فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه شخصیت ‏حقوقى سازمان هاى بین‏ المللى. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه شخصیت ‏حقوقى سازمان هاى بین‏ المللى. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه شخصیت ‏حقوقى سازمان هاى بین‏ المللى. doc


پروژه شخصیت ‏حقوقى سازمان هاى بین‏ المللى. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 48 صفحه

 

چکیده:

شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى.

شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏کند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصیت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى.

در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاکمیت‏خویش تحمیل مى‏کند.

در حقوق بین‏الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تکالیف بین‏المللى شود که داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى باشد.

این نوشتار عهده‏دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟

 

مقدمه:

شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.

به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد.

با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند.

بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.

پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏شخصیت‏حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.

این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.

مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2) .

جامعه شناسان «خانواده‏» را قدیمى‏ترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.

مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى است‏یعنى از شخصیت‏حقوقى برخوردار است (3) .

با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیت‏هاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مى‏توان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت‏حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکت‏هاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.

در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

شخص حقوقى

مبحث اول: شخصیت‏حقوقى سازمان‏هاى بین‏الدولى (4)

گفتار اول: شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى از جهت نظرى

1 - تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى (10)

2 - تئورى فرضى بودن (20) شخصیت‏حقوقى

الف) بررسى منشور ملل متحد

ب) آراى مشورتى دیوان دادگسترى بین‏المللى

مبحث دوم:شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى

پی نوشته ها


دانلود با لینک مستقیم


پروژه شخصیت ‏حقوقى سازمان هاى بین‏ المللى. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 43 صفحه

 

مقدمه:

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص  باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی      2- حقوق بین الملل خصوصی .

که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .

که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

1-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2-   حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .

3-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

 

فهرست مطالب:

حقوق بین الملل خصوصی

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین

مفهوم تعارض قوانین 

عوامل پیدایش تعارض قوانین 

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها

اصطلاحات تعارض قوانین

الف : صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی

ب : قواعد تعارض و قواعد مادی

ج : دسته های ارتباط و توصیف

د : قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

هـ : قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی

و : قوانین دیگر

قلمرو و تعارض قوانین

روشهای حل تعارض قوانین

 فصل دوم

پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین

درژانتره

اعمال قاعده ایرانی حل تعارض

ارکان توصیف


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی. doc

پروژه قانون اساسی ایالات متحده امریکا. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه قانون اساسی ایالات متحده امریکا. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قانون اساسی ایالات متحده امریکا. doc


پروژه قانون اساسی ایالات متحده امریکا. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

مقدمه:

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع  مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

 

فهرست مطالب:

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

مقدمه

اصل اول

بخش1

بخش 2

بخش 3

بخش 4

بخش 5

بخش 6

بخش 7

بخش 8

بخش 9

بخش 10

اصل دوم

بخش 1

بخش 2

بخش 3

بخش 4

اصل سوم

بخش 1

بخش 2

بخش 3

اصل چهارم

بخش 1

بخش 2

بخش 3

بخش 4

اصل پنجم

اصل ششم

اصل هفتم


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قانون اساسی ایالات متحده امریکا. doc

پروژه قدرت و سیاست از نظر حقوق. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه قدرت و سیاست از نظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قدرت و سیاست از نظر حقوق. doc


پروژه قدرت و سیاست از نظر حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

 

مقدمه:

قدرت و سیاست

رهبران جملگی با قدرت و سیاست سروکار دارند. قدرت، توانایی نفوذ بر دیگران و بر رویدادهاست. قدرت همانند سهامی است که هر رهبری در شرکت خود دارد، و راه نفوذ وی را بر دیگران بازمیگشاید. قدرت با اختیار تفاوت دارد، زیرا اختیار از مدیریت بالاتر واگذار میشود. از سوی دیگر، قدرت را رهبران، خودشان بر پایة شخصیتشان، کوششهایشان، و موقعیتهایی که در آنها به کار میپردازند به دست میآورند.

سیاست به شیوههایی گفته میشود که رهبران قدرت به دست میآورند و به کار میبندند. این ضرورت وجود دارد که به رهبر یاری داده شود تا «بر موقعیت مسلط شود». و رویدادها را به سوی هدفهای دلخواه هدایت کند. سیاست به زمینههایی از این دست باز میگردد توازن قدرت، حفظ آبرو، «‌زد و بند»، «مرمت کردن خرابیها»، سازشهای ابتکاری، داد و ستد، و شمار گوناگونی از کوششهای دیگر. سیاست یک کوشش باستانی و دیرینة انسانی است که از آغاز تمدن وجود داشته است، از این رو چیزی نیست که یگانة سازمانهای امروزین باشد. ولی سازمانهای امروزین، زمین باروری برای پرورش و رشد سیاست است. صاحبنظران بر این گمانند که رهبران توانا و شایسته اگر از مهارتهای بنیادی سیاسی بیبهره باشند، برای دستیابی به نوک هرم سازمانهای امروزین با دشواری رودررو خواهند بود. به سخن یکی از این صاحبنظران، قدرت سیاسی « یکی از سازوکارهای اندکی است که سازمان را با موقعیت خود همراه میسازد». به سخن ساده، مهارتهای سیاسی برای رهبران ضروری است، چه برای کامیابی خودشان و چه برای هموار کردن راهی که کارکنان به کارکرد خود میپردازند.

 

فهرست مطالب:

قدرت و سیاست

گونههای قدرت

تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی

نمونههایی از تدبیرهای کاربردی برای کسب قدرت سیاسی

مدیریت بر پایه هدف

پیوندهای نقش در «مدیریت بر پایة هدف»

سبک رهبری

بیان صفات وزراء و ارکان دولت و ارباب مناصب

بیان آن که مقربترین وزراء که باشد

امر به تعین سردار و بیان اوصاف سپهسالار

بیان آنکه مقربترین سرداران که باید ، و تقرب که را شاید

نکتهها


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قدرت و سیاست از نظر حقوق. doc

پروژه تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی. doc


پروژه تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 33 صفحه

 

مقدمه:

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع  انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.

با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.

 اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

رسانه ها

تحلیل حوزه قضایی از نشر اکاذیب رسانه ای

اینترنت

بررسی حقوقی ارکان مجرمانه نشر اکاذیب در رسانه ها

عنصر مادی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب

رکن معنوی جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب

مقایسه نشر اکاذیب رسانه ای با افترا و قذف و توهین

شیوه های جبران خسارت رسانه ها در قالب قانون

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

1) حقوق کیفری اختصاصی1 استاد ابراهیم یاد انتشارات دانشگاه تهران 1352صفحه352

2) مفهوم تشویش اذهان عمومی نگارنده-روزنامه حیات نو مورخ 2/8/81 و مقاله غیرمجرمانه  روزنامه شرق مورخ 83/10/17

3) مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی، باقر انصاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 62

4)  قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، جلد4، چاپ دوم، شرکت انتشارات تهران، 1376

5)  مسئولیت مدنی، حسینعلی حسینی نژاد، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1370

6)  مسئولیت مدنی رسانه های گروهی، باقر انصاری-جهانسوز شیخ الاسلامی کندولوسی-مهدی مهدیزاده-پروانه تیلا، انتشارات تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری، 1381

7)  مسئولیت مدنی، علیرضا باریگلو، نشر میزان، 1387

8) مبانی مسئولیت مدنی، سید مرتضی قاسم زاده، نشر میزان، 1383

9) ضمان قهری، ناصر کاتوزیان، نشر میزان، 1378

10)  الزامهای خارج از قرارداد، ناصر کاتوزیان، نشر میزان، 1378

11)  قانون مجازات اسلامی

12)  حریم خصوصی افراد در جریان بین الملل داده ها، حسن نورالهی بیدخت (مترجم)، نشریه رسانه، سال دهم، شماره 2

13)  حقوق اساسی جمهوری اسلامی، سید محمد هاشمی، جلد 2، قم، 1357

14)  مقاله مالکیت فکری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان؛ بهار 89، پورقربان- عجم اکرامی تحت نظر علیرضا حسنی

15) حقوق رسانه،پیتر کری،جوساندرز ترجمه حمید رضا ملک محمدی نشر میزان 1386

16) جرائم مطبوعاتی، عباس شیخ الاسلامی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1380


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی. doc