فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق جایگاه مردم در اندیشه دینی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق جایگاه مردم در اندیشه دینی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جایگاه مردم در اندیشه دینی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی


دانلود تحقیق جایگاه مردم در اندیشه دینی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی

در طرح موضوع لازم است به یک نکته کلیدی اشاره شود و آن این که نحوه ورود به مباحثی از این دست و موضوعاتی چون مشارکت سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی و غیره مهم است و این که از چه منظری به آنها نگریسته می شود. این موضوعات بسان بسیاری از موضوعات دیگر از بیرون وارد حوزه  فکری ما شده است آنچه ارزشمند است نوع برخورد ما با آنها است. می توان برخورد فعال و نقادانه داشت و یا برخوردی انفعالی، آن سان که امروز شاهد آن هستیم، یعنی برگردانی صرف از آثار نوشته و یا نا نوشته اندیشه غرب. حضور فعال آن است که با تاکید بر هویت ایرانی و اسلامی و با شناخت صحیح از جامعه خود و نیازهای آن و این که در جامعه ای با ویژگی های مخصوص به خود بسر می بریم وارد صحنه شویم و با ابزار نقد و بررسی به گزینش بپردازیم تا از تجربیات حوزه های مختلف فکری و تمدنی موجود در دنیا برای پاسخ گویی به نیازهای روز جامعه به ویژه در حوزه اداره جامعه بهره گیریم و ضمن پرهیز از تعارضات و تناقضات فکری در دام الگوهای نا متجانس با ارزش های دینی و ملی گرفتار نشویم که به جای اصلاح، تیشه به ریشه و اساس و بنیان هویتی خود نزنیم.

به این نکته هم  اشاره داریم  که قصد دامن زدن به دعوای سنت گرایی و نوگرایی در این مجال اندک نداریم فقط بر این اعتقادیم که باید ضمن تاکید بر منابع و سنن قوی و متین و ملی به تجربیات سایر حوزه های تمدنی توجه گردد. ما منکر بهره گیری از این تجارب ارزشمند که در دنیا کم هم نیست ،نمی باشیم. اما آگاه باشیم که به عنوان یک ایرانی با هویت دینی، با نگاه استقلالی وارد صحنه می شویم و برای اداره مطلوب جامعه خود با همه پیچیدگی های حوزه های مختلف ملی ، منطقه ای و بین المللی، در چنین زمان و مقطع حیات به سراغ تجارب دنیا می رویم موضوع دموکراسی و مردم سالاری ،مشارکت مردم در تعیین سرنوشت فردی و جمعی، از موضوعات روز جامعه ما به شمار می آید که از محافل علمی و آکادمیک خارج به صحن و سرای جامعه ما وارد شده است و با توجه به نقش محوری دین در جامعه ،این سوال مطرح است که این موضوع چه نسبتی با اندیشه دینی ما دارد و مردم در اندیشه اسلامی چه جایگاهی دارند؟

در پاسخ به این سوالات و پرسش هایی از این سنخ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محور خواهد بود ،چرا که تبلور اعتقادات ،اندیشه و هویت مردم مسلمان و « مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد».

  1. دموکراسی امروز حکومت «دموس» یا «الیت»:

در تعریف دموکراسی و بیان مفهوم این واژه دیدگاه واحد و یکسانی یافت نمی شود و اندیشمندان غربی تعابیر و تعاریف گوناگونی در این مورد ارائه کرده اند در یک نگاه کلی برخی دموکراسی را یک فلسفه و یک ایدئولوژی دانسته اند و برخی آن را روش در میان روش های اداره جامعه و نوعی از انواع نظامهای سیاسی و یا شکلی از اشکال حکومت معرفی نموده اند فقدان اجماع بین متفکران و محققان در این زمینه ابهامات فراوانی در پی داشته است اگر به ریشه یابی این واژه بپردازیم آنچه مورد تایید همگانی است و کتب لغت به ذکر آن پرداخته اند این است که دموکراسی اصطلاحی برگرفته از واژه یونانی دموکراسیا (democratia) است که خود مرکب از واژه «دموس» (demos) به معنی مردم و «کراتوس» (kratein) به معنی حکومت کردن می باشد و بر همین اساس دموکراسی بنا به قول مشهور در دولت شهر آتن در زمان «کلیستن» اولین کاربرد خود را داشته است اما آن گونه برخی محققان غربی هم نوشته اند اولین تجربه های دموکراسی به آتن محدود نمی شود بلکه دموکراسی در هند و چین با سابقه تر از آتن است .

به قول « پارکینسون» در کتاب «تحول اندیشه سیاسی» ، آتن کاشف دموکراسی و حتی نام آن نبوده اند آنها پیش از دیگران تولد ، عظمت و سقوط دموکراسی را با جزییات آن به ما معرفی کرده اند. با عنایت به تعریف دموکراسی به «حکومت مردم به وسیله مردم برای مردم» در عالم واقع و در سیاست عملی آیا اعمال کننده قدرت همان کسی است که قدرت بر او اعمال می شود؟

جواب «جان استوارت میل» در سال 1859 منفی است .صد سال بعد« والتر لیپمن» دلیل آن را این گونه بیان می کند که :« مردم قادر به اداره حکومت نیستند و نمی توانند کاری انجام دهند و معمولا از عهده ی طرح ریزی و پیشنهاد قوانین لازم نر نمی آیند توده قادر به حکومت کردن نیست» پس از این نظرات استنباط می شود که مردم بر خود حکومت نمی کنند بلکه بر آنان حکومت می شود.

در تقسیم بندی«شومپیتر»  که تعاریف دموکراسی را به قدیم و جدید تقسیم می کند، واقعیت دموکراسی جهان امروز روشن تر می شود ، وی در کتاب« کاپیتالیسم، سوسیالیسمِ و دموکراسی» که به دهه 50 میلادی مربوط می شود می گوید: «دموکراسی در تعریف قدیمی اش ، به عنوان یک روش آرایشی از نهادهاست برای رسیدن به تصمیمات سیاسی که مصلحت عامه را تامین می کند، از طریق انتخاب افرادی که به دور هم جمع می شوند تا اداره عمومی را اعمال نمایند» به نظر «شومپیتر» این تعریف ، افسانه ای بیش نیست، چرا که مصلحت عامه و اراده عموم نقش صوری در دموکراسی دارد در تعریف جدید دموکراسی، به نظر وی« روش دموکراتیک ، آرایشی است از نهادها برای رسیدن به تصمیمات سیاسی» در این روش افراد به رقابت بر می خیزند تا با جلب رای مردم کسب قدرت کنند و برای مردم تصمیم گیری نمایند.

بر این اساس دموکراسی جدید، حکومت نخبگان است نه حکومت مردم و این حکومت « الیت و نخبگان » جنبه خاصی در جهان امروز به خود گرفته است که از آن به « میدیا کراسی» یا حاکمیت و حکومت رسانه می توان یاد کرد که تکیه گاه آن « الیگارشی» جهانی شده است. چرا که امروزه صاحبان سرمایه های کلان و شرکتهای بزرگ چند ملیتی که لابیهای با نفوذ را در صحنه سیاست جهانی تشکیل می دهند، برای پیش برد مقاصد خود ابزار رسانه را در خدمت گرفته اند و آنچه از آن به عنوان افکار عمومی یاد می کنند در واقع اندیشه و فکر جمعی محدود است که همان صاحبان قدرت می باشند که اراده خود را بر جوامع تحمیل می کنند ولی شکلی جذاب و عنوانی فریبنده به نام « دموکراسی» به آن داده اند این بیان تلخ  و گزنده شاید حکایت از نگاهی بدبینانه به مفهوم دموکراسی داشته باشد، اما نمی توان صرفا نگاهی آرمانی به دموکراسی داشت باید به واقعیت دموکراسی در عصر حاضر به ویژه در مهد مدعیان آن توجه کرد و دقت نمود آیا در پی ریزی بنیان یک تمدن و جامعه فاصله این چنین عظیم بین آرمان و واقعیت پذیرفتنی است ؟ و آیا می توان به آرمان دلخوش کرد و نسلها را گرفتار واقعیت تلخ نمود؟

البته همانگونه که در مقدمه اشاره رفت در مقام اداره جامعه دینی خود ، منکر استفاده ار تجارب سایر حوزه های تمدنی در غرب و شرق عالم نیستیم و از آن جمله ثمرات  و بهره های مفهوم دموکراسی است اما باید این تفکیک ها را انجام داد که آیا به این مفهوم نگاه فلسفی داریم یا نگاه روشی؟ دموکراسی مغرب زمین از منظر فلسفه سیاست و اجتماع بر پایه اومانیسم ، لیبرالیسم و سکولاریسم استوار است که این مثلث با اندیشه دینی ما از اساس ناسازگار است نه انسان محوری مطلق  Laissez faire  لیبرالی و نه تفکیک حوزه های دین و اجتماع و سیاست از یکدیگر جایی در اندیشه اسلامی ندارد. ولی اگر به دموکراسی به عنوان روشی در اداره جامعه توجه شود می توان از دستاوردهای مثبت آن بهره گرفت ،ضمن آن که نکات زیر که در نظام مردم سالار حداقل در بعد تئولوریک آن مورد تاکید است در حوزه اندیشه دینی به شکل قوی تری مطرح می باشد، اصول چون:

  • احترام به شخصیت انسان و مهم تلقی کردن ارزش و وقار هر فرد از افراد بشد
  • ایمان به صلاحیت مردم جهت اخذ تصمیم صحیح در مسایل و حل مشکلات خود.
  • همکاری و تشریک مساعی و مشارکت شهروندان به عنوان تنها راه اساسی برای نیل به هدف های فردی و تامین رفاه اجتماعی.
  • حق مسئولیت افراد در تصمیم گیری و برنامه ریزی هایی که نتایج آن به طور مستقیم و غیر مستقیم به خود آنها بر می گردد.
  • مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

      1   -2: انسان شناسی دینی، بنیان بحث جایگاه مردم در نظام دینی

نگاه دینی، انسان را موجودی می داند که خلیفه الهی و جانشین خدا در زمین است و کرامت و ارزش خاصی برای انسان قایل است . در بند ششم اصل دوم قانون اساسی آمده است «ارزش و کرامت والای انسانی و آزادی توام با مسئولیت او» این نگاه انسان شناسانه خیلی مهم است یعنی پایه و مبنا است در کنار این نگاه، که انسان را برترین خلایق و موجودات می داند ما معتقدیم که انسان یک موجود ذاتاً و طبیعتاً اجتماعی است. یعنی انسان مدنی الطبع است اندیشه اسلامی در کنار حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان در دو بعد تشریحی و تکوینی قایل است که  خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است .در واقع می خواهد بگوید که در کنار حاکمیت الهی حاکمیت انسانی هم وجود دارد که در نگاه دینی ما، در طول حاکمیت الهی است و نه در عرض آن .ما انسان را در مقابل خدا  مطرح نمی کنیم که بگوییم انسان محوری در مقابل خدا محوری. بلکه می گوییم که در اندیشه خدا محوری، حقی برای انسان و آزادی ها هم مطرح است که بزرگ ترین آن حق تعیین سرنوشت است. هم سرنوشت خودش و هم تعیین سرنوشت اجتماعی با همکاری سایر افراد جامعه « ان الله لا یغیر ما یقوم متی یغیروا ما بانفسهم» این یک نگاه است و حتی هدف انبیاء که قسط و عدل است باز توسط خود مردم محقق می شود نکته مهم آن است که انبیاء از سویی مردم را به حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان دعوت می کنند و از سویی دیگر، آن هدف انبیاء نیز باید توسط خود این مردم محقق شود. در سوره حدید آیه 25 می فرماید:«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان: و در آخر می گوید: «لیقوم الناس بالقسط» یعنی «مردم باید خودشان اقامه قسط بکنند» به عبارت دیگر انبیاء راه را نشان می دهند و ابزار آن را فراهم می کنند اما این مردم هستند که نقش اصلی را در تحقق حاکمیت دینی دارند و در جامعه از نقش محوری برخوردار هستند  و حتی ابزارهای حقیقی و واقعی تحقق اهداف انبیاء یعنی قسط و عدل به شمار می آیند چرا که امام بدون ماموم نمی شود .این جاست که روش می شود مردم از چه نقش و جایگاه مهمی در اندیشه اسلامی برخوردارند.

اگر بخواهیم خلاصه ای از نگاه دینی به انسان ارایه دهیم و آنتروپولوژی دینی را در چند سطر بیان نماییم می توان گفت که :

در اندیشه دینی ما و از منظر انسان شناسی اسلامی، انسان دارای کرامت و ارزش والا می باشد چرا که انسان خلیفه و جانشین خدا در زمین و مستعد تعالی نامحدود و شایسته تقرب به صفات کلیه بی نهایت الهی است.

انسان شناسی دینی که از پایه های نظام جمهوری اسلامی و متبلور در قانون اساسی می باشد، به انسان نگاه ابزاری ندارد بلکه او را خلاصه و اشرف موجودات جهان و بهره مند از گوهر و روح ارزشمند الهی می داند و نظام و حکومتی را مقبول می شمارد که به پرورش این گوهر الهی کمک نماید.

در منظر دینی ما، که اساس بینش حکومت جمهوری اسلامی ایران است. انسان یک موجود مجبور و مفلوک و بی اختیار نیست بلکه در جهان بینی اسلامی، انسان بهره مند از نعمت آزادی و اختیار است که می تواند سرنوشت خویش را به دست گیرد و آن را رقم زند.

در تفکر دینی ما خدا انسان را آزاد و خلاق آفریده است و به اراده  اختیار داده است و البته این اراده در طول اراده الهی است نه در عرض آن و آزادی انسان نیز توام با مسئولیت او در برابر خدا و اعتقادات او به هدایت وحی و رهبرای امامت می باشد.

در نگاه دینی به انسان، فلسفه آزادی انسان، انتخاب آزاد عبودیت خدا و رخا نمودن خویش از بند عبودیت غیر خداست و مسئولیت انسان نیز در انتخاب این دو راه معنی دار می شود.

2-2: مشارکت عمومی در  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در این رابطه تعاریف گوناگونی بیان گردیده است و رویکرد های مختلف به موضوع مشارکت وجود دارد اما به طور خلاصه می توان گفت که مشارکت عمومی یا آنچه از آن به مشارکت سیاسی یاد می شود . مشارکت عموم افراد یک جامعه در تعیین سرنوشت آن جامعه است در طرح بحث، ما قانون اساسی را محور قرار داده ایم که تبلور اعتقادات و هویت مردم مسلمان ایران می باشد و آن گونه که در مقدمه ی این قانون آمده است حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست. قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. و رسالت این قانون آن است که «شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد».

در طرح بحث مشارکت مردم در تعیین سرنوشت فردی و جمعی خود اشاره ای به بحث حاکمیت در قانون اساسی ضروری است.

در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می خوانیم:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

در این دو اصل دو مبنا برای حاکمیت در نظر گرفته شده است مبنای انسانی و مبنای الهی.

طبق اصل دوم قانون اساسی ،حاکمیت الهی زیر بنای تشکیل حکومت اسلامی می باشد چرا که جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الله الا) و اختصاص حاکمیت و تشریح به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. و اعمال این حاکمیت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق اعمال قوانین اسلامی و رهبری دینی صورت می گیرد. اصول چهار و پنج قانون اساسی به این موضوع می پردازند.

در ارتباط با حاکمیت انسانی در اصل 56 آمده است:

(و هم خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

این دو عبارت نشان دهنده قبول حاکمیت مردمی و ملی می باشد عبارت اول به طور مستقیم به حاکمیت مردمی اشاره دارد چرا که در بحث حاکمیت مردمی در مباحث مربوط به اندیشه سیاسی، آحاد افراد حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارند و عبارت دوم اشاره به حاکمیت ملی دارد که عبارت است از قدرت یکپارچه و متحد مجموعه افراد از طریق نمایندگی یا حکومت غیر مستقیم مردم، ضمنا عبارات پایانی این اصل تضمین کننده این بعد از حاکمیت  در جامعه می باشد:

(هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد).

3-2: ساز و کارها و راه های تحقق مشارکت عمومی:

تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی، خود مستلزم مشارکت عملی و همه جانبه می باشد. قانون اساسی ضمن توجه به ابعاد مختلف مشارکت مردم، راه های عملی این امر را پیش بینی کرده است.

شامل 34 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جایگاه مردم در اندیشه دینی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی

مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها


مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه42

 جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها 1) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری

در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می‌کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا‌ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌کس نمی‌توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌کبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.

 

نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.

2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت

بعضی جمهوری‌ها ریاستی است که مردم در آن مستقیم رئیس حکومت را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر، پارلمانی است؛ یعنی ابتدا مردم نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و سپس حزب غالب در مجلس، رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. در هندوستان رئیس‌جمهور نقش چندانی در مدیریت حکومت ندارد و بیش‌تر کارها بر عهده نخست‌وزیر است؛ اما در همسایگی‌اش پاکستان، رئیس‌جمهور نقش مؤثری در مدیریت حکومت دارد.

 

این‌ها همه نشان می‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت این است که مردم نقشی در تحقق حکومت و تعیین حاکم داشته باشند؛ خواه بی‌واسطه و خواه باواسطه. بی‌واسطه مثل جمهوری‌های ریاستی و با‌واسطه مانند جمهوری‌های پارلمانی.

3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در این میان برخی از جمهوری‌ها پسوندهایی با خود دارند، مثل: جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلا‌می و...‌. پاکستان و موریتانی، «جمهوری اسلا‌می» هستند و این پسوند برای آن‌ها جنبه تشریفاتی دارد. فقط جمهوری اسلا‌می ایران است که با پسوند خود، می‌خواهد ماهیت حکومتش را تعیین کند.

 

قانون اساسی همه جمهوری‌ها و سلطنتی‌ها، یک اختلا‌ف روشن با قانون اساسی ایران دارند: در ایران، «ولا‌یت فقیه» داریم که ملی‌گراها همیشه با آن مخالف بوده‌اند. در خبرگان قانون اساسی هم نمایندگان سرسخت ملی‌گراها اصلا‌ًً با گنجاندن واژه ولا‌یت‌فقیه در قانون اساسی مخالف بودند، ولی اکثریت قاطع اصرار داشتند که باید مسئله ولا‌یت فقیه مطرح شود.

4) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک مقام تشریفاتی است؟

گاه این سؤال طرح می‌شود که با وجود رئیس‌جمهور،‌ ولی‌فقیه چه نقشی دارد؟ تبلیغاتی که از خارج صورت می‌گیرد و در داخل هم کسانی آن را دنبال می‌کنند، به این سمت است که مقام رهبری تضعیف و سرانجام حذف شود. سرّ این‌که در قانون اساسی، مقامی جدا از جمهوری و بلکه فوق رئیس جمهوری، در نظر گرفته شده است، چیست؟

 

برخی تصور می‌کنند که ولی‌فقیه یک مقام تشریفاتی است و چون روحانیان در انقلا‌ب نقش مؤثری داشته‌اند، خواسته‌اند برای خود جایگاهی دست و پا کنند و بر سایر مردم یک نوع امتیاز داشته باشند!

5) رأی اکثریت، مشروعیت‌آور نیست پاسخ این سؤال‌ها به نگرشی برمی‌گردد که اسلا‌م از حکومت دارد. هدف مردمی که انقلا‌ب کردند و صدها هزار شهید دادند، برقراری نظام اسلا‌می بود. صرف این‌که مردم رئیس‌جمهوری را برای چند سال انتخاب کنند، هیچ ضمانتی ندارد که مشروعیت الهی داشته باشد و اطاعت از رئیس‌جمهور منتخب واجب شرعی باشد. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که وقتی پنجاه درصد به علا‌وه یک نفر به کسی رأی دادند، اطاعت از او برای دیگران وجوب شرعی دارد. حداکثر می‌توانند   


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها

مقاله در مورد ابعاد گفت و گوی ایالات متحده و جمهوری اسلامی در مورد عراق

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد ابعاد گفت و گوی ایالات متحده و جمهوری اسلامی در مورد عراق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد ابعاد گفت و گوی ایالات متحده و جمهوری اسلامی در مورد عراق


مقاله در مورد ابعاد گفت و گوی ایالات متحده و جمهوری اسلامی در مورد عراق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه54

 

بخشی از فهرست مطالب

پذیرش قدرت ایران

 

رویکرد یکجانبه گرایانه امریکا در عراق

 

ایران و عراق جدید

 

نتیجه گیری

 

راهکار سارکوزی برای خروج اتحادیه اروپا از بن بست

 

 

 

یکپارچگی اقتصادی

 

 

 

دیدگاه های سارکوزی در مورد اروپا

 

شاید بتوان یکی از مهم ترین ویژگی های عراق جدید را تاثیر گذاری و نقش افرینی طیف وسیعی از گروه های داخلی بازیگران منطقه ای و قدرت های فرامنطقه ای در روند تحولات سیاسی – امنیتی و اقتصادی این کشور تلقی کرد . فارغ از نقش عوامل ساختاری سیاسی – اقتصادی و پیشینه تاریخی و نقش متفاوت گروه های داخلی عراق در شرایط کنونی این کشور در میان قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای جمهوری اسلامی ایران و ایلات متحده امریکا دارای نقشی عمده و بر جسته در روند جدید دولت- ملت سازی در عراق هستند . با این حال چنین به نظر می رسد که نقش افرینی این دوبازیگر عمده فقط در چهار چووب یک تعامل سازنده امکان پذیر خواهد بود . از این رو نمی توان نقش ایران را نادیده گرفت و اساسا هر طرحی در مرود عراق جدید که در حالت چالش با جمهوری اسلامی ایران و یا در تعارض با امنیت ملی ایران قرار داشته باشد . با دشواری های اساسی مواجه خواهد شد . در 3 دهه گذشته ایران و امریکا هر یک به دنبال حذف دیگری از صحنه بوده اند اما تداوم بی ثباتی و نا امنی در عراق و حتی تشدید ان و نگران یهای موجود در خصوص احتمال گسترش بحران عراق به یک منازع منطقه ای موجب شد که الگوها و سیاست های یکجانبه گرایانه از سوی امریکا و تلاش این کشور برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی ایران از معادلات منطقه ای با توجه به نفوذ غیر قابل انکار ان مورد بازبینی قرار گیرد . ازاین رو با توجه به نا کار امدی و عدم نتیجه بخشی راهبردهای چند ساله گذشته امریکا در عراق و پیامدهای زیانبار ان برای کل منطقه و به ویژه مردم عراق به تدریج مسئولین امریکایی مجبور به اعتراف به اشتباهات و عدم کار امدی راهبرد قبلی خود شده اند . گزارش بیکر همیلتون تشکیل اجلاس شرم الشیخ و مذاکرات ایران و امرای در تاریخ 7 خرداد نشانه های تغییر تدریجی سیاست امریکا می باشد. در این نوشتار به برخی از ابعاد سیاست ها و منافع و اقدامات ایران و امریکا در عرصه عراق و سپس نقاط اشتراک انها در ایجاد ثبات و جریان امنیت سازی در عراق پرداخته می شود

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد ابعاد گفت و گوی ایالات متحده و جمهوری اسلامی در مورد عراق

دانلود تحقیق کامل درمورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال


دانلود تحقیق کامل درمورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29

 

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال

  1. امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

ایران به لحاظ منزلت استراتژیک و موقعیت ژئوپلیتیک خود در معرض تهدیدات گوناگونی قرار داشته است. با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی ایران را به خطر انداخته است پی می بریم. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که گاه بین ناآرامیهای داخلی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

  1. ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تناسب میان اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت جنبه حیانی دارد. اگر اهداف یک نظام سیاسی فراتر از توان ملی باشد منجر به نابودی منابع آن کشور خواهد شد. اهداف ملی کشورها در نظام بین المللی در صورتی محقق میشود که با قدرت ملی کشورها در ساختار نظام بین المللی تناسب داشته باشد.

بنابراین رعایت رابطه میان اهداف ملی و قدرت ملی و بررسی تأثیر این دو بر امنیت ملی ایران و انتخاب کنش و واکنش در نظام بین الملل برای حفظ امنیت ملی و رفع تهدیدهای امنیتی متوجه جمهوری اسلامی ایران ضروری است. اینکه تأمین امنیت جمهوری اسلامی ایران در گرو چه اهدافی است، اختلاف نظر وجود دارد و دیدگاههای مختلفی وجود دارد که هر کدام هدف خاصی را دنبال می کند. که رد ذیل به هر یک از آنها اشاره می کنیم. (1)

نظریه اول: معتقد است که در شرایط حاضر مسئله اقتصادی، استراتژیک ترین مسئله جمهوری اسلامی ایران است. استدلال آنها این است که مشکلات اقتصادی می تواند موجب نارضایتی مردم گردیده و در نهایت تحمل آنها را نسبت به تورم و اختلاف طبقاتی از بین ببرد. به باور این گروه اگر وضع بدین گونه ادامه یابد نظام با انفجار اقتصادی مواجه خواهد شد. صاحبان این نظریه توسعه اقتصادی را مهمترین هدف استراتژیک ایران می دانند.

نظریه دوم: تأکید خود را بر توسعه سیاسی و آزادی های مدنی گذاشته است. براساس این نظریه آزادی های سیاسی و فعالیت گروهها و دسته ها در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت استراتژیک می باشد. این آزادی ها باعث گشوده شدن عقده های نهفته در دل مردم شده و زمینه های مخالفت قهرآمیز برضد نظام را از بین یم برد. به نظر این عدد ایجاد خفقان و دیکتاتوری بسیار سریعتر از مشکلات اقتصادی مردم برضد نظام می شوراند.

نظریه سوم: حفظ اصول انقلاب را استراتژیک ترین هدف می داند و معتقد است که پای بندی به اصول تا جایی اهمیت دارد که حتی نظام را باید فدای آن کرد. به عبارت دیگر این تفکر، انقلاب و نظام را از یکدیگر جدا و انقلاب را اصل می داند و حفظ اصول انقلاب به هر قمیتی ضروری است.

نظریه چهارم: محور این نظریه مسائل خارجی است و در قالب تعریف سنتی از امنیت قرار دارد. این نظریه حفظ امنیت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ نظامی مهمترین مسئله برای نظام می داند و مدعی است برای تأمین آن باید تمام منابع و برنامه ها را بدین سو سوق داد. این دیدگاه با تکیه بر حمله رژیم عراق به ایران معتقد است که همیشه خطر جنگ وجود دارد و باید برای رفع ره گونه تجاوز خارجی، آمادگی نظامی بالایی داشته باشیم.

اینان مدعی هستند که ایران حتی اگر قدرت اقتصادی هم پیدا کند باید بتواند از این قدر خود، دفاع کند. دکتر نقیب زاده در این خصوصی معتقد است: «اگر وضع اقتصادیمان هم خیلی خب باشد باید قدرتی داشته باشیم تااز مایملک خود نگهداری کنیم وگرنه مانند دوره مغولها مورد هجوم قرار می گیریم» بنابراین «ما در موقعیتی قرار گرفته ایم که الزاماً باید به مسائل نظامی و سیاسی خود توجه کنیم» زیرا بسیاری از کشورها به دلیل ملی و منطقه ای نمی توانند بر اقتصاد تأکید کنند و باید مسائل نظامی و سیاسی را مهمتر دانسته ب حل آنها مبادرت ورزند. (2)

  1. تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

در یک دید کلی به تهدیدات امنیتی علیه ایران با توجه به خاستگاه انها می توان به دو دسته تقسیم کرد: 1-عوامل تهدیدگر خارجی، تهدیدات با منشأ داخلی که در این تحقیق به مورد دوم پرداخته شده است.

3-2- عوامل تهدیدگر داخلی

اینک با تحولی که رد مفهوم قدرت ملی و منافع ملی پدید آمده است دیگر قدرت دولتها به تنهایی با قدرت نظامی سنجیده نمی شود و امنیت ملی از ابعاد گوناگون موردارزیابی قرار می گیرد. جنبه های غیرنظامی امروزه مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در این شرایط هر کشوری ناگزیر است برای تضمین امنیت خود در عرصۀ جهانی به میزان معینی از ثبات سیاسی و امنیت داخلی دست یابد. این مهم تا اندازۀ زیادی مستلزم اقتصادی نیرومند و سالم است.از این رو نابسامانی و عقب ماندگی اقتصادی در واقع نوعی تهدید امنیتی محسوب می شود. زیرا پی آمدهای آن موجب تنش و یحران داخلی و ترغیب قدرتهای بیگانه به مداخله در امور داخلی کشور می شود. بدین جهت ضرورت دستیابی به اقتصاد قوی و سالم به منظور تقویت قدرت ملی و تضمین امنیت ملی موضوعی حیاتی و اساسی است که برنامه ریزی، مدیریت و تلاش همه جانبه را می طلبد.

تمایل ملتها برای نیل به رفاه و آبادانی و پیشرفت همراه با حفظ هویت و کرامت انسانی ریشه در تاریخ دارد. این امر پس از جنگ جهانی دوم تحت عنوان توسعه مطرح شده و از دیدگاههای گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. توسعه [اقتصادی] به عنوان فرایند پیچیده ای که رشد کمی و کیفی تولیدات و خدمات همراه با بهبود سطح زندگی، تعدیل درآمد و زدودن فقر و محرومیت و بیکاری، تأمین رفاه همگانی، رشد علمی و فن آوری درون زا را در یک جامعه مد نظر دارد، امری است که تمام جوامع برای رسیدن به آن تلاش می نمایند. با وجود این باید توجه داشت توفیق در روند برنامه ریزی و اجرای آن منوط به درک کامل واقعیتهای اجتماعی و پاسخ خلاق به آنها است. (3)

توانمندی اقتصادی در برآیند قدرت ملی چه به لحاظ تأثیگذاری بر توان نظامی و دفاعی و چه از نظر کسب رضایت مندی و مقبولیت مردمی و حفظ پایگاه مردمی نظام و همچنین از نظر تأمین استلال و عدم سلطه پذیری و کسب جایگاه تأثیرگذاری و اعمال اراده و پی گیری هدفها و تأمین منافع ملی یکی ا زعوامل مهم و مؤثر در حفظ و صیانت اقتصاد و استقلال و از ارکان تضمین امنیت ملی به شمار می رود.(4)

تأمین امنیت ملی در کشورهای فقیر بیشتر مستلزم توجه به تهدیدات داخلی است تا عوامل خارجی، گرچه حاکمان اکثراً سعی در منحرف کردن اذهان عمومی جامعه دارند و بر این اساس بحرانهای داخیل جامعه شان را به نحوی مرتبط با عوامل خارجی جنود می دهد یا اذهان عمومی ملت را متوجه بحرانهای خارجی می نمایند. «به لحاظ ادراکی، تهدیدات خارجی اگر برای کشوری وجود داشته باشد تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود ولی تهدیدات داخلی باعث فراهم شدن زمینه برای تغییرات داخلی می گردد. به لحاظ ارزشی نیز بکارگیری زور برای خاموش کردن تهدیدات داخلی ممکن است چندان به صلاح امنیت ملی نباشد.(5)

تهدیدهای خارجی زمانی امنیت ملی یک کشور را تحت تأثیر قرار می دهد که آن کشور دچار بحرانهای درونی (تهدیدهای داخلی) باشد امروزه عوامل داخلی از جمل نابسامانیهای اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید.

  1. اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی

بالندگی و استمرار پیشرفت یک جامعه بدون وجود کار مولد و سودآور برای اعضای آن غیرممکن است. تأمین نیازهای مادی و معنوی هر شهروند از جمله غذا، مسکن، تشکیل خانواده و جامعه، برخورداری از امکانات تفریحی و ارتقاء سطح دانش و حفظ سلامت جسم و روان و... همگی به پول درآمد نیاز دارد که باید از طریق کار و فعالیت به دست آید.

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی فرد در درجۀ اول امنیت است. امنیت در اصل یک مفهوم جند وجهی است و به همین دلیل در رابطه با معنی و مفهوم آن میان محققان اختلاف نظر بسیار وجود دارد.

«ولفرز امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای کسب شده و بطور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها می داند.»

«تراگر امتیت ملی را عاملی برای حفظ ارزشهای حیاتی ملی به حساب می آورد.»

«واتلر لیپمن نویسنده و محقق آمریکایی می گوید: یک ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ ارزشهای اساسی خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش ببرد.»

بنابراین حفظ ارزشها مهمترین رکن امنیت ملی در هر جامعه را تشکیل می دهد. حال پرسش این است ارزشها چه موقع و به چه عللی مورد تهدید واقع می شوند؟ بدون شک ارزشها زمانی مورد تهدید یک گروه قرار می گیرد که خواسته های منطقی آن گروه تأمین نشود و افراد آن گروه یا جامعه به صورت ملال زده، سرخورده و محروم به حاشیه رانده شوند و چنین پندارند که امیدی به بهبود شرایط نمی رود و هر روز که به عنوان آینده دیروز بر آنان می گذرد وضع را بدتر از دیروز بیابند. تأمین غذا، مسکن و شغل از اساسی ترین نیازهای بشر است. حال اگر این نیازهای اساسی در حد معقول برای جمعیت تأمین نشود، مسلم، یأس و بدبینی افزایش خواهد یافت و افراد سرخورده و مأیوس، در سطح جامعه شکل خواهند گرفت. این سرخوردگان آماده ترین افراد برای به چالش کشیدن ارزشهای جامعه اند و بدین طریق آماده ترین گروه برای تهدید امنیت ملی به حساب می آیند. طبق تئوری محرومیت نسبی: «وقتی مردم احساس کنند چیزی را که به اعتقاد خود مستحقش هستند دریافت نمی کنند، مستعد قیام و انقلاب خواهند شد.» (6)

بی گمان بیکاری، خصوصاً بیکاری جوانان تحصیل کرده، خصوصاً در سالهای دهۀ 80 را باید نگران کننده دانست. فرد بیکار حتی اگر پای بندی زیادی به معتقدات دیتی و مذهبی هم داشته باشد، پس از مدتی استحاله می شود و اینجا است که دیگر برای او ارزشها معنی و مفهوم واقعی خود را از دست می دهد و حتی ممکن است به ضد ارزش بدل شود. تهدید شدن ارزشهای یک جامعه درواقع نقطه شروع به چالش کشیده شدن امنیت ملی است. در زیر رابطۀ اشتغال کامل (نبود بیکاری) با امنیت ملی به صورت نمودار ترسیم شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال

دانلود تحقیق طرح خاورمیانه بزرگ و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق طرح خاورمیانه بزرگ و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق طرح خاورمیانه بزرگ و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران


دانلود تحقیق طرح خاورمیانه بزرگ و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

هدف این مقاله توضیح مفاد و محتوا و تجزیه و تحلیل علل، انگیزه‌ها و اهداف طرح خاورمیانه بزرگ، با هدف واکاوی تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر، منظور پاسخگویی به این سؤالات اصلی و فرعی است: دلایل، انگیزه‌ها و اهداف ایالات متحده از ارایه این طرح چیست؟ این طرح، چه جایگاهی در راهبرد امنیت ملی، سیاست خاورمیانه‌ای و نقش ملی آمریکا دارد؟ چرا فرآیند دموکراتیک‌سازی خاورمیانه در شرایط بین‌المللی پس از 11 سپتامبر 2001 آغاز و تعقیب می‌گردد؟ بازتاب‌ها و پیامدهای امنیت این طرح، برای کشورها و جوامع خاورمیانه کدامند؟ و سرانجام، تحقق و اجرای این طرح چه چالش‌ها و فرصت‌های امنیتی را برای جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت.

پاسخ احتمالی این پرسش‌ها در چارچوب فرضیه ذیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت: «طرح خاورمیانه بزرگ به مثابه یکی از راهکارها و سازوکارهای کانونی در راهبرد پیشگیرانه و مرکز ثقل راهبرد کلان امنیت ملی آمریکا به منظور مقابله با تهدیدات نامتقارن، ضمن ایجاد تهدیدات و چالش‌های امنیتی مختلف، فرصت‌هایی نیز برای تأمین و تحکیم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌فرآیند.»

در پایان، راه‌کارهایی برای بهره‌گیری جمهوری اسلامی از فرصت‌ها و دفع تهدیدات امنیتی این طرح ارایه می‌شود.

پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 (20 شهریور 1380) که مبارزه با تروریسم به صورت مفهومی غالب در سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا درآمد، خاورمیانه نیز به کانون روابط و مرکز ثقل نظام بین‌الملل تبدیل شد. تصمیم‌سازان و سیاست‌پردازان ایالات متحده، با ایجاد پیوستگی و همبستگی بین اسلام‌گرایی یا بنیادگرایی اسلامی با تروریسم، علاوه بر توسل به نیروی نظامی و قوه قهریه بر علیه تروریست‌ها، درصدد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق مهندسی اجتماعی ـ سیاسی و اصلاح دینی ـ مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاستگاه تروریسم بین‌المللی نیز برآمدند.

ژنرال کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در تاریخ 12 دسامبر 2002 (22 آذر ماه 1381) در سخنرانی خود در بنیاد هریتج در یک سخنرانی، برای نخستین بار و به طور رسمی طرح این کشور برای خاورمیانه را مبنی بر اصلاحات سیاسی، اقتصادی و آموزشی اعلام کرد. همچنین یکی از توجیات و بهانه‌های سه‌گانه حمله آمریکا به عراق در کنار «نبرد علیه تروریسم» و «سلاح‌های کشتار جمعی»، استقرار دولت سرمشق در این کشور برای توسعه و اشاعه دموکراسی در منطقه براساس منطق دومینوی دموکراتیک اعلام گردید.

جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در 26 فوریه 2003، اندکی پیش از تهاجم نظامی به عراق طی سخنانی در انستیتو آمریکایی اینترپرایز، عزم خود را مبنی بر استقرار ارزش‌های دموکراتیک در خاورمیانه ابراز داشت. سپس در 9 مه همان سال در جهت عملیاتی کردن ارزش‌های مورد نظر خود، «ایجاد منطقه مبادله آزاد میان ایالات متحده آمریکا و خاورمیانه تا ده سال آینده» را پیشنهاد داد. دیک‌چنی معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در دسامبر 2003، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، صراحتاً سیاست رسمی دولت آمریکا مبنی بر دموکراتیک ساختن خاورمیانه را بیان داشت. روزنامه عرب زبان الحیات چاپ لندن در 13 فوریه 2004، مفاد سند اجرایی «طرح خاورمیانه بزرگ» را که از سوی آمریکا برای طرح در نشست 8 تا 10 ژوئن 2004 سران گروه 8 (G8) در سی آیلند ایالت جورجیا ارایه شده بود، منتشر ساخت.

هدف این نوشتار توضیح مفاد و محتوا، تجزیه و تحلیل علل و انگیزه‌ها و اهداف این طرح به منظور واکاوی تأثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. به منظور تحقق این هدف از طریق استدلال و برهان منطقی، مباحث در چهار گفتار سازماندهی می‌شود. نخست، مفاد و مفروضه‌های طرح، توصیف و شرح داده می‌شود. در بخش دوم، خاستگاه و اهداف طرح در چارچوب واکاوی راهبرد امنیت ملی، اهداف خاورمیانه‌ای سیاست خارجی و نقش ملی ایالات متحده بررسی می‌شود. موضوع قسمت سوم نیز تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر این طرح بر ابعاد مختلف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. سرانجام، در نتیجه‌گیری بحث، پیشنهاد ما و راهکارهایی برای کاهش چالش‌ها و تهدیدات امنیتی و بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از طرح برای افزایش ضریب امنیت ملی ایران ارایه خواهد شد

نگاهی به تصویر تاریخی خاورمیانه

در 1902، تاریخدان نیروی دریایی آمریکا آلفرد تایر ماهان واژه «خاورمیانه» را برای نشان دادن منطقه‌ای که عرب را از هند جدا می‌کرد بکار برد. منطقه‌ای که در زاویه استراتژیکی ـ دریایی و مرکز خلیج فارس واقع شده است. بعدها این واژه توسط روزنامه تایمز چاپ انگلیس و سپس توسط دولت انگلیس بکار گرفته شد. این واژه جغرافیایی کمی بعد به نام خاور نزدیک مورد استفاده قرار گرفت. واژه نزدیک بکار برده شد زیرا مردم این منطقه مسیحی ـ اروپایی بودند و یا شرق به دلیل اینکه این منطقه هنوز زیر سلطه امپراطوری عثمانی، یک کشور مسلمان و شرقی قرار داشت. امپراطوری عثمانی آنقدر گسترش یافت که بخش وسیعی از آسیا و آفریقا را هم شامل می‌شد. ولی به مرور زمان، واژه خاور نزدیک کم‌کم از بین رفت و خاورمیانه جای آن را گرفت. در آن زمان، خاورمیانه شامل مناطق وسیعی از آسیای جنوب شرقی ـ غربی و آفریقای شمالی می‌شد. امروزه، مردم این منطقه هم واژه «خاورمیانه» را پذیرفته‌اند و آن را بکار می‌برند.

خودویژگی‌های جغرافیایی

بطور کوتاه، کم‌بارانی و کم‌آبی، خشکی و بی‌حاصلی تقریباً گسترده، زمین‌های بایر، زمین‌های غیررسوبی، تعداد کم جنگل، کشاورزی متکی به آبیاری و مبارزه دائمی در رابطه با فرسایش انسان از ویژگی‌های جغرافیایی این منطقه محسوب می‌شوند. بجز ساحل رودخانه نیل در مصر و دریای مدیترانه بقیه مناطق، چون شبه جزیره عربستان کویری هستند. قسمت‌های وسیعی از پرس (ایران) و ترکیه هم جزء مناطق کویری به شمار می‌روند. برخی از قسمت‌ها کویری مانند روب ال خالی در عربستان و کویرهای مصر کاملاً خالی از سکنه می‌باشند.

ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

خاورمیانه خود ویژگی‌های خاص خود را دارد. بطور نمونه قدیمی‌ترین تمدن‌های موجود در دنیا در این منطقه می‌زیسته‌اند. چادرنشینی و دام‌داری، چوپانی، تربیت اسب و شتر از ویژگی‌های زندگی مردم محسوب می‌شد. در قرون وسطی تقریباً هیچ منبع انرژی وجود نداشت و چوب و ذغال برای سوخت خیلی کمیاب بود، در واقع، منابع انرژی این منطقه بسیار محدود بود. به این معضل باید مشکل مراقبت از مرزهای کویری و امنیت جاده‌های بازرگانی را هم اضافه کرد. فتح و کشورگشایی پدیده‌ای عادی در خاورمیانه محسوب می‌شد. تعداد زیادی حمله، کشورگشایی و مهاجرت، در این منطقه صورت گرفته است. هدف اصلی حمله و کشورگشایی‌ها ایجاد خطوط بازرگانی برای رفع احتیاجات، کمک‌های سیاسی و نظامی بودند. بطور نمونه، امپراطوری پرس و بیزانس دو قدرت بزرگ در قرن 6 تا اوایل قرن 7 بارها با هم درگیر شده و با دادن و معاوضه سلاح یا طلا به حمله و درگیری پایان می‌دادند.

آخرین و مهم‌ترین حمله، هجوم اعراب مسلمان در قرن 7 و آوردن تمدن مربوط به قرون وسطایی اسلامی بود. یکی دیگر از حمله و کشورگشایی‌های مهم، حمله مغول‌ها در قرن 13 بود که به تمدن اسلامی اعراب پایان داد. به گفته تاریخ‌شناسان، حمله مغول‌ها علیرغم وحشیگری و ویرانی فراوان نتوانست تمدن و فرهنگ عربی و اسلامی را از بین ببرد، فقط تغییراتی در آن به وجود آورد. در آن زمان، تعداد زیادی از مردم این منطقه مهاجرت کردند. حمله قبایل ترک از آسیای مرکزی به طرف غرب و مرگ تیمور لنگ در سال 1405 به سلطه مغول‌ها پایان داد.

4 قرن حمله و کشورگشایی قبایل، تأثیر عمیقی در شرایط زندگی، ساختار سیاسی و اجتماعی مردم خاورمیانه گذاشت. از کشورگشایی‌های مهم در این منطقه باید از حمله وهابی‌های عربستان در قرن 18 و امپراتوری عثمانی نام برد که از ضعف و امپراطوری رم و پرس (ایران) استفاده کرد و بخش وسیعی از منطقه خاورمیانه را به تصرف خود درآورد. خاورمیانه مهد سه مذهب بزرگ، یهودی، مسیحی و اسلامی است، ولی از حدود 14 قرن پیش، این منطقه مرکز مذهب و تمدن اسلامی است. در قرن 10 تعداد زیادی ترک به عنوان سرباز به این منطقه آمده و در قرن 11 ترک‌ها به عنوان فاتح و فتح‌کننده از مرزهای کشورهای عربی و پرس (ایران) گذشتند. در حقیقت در خاورمیانه، اسلام مذهب رسمی اعراب، پرس (ایران) و ترک‌ها بود. مسیحیان بیشتر در مصر و لبنان، یهودیان هم در مصرف و پرس پراکنده بودند. مرکز فرهنگی یهودیان در پرس (ایران) بود، زیرا یهودیان در این‌جا از امنیت بیشتر برخوردار بودند. مسیحیت نقش مهمی تنها در یک کشور ایفا کرد و آن لبنان بود. در قرون وسطی یهودیان تقریباً سرنوشتی مانند مسیحیان داشتند. در این زمان، یهودیان تحت تعقیب و فشار امپراطوری رم قرار گرفتند و در قرن 19 برای اولین بار به اروپای مرکزی و شرقی مهاجرت کردند.

واژه «غرب» اولین بار در قرون وسطی توسط مسلمانان استفاده شد. به معنی «اروپای مسیحی» که مناطق آفریقای شمالی ـ اسپانیا تا آتلانتیک را شامل می‌شد. از نظر اسلام، مردم این منطقه تا شمال دریای مدیترانه وحشی و بی‌ایمان یا کافر بودند. برای مسلمانان قرون وسطی دنیا به دو قسمت تقسیم شده بود: خانه اسلام و خانه جنگ، در جنوب و شرق خانه اسلام و در شمال و شمال غربی محل بت‌ها و کافران. در واقع، مسیحیت به عنوان رقیب اسلام و دشمن قدرت اسلامی محسوب می‌شد.

در آخر قرن 15 اروپاییان دست به گسترش وسیعی در زمینه بازرگانی، سیاسی، فرهنگی و جمعیت‌شناسی زدند. به طوری که می‌توان گفت که در قرن 20 تمدن اروپایی جهان را فرا گرفت. پرتقالی‌ها، اسپانیاها، انگلیس‌ها، هلندی‌ها، فرانسوی‌ها و بالاخره روس‌ها اقیانوس‌ها را در نوردیدند تا سرزمین‌های دیگری را تسخیر کنند. در زمینه مبادلات بازرگانی، اروپاییان از امکانات بیشتر و مدرن‌تری برخوردار بودند. قایق‌های آن‌ها بزرگ و محکم‌تر بود و می‌توانستند کالاهای بیشتری را حمل کنند. اروپایی‌ها سریعاً به طرف تولید و بازرگانی جهت‌یابی کردند، در حالی که خاورمیانه مسیر مصرف‌کننده را برگزید. در ابتدا اروپاییان که در جنوب و جنوب شرقی مستقر بودند کنترل بازرگانی ادویه‌جات و بقیه تولیدات را در آسیا به دست گرفتند، و کم‌کم تمام بازار خاورمیانه را به خود وابسته کردند. به طور نمونه در قرن 18 قهوه از جاوا به وسیله بازرگانان هلندی و قند به وسیله انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها به این منطقه آورده می‌شد.

در قرن 18، امپراطوری نظامی روسیه تهدیدی جدی برای خاورمیانه محسوب شد. گسترش بازرگانی روس‌ها از طریق دریای سیاه رقابت شدیدی را بین فرانسه و انگلیس که بازار مصر و پرس (ایران)‌ در دست داشتند به وجود آورد. در همین زمان یعنی در قرن 18، روس‌ها کنترل کامل دریای سیاه را به دست گرفتند و در سال 1800 گرجستان و باکو را به تصرف خود درآوردند. حمله به پرس (ایران) و جمهوری‌های ارمنی و آذربایجان از وقایع این قرن به شمار می‌روند. بین سال‌های 1860 ـ 1850 حوادث مهمی در خاورمیانه به وقوع پیوست، از آن جمله جنگ کریمه که تسریع‌کننده تغییرات، و حمله انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها به ترکیه بود. در سال‌های 1856 ـ 1854 در جریان جنگ کریمه این اولیه باری نبود که ترک‌ها به روسیه حمله می‌کردند و اولین باری هم نبود که از حمایت اروپایی‌ها برخوردار

شامل 76 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق طرح خاورمیانه بزرگ و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران