کتاب آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

اختصاصی از فی گوو کتاب آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:81

 فهرست مطالب

فصل اول

 کلیات

فصل دوم

 مراجع قضایی ایران

فصل سوم

  انواع دعاوی و شرایط اقامه آنها

فصل چهارم

 در صلاحیت دادگاهها

فصل پنجم

 وکالت در دعاوی

فصل ششم

 دادرسی نخستین

فصل هفتم

رسیدگی به ادله اثبات دعوا

فصل هشتم

 رأی

فصل نهم

  واخواهی

فصل دهم

ویژگیها ، آثار و شرایط درخواست دستور موقت

به نام آنکه هستی نام از او یافت               فلک جنبش زمین آرام از او یافت

نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )[1] چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا  رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) [2].

تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار  می گرفته است .

پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .

گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .

با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .

علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .

اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال        می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی  بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت .

گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم .

هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .

در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .

اثر حقوقی حاضر که با الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به عنوان نخستین اثر مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و عموم صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خود محروم نفرمائید .

د رخاتمه نیز از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر بهرام بهرامی که از راهنماییهای ایشان بهره‌مند بودیم و همچنین همه کسانی که ما را در خلق این اثر حقوقی یاری رساندند بویژه سرکار خانم فاطمه آهنگری (کارشناس حقوق قضایی) و جواد افسران (دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تشکر و قدردارنی
می نمائیم

[1] - الرحمن آیه 7

[2]  - بقره آیه 282

پایان نامه - پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 116 ص

اختصاصی از فی گوو پایان نامه - پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 116 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان                                                                                                              صفحه

چارت سازمانی ………………………………………………………………………………….. 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها………………………………………………….. 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی…………………………………………………. 26

وظایف ذیحساب ………………………………………………………………………………… 26

مستندات قانونی………………………………………………………………………………… 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها…………………………………………………………… 28

تعاریف……………………………………………………………………………………………… 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ……………………………………………… 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ………. 32

مبنای نیمه تعهدی………………………………………………………………………………. 37

مبنای تعهدی تعدیل شده…………………………………………………………………….. 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی ………………………………………………. 40

مسیر بودجه ……………………………………………………………………………………… 41

اصلاح بودجه …………………………………………………………………………………….. 42

درخواست وجه ………………………………………………………………………………….. 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی…… 47

سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی………………… 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید…………… 53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی …………………………………………………………… 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ……… 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای ………………………….. 60

بستن حسابها در پایان سال ……………………………………………………………….. 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع … ……………………………. 79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ………………………………………. 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه … …………………….. 83

مدیریت حوزه ریاست ……………………………………………………………………….. 86

مدیریت امور برنامه و بودجه …………………………………………………………….. 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی …………………………………………….. 87

گروه نوسازی و تحول اداری ……………………………………………………………… 88

مدیریت امور اداری ……………………………………………………………………………. 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه …………………………………………………………… 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ……………………………………… 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی ………………………………………………………. 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ………………………………………… 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ……………………………….. 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار……………………………………………….. 106

مانده وجوه مصرف نشده ………………………………………………………………….. 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی……………………………………………………… 109

انواع ضمانتنامه های معتبر………………………………………………………………… 111

قوانین ………………………………………………………………………………………………. 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه …………………………………………………. 111

مراحل بودجه …………………………………………………………………………………….. 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ……………………………………………….. 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی ………………………… 114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت………….. 116

مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

اختصاصی از فی گوو مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

137 صفحه

چکیده:

رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.  

کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان

حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری

اختصاصی از فی گوو حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

139 صفحه

چکیده:

استعمال لفظ شاکی فقط مختص به  ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره نیز مورد استفاده قرار می گیرد. گاها این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد  لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده بکار رفته است دراصطلاح حقوقی معانی مختلف و بعضا متفاوتی از سوی اندیشمندان و عالمان حقوق ارایه گردیده با این اوصاف امروزه حمایت از شاکی جایگاه خاصی به لحاظ برقراری عدالت درپی خواهد داشت بالتبع منظورازحمایت در فرایند دادرسی صرفا حمایتهای قضایی راتحت شمول خود قرار نمی دهد بلکه انواع حمایت ازجمله حمایت تقنیی را نیز در برخواهد داشت و به جرات میتوان حمایت از شاکی را به زیر چتر عدالت ترمیمی آورده و از مزایای آن بهره مند ساخت دراین پایان نامه کوششی بعمل آمده  تا پس از تبیین وضعیت شاکی وضعیت موجود در حمایت ازشاکی را در فرآیند دادرسی مورد بررسی قراردهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآیند است مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص بعنوان شاکی میباشد اما حقوق شاکی در مراحل دیگر و در قوانین اخیرالصویب از جمله  آ.د.ک مصوب 1393 و ق.م.ا مصوب1392نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

دانلودمقاله آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از فی گوو دانلودمقاله آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
جلسه اول
آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)
ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس . تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .
تعریف آ.د.ک.ورق.جدید –این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .
م1 مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .
این ماده ایرادی کوچک دارد و آن این که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید می گفت تعقیب متهمان .
آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .
قرار منع تعقیب عمل مجرم نباشد –دلایل برای توجیه اتهام کافی نباشد –
قرار مجرمیت پرونده به دادگاه می رود .
قرار موقوفی تعقیب - گذشت
با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .
آ.د.ک.درد و معنا به کار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ک.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور کیفر خواست تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .
جرم واقع می شود کشف جرم دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد کیفر خواست می رود به دادگاه رسیدگی می شود حکم اجرای احکام
2) در معنای عام تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )
موضوع آ.د.ک. رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن – رسیدگی به جنبه خصوصی است .
جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است .
رابطه آ.د.ک.ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شکلی است .آ.د. ک.اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست
آ.د.ک.و آ.د.م-ارزش آ.د. ک.بالاتر است زیرا در این حوضه مسائل حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آ.د.م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممکن است سازش شود .
در آ.د.ک.اصحاب دعوی ,طریقه اقامه دعوی ,شناخت بزهکار ,نحوه رسیدگی ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت است .
هدف 1) تامین منابع متهم 2)تامین منافع جامعه
زمانی ق.آ.د.ک. خوب است که تعادل بین این دو هدف برقرار شود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داده شود اهداف بر آورده نمی شود .این امر بستگی به حکومت ها دارد .هر کدام از این منافع در حد افراطی ایراد دارد .
مراحل دادرسی کیفری –رسیدگی به یک امر کیفری مراحل مختلفی را طی می کند .
1)کشف جرم که بر عهده پلیس و ضابطین دادگستری است بعد از کشف جرم مراتب به دادسرا یا حوزه قضایی اعلام می شود.
2)تعقیب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود که دادستان به نمایندگی از جامعه انجام می داد که حل بر عهده حوزه قضایی است.
3)تحقیق که جمع آوری استاد بر عهده بازپرس یا قاضی تحقیق یا مستنطق ورق.قدیم بود
4) در مرحله دادرسی در مورد بی گناهی یا گناهکاری متهم تصمیم گیری می شد توسط قاضی قبلا بر عهده دادگاه کیفری بود اما حال دادگاه عمومی ,انقلاب و نیروهای مسلح است .
5) مرحله نهایی همان اجرا حکم .در حکم برائت فرد بلافاصله آزاد می شود در غیر این صورت حکم مجرمیت اجرا می شود .
مرحله تحقیق و تعقیب در نظام حقوقی بدون است اما الان ایسن تقسیم بندی ها از بین رفته و حال مجرم توسط پلیس تحت نظر قاضی کشف می شود .همان قاضی صادر کننده رای تعقیب و تحقیق و صدور رای را بر عهده دارد .در نظام سابق دادسرا اصل را را بر مجرمیت می گذاشت و. قاضی بی طرف بود اما الان قاضی خود پس از کشف جرم وارد عمل می شود و این ایراد وجود دارد که قاضی بی طرف نیست .
قوانین جزایی
1) ماهری 2)شکار
آ.د.ک.شکلی است قواعد شکلی بشریفات و قواعد مر بوط به رسیدگی ,صلاحیت و…..را در بر می گیرد .قواعد شکلی عطف به ما سبق می شود و به نفع متهم تفسیر می شود .
در حال حاضر تفسیر منطقی که بیانگر نظر قانون گذاراست برتری دارد .
ضابطه تشخیص ش و م :
1)هدف قانون ,اگر هدف قانون جزایی حفظ بقائ اجتماع باشد ماهویی است اما اگر هدف صیانت متهم باشد شکلی است .این ملاک درست نیست زیرا برخی از قواعد ماهوی به نفع متهم و در مقابل برخی قواعد شکلی به ضرر متهم است.
2)موضوع قانون :اگر موضوع قانون راجع به صلاحیت محاکم و تشکیلات باشد اینها بیشتر برای حسن و جریان محاکمات کیفری است و قانون شکلی است اما اگر مر بوط به مجازات و…..باشد ماهوی است و این بهترین ملاک برای رسیدگی موضوع است .
این تقسیم بندی دارای آثاری است:
1)قواعد آ.د.ک.عطف به ما سبق می شوند بر خلافق.م.ا.(اصل 169 ق .ا.وم 11ق.م.ا.) قوانین کیفری ماهویی عطف به ما سبق نمی شوند .
البته در برخی از موارد استسنایی است مثل قواعد مربوط به سازمان وصلاحیت و محاکم عطف به ما سبق می شوند .
قوابین مربوط به جریان دادرسی هم بلافاصله مجریان گذاشته می شود و عطف به ما سبق می شود و مربوط به نظم جامعه است و فرض می شود که بهتر می تواند حقوق فرد را تامین کند اما حق فرد متهم را نمی توان از بین برد ,(اگر چه به فوریت اجرا گذاشته می شود .
اگر قانونی دو جنبه داشته باشد قسمت شکلی عطف به ما سبق می شود اما قسمت ماهوی عطف به ما سبق نمی شود .
2)قواعد شکلی معمولا جنبه درون مرزی دارد و در دادگاهای داخلی رعایت می شود .
3)قواعد آ.د.ک می تواند مورد تفسیر موسع قرار گیرد بر خلاف قانون ماهوی.
جلسه 2
روشهای مختلف دادرسی کیفری با سیستم هایی که در دادرسی کیفری داشتیم کشورها با توجه به خصوصیتی که دارند قوانین مخصوص خود دارد ممکن است به دلیل تشابهات این قوانین شبته هم باشد ولی به طور کلی سیستم های ما در دادرسی بر حسب تاریخی اولین سیستم .سیتم اتهامی می باشد .
1 _ معمولا در آ.د.کیفری مقامی وجود دارد که نماینده جامعا است و جرایم را تعقیب می نماید و خود زیان دیده این نقش را ایفا می نماید .اگر شکایت نکرد جرم تعقیب نمی شود یعنی چه بسا افراد سر کشی که با تهدید و ارعاب مانع شکایت می شدند .
2_ بنابراین چون تعقیت بر عهده مقام خاصی نمی باشد خیلی از جرایم تعقیب نمی شوند و فردی که به اتهام رسیدگی می نماید قاضی حرفه ای نمی باشد و فردی مثل خود زیان دیده است که این هم یک عیب است .
3_ محاکمه به صورت شفاهی می باشد و کتبی نیست .جریان محاکمه هم ثبت و ضبط نمی شود و مانعی برای حضور افراد در جلسه نمی باشد .
4_ محاکمه به صورت علنی می باشد .
در ماده 188 ق .دادرسی منظور از علنی بودن عدم ایجاد مانع جهت حضور در دادگاه می باشد: تبصره 1 برای تحقیق خوبست می گوید انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از انتشار صحبح نخواهد بود و مجازات نقدی خواهد داشت .
5_ محاکمه به صورت تراتفعی و تدافعی صورت می گیرد حتی تحقیقات شهود هم توسط طرفین صورت می گیرد .
6_ قضاوت غیر حرفه ای به عنوان قضاوت بی طرف می باشند .
از نظر تاریخی در کشور های اروپایی حکم حخکم بوده و خیلی الان در کشور ها حاکم می باشد و حتی در خود انگلیس هم حفظ شده .
ایرادات این سیستم:
1- وجود قضات حرفه ای
2- مقام خاصی در حدود تعقیب جرایم وجود ندارد
3- آنهایی که حراف هستند این را می برند
4-قاضی می تواند ناظر باشد خصوصا عدم وجود مقام خاص و در کل این سیستم در نفع متهم است و منافع فرد بر منافع غلبه دارد
محاسن این سیستم علنی بودن محاکمه که از حقوق جامعه می باشد –ترافعی بودن هم از محاسن دین سیستم است .
سیستم دادرسی تفتیشی .
در دلیل ایرادات وارد بر دادرسی اتهامی به وجود آمد .
طبق تبصره م 188 باید این اعمال اجرا شود :
1- باید موارد اتهام دقیقا مشخص باشد .
2- در همان موارد فرد پاسخگو باشد بنابراین حقوق اجتماع در دادرسی اتهامی به طور کل حفظ نمی شود دلیل همین سیستم تفتیشی بوجود آمد .
1_ مرجع خاصی برای تعقیب جرایم وجود دارد و به نمایندگی از جامعه جرایم را تعقیب و پیگیری می نماید .
ولی همه جرایم را تعقیب نمی نماید ولی برخی جرایم قابل گذشت است و پیگیری نمی کند .جرایم قابل گذشت که شروع آن با گذشت شاکی خصوصی و اتمام آن هم با گذشت شاکی خاتمه می بابد م 727 ق.م.ا.
م 727 خود خود جرایم قابل گذشت نمی باشد یعنی ویژگی اول است ولی دومی ایراد دارد .
مثل ق.م.ا.ما یک ضابطه داشتیم حق الناس و حق الله که حق الناس با شکایت شاکی تعقیب و با اعلام رضایت او تعقیب نمی شود و این روش ورق جدید پذیرفته نشده و جرایم قایل گذشت را بر می شمرد ولی آثار آنها را ذکر نکرده .خیلیاز جرایم هم جنبه خصوصی دارد و هم جنبه عمومی ولی گاهی یکی از این دوجنبه ها بر دیگری غلبه دارد .
2_ قضات این سیستم قضات حرفه ای هستند و منصب مهمی می باشد که شرایط خاصی دارد . در برخی کشورها را قاضی خود مردم انتخاب می کنند
3_ این بحث و مجادله میان شاکی خصوصی و متهم نمی باشد و به جای او مقام تعقیب کننده مثل بازپرس,مدعی العموم و…می باشد .
4_ محاکمه به صورت غیر علنی صورت می گیرد
5_ محاکمه به صورت کتبی باشد
6_ قاضی به استناد دلایل قانونی اگر منطبق با موازین و قانون بود بر اساس آن حکم محکومیت را صادر می نماید
الف )سیستم دلایل قانونی ب)سیستم دلایل معنوی یا سیستم دلایل امتناع و جوانی
در سیستم الف دلایل را قانون می گذارد هر که اقرار نمود می شود ,ارزیابی دلایل از سوی قاضی ممنوع است ,شکنجه در این سیستم به ارزیابی دلایل بر عهده قاضی می باشد که آنها را تجزیه و تحلیل می نمایند .
7-جرم و امر ممکن است در مراحل مختلف به وی تجدید نظر و ….مورد بررسی قرار گیرد .
محاسن این سیستم حفظ حقوق جامعه
ایرادات 1_ نادیده گرفتن منافع متهم 2_ سری بودن محاکمات 3_ سیستم دلایل قانونی موجب تضییع حقوق افراد می شود .
سیستم دادرسی مختلط
این سیستم فرانسوی است چون در قانون فرانسه پایه گذاری شد در این سیستم در مرحله تعقیب کشف و تحقیق سیستم را به صورت تفتیشی و در مرحله دادرسی از سیستم اتهامی استفاده می شود .
درمرحله تعقیب و تحقیق سیستم نقشی در مرحله دادرسی سیستم اتهامی را در نظر می گیریم . در کشور فرانسه همین نظام مختلط است ولی در دادرسی کشور ما نمی توان گفت از سیستم مختلط استفاده کنیم .
برخی از دانشمندان سیستم دادرسی اسلامی را هم بیان نمودند .
نظام کیفری ما در حال حاضر ویژگی هایی دارد مثل اوّلش انتخاب قاضی که متفاوت است با این نظمها و یا ویژگی های قاضی و یا مثلاً روشهای دیگر در رابطه با سیستم وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلام نظام وحدت قاضی در نظر می باشد و قاضی می تواند بر کلیه جرایم رسیدگی نماید ( اداره حقوقی گفته تا توجه به فتوای معتبر دید مسلمان و غیره مسلمان تفاوت وجود ندارد).
یک درجه بودن دادرسی که جرایم دریک مرحل رسیدگی می شود در سه مورد که مبنای فقهی هم دارد حکم تجدید نظر می شود علی الرغم اینکه اصل بر قطعیت احکام است :
الف) صادر کننده حکم تایین باید که حکم خلاف موازین شرعی می باشد .
ب) قاضی دیگر به این نتیجه برسد که خلاف موازین شرعی می باشد .
ج ) قاضی صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را نداشته باشد.
3 _ تعقیب جرایم که در حق الله و حق الناس تقسیم می شود در جرایم حق الناس خود شاکی خصوصی تعقیب می نماید . در حق الله نیاز به شکایت شاکی خصوصی نمی باشد. بر خلاف جرایم که حق الناس نیاز به تعقیب از سوی اشخاص ندارد .
4 – جلسه دادرسی معینی است و طرفین از حقوق یکسان و متهم از اصل برائت بهره مند می باشد .
5_ با توجه بر مبنای فقهی ظاهرش این است که قاضی را از ابتدا تا انتهای پرونده را خودش رسیدگی می نماید .
م 232 که اصل بر قطعیت آزاد می باشد
منابع آ. د. ک
1_ قانون
2 _ منابع و فتوای معتبر فقهی
3 _ روبه قضایی (به ویژه رای وحدت رویه )
4 _رعایت ( بطور غیر مستقیم )
5 _ دکترین
حیثیت عمومی و خصوصی جرمی که اتفاق می افتد می تواند دو حیثیت داشته باشد .
حیثیت عمومی چون نسل جامعه را مختل می نماید . حیثیت خصوصی که موجب زیان فرد می شود. جرم بدون حیثیت عمومی نمی شود ولی خصوصی می تواند باشد یا خیر .
و عادی که در حیثیت دارد می تواند موجب دو دعوا شود:
1 _ دعوای عمومی از جهت اختلال در نظم
2_ دعوای خصوصی از جهت ضرر و زیان .
در قانون جدید این تقسیم بندی بر هم خورده و جنبه الهی را مطرح کرده در واقع یک جنبه الهی و عمومی و یک جنبه خصوصی دارد .
طبق م 3 جنبه عمومی بر عهده رئیس حوزه قضایی و از جهت خصوصی با شکایت شاکی شروع می شود .
در م 3 در نظام قبلی ما را بود که دادستان به مسائل جامعه را تعقیب کرد و بر عهده قاضی گذاشته شده .
جلسه 3
جنبه الهی داشتن جرایم از این به بعد که معصیت است قابل پذیرش است اما در همه موارد چنین نیست مثل جرایم اقتصادی که در از زمان جرم تلقی می گردد . در همین ماده جرایم به سه گروه تقسیم شدند : جرایمی که جنبه الهی دارند و مجازاتشان در شرع تعیین شده _ جرایمی که منظم جامعه اند _ جرایمی که به حقوق شخص لطمه وارد می کنند .
در تبصره 2 ماده 2 قانون گذار جدید موضوعی را علی الرغم مساله فوق مطرح می کند که جرمی م ممکن است دارای دو جنبه باشد از کلیه جرامی که جنبه الهی دارند ادعای عمومی شامل آنها هم می شود.
پس در مقایسه با قانون قبل ما در قبلی حیثیت عمومی جنبه نظم را داشت و جنبه عمومی و الهی در قانون جدید شامل آن می شود پس از جهت اینکه موجب اخلال نظم است دعوی عمومی و چون حق شخص را زیان می زند جنبه خصوصی دارد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  71 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید