پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت

اختصاصی از فی گوو پایان نامه کارشناسی ارشد مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

173 صفحه

چکیده:

گسترش روابط تجاری در قالب معاملات و ایجاد تعهدات تجاری اقتضای وضع و تدوین اصول و قواعد خاص تجاری را در بر دارد. ماهیت متفاوت اعمال حقوقی، اقتضائات متفاوتی را می ­طلبد. در حقوق ایران اصول و قواعد خاصی برای تعهدات تجاری وضع نشده و قواعد عام حقوق مدنی در موارد ابهام و سکوت در تعهدات تجاری مورد استفاده قرار می ­گیرد. ایفای تعهدات قسمت عمده ­ی قراردادها را تشکیل می­ دهد. لذا سوالاتی از قبیل اینکه: آیا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی است؟ آیا ایفای دین از جانب غیر در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی ظهور در تبرع دارد؟ آیا در تعهدات مشترک در حقوق تجارت مانند حقوق مدنی اصل بر نسبی بودن مسئوولیت بین متعهدها است؟ آیا مکان ایفای تعهد در تعهدات تجاری مانند مدنی محل وقوع عقد است؟ محور اساسی این پایان­ نامه را در بر می­ گیرد.

بنظر می ­رسد باید نظریه استقلال اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات تجاری از مدنی را مورد پذیرش قرار داد؛ و قائل بر تفکیک قواعد حاکم بر تعهدات بین این دو رشته شد. نظریه وحدت قواعد حاکم بر حقوق مدنی و حقوق تجارت با توجه به کاربرد متفاوت این دو رشته از حقوق نمی ­تواند در روابط اقتصادی و تجاری بین ­المللی پاسخگوی ابهامات و نیازها باشد.

لذا پذیرش ایفای تعهدات قبل و پس از موعد در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایران و همچنین در کنوانسیون ها و حقوق خارجه اصولا اختیاری است، درحالی که در حقوق مدنی در هر دو حالت فوق اصولا الزامی است. مکان ایفای تعهد در حقوق تجارت، اقامتگاه متعهد است، در حالیکه در حقوق مدنی محل وقوع عقد بعنوان مکان ایفای تعهد بحساب می ­آید. در تعهدات تجاری در حقوق تجارت ایفای دین از جانب غیر حاکی از انتقال دین است، حال آنکه در حقوق مدنی حاکی از تبرع است. در تعهدات مشترک تجاری مسئوولیت متعهد بر خلاف تعهدات مدنی بصورت تضامنی است. در تعهدات تجاری در صورت نقض تعهد، اختیار انتخاب هر یک از ضمانت اجراها با متعهد له است، در حالیکه در تعهدات مدنی رعایت تقدم و تأخر ضمانت اجراها برای متعهد له اجباری است.

واژگان کلیدی: ایفای تعهدات، اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات، تعهدات تجاری، قرارداد

پاورپوینت نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

اختصاصی از فی گوو پاورپوینت نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

شامل مباحث زیر است :

مقدمه

نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی

نقش عام اجتماعی رسیدگی و حسابرسی

نقش خاص اجتماعی حسابرسی

حاکمیت شرکتی

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

تئوری نمایندگی

تئوری هزینه معاملات

تئوری ذینفعان

قدرت ونقش اجتماعی حسابرسی

نقش اقتصادی کلی وخاص حسابرسی ورسیدگی

تقریر ادبیات نقش اقتصادی حسابرسی

نفع شخصی

نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی

حسابداری سحرآمیز و تشریفات آن

نقش روانی فرآیند رسیدگی و تایید و حسابرسی

نقش بیمه سیاسی حسابرسی

 

فرمت : پاورپوینت و قابل ویرایش

تعداد اسلایدها : 42

 

تحقیق درباره بررسی قوانین حاکم بر رسانه ها

اختصاصی از فی گوو تحقیق درباره بررسی قوانین حاکم بر رسانه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه19

بخشی از فهرست مطالب

مطبوعات،رسانه ها و نظامهای سیاسی

مدلهای رسانه ای

تفاوتهای مدلهای رسانه ای

هفت قانون ژورنالیسم

اصلاح قوانین صداوسیما در مجلس هشتم

آیا تدوین قانون نظام جامع رسانه‌ها در ایران امکان پذیر است؟؟؟

نتیجه

مطبوعات،رسانه ها و نظامهای سیاسی:

هربرت الچول در کتابی که در سال 1984 تحت عنوان «عوامل قدرت» Agents of Power منتشر ساخت، این بحث را مطرح می کند که نظریات ششگانه ای که دربـاره  رسـانـه ها ارائه شده اند چندان با واقعـیت تطبیـق نمی کننـد و صرفـاً محصـول جنگ سـرد می باشـند. او معتـقد است کـه ایـن نظریات با اوضاع سیاسی کنونی تناسبی ندارند.                                                                                   

الچول می گوید مطبوعات مستقل نمی توانند وجود داشتـه باشند. به نظر وی، رسانه های همگانی عوامل آن کسانی هستنـد که قدرت اقتصـادی، سیـاسـی و اجتمـاعی را در همـه نظامهـا کنتـرل می کننـد. مطبوعـات یک کشور ارتباط تنگـاتنگی با نظام سیـاسی آن کشـور دارند. آنها شکـل و رنگ ساختـارهای اجتمـاعی و سیاسی را که درون آنهـا به فعالیت می پردازند به خود میگیرند.      

اکثـر نظـریه های دولت - مطبـوعات در مقیاسـی بین اقتـدارگـرایی                authoritarianism   و آزادگـراییlibertarinism قـرار می گیـرند.

جان مریـلJohn Merrilمی گوید : نظام اقتـدارگرا نظامی است که رسانه های ژورنالیستـی آن از آزادی کمی از لحاظ تعییـن سیاسـت و فعالیتـهای ویرایشـیeditorial برخـوردارنـد یا اصلاً از آزادی برخوردار نیسـتند. نظام آزادگرا نظامی است که رسانه های آن از لحاظ ویرایشی مستقل هستند و در فضایی باز و رقابتی به فعالیت می پردازند.

 مدلهای رسانه ای

الچـول پس از مطالعه گسترده ای که از تاریـخ و کارکـرد نظامهای مـطبوعاتـی جـهان به عمـل می آورد، نتیـجه می گیـرد که در جهـان امـروز فقـط سه مـدل رسانه ای وجود ارد:

1- مدلی که در رابطه با جهان اول وجود دارد (لیبرال – سرمایه داری).

2- مدلی که در جهان دوم وجود دارد (شوروی و نظامهای سوسیالیست).

 3- مدلی که در رابطه با جهان سوم وجود دارد (در حال توسعه).

او ایـن سـه مـدل را به ترتیـب نظامهای “بازار”، “مارکسیـست” و “در حال توسعـه” نامگـذاری می کند. (لازم به یادآوری است که الچول، کتاب نخست خود را قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر  شوروی سابق نوشته است).

  طبقه بندی رسانه ها بر مبنای اقتصادی:

الچول (1995) می گوید چرا از معیارهای اقتصادی برای طبقه بندی رسانـه ها استـفـاده نکنیـم؟ تقسـیم جنبشـهای رسانه

حقوق معاهدات و تنگه های بین المللی (رژیم حاکم برتنگه هرمز)

اختصاصی از فی گوو حقوق معاهدات و تنگه های بین المللی (رژیم حاکم برتنگه هرمز) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت PPT (پاور پوینت) تعداد صفحات 55

تحقیق جهت ارائه کنفرانس :

-تعاریف و اصطلاحات

-منابع و قواعد حقوق بین الملل

-حقوق معاهدات در کنوانسیون 1969

-انواع نظامهای حقوقی حاکم بر تنگه ها

-نظامهای حقوقی در کنوانسیونهای 1930لاهه -1958ژنو -1969  و 1982

-حق عبور بی ضرر و حق عبور ترانزیت

-آیا ایران و کشور عمان حق مسدود کردن تنگه هرمز را دارند؟

-وضعیت تنگه هرمز در دوران جنگ و صلح

-تنگه های هرمز- باب المندب -جبل اطارق- کانال سوئز- تنگه مالاگا و .....

دولت ایران کنوانسیون 1958 ژنو(دریای سرزمینی و منطقه نظارت) و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده است و در عین حال دولت عمان کنوانسیون حقوق دریاها را به تصویب رسانده رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، رژیم حقوقی چندگانه (ترکیبی) و به عبارتی نظام حقوقی ویژه است. لذا ..........

دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن در 15 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

مقدمه

ماهیت سرقفلی

آیا سرقفلی قابل توقیف واجراست ؟

سؤال: آیا سرقفلی به وارث یا وارث متوفی متصل  می شود ؟

سؤال : سرقفلی در چه اماکنی به وجود می آید ؟ ( به چه اماکنی سرقفلی تعلق می گیرد ؟

مقدمه

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد .

البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند...

.

.

.

سؤال : سرقفلی در چه اماکنی به وجود می آید ؟ ( به چه اماکنی سرقفلی تعلق می گیرد ؟ )

مطابق ماده 6 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 سرقفلی در خصوص املاک تجاری واماکن مزبور به وجود می آید . یعنی در صورتی مالک (موجر) می تواند از مستاجر سرقفلی بگیرد که مورد اجاره در جهت کسب یا تجارت بوده باشد .

به همین لحاظ اماکن مسکونی را شامل نمی گردد ونیز در خصوص موضوع جدیدی که ایجاد شبهه واختلاف بود وآن وضعیت مطب پزشکان می باشد ، رأی وحدت رویه شماره 14576/7/71 به شرح ذیل صادر گردیده که مقرر داشت ، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی وتخصصی پزشکی ومعالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب وپیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و ....... بدان تعلق گیرد . تخلیه این اماکن هم مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1362 وماده 494 قانون مدنی وشرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است باز در قسمت اخیر تبصره بند 24 الحاقی مصوب 1352 به ماده 55 قانون شهرداری ، دایر کردن دفتر وکالت ومطب ودفتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق ودفتر روزنامه ومجله ودفتر مهندسی استفاده تجاری محسوب نگردیده ، لذا حق مذکور در اماکنی به وجود می آید که منظور ایجاد تجارت وکسب باشد ودر فروض معنونه ارائه خدمات با استفاده از ابزار علمی واطلاعات شخصی که هدفشان تجاری نمی باشد سرقفلی تعلق نمی گیرد .

نکته قابل اهمیت در قانون مصوب 76 تعدیل حمایت های همه جانبه از مستاجر بود وسعی گردید در قانون مذکور در جهت حمایت از موجر قدمهایی برداشته وراههای پرفراز ونشیب که بایستی طی گردد تا موجر بتواند ملک مورد اجاره اش را مسترد کند هموارتر گردد ، لذا در ماده 1 قانون موصوف الذکر می خوانیم ، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری محل کسب وپیشه .... تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون وشرایط مقرر بین موجر ومستاجر می باشد...