فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

جمهوری کره 35ص

اختصاصی از فی گوو جمهوری کره 35ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جمهوری کره 35ص


جمهوری کره 35ص

35 ص

« فصل اول »

الف – وضعیت جغرافیائی و طبیعی

(1) موقعیت و اهمیت استراتژیک :

جمهوری دمکراتیک خلق کره در نیمکره شمالی ، نیمکره شرقی در شرق آسیا و در کناره غربی دریای ژاپن و شرق خلیج کره واقع شده است . این کشور در موقعیت 37/41 درجه تا 43 درجه عرض شمالی و 18/124 درجه تا 41/130 درجه طول شرقی قرار دارد . کره شمالی از شمال به روسیه دارای 5/16 کیلومتر ، از شمال و شمال غربی با چین دارای 1360 کیلومتر و در جنوب با کره جنوبی دارای 248 کیلومتر مرز مشترک می باشد .

شبه جزیره کره از نظر ژئواستراتژیکی موقعیت ویژه ای را در شرق آسیا دارا بوده و به عبارتی دروازه شرقی آسیا برای غرب محسوب می شود . این ویژگی موجب شده است تا این منطقه طی قرن های گذشته همواره مورد توجه و طمع قدرتهای بزرگ قرار داشته و محور رقابت قدرتهای بزرگ بوده باشد زیرا در یک سوی این شبه جزیره ژاپن ، اقیانوس آرام و آمریکا و در سوی دیگر روسیه و چین قرار گرفته است . به عبارتی شبه جزیره کره فصل مشترک منافع قدرت های بزرگ است که در نهایت با تشکیل دو اردگاه شرق و غرب شبه جزیره کره نیز به دو بخش شمالی و جنوبی پس از جنگ جهانی دوم تقسیم گردید که بخش شمالی آن حوزه نفوذ بلوک کمونیسم و بخش جنوبی حوزه نفوذ نظام کپیتالیسم قرار گرفت .

موقعیت کلیدی این منطقه به نحوی بوده است که حتی فروپاشی شوروی به عنوان بزرگترین حامی کره شمالی و پایان دوران جنگ سرد نیز نتوانست به رقابت قدرتهای بزرگ در این منطقه خاتمه دهد . تداوم حضور یک صد هزار نظامی آمریکا در این منطقه که بخش عمده آن در خاک ژاپن و کره جنوبی مستقر گردیده است خود بزرگترین دلیل برای اهمیت این منطقه راهبردی است . بر این اساس در حال حاضر نه تنها مقامات دو کره در تحولات و جهت گیری های شبه جزیره کره نقش آفرینی می نمایند بلکه آمریکا ، روسیه ، چین و ژاپن مستمراً و مستقیماً تحولات این منطقه را دنبال نموده و تلاش پیگیری را برای تأثیر گذاری بر تحولات آن دنبال می نمایند .

(2) مساحت :

شبه جزیره کره کلاً 222418 کیلومتر مربع مساحت دارد که کره شمالی با وسعت 122762 کیلومتر مربع ( در حدود 150 کیلومتر مربع آن قلمرو آبی ) ، 55٪ از کل مساحت شبه جزیره کره را تشکیل می دهد .

(3) شرایط طبیعی :

   این کشور ، کشوری کوهستانی بوده که اکثر مناطق آن پوشیده از جنگل است ، حدود 78٪ اراضی این کشور را کوهها و جنگلها پوشانده ، 3٪ آن باتلاقی و جلگه ای و 19٪ آن اراضی قابل کشت می باشد .


دانلود با لینک مستقیم


جمهوری کره 35ص

اصول و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی گوو اصول و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی


اصول و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی

26 صفحه

اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌اسلامی‌ایران‌

مصوب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌

پیشگفتار

مفهوم‌ سیاست‌ فرهنگی‌ از جمله‌ مفاهیم‌ تازه‌ای‌ است‌ که‌ از حدود چهار دهه‌ قبل‌ در کشورهای‌ جهان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. نگاه‌ به‌ فرهنگ‌ بعنوان‌ یکی‌ از زمینه‌های‌ اصلی‌ توسعه‌ و امکان‌ مدیریت‌ فرهنگی‌ برای‌ تغییر در عناصر فرهنگی‌ و دستیابی‌ به‌ اهداف‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ و توجه‌ به‌ نقش‌ دولت‌ها در برنامه‌ ریزی‌ فرهنگی‌ بستر مناسبی‌ برای‌ شکل‌گیری‌ مفهوم‌ سیاست‌ فرهنگی‌ بوجود آورده‌ است‌. سیاست‌ فرهنگی‌ نوعی‌ توافق‌ رسمی‌ و اتفاق‌ نظر مسؤلان‌ و متصدیان‌ امور در تشخیص‌، تعیین‌ و تدوین‌ مهمترین‌ اصول‌ و اولویت‌های‌ لازم‌ و ضروری‌ در فعالیت‌ فرهنگی‌ می‌باشد و راهنما و دستورالعملی‌ برای‌ مدیران‌ فرهنگی‌ خواهد بود. یکی‌ از برجسته‌ترین‌ فعالیت‌های‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ و شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ در طول‌ سالهای‌ گذشته‌، تهیه‌ و تنظیم‌ اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در مجموعه‌ای‌ شامل‌ اهداف‌، مبانی‌، اصول‌ و اولویت‌ها است‌ که‌ در جلسات‌ متعدد با حضور اندیشمندان‌، مسئولین‌، دست‌ اندرکاران‌ و کارشناسان‌ فرهنگی‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ و تنظیم‌ قرار گرفته‌ است‌. مجموعه‌ حاضر «اصول‌ سیاست‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌» است‌ که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ به‌ زبانهای‌ عربی‌ و انگلیسی‌ ترجمه‌ شده‌ است‌. بدون‌ تردید کارآیی‌ سیاست‌ فرهنگی‌ هنگامی‌ است‌ که‌ به‌ زبان‌ برنامه‌ و در قالب‌ برنامه‌های‌ فرهنگی‌ به‌ اهداف‌ میانی‌، کمی‌ و خط‌ مشی‌های‌ اجرایی‌ تبدیل‌ شود. امید است‌ این‌ مجموعه‌ ارزشمند سرلوحه‌ برنامه‌ریزی‌ و فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ قرار گیرد و در مسیر تحقق‌ سیاست‌ها ارتقاء و تعمیق‌ یابد


دانلود با لینک مستقیم


اصول و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی

دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع انتخابات ریاست جمهوری

اختصاصی از فی گوو دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع انتخابات ریاست جمهوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع انتخابات ریاست جمهوری


دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع انتخابات ریاست جمهوری

در این پست می توانید متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع انتخابات ریاست جمهوری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 

راهبرد اساسی در انتخابات

راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا به فضل الهی با برگزاری یکی از بهترین وپرشورترین انتخابات، بار دیگر حماسه ملی در کشور آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی وملت سرافراز ایران مایوس گردد.

 

ویژگیهای رئیس جمهور:

گروه ها و احزاب درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه هایی دارند که مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئیس جمهوری، با کفایت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهای انقلاب وملت را انتخاب می کنند که سطح کارآمدی نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشکلات مادی ومعنوی مردم را با قدرت حل نماید.

 شور انتخاباتی در گرو اعلام برنامه ها:

ملت تشنه کار در زمینه های اقتصادی، علمی، اخلاقی وسیاست خارجی است و شور انتخاباتی از طریق اعلام برنامه ها وراهبردهای نامزدهای انتخاباتی برای مردم تحقق خواهد یافت.

 لزوم پرهیز مسئولان نظام از اشرافی گری:

به نظر من اشرافی گرای برای یک کشور آفت است، اشرافی گری مسئولان آفت مظاعف است. برای خاطر این که اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج می کنند از مال خودشان اشرافی گری می کنند- اما اگر مسئولان اشرافی گری بنماید از مال مردم خرج می نمایند.

 حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری:

 با توجه به اهمیت وجایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری فصل نهم قانون اساسی ج 1.10 با 39 اصل به این نهاد اجرایی اختصاص یافته است وعلاوه بر آن در سایر فصلها واصول این قانون به تناسب حدود، وظایف، اختیارات ونقش آفرینی ها دولت مورد عنایت وتصریح قرار گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای 8 فصل و94 ماده می باشد وفصل های این قانون به ترتیب عبارتند از:

1-کلیات    2-کیفیت انتخابات 3-شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان 4-هیات اجرایی 5-اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطبان 6-تبلیغات   7-شکایت ونحوه رسیدگی ومجازات

این قانون که در میان قوانین انتخابات کشورهای غربی وممالک خاورمیانه بی نظیر و دارای نکات و ویژگیهای برجسته ای می باشد، بر مبنای احترام وتامین حقوق آحاد مردم تدوین شد، و زمینه های خود کامگی و سوء استفاده ابزاری از آرای مردم را مسدود نموده است.

مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری:

1-وزارت کشور موظف است مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

2-چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید و وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.

3-انتخابات به صورت مستقیم، عمومی و با رای مخفی خواهد بود.این ماده از امتیازات قانون انتخابات جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورهاست. در برخی کشورهای دیگر انتخابات به صورت غیرمستقیم وتوسط پارلمان صورت می گیرد و روند مراحل انتخابات نیز با شعارهای عوام فریبانه- تبلیغات گمراه کننده وبزرگنمایی کاندیداها یا جریانهای سیاسی-فرصت انتخاب صحیح وآگاهانه را از آحادمردم سلب می کنند. اما د رکشور ما مردم مستقیما کاندیدای مورد نظر خود را بر می گزینند. در این مرحله از آزادی واختیار کامل برخوردارند وکاندیدا، نیز شایستگی ها، برنامه ها و اولویت های خود را به آینه افکار عمومی عرضه می دارند.

4-هر گاه در فاصله ده روز پیش ازرای دیگری یکی ازنامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند. انتخابات بمدت 2 هفته به تاخیر می افتد.تا هیچ حوزه انتخابیه از حق انتخاب و رأی خود محروم نمانند و این خود از موارد ویژه عنایت نظام اسلام به مردم سالاری واقعی ودینی است.

1-در ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری

2-ماده 5 قانون انتخابات ریاست جمهوری

3-ماده 10قانون انتخابات ریاست جمهوری

4-ماده11 قانون انتخابات ریاست جمهوری

5-انتخابات رئیس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرای مردم باشد.

6-چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطبلان اکثریت مطلق حاصل نگردد.انتخابات دو مرحله ای خواهد شد. انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد شد.

چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل فقط یک نامزد در جدول انتخاباتی باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می شود.

7-وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آرای در داخل و خارج کشور، نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.

8-صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی- همچنین کلیه اعلامیه، و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی پخش نماید.

9-ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات وحفاظت صندوقها می باشند.

1-ماده 13قانون انتخابات ریاست جمهوری

2- ماده 14قانون انتخابات ریاست جمهوری

3- ماده 15قانون انتخابات ریاست جمهوری

4- ماده 18قانون انتخابات ریاست جمهوری

5- ماده 23قانون انتخابات ریاست جمهوری

6- ماده 24قانون انتخابات ریاست جمهوری

 چگونه مشارکت حداکثری تحقق می یابد؟

واژه مشارکت سیاسی معادل شرکت مردم و دخالت آنها در سیاست است و لازمه تحقق آن امید واطمینان مردم به تاثیرگذاری در فرایند تصمیم گیری در جامعه با برخورداری از حق انتخاب آزادانه می باشد.

برای دستیابی به مشارکت حداکثری مردم، راهی جز افزایش رقابت افراد گروههای سیاسی و حصول اطمینان آنها از اراده مسئولان نظام برای احترام به قصد واراده مردم و ایجاد زمینه های مناسب برای برگزاری انتخاباتی سالم و سازنده متصور نمی باشد. مردم برای حضور در پای صندوقهای رای باید انگیزه داشته باشد و وظیفه مسئولان نظام تقویت انگیزه و ترغیب مردم برای انجام این وظیفه شرعی و ملی است. بی تردید تقویت انگیزه و ترغیب بدون برنامه مشخص وراهکارهای منطقی-امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین برای افزایش میزان‌ آرای مردم و دستیابی به مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری باید راهکارهای ذیل متوسط ذیل مد نظر قرار گیرد:

1-برگزاری سالم و قانونی انتخابات

منظور از انتخابات سالم وقانونی آن است که اولا: همه احزاب وگروههای قانونی مشارکت داشته و بتوانند نامزد خود را معرفی نمایند و مردم نیز بر مبنای شناخت خود از بین افراد و با گرایشهای مختلف بتوانند به کاندید مورد نظر رای دهند.

ثانیا: همه نهادها و سازمانهای متولی برگزاری انتخابات به صورت شفاف پاسخگوی مردم بوده و به ایفای وظایف قانونی خود بدون توجه به گرایشهای سیاسی بپردازند. وزارت کشور وشورای نگهبان نیز دلایل ومستندات تایید یا در صلاحیت کاندیداها را برای افکار بازگو نماید.

ثالثا: همه به قانون احترام گذارند وبا توجه به اینکه قانون وظیفه نظارت را برعهده شورای نگهبان و اجرا را برعهده وزارت کشور گذاشته است بین ناظران ومجریان هماهنگی وهمدلی کامل برقرار شود و همه احزاب وگروهها وافراد ضمن ارائه دیدگاه ها و نظرات خود به موازین اخلاقی پایبند بوده واز تخریب یکدیگر یا نظام پرهیز نموده واصل را بر تبلیغ برنامه های خود قرار دهنده نه تضعیف جریان مخالف

2-بالابردن سطح امید و رضایتمندی مردم

همواره امید مردم به تاثیرگذاری در روند اداره جامعه از عوامل افزایش مشارکت عمومی محسوب می شود. اگر مردم به شعارهای تبلیغاتی کاندیداها اعتماد پیدا کند با امید ورغبت بیشتری در انتخابات شرکت خواهند کرد- علاوه بر این حضور آگاهانه وحداکثری- دلیل بر رضایتمندی مردم از نظام سیاسی وعملکرد مسئولان است وبالعکس کاهش چشمگیر آرا می تواند نشان دهنده نارضایتیهای مردم از عملکرد شود

3-اطلاع رسانی شفاف به موقع وبرابر:

رسانه های عمومی میتوانند نقش عمده و موثری در ترغیب مردم برای حضور آگاهانه داشته باشند. بنابراین جهت گیری رسانه ها به ویژه رسانه ملی در صدا وسیما باید متمرکز بر تبیین و تشریح نقش مردم دراداره کشور اطلاع رسانی شفاف در خصوص برنامه ها وطرح های کاندیدا بدون تبعیض و به صورت برای همه نامزدها گردد.

4-رعایت اعتدال وپرهیز از افراطی گری:

انحصار طلبی، باند بازی- و افراطی گری در روند انتخابات تاثیر می گذارد ومنجر به کاهش آرای مردم خواهد شد. بنابراین توجه به عقلانیت – متانت- واعتدال می تواند زمینه ساز مشارکت سیاسی فعال آحاد مردم گردد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع انتخابات ریاست جمهوری

پایان نامه کارشناسی ارشد نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو پایان نامه کارشناسی ارشد نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران


نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

گرایش مطالعات منطقه ای

161 صفحه

چکیده:

مفهوم امنیت به ویژه پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، دچار تحول گشت و علاوه بر عرصة نظامی، عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی را نیز دربرمی‌گرفت. اسرائیل با توجه به فضای به وجود آمده پس از فروپاشی سعی در نفوذ و اثرگذاری در جمهوری های استقلال یافته نمود. جمهوری آذربایجان، کشوری با اکثریت شیعه منابع غنی انرژی دارای مرز با جمهوری اسلامی ایران مورد توجه اسرائیل قرار گرفت. این پژوهش سعی در بررسی ابعاد این نفوذ و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

اختصاصی از فی گوو مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر


مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

تعداد صفحات :33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".

دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب کنوانسیون حقوق کودک برخورد احتیاطی صورت گرفته و کنوانسیون با یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشکل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت کنوانسیون با قوانینی است که احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب کند. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر