تحقیق در مورد مصونیت پارلمانی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد مصونیت پارلمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:189

 فهرست مطالب

مقدمه:

ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن

نظریه حاکمیت مطلق:

نظریه حاکمیت مردم

نظریه حاکمیت ملی

ماهیت واقعی حاکمیت در حقوق

منشأ قدرت

نظریه حاکمیت زیر بنای اعتقاد به قدرت

الف- شکل انسان خدائی

شکل رسالت

ج-مشیت الهی

حاکمیت مردم

در مورد شیوه حکومت در اسلام

ولایت فقیه

تفکیک قوا

نظریات اندیشمندان در مورد تفکیک قوا

مکتب حقوق فطری و بین المللی

مقدمه:

مقدمتاً پیرامون موضوع مصونیت پارلمانی می بایست اصل مصونیت را مورد بررسی قرار داده اصولاً مصونیت یک وضعیت استثنائی و خاصی است که تحت شرایطی ضرورتشان احساس می گردد و این موضوع در طبیعت هم جریان دارد. که موجود تحت شرایطی از یک نوع مصونیت برای ادامه زندگی برخوردار می شود که هر چند جای بحث زیست شناسی در اینجانب نیست  بطور مثال بعضی از موجودات در حین تولد و زمانی پس از آن از یک نوع مصونیت در مقابل بعضی از بیماریها برخوردار میگردند که در بقای آن موجود اثر فراوان دارد.

اما در بحث مصونیت ابتدا مجبوریم کمی راجع به حاکمیت و نشانی آن صحبت کنیم تا ضرورت مصونیت و چگونگی اعمال آن آشکار گردد پس ببینیم در حقوق ایران با توجه به نوع حاکمیت چگونه مصونیتی می بایست باشد و چگونه عمل می شود.

در مورد حاکمیت ابتدا در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند . مجموعاً علما و دانشمندان تعریفی که از حاکمیت می کنند آن را عبارت از قدرت برتر فرماندهی اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است هنگامی که گفته می شود دولت حاکم است بدین معنی است که در حوزه اقتدارش دارای نیرویی است خود جوش که از نیروی دیگری برنمی خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد.

در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند هر گونه صداقتی از اوست ولی صلاحیت او از نقش وجودی او برمی‌آید در مفهوم دولت کشور و حاکمیت توامانند یعنی بدون وجود حاکمیت دولت – کشور موجودات ندارد و بدون دولت کشور حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را بدنبال می آورد.

قابل ذکر است در کشورهایی همچون ایران قدرت حاکمیت با قدرت  دولت 2 مقوله جداگانه است یعنی تعریف فوق که از دانشمندان غربی میباشددر بسیاری موارد دولت بطور مستقل از حاکمیت جدا بود و هر وقت خواست حاکمیت اظهار قدرت نماید از دکتر محمد مصدق – دوران آقای خاتمی جدایی حاکمیت از دولت کاملاً محسوس است که این موضوع در پایان هم تأثیر خود را بجا گذاشته که در آینده بدان می پردازیم.

ریشه مفهوم حاکمیت و تحولات تاریخی آن

مفهوم حاکمیت در آغاز پیدایش، جوهره سیاسی داشت و مدتها بعد از آن تعبیر حقوقی شد.

در حقوق ایام باستان دو جنبه مشخص را در آن بطور واضح می توانیم دید: استقلال و انحصار. استقلال در برابر نیروها و دولتهای خارجی و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلی.

یکی از حقوق دانان کلاسیک حاکمیت را اینطور تعریف می نماید ‹‹مردمی آزادند که زیر انقیاد قدرت مردمی دیگر نباشند.››

لکن ظهور مفهوم حاکمیت با کلیه ابعاد و وجوه امروزی متعلق به دوره ای است که در اثر سیر تحول اجتماعی جوامع نظام فئودالیه فرو می پاشد و قدرت فئودال از شکل پراکنده و پخش شده آن در شبکه پیچیده ای از روابط سیاسی، بسوی تمرکز و تجلی حکومت مرکزی حرکت می کند در نظام فئودالی هیچ واحد قدرتمندی نمی توانست در برابر واحد دیگر ادعای حاکمیت داشته باشد. چرا که ویژگی نظام فئودال ایجاب می کرد که قدرتمندان با ارتباط متقابل و سلسله مراتب زندگی کنند و در حقیقت دو قدرت با خصیصه فئودالی در جوامع سیاسی و وجود داشت یک قدرت امپراطور آنگاه قدرت کلیسایی در حقیقت دو قدرت لازم و ملزوم یکدیگر بودند نه دو قدرت کاملاً جداگانه که اهم  صور حاکمیت در طول تاریخ غرب بویژه در جامعه فرانسه بقرار زیر است.

بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 135

مقدمه

بشر از زمان شکل گیری دولت و قدرت سیاسی، انواع مختلف فرهنگهای سیاسی، حکومتداری و نظامهای سیاسی را آزموده و در بوته نقد قرار داده است. جهان غرب در نتیجه دوری از حکومتداری دینی، انواع مختلفی از حکومتداری را امتحان کرد و هربار با جرح و تعدیل نظریات اندیشمندان خود نوع جدیدی از نظام سیاسی را تجربه نمود. عصر حاضر عصر مردمسالاری و دموکراسی است.

 مردم بر این باورند که میتوانند بر تصمیمات سیاسی مؤثر واقع شوند و در تعیین کارویژه های سیاسی نقش داشته باشند. از جمهوری می توان به عنوان یکی از زیرشاخه های حکومت دموکراتیک نام برد. در حکومت نوع جمهوری، شخصی را که قدرت برتر دارد، مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب کرده اند. یعنی حکومت جمهوری به دو نوع پارلمانی و غیر پارلمانی تقسیم می شود که در اکثر نظامهای سیاسی دنیا این گونه می باشد[1].

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امام علی (سلام الله علیه) باتشکیل حکومت سیاسی پایه های قدرت سیاسی را از منظر دین و اسلام تبیین نمودند. مدل حکومتی «ولایت فقیه» و شکل و قالب اجرای اصولِ حکومت اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی»، یک مدل و نظریه جدید در انواع مختلفِ شکلهای حکومتی بود که تا حدود فراوانی مشکلات و نقائص مربوط به دموکراسی غربی را پوشش میداد.دموکراسی غربی بر اساس شکل جمهوری، بدون پسوند، از جمله انواع نظامهای حکومتی است که با تفکر اومانیستی و انسان محوری شکل گرفته که حتی در یونان باستان هم منتقدین فراوانی مانند افلاطون، ارسطو و هرودُت داشته است و از آن به «جمهوری احمقها و حکمرانی جهالت» نیز تعبیر شده است.

آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد.

لِکی[2] دموکراسی را اینگونه توصیف می کند: «حکومت فقیرترین، جاهلترین و ناشایست ترین کسانی که زیاد هم هستند». کارلایل، دموکراسی را حکومت «فرصت طلبان و شارلاتآن ها» نامید. عده ای هم دموکراسی را پرهزینه ترین شکل حکومت دانسته اند که مبالغ و هزینه های زیادی صرف تبلیغات و برگزاری انتخابات می شود[3]. هرچند نقدهای گسترده و گوناگونی به بنیان های فلسفی دموکراسی و روش های اجرا و تحقق آن وارد شده است، اما امروزه دموکراسی و لزوم وجود آن، از جمله مبانی حقوق بشر شمرده شده است که افراد جوامع بتوانند خود رئیس امور اجرایی کشور یا نمایندگان خود در امور حکومت را  انتخاب کنند.

در واقع آن چه که حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از دل روایات بیرون کشید و آنرا به مرحله اجرا درآورد مدل حکومتی متناسب با عصر غیبت بود و «جمهوری اسلامی» را اکثریت 98 درصدی مردم برگزیدند که در این روش و مدل حکومتی مردم اکثریت نمایندگان خود را به صورت مستقیم انتخاب می کنند.

در واقع آن چه در این مدل حکومتی مهم است حضور فقیه جامع الشرایط در رأس امور می باشد تا همواره جهت گیریهای کلی نظام را رصد کند و از بروز انحراف در آن ها جلوگیری نماید، و در واقع نوع اجرایِ مستقیم «جمهوری» یک مسأله اصیل نمی باشد

حال آن که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و ژاپن، که هم نظام پادشاهی وجود دارد و هم سمتِ نخست وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و همچنین در کشورهایی مانند کانادا، آلمان، استرالیا و سوئد که مقام رئیس جمهوری وجود ندارد، نخست وزیر را هم مردم به صورت مستقیم انتخاب نمی کنند بلکه مردم تنها نمایندگان پارلمان را به صورت مستقیم انتخاب می کنند و نخست وزیر توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود که به این نظام ها، نظام پارلمانی می گویند.

در این نوع از نظام های دموکراتیک نقش احزاب بسیار پررنگ می باشد و می توان گفت که مهم ترین نقش را احزاب ایفا می کنند. اما مسلماً آن چه در شکل و نوع مدل های حکومتی اهمیت دارد این است که مدل حکومتی بدون رکود، سکون و توقف سبب پیشرفت های گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شود و نظام سیاسی با استفاده از روش های مناسب، راه رسیدن مردم به فضیلت و کمال را میسر سازد و زمینه را برای شایسته سالاری و رسیدن شایستگان و متخصصان به رأس امور فراهم آورد، نه این که سیاستمداران و سیاست بازان صرفاً با تبلیغات بر روی مسائلی مانند آزادی و برابری و رفاه در پی قدرت یابی باشند.

رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

اختصاصی از فی گوو رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

      در عصر حاضر،حقوق انسان­ها اعم از حقوق اجتماعی،فرهنگی و سیاسی اهمیت بسیار یافته است و انسان­ها از هر نژاد و زبان و مذهبی برای دستیابی به این حقوق انقلاب­ها کرده و خون­ها داده­اند و آن­گاه که توانسته­اند حقوق خود را بازپس­گیرند،آن را موضوع معاهده­های متعدد بین­المللی و میثاق­های ملی قرار داده­اند.امروز کمتر کشوری را می­توان یافت که مفاهیم عدالت،برابری،حقوق بشر،حقوق شهروندی،... را در نظام حقوقی خود به رسمیت نشناخته باشد و حکام آن بی هیچ هراسی همچون گذشته بر طبل استبداد و خودکامگی بکوبند.در دنیای امروز هر امتیاز و حقی که به نفع گروه خاصی ایجاد شود،واکنش و تردید دیگر گروه­ها را به همراه خواهد داشت،لذا چنین حقوقی بایستی دارای مبانی متقن و محکم حقوقی باشد و ضرورت وجود آن به حدی باشد تا توان کنار نهادن اصل تساوی افراد در برابر قانون را داشته باشد و بتوان  آن را پذیرفت.از جمله این امتیازات برقراری انواع مصونیت­هاست.

      مصونیت پارلمانی نیز به عنوان امتیازی ویژه به نمایندگان مجلس اعطا می­شود و این امکان را می­دهد تا در مقام ایفای وظایف نمایندگی اگر مرتکب جرمی شدند،مصون از تعقیب و توقیف باشند.مصونیت پارلمانی به دو شکل کلی قابل پذیرش است؛مصونیت ماهوی به معنای مصونیت از تعقیب در مقابل ایفای وظایف نمایندگی و مصونیت شکلی یا مصونیت از تعرض به معنای اعمال آیین دادرسی ویژه برای تعقیب نماینده در خصوص جرایمی که مربوط به وظایف نمایندگی نیست.در هر کشوری بسته به نظام حقوقی آن کشور موضع متفاوتی نسبت به مصونیت پارلمانی اتخاذ شده است.برخی کشورها آن را به طور کامل پذیرفته­اند،ولی برخی کشورها فقط مصونیت ماهوی را پذیرفته­اند.در ایران،پس از انقلاب اسلامی،مصونیت پارلمانی بدون آنکه نامی از آن در قانون اساسی بیاید،در قالب «آزادی اظهارنظر نمایندگان مجلس»پذیرفته شد و مصونیت از تعرض کنار گذاشته شد.علت چنین رویکردی این بود که مصونیت پارلمانی خلاف شرع و خلاف انصاف و عدالت قضایی تصور می­شد.از سویی آنچه که در قانون اساسی آمده است نیز مورد مناقشه­ی بسیار قرار گرفته است و موجب شده است تا در شرایط فعلی در جامعه­ی حقوقی و سیاسی کشور،فلسفه­ی وجودی مصونیت پارلمانی و حدود و ثغور آن مورد بحث و جدال فراوان قرار گیرد.قوه­ی مقننه با جدیت تمام،اصل هشتادوششم قانون اساسی را چیزی جز مصونیت پارلمانی نمی­داند و در مقابل،قوه­ی قضاییه اصل هشتادوششم را به معنای صلاحیت اظهارنظر نمایندگان می­داند و اعطای مصونیت به نمایندگان مجلس را نقض تساوی افراد در برابر قانون و مداخله­ی قوه­ی مقننه در امور مربوط به قوه­ی قضاییه می­پندارد. مطالعه­ی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مصونیت پارلمانی و علل اتخاذ چنین رویکردی و وضعیت مصونیت در شرایط فعلی در کشور،موضوع این پژوهش می­باشد و سعی شده است تا جنبه­های گوناگون آن مورد مطالعه و تدقیق قرار گیرد و به عبارت دیگر در این پژوهش برآنیم که بدانیم مطلوب­ترین وضعیت که در آن حقوق مردم به بهترین شکل تأمین می­شود،چیست و آیا برای رسیدن به چنین وضعیتی،مصونیت پارلمانی راهکار مناسبی است یا خیر.لذا در مقام معرفی پژوهش حاضر،توضیح نکاتی به شرح ذیل مقتضی است: