دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تعداد صفحات : 39 صفحه -
قالب بندی : word
حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی
در بحثحکومت اسلامی از دیدگاه علمای شیعه پژوهشگر در برابر سه جریان فکری متفاوت قرار خواهد گرفت که تا به امروز یعنی پس از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هر یک در راه مشخص خود حرکت نمودهاند.البته نباید گمان کرد که تقسیم بندی این جریانهای فکری به معنای تقسیم شدن نظریه پردازان روحانی حکومت اسلامی به سه دسته مشخص نیز هست زیرا در بستر متحول شرایط اجتماعی و سیاسی طبیعتا دیدگاههای علما نیز شاهد تغییراتی بوده است.بدین معنا که دیدگاههای متفاوت یک روحانی در شرایط سیاسی متفاوت، گاهی به هر سه جریان فکری یاری رسانده است.از این رو در این مبحث تقسیم بندی مشخصی از روحانیون قابل تشخیص نیست و اشخاص نیز چندان مورد تاکید نمیباشد.در حقیقت آنچه بیشتر مورد توجه است افکار و جهت گیریهای آنها میباشد که در این پژوهش با عناوین جریانهای فکری اول، دوم و سوم از آنها یاد خواهد شد.نکته دیگر آنکه، تحلیل جریان فکری سوم بدلیل ارتباط نزدیک آن با رخدادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چهارچوب زمانی این پژوهش نمیگنجد، از این رو اشارههای کوتاه ما به این جریان، فقط با هدف نشان دادن خطوط کلی اندیشههای عالمان شیعی درباره حکومت اسلامی خواهد بود.
پیش از هر چیز باید به یک نکته اشاره کرد که هیچیک از علمای شیعه بر سر وجودیتیک امیر یا حاکم اختلاف نظری نداشتهاند و پایه دیدگاه آنها نیز روایاتی است که میگوید:«مردم احتیاج به امیر و حاکم دارند یا خوب باشد یا بد. () »در این موضوع نیز تردید نداشتهاند که همه فسادها و آلودگیهای موجود در جوامع بشری:«معلول مقرراتی است که از افکار خود آنها یعنی انسانها مایه گرفته و سندی استبرای اثبات این حقیقت که قوانین بشری بسی نارسا و سخت آسیبپذیر است. () »
یک نگرش کلی درباره مفهومی به نام ولایت در میان همه علمای شیعه به چشم میخورد که میتوان آن را مترادف سرپرستی دانست.چنین ولایتی از نظر آنها: «مسالهای است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمی‌تواند از آن بینیاز باشد (1) » و گاهی حتی برخی از دیدگاهها آنرا فراتر از چهارچوب یک مذهب خاص نیز دیدهاند تا جایی که «هر انسانی با ذهن عادی خود نیازمندی جامعه را هر چه کوچک هم باشد به وجود ولایت درک مینماید.» (2)
در این تعبیر کلی سخن از یک جامعه ولایی آنگونه که بعدها مطرح شد نیست و ولایت میتواند حتی در یک جامعه وحشی نیز وجود داشته باشد زیرا بیشتر در معنای تکیه گاهی برای حفظ موجودیت هر جامعه بکار میرود.با چنین تعبیری ولایت:«موضوعی است که هر روش اجتماعی، استبدادی و قانونی، وحشی و مترقی، بزرگ و کوچک و حتی جامعه خانوادگی در سرپا بودن خود به وی تکیه می‌کند.» (3)
پس میتوان گفت که مجموعه علمای شیعه بر خلاف بعضی ازدیدگاههایی که در صدر اسلام مطرح میشد (مانند خوارج)، وجود قرآن و روایات را به معنای بینیازی از حاکمیتسیاسی نمیدانند و از نظر آنها: «وجود قانون و لو قانون دینی، مقنع و کفایت کننده از اینکه مردم حکومت داشته باشند نیست.» (4)
در بحث قانون تا جایی که به خود قوانین مربوط میشود نظریه مشترک علمای شیعه با این فکر هماهنگی دارد که: «برای کشف بهترین قوانینی که بدرد ملتها بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند (5) » اما فراتر از آنها باشد.با این حال وقتی که بحثبه حکومت و چگونگی آن میرسد بتدریج تفاوت نظریهها آشکار میشود و حتی اگر بر سر این موضوع که: حکومتیک پدیده اصیل اجتماعی در زندگی بشر است که به دست انبیاء الهی و رسالتهای آسمانی بوجود آمده (6) » ، اختلاف نظر چندانی وجود نداشته باشد اما به روشنی اختلافات را در نتایجی که از این سخن گرفته میشود میتوان مشاهده کرد.
دیدگاههای متفاوتی که درباره حکومت در میان علمای شیعه پس از کودتای 28 مرداد قابل تشخیص استبه روشنی گویای نوع نگرانی هر نگرش برای حفظ اسلام میباشد.یعنی با آنکه صاحبان دیدگاهای گوناگون، نگران موجودیت و آینده اسلام هستند اما در بحثحکومت این نگرانیها را به گونههای متفاوتی نشان میدهند.از اینرو هر یک دل نگران تهدیدهای متفاوتی هستند.در یک جریان اساسا آلوده شدن دین را به مناسبات سیاسی، تهدیدی مهم برای دین میداند که گذشته این نگرش نیز به سرخوردگیهای سیاسی علما پس از نهضت مشروطیتباز میگردد.جریان دیگر وجود حکام مستبد را تهدید اصلی علیه دین اسلام میداند از این رو برای رودررویی با استبداد صراحتا به دایره مسائل سیاسی پای مینهد.این همان جریانی است که رهبری حرکتبراندازی حکومت پهلوی را بدست گرفت.
بطور خلاصه در ارتباط با جریان فکری اول باید توجه داشت که بخش مهمی از علمای شیعه از اساس نه در جهت تشکیل یک حکومت اسلامی حکومت میکردند و نه اصولا تمایلی به چنین کاری داشتند.نگرش خاص علمای مورد نظر، آنها را به این نتیجهرسانده بود که: «از ادله فقهی نحوه خاصی از حکومتبرای زمان غیبتبه دست نمیآید (7) » از این رو طبیعی بود که چنین دیدگاههایی حتی نمیتوانستبگوید با وجود نبودن دلایل نقلی کافی با اقامه دلایل عقلی مساله تشکیل حکومت اسلامی را اثبات شده میدانیم. (8)
بدین دلیل نباید از چنین دیدگاهی انتظار نظریه پردازی برای حکومت اسلامی - بویژه آنکه در راس آن یک فقیه هم باشد - داشته باشیم.زیرا این صاحبنظران دلیل معتبری برای اختصاص تکلیف اداره جامعه در زمان غیبتبه حکام شرع و فقها به عنوان منصوب از جانب امام عصر (عج) و نایبان ایشان نیافته بودند. (9)
پس نمیتوانستند نظریهای جز این داشته باشند که: «ولایت تنها اختصاص به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دارد. (10)
«یعنی اینکه: «ولایت در مفهوم حکومتی آن در زمان غیبتبا هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات نمیشود (11) » و منظور آیهای نیز که در قرآن به اولی الامر اشاره مینماید فقط ائمه دوازده گانه پس از حضرت محمد (ص) میباشند یعنی: «هیچ یک از خلفای بعد از پیغمبر و پادشاهان و رؤسای دولت تا زمان ظهور حضرت ولی عصر (عج) غیر از حضرت امیر المؤمنین (ع) مصداق این آیه نبوده و نیستند. (12) »
چنین افکاری بر این نکته تاکید دارند که نمیتوان از ادراک فقها حتی فقهای جامع الشرایط کاری بیش از اجرای حدود، افتاء، قضاوت و ولایتبر غایبان و قاصران انتظار داشت: «این کجا و تصدی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و کافران و اداره امور معاش و حفظ قلمرو و رفع سلطه کافران از ایشان کجا؟ (13) » چنین نگرشی نمی‌توانست از یک فقیه انتظار داشته باشد که بر بالاترین نقطه هرم سیاست در یک جامعه بنشیند، زیراسیاست را زیر مجموعههایی از فقه نمیدانستند بلکه سیاست را دانش مستقلی میدانستند که صاحب نظران آن همانند فقها باید عمری را در رشته خود سپری کرده باشند.بعبارتی «عالمان از حیث اینکه محدث یا فقیه یا قاری یا مانند آن هستند در این گونه قضایا (یعنی امور سیاسی و اجرایی) چه تخصصی دارند، تا اینکه خداوند متعال امر به ارجاع و ردامتبه سوی ایشان کرده باشد؟ و چه امیدی در حل امثال این مشکلات به دست ایشان است؟ (14) » در اینجا خواهان تجزیه و تحلیل دقیقتر چنین نگرشی نیستیم زیرا این دیدگاه در شکل گیری نظریه سیاسی حکومت اسلامی چندان نقشی نداشت.فقط به طور خلاصه باید اشاره نمود که این جریان فکری پس از انقلاب نیز با وجود تشکیل حکومت اسلامی تداوم یافتبدین گونه که ولایت را در معنای حاکمیتسیاسی و بعنوان یک حق مسلم برای فقها نپذیرفت زیرا اصولا چنین حقی را برای پیامبر (ص) حضرت علی هم نه بدلیل نبوت و امامت آنها بلکه بدلیل خواست مردم روزگار آنها میدانست
