فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی سقط جنین از نظر حقوق. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه بررسی سقط جنین از نظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی سقط جنین از نظر حقوق. doc


پروژه بررسی سقط جنین از نظر حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 21 صفحه

 

مقدمه:

سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .

منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 

علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است  .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .

نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن

1. تعریف سقط جنین یا سقط حمل

حمل

2. ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن

الف- دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار

ب- دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار

مبحث دوم

اقسام سقط جنین و عناصر آن

1. عناصر سقط جنین عمدی

الف- عنصر مادی

ب- سو نیت یا قصد مجرمانه مرتکب ( عنصر روانی )

2. سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی

الف- سقط جنین غیرعمدی و خطای محض

ب- سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن

وضع حمل قبل از موعد طبیعی زایمان

وقوع خطا از ناحیه مرتکب

ج- تکمله : برخی از مسائل مربوط به سقط جنین

مبانی انسان‌شناسی اسلام در جرم‌انگاری سقط جنین


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی سقط جنین از نظر حقوق. doc

پروژه بررسی اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه بررسی اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری. doc


پروژه بررسی اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.

اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.

احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.

پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.

علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:

هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.

نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟

_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.

_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.

_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر ذکر ابطال خواهد گردید.

برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول

مبحث دوم

شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم

مقرر داشته است

منابع

 

منابع و مأخذ:

  1. دکتر ناصر کاتوزیان, اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی, انتشارات دانشگاه تهران, 1344, ص 29.
  2. در مورد مجازاتهای غیر معین مراجعهشود به کتاب دکرت پرویز صانعی, حقوق جزای عمومی, جلد دوم, انتشارات دانشگاهی ایران, سال 1353 و نیز کتاب:
  3. در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مراجعه شود به کتاب دکتر رضا نوربها در زمینه حقوق جزای عمومی, کانون وکلای دادگستری , مرکز چاپ اول, سال 1369.
  4. دکتر عبدالحسین علی آبادی, حقوق جنایی, جلد پنجم, چاپ رودکی, صفحه 200.
  5. آرای 4 مارس 1921 و 1922 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه در انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره 9.
  6. رای مورخه 16 ژوییه 1932 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه در آنسیکلویدی دالوز, کیفری شماره 18.
  7. به موجب رای 17 آوریل 1931 دیوان کشور فرانسه, وقتی که کذب بودن شهادت شهود متهم را مدعی بتواند در اولین تحقیقات مجدد اثبات نماید, دلیل جدید محسوب و مجوز برای تعقیب مجدد می باشد. ایضاً حسب رای 9 نوامبر 1965 دیوان کشور فرانسه دلایل جدید ممکن است تحقیقات و کاوشهایی پس از قرار منع پیگرد باشد که دلایل سابق را تقویت نموده وتوجیه و تحلیل جدیدی برای کشف حقیقت باشد, به نقل از همان ماخذ شماره 21/
  8. در مورد سیستم (قانونی بودن) و سیستم ( موقعیت داشتن) تعقیب کیفری به مقاله نگارنده در نشریه دانسکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دوره دوم شماره 2 فروردین ماه 1365 چاپ دانشگاه شهید بهشتی مراجعه شود.
  9. در مورد تعلیق تعقیب در ایران به ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 و نیز مقاله نگارنده در نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره 2 فروردین ماه 1365 مراجعه شود.
  10. در ایران علاوه بر بازپرسها, دادستان و دادیاران دادسرا نیز موجب ماده 40 قانون اصلاح آ. د. ک مصوب 1352 در بعضی جرایم وظیفه تحقیقات مقدماتی را به عهده دارند.
  11. با توجه به حذف دادسرا و دادگاههای استان از تشکیلات دادگستری (قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358) و نیز تغییر عناوین پژوهش و فرجام در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها, مرجعع شکایت از قرارهای منع پیگرد قضات تحقیق و احکام دادگاه استان که در مواد 172 و 180 قانون آ. د. ک پیش بینی شده بود منسوخ است و در وقانین اصلاحی در این مورد تعیین تکلیف نشده فقط دیوان کشور د رای وحدت رویه شماره 539 مورخ 1/8/1369 رای دادگاه کیفری 2 را در تایید قرار منع پیگرد از لحاظ ندانستن عمل انتسابی قابل تجدید نظر در دادگاه کیفری یک نظر داده است.
  12. مجموعه نظریات مشورتی, اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل کیفری تهیه و تنظیم آقایان مرتضی محسنی و مرتضی کلانتریان.
  13. حسب رای 30 ژانویه 1920 دیوان کشور فرانسه, استناد بهامر مختوم وقتی امکان دارد کهامر کیفری مورد قضاوت قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده باشد, نه اینکه هنوز در مرحله رسیدگی است.
  14. ماده دادرسی و شرایط و تشریفات آن در قانون اصلاح پاره ای از وقانین دادگستری مصوب 1356 (ماده 23) پیش بینی شده که کماکان به اعتبار خود باقی است و مقررات اصلاحی بعدی ناسخ آن نمی باشد.
  15. فرجامخواهی وزیر دادگستری یا دادستان کل برای حفظ قانون در ماده 19 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1365 آمده و تا بحال دیوانعالی کشور در مواردی به آن عمل کرده است.
  16. رای 5 ژوئن 1958 دیوان کشور فرانسه به نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره 11.
  17. رای 30 ژانویه 1920 دیوان کشور فرانسه, همان ماخذ شماره 10 و 12.
  18. به قانون تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مراجعه شود.
  19. حکم مورخه 3 مه 1860 شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه به نقل از:
  20. ژوس و فوستن هلی به نقل از کتاب:
  21. به عقیده فوستن هلی وقتی که بزهکار به علت یک عامل شخصی مثل سن یا جنون و یا عدم کفایت دلیل تبرئه می شود, منظور این نیست که جرم وقوع نیافته, بلکه بیانگر این است که با فرض وقوع بزه , جرم قابل انتساب به مرتکب نمی باشد, در این صورت حکم صادره اعتبار امر مختومه را ندارد.
  22. رای 22 ژوئیه 1910 دیوان کشور فرانسه به نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده است, شماره 43.
  23. رای 28 فوریه 1952 دیوان کشور فرانسه همان ماخذ شماره 45.
  24. حکم مورخه 19 نوامبر 1958 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخذ شماره 45.
  25. حکم مورخه 28 فوریه 1952 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخذ.
  26. حکم مورخه 18 اوت 1960 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخذو
  27. رای 25 مارس 1954 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاص ذکر شده است, شماره 61.
  28. رای کمیسیون مشورتی آ. د. ک در تریخ 18/10/53 و 25/10/53 در مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسایل کیفری ص 66.
  29. رای 20 فوریه 1931 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده است شماره 46.
  30. رای 25 نوامبر 1841 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه به نقل از انسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده شماره 9.
  31. رای 7 فوریه 1870 شعبه کیفری دیوان کشور فرانسه, همان ماخد.
  32. شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه به موجب رای 20 مارس 1956 ر مورد صدور حکم قطعی برائت از دادگاه جنایی تصمی گرفت که حکم برائت صادره در مورد بزه انتسابی به قتل عمدی مطلقاً واجد امر مختوم است و متهم را به عنوان قتل غیر عمدی نمی توان تحت تعقیب مجدد قرار داد. نقل از آنسیکلویدی دالوز سابقاً ذکر شده بشماره 51.
  33. به موجب رای 9 مه 1961 شعبه جنایی دیوان کشور فرانسه یک عمل واحد موقعیت به دو دعوی کیفری متمایز نخواهد داد و به موجب رای 3 مارس 1966 یک عمل واحد تحت وصف دیگر نمیتواند حاوی اعلام مجرمیت مضاعف باشد. نقل از استفانی لواسور, سابقاً ذکر شده صفحه 628.
  34. طبق ماده 8 قانون آ. د. ک:

تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل:

اول: به واسطه فوت یا جنون متهم یا تقصیر,

دوم: در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می شود,

سوم: در مواقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی,

چهارم: در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.

  1. دکتر محمد علی هدایتی , آیین دادرسی کیفری, چاپ سوم, انتشارات دانشگاه تهران 1342.
  2. دکتر ناصر کاتوزیان, اعتبار امر قضاوت شده در دعوی مدنی, کانون وکلای دادگستری, اسفند ماده 1368 , صفحه 377.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری. doc

پروژه بررسی برخی مسائل خاورمیانه. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه بررسی برخی مسائل خاورمیانه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی برخی مسائل خاورمیانه. doc


پروژه بررسی برخی مسائل خاورمیانه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

پیشگفتار

انگیزه و هدف از جمع‌آوری ویژه‌نامه‌ای به‌نام "عراق در آیینه مطبوعات دنیا" عبارت است از:

نخست: شناخت چالش‌ها و مسائل درونی امریکای جدید؛ پروژه قرن نوین امریکایی (1998، PNAC)

دوم: تسری این پروژه و چالش‌ها به کشور همسایه‌مان عراق.

سوم: دستیابی خوانندگان عزیز چشم‌انداز ایران به مطالب راهبردی مطبوعات جهان، پیرامون موضوعات یادشده با صرف کمترین وقت و هزینه و بازدهی بالا.

در این ویژه‌نامه سعی شده بخشی از مطالب مطبوعات جهان، روح‌یابی و تلخیص شده و یا  در بعضی موارد ترجمه کامل آن آورده شود. مثل هژمونی امریکا (ریچارد ب. دوبوف)، ملاحظات ال‌گور درباره عراق، استراتژی امریکا در خاورمیانه (گیلبرت آکار)، آزادی و امنیت (ال‌گور).

در میان مسائل و چالش‌های موجود در عراق، آنچه که به نظر من چشمگیرتر است، پارادوکس دموکراسی است؛ زیرا از یک‌سو آقای بوش و همکاران نئوکان ایشان، خاورمیانه دموکراتیک و دموکراسی در عراق را نوید می‌دهند، ولی ازسوی دیگر طراحان جنگ و متفکران راهبردی امریکایی، دموکراسی در عراق را آشکارا مخالف منافع امریکا می‌دانند:

ساموئل هانتینگتون 2) جورج سوروس 3) پل ولفوویتز 4) زبیگنیو برژینسکی 5) مادلین آلبرایت 6) جورج دبلیو. بوش.

1ـ ساموئل هانتینگتون: استاد دانشگاه هاروارد، صاحب‌نظر در عرصه راهبرد، سیاست و فرهنگ، تشثیرگذار در چند و چون سیاست امریکا و نویسنده کتاب "برخورد تمدن‌ها" که در آن گسترش دموکراسی در جهان و احتمال رویارویی تمدن اسلامی و غرب را به تصویر کشیده است. طی گفت‌وگویی با آقای آنتونی گیدنز (استاد مدرسه عالی اقتصاد لندن و تشثیرگذار در سیاست دولت بلر) در تابستان 1382 که برگردان کامل آن در اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی (فروردین و اردیبهشت 1383) آمده است، آشکارا می‌گوید: "به گفته جولا پالومبارا(Joela Palombara) "دموکراتیزه‌شدن یعنی غربی‌شدن." ایکاش این درست بود، ولی حقیقت امر این است که دست‌کم در مناطقی از جهان اسلام که انتخابات برگزار شده است، گروه‌های بنیادگرا پیش افتاده‌اند. آنان تا اندازه زیادی نماینده افکارعمومی هستند. اگر ما به‌زودی در عراق انتخابات برگزار کنیم، تردید ندارم که بنیادگرایان شیعه و سنی پیش خواهند افتاد؛ بنابراین گرچه ما همه پشتیبان دموکراسی هستیم، ولی شاید نیاز باشد که در ترغیب پاره‌ای از کشورها به دموکراتیک‌شدن خویشتن‌داری کنیم."

و ‌آقای گیدنز هم در این گفت‌وگو می‌گوید: "مردم دیگر مانند گذشته شهروندانی منفعل نیستند، بلکه علاقه‌مندند که در سرنوشت و زندگی خود فعال باشند. این یکی از دلایلی است که فکر می‌کنم مباحث مربوط به فرایند دموکراسی در دیگر کشورها حتی نسبت به 10 تا 15 سال پیش متفاوت است. مقایسه عراق با آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نیز قیاس چندان دقیقی نیست."

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار

چشم‌انداز دموکراسی و اصلاحات در خاورمیانه

فرایند دموکراسی‌سازی

بسترسازی برای دموکراسی

عدم توفیق الگوی وارداتی

اسلام و دموکراسی‌سازی

بی‌اعتمادی و سوء ظن بین مردم

تهدید موجودیت حکومت‌ها

اصلاحات اقتصادی

تناقض بین موضع و عمل

تضاد منافع با دموکراسی‌سازی

زنان و دموکراسی

وجوه اختلاف آمریکا و انگلیس در خاورمیانه

انداز تلاش‌ها برای احیای روند صلح در خاورمیانه

نتیجه‌گیری

پانوشت


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی برخی مسائل خاورمیانه. doc

پروژه حقوق با عنوان اهدای جنین. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه حقوق با عنوان اهدای جنین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با عنوان اهدای جنین. doc


پروژه حقوق با عنوان اهدای جنین. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

 

چکیده:

یکی از شیوه‌های درمان نازایی، «اهدای جنین» است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن را در آزمایشگاه تلقیح نموده و بعد از تقسیمات اولیه،یعنی چهار تا پنج روز بعد، جنین حاصل را به رحم زن متقاضی منتقل می‌کنند. در مورد اهدای جنین سه نظر مطرح است: حرمت مطلق؛ جواز مطلق و تفکیک (یعنی جواز در صورت استفاده از سلول جنسی زوجین و عدم جواز در صورت استفاده از سلول جنسی غیر زوجین). در نوشتار حاضر ابتدا موضوعاتی چون فرایند، تاریخچه و ماهیت اهدای جنین مطرح گردیده، سپس نظریه‌ی حرمت مطلق اهدای جنین و نظریه‌ی تفکیک مورد نقد و بررسی واقع شده و در انتها مستند به دلایلی نظریه‌ی جواز مطلق اهدای جنین به عنوان برآیند مقاله برگزیده شده است.چ

 

مقدمه:

فقیهان و حقوق‌دانان می‌بایست پابه‌پای زیست‌شناسان و پزشکان در فرایند تولید غیرطبیعی انسان حرکت نموده و ضمن حل مشکلات و نارسایی‌های محتمل، انسان را در پیمودن طریق کمال رهنمون باشند. بر پایه ی این هدف همزمان با تولد نخستین انسان آزمایشگاهی در سال ۱۹۷۸ و فراگیر شدن شیوه‌های مصنوعی درمان نازایی از جمله «اهدای جنین» در دهه‌های اخیر، عالمان فقه و حقوق، مباحث جدی در موافقت و مخالفت با این شیوه‌ها طرح نموده‌اند. حکومت اسلامی نیز در راستای تسهیل امور مردم قانون اهدای جنین را درسال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند.

تولید مثل مصنوعی تحت دو عنوان «شبیه‌سازی» و «باروری‌های پزشکی» انجام می‌شود. در روش اول از سلول‌های جسمی و در روش دوم از سلول‌های جنسی استفاده می‌گردد. در روش اخیر، گاه از سلول‌های جنسی زن و شوهر و گاه به دلیل نارسایی‌های خاص از اسپرم، تخمک یا رحم فرد سومی استفاده می‌شود. روش‌های درمانی زوجین با توجه به نارسایی‌های آنان به چند صورت انجام می‌شود:

۱-۱) «اهدای اسپرم»[۱]؛ در صورت نارسایی سلول جنسی مرد، از اسپرم فرد ثالث استفاده می‌شود.

۲-۱) «اهدای تخمک»[۲]؛ در صورت معیوب بودن سلول جنسی زن، از تخمک فرد ثالث استفاده می‌شود.

۳-۱) «اجاره ی رحم» یا «مادر جانشین»؛[۳] در این روش جنین حاصل از سلول‌های جنسی زوجین در رحم زن ثالثی پرورش یافته و پس از وضع حمل به زوجین برگردانده می‌شود.

۴-۱) «اهدای جنین»[۴]؛ در این روش زوجین بیمار از جنین حاصل از اسپرم و تخمک زن و مرد دیگر - اعم از اینکه بین آن دو رابطه زوجیت باشد یا نه- در محیط آزمایشگاه استفاده کرده و جنین اهدایی به رحم زوجه منتقل می‌گردد.

 

بنابراین اهدای جنین یک شیوه ی درمان نازایی است که بر اساس آن اسپرم مرد و تخمک زن گرفته شده و در محیط آزمایشگاه در مجاورت یکدیگر قرار داده می‌شود تا پس از لقاح و تقسیمات اولیه و حداکثر تا چهار روز از زمان لقاح به رحم زن متقاضی منتقل گردد. از این روش با علامت اختصاری «I.V.F»[۵] یعنی باروری در لوله آزمایشگاه یاد می‌شود. هم‌چنین می‌توان از جنین‌هایی که قبلاً منجمد شده‌اند نیز استفاده نمود، گرچه درصد موفـقیت کمتری دارند (رک. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۳۳؛ نایب‌زاده، ۱۳۸۰: ص۲۷؛ غانم، ۱۴۲۱ق: ص۲۳۵). موضوع بحث این نوشتار، مورد چهارم از موارد فوق است.

گو اینکه گاهی مبحث «اجاره رحم» نیز ذیل مبحث اهدای جنین مورد مطالعه قرارگرفته، علت آن هم این است که در اجاره رحم نیز جنین اهدا می‌شود؛ ولی روشن است که در اجاره ی رحم، جنین با این هدف اهدا می‌شود که پس از طی مراحل حمل و ولادت توسط زن ثالث، به صاحبان اصلی جنین برگردانده شود، ولی در اهدای جنین طفل متولد، به زوجین دریافت کننده ی جنین داده می شود. به عبارت دیگر «بیمار» در اهدای جنین که محل مبحث است زوجین دریافت‌کننده ی جنین می‌باشند، ولی در اجاره ی رحم، زوجین اهداکننده ی جنین به عنوان بیمار تلقی می‌شوند.

 

فهرست مطالب:

چکیده:

۱)جستارگشایی

۲) فرایند اهدای جنین

۳) تاریخچه

۴) ماهیت اهدای جنین

۵) اهدای جنین و نظر فقها

۱-۵) دلایل عدم جواز اهدای جنین

۱-۱-۵)تغییر خلق خدا

۲-۱-۵) اختلاط انساب

۳-۱-۵) حفظ فرج

قسمت دوم

۴-۱-۵) نفی کرامت انسان

۵-۱-۵) زاد و ولد غیرطبیعی

۶-۱-۵) تضییع حقوق کودک

۷-۱-۵) مخالفت با مشیت الهی

۸-۱-۵) اهدای جنین با اقدامات نامشروع

۲-۵) دلایل نظریه ی تفکیک

۳-۵) دلایل جواز اهدای جنین

۱-۳-۵) اصل برائت

۲-۳-۵) برتری اهدای جنین بر اهدای اسپرم

اهدای جنین از دو جهت بر اهدای اسپرم رجحان دارد:

۳-۳-۵) ضرورت‌های فردی و اجتماعی

۶) نتیجه

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

قرآن کریم.

ابن جزی الکلبی، محمد بن احمد: «تفسیر ابن جزی»، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۴۰۳ق.

ابن کثیر اقرشی الدمشقی، ابوالفدا اسماعیل: «تفسیر القرآن الکریم»، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۲ق.

ابوالسعود العمادی، محمدبن محمد: «تفسیر ابی السعود المسمی ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم»، بیروت، داراحیاء و التراث العربی، بی‌تا.

بروجردی، حسین طباطبایی: «جامع احادیث الشیعه»، قم، الطبعه العلمیه، ۱۴۰۷ ق.

بیضاوی، ناصرالدین ابی‌الخیر عبدالله بن عمر: «انوار التزیل و اسرار التاویل المعروف تفسیر البیضاوی»، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ اول، ۱۴۱۸ق.

جصاص، ابوبکر احمدبن‌علی رازی: «احکام القرآن»، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «ترمینولوژی حقوق»، کتابخانه گنج دانش، چ دهم، ۱۳۷۸.

جناتی، محمد ابراهیم، «رساله توضیح المسایل، استفتائات»، قم، انتشارات انصاریان، چ اول، ۱۳۸۲.

حرعاملی، محمدبن حسن: «وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه»، بیروت، موسسه آل البیت (ع) لاحیاء و التراث، چ دوم، ۱۴۲۴ق.

حسینی، شهاب الدین: «التلقیح الصناعی بین العلم و الشریعه»، بیروت، دارالهادی، چ اول، ۱۴۲۲ ق.

حقی البروسوی، اسماعیل: «تفسیر روح البیان»، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چ هفتم، ۱۴۰۵ق.

حکیم، سید محمد سعید طباطبائی: «فقه الاستنساخ الشهری فتاوی طبیه»، بی‌نا، چ اول، ۱۴۲۰ق.

حکیمی، ندا: «ماهیت حقوقی جنین اهدایی به پدر و مادر نابارور»، روزنامه شرق، مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵.

خمینی، سید روح الله موسوی: «تحریر الوسیله»، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ اول، ۱۴۲۱ق.

خویی، سید ابوالقاسم موسوی: «المسائل الشرعیه»، استفتاءات المعاملات، موسسه احیاء آثار امام خویی، چ چهارم، ۱۴۲۱ق.

رازی، فخرالدین محمد: «تفسیر الکبیر او مفاتیح الغیب»، بیروت، دارالکتب العلمیه، چ اول، ۱۴۱۱ق.

رضانیا معلم، محمدرضا: «باروری‌های پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق»، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چ اول، ۱۳۸۳.

روحانی، سید محمد صادق: «المسائل المستحدثه»، قم، دارالکتاب، چ چهارم، ۱۴۱۴ق.

زهره، محمد مرسی: «الانجاب الصناعی، احکامه القانونیه و حدوده الشرعیه»، کویت، ذات السلاسل، ۱۹۹۳م.

سلامه، زیاد احمد: «اطفال الانابیب بین العلم و الشریعه»، بیروت، دارالعربیه علوم، چ اول، ۱۴۱۷ق.

سند، محمد: «فقه الطب و التضخم النقدی»، قم، دارالهدی، چ اول، ۱۳۸۱.

سیستانی، سید علی حسینی: «المسائل المنتخبه»، قم، مکتب سماحه آیه الله عظمی سید علی سیستانی، چ یازدهم، ۱۴۲۵ق.

صابونی، محمد علی: «تفسیر الایات الاحکام»، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.

صانعی، یوسف: «مجمع المسائل»، قم، میثم تمار، چ هفتم، ۱۳۸۲.

صدوق، ابی‌جعفر‌محمد‌بن علی: «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال»، تهران، مکتبه الصدوق، ۱۳۹۱ق.

صدوق، ابی‌جعفر‌محمد‌بن علی: «کتاب خصال»، قم، المنشورات الاسلامیه، ۱۴۰۳ق.

طباطبائی، سید محمد حسین: «المیزان فی تفسیر القرآن»، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، چ اول، ۱۴۱۷ق.

طبرسی، فضل‌بن الحسن: «جوامع فی تفسیر القرآن المجید»، بیروت، دارالاضواء، چ اول، ۱۴۰۵ق.

طبری، محمدبن جریر: «جامع البیان عن تاویل القرآن؛ تفسیر الطبری»، قاهره، دارالمعارف، بی تا.

طوسی، ابوجعفر بن محمد بن الحسن: «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار»، بیروت، دراالاضواء، چ دوم، ۱۴۰۶ق.

طوسی، ابوجعفر بن محمد بن الحسن: «تهذیب الاحکام»، تهران، مکتبه الصدوق، چ اول، ۱۴۱۸ق .

عروسی حویزی، محمدعلی‌بن‌جمعه: «تفسیر نور الثقلین»، قم، درالکتب العلمیه، بی‌تا.

غانم، عمربن‌ابراهیم: «احکام الحبین فی الفقه الاسلامی»، بیروت، داربن‌خرم، چ اول، ۱۴۲۱ق.

فتاحی معصوم، سید حسین: «مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی»، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول، ۱۳۸۰.

قرطبی انصاری، ابی‌عبدالله‌محمدبن‌احمد: «الجامع الاحکام القرآن»، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، ۱۴۰۵ق.

مشایخی، قدرت الله: «حقوق از دیدگاه امام سجاد(ع) (شرح رساله الحقوق)»، قم، انصاریان، چ اول، ۱۳۷۹.

مکارم شیرازی، ناصر: «الفتاوی الجدیده»، قم، مدرسه‌الامام‌علی‌بن‌ابی‌طالب، چ اول،۱۴۲۴ق.

منتظری، حسین علی: «احکام پزشکی»، تهران، سایه، چ اول، ۱۳۸۱.

مومن، محمد: «سخنی درباره تلقیح»، موسی دانش، فصلنامه فقه اهل بیت، زمستان ۱۳۷۴.

نایب‌زاده، عباس: «بررسی حقوقی روش‌های نوین باروری مصنوعی مادر جانشین، اهدای تخمک، جنین»، انتشارات مجد، چ اول، ۱۳۸۰.

ــــــــ : «اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری»، جمعی از نویسندگان، تهران، سمت، چ اول، ۱۳۸۴.

ــــــــ : «توضیح المسائل مراجع، مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع عظام تقلید»، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ چهارم، ۱۳۷۸.

_____ : «روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران»، مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۲.

*- دانش‌آموخته ی خارج فقه و اصول، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه

[۱]- Sperm Donation

[۲]- Ovum Donation

[۳]- Surrogacy

[۴]- Embryo Donation

[۵]- In Vitra Fertalization

[۶]- Fertility drugs

[۷]- Egg Retrieval

[۸]- Intra Cytoplasmic Sperm Injection

[۹] - در گذشته به دلیل میسر نبودن بررسی جنین از زمان لقاح، از هفته‌ی نهم تا زمان وضع حمل را جنین می‌گفتند (رک. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۱۸۵). بر همین اساس در برخی نوشته‌های فقهی حقوقی آمده: «مبدا جنین ابتدای آبستنی بوده و منتهای آن لحظه‌ی قبل از ولادت می‌باشد» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص۲۰۱).

[۱۰]- Lazad Espalanza

[۱۱]- Robert Edwards

[۱۲]- Patrick Stepto

[۱۳]- Louis Brown

[۱۴]- Old ham

[۱۵]- Trounson

[۱۶] - بررسی تفصیلی نسب طفل متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی به شیوه‌ی اهدای جنین در این نوشتار نمی‌گنجد و نیازمند نوشتاری جداگانه در کنار سایر آثار حقوقی اهدای جنین است.

[۱۷] - «وطی کنیز و باردار کردن او توسط مالک. فرق نمی‌کند که وطی حلال یا حرام به سبب حیض، نفاس و احرام و غیره باشد» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ج۱، ص۳۶۰


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با عنوان اهدای جنین. doc

پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc


پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

 

مقدمه:

تعریف تصرف عدوانی

عناصر دعوی تصرف عدوانی عبارت است از :

الف ـ موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه

ب ـ متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت وی از تصرفش خارج شده طرح دعوی نماید (مواد اول و دوم قانون تصرف عدوانی ) لازم نیست شاکی مالک باشد مستأجر ـ مباشر ـ خادم ـ دهقان ـ کارگر وهرکس که به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند این دعوی را طرح کند (ماده ششم قانون تصرف عدوانی) وحتی این دعوی از جانب مستأجر علیه موجر واز یک مستأجر علیه مستأجر دیگر شنیده می شود. 

ج ـ مدعی اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند که درمقام استدلال استناد به مالکیت خود هم کرده باشد . ولی اگر خواسته دعوی مرکب از اعاده تصرف و صدور حکم به مالکیت باشد این دعوی دعوی مالکیت است (قسمت پنجم و ششم از توضیحات ذیل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدوانی) اگر مدعی تصرف عدوانی که اعاده تصرف را خواسته تقاضای جبران خسارت وارده را هم بنماید ماهیت دعوی تصرف عدوانی تغییر نمی کند و به تقاضای مزبور ضمن دعوی مذکور رسیدگی می شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالکیت خود کند این استناد، ماهیت دعوی تصرف عدوانی را تغییر نمی دهد.

دـ نسبت به مورد تعهد (مانند عین مستأجره و عین مرهونه) نمی توان دعوی تصرف عدوانی مطرح نمود.

 

فهرست مطالب:

تعریف تصرف عدوانی

سابقه تصرف عدوانی

دعوی تخلیه

خلط بحث

نتیجه گیری

ب- جرائم علیه حق انتفاع.

بزه تصرف عدوانی و قرار اناطه

ملاک احراز مالکیت

 بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع

مزاحمت و ممانعت از حق

جرم تصرف عدوانی

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی از نظر آیین دادرسی

ماده 1 

ماده 2

1- اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

ماده 9

ماده 10

2- در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی

ماده 11

ماده 12 

نماید.

ماده 13

ماده 14

ماده 15 

ماده 16

ماده 17

ماده 18

ماده 19

مزاحمت


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc