فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه

اختصاصی از فی گوو فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه  به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.

نظر به اتمام قرارداد شماره 5982 مورخ ........... در خصوص اجاره یک دستگاه کمپرسور منعقده با آقای ............. و با توجه به نیاز و توافق کارخانه از تاریخ نظر به اتمام قرارداد شماره ............. مورخه ............... در خصوص اجاره یک دستگاه اتمام ........... تا پایان تاریخ ............... به شرح زیر تمدید می گردد :

برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.

با تشکر

د انلود تحقیق قانون ضمانت تعهدات

اختصاصی از فی گوو د انلود تحقیق قانون ضمانت تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 24 صفحه     -     

قالب بندی :  word      

قوانین تعهد آور

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .

قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.

سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله  و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .

یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .

پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .

1. 19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .

در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در این نگاه ضمانت اجرایی نیازی به تامین توسط خود متعهد له ندارد ) . ایراد دارد بر این نظر این است که این روش تنها راه دیگری بر اظهار نیازهای اساسی ما در یک تعهد که باید توسط متعهد در تامین شود می باشد و اصلی مجزا نیست . درک جایگزینی از این اصل این است که این اصل بدان معنی است که فردی که به او تعهدی داده شده تنها زمانی میتواند الزام به اجرای تعهد کند که خودش ابزار تعهدی لازم را فراهم کرده باشد .

این نکته باید ذکر شود که هنگامی که ضمانت های اجرایی از /// میشوند بقایی به تاثیر پذیری از متعهد وجود ندارد و لذا متعهد له میتواند ضمانت های اجرایی را با اعطای سودی به فرد سوی برای تقاضای از از متعهد اعطا کند . اما خود متعهد له باید ضمانت های اجرایی را تامین کند خواه با متحمل شدن ضرر یا با اعطای بخشی از منافع به فرد متعهد بدون اینکه خودش ضرری بپردازد .

تحقیق درباره ضمانتنامه بانکداری

اختصاصی از فی گوو تحقیق درباره ضمانتنامه بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:15
فهرست و توضیحات:

ضمانتنامه های بانکی

مقدمه

ضمانتنامه بانکی چیست؟

طرفین ضمانتنامه

آشنایی با انواع ضمانت نامه‌های ریالی و نحوه صدور آن

 ضمانتنامه چیست؟

ضمانت نامه ارزی به نفع بانک توسعه اسلامی و نحوه صدور آن

ضمانت نامه های بانکی ارزی

در تجارت بین المللی، برای خرید کالا یا خدمات، اغلب ارزیابی دقیق توان و قابلیت فنی و مالی فروشنده و یا ارائه کننده خدمات، چندان ساده نیست. همچنین در حین انجام کار و یا پس از عقد قرارداد و گشایش اعتبار اسنادی ممکن است حوادثی رخ دهد که به واسطه آن فروشنده از انجام تعهدات خود خواسته یا ناخواسته کوتاهی نماید. بنابراین خریدار کاملاًَ محق است که جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد توسط فروشنده از او در خواست ضمانتنامه مورد لزوم را بنماید.

ضمانتنامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای قرارداد توسط یک شخص ثالث. این شخص ثالث فروشنده یا متعهد انجام قرارداد      می باشد. ضمانتنامه معمولاًَ تعهد جداگانه ای است که مستقل از بدهی و یا ملحوظ در قرارداد بین طلبکار و بدهکار اصلی می باشد. تحت شرایط ضمانتنامه بانک ضامن باید وجه ضمانتنامه را با اولین درخواست ذینفع پرداخت نماید. معمولاًَ قوانین کشوری که ضمانتنامه در خاک آن صادر گردیده است، طبق رویه معمول ناظر بر اجرای شروط آن ضمانتنامه است.

بانک با صدور ضمانت‌نامه بانکی تعهد می‌نماید در صورتی که متعهد (ضمانت‌خواه/ مضمون‌عنه)، تعهدات پیش‌بینی شده موضوع ضمانت‌نامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون‌له و یا همان سازمانی که ضمانت‌نامه در قبال او صادر می‌شود)، وجه‌الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانت‌نامه را در وجه ذینفع (مضمون‌له) بپردازد. بدیهی است ذینفع تنها تا قبل از انقضای سررسید (محدوده زمانی اعتبار ضمانت‌نامه) می‌تواند از بانک درخواست دریافت مبلغ ضمانت‌نامه را بنماید.

ضمانتنامه‌های بانکی غیر قابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانت‌نامه قابل استفاده می‌باشد.

تحقیق در مورد مورد از مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد مورد از مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه24

فهرست مطالب

1- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان  حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟

2- آیا مفاهیم Line  و With Holding Performance از نظر دکتر کاتوزیان تفکیک شده اند یا خیر ؟

3- آیا این مواد مربوط به حق العمل کاری یا نکاح از دیدگاه دکتر کاتوزیان به عنوان یک قاعده به این ها استناد شده است یا خیر؟

4- مخارج و منافع مبیع در هنگام حق حبس به عهده کیست ؟

5- آیا قاعده ضمان معاوضی با حق حبس تخصیص می خورد یا خیر ؟

6 - اگر یک طرف اجل داشته باشد و به هر حال طرفی که باید زودتر تسلیم کند یعنی حال تحویل دهد

تاخیر کند تا این زمان ها به هم برسد آیا حق حبس دارد؟

7- اگر هر دو اجل داشته باشند آیا حق حبس وجود دارد یا خیر ؟

8- در قراردادهای تدریجی (مثل پیمانکاری) آیا حق حبس وجود دارد ؟

9- این حق حبس تا کی ادامه دارد ؟

10 - اگر بایع می خواهد مبیع را تحویل دهد باید با تمام اجزاء و شرایط تحویل دهد تا حق حبس باشد

یا خیر ؟

11- در مورد انجام شرط آورده شده در قرارداد و انجام آن و به دنبال آن حق فسخ قرارداد (م 238 ق.م) آیا دکتر کاتوزیان معتقد به وجود قاعده در این مورد هستند یا خیر؟

12- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان ماده 380 ق.م مربوط به خیار تفلیس است یا خیر؟

13 - در مورد عدم تسلیم ثمن برای بایع در م 406 خیار تأخیر ثمن وجود دارد حال اگر بایع مبیع را 

تسلیم نکرد یا در تسلیم آن تأخیر کرد مشتری چه کاری می تواند انجام دهد ؟

14- در عقد  مزارعه  اگر مزارع زمین را تحویل ندهد چه اتفاقی می افتد ؟ در مورد کشاورز م534 ق.م را داریم.

15- نظر دکتر کاتوزیان در مورد شرط تقصیر در مسئولیت قراردادی چیست ؟

 10 مورد از مواردی که  در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد :

1)  ق . مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67

م 111 : متصدی شرکت ها ، موسسات ، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند چنان چه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا به حبس از 2 ماه تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند.

2)  ق . ت «م370» : اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

تبصره: دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

3)  م 34 ق . وکالت مصوب 25/11/1315: دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر عنوان که باشد ممنوع است .... در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد .... کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی قرار می گیرد.

4)  م 642 ق . م . ا : هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید

5)  م 647 ق . م . ا : چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :51

فهرست مطالب:

چکیده:

مقدمه

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی

1. شرط عدم اعمال خیار مجلس

نقد وبررسی:

1. شرط عدم اجاره عین مستاجره

نقد وبررسی:

1. شرط عدم نکاح

نقد و بررسی:

نقد وبررسی:

ب. تحلیل حقوقی

منابع:

 چکیده:

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.