تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری 43 ص - ورد

اختصاصی از فی گوو تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری 43 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

اختصاصی از فی گوو پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه112

فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

چارت سازمانی .............................. 6

ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها........ 10

شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی.............. 26

وظایف ذیحساب .............................. 26

مستندات قانونی............................. 27

تغییر نظام طبقه بندی درآمدها............... 28

تعاریف..................................... 29

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای ....... 31

طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری     32

مبنای نیمه تعهدی........................... 37

مبنای تعهدی تعدیل شده...................... 39

حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی ......... 40

مسیر بودجه ................................ 41

اصلاح بودجه ................................ 42

درخواست وجه ............................... 44

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی  47

سرفصلها  وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی 50

بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید   53

ذیحسابی و اداره کل امور مالی .............. 54

سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای 57

کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای   60

بستن حسابها در پایان سال .................. 68

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع ...   79

کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع ..... 80

سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ...  83

مدیریت حوزه ریاست ......................... 86

مدیریت امور برنامه و بودجه ................ 86

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ........ 87

گروه نوسازی و تحول اداری .................. 88

مدیریت امور اداری ......................... 90

مدیریت امور پشتیبانی و رفاه ............... 91

کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای .... 94

بستن حسابها در پایان دوره مالی ............ 100

توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران ......... 106

توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور ...... 106

دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار......... 106

مانده وجوه مصرف نشده ...................... 109

انواع تضمین برای معاملات دولتی.............. 109

انواع ضمانتنامه های معتبر.................. 111

قوانین .................................... 111

تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه ............ 111

مراحل بودجه ............................... 112

اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای ....... 113

انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی    114

تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام

تحقیق - آئین دادرسی مدنی (24 صفحه آماده پرینت) + PDF

اختصاصی از فی گوو تحقیق - آئین دادرسی مدنی (24 صفحه آماده پرینت) + PDF دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - آئین دادرسی مدنی

تعداد صفحات : 24 صفحه

فرمت فایل : docx (word)

 به همراه فایل PDF

خلاصه فهرست :

موضوعات آئین دادرسی مدنی

قوانین

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه 

تعریف قتل عمدی

قتل ازجرائم حق الناس است

 نحوه محاسبه دیه زنان

قضازدایی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری

نیم‌نگاهی به قوانین قضازدایی و حبس‌زدایی

استفاده مناسب از ضمانت اجراهای مدنی، اداری و انضباطی

جلوگیری از گسترش بی‌رویه عملکرد حقوق جزا

مجازات ، ضمانت اجرای حفظ ارزش‌های جامعه

لزوم استفاده از راهکارهای جایگزین حبس برای دفاع از جامعه

سیاست حبس‌زدایی _موجب بی‌اعتباری احکام در جامعه نشود

ضرورت یا اضطرار در حقوق کیفری

تعریف حالت ضرورت یا اضطرار

ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای ایران

تحقیق  و فایل های درخواستی خود را از ما بخواهید :

[e-mail]

تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی ,موانع تعقیب دعوای عمومی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی ,موانع تعقیب دعوای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17

موانع تعقیب دعوای عمومی :

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

     ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هس

دانلود مقاله جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله جایگاه دادستان در سیاست جنایی نوین و الزامات دادرسی عادلانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 28 صفحه     -   

قالب بندی :  word     

چکیده
دادرسی عادلانه فرایندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیۀ حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نویدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. دادستان در پی‌ریزی و شکل‌گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می‌نماید و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به‌ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی می‌تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است. علی‌رغم آن، قانون‌گذار از این تحوّل به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به دادستان در مراحل مختلف فرایند کیفری، الزامات دادرسی عادلانه از جمله اصل بی‌طرفی، اصل تساوی سلاح‌ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این زمینه دیده نمی‌شود. لحاظ الزامات دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم ایجاب می‌نماید اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد. این مقاله به بررسی این اصلاحات می‌پردازد

کلیدواژگان

دادستان؛ دادرسی عادلانه؛ تساوی سلاح‌ها؛ فرایند کیفری؛ اصل بی‌طرفی

مقدّمه

دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و نمایندۀ جامعه، وظیفۀ اعمال دعوی عمومی را بر عهده دارد. هدف دعوی عمومی جبران لطمۀ واردشده به نظم اجتماعی با اجرای یک مجازات و یا یک اقدام تأمینی دربارۀ مرتکب جرم است. دعوی عمومی یک دعوی مربوط به نفع عمومی بوده و از امور آمره است و دادسرا که فقط مأمور اجرای آن است هرگز حق انصراف ندارد (استفانی، 1377، 1، 145).

طبق بند الف ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، دادسرا، که در رأس آن دادستان قرار دارد عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است.

با این‌حال برای ایجاد امنیت قضایی، دستگاه قضایی به‌ویژه مقام تعقیب کیفری و تحقیق در اجرای وظایف قانونی خود می‌باید به حقوق و آزادی‌های افراد جامعه، احترام گذاشته و حرمت انسان‌ها را حفظ نمایند. عدالت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که در تعقیب و مجازات مرتکبان جرم، اصول اساسی مربوط به حرمت انسانی رعایت شده و موازین حقوق بشر مدنظر قرار گیرد. در فرایند کیفری به‌ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدماتی که در شکل‌گیری پرونده کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اختیاراتی از جمله انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار بازداشت موقت، ارجاع پرونده، اجرای حکم و ... برای دادستان در نظر گرفته شده است که این اختیارات مغایر با الزامات دادرسی عادلانه و تضییع حقوق دفاعی متهم است. احترام به حقوق بشر محور اصلی تحولات نظام‌های دادرسی کیفری دنیا در دهه‌های اخیر است. مفاهیمی چون رسیدگی عادلانه، حقوق دادخواهی و دفاعی، برابری سلاح‌ها، بی‌طرفی دادگاه‌ها و علنی بودن رسیدگی، کاهش موارد بازداشت موقت، جبران خسارت معنوی و مادی بازداشت شدگان بی‌تقصیر، لزوم مداخله وکیل در تمام مراحل رسیدگی و حاکمیت اصل برائت در تمام مراحل رسیدگی از الزامات عدالت کیفری به شمار می‌روند. تأکید بر رعایت حقوق دفاعی متهم در یک نظام دادرسی مبتنی بر حقوق بشر برخاسته از دو پیش فرض است: اول آنکه متهم به‌عنوان یک فرد در برابر دستگاه قدرتمند دادگستری قرار گرفته و در نتیجه امکان ظلم به او خودبه‌خود افزایش یافته است و دوم اینکه در نظام‌های حقوقی مردم‌سالار، تنها چیزی که شایستگی و توانایی محدود کردن آزادی را دارد، قواعد عادلانۀ مبتنی بر توافق و تفاهم جمعی است. ازاین‌رو در نظام‌های رسیدگی کیفری یک سلسله تضمینات قانونی برای تقویت موقعیت مظنون و متهم تعبیه شده است تا فردی که در مظان اتهام ارتکاب جرم قرار گرفته است به دور از اشتباهات قضایی و با حفظ کرامت انسانی‌اش به‌صورت عادلانه محاکمه شود.

بدین جهت در سیاست جنایی نوین، اصلاحاتی در این راستا انجام و اختیارات پیش‌گفته از دادستان سلب شده است. در کشور ما به دلایل غیرمنطقی دادسرا حدود یک دهه (1373 -1381) منحل شد بااین‌حال احیای دادسراها در سال 1381 فرصت خوبی بود که این اصلاحات در راستای سلب اختیارات دادستان جهت تحقق هرچه بیشتر دادرسی عادلانه و رعایت حقوق دفاعی متهم انجام گیرد، ولی نه تنها فکر و اندیشه جدیدی در این قانون به چشم نمی‌خورد، حتی بدون لحاظ تحولات و اصلاحات انجام یافته در سیاست جنایی نوین مجدداً مقررات آئین‌دادرسی کیفری دویست سال قبل در قانون گنجانده شده و موارد جزئی نیز که در لایحۀ اصلاحی آئین دادرسی کیفری در این زمینه در نظر گرفته شده وافی به نظر نمی‌رسد. در این نوشتار تلاش می‌شود اختیاراتی که برای دادستان در قانون آئین‌دادرسی کیفری در نظر گرفته شده از منظر دادرسی عادلانه به‌ویژه اصل موازنه قوا یا اصل تساوی سلاح‌ها و حقوق دفاعی مورد بحث قرار گیرد.