بخشی از متن اصلی :
مجموعه بیست و یک سال نظریات کمیسیون حقوقی بانکها (جدول کامل نظریات در پرینت می باشد.)
اولین جلسه مشترک کمیسیون حقوقی بانک ها در اجرای مفاد دستور کمیسیون هماهنگی بانکها مبنی بر تشکیل جلسات مشترک روسای ادارات حقوقی بانکها در خصوص طر ح و بررسی مسائل و مشکلا ت حقوقی بنا به دعوت هیئت محترم مدیره با نک ملت در محل اداره مرکزی بانک مذکور با حضور روسا و نمایندگان ادارات حقوقی بانکهای ملی ایران ، سپه ، صادرات ایران ، تجارت ، مسکن ، رفاه کارگران ، کشاورزی ، صنعت و معدن ، ملت در تا ریخ 23/9/60 تشکیل و بشرح ذیل اتخاذ گردید .
ابتدا مطالبی درباره هرف برنامه کار کمیسیون فنی حقوق بانکها ایراد شد و پس از بحث و تبادل نظر نسبت به چگونگی و نحوه تشکیل مداوم واداره جلسات بشرح زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
1.رئیس کمیسیون آقای حسن عربشاهی رئیس اداره حقوقی بانک ملی
2.محل تشکیل جلسات محل اداره مرکزی بانک سپه.
3.زمان تشکیل جلسات هرپانزده روز یکبار(دوشنبه ها ازساعت 10صبح به بعد).
4.دستور جلسه آینده بحث درباره مسائل مربوط به شرکتهای مشمول قانون
توسعه وحفاظت صنایع ایرانولایحه قانونی مربوط به تمدید سفته وبرات وسایر لوایح قانونی مربوطه.همچنین قرارشد همکاران اداره حقوقی بانک سپه در خصوص دعوت از اعضاءوجمع آوری پیشنهادات وتنظیم وابلاغ صورتجلسات وسایر امور اداری مربوطه (به عنوان دبیرخانه )همکاری لازم داشته باشند.
سفته های مدیران برخی ازشرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران ، لایحه قانونی تمدید سررسید سفته و بروات شرکت های مشمول قانون فوق الذکر مصوب 59 ، توقف اقدامات قانونی با نک ها در جهت وصول مطالبات خود از شرکت های مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران در دومین جلسه کمیسیون حقوقی بانکها مورخ 30/9/60 مطرح و بشرح ذیل اتخاذ گردید :
1- اشکال دیگر دربار ه اعتبارات استفاده شد ه بر خی از شرکتهای مشمول قاننی حفاظتهای تو سعه صنایع ملی ایران از جمله شرکت های نساجی خراسان مطرح گردید به این صورت که مدیران سابق شخصا از با نک تحصیل اعتبار نموده و سفته هایی از ناحیه خود و نه از جانب شرکت به بانک تسلیم نموده اند در این خصوص این سوال مطرح گردید که آیا سفته های مذکور مشمول لایحه قانون تمدید سررسید اسناد ا ین گونه شرکتها می گردد یا خیر ؟
نظر کلی اعضامعطوف به این نکته بود که مفاد لایحه قانون شامل سفته های شخصی مدیران نمی گردد . بویژه که در مورد مبتلا به با نک ملی ایران ، وزارت صنایع و معادن برهمین مبنا پاسخ داده و این قبیل سفته ها را مشمول لایحه قانونی تمدید ندانسته است و قرار بر این شد که در جلسه آینده سابقه مکاتباتی وزارتخانه مذکور ملاحظه به استحضار اعضا حاضر رسید
2- در مورد لایحه قانونی تمدید سررسید سفته و بروات شرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران مصوب 14/3/59 انقلاب این سوال مطرح گردید که آیا در خصوص کیفیت تمدید تقاضای مسئولان اسناد ضروری است یا خیر ؟
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :33
قانون بیمه بیکاری