صندوق حمایت از فرصتهای شغلی دستورالعمل اجرائی عقد مشارکت مدنی «خرداد 1382»

اختصاصی از فی گوو صندوق حمایت از فرصتهای شغلی دستورالعمل اجرائی عقد مشارکت مدنی «خرداد 1382» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت وورد

67 صفحه

دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی

ماده 1- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص  حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده 2- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده 3- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

تبصره: پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.

ماده 4- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع می‌شود.

ماده 5- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال‌الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.

ماده 6- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده 7- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.

ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.

ماده 9- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.

ماده 10- صندوق در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشد که موضوع این قبیل مشارکتها حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.

تبصره1: در مواردیکه مشارکت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداکثر مدت 3 سال تعیین می گردد.

تبصره 2: صندوق مجاز به مشارکت مدنی در امر احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن نبوده و مشارکت آن در مجتمع سازی نیز منوط به تسویه کامل در پایان مشارکت می باشد.

تبصره 3: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در شرکتهای مدنی موضوع تبصره 1 در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.

تبصره 4: حداکثر مدت مشارکت (یکسال)، طبق نظر صندوق حداکثر تا شش ماه قابل تمدید می باشد.

ماده 11- اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد برعهده صندوق و یا شرکای دیگر خواهد بود.

ماده 12- حداکثر مشارکت صندوق در هر شرکت مدنی معادل 80% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می گردد.

تحقیق در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه35

فهرست مطالب

 حضانت در لغت و اصطلاح

معنای ولایت ابوینی[3] در حقوق فرانسه

معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه

ولایت در حضانت طفل و ولایت بر نگهداری اموال او

تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت

حضانت حق است یا تکلیف والدین؟

 حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت

اعراض از حق حضانت

حق تقدم پدر و مادر در حضانت

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه[1]

چکیده

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

مقاله : مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون

اختصاصی از فی گوو مقاله : مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان آور صغیر و مجنون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحات: 16


فهرست مطالب :
مقدمه
مسئولیت سرپرستی صغیر و مجنون
 الف- شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران
ب- حقوق تطبیقی


مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورترین همواره مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان بوده است؛ زیرا عدالت و انصاف و مصلحت اجتماعی اقتضا می کند که زیان وارد به وسیله محجور نیز جبران شود و هیچ زیانی بدون جبران نماند. در عصر جدید، بر اثر کم شدن قدرت خانواده و سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا سستی نظارت والدین بر اعمال کودکان و نوجوانان و آزادی بیشتری که در جامعه امروز، بجا یا نابجا، به آنان می دهند و در نتیجه استفاده روز افزون اطفال از دوچرخه و وسائل خطرناک بازی که چه بسا زیانهایی برای دیگران به بار می آورد، و نیز به علت افزایش بیماریهای روانی، جبران خسارت ناشی از افعال زیان آور محجورین بیش از پیش توجه قانونگذاران و صاحبنظران و علمای حقوق را به خود جلب کرده و بر اهمیت موضوع افزوده شده است.
بحث از مسئولیت مدنی سفیه در اینجا مورد نظر نیست، چه تفاوتی از این لحاظ بین سفیه رشید نمی باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون است. دو مسأله در اینجا مطرح می شود : یکی آنکه آیا مسئولیت افعال زیان آور صغیر یا مجنون به عهده سرپرست اوست؟ دیگر آنکه آیا صغیر و مجنون مسئول اعمال زیان آور خود هستند؟ هر یک از این دو مسأله در حقوق ایران بررسی خواهد شد و مقایسه ای هم با حقوق سوئیس و فرانسه و بعضی دیگر از کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت. در این مقاله مخصوصاً بررسی ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 موردنظر خواهد بود.

دانلود مقاله بیمه و مسئولیت مدنی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بیمه و مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 76 صفحه     -    

قالب بندی : word    

فصل اول - مسوولیت مدنی

گفتاراول:کلیات

حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند.

گفتاردوم:مسوولیت مدنی

بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است1. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است.

الف)تعریف مسوولیت مدنی:

ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است2:

دکترعبدالمجیدامیری قائم مقامی می گوید«درزبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور ازمسوولیت مدنی تعهد جبران خسارت است »دکترحسینقلی حسینی نژاد می گوید:«الزام به ترمیم نتایج وارده مسوولیت مدنی است»

1-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی قلمرومسوولیت مدنی،1381،ص42

2- منبع همان ، ص26 و 27

.دکترکاتوزیان میگوید: «درهرموردکه شخص ناگریزازجبران خسارت دیگری باشدمی گوینددربرابراومسوولیت مدنی دارد»،ودکترحسن امامی نیزمی گوید:«ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری واردآورده مسوولیت مدنی زمانی بوجودمی آیدکه کسی بدون مجوزقانونی به حق دیگری لطمه زندودراثرآن زیانی به واردآورد».به نظرمی رسدمی توان مسوولیت مدنی راچنین معرفی نمودکه هرگاه شخصی متعهدبه جبران خسارت وارده به دیگری باشدکه این خسارت عرفاًمنسوب به وی باشدوشخص هیچ حق ومشروعی دراضراربه غیرنداشته باشدمسوولیت مدنی درجبران خسارت خواهدداشت وبازدکترکاتوزیان برای تبیین همین امرمی گوید«هرکس به دیگری ضرربزندبایدآن راجبران

کند،مگردرمواردی که اضرار به غیربه حکم قانون باشدیاضرری که به شخص واردآمده است نارواونامتعارف جلوه نکند1».

ب)انواع مسوولیت وارتباط آن بامسوولیت مدنی:

1-مسوولیت مدنی ومسوولیت اخلاقی:برای توضیح مسوولیت اخلاقی درابتدابه تعریف اخلاق می پردازیم«اخلاق اصول وقواعدمشترک انسانی است که بشررابه کمال مطلوب می رساندولازمه ی نیکوکاری

است»براین اساس حقوق واخلاق نقاط مشترک بسیاری دارندبسیاری ازقواعدحقوقی رنگ اخلاقی

   

1--کاتوزیان.دکترناصر.وقایع حقوقی.ص13

مسوولیت باراخلاقی دارد.درموردارتباط این دو نهادمی توان گفت که آنگاه که می گویم«هرکس به دیگری زیان زدبایدزیان وارده راجبران کندواساساًنبایدزیانی جبران نشده باقی بماند»درپی بیان یک قاعده اخلاقی هستیم.دراین میان نمی توان گفت که حقوق اخلاق به گونه ای باهم منطبق هستندکه تفاوتی بایکدیگرندارند.دکترکاتوزیان سه تفاوت بنیادی رادرموردمسوولیت مدنی ومسوولیت اخلاقی بیان می کند،ایشان معتقدندرکن اساسی تحقق مسوولیت مدنی ضرراست درحالی که درمسوولیت اخلاقی به صرف آنکه وجدان شخصی متاثرونادم گشت مسوولیت اخلاقی آن فردمحرزاست.یعنی هرگاه شخصی کرداریاگفتاری بکندکه مغایرباقواعداخلاقی باشدمسوول است هرچندکه عمل وی باعث تحقق هیچ امری درخارج نشده باشد1.1

دیگرآنکه مسوولیت اخلاقی جنبه شخصی دارددرحالی که مسوولیت مدنی جنبه نوعی داردبامعیارهای کلی.ازلحاظ ضمانت اجرانیزمتفاوت هستند:مسوولیت اخلاقی قابل مطالبه ازدادگاه نیست امامسوولیت مدنی،سبب ایجاددین میباشدوزیان دیده می تواندازدادگاه بخواهدفردمرتکب رااجبارکندکه وضع وی رابه حالت اعاده سابق دهد.

فردی که مسوولیت اخلاقی دارددرمقابل خدامسوول است اماکسی که مسوولیت مدنی دارددرمقابل انسان دیگری مسوول است وهمان طورکه دربالانیزگفته شدباتحقق مسوولیت اخلاقی لزوماًضرر وجودنداردامامسوولیت مدنی وقتی محقق می شودکه ضرری به انسان دیگری واردآمده باشد.

1-یزدانیان،علیرضا،حقوق ومسوولیت مدنی ص30

2- مسوولیت مدنی وکیفری:

زمانی فردی مسوولیت کیفری داردکه مرتکب یکی ازجرایمی که درقانون بدان تصریح شده است بشودوفردمسوول مکلف است پاسخگوبه تمامی آثارونتایج ناشی ازعمل مجرمانه خودباشد.درواقع واکنشی که اجتماع نسبت به مجرم یا همان فردی دارای مسوولیت کیفری است انجام میدهد مجازات نام دارد.درموردارتباط این دونهادبایدگفت درگذشته باهم مختلط بودندودرحال حاضرازهم تفکیک شده اندوبه سبب همین تفکیک تفاوت هایی باهم دارند:درمسولیت مدنی هدف جبران خسارت وارده واعاده وضع متضرربه حالت سابق است یعنی حفظ حقوق خصوصی افراد،امادرمسوولیت کیفری هدف حفظ حقوق عمومی است.براین اساس که مجرم مجازات می گرددمجازات به عنوان یک واکنش عمومی نسبت به فعل یاترک فعل مجرم.دیگراینکه به گفته دکترکاتوزیان قلمرواین دونوع مسوولیت متفاوت است که بگونه ای که پاره ای ازجرایم هستندکه زیانی به منافع خصوصی افراد نمی زنندیعنی جرم واقع شده وخسارت ناشی ازآن همراه بامسوولیت مدنی نیست مانندجرم  ولگردی ونظایرآن  و برعکس  تعداد  بسیاری از مسوولیت های  مدنی نیز وجود  دارند که جرم محسوب نمی گرددمانندمالکی که درملک خودخارج ازحدودمتعارف تصرف کندوازاین امرزیانی متوجه همسایه گرددهرچندازلحاظ مدنی مسوول است اما ازلحاظ کیفری مجرم نمی باشدوهمچنین ممکن است  تقصیری،هم جرم باشدوهم مسوولیت مدنی برآن بارشودمانندکلاهبرداری.

تحقیق در مورد مورد از مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد مورد از مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه24

فهرست مطالب

1- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان  حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟

2- آیا مفاهیم Line  و With Holding Performance از نظر دکتر کاتوزیان تفکیک شده اند یا خیر ؟

3- آیا این مواد مربوط به حق العمل کاری یا نکاح از دیدگاه دکتر کاتوزیان به عنوان یک قاعده به این ها استناد شده است یا خیر؟

4- مخارج و منافع مبیع در هنگام حق حبس به عهده کیست ؟

5- آیا قاعده ضمان معاوضی با حق حبس تخصیص می خورد یا خیر ؟

6 - اگر یک طرف اجل داشته باشد و به هر حال طرفی که باید زودتر تسلیم کند یعنی حال تحویل دهد

تاخیر کند تا این زمان ها به هم برسد آیا حق حبس دارد؟

7- اگر هر دو اجل داشته باشند آیا حق حبس وجود دارد یا خیر ؟

8- در قراردادهای تدریجی (مثل پیمانکاری) آیا حق حبس وجود دارد ؟

9- این حق حبس تا کی ادامه دارد ؟

10 - اگر بایع می خواهد مبیع را تحویل دهد باید با تمام اجزاء و شرایط تحویل دهد تا حق حبس باشد

یا خیر ؟

11- در مورد انجام شرط آورده شده در قرارداد و انجام آن و به دنبال آن حق فسخ قرارداد (م 238 ق.م) آیا دکتر کاتوزیان معتقد به وجود قاعده در این مورد هستند یا خیر؟

12- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان ماده 380 ق.م مربوط به خیار تفلیس است یا خیر؟

13 - در مورد عدم تسلیم ثمن برای بایع در م 406 خیار تأخیر ثمن وجود دارد حال اگر بایع مبیع را 

تسلیم نکرد یا در تسلیم آن تأخیر کرد مشتری چه کاری می تواند انجام دهد ؟

14- در عقد  مزارعه  اگر مزارع زمین را تحویل ندهد چه اتفاقی می افتد ؟ در مورد کشاورز م534 ق.م را داریم.

15- نظر دکتر کاتوزیان در مورد شرط تقصیر در مسئولیت قراردادی چیست ؟

 10 مورد از مواردی که  در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد :

1)  ق . مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67

م 111 : متصدی شرکت ها ، موسسات ، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند چنان چه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا به حبس از 2 ماه تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند.

2)  ق . ت «م370» : اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

تبصره: دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

3)  م 34 ق . وکالت مصوب 25/11/1315: دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر عنوان که باشد ممنوع است .... در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد .... کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی قرار می گیرد.

4)  م 642 ق . م . ا : هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید

5)  م 647 ق . م . ا : چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.