فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه مالیات

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه مالیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مالیات


دانلود پایان نامه مالیات

 

 

 

مقدمه :

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.

فرار مالیاتی چیست؟
    هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.
    تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شود.
   
    تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
    تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود . فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یاددا شت و ثبت می کند.
    در واقع ، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.

انواع مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

انواع مالیات بر ارزش افزوده:

 قبل از توضیح انواع مالیات بر ارزش افزوده، لازم است که مفهوم تولید ناخالص داخلی یا GDP مطرح شود. تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور، بدون توجه به ملیت صاحبان این عامل،‌ در یک دوره معین (دوره یکساله)، به قیمت جاری می‌باشد . برای محاسبه GDP از دو روش استفاده می‌شود:

1ـ روش ارزش افزوده به قیمت عوامل تولید که، حاصل جمع کلیه ارزش افزوده‌های ایجاد شده، توسط تمامی بخشهای اقتصادی یک کشور با کسر کارمزد احتسابی، می‌باشد.

2ـ روش مخارج به قیمت بازاری که، از حاصل جمع کلیه هزینه‌های مربوط به بخش خصوصی و دولتی، مخارج سرمایه‌گذاری و خالص صادرات در یک اقتصاد، بدست‌می‌آید.

(GDP = C + I + G + (X-M

C: میزان مخارج مصرفی بخش خصوصی؛

I: مخارج سرمایه‌گذاری؛

G: مخارج بخش دولتی؛

X: معرف صادرات؛

M: معرف میزان واردات یک کشور؛

و همچنین، (X-M) : خالص صادرات می‌باشد.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای مشخص نمودن پایه مالیاتی از تولید ناخالص داخلی به روش مخارج استفاده می‌شود. اکنون که پایه مالیاتی با توجه به تولید ناخالص داخلی مشخص گردید، به معرفی انواع مختلف مالیات بر ارزش افزوده پرداخته می‌شود:

مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی(VATp):

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود. این نوع مالیات هم بر کالاهای مصرفی و هم کالاهای سرمایه‌ای اعمال می‌گردد. یعنی به خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.

(VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پایه مالیاتی

از آنجایی که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، هزینه کالاهای سرمایه‌ای نیز مشمول مالیات می‌شود، ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری به دلیل بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد. با وجود اینکه این روش دارای پایه مالیاتی گسترده‌ای است و باعث ایجاد درآمد بیشتر برای دولت می‌شود، به دلیل برخی از اهداف مدنظر از جمله کارایی نظام مالیاتی، از این روش صرف نظر شده است.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI):

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، مالیات بر فروش تولید خالص کالاها می‌باشد. در این نوع از مالیات بر ارزش افزوده، استهلاک (D) از پایه مالیات کسر شده و سرمایه‌گذاری خالص مشمول مالیات می‌شود.

(VATI) = GDP - D = C + G + (I - D) + (X-M)پایه مالیاتی

این روش نسبت به روش مالیات بر ارزش افزوده تولیدی، پایه مالیاتی کوچکتری دارد اما همچنان به بخش تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد، تحمیل می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc):

این نوع مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد. در این روش کلیه مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص (I) از پایه مالیاتی حذف می‌شود.

(VATc) = GDP - I = C + G + (X - M) پایه مالیاتی

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همانطوری که مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاری و استهلاک از شمول پایه مالیاتی خارج شده، یعنی در این حالت بار مالیاتی از تولید به مصرف انتقال یافته است. این امر باعث بالا رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد می‌شود. بنابراین اکثر کشورهای اجرا کننده نظام مالیات بر ارزش افزوده از این روش استفاده می‌نمایند.

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ  در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.    

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.     

1 قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام  مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر  مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال  مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

د - انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

2) فرآیندهای مالیاتی

فرآیند مالیات‌گیری را می‌توان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی  مؤدیان، ‌تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص‌ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتائ وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست‌های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می‌تواند جلوی اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگیرد.

تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سـیستـم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدیدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفی مطابق قوانین حسابداری مالیاتی، دستگاه مالیاتی باید درآمدهای مالیاتی (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـساب‌های بانکی مؤدی) را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه‌ واریز کند. غالبائ موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث می‌شود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین مالیاتی را تضعیف می‌کند، اگرچه هیچ‌گاه قابل روءیت نیست. خلاصه تنگناها و مشکلات فرآیندهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران به شرح ذیل قابل دسته‌بندی است:

‌غلب فرآیندها، ناکارآمد و پـراکنـده هستنـد. همچنین حداقل معیارهای سنجش برای آن‌ها وجود ندارد.

‌در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت‌ها تقریبائ از یک فرآیند مـشتـرک، پیـروی مـی‌کننـد. تمـام مالیات‌های دیگر دارای فرآیندهای مستقل و فرم‌های جداگانهء اظهارنامهء مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامهء متفاوت هستند. این امر منجر به کاربرد بیهودهء منابع در فعالیت‌های تکراری می‌شود.

تقریبائ تمامی فرآیندها به روش دستی انجام می‌گیرد و توانمندی‌های ورود داده‌ها و ذخیره‌سازی ‌محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات می‌شود که مستعد خطا هستند.

تـقـریبائ هیچ معیار سنجش استانداردی (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمان‌بندی پروژه‌ای بر مبنای درصد پیشرفت کار و ...) برای فرآیندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پیگیری و ردیابی باشد.

عدم توجه به رضایت  مؤدیان مالیاتی

در حال حاضر، اغلب فرآیندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی می‌شود و کم‌تر توجهی به راحتی  مؤدیان می‌شود. این امر، موجب دلسردی  مؤدیان و انگیزهء اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می‌شود.

تعداد صفحه :55

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مالیات

مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

اختصاصی از فی گوو مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم


مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

تعداد صفحات :28

 

 

 

 

 

 

 

 

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.

۱-از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :

قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.

امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند:

» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (۱)

ابی عبدالله )ع( می فرمودند :

اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (۲)

با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.

 

مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد

این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود

۲-از جهت ویژگی شغل قضاء:

این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.

بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ مندرج و مقید می باشد.

ماده ۴۲: » هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

بطوریکه مشاهده می شود جهت ورود به قضیه و شروع اقدامات دادستان انتظامی قضات شرایطی وجود دارد.

اولاُ قاضی باید شاغل باشد یعنی در زمان ارتکاب بزه مستعفی و بازنشسته نشده باشد

ثانیاُ : دارای پایه قضائی باشد در سنوات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عده ای از قضات بدون داشتن پایه قضائی با سمت دادستان و دادیار و بازپرس در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت بودند که هر چند به امور قضائی اشتغال داشتند لیکن فاقد پایه قضائی بودند و چنین وضعیتی در حال حاضر در مورد تعدادی از قضات دادسراهای نظامی کشور وجو د دارد که بهر تقدیر اگر این افراد مرتکب بزهی شوند رسیدگی به آن در صلاحیت حاکم عمومی است و نیازی به تعلیق از خدمت نمی باشد.

ثالثاُ : بزه از درجه جنحه و جنایت باشد : این قسمت از ماده ۴۲ نیاز به بحث و بررسی و بیشتر و در واقع باز شدن مطلب دارد زیرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی و تقسیم مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده عده ای عقیده داشتند تقسیم بندی جرائم به جنحه و جنایت و خلاف دیگر موقعیتی ندارد و در واقع نسخ ضمنی شده است در حالیکه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب آذرماه ۱۳۷۰ اشعار می دارد » مجاراتهای مقرر در این قانون پنج قسمت است « .

از مفهوم عبارت فوق استنباط می شود که تقسیم بندی جرائم به پنج نوع مقید به محدوده قانون مجارات اسلامی است و جرائم مندرج در قوانین دیگر از شمول ان خارج هستند.

نگارنده بخاطر دارد زمانیکه در حوزه معاونت محترم قضائی رئیس قوه قضائیه در معیت عده ای از قضات با سابقه و فاضل به تهیه مجموعه قوانین و مقررات جزائی اشتغال داشتیم بحث و گفتگوی زیادی در این زمینه میان آمد ما حصل و نتیجه محاورات بدین جا ختم شد که تقسیم بندی جرائم به خلاف و جنحه و جنایت علیرغم تصویب قوانین متعدد در بعد از انقلاب کماکان بقوت خود باقی است زیرا جرائم از جهات و حیثیات گوناگونی تقسیم بندی شده اند مانند سیاسی و عمومی و نظایر آنها در واقع این تقسیمات یکنوع مرزبندی است از جهت کیفیات خاص و تقسیم جرائم به جنایت و چنحه و خلاف از این قاعده مستثنی نیست در ماده ۷ قانون مجازات عمومی چنین آمده است.

ماده ۷-جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:

۱-جنایت

۲-جنحه

۳-خلاف


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم

مقاله دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

اختصاصی از فی گوو مقاله دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری


مقاله دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

تعداد صفحات:55

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق کیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، کیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به کار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتکاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتکار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه که در جهان پزشکی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یکی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشکی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در 1903 برای کنگره بین المللی پزشکی در مادرید گزارشی نوشت که این گزارش به صورت کتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این کتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرک روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد که با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق کردن خود با محیط به کار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشکی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم کلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می کرد در فرضیه پاولوف مبنایی کلی و علمی می یابد که می تواند برای حقوق کیفری و جرم شناسی و سیاست کیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

حقوق کیفری که مکتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست که وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصة اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است که هر نقشی را در آن می توان نگاشت .

از نظر تاریخی متکلمان اسلامی بی آنکه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انکار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز کرده اند.

امام محمد غزالی در کتاب «المستصفی» که یکی از کتابهای معتبر علم اصول فقه است دربارة انکار حسن و قبح ذاتی اعمال چنین می گوید:

معتزله بر این عقیده اند که اعمال به شایسته و ناشایسته تقسیم می شود و این شایستگی و ناشایستگی به ضرورت ادراک میشود، مانند رهانیدن غریق و شکر منعم و شناختن حسن راستگویی و قبح کفران و آزردن بیگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است که معنی حسن و قبح را به خوبی معلوم نکرده اند. افعال یا موافق با غرض است و یا مخالف با غرض. هر فعلی که با غرض موافق باشد شایسته است و هرچه مخالف باشد ناشایسته . هیچ فعلی نیست که با لذت شایسته باشد . قتل و کفران نعمت در شرایطی شایسته می شود و در شرایطی ناشایسته .

غزالی درباره رهانیدن غریق مثالی آورد که از نظر روان شناسی اهمیتی بسزا دارد رهانیدن غریق از آن نظر است که انسان خود را به جای غریق و در حالت وی می پندارد و دیگری را که از رهانیدن وی روی بر می گرداند به علت آنکه رفتار وی مخالف با غرض اوست آن را ناروا می داند و دوباره به خود بر می گردد و این بی اعتنایی را نسبت به کسی که در حال غرق شدن است دربارة خود می سنجد و برای آنکه این زشتی ناشی از و هم را از نفس خود دور کند به رهانیدن غریق می پردازد. و اگر رهانیدن غریق بدین علت روانی که گفتیم نباشد علتی دیگر دارد که آن امید به پاداش و نام نیک است که آن هم خود غرضی است در اینجا غزالی تعبیری دارد که بسیار عاشقانه و عالی است:

الانسان اذاجالس من عشقه فی مکان ، فاذا انتهی الیه احب فی نفسه تفرقه بین ذلک المکان و غیره و لذ لک قال الشاعر:

امر علی الدیا دیار لیلی اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلک الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیا را

امام فخر رازی نیز در کتاب «براهین البهائیه» که در علم کلام و به فارسی است بر این عقیده است که حسن و قبح با عقل نیست، با تجویز شرع است.

چنانکه می بینیم متلکمان اسلامی، یعنی آن دسته که به حسن و قبح ذاتی و عقلی اعمال شرعی اعتقاد ندارند، مانند نیچة فیلسوف قرن نوزدهم آلمان نیستند که بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بریزند و از نو برای بشر و استعدادهای ذاتی او تعریفی بیابند، بلکه حسن و قبح اعمال را تابع دستور شرع

می دانند و بسیاری از این متکلمان قیاس عقلی را نیز برای استنباط احکام شرع جایز می شمرند . نظر این دسته از متکلمان راه را برای ترقی و تکامل بشر باز می گذارد و از نظر فلسفه حقوق کیفری زمینه ای مساعد برای تربیت بشر از طریق همان بازتاب شرطی آماده می کند.

 

 

 

 

مبانی نهضت دفاع اجتماعی

نهضت دفاع اجتماعی در تاریخ حقوق کیفری و جرم شناسی نمودی است که در قرن بیستم شکل گرفته است . ظهور این نهضت مرهون تغییراتی انقلابی است که مکتب اثباتی در پایان قرن نوزدهم در حقوق کیفری پدید آورده است. از این رابطه نباید چنین نتیجه گرفت که دفاع اجتماعی، صورتی تازه یا نتیجه توسعه تعلیمات مکتب اثباتی است سوابق دفاع اجتماعی در آثار مکتبهای فلسفی و حقوقی قرنهای قبل ازقرن نوزدهم نیز دیده می شود و بررسی این مکتبهای فلسفی و حقوقی نشان می دهد که در تاریخ فکر بشری مفاهیم دفاع اجتماعی بسیار زود پدید آمده است.

با آنکه در بحث درباره دفاع اجتماعی جدید مجال آن نیست که عقاید و مکتبهای قدیم را در این زمینه بر شمردیم ولی بجاست دلایلی را ذکر کنیم که نشان می دهد مفاهیم دفاع اجتماعی ابدعی و ساختگی نیست که علوم کیفری جدید برای پذیرفتن آن آماده نباشد. در اینجا باید به دو صورت متغیر و ثابت مفهوم دفاع اجتماعی اشاره کنیم و شرح دهیم چگونه این افکار و مفاهیم که در زمانی بسیار قدیم تر وجود داشته تا زمان نسبتاًس جدید به به صورت مجموعه ای مدون با نظامی حقوقی در نیامده است.

از نظر تاریخی فکر دفاع اجتماعی هنگامی می تواند پدید آید که اندیشه بشری به یکی از این سه مفهوم راه یابد:

1 ـ با توجه به حمایت جامعه از طریقی غیر از طریق منحصر به مجازات کفاره ای ؛

2 ـ تمایل به تربیت مجدد مجرم یا لااقل تمایل به اصلاح او، قطع نظر از اجرای مجازات صرفاً عبرت انگیز یا تلاقی جویانه؛

3 ـ تمایل به ترقی یا حفظ مفهوم شخصیت بشری یا رفتاری صرفاً بشری.

قطع نظر از مقتضیات دادرسی، باید به خاطر سپرد که در هر یک از این سه مرحله ، مفهوم دفاع اجتماعی هدفی بالاتر از سنت جاری در مسائل کیفری دارد.

یونان در تاریخ نهضت دفاع اجتماعی سهمی بسیار بزرگ دارد.

اگر حقیقت را بخواهیم افلاطون یگانه کسی است که در میان فلاسفه یونان به افکاری دست یافته است که از مبانی دفاع اجتماعی به شمار می آید.

وی به مفهوم ممانعت از جرم پی برد و معتقد بود که هدف مجازات نباید انتقام از ظلم گذشته باشد؛ آنچه شده برگشتنی نیست، بلکه هدف مجازات باید حفظ آینده و ممانعت از ارتکاب جرایم آینده از طرف مجرم و کسانی باشد که ناظر جرم او بوده اند . افلاطون هنگامی که از قوانینی میخواهد تا برای بازداشتن مردمان از بزهکاری بکوشند و اگر جرمی کرده اند آنان را کیفر دهند، به ممانعت از جرم توجهی خاص دارد.

افلاطون همچنین به مفهوم حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک پی برده است. زندانی که وی در نظر گرفته قرنها از عصر او پیشرفته تر است؛ زیرا در عصری که زندان فقط توقفگاهی موقت برای مجازات به شمار می آمد، او می خواست که زندان اگر برای همه جرایم نباشد، لااقل مجازات بسیاری از جرایم باشد. افلاطون سه نوع زندان در نظر می گیرد که یکی از آنها همان بازداشتگاه موقت است؛ دومی بیابانی است که افراد اصلاح پذیر را در آن باید نگاه دارند و سومی زندانی است که در آن افرادی را نگاه می دارند که به درمان انان امیدی هست این زندان را افلاطون «سوفرونی ستریون» می نامد که به معنی ندامتگاه است. کسانی را در این زندان جای می دهند که دریابند هرکس بد می کند اگر اراده ای آزاد داشته باشد بد نخواهد کرد. این افراد استحقاق همان ملاطفتی را دارند که نسبت به بیماران اعمال می شود و باید نسبت به آنان دلسوز و مهربان بود. در این نظر افلاطون نه تنها مفهوم تعلیم و تربیت مجدد و اصلاح مجرمان به صورت جنینی دیده میشود بلکه مفهوم درمان مجرم از طریق روشهای عاطفی نیز وجود دارد؛ البته مجرمی که امیدی به درمان او باشد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ

بررسی تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:241

چکیده :

در این تحقیق، تأثیر تولیدهای پراکنده بر روند پایداری ولتاژ و حد بارگذاری استاتیک سیستم مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته. به این منظور، با تغییر مقدار و محل تولیدهای پراکنده در دو شبکه تست 14 و 34 شینه الگوهای تولید متفاوتی ایجاد شد. سپس شبیه سازی روی این الگوها انجام شد و نتایج حاصل از این شبیه سازی ها مورد بررسی قرار گرفت. با آنالیز حالت های مختلف و بررسی نتایج حاصل از الگوهای مشابه در این دو سیستم، مکانیزم تأثیر الگوهای مختلف تولیدهای پراکنده بر رفتار سیستم از نظر حد بارپذیری و پایداری ولتاژ به دست آمد.

در بررسی نتایج حاصل از الگوهای مختلف تولید، مشاهده می شود که حد بارگذاری و پایداری ولتاژ سیستم از الگوی تولید تاثیر می پذیرد. به طوری که تغییر سهم نسبی تولید شین ها و یا قرار دادن سهمی از تولید، به صورت تولید پراکنده در شین های بار شبکه، پایدای ولتاژ و حد بارگذاری را به مقدار قابل توجهی می تواند افزایش دهد. همچنین قرار دادن تولید به صورت تولیدهای پراکنده بر روی چند شین ضعیف شبکه، علاوه بر کاهش تلفات، در بهبود حد بارگذاری و پایداری ولتاژ نقش به سزایی ایفا می کند.

تقریبا سی درصد منابع انرژی اولیه در جهان برای تولید انرژی الکتریکی به مصرف می رسد و تقریبا تمامی این انرژی الکتریکی توسط جریان متناوب با فرکانس 50 یا 60 هرتز انتقال یافته و توزیع می گردد. در حال حاضر بیش از هر زمانی طراحی و بهره برداری سیستم های قدرت با حداکثر بازده و بیشترین میزان قابلیت اعتماد و ایمنی حائز اهمیت است.

امنیت یکی از ویژگی های رفتاری بسیار مهم و حیاتی سیستم های قدرت می باشد. وجود امنیت برای یک سیستم قدرت، معرف توانایی آن سیستم برای حفظ و نگهداری پایداری خود در برابر بروز اختلالات و اغتشاشات می باشد. پدیده ناپایداری ولتاژ از عوامل مهم تهدید کننده امنیت سیستم های قدرت است.

منابع توان راکتیو شبکه، ساختار شبکه و الگوی تولید اکتیو شین های شبکه از عوامل موثر بر پایداری ولتاژ می باشند. هریک از این عوامل، می تواند به نحوی در حاشیه امنیت پایداری ولتاژ سیستم تأثیرگذار باشند و به عبارتی برای هریک می توان وضعیت های بحرانی تعریف نمود.

با پیدایش پدیده تولیدهای پراکنده در شبکه های قدرت، به خلاف حالت های مرسوم تولید متمرکز، الگوی تولید شین ها می تواند به نحو انعطاف پذیری تغییر نماید و لذا دارای تأثیر بر روند پایداری ولتاژ و حاشیه امنیت پایداری ولتاژ خواهد بود.

فصل اول: کلیات

1-1- هدف

امنیت سیستم های قدرت طبق تعریف IEEE عبارت است از توانایی سیستم برای کار پایدار و نیز توانایی سیستم در حفظ پایداری در طی پیشامدهای محتمل معقول و مخالفت با تغییر سیستم تا جایی که ولتاژ سیستم در محدوده قابل قبوی حفظ شود.

پایداری سیستم قدرت ویژگی ای از آن سیستم است که آن را قادر می سازد تا در شرایط عادی در حالت تعادل باقی بماند و در صورتی که تحت تأثیر اغتشاشاتی قرار گیرد، مجددا حالت قابل قبول متفاوتی به دست آورد. ناپایداری در یک سیستم قدرت ممکن است بستگی به ترکیب سیستم و حالت کاری آن به شکل های مختلفی بروز کند. یکی از مسائل پایداری، مسأله حفظ عملکرد سنکرون ژنراتورهاست. از آنجا که تولید سیستم بر پایه ژنراتورهای سنکرون استوار است، شرط لازم برای عملکرد قابل قبول سیستم این است که همه ماشین ها با یکدیگر در حالت سنکرون یا هماهنگ باقی بمانند. ممکن است سیستمی بدون از دست دادن حالت سنکرون دچار ناپایداری شود، یعنی بر اثر فروپاشی ولتاژ بار، ناپایدار گردد.

یکی از مشکلات سیستم های قدرت امروزی ناپایداری ولتاژ است. پدیده ناپایداری ولتاژ از عوامل مهم تهدید کننده امنیت سیستم های قدرت است. از معیارهای سنجش امنیت سیستم، حاشیه امنیت پایداری ولتاژ می باشد. حد بارگذاری استاتیک سیستم و فاصله نقطه بارگذاری سیستم تا حد بارگذاری استاتیک به عنوان حاشیه امنیت پایداری ولتاژ می باشد.

منابع توان راکتیو شبکه، ساختار شبکه و الگوی تولید اکتیو شین های شبکه از عوامل موثر بر پایداری ولتاژ می باشند. هریک از این عوامل، می تواند به نحوی در حاشیه امنیت پایداری ولتاژ سیستم تأثیرگذار باشند و به عبارتی برای هریک می توان وضعیت های بحرانی تعریف نمود.

یکی از عوامل تاثیرگذار در امنیت سیستم های قدرت آرایش و پراکندگی تولید نیروگاه ها به ازای هر سطحی از بار می باشد به گونه ای که ممکن است درجه امنیت متناظر با بعضی از آرایش های تولید، ضعیف بوده و برای بعضی دیگر مناسب و کافی باشد. بنابراین از فاکتورهای اساسی در تعیین آرایش تولید نیروگاه ها ویژگی امنیت سیستم می باشد.

با پیدایش پدیده تولیدهای پراکنده در شبکه های قدرت، به خلاف حالت های مرسوم تولید متمرکز، الگوی تولید شین ها می تواند به نحو انعطاف پذیری تغییر نماید و لذا دارای تأثیر بر روند پایداری ولتاژ و حاشیه امنیت پایداری ولتاژ خواهد بود.

در این نوشتار، هدف این است که تأثیر تولیدهای پراکنده بر روند پایداری ولتاژ و حد بارگذاری استاتیک سیستم ارزیابی و بررسی گردد.

چنانچه بتوان مناسب ترین الگوی تولید در محیط تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ را پیدا نمود، بدین وسیله می توان معیارهای مناسبی جهت تعیین محل و ظرفیت مناسب و ایمن برای تولیدهای پراکنده از نقطه نظر بهبود پایداری ولتاژ در طراحی و توسعه شبکه های قدرت مشخص نمود. همچنین در زمان بهره برداری سیستم می توان با استفاده از میزان تأثیرگذاری هریک از تولیدها بر پایداری ولتاژ، معیاری برای قیمت گذاری خرید انرژی از نقطه نظر امنیت سیستم استخراج نمود.

2-1- پیشینه تحقیق

استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر جهت تامین بخشی از انرژی برق، دردنیا روند روبه رشدی را طی می کند. رشد تکنولوژی در بخش های گوناگون، باعث استفاده بیشتر از منابع انرژی تجدیدپذیر و نو به دلیل توانایی بیشتر در به کارگیری و مقرون به صرفه تر شدن آن ها از بعد اقتصادی شده است.

مطالعه ای که توسط انیستیتو تحقیقاتی توان الکتریکی (EPRI) انجام شده، نشان می دهد که تا سال 2010، 25 درصد از تولیدهای جدید از نوع تولیدهای پراکنده هستند. مطالعات برخی از موسسات نیز مقدار آن را متجاوز از 30 درصد می دانند. در آینده انتظار می رود که تولیدهای پراکنده در سیستم های قدرت اهمیت بیشتری یابند.

امروزه واحدهای تولید پراکنده یا غیر متمرکز، به عنوان منبع تولید توان اکتیو یا منبع تولید توأمان توان اکتیو و راکتیو در دو سطح سیستم های انتقال و توزیع، به سیستم سراسری قدرت متصل می گردند. واحدهای تولید پراکنده، اغلب توسط بهره بردار سیستم، کنترل پذیر نمی باشند و از طرفی این واحدها، تأثیر مهمی روی پخش بار، پروفیل ولتاژ، پایداری، تداوم و کیفیت تغذیه برق مشترکین و تولید کنندگان برق دارند.

از توان خروجی برخی از تولیدهای پراکنده نمی توان پیش بینی درستی کرد. توان خروجی برخی از تولیدهای پراکنده از قبیل مبدل های انرژی فتوولتائیک و توربین های بادی، تابع شرایط آب و هوایی است و تخمین دقیقی از آنها نمی توان داشت.

نوع بهره برداری از مولدهای گرما و توان (The Combined Production Of Heat and CHP یا Power) ها اغلب براساس درخواست گرمایشی مصرف کنندگان است که در این صورت تولید توان و برق تابعی از آن می گردد.

به لحاظ اندازه کوچک و دسترسی و استفاده از منابع محلی، اغلب واحدهای تولید پراکنده در سطح شبکه های توزیع وصل می شوند. هنگامی که ضریب نفوذ تولید پراکنده در شبکه بالا باشد، قدرت تولیدی واحدهای تولید پراکنده، علاوه بر تغییر پخش بار شبکه های توزیع، پخش بار سیستم قدرت را نیز تغییر می دهند.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ

تحقیق با عنوان واحد کنترل الکترونیکی خودرو ECU

اختصاصی از فی گوو تحقیق با عنوان واحد کنترل الکترونیکی خودرو ECU دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق با عنوان واحد کنترل الکترونیکی خودرو ECU


تحقیق با عنوان واحد کنترل الکترونیکی خودرو ECU

این تحقیق در قالب فایل ورد و قابل ویرایش است که تمام خصوصیات واحد کنترل الکترونیکی خودروها یعنی ECU را بررسی میکند و سنسورهایی را که با این واحد در ارتباط هستند مثل سنسور دور موتور و غیره را توضیح میدهد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق با عنوان واحد کنترل الکترونیکی خودرو ECU