چارت سازمانی ۶
ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها ۱۰
شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی ۲۶
وظایف ذیحساب ۲۶
مستندات قانونی ۲۷
تغییر نظام طبقه بندی درآمدها ۲۸
تعاریف ۲۹
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ۳۱
طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری ۳۲
مبنای نیمه تعهدی ۳۷
مبنای تعهدی تعدیل شده ۳۹
حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی ۴۰
مسیر بودجه ۴۱
اصلاح بودجه ۴۲
درخواست وجه ۴۴
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی ۴۷
سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی ۵۰
بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید ۵۳
ذیحسابی و اداره کل امور مالی ۵۴
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ۵۷
کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای ۶۰
بستن حسابها در پایان سال ۶۸
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع … ۷۹
کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ۸۰
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه … ۸۳
مدیریت حوزه ریاست ۸۶
مدیریت امور برنامه و بودجه ۸۶
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ۸۷
گروه نوسازی و تحول اداری ۸۸
مدیریت امور اداری ۹۰
مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ۹۱
کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای ۹۴
بستن حسابها در پایان دوره مالی ۱۰۰
توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ۱۰۶
توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ۱۰۶
دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار ۱۰۶
مانده وجوه مصرف نشده ۱۰۹
انواع تضمین برای معاملات دولتی ۱۰۹
انواع ضمانتنامه های معتبر ۱۱۱
قوانین ۱۱۱
تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه ۱۱۱
مراحل بودجه ۱۱۲
اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ۱۱۳
انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی ۱۱۴
تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت ۱۱۶
در این فصل اعتبارات مورد نیاز به ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی تفکیک می شود.
ساختمان های مسکونی: شامل انهایی که فقط برای سکونت مورد استفاده قرار میگیرد. مانند محل پارگینگ اتومبیل در خانه.
ساختمانهای غیرمسکونی شامل: ساختمانهایی است که برای منظور غیرسکونت از آنها استفاده میشود مانند: دفاتر اداری، مدارس و بیمارستانها
سایر مستحدثات: شامل خیابانها، کانالهای فاضلاب، راه آهن، فرودگاه، بندر، سد خصوص انتقال نیرو، استادیوم ورزشی و نظایر آن
سرمایه گذاری در ساختمانها و مستحدثات جدید، شمل محوطه سازی و آماده سای نیز می گردد. مصرف لوله کشی و تاسیسات برق و سایر تجهیزات این ساختمانها نیز جزء لاینفک ساختمانها و مستحدثات می باشد.
شامل: تجهیزات حمل و نقل و سایر ماشین آلات و تجهیزات می گردد تجهیزات حمل ونقل شامل تجهیزات مربوط به اتقال بار و مسافر( وسائط نقلیه موتوری، دوچرخه موتور سیکلت، کشتی ، بکوموتیو راه آهن و هواپیما) و سایر ماشین آلات و تجهیزات شامل همه ماشین آلات و تجهیزات به اسنثنای موارد فوق می باشد رایانه، ماشین آلات برقی، رادیو، تلویزیون، تجهیزات مخابراتی و پزشکی
شامل: درختان میوه- تاکستان- هزینه های اکتشاف معادن و نرم افزارهای رایانه ای می گردد.
اکتشافات معدنی شامل: هزینه های حفاری وگمانه زنی می باشد.
نرم افزار رایانه ای شامل: توضیح برنامه ها، اسناد پیشتیبانی کاربردی که بیش از یک سال مورد استفاده قرار بگیرد.
کالاها و خدمات نگهدرای شده توسط تولید کنندگان برای فروش، استفاده در تولید یا سایر مصارف در اینده می باشد. اقلام موجودی شامل موارد، ملزومات، کالاهای تمام شده کالاهای برای فروش مجدد، کارهای نیمه تمام و موجودیهای استراتژیکی می گردد.
موجودی های استراتژیک شامل: کالاهای است که برای مقاصد اضطراری یا تنظیم بازار نگهداری می شوند ویا شامل کالاهایی می گردد که از نظر کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشند مانند غلات و نفت.
دارائیهای تولید شده ای هستند که برای تولید و مصرف نبوده بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شوند، با انتظار این که در اینده قیمت آنها افزایش یابد و یا حداقل کاهش نیابد.
شامل: تابلوهای نقاشی، تندیس ها و سایر کارهای هنری، اقلام آنتیک و سنگهای گرانبها و فلزات قیمتی به (استثنای طلا)
ساختمانها، سایر مستحدثات و باغها معمولات همراه با خود زمین خرید و فروش می شوند، در صورت امکان، ارزشیابی زمین و متعلقات فوق الذکر باید بصورت جداگانه انجام گیرد در غیر اینصورت داد و ستد مزبور باید در گروهی که ارزش بیشتری داشته باشد تقویم گردد.
مانند: دارایی های زیر زمینی، منابع زیستی کنترل نشده و منابع آب – حق امیتاز- قراردادهای قابل انتقال- سرقفلی می باشد.
دارائی های زیرزمینی شامل: ذخایر زغال سنگ- نفت – گاز طبیعی – مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از زیر سطح زمین و یا زیردریا استخراج می شود. جنگلها، مراتع، منابع آبزیان در این فصل درج می گردد.
مبنای حسابداری یعنی اینکه درآمدها هزینه ها را در چه زمانی شناسائی و در دفاتر حسابداری ثبت نماییم بطور خلاصه انتخاب زمان شناسی و ثبت درامدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است و یا به بیانی ساده تر استفاده از یکی از روش های زیر برای شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری.
الف- روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان وصول درآمد و یا پرداخت وجه هزینه
ب – روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان تحقق و یا ایجاد هزینه و یا تحقق یا تحصیل درامد صرف نظر از زمان پرداخت وجه هزینه و یا دریافت وجه درآمد
ج – روش شناسایی و ثبت درآمد در هنگام وصول وجه بدون توجه به زمان تحصیل یا تحقق درآمد و شناسایی و ثبت هزینه در موقع هزینه و یا ایجاد هزینه بدون توجه به زمان پرداخت وجه هزینه ر کدام نوعی مبنای حسابداری است.
یک سیستم حسابداری که اساس ان بر دریافت و یا پرداخت وجه نقد استوار است در سیستم حسابداری نقد هر ونه تغییر در وضعیت مالی موسسه مستلزم مبادله وجه نقد است در این سیستم درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمان شناسایی و در دفاتر ثبت می شود که وجه آن بصورت نقد پرداخت گردد. مثال دریافت درآمد سال ۶۸ در سال ۶۹ توسط وزارت دارایی بعنوان درآمد سال ۶۹ محاسبه می شود.
الف- شناسایی و ثبت درآمد ها ب- شناسایی و ثبت هزینه ها
الف- در این مبنا درآمدها در زمانی که تحصیل می شوند و یا تحقق می یابند مورد شناسایی قرار گرفته و در دفاتر حسابداری منعکس می شوند.
در این مبنا زمان تحصیل و یا تحقق درآمد هنگامی که درآمد بصورت قطعی تشخیص داده می شود و یا بر اثر ارائه خدمات حاصل می گردد.
لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد. بلکه زمان تحصیل یا تحقق درآمد در شناسایی درامد اهمیت دارد.
مثال: در ۱۰/۳/۶۹ دارایی تشخیص داد که مبلغ ۴۰۰۰ ریال مالیات موجودی باید بدهد و به ایشان ابلاغ شد.
۱۰/۴/۶۹ : مالیات دریافتی ۴۰۰۰ بانک ۴۰۰۰
مالیات دریافتنی ۴۰۰۰
درآمد عمومی ۴۰۰۰
ب- شناسایی و ثبت هزینه ها در حسابداری تعهدی مبنای شناسایی و ثبت هزینه ها زمان ایجاد و یا تحقق هزینه است. به بیانی دیگر زمان که کالایی تحویل می گردد و یا خدمتی انجام می شود. برای موسسه معادل بهای تمام شده کالای تحویلی و یا خدمت انجام یافته بدهی قابل پرداخت ایجاد می شود. در حسابداری تعهدی برای ثبت این واقعه مالی بایستی بهای تمام شده کالا یا خدمت را از یک طرف به بدهکار حساب هزینه و از طرف دیگر همان مبلغ را به بستانکار حاسب اسناد هزینه پرداختی که یک حساب بدهی است منظور نمود.
خرید کاغذ
هزینه *** ۳۱/۴/۷۰ : اسناد هزینه پرداختی ***
بانک ***
اسناد هزینه پرداختی *** پرداخت بدهی ناشی از خرید کاغذ
به یک سیستم حسابداری می گویند که در آن سیستم هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمدها با مبنای نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود در واقع نمیه تعهدی ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است مبنای نیمه تعهدی به لحاظ انکه برای اکثر کشورها قابلیت اجرا دارد مورد پذیرش و تاکید کمیته ها و انجمن های حسابداری دولتی بین المللی قرار گرفته است چون در ثبت و شناسایی هزینه امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد بنابراین هزینه به محض اینکه تحقق پیدا می کند و یا ایجاد میشود بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنان در دفاتر ثبت میشود و یکی از محاسبن مبنای تعهدی که همانا انعکاس واقعی هزینه های یک دوره مالی است در این سیستم مورد ساتفاده قرار می گیرد امکان استفاده از مبنای تعهدی برای ثبت کلیه درآمدهای یک سازمان دولتی و یا به طور کلی یک دولت امکان پذیر نیست. چون بعضی از درآمدها بنا به ماهیتی که دارند قبل از وصول قابل اندازه گیری و شناسایی نمی باشند بنابراین نمی توان در ثبت این قبیل درآمدها از مبنای تعهدی استفاده نماییم اگر بخواهیم در ثبت و درآمدها از مبنای تعهدی استفاده کنیم و درآمدها را به محض تحصیل یا تحقق در دفاتر ثبت نماییم به اندازه گیری دقیق میزان درآمد در مقطع زمانی ثبت ان نیازمندیم حالا اگر از درآمدها ویژگی هایی داشته باشیند که میزان دقق آن ها فقط درزمانی که وجه آنها وصول می شود مشخص می گردد در ثبت این قبیل درآمدها فقط از مبنای نقدی استفاده کنیم- به عبارت ساده تر ثبت و شناسایی درامد درزمان تحصیل و تحقق آن ها در حسابداری دولتی کار ساده ای نیست و در برخی موارد اصولا امکان پذیر نمی باشد علت دشوار استفاده از مبنای تعهدی در ثبت درآمدها عمدتا ناشی از دوئ عامل زیر است.
۱- عدم امکان اندازه گیری میزان درآمد
۲- عدم اطمینان از وصول درآمد در کوتاه مدت
مشخص شدن مالیات شرکت یا مغازه عدم پرداخت در موعد مقرر بلکه طی سالهای دور قابل پرداخت است.
نوعی روش حسابداری است که در آن هزینه ها در هنگام ایجاد یا تحمل شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند به همان ترتیبی که در مبنای تعهدی کامل و مبنای نیمه تعهدی عمل می شود لکن درآمدها در این مبنا بر حسب طبع و ماهیت انها به دو دسته تقسیم می شوند.
یک دسته درآمدهایی هستند که قابل اندازه گیری بوده ودر عین حال در دسترس می باشند لذا در زمان کوتاهی پس از تشخیص قابل وصول خاهد بود این قبیل درآمدها با استفاده از حسابداری تعدی شناسایی و در دفاتر ثبت می شود. دسته ای دیگر از درآمدها فاقد ویژگی های فوق بوده لذا اندازه گیری و تشخیص آنها مشکل و عملا غیرممکن می باشد و یا وصول آنها در مدت کوتاهی پس از تشخیص امکان پذیر نمی باشد اینگونه درآمدها با استفاده از حسابداری نقدی شناسایی و در دفاتر ثبت می گردند به بیان ساده تر در حسابداری تعهدی تعدیل شده که منسب ترین مبنای حسابدرای در سازمانهای غیرانتفاعی است هزینه های منحصرا در مبنای تعهدی (زمان ایجاد یا تحمل) شناسایی و در دفاتر منعکس می شود در حالیکه برخی از درآمدها با استفاده از مبنای تعهدی هنگام تحصیل و تحقق درآمد شناسایی و ثبت می گردند و برخی از درآمدهای با مبنیا نقدی (هنگام وصول وجه درآمد) شناسایی و ثبت می شوند.
حسابداری دولتی تغییر یافته است از (نقدی به نیمه تعهدی) به این معنا که کوچکترین اتفاق را باید ثبت نمود. این تغییر از سال ۸۱ بر اساس دستورالعملهای جدید صادره اعمال گردیده است، در روش نقدی پس از اینکه موافقتنامه ابلاغ می گردد هیچ گونه ثبتی انجام نمی وشد. ولی اکنون آرتیکلهایی را باید ثبت نمود، که درآینده متذکر خواهم شد موارد و سرفصلهایی را که در آینده به آنها اشاره خواهیم نمود بدین قرار است «دیحسابی، تنظیم حسابها، صورتهای مالی، رویدادهای مالی، ضمائم صورتهای مالی ».
پیش بینی بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می گردد و دوالی سه ماه مانده به اخر هر سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد. پیش نویس بودجه توسط شورای اقتصاد بررسی گردیده، به سازمان مدیریت برنامه ریزی و سپس به دستگاه اجرایی ارجاع می شود. کارشناسهای بودجه کنترل ملی و محلی نموده پس از آن هیئت دولت بررسی های لازمه را انجام داده و اقدام به تصویب نهایی بودجه می نمایند سپس، به مجلس تقدیم می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی لایحه را به وسیله رئیس جمهور به مجلس ارائه می نمایند. مجلس آن رابه کمیسیون ماده ۱۳۶ جهت رسیدگی ارجاع می نماید. آن کمیسیون بررسی می کند پس از آن در صحن علنی مجلس مطرح می گردد. چانه زنی می شود سپس تصویب می شود و به دستگاه مربوط تحت عنوان بودجه سال جاری اعلام می شود، معمولا پیش بینی ها صد در صد صحیح نیست لذا تبصره ها و متمم های آن ایجاد می گردد و از دهمین ماه هر سال این موارد به دستگاهها سرازیر می شود قانون بودجه و پیوست های قانون بودجه که ۲ الی ۳ مورد پیوست دارد.
نظارت حین خرج توسط دارایی صورت می پذیرد.
موافقتنامه ها در ابتدای سال (فروردین تا خرداد) در دسترس دستگاه های اجرایی قرار نمی گیرد، لذا دستاهها مبالغی را به میزان یک دوازدهم (۱۲/۱) تحت عنوان تنخواه حسابداری از خزانه دریافت می دارند.
معمولا ماه چهارم تیرماه موافقتنامه ها به دستگاه ابلاغ می گردد و پشت سر آن تخصیص سه ماهه اول، و سه ماهه دوم (شش ماهه اول) ، ماه اول را تسویه نمی کنند چون باید از مبلغ تخصیص نگه دارند.
هر دیحساب موظف است گزارشات ماهیانه مالی خود را به صورت ماهیانه در دو نسخه تهیه، نسخه اول را به دیوان محاسبات ونسخه دوم را به خزانه معین استان (حداکثر تا پایان ماه بعد) ارائه نماید.
کنترل در حین خرج توسط ذیحساب ها انجام می گیرد و حسابرسی بعد از آن درخصوص اعمال قوانین در دستورالعملها برقراری توازن اعم از ابلاغی، سایر منابع، اختصاصی، درآمدها (تکلیفی ، بازنشستگی، تضمینات، مانده های بانک) توسط اداره تمرکز و تلفیق حسابها انجام می پذیرید.
صورت حسابهای نهایی در اداره تمرکز جمع بندی می گردد و سپس به تهران ارسال می گردد دیوان محاسبات در تمام دستگاههای اجرایی دفاتری مستقل دارند این دویان موظف است تفریغ بودجه کلی و نهایی راتهیه نموده و به قوه مقننه یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
فصل دعاوی ازطریق کدخدامنشی وارجاع‌دهی به حاکمان خصوصی که معتمدین یاداوران منتخب مرضی‌الطرفین اصحاب دعوی باشند،سابقه‌ای بس طولانی داشته وبه دلیل خصوصیات ومزیتهای بارزاین شیوه ومشکلات فراوانی که برسرراه رسیدگی های قضائی وجوددارد،موجب استقبال ازاین شیوه شده ودرزمینه‌هایی چون تجارت بین‌الملل به عنوان بهترین شیوه حل وفصل اختلافات،موردتوجه اهل فن قرارگرفته است. دردنیای کنونی،نهادداوری چنان رشدوتکاملی یافته است که،علاوه برشرکتهاوموسسات خصوصی،موسسات دولتی نیزدرقراردادهای خودباشرکتهای خصوصی کشورهای دیگروحتی دراختلافات بین کشورهانیزطریق داوری وحکمیت برگزیده اند. صدورحکم بایدبرپایه عدالت استواربوده وحتی‌المقدورخالی ازهرگونه خدعه ونیرنگ ودسیسه وتزویرباشد؛لذاچگونگی تهیه وارائه اسنادودلایل واستفاده ازاوضاع واحوال وطرزدفاع اهمیت ویژه‌ای دارد. چه بساطرفی ازدعوابراثردردسترس نداشتن اسنادیابکارگیری اسنادمجعول یاسایرجهات،نتواندادعای خودرادراثناءرسیدگی اثبات کندوباوضعی غیرعادی وشرایط نابرابرطرفین،رأیی صادرگردد؛اماپس ازمدتی دادباخته ادعاکنداسنادومدارکی بدست آورده،یاحقایقی برملاشده که درصورت رسیدگی،حکم صادره درتعارض باعدالت به تصویرکشیده میشود. جعل نهاداعاده دادرسی درقوانین پاسخی مناسب وراهکارقانونی براینچنین دادباخته‌ای است. هرچندکه قانون به حکم ضرورت ناشی ازنقش ومأموریت خوددرفیصله دادن به منازعات،نمی‌توانددامنةچنین راهکاری راآنچنان توسعه دهدکه هرحکمی بافرض احتمال مواجه شدن باادعائی ازسوی دادباخته،درمعرض تهدیدقرارگیرد. دراینصورت قطعیت یافتن واجرایی شدن هیچ حکمی قابل تصورنخواهدبود؛زیراهرمحکوم علیه ای درجستجوی یافتن جهتی خواهدبودتاباطرح وارائه آن،آثارمحکومیت خودرازایل یاحداقل به تأخیراندازد؛لذامقنن درجمع بین مقوله فیصله دادن به دعاوی واجرای عدالت،مواردوجهاتی رااحصاءنموده که دعوای مختومه،بدون محدودیت زمانی بااستدعای محکوم علیه وباتطبیق جهت یاجهات ادعایی باجهات احصایی قانون وتشخیص مقرون به صحت بودن آن ازسوی مرجع صادرکننده حکم،قابلیت رسیدگی مجددرابیابد. ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی دراین باره مقررمیدارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1. موضوع حکم،موردادعای خواهان نبوده باشد؛ 2. حکم به میزان بیشترازخواسته صادرشده باشد؛ 3. وجودتضاددرمفادیک حکم که ناشی ازاستنادبه اصول یابه موادمتضادباشد؛ 4. حکم صادره باحکم دیگری درخصوص همان دعواواصحاب آن،که قبلاًتوسط همان دادگاه صادرشده است متضادباشدبدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد؛ 5. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله وتقلبی به کاربرده که درحکم دادگاه موثربوده است؛ 6. حکم دادگاه مستندبه اسنادی بوده که پس ازصدورحکم،جعلی بودن آنهاثابت شده باشد؛ 7. پس ازصدورحکم،اسنادومدارکی بدست آیدکه دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشدوثابت شوداسنادومدارک یادشده درجریان اعاده دادرسی مکتوم بوده ودراختیارمتقاضی نبوده است». به نظرمیرسدجهات اعاده دادرسی،پس ازرأی داورنیزامکانپذیراست؛این درحالی است که درمقررات داوری داخلی،تکلیفی براین امرپیشبینی نشده است. به همین خاطر،اکثرحقوقدانان باتوجه به اینکه اعاده دادرسی مدنی درقانون آئین دادرسی مدنی،خاص احکام دادگاههادانسته شده است،احکام داوری راقابل اعاده دادرسی ندانسته وبه طورمطلق آنراردکرده اند (نک. شمس، 1390: 211 وصدرزاده افشار، 1379: 295)؛این درحالی است که درقانون آیین دادرسی مدنی ایران،آرای قابل اعاده دادرسی به صورت دقیق تعیین نگردیده است واین مطلب میتواندمستندی باشدبرقابلیت اعاده دادرسی دراحکام داوری. به همین خاطرعدم امکان اعاده دادرسی دراحکام داوری قابل انتقادبه نظرمیرسد. قانونگذار،موارداعاده دادرسی –دراحکام دادگاهها- رابه صراحت معین کرده وغیرازمواردتعیین شده ازطرف قانونگذار،اجازه قبول اعاده دادرسی به محاکم ایران داده نشده است. این درحالی است که درنظام حقوقی فرانسه درماده 1491 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه،اعاده دادرسی نسبت به آرای داوری درهمان مواردوهمان شرایطی که برای آرای محاکم مقرراست،پیشبینی شده است. اشاره به این نکته حائزاهمیت است؛چراکه قانون آیین دادرسی مدنی ایران ازقانون آیین دادرسی مدنی فرانسه اخذشده است (حیاتی، 1383: 143). درهرصورت به نظرمیرسددرحال حاضردرنظام حقوقی ایران،هردادرسی که غیرازمواردهفت گانه مقرر،اعاده دادرسی رابپذیرد،دادگاه انتظامی قضات عمل وی رامخل ومستوجب محکومیت انتظامی درنظرخواهدگرفت. یکی دیگرازمواردی که جای بحث دارد، «قرارها»میباشند. ایرادی که به قانونگذاردرموردعدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهاواردمیباشد،این است که همان عللی که درنظرقانونگذارموجب قبول اعاده دادرسی نسبت به احکام گردیده،ممکن است درمورداکثرقرار هاوجودپیداکند (واحدی، 1369: 15)؛بااین کیفیت منطقی نیست که نسبت به اینگونه تصمیمات اعاده دادرسی رانپذیریم. این درحالی است که حقوقدانان کشورمانیزهیچ یک درعدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهاتردیدنکرده اند (نک. شمس، 1390: 210)؛رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارهاندارد (حیاتی، 1383: 145). توجیه وجودنهاداعاده دادرسی،این است که چه بسارأی دادگاه اشتباه صادرگردیده وجریان اعاده دادرسی ممکن است حقیقت رابرملاکند. به نظرمیرسدقانونگذاردربیان قاعده،بی توجهی به خرج داده واین قضیه رافراموش نموده که بعضی ازقرارهاقاطع دعواهستند. چه بساامکان صدورقرارهای قاطعِ خلاف واقع وجودداشته باشد. بنابراین عدم امکان قابلیت اعاده دادرسی درقرارهای قاطع دعوا،قابل انتقادبه نظرمیرسد؛که البته جای بحث فراوان دارد.
ب) سؤالات پژوهش
فصل اول13
کلیات13
فصل اول: کلیات14
مبحث اول: داوری14
گفتاراول:تعریف داوری14
گفتاردوم: محاسن داوری16
بنداول: کم هزینه‌تربودن داوری17
بنددوم: محرمانه بودن داوری18
بندسوم: ارجاع اختلافات غیرحقوقی به داوری18
بندچهارم: رسیدگی‌های تخصصی درداوری20
بندپنجم: رعایت بهتراصل بی‌طرفی21
بندششم: حل مسالمت‌آمیزاختلافات21
بندهفتم: سرعت درحل وفصل دعاوی22
گفتارسوم: انواع داوری23
بنداول: داوری داخلی،خارجی،بین‌المللی23
بنددوم: داوری موردی یاسازمانی24
بندسوم: داوری قانونی،داوری منصفانه25
بندچهارم: داوری اختیاری،داوری اجباری25
گفتارچهارم: منشأومبنای داوری27
مبحث دوم: قراردادداوری29
گفتاراول: خصوصیات قرارداد داوری29
بنداول: تعریف قرارداد داوری29
گفتاردوم: شرایط صحت قرارداد داوری32
بنداول: شرایط مشترک32
بنددوم: قابلیت ارجاع دعوابه داوری34
گفتارسوم: شرایط اختصاصی قرارداد داوری37
بنداول: مشخص نمودن موضوع داوری وداور37
بنددوم: زمان انعقادقرارداد داوری38
گفتارچهارم: شرایط داور40
بنداول: شرایط وممنوعیتها40
گفتارپنجم: زوال داوری43
بنداول: تراضی کتبی طرفین برالغاءداوری44
بنددوم: فوت یاحجریکی ازطرفین دعوی45
بندسوم: انتفای موضوع داوری46
بندچهارم: امتناع داورازرسیدگی یاعدم توانایی ایشان46
بندپنجم: فوت یاحجر داور47
بندششم: انقضای مدت داوری47
بندهفتم: صدورحکم به بطلان رای داور48
گفتارششم: نحوه رسیدگی داور48
بنداول: ترتیب تشکیل جلسه واستماع توضیحات طرفین48
بنددوم: تسلیم اسنادومدارک به داور51
بندسوم: استماع شهادت شهودوارجاع امربه کارشناسی53
بندچهارم: ختم دعوی به صلح54
گفتارهفتم: قوانین حاکم55
بنداول: قانون حاکم برآیین رسیدگی داوری55
بنددوم: قانون حاکم برماهیت دعوی56
گفتارهشتم: شرایط رأی داوری57
بنداول: مدلل وموجه بودن رأی57
بنددوم: عدم مخالفت باقوانین موجدحق58
بندسوم: صدوررأی نسبت به موضوع دعوی58
بندچهارم: صدوررأی درحدوداختیارات تفویضی59
بندپنجم: صدوررأی درموعدقانونی59
بندششم: عدم مخالفت رأی بامفاداسنادرسمی60
بندهفتم: صدوررای به وسیله داوران مجاز60
بندهشتم: اعتبارموافقتنامه داوری60
گفتارنهم: آثاررأی داورواعتراض به آن61
بنداول: آثاررأی داور61
بنددوم: رأی داوری واعتبارقضیه محکوم بها62
بندسوم: داوری وقاعده فراغ دادرس64
بندچهارم: اعتراض به رأی داور66
بندپنجم: مرجع ذیصلاح ابطال رأی داور66
بندششم: مهلت اعتراض67
بندهفتم: مطالعه تطبیقی ابطال حکم داوری68
فصل دوم69
اعاده دادرسی69
فصل دوم: اعاده دادرسی70
مبحث اول: مفاهیم وتعاریف وتاریخچه70
گفتاراول: تعریف دادرسی وشرایط آن70
بنداول: تعریف دادرسی70
بنددوم: شرایط دادرسی ودعوا71
گفتاردوم:تعریف اعاده دادرسی73
بنداول: تعریف اعاده دادرسی درحقوق ایران73
بنددوم: تعریف اعاده دادرسی درحقوق خارجی74
گفتارسوم:تاریخچه اعاده دادرسی74
بنداول: تاریخچه اعاده دادرسی درحقوق خارجی74
بنددوم: تاریخچه اعاده دادرسی درفقه اسلامی76
بندسوم: تاریخچه اعاده دادرسی دردوره معاصر78
مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی81
گفتاراول: عدم خواست موضوع حکم موردادعاتوسط خواهان82
گفتاردوم: صدورحکم به میزان بیشترازخواسته84
گفتارسوم:وجودتضاددرمفادیک حکم85
گفتارچهارم:صدوردوحکم متضادازیک دادگاه86
بنداول: صدوردوحکم متضاد87
بنددوم: قطعی بودن هردوحکم87
بندسوم: وحدت موضوع یادعوا87
بندچهارم: وحدت اصحاب دعوا87
بندپنجم: وحدت دادگاه87
بندششم: نفی سبب قانونی موجب مغایرت دوحکم88
گفتارپنجم: به کاربردن حیله وتقلب89
بنداول: وجودحیله وتقلب90
بنددوم: حیله وتقلب ازجانب طرف مقابل90
بندسوم: تأثیرحیله وتقلب دردعوا91
گفتارششم:مستندبودن حکم دادگاه به اسنادجعلی91
بنداول: اسنادمجعول مستندحکم91
بنددوم: اثبات مجعولیت اسناد92
بندسوم: اثبات مجعولیت سندپس ازصدورحکم92
گفتارهفتم: جهات اعاده دادرسی92
بنداول: به دست آوردن اسنادومدارک92
بنددوم: مکتوم شدن اسناد93
بندسوم: به دست آمدن اسنادمکتوم شده پس ازصدورحکم93
بندچهارم: حقانیت اسنادمکتوم جهت اعاده دادرسی94
گفتارهشتم: اثبات اصالت سند94
مبحث سوم:انواع اعاده دادرسی مدنی94
گفتاراول: اعاده دادرسی اصلی وشرایط آن94
بنداول: تحقق یکی ازجهات اعاده دادرسی94
بنددوم: رعایت مهلت های مقرردرقانون95
بندسوم: تقدیم دادخواست95
بندچهارم: قطعیت احکام صادره96
گفتاردوم: اعاده دادرسی طاری وشرایط آن97
بنداول: مطرح بودن دعوادردادگاه97
بنددوم: ارائه حکم دراثنای دادرسی98
بندسوم: موثربودن حکم دردعوی98
بندچهارم: تحقق یکی ازجهات98
بندپنجم: مرعی داشتن مهلت قانونی98
بندششم: تقدیم درخواست ودادخواست درمهلت قانونی98
فصل سوم100
قلمرواعاده دادرسی100
فصل سوم: قلمرواعاده دادرسی101
مبحث اول:تعاریف101
مبحثدوم: آراءقابل اعاده دادرسی103
گفتاراول:قرارها103
بنداول: قرارهای مقدماتی104
بنددوم: قرارهای نهایی104
گفتاردوم:احکام107
بنداول: احکام قطعیت یافته108
بنددوم: احکام قطعی الصدور109
بندسوم: احکام دیوان عدالت اداری111
بندچهارم: احکام مراجع قضایی استینافی113
بندپنجم: آراءدیوانعالی کشوروآراءشعب تشخیص114
بندششم: اعاده دادرسی ازآراءشعب تشخیص دیوانعالی کشور116
گفتارسوم: احکام داوری118
گفتارچهارم: مبنای حقوقی124
بنداول: اعاده دادرسی استثنایی براعتبارامرقضاوت شده124
بنددوم: صدورتصمیم متخذه ازسوی محاکم مدنی یاشبه آن124
بندسوم: تصمیم دادگاه درامورترافعی125
بندچهارم: رای دأور126
بندپنجم: حکم دیوانعالی کشور127
گفتارپنجم: آراءقابل اعاده دادرسی درقانون جدیدآیین دادرسی مدنی فرانسه (1975)128
نتیجه گیری131
منابع141
شامل 144 صفحه فایل word
نمونه سوال آیین دادرسی کیفری 1 با پاسخنامه تا 20 ترم
نمونه سوالات رشته ی حقوق , آیین دادرسی مدنی 2
جهت ارائه خدمات کامل به دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته ی حقوق ، نمونه سوالات دانشگاه پیام نور را برای هر نیمسال تحصیلی
در اختیار شما دانشجویان قرار خواهیم داد.
دانلود 210 نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی 2 همراه با پاسخ نامه + رشته ی حقوق
از نیمسال 90 – 89
نیمسال 91 – 90
نیمسال 92 – 91
نیمسال 93 – 92
نیمسال 94 – 93
در هر آزمون نیمسال حداقل هفت تا هشت نمره از نمونه سوالات ترم های قبلی داده می شود امیدواریم دانشجویان عزیز با مطالعه این نمونه سوالات نمره قبولی را خیلی راحتر از سایر دانشجویان کسب کنن و باعث پیشرفت تحصیلیشان شود.