فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (۱۳۲۴-۱۳۲۲ ش)

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (۱۳۲۴-۱۳۲۲ ش) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی

نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش)

استاد گرانقدر:

جناب آقای دکتر صالحی

محقق:

حُسنا جوان فرد

مقدمه:

مجلس 14 قاعدتا نخستین تجربه ی ملت ایران بعد از دوره ی دیکتاتوری در یک انتخابات نسبتا آزاد بود و به دلایل فراوان و ازجمله:

حضور ارتش بیگانه در مملکت و استقرار حکومت نظامی و دخالت ارتش و دربار و سردمداران رژیم گذشته برسیاست عمومی مملکت و بالاخره عدم تشکل و در رأس همه ی آنها بی اطلاعی و بی سوادی اکثریت مردم از آزادی و مشروطیت امکان اینکه نمایندگی در مفهوم حقیقی آن از طرف مردم راهی مجلس شوند پیدا نشد و جز تنی چند، بقیه از همان بافت و همان وکلای دوره ی رضاشاهی و فئودالها و سرمایه داران بودند ولی وجود همان چند نفری که در طول حکومت رضاخان خانه نشین بودند و حالا وارد صحنه سیاست می شدند موجب تحولات و بیان مطالب و افشاگریهایی شد که هم نشان دهنده حوادث و ماجراهای گذشته و هم نمایان گر راهی بود که می رفت در آینده محور تحولات مملکت بر آن قرار گیرد. تنها فرقی که این مجلس با مجالس دوره ی رضاشاهی داشت این بود که:

در آن مجالس در اطاعت از اوامر دیکتاتور وحدت نظر و رایی بود ولی در مجلس چهاردهم چنان تشقت و تفرقه وجود داشت که حتی در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا برای ملت که نیروی بیگانه سراسر کشور را در اشغال داشت مجلسیان به جای توجه به حال مردم سرگرم زد و خورد و تسویه حسابهای گذشته و بند و بست برای آوردن و بردن کابینه ها در جهت تأمین منافع خویش بودند.

از مجموع 128 نماینده که این مجلس داشت عده ی کثیری برای اولین بار انتخاب شده بودند که نمایندگان عضو حزب توده از آن مجلس بودند.

مجلس 14 بیشتر عمر خود را با تشنجات داخلی ناشی از اختلاف عقیده و عدم تجانس و همچنین تحریکات دولتهای خارجی گذرانید.

عمر مجلس 14 در روز 21 اسفند سال 1324 به سر آمد و سید محمد صادق طباطبایی در تمام دوران فترت (در مدت بین افتتاح مجلس 14 و افتتاح مجلس 15) ریاست اداری مجلس را به عهده داشت.

افتتاح دوره ی چهاردهم قانون گذاری

چهاردهمین دوره ی قانون گذاری بر خلاف برنامه ی پیش بینی شده و با مدتی تاخیر در تاریخ 6 اسفند ماه 1322 شمسی افتتاح و تاریخ رسمیت آن 21 اسفند بود.

در گشایش این دوره از مجلس شورای ملی شاه بیاناتی به شرح زیر ایراد نمود:

از اینکه دوره ی تقنینیه ی گذشته توفیق یافته است وظایف خود را در رشته ی قانون گذاری انجام داده و قوانین مهمه که موثر در بهبود شئون سیاسی و مالی و اقتصادی کشور است تصویب نماید. خاطر ما قرین خشنودی است. مخصوصا نهایت خرسندی را داریم از اینکه با انعقاد پیمان 3 گانه و اعلان جنگ دولت ما بر علیه دولت آلمان که مورد تصویب و حسن استقبال مجلس و قاطبه ی ملت ما واقع شد. سیاست خارجی ما براساس متین و احترام متقابل حقوق یکدیگر برقرار گردید.

متأسفانه اگر چه هنوز جهان در آتش جنگ می سوزد و ملل گیتی جهان منجمله کشور ما به مصائب و آلام آن گرفتار هستند ولی در نتیجه ی کوشش ها و فداکاریهای فوق العاده ی متفقین ما و قربانی هایی که در راه حفظ تمدن و سعادت بشر داده شه است.

قرائن و امارات موجوده و فتوحات و پیشرفتهای بزرگ نیروی متفقین نوید می دهد که به زودی این جنگ جهان سوز و بار دیگر پرچم صلح و صفا بر عالم سایه افکن خواهد شد.

می خواهیم بدانیم تحلیلی که مقدمتا بر ائتلافهای طبقاتی تمرکز دارد چگونه می تواند با مواردی از جنبش های اجتماعی با انگیزه های قومی، ملیتی و نارضایتیهای منطقه ای برخورد کند. در روز 21 آذر 1324 مجلس ایالتی منتخب مردم آذربایجان به رهبری فرقه ی دموکرات آذربایجان و در رأس آن جعفرپیشه وری «حکومت خود مختار آذربایجان» را در تبریز اعلام کرد.

گویش محلی یعنی ترکی آذری زبان رسمی اعلام شد و برابری حقوق همه ی مردم آذربایجان مورد تاکید قرار گرفت. روز 26 آذر 1324 جماعتی از مردم به ساختمان دادگستری شهر مهاباد کردستان حمله بردند. نشان رسمی دولتی نمای ساختمان را به گلوله بستند و پرچم کردستان را بر بالای ساختمان برافراشتند. روز 2 بهمن 1324 قاضی محمد رجل سرشناس کردستان از خانواده ی زمین داران و قاضیان جمهوری خود مختار کردستان را در مهاباد اعلام کرد. در هر مورد نیروهای ایرانی نتوانستند کاری انجام دهند زیرا حضور 30 هزار سرباز شوروی که هنوز منطقه را ترک نکرده بودند مانع از ورود قوای ایرانی به مناطق فوق شدند. در بهمن و اسفند 1324 در تهران احمد قوام بار دیگر به نخست وزیری رسید. مجلس به رغم اعتراض های شاه به قوام به عنوان کسی که می تواند شورویها را از ایران بیرون کند رأی اعتماد داد. قوام به مسکو رفت و با مقامهای شوروی مذاکره کرد و در اسفند و فروردین یعنی آخرین روز عمر مجلس چهاردهم به تهران بازگشت. حزب توده با برپایی تظاهراتی مانع از آن شد که مجلس رای کافی برای تمدید دوره ی تصدی خویش کسب کند. مجلس بدین ترتیب منحل شد و تا نیمه های سال 1320 شمسی که مجلس 15 تشکیل می شد نقشی در رویدادها نداشت.

مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس:

اولین جلسه ی دوره چهاردهم مجلس شورای ملی روز شنبه 6 اسفند ماه سال 1322 به ریاست سنی آقای اسکندر مقدم تشکیل گردید.

ابتدا رئیس سنی جلسه در رابطه با گشایش مجلس بیاناتی ایراد نمود پس از بیانات ریاست سنی نسبت به تعیین هیئت رئیسه موقت اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه آقای محمد تقی اسعد به ریاست موقت انتخاب شده، در پی تصویب اعتبارنامه نمایندگی اکثر نمایندگان و با توجه به نظام نامه ی داخلی مجلس نسبت به انتخاب رئیس و نواب دائمی اخذ رأی به عمل آمد و آقای سید محمدصادق طباطبایی به عنوان رئیس مجلس و آقایان هامش ملک مدنی و امیر تیمورکلامی به عنوان نواب دائمی انتخاب شدند.

سید محمد صادق طباطبایی

در کار معلمی: سید محمد (پدر محمد صادق طباطبایی) در سال 1317 ق مدرسه اسلامی را در طهران تاسیس کرد به این منظور که مردم را به مدارس جدید ترغیب کند که مدیریت و سرپرستی مدرسه با سید محمد صادق بود که او پس از چند سال رسما ریاست مدرسه را به عهده گرفت.

تلاشهای سیاسی: از سال 1323 سید محمد صادق که سری پر شور داشت در مبارزه سیاسی دستیار پدر بود و هنگامی که انجمنهای سیاسی مخفی و آشکارا در هر سوی طهران تشکیل می‌شد سید محمد صادق دو انجمن به نام «انجمن کتابخانه» و «انجمن مخفی» به وجود آورد و در راه استقرار مشروطه به کوشش‌های پرارجی دست زد در واقعه مهاجرت روحانیت به حضرت عبدالعظیم و کوچیدن به قم همراه پدر بود و چند بار برای ملاقات با دولتیان و پناهندگان سفارت انگلیست از طرف پدر مأموریت یافت.

مدیر روزنامه مجلس:  پس از استقرار مشروطه حاج میرزا یحیی دولت آبادی به صدر بر آمد که امتیاز روزنامه‌ای به اسم «روزنامه مجلس» را از دولت بگیرد برای این کار به مشیرالدوله صدر اعظم مراجعه کرد و از او قول گرفت، میرزا محسن داماد بهبهانی از این کار مطلع شد و موضوع را با سید محمد صادق در میان گذاشت. سید محمد صادق که خود در اندیشه روزنامه نگاری بود به او گفت: «امتیاز روزنامه مجلس را برای خودت بگیر و با من شرکت کن. چرا باید حاج میرزا یحیی این کار بزرگ و دخل هنگفت را ببرد؟» این روزنامه قریب 2 سال با اسلوب خاص انتشار می‌یافت و برای سید محمد صادق درآمدی داشت و تا زمان روزنامه مجلس به صورت یک اداره کوچک منظم در آمده بود.

تبعید: پس از بمباران مجلس سید محمد صادق هم محکوم به تبعید از ایران شده بود، قریب 10 ماه در کشورهای آلمان اتریش و فرانسه و ایتالیا و انگلستان و سوییس بیامت می‌کرد و قبل از پایان دوران یک ساله تبعید به ایران بازگشت و عازم مشهد گردیده و فعالیتهای خود را از نوآغاز کرد و در انجمن ایالتی که با سعی آقازاده خراسانی و سید محمد (پدرش) دوباره تشکیل شده بود کوشید و به تقویت کمیته مجاهدین پرداخت.

بازگشت به تهران: پس از خلع محمد علی شاه و استقرار مشروطه دوم سید محمد صادق به اتفاق پدر به طهران آمد و به سابقه آزادی خواهی در انتخابات دوره دوم به وکالت اهالی مشهد برگزیده شد و حزب «اجتماعیون اعتدالیون» را تأسیس کرد. چندی پس از بسته شدن مجلس دوم و محدود شدن تلاشهای سیاسی او از کسانی بود که برای گشودن مجلس و اعاده حکومت پارلمانی می‌کوشید و در انتخابات دوره سوم به وکالت اهالی طهران برگزیده شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (۱۳۲۴-۱۳۲۲ ش)

رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

اختصاصی از فی گوو رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

      در عصر حاضر،حقوق انسان­ها اعم از حقوق اجتماعی،فرهنگی و سیاسی اهمیت بسیار یافته است و انسان­ها از هر نژاد و زبان و مذهبی برای دستیابی به این حقوق انقلاب­ها کرده و خون­ها داده­اند و آن­گاه که توانسته­اند حقوق خود را بازپس­گیرند،آن را موضوع معاهده­های متعدد بین­المللی و میثاق­های ملی قرار داده­اند.امروز کمتر کشوری را می­توان یافت که مفاهیم عدالت،برابری،حقوق بشر،حقوق شهروندی،... را در نظام حقوقی خود به رسمیت نشناخته باشد و حکام آن بی هیچ هراسی همچون گذشته بر طبل استبداد و خودکامگی بکوبند.در دنیای امروز هر امتیاز و حقی که به نفع گروه خاصی ایجاد شود،واکنش و تردید دیگر گروه­ها را به همراه خواهد داشت،لذا چنین حقوقی بایستی دارای مبانی متقن و محکم حقوقی باشد و ضرورت وجود آن به حدی باشد تا توان کنار نهادن اصل تساوی افراد در برابر قانون را داشته باشد و بتوان  آن را پذیرفت.از جمله این امتیازات برقراری انواع مصونیت­هاست.

      مصونیت پارلمانی نیز به عنوان امتیازی ویژه به نمایندگان مجلس اعطا می­شود و این امکان را می­دهد تا در مقام ایفای وظایف نمایندگی اگر مرتکب جرمی شدند،مصون از تعقیب و توقیف باشند.مصونیت پارلمانی به دو شکل کلی قابل پذیرش است؛مصونیت ماهوی به معنای مصونیت از تعقیب در مقابل ایفای وظایف نمایندگی و مصونیت شکلی یا مصونیت از تعرض به معنای اعمال آیین دادرسی ویژه برای تعقیب نماینده در خصوص جرایمی که مربوط به وظایف نمایندگی نیست.در هر کشوری بسته به نظام حقوقی آن کشور موضع متفاوتی نسبت به مصونیت پارلمانی اتخاذ شده است.برخی کشورها آن را به طور کامل پذیرفته­اند،ولی برخی کشورها فقط مصونیت ماهوی را پذیرفته­اند.در ایران،پس از انقلاب اسلامی،مصونیت پارلمانی بدون آنکه نامی از آن در قانون اساسی بیاید،در قالب «آزادی اظهارنظر نمایندگان مجلس»پذیرفته شد و مصونیت از تعرض کنار گذاشته شد.علت چنین رویکردی این بود که مصونیت پارلمانی خلاف شرع و خلاف انصاف و عدالت قضایی تصور می­شد.از سویی آنچه که در قانون اساسی آمده است نیز مورد مناقشه­ی بسیار قرار گرفته است و موجب شده است تا در شرایط فعلی در جامعه­ی حقوقی و سیاسی کشور،فلسفه­ی وجودی مصونیت پارلمانی و حدود و ثغور آن مورد بحث و جدال فراوان قرار گیرد.قوه­ی مقننه با جدیت تمام،اصل هشتادوششم قانون اساسی را چیزی جز مصونیت پارلمانی نمی­داند و در مقابل،قوه­ی قضاییه اصل هشتادوششم را به معنای صلاحیت اظهارنظر نمایندگان می­داند و اعطای مصونیت به نمایندگان مجلس را نقض تساوی افراد در برابر قانون و مداخله­ی قوه­ی مقننه در امور مربوط به قوه­ی قضاییه می­پندارد. مطالعه­ی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مصونیت پارلمانی و علل اتخاذ چنین رویکردی و وضعیت مصونیت در شرایط فعلی در کشور،موضوع این پژوهش می­باشد و سعی شده است تا جنبه­های گوناگون آن مورد مطالعه و تدقیق قرار گیرد و به عبارت دیگر در این پژوهش برآنیم که بدانیم مطلوب­ترین وضعیت که در آن حقوق مردم به بهترین شکل تأمین می­شود،چیست و آیا برای رسیدن به چنین وضعیتی،مصونیت پارلمانی راهکار مناسبی است یا خیر.لذا در مقام معرفی پژوهش حاضر،توضیح نکاتی به شرح ذیل مقتضی است:


دانلود با لینک مستقیم


رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

مجلس شوراى اسلامى

اختصاصی از فی گوو مجلس شوراى اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجلس شوراى اسلامى


مقاله مجلس شوراى اسلامى

 

 

 

 

 

 

 

مجلس شوراى اسلامى

  • اصل شصت و دوم
  • اصل شصت و چهارم
  • اصل شصت و ششم
  • اصل شصت و هشتم
  • اصل هفتادم
  • اصل شصت و سوم
  • اصل شصت و پنجم
  • اصل شصت و هفتم
  • اصل شصت و نهم

اصل شصت و دوم

    مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.  

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم

    دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

    عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.    

    زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.   

    محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).


دانلود با لینک مستقیم


مجلس شوراى اسلامى