دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق سرقفلی وقوانین حاکم بر آن در 15 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:

مقدمه

ماهیت سرقفلی

آیا سرقفلی قابل توقیف واجراست ؟

سؤال: آیا سرقفلی به وارث یا وارث متوفی متصل  می شود ؟

سؤال : سرقفلی در چه اماکنی به وجود می آید ؟ ( به چه اماکنی سرقفلی تعلق می گیرد ؟

مقدمه

سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 واخیراً قانون مصوب 1376 شکی در حلیت آن وجود ندارد .

اما سرقفلی چیست ؟ در فرهنگ فارسی سرقفلی پولی است که مالک در قبال اجاره ملک خود از مستاجر می گیرد ودر فرهنگ حقوقی ؛ وقتی پولی که مستاجر دوم (به معنی اعم) از مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد . اما معنی اصطلاحی وعرفی که هم اینک مردم به آن آشنا می باشند اینست که در صورت واگذاری مورد اجاره ملک مبلغی پول به عنوان سرقفلی از مستاجر می گیرد وبا اجاره متعرف آنرا به تصرف مستاجر می دهد .

البته در همین خصوص نیز دو نوع تعریف از سرقفلی ارائه گردیده است :

1. نوع اول سرقفلی : مستاجر اول حق خود را به مستاجر دوم واگذار کند ودر قبال این واگذاری مبلغی را (که با هم به توافق رسیده اند) دریافت دارد . 2. نوع دوم ؛ امروزه مرسوم است که هر گاه شخصی بخواهد ملک خود را جهت استفاده شغلی برای کسبی اجاره دهد ، قبلاً مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت می دارد واین اقدام از آنجا نشأت گرفته است که مالکین دریافته اند موضوع سرقفلی امری است عرفی ورایج ، پس به جای اینکه دیگران از این نعمت بهره مند شوند بهتر است خود متنعم گردد نکته ای که همواره مورد بحث فراوان بین حقوقدانان بوده است ، در رابطه با مفهوم اصطلاح سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت بود، عده ای معتقدند که سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت تفاوت دارد وبا استدلالهایی تحت این عنوان که اختصاص یک فصل به عنوان حق کسب وپیشه وتجارت در قانون 1356 وعدم ذکر عنوان سرقفلی واستدلالهای دیگر که بعضاً در آراء صادره از دادگاهها هم این تفکیک لحاظ گردیده را می بینیم که دوستان ارجمند می توانند برای دیدن تفصیل این بحث به کتاب بهمن کشاورز تحت عنوان سرقفلی وحق کسب یا پیشه یا تجارت مراجعه فرمایند...

.

.

.

سؤال : سرقفلی در چه اماکنی به وجود می آید ؟ ( به چه اماکنی سرقفلی تعلق می گیرد ؟ )

مطابق ماده 6 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 سرقفلی در خصوص املاک تجاری واماکن مزبور به وجود می آید . یعنی در صورتی مالک (موجر) می تواند از مستاجر سرقفلی بگیرد که مورد اجاره در جهت کسب یا تجارت بوده باشد .

به همین لحاظ اماکن مسکونی را شامل نمی گردد ونیز در خصوص موضوع جدیدی که ایجاد شبهه واختلاف بود وآن وضعیت مطب پزشکان می باشد ، رأی وحدت رویه شماره 14576/7/71 به شرح ذیل صادر گردیده که مقرر داشت ، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی وتخصصی پزشکی ومعالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب وپیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و ....... بدان تعلق گیرد . تخلیه این اماکن هم مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1362 وماده 494 قانون مدنی وشرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است باز در قسمت اخیر تبصره بند 24 الحاقی مصوب 1352 به ماده 55 قانون شهرداری ، دایر کردن دفتر وکالت ومطب ودفتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق ودفتر روزنامه ومجله ودفتر مهندسی استفاده تجاری محسوب نگردیده ، لذا حق مذکور در اماکنی به وجود می آید که منظور ایجاد تجارت وکسب باشد ودر فروض معنونه ارائه خدمات با استفاده از ابزار علمی واطلاعات شخصی که هدفشان تجاری نمی باشد سرقفلی تعلق نمی گیرد .

نکته قابل اهمیت در قانون مصوب 76 تعدیل حمایت های همه جانبه از مستاجر بود وسعی گردید در قانون مذکور در جهت حمایت از موجر قدمهایی برداشته وراههای پرفراز ونشیب که بایستی طی گردد تا موجر بتواند ملک مورد اجاره اش را مسترد کند هموارتر گردد ، لذا در ماده 1 قانون موصوف الذکر می خوانیم ، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری محل کسب وپیشه .... تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون وشرایط مقرر بین موجر ومستاجر می باشد...