با سلام. این مجموعه در زمینه بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بینالمللی با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌های استنادی میباشد که در قالب آفیس وورد و در مجموع 30 صفحه گردآوری شده است. این محصول یکی از برترین محصولات فروشگاه پارس پا میباشد که هم اکنون در فایل سل نیز ارائه میشود.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:29
فهرست مطالب
مقدمه............................... 3
- ابعاد مفهومی ونظری فقر............ 5
تجریه وتحلیل فقر...................... 5
کاهش فقر............................ 9
سیاستهای کاهش فقر................... 11
هزینه های عمومی وکاهش فقر........... 15
شاخصهای فقر در مناطق روستایی در سطح ملی 18
شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار... 21
شاخصهای جدید دراندازه گیری فقر....... 22
استراتژی فقر زدایی در کشورهای مختلف .. 23
پیشنهادات و انتقادات ............... 25
نتیجه گیری .......................... 27
منابع .............................. 28
مقدمه
فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و کرامت انسانی را تهدید می کند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده که بعید نیست که فقر به کفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی که هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یکدیگر یا در برابر یک نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می کشاند.
بحث درباره فقر به شکل جدی یکصد سال پیش توسط روانتری مطرح شد که بیشتر به نیازهای غذایی و سایر نیازهای اولیه اشاره داشت. در دهه 60 سطح درآمد موضوع محوری بحث فقر و به تدریج با تکامل مفاهیم مربوط به آن، نهایتاً به بحث فقر انسانی و فقر قابلیتی در سال های اخیر منتهی شده است. در واقع، طی دهه های گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه های توسعه کشورهای مختلف قرار داشته و موفقیت های قابل ملاحظه ای نیز به دست آورده است.
در ایران نیز موضوع فقر و مبارزه با آن سابقه ای طولانی دارد، در گذشته مقابله با این پدیده شوم به صورت سنتی و خودجوش و بر اساس تعالیم انسانی صورت می گرفته است. مروری بر تاریخ اجتماعی و فرهنگ کشور نشان می دهد که همواره جوامع محلی در میان خود تشکل هایی را داشته اند تا بتوانند نیازهای افراد تنگدست منطقه خود را رفع کنند. اما با گذشت زمان و تکامل ساختارهای اقتصادی- اجتماعی معرفی نظام‌های پیچیده تر حمایتی برای شناسایی و ارایه خدمات به جوامع آسیب پذیر وظیفه انکارناپذیر دولت ها تلقی شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اقدامات رشد اقتصادی فراگیر همراه عدالت اجتماعی آغاز شد و بر آن اساس علاوه بر تدوین و اجرای برنامه های توسعه پنج ساله، برخی اقدامات حمایتی دیگر در مقابل با فقر نیز به طور ویژه طراحی شد و به اجرا در آمد. حاصل این اقدامات، توسعه گسترده خدمات و زیربناهای توسعه از یک سو و برخورداری بخش وسیعی از نیازمندان و محرومان جامعه از خدمات حمایتی، از سوی دیگر بود. به بیان بهتر، طی بیست و پنج سال اخیر، امکانات آموزش و بهداشت، آب آشامیدنی، برق و ارتباطات (مخابراتی و حمل و نقل) در سطح کشور و به ویژه برای روستاها به طور قابل ملاحظه ای تأمین شده و نیز تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی و ایجاد زیرساخت های مناسب شهری همراه با اجرای برنامه های حمایت از گروه های اجتماعی نظیر معلولان، زنان سرپرست خانوار و … از مهم ترین اقدامات فقرزدایی در سطح ملی بوده اند.
موانع کارآفرینی زنان در ایران با تأکید بر ساختارهای فرهنگی-اجتماعی
این مقاله جزو مقالات برتر ارائه و چاپ شده در مجموعه ی مقالات کنفرانس جهانی اقتصاد،مدیریت و علوم انسانی استانبول ترکیه(2015) است که برای دانشجویان حوزه ی جامعه شناسی توسعه ی اقتصادی و فرهنگی، می تواند منبعی موثق و علمی باشد.
در عصر حاضر،حقوق انسانها اعم از حقوق اجتماعی،فرهنگی و سیاسی اهمیت بسیار یافته است و انسانها از هر نژاد و زبان و مذهبی برای دستیابی به این حقوق انقلابها کرده و خونها دادهاند و آنگاه که توانستهاند حقوق خود را بازپسگیرند،آن را موضوع معاهدههای متعدد بینالمللی و میثاقهای ملی قرار دادهاند.امروز کمتر کشوری را میتوان یافت که مفاهیم عدالت،برابری،حقوق بشر،حقوق شهروندی،... را در نظام حقوقی خود به رسمیت نشناخته باشد و حکام آن بی هیچ هراسی همچون گذشته بر طبل استبداد و خودکامگی بکوبند.در دنیای امروز هر امتیاز و حقی که به نفع گروه خاصی ایجاد شود،واکنش و تردید دیگر گروهها را به همراه خواهد داشت،لذا چنین حقوقی بایستی دارای مبانی متقن و محکم حقوقی باشد و ضرورت وجود آن به حدی باشد تا توان کنار نهادن اصل تساوی افراد در برابر قانون را داشته باشد و بتوان آن را پذیرفت.از جمله این امتیازات برقراری انواع مصونیتهاست.
مصونیت پارلمانی نیز به عنوان امتیازی ویژه به نمایندگان مجلس اعطا میشود و این امکان را میدهد تا در مقام ایفای وظایف نمایندگی اگر مرتکب جرمی شدند،مصون از تعقیب و توقیف باشند.مصونیت پارلمانی به دو شکل کلی قابل پذیرش است؛مصونیت ماهوی به معنای مصونیت از تعقیب در مقابل ایفای وظایف نمایندگی و مصونیت شکلی یا مصونیت از تعرض به معنای اعمال آیین دادرسی ویژه برای تعقیب نماینده در خصوص جرایمی که مربوط به وظایف نمایندگی نیست.در هر کشوری بسته به نظام حقوقی آن کشور موضع متفاوتی نسبت به مصونیت پارلمانی اتخاذ شده است.برخی کشورها آن را به طور کامل پذیرفتهاند،ولی برخی کشورها فقط مصونیت ماهوی را پذیرفتهاند.در ایران،پس از انقلاب اسلامی،مصونیت پارلمانی بدون آنکه نامی از آن در قانون اساسی بیاید،در قالب «آزادی اظهارنظر نمایندگان مجلس»پذیرفته شد و مصونیت از تعرض کنار گذاشته شد.علت چنین رویکردی این بود که مصونیت پارلمانی خلاف شرع و خلاف انصاف و عدالت قضایی تصور میشد.از سویی آنچه که در قانون اساسی آمده است نیز مورد مناقشهی بسیار قرار گرفته است و موجب شده است تا در شرایط فعلی در جامعهی حقوقی و سیاسی کشور،فلسفهی وجودی مصونیت پارلمانی و حدود و ثغور آن مورد بحث و جدال فراوان قرار گیرد.قوهی مقننه با جدیت تمام،اصل هشتادوششم قانون اساسی را چیزی جز مصونیت پارلمانی نمیداند و در مقابل،قوهی قضاییه اصل هشتادوششم را به معنای صلاحیت اظهارنظر نمایندگان میداند و اعطای مصونیت به نمایندگان مجلس را نقض تساوی افراد در برابر قانون و مداخلهی قوهی مقننه در امور مربوط به قوهی قضاییه میپندارد. مطالعهی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مصونیت پارلمانی و علل اتخاذ چنین رویکردی و وضعیت مصونیت در شرایط فعلی در کشور،موضوع این پژوهش میباشد و سعی شده است تا جنبههای گوناگون آن مورد مطالعه و تدقیق قرار گیرد و به عبارت دیگر در این پژوهش برآنیم که بدانیم مطلوبترین وضعیت که در آن حقوق مردم به بهترین شکل تأمین میشود،چیست و آیا برای رسیدن به چنین وضعیتی،مصونیت پارلمانی راهکار مناسبی است یا خیر.لذا در مقام معرفی پژوهش حاضر،توضیح نکاتی به شرح ذیل مقتضی است: