دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29
بررسی حقوق کشورهای محاط در خشکی
بررسی حقوق کشورهای محاط در خشکی از جهات گوناگون دارای اهمیت حقوقی میباشد؛ از یک سو ایجاد و حفظ صلح و امنیت بین المللی از اهداف اصلی حقوق بین الملل میباشد که این مهم جز از طریق احترام به اصولی چون " توسعه روابط دوستانه بین المللی، تحکیم همکاری های بین المللی در جهت حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا دارای خصیصه بشردوستانه(1) احترام به حقوق بشر و محیط یست و استفاده صلح آمیز از قلمروهای بین المللی ناممکن است، این در حالی است که با توجه به نقش دریاها در امنیت، توسعه، ارتباطات و... کشورها، این عامل به گونه ای غیر مستقیم- اما موثر- با صلح و امنیت بین المللی در ارتباط میباشد، تا جایی که میتوان ادعا نمود که خیلی از کشورهای محاط درخشکی دارای مشکلات سیاسی، اقتصادی و... هستند و این مشکلات گاه تا حد جنگ های داخلی و حتی بحران های منطقه ای پیش میرود. اهمیت دیگر آن به دلیل اهمیت عدالت در حقوق بین الملل است.
(2) کشورهای محصور در خشکی به دلیل شرایط ژئوپولیتیکی خاص از دسترسی مستقیم به دریاها، منابع دریایی، حمل و نقل دریایی و دیگر منافع قابل استفاده از دریاهای آزاد محرومند. این محرومیت تاثیری مستقیم بر توسعه آن کشورها و از آن طریق بر سطح رفاه و حقوق اقتصادی ساکنان آن می گذارد. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، شانزده کشور محاط در خشکی در زمره کم توسعه یافته ترین کشورها قرار دارند.
(3) مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با توجه به اهمیت حقوق کشورهای محاط در خشکی، قطعنامه های بسیاری در این مورد صادر کرده است. در بررسی صورت گرفته از قطعنامه های مجمع عمومی طی سال های 1998 تا 2006 مشخص شد که مجمع به استثنای سال 2003 (نشست پنجاه و هفتم)، هر سال یک قطعنامه راجع به کشورهای محاط در خشکی داشته است.(4) با توجه به اینکه حدود یک پنجم کشورهای جهان دسترسی مستقیم به دریا ندارند(5)، لزوم توجه به آن در مجموع آشکار میشود، به علاوه آنکه درمنطقه ما چندین کشور محاط در خشکی قرار دارد، که دسترسی برخی از آنان به بنادر نزدیک و مورد نیاز مستلزم عبور از خاک بیش از یک کشور است. نا گفته نماند که درعین حال کشورهای با سواحل نامساعد نیز وضعیتی نزدیک با کشورهای محاط در خشکی دارند، که برخی از قواعد حقوقی مربوطه در مورد آنان نیز قابل اعمال است. با این حال این تحقیق محدود به بررسی حقوقی وضعیت کشورهای محاط در خشکی می پردازد
الف: اصول حقوقی حاکم بر دریاهاتوجه به دریا به عنوان منبع غنی تغذیه از گذشته های دور مورد توجه بوده است.امروزه دریاهای آزاد از جمله منابع عمده غذایی بشمارمی آید، با این همه دسترسی به این منابع غنی به طور آشکاری نابرابر است به گونه‌ای که دولتهای صنعتی مانند ژاپن، آلمان، روسیه و آمریکا با استفاده از قدرت تکنولوژیکی خود حدود نیمی از صید جهانی را به خود اختصاص داده‌اند و در این میان تنها دو کشور روسیه و ژاپن بیش از سی درصد تجارت بین المللی ماهی را در اختیار دارند.(6) این در حالی است که منابع غیر جاندار دریایی و به ویژه منابع معدنی، که خیلی بیشتر از منابع مشابه موجود در خشکی برآورد میشود تنها به وسیله معدود کشورهای صنعتی قابل استخراج است. این مسئله به ویژه اگر وسیله‌ای برای اعمال فشار بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه باشد، موجب گسترش شکاف اقتصادی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می گردد.
با این حال آنچه مهمتر از این دو بوده و زمینه توسعه حقوق دریاها را به ویژه در ارتباط با حقوق کشورهای محصور در خشکی فراهم آورده، اهمیت دریاها در حمل و نقل دریایی است. حمل و نقل بین المللی دریایی که نقش خیلی بیشتری در تجارت بین المللی نسبت به ترانزیت هوایی و زمینی دارد، تا جایی است که موجب پدید آمدن رشته " حقوق دریایی" شده است که به مسائل راجع به حمل و نقل دریایی می‌پردازد. البته درکنار این عوامل نمی‌توان از نقش امنیت، ارتباطات، مهاجرت و ... در توسعه اصول حقوقی حاکم بر دریاها غافل بود.
1: آزادی دریاهاحقوق بین‌الملل به وضوح در بستر تحولات توسعه یافته است و درک کامل قواعد آن نیز از طریق آگاهی سیر تکامل آن امکان پذیر است. در مورد اصول آزادی دریاها نیز باید گفت از گذشته دور بحث آزادی دریاها و یا گسترش حاکمیت ملی بر دریاها در بین حقوق دانان وجود داشته است. به طور آشکار از زمان گروسیوس (1672) اندیشه آزادی دریاها قوت گرفته است. حتی بعد از وی نیز عده ای همچون سلدون(Seldon) معتقد به مالکیت دریاها توسط سرزمین ساحلی بوده اند، چنانکه وی در رد عقائد گروسیوس می گوید: "حفظ آداب و رسوم ملت ها و تسلط بر دریا حق طبیعی ملتهای ساحلی است که بر مبنای عرف و عادت و میراث پدری استوار است".
(7) با این حال نظریه آزادی دریاها، که از سوی گروسیوس و تئولوژیست های (الهیون) قرن شانزدهم مطرح شده بود، به مرور از سوی دیگر حقوق دانان برجسته مورد تایید قرار گرفت. فرانسیسکو ویتاریا، کشیش و حقوق دان اسپانیایی قرن شانزدهم معتقد بود: " دریا و آبها و هوا از نظر حقوق بین المللی حق طبیعی و مشترک است و تعلق به عموم دارد"
(8) بدین ترتیب او آزادی دریاها را حقوق طبیعی می داند. در سال 1564 یکی دیگر از تئولوژیست های اسپانیا به نام واسکیز مانشانا اصل آزادی دریاها را مورد تاکید قرار داده و سر انجام در اواخر قرن هفدهم، پوفندروف از طرفداران سرشناس حقوق طبیعی از آزادی دریاها حمایت نمود. وی معتقد بود که دریا ملک عموم می باشد و تجارت بین ملت ها از طریق دریا باید آزادانه صورت پذیرد. نظریه وی مبتنی بر دو اصل است: اول اینکه دریا در اصل در مالکیت عموم انسان هاست و دوم اینکه از آنجا که دریا یکی از راه های تجارت بین انسان هاست، تجارت دریایی باید آزاد باشد.
(9) این نظریه توانست به مرور زمان اجماع جهانی را به دست آورد و سرانجام از میان سه نظریه مالکیت دریا توسط دولت ساحلی، نظریه حقوق ارتفاقی مانند نظارت گمرکی، بهداشتی، نظامی و... دولت ساحلی و نظریه حاکمیت دولت ساحلی بر آبهای متصل به ساحل، نظریه اخیر مورد پذبرش دولت ها قرار گرفت. بدین ترتیب آزادی دریاها در خارج از محدوده دریای سرزمینی برای استفاده های مشروع پذیرفته شده و به صورت قاعده مسلم حقوق بین الملل پذیرفته شد. کنوانسیون‌های چهارگانه 1958 و به ویژه کنوانسیون دریای آزاد و کنوانسیون 1982 مونته گوبی این نظریه را وارد حقوق بین الملل موضوعه نمود. 2: میراث مشترک بشریتآزادی دریاها بدون مفهوم میراث مشترک بشریت تنها دست دولت های صنعتی را در استفاده نامحدود از منابع طبیعی موجود در بستر و زیربستر دریا باز می گذاشت؛ چیزی که می توانست فاصله عمیق شمال و جنوب را عمیق تر سازد.
با پذیرش حقوقی" میراث مشترک بشریت" گامی مهم، لا‌اقل درمرحله نظری در جهت جلوگیری از مصادره یک جانبه منابع دریایی و عادلانه تر شدن حقوق مربوط به بهره برداری از منابع دریایی برداشته شد.با طرح پیشنهادی آقای آروید پاردو ) (Arvid Purdo، نماینده دولت مالت، در بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در 1967 مبنی بر ضرورت شناخته شدن اعماق دریای خارج از محدوده فلات قاره به عنوان میراث مشترک بشریت(Common Heritage of Mankind) و بهره برداری از آن به سود همه کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه
(10)، این نظریه مورد پذیرش عام جامعه بین المللی قرار گرفت. درسال بعد مجمع عمومی طی قطعنامه ای، کمیته ای را به نام " کمیته بستر دریاها" تشکیل داده و آن را مامور نمود تا نحوه استفاده صلح جویانه از بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوس ها را بررسی نماید.
به این ترتیب بستر و زیر بستر دریاهای آزاد از تخصیص ملی و بهره برداری خارج گردید
.(11) مجمع عمومی در 17 دسامبر 1970 قطعنامه دیگری تحت عنوان " اعلامیه اصولی" را به تصویب رساند که طبق بند اول اعلامیه مذکور " بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها که خارج از حوزه صلاحیت ملی می‌باشند و هم چنین منابع موجود در این منطقه میراث مشترک بشریت هستند...". اصول مذکور در این اعلامیه به طور خلاصه عبارتند از: عدم تخصیص، بین المللی کردن نظام، استفاده صلح آمیز و مشارکت کلیه کشورهای در حال توسعه در ثروت‌های مشترک اعماق دریاها"
(12) اصل بین المللی کردن نظام حاکم بر بستر و زیر بستر دریاها، هرگونه فعالیت این منطقه را تحت حاکمیت حقوق بین الملل درآورد.همچنین اعلامیه مذکور اصل استفاده صلح آمیز از منابع و فروش منابعی که از این منطقه استخراج می شود را مورد تاکید قرار می دهد
. و سر انجام اینکه اصل مشارکت کلیه کشورهای در حال توسعه در ثروت های مشترک اعماق دریا به این دلیل است که کشورهای مذکور که عمدتا فاقد سهمی موثر در استخراج از این منطقه می باشند، از نتیجه استخراج بی بهره نمانند و بر نحوه توزیع و مصرف صلح آمیز آن نیز نظارت نمایند.ماده 161 کنوانسیون1982 حقوق دریاها به نهاد حقوقی بین المللی" میراث مشترک بشریت" دربند های مختلف پرداخته است، ضمن آنکه در مواد 32 و 137 از آن یاد شده است. مقامی که نهاد میراث مشترک بشریت را اداره می نماید، "سازمان بین المللی اعماق" است که مقر آن در جامائیکا می باشد.
این سازمان دارای چهار رکن می باشد که عبارتند از مجمع، شورا، دبیرخانه و یک موسسه اقتصاری که اداره عملیات اکتشاف و بهره برداری از منطقه را بر عهده دارد
(13) در هر دوره باید از سی وشش عضو شورا، حداقل شش عضو آن از کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای سواحل نامساعد باشد. همچنین باید " مقام" اطمینان حاصل نماید که کشورهای محاط در خشکی دارای نمایندگان کافی و متناسب با نمایندگی‌شان در مجمع می باشند
.(14) این امر کمک خواهد کرد که میراث مشترک بشریت تا حد ممکن برای همه بشریت صرف شود. ماده 148 کنوانسیون1982 مونته گوبی مقرر می کند: " مشارکت موثر کشورهای در حال توسعه در فعالیت های منطقه (بستر دریا) ... با توجه مقتضی به منافع ویژه و احتیاجات آنها و به خصوص احتیاجات ویژه کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی، آنان را تشویق خواهد کرد تا بتوانند بر مشکلاتی که ناشی از موقعیت نامساعد جغرافیایی آنهاست، از جمله دوری از منطقه و مشکل دستیابی به آن غلبه کنند".
3: حق همگانی دسترسی به دریاها حق همگانی دسترسی به دریا مرتبط با اصل آزادی دریاها بوده و هر دو منعکس کننده دیدگاه های حقوق دانان طبیعی است که معتقد بودند که دریا و هوا در ملکیت هیچ کس یا دولتی نبوده و متعلق به همه بشریت و بهره مندی از آن حق همگانی است. د راین میان تفاوتی بین کشورهای مجاور ساحل و محاط در خشکی وجود ندارد. هر چند در زمان طرح آزادی دریاها تصور دسترسی کشورهای محصور در خشکی به دریا و داشتن ناوگان دریایی توسط آنان احتمالا اهمیت زیادی نداشته است، لیکن با اهمیت هر چه بیشتر دریا در حمل و نقل بین المللی و کوشش همه کشورها در گسترش ناوگان های دریایی خود، حق کشورهای محصور در خشکی در دسترسی به دریا به طور جدی مطرح شد.نهاد حقوقی میراث مشترک بشریت نیز مفهومی مرتبط با حق همگانی دسترسی به دریا دارد. پایه و مبنای میراث مشترک بشریت این است که دریا مربوط به همه بشریت است، چنانکه شامل همه کسانی نیز می شود که در سواحل نیستند، همان گونه که شامل نسل های آینده نیز می شود.
(15)
ب: حقوق بین الملل و کشور های محاط در خشکی
در اوایل قرن بیستم کشورهای محصور در خشکی موفق شدند تا در کنوانسیون های بین المللی حق دسترسی آزاد به دریا را به ثبت برسانند، که البته تعداد این کنوانسیون ها محدود بود. تکامل حقوق مربوط به کشورهای محاط در خشکی بعد از جنگ اول جهانی عمدتا به وسیله سه نهاد انجام شد: 1. جامعه ملل ( به ویژه طی دو کنفرانس مربوط به ارتباطات و ترانزیت منعقد شده در سال های 1921 و 1923، 2. کنفرانس ملل متحد برای توسعه و تجارت ( آنکتاد) و 3. کنفرانس های اول و سوم حقوق دریاها
(16) (UNCLOS 1&3).1: حقوق کشورهای محاط در خشکی پیش از کنوانسیون های حقوق دریاهادر حقوق بین الملل عرفی داشتن کشتی برای کشورهای بدون ساحل با تردید همراه بود؛ فرانسه، بریتانیا و پروس به این دلیل که کشورهای مذکور بندر و ناوگان جنگی دریایی نداشته و نمی توانند بر کشتی های دیگر نظارت نمایند با این حق مخالف بودند.
(17) لیکن این دیدگاه دراوایل قرن بیستم متروک واقع شده و حق کشورهای محاط در خشکی د رکنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی مکررا به رسمیت شناخته شد که به چند نمونه آن اشاره می نماییم:پیمان ورسای در 1919: دراین پیمان مهم بین المللی که بعد از جنگ جهانی اول انعقاد یافت، کشورهای عضو پیمان پرچم کشتی های محاط در خشکس را به رسمیت شناختند و حق بهره مندی این دسته از کشورها را وارد حقوق بین الملل مدوّن نمودند.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
