر با مجموع هزینه های سه گروه پیشگفته در نظر گرفته شده و تلاش بر ین است سیستم هزینهی جامعی طراحی شود که تمامی دیدگاههای هزینهی یادشده را در برگیرد.
گام برداشتن در جهت بهبود کیفیت، به تعریف پروژههای بهبود کیفی و همزمان با آن توسعه سیستم حسابداری نیاز دارد؛ به طوری که بتوان اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی عملکرد پروژههای بهبود کیفیت را به دست آورد. بنابرین یک گام اساسی در کاهش هزینه ها، اصلاح و توسعه سیستم حسابداری است؛ به گونه ی که بتوان هزینه های کیفیت را محاسبه کرد و ضمن ارائه گزارشهای مناسب، به اندازهگیری اثربخشی فعالیتها و پروژههای کاهش هزینه پرداخت و راهکارهای عملی بری کنترل و بهبود هزینه های کیفیت و به تبع آن، عملیات تضمین و کنترل کیفیت ارائه کرد.
به منظور اصلاح و توسعه سیستم حسابداری بید هزینه های کیفیت را طبقهبندی کرد و به هر یک از گروههای هزینهی، کد هزینه تخصیــص داد.
به منظور اندازهگیری هزینه های کیفیت لازم است ابتدا اجزی هزینه های کیفیت شناسیی و طبقهبندی شده، سپس کلیه هزینه های مرتبط با کیفیت بر اساس آمار دادههای هزینهی موجود یا طرح مدون جمعآوری اطلاعات، مشخص و در قالب طبقهبندی شده دسته بندی شوند. تنها در ین صورت است که میتوان راهکارهای مناسبی بری حذف هزینه های عمده کیفیت ارائه و اجرا کرد.
2- طبقه بندی کارشناسان، هزینه های کیفیت را در چهار گروه اصلی قرار میدهند. این گروه بندی در مقایسه با سایر گروهبندیهای رایج، از پذیرش و مقبولیت بیشتری برخوردار است. این چهارگروه عبارتند از: الف - هزینه های شکست درونی (درون سازمانی) ب – هزینه های شکست برونی ج – هزینه های ارزیابی کیفیت د – هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری کیفیت هر یک از این گروههای اصلی نیز زیر مجموعه هایی دارند.
الف : هزینه های شکست درونی (درون سازمانی) این هزینه ها شامل ایرادهایی است که در مراحل مختلف پیش از تحویل محصول به مشتری بروز میکنند و سازمان به روشهای مختلف از قبیل بازرسی و آزمایش توسط کارکنان واحد کنترل کیفیت خود یا بازرسان خارجی به این عیوب پی میبرد و به حذف آنها اقدام میکند. زیر گروههای تشکیل دهنده این گروه عبارتند از: 1ـ هزینه های دورریز یا اسقاطی : محصولات و اقلامی که به علت عدم انطباق با مشخصههای مهندسی تعریف شده، قابلیت ارائه به مشتریان و یا استفاده در کاربردهای دیگر را نداشته باشند، به عنوان دورریز یا اسقاط درنظرگرفته میشوند. مانند تغییر شکل ورقهای فولادی به علت بالا بودن دمای کوره های لعاب . 2ـ هزینه های تعمیر و دوباره کاری محصولات تولیدی شرکت: محصولاتی که در داخل شرکت ساخته میشوند و به دلیل مطابقت نداشتن با مشخصه های مورد نیاز، قابل استفاده نیستند، در برخی موارد با تکرار برخی فعالیتهای اصلاحی یا انجام فعالیتهای تعمیراتی قابل استفاده میشوند که هزینه این گونه فعالیتها باید از فعالیتهای تولیدی تفکیک و در سرفصل هزینه های کیفیت منظور شود. اصلاح سوختگی رنگ بدنه خودروها، رگلاژ کردن درهای خودرو و … مثالهای این نوع هزینه ها هستند. 3ـ هزینه های تحلیل شکست: هزینه های مربوط به بررسی و تحلیل کارشناسی علل بروز ایراد در محصول و چاره اندیشی در خصوص راه حلهای رفع و جلوگیری از تکرار آنها در این زیر گروه قرار میگیرند. کلیه هزینه های مربوط به گروه های مهندسی، R&D و مشاوران و جلسات متعددی که با حضور مدیران و کارشناسان ارشد به منظور رفع علت وقوع ضایعات تشکیل میشود، در این گروه از هزینه ها جای میگیرند. 4ـ تعمیر واصلاح اقلام معیوب دریافتی: شامل هزینه های مربوط به آماده سازی اقلام دریافتی از تامینکنندگان مواد مورد استفاده که به علت عدم رعایت مشخصههای درخواستی از طرف تامینکننده، به شکل فعلی قابلیت به کارگیری و استفاده را ندارند و باید تعمیر یا اصلاح شوند. (قطعات دریافتی از شرکتهای طراحی ومهندسی و یا دیگر ساپلایرها). 5ـ هزینه های ناشی از نگهداری نامناسب مواد اولیه : هزینه های ناشی از مناسب نبودن نحوه انبارش که به صدمه دیدن اقلام مصرفی منجر فاسد شدنãمیشود، در این گروه قرار میگیرند. مثالهایی از این دست عبارتند از : فاسد شدن رنگ و مواد شیمیایی به دلیل گرمای محل نگهداریãلاستیک در زیر نور آفتاب افت کیفی روغنها به دلیل نفوذã زنگ زدگی فولاد در مجاورت رطوبت و یا ریزش باران ã از بین رفتن محصولات کشاورزی در کارخانه های موادãآب و یا اتمام تاریخ مصرف غذایی کلیه مواردی که شرایط محیطی و جوی بر کیفیت آنها تاثیر میگذارد، در این سرفصل گنجانده میشود. 6ـ هزینه های آزمایش مجدد اقلام اصلاح شده : در صورتی که محصولی تعمیر و اصلاح شود یا دوباره کاری روی آن صورت گیرد، نیازمند بازرسی و آزمایش به منظور کسب اطمینان از قرار گرفتن در حدود تلرانس قابل قبول است. هزینه های آزمایشهای مربوط باید از بازرسی و آزمایشهایی که در شرایط عادی تولید انجام میشوند، تفکیک و به طور جداگانه محاسبه شود، مانند رنگ بدنه خودروهایی که پس از پولیش کردن دوباره تست میشوند. 7ـ هزینه درجه بندی کیفیت محصولات زیر سطح قابل قبول : هزینه ناشی از فروش محصولات با قیمتی پایینتر، به دلیل مطابقت نداشتن مشخصه های آنها با محصولات استاندارد در این زیرگروه قرار میگیرد. اگر به هر دلیل محصولات تولید شده در سطوح کیفیت درجه دو یا پایینتر ارزیابی شوند، با قیمت کمتر به فروش خواهند رسید که این کاهش درآمد را نیز میتوان به عنوان هزینه های کیفیت محاسبه کرد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران
پیش درآمد
از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و… جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.
در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.
پیشینه قاعده
نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:
«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.
این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»
فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:
سید مرتضی علم الهدی:
«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»
شیخ طوسی:
«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:
«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛
واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»[2]
مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»
صاحب جواهر[3]:
محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیةالله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی احتمالا ۱۱۶۶ تا۱۲۲۸ هجری شمسی از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.
وی نیز یکی از فقیهان برجسته ای است که بسیار مقدم از این اصل نام برده و به تحلیل بنیادین و پیگرد مصادیق آن پرداخته است.
از جمله فقیهان معاصر نیز که در این مساله به اظهارنظر و تجزیه تحلیل مبسوط پرداخته است آیت الله مکارم شیرازی است که در اکثر مفاهیم مطروحه در این تحقیق از آثار ایشان مستخرج شده است که در مباحثی که تطبیقی باشد نیز به آن نظریه ها اشاره خواهیم کرد.
معنا و مفهوم اصاله الزوم
این که گفته می شود: «الاصل فی العقود اللزوم » در واقع اشاره به اصل و قاعده لزوم دارد.
ابتدا به واژه اصل می پردازیم و سپس به لزوم معطوف خواهیم گشت.
الف) اصل یا اصاله یا قاعده
درباره این کلمه و به کار بردن آن توسط فقها و حقوق دانان، هدف ها و منظورهای گوناگونی وجود دارد:
دلیلی نداریم که شارع مقدس نظر عرف و خردمندان را رد کرده باشد، بلکه همین اندازه که شارع سیره خردمندان را رد نکرده باشد، به دست می آید که بنای خردمندان اعتبار دارد[4].
این مفهوم را شیخ انصاری از جامع المقاصد محقق کرکی آورده و در پاره ای از کتاب های فقهی، از جمله مفتاح الکرامه، شرح قواعدالاحکام، نیز بیان شده است.
شیخ انصاری درباره معنای راجح و ظاهر که برای «اصل » گفته شد، می نویسد:
«اگر در خصوص جاری بودن لزوم در عقود، مراد از بیش تر دادوستدهایی که در خارج رخ می دهد، به گونه، لزوم است، افراد بیع باشد، این گونه نیست؛ زیرا، گونه های خیارهایی که وجود دارد، مانند: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار غبن، خیار رؤیت، واقع شدن بیع را در بیش تر جاها، به گونه لزوم، از «بیش تر بودن» می اندازد.
اما اگر مراد از «بیش ترین » فزونی در زمان باشد، که گفته شود عقد بیع، در بیش تر زمان ها و مواقع، به گونه لزوم و لازم الرعایه انجام می گیرد، این گونه از بیش ترین، در جاهایی که شک داریم و نمی دانیم لازم است یا جایز، فایده ای ندارد و سبب نمی شود که حمل بر لازم بودن شود.»
ب) لزوم یا التزام
به نقل از صاحب جواهر، لزوم و التزام، به معنای ثبوت، پیوسته ماندن و بودن با چیزی و جدا شدن از آن است و در اصطلاح فقهی در خصوص عقود، به معنای عقد غیر درخور دگرگونی، و در نتیجه عقد ثابت است که هیچ یک از دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن آن را نداشته باشند[5].
گاهی در فقه شرعی، لزوم عقد گفته می شود و مراد از آن، واجب بودن وفا و پایبند شدن به آن، از نظر تکلیفی است. یعنی حکم تکلیفی است که به خود شخص بر می گردد که می بایستی، عهد و پایبندی به عهد و عقدی که با دیگری بسته، نشکند.
بنابراین، حکم شرعی، قائم بر این است که: «لایجوز تکلیفا لاحد فسخ عقده » مانند، شکستن بیعت با امام معصوم(ع)، که از گناهان کبیره به شمار می آید. بی گمان، بقای بر بیعت و لازم بودن آن، یک حکم شرعی تکلیفی است که اثر وضعی ندارد؛ یعنی اگر شخصی که بیعت کرده، بیعت خود را با امام بشکند، بیعت بر هم می خورد، ولی شخص از نظر تکلیفی، گناه کرده است. شماری از فقیهان، از این گونه لزوم تکلیفی، به لزوم حکمی، تعبیر کرده اند و از گونه دیگر آن، به لزوم حقی.
اما منظور ما از این قاعده، مجری شدن آن در حوزه حقوقی است و اهم آن عقود و این، طبیعت و ماهیت همه عقده های لازم است، مگر این که شارع قانونی وضع کند که جلوی لازم بودن عقد را بگیرد؛ مانند حق خیار در عقدهای شرعی چون نکاح که در آن جاری نیست. بنابراین لزوم، یعنی، پایبندی طرفین به عقد لازم و ضروری است و بر هم زدن عقد، از سوی یکی از دو سوی دادوستد، بدون اجازه آن سوی دیگر، جایز نیست. این، بسان عقدهایی است که در عالم تکوین، نه شکسته می شوند و نه دگرگونی می پذیرند[6].
البته همتن طور که آیت الله مکارم شیرازی مطرح کرده است، گاهی نیز منظور از لزوم، واجب بودن و ثابت بودن عقد، به عنوان حکم وضعی است و بر هم زدن و شکستن آن، روا نمی باشد. در برابر جوازی که معنای وضعی دارد که اگر سببی حاصل شود، فسخ و بر هم زدن عقد، رواست و عقد بر هم می خورد. مانند حق خیار، یا اقاله، بنابراین که «اقاله » را بر هم خوردن بیع بدانیم، نه عقدی مستقل. لزوم مورد بحث در قاعده «اصالة اللزوم فی العقود»، به معنای دوم مراد است که شماری آن را لزوم حقی نامیده اند[7].
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

بکارگیری آسفالت های پلیمری
52 صفحه در قالب word
وجود صدها کیلومتر بزرگراه، آزادراه، جاده و اتوبان در کشور نشان از اهمیت توسعه ارتباطات زمینی و در عین حال لزوم توجه دولت و سازمانهای ذیربط از جمله وزارت راه و شهرداریها دارد چرا که به دلیل عدم توسعه همسان با تقاضای ناوگان حمل و نقل ریلی و هوایی مسافرتهای درونشهری و برونشهری بسیاری از طریق راههای زمینی انجام میشود.
با توجه به اینکه استحکام و حفظ امنیت جای مسافران در احداث بزرگراهها امری است که پیش از هر نکته دیگری حتی قبل از توسعه راهها باید مورد توجه مسوولان ذیربط باشد، از این رو بکارگیری موادی که علاوه بر استحکام موجب ماندگاری و صرفهجویی هزینه در زمان طولانی میشود، اهمیت مییابد چرا که در صورت ساخت راهها بدون توجه به فنآوریهای به روز موجب هدر رفتن انرژی، هزینه و زمان زیادی میشود.
بنابراین گزارش، طبق آمارهای موجود در سال 83 در تهران حدود 311کیلومتر بزرگراه و 6567کیلومتر راه ساخته شده که به دلیل عدم بهکارگیری فنآوری روز نزدیک به 300میلیارد ریال هزینه صرف بازسازی این راهها شده است. به طوری که در هر کیلومتر روکش آسفالت 100 تا 150میلیون تومان هزینه صرف شده است.
در کشورهای پیشرفته دنیا به منظور صرفهجویی هزینه در مدت زمان طولانی استحکام آسفالت، افزایش میزان امنیت از قیر اصلاحشده با افزودن مادهای به نام SBS استفاده میکنند.
این گزارش حاکی است، استفاده از قیر اصلاح شده توسط SBS از حدود 15سال قبل در کشورهای پیشرفته به کار گرفته شده و موجب ارتقای کیفیت آسفالت و مقاومت آن در برابر سرما و گرما شده و در نهایت منجر به صرفهجویی قابلتوجهی شده است.
به تازگی در ایران نیز وزارت راه و ترابری و شهرداری استفاده از قیر اصلاحشده توسط SBS را مورد توجه قرار دادهاند.
قیر ماده نرمی است که تا حد زیادی نسبت به تغییر آسیبپذیر است و فشار بهوجود آمده توسط حجم ترافیک و شرایط جوی باعث فرسودگی زودرس و بروز شکافهایی در سطح آسفالت میشود.
مشاور تکنولوژی شرکت ناور لاستیک می گوید: مقاومت کم قیر در برابر شکافها و سخت شدن آن به علت چسبندگی کم و دمای بالا تغییرشکل دائمی در سطح جاده به وجود آمده و این امر هزینه نگهداری آسفالت را افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه آسفالت اصلاحشده توسط پلیمر منجر به رفع اشکالات مذکور میشود خاطرنشان کرد: این امر همچنین منجر به حفظ امنیت وسایل در حال حرکت میشود.
وی با بیان اینکه SBS دارای خواص الاستومری بالا بوده افزود: این خواص در نتیجه اتصال شبکهای موجود در ساختمان مولکولی حاصل گردیده است و این امر در نهایت باعث بهرهگیری از قیر اصلاح شده توسط پلیمر در سختترین شرایط جوی و بهبود خواص قیر میگردد.
به گفته وی، افزایش خواص مکانیکی مخلوط قیر با پلیمر بهخصوص در حالت چسبندگی آن به بتون، گیرایی و چسبندگی بالا در سطح، قدرت حفظ خصوصیات و اثرات قابلملاحظه در عمر قیر به کار گرفته شده، استقامت در مقابل از دست دادن شکل اولیه و دوام بیشتر آسفالت (Ageng) از دیگر خواص SBS هستند.
وی در تشریح روش تهیه قیر اصلاح شده با پلیمر گفت: ابتدا قیر را در 180درجه سانتیگراد حرارت داده و نوع پلیمر انتخابشده را وزن نموده و به دستگاه میکسر قیر اضافه مینماییم، همچنین برای مصارف جادهای نوع پلیمر EUROPRENE SOL T در محدوده بین 4 تا 6درصد وزن قیر محاسبه و اضافه میگردد.به گفته وی، افزایش زمان در میکسر جهت مخلوط باعث بهتر شدن پلیمر و یکنواخت بودن مخلوط و لیکن کاهش در میزان بعضی از خواص قیر اصلاح شده خواهد بود.
بنابراین گزارش، برای نخستینبار در کشور تکنولوژی جدید صنعت آسفالت از سوی شهرداری تهران در منطقه 5 تهران به کار گرفته شد.
این گزارش حاکی است، به کارگیری این تکنولوژی کیفیت و دوام بیشتر، افزایش ایمنی و سرعت عملیات روکش آسفالت معابر شهری را به دنبال خواهد داشت. به گفته سیدمسعود نصر آزادانی مدیرعامل سازمان مهندسی عمران شهر تهران طی سخنانی خبر استفاده از آسفالتهای نازک 5/2سانتیمتری پلیمری را در معابر و خیابانهای پایتخت اعلام کرد.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران گفت: استفاده از این نوع آسفالت در کشورهای توسعهیافته سابقه 15ساله دارد و از تمام استانداردهای روز دنیا برخوردار است. وی کیفیت مطلوب، هزینه کمتر و سرعت در اجرا را از مزایای این نوع آسفالت دانست و ادامه داد: در یک نوبت کاری امکان آسفالت 15هزار متر مربع باند بزرگراهی فراهم است، ضمن اینکه ایمنی و تردد روان بدون ترکخوردگی معابر و چاله و فراز و نشیب برای شهروندان در معابر شهری فراهم خواهد شد.
تعاریف اساسی روسازی و راهسازی
آبرو هر سازهای، غیر از پل، که برای تخلیه آب از زیر راه ساخته میشود.
آسفالت حفاظتی
پخش قیر در راههای خاکی شنی، آسفالتی و بتنی و بلافاصله پخش سنگدانه بر روی آن، یا قیرپاشی بدون سنگدانه، و یا پخش آسفالت اسلاری سیل، و یا آسفالت متخلخل، آسفالت حفاظتی نامیده میشود.
آسفالت سرد
آسفالت سرد از اختلاط مصالح سنگی یا قیرهای محلول، یا قیرآبهها و یا قطران در دمای محیط تهیه و در همین دما پخش و متراکم میشود.
آسفالت متخلخل
آسفالت متخلخل از اختلاط قیر با سنگدانههای شکسته دارای دانهبندی باز، در کارخانه آسفالت تهیه میشود.
اساس
قشری از مصالح سنگی با مشخصات فنی و به ضخامت معین که بر روی بستر آماده شده راه و یا لایه زیراساس، به منظور تحمل بارهای وارده از لایههای بالاتر روسازی قرار گیرد، قشر اساس نامیده میشود.
اساس شنی
عبارت است از مصالح شکسته شنی با مشخصات فنی معین که به ابعاد هندسی مورد نظر بر روی قشر زیراساس و یا بستر روسازی قرارگیرد.
اساس قیری
مخلوطی از مصالح سنگی و قیر با مشخصات فنی و به ضخامت معین که بر روی بستر آماده شده راه و یا لایه زیراساس، به منظور تحمل بارهای وارده از لایههای بالاتر روسازی قرار گیرد، قشر اساس قیری نامیده میشود.
اساس ماکادامی
مخلوطی از سنگ کوهی و یا سنگهای رودخانهای شکسته به اندازههای مشخص و پخش آن بر روی قشر آماده شده سطح راه برابر ابعاد، اندازهها و ضخامتهای مشخص شده در نقشهها.
اندود سطحی (تککت)
پخش یک لایه بسیار نازک قیر محلول یا قیرآبه روی سطح آسفالتی یا بتنی به منظور آغشته نمودن سطوح مزبور و ایجاد چسبندگی با قشر آسفالتی که متعاقباً روی آن پخش میشود، اندود سطحی یا تککت نامیده میشود.
اندود نفوذی (پریمکت)
پخش یک لایه قیر محلول با کندروانی (ویسکوزیته) کم یا متوسط در سطح شنی راه (بستر روسازی راه یا زیراساس و یا اساس)، اندود نفوذی یا پریمکت نامیده میشود.
اندودهای آببند (سیلکت)
اجرای آسفالتهای حفاظتی بر روی انواع رویههای آسفالتی و یا بتنی موجود، به منظور آببندی، افزایش خاصیت نفوذناپذیری، اصلاح آسیبدیدگیهای سطحی، بهسازی موقت و افزایش عمر بهرهبرداریها، اندود آببند یا سیلکت نامیده میشود.
بازیابی روسازی آسفالتی
بازیابی روسازی آسفالتی، استفاده مجدد از آسفالتهای قدیمی است که قبلا کاربرد اولیه خود را به انجام رسانده است. این عمل معمولاً پس از انجام پارهای فعل و انفعال بر روی آسفالتهای قدیمی صورت میگیرد.
بتن آسفالتی با دانهبندی باز
عبارت است از مخلوط قیر و مصالح سنگی با دانهبندی باز که مناسب برای بالا بردن اصطکاک روسازی مرطوب میباشد.
بتن آسفالتی با دانهبندی متراکم
عبارت است از مخلوط قیر و مصالح سنگی با دانهبندی پیوسته مناسب برای شرایط محلی با کاهش فضای خالی و افزایش مقاومت و عمر بیشتر.
بستر روسازی راه
سطح تمام شده خاکی راه که مصالح لایههای روسازی بر روی آن قرار میگیرد.
بهسازی و روکش آسفالتی
مرمت و اصلاح انواع آسیبدیدگیهای سطحی و سازهای روسازیهای آسفالتی، شامل: تعمیرات سطحی، اجرای روکشهای تقویتی، بازیافت و یا ترکیبی از این عملیات بهسازی نامیده میشود.
پل
سازه فلزی یا با مصالح ساختمانی برای عبور راه، راه آهن و یا پیاده از روی آب یا مسیر راهی دیگر.
پیکنی ابنیه فنی
پیکنی ابنیه فنی عبارت است از کندن محل پی پایهها، دیوارها، زهکشیها، با دست و یا بیل مکانیکی (یا وسایل مشابه) طبق رقوم مندرج در نقشههای اجرایی و به دستور دستگاه نظارت.
تخلیه آبهای سطحی
عبارت است از احداث نهرها، و آبروهای باز و یا بسته، لولهگذاریهای سطحی، انحراف و تنظیم و کنترل جریان آب انهار و رودخانهها و اجرای سایر کارهای تکمیلی، طبق نقشههای اجرایی و دستورات دستگاه نظارت.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات50
عنوان مطالب صفحه
مقدمه 1
فصل اول
تقسیم بندی کلی پمپ ها 2
انواع پمپ ها جابه جایی مثبت 3
پمپ های دوار 4
پمپ های رفت وبرگشتی 9
مقایسه پمپ های جابه جایی مثبت ودینامیکی 10
فصل دوم-توربوپمپ ها
اجزای اصلی توربوپمپ ها 11
محاسبه هدتولیدی پروانه 13
منحنی مشخصه 16
پدیده کاویتاسیون ومفهومNPSH 18
بررسی خوردگی درتوربوپمپ ها 23
قوانین تشابه پمپ هاوترکیب پمپ ها 26
جنس اجزای توربوپمپ ها 35
اجزای فرعی درتوربوپمپ ها 38
پمپ های چندطبقه فشارقوی 43
ضمائم 45
منابع 49