محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام

اختصاصی از فی گوو محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

112 صفحه

چکیده:

پیشگیری وضعی به عنوان یکی از روشهای پیشگیری از وقوع جرم ، مجموعه تدابیرو روشهای کاهش یا حذف فرصتهای ارتکاب جرم است که تلاش دارد با کاهش زمینه های مساعد جرم زا یا ایجاد مانع در مسیر ارتکاب جرم بزهکار را منصرف ساخته یا فرصت وقوع جرم را از وی سلب نماید . گرچه جهت گیری اسلام در پیشگیری عمدتا ناظر بر پیشگیری اجتماعی از طریق هدایت و تشویق افراد به سوی خودسازی است لکن شیوه پیشگیری وضعی نیز به نحوغیر صریح مورد توجه و اشاره سیاست جناحی اسلام قرار گرفته و مفهوم آن از کلام دانشمندان اسلامی در ترجمه و توضیح عبارت دفع المنکر  که همانا ناتوان نمودن مرتکب از جرم بیان گردیده مستفاد می شود . این نوع پیشگیری ، هر چند فرایند گذار از اندیشه به عمل را با مانع مواجه می کند لکن امری نیست که به هر بهائی مجاز و ارزشمند باشد بلکه مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام رعایت اصول ، قیود و ضوابطی ضرورت دارد . معیارها و اصولی مانند : احترام به حوزه های خصوصی افراد ، حق مالکیت آنها ، آزادی های فردی ، کرامت انسانی ، منع تجسس و ملاحظات حقوق بشری از جمله محدودیت هایی هستند که این شیوه با آنها مواجه می باشد . رفع تزاحم در این میان بسته به اینکه جرم در زمره جرائم حق الهی یا حق الناسی قرار گیرد بر اساس قواعد اهم و مهم ،مصلحت غالب ، منع تجسس و تسلیط متفاوت بوده و راهکارهای مختص به خود را می طلبد که بررسی ابعاد آن ،موضوع این پژوهش می باشد. 

کلید واژه:

پیشگیری وضعی ، محدودیت های پیشگیری وضعی ، رفع تزاحم ، منع تجسس ، جرائم حق الهی و حق الناسی

قرارداد فرانشیز در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از فی گوو قرارداد فرانشیز در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق تجارت بین الملل

111 صفحه

چکیده:

یکی از قرارداد های که معمولا بعد از ظهور و ثبت حقوق مالکیت ثبت و بویژه بعد از توسعه حقوق مربوط به علامت تجاری اهمیت یافته قرارداد فرانشیز می باشد. قرارداد فرانشیز قراردادی است که بین فرانشیز دهنده و فرانشیز گیرنده به عنوان مالک حقوق مالکیت فکری منعقد می شود به عبارت دیگر فرانشیز گیرنده معمولا از حقوق مربوط به علامت تجاری و بعضا حقوق مالکیت فکری متعلق به فرانشیز دهنده که محدود به مدت زمان است استفاده میکند. در قرارداد فرانشیز یک حق برای اجرای روش تجاری فرانشیز دهنده که در درون شبکه اجرا می شود، وجود دارد( این روش شامل اجازه استفاده از حقوق مالکیت فکری و دانش فنی می باشد) این قرارداد شرایط مفصلی دارد و ارتباط نزدیکی با حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت دارد. فرانشیز باید از قرارداد توزیع، نمایندگی تجاری و لیسانس متمایز گردد. بموجب این قرارداد فرانشیز گیرنده وارد شبکه فرانشیز می شود و متعهد به استفاده از روش تجاری فرانشیز دهنده و پرداخت عوض ، حق امتیاز و دیگر پرداخت های دوره ای می شود .

واژگان کلیدی :

قرارداد فرانشیز، فرانشیز دهنده، فرانشیز گیرنده، شبکه فرانشیز، علامت تجاری، حقوق مالکیت فکری

ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

اختصاصی از فی گوو ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

195 صفحه

چکیده:

موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست ، بلکه با پیدایش انسان،مالکیت فکری نیز به وجود آمده است.در مورد حقوق مالکیت فکری به  طورخلاصه  می توان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش های فکری بشر را تعیین می کند.این شاخه نوین حقوقی که دربردارنده حقوق مربوط به مؤلفان،هنرمندان،مخترعان،صاحبان علائم و نام های تجاری وسایر آفریده های ذهنی می باشد ،با توجه به گسترش روزافزون آثاری که ناشی از قوه تفکر و تعقل افراد می باشد و لزوم حمایت از آن در راستای توسعه تمدن و اقتصاد،دارای اهمیت فراوانی می باشد.به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین،حمایت از این حقوق و ضمانت اجراهای ناشی از نقض آن مشخص شود.دراین تحقیق که هدف آن شناخت حمایت های کیفری موجود درقوانین داخلی جهت حمایت ازحقوق مالکیت فکری می باشد،بامطالعه قوانین و منابع مختلفی که در این زمینه وجود دارد،به بررسی ضمانت اجراهای کیفری این شاخه حقوقی پرداخته شده ومشخص شدکه به رغم اینکه ضمانت اجراهای کیفری مختلفی درراستای حمایت بهتر ازحقوق مالکیت فکری درقوانین داخلی وجود دارد،اما این قوانین به دلایل مختلف از جمله به روز نبودن قوانین، باتوسعه روزافزون این شاخه حقوقی سنخیت ندارد وباتوجه به میزان مجازات حبس و جزای نقدی اندکی که برای برخورد با برخی جرائم مربوط به حوزه پیش بینی شده است،عملاٌ درحمایت از این شاخه کارایی لازم را ندارد.حتی دربرخی موارد ازجمله اسرارتجاری که یکی ازشاخه های مهم حقوق مالکیت صنعتی می باشد،ضمانت اجراهای کیفری موجود با اهمیت این شاخه تطابق کافی ندارد و لازم است با تصویب قوانین جدید که همسو با پیشرفت های این شاخه حقوقی باشد و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب با شدت جرائم ارتکابی وگنجاندن فصلی مستقل در قوانین مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی و همچنین الحاق به قراردادهای بین المللی که حمایت  بین المللی از این شاخه را برای پدیدآورندگان فراهم آورد،در جهت حمایت بهتر از این شاخه گسترده حقوقی اقدام شود.

کلید واژه : مالکیت فکری - مالکیت ادبی و هنری – مالکیت صنعتی - حقوق کیفری

صرف‌ نظر از شرط در قرارداد ها

اختصاصی از فی گوو صرف‌ نظر از شرط در قرارداد ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

160 صفحه

چکیده:

شرط به تبع بطلان و انحلال عقد مشروط باطل و زائل می شود، لیکن طریق مستقل زوال شرط، با صرف‌نظر از آن توسط مشروط‌له صورت می‌گیرد. مواد 244 و 245 قانون مدنی، به بیان حکم مذکور می‌پردازد. با توجه به اهمیت اسقاط شرط، به ویژه از حیث قلمرو و آثار، و سکوت قانون نسبت به زوایای مختلف این موضوع، پژوهش حاضر درصدد تحلیل و تبیین ساختار، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط می باشد. اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط است، اما در نتیجه‌ی اقدام مذکور، شرط نیز بی اثر و زائل می‌شود. از حیث ماهیت، در شرط به نفع طرفین، هر یک قادر است حق مستقل خود را از شرط به صورت ایقاع ساقط کند. مضافاً خود شرط نیز با تراضی منحل می‌شود و می‌توان آن را اقاله‌ دانست. شرط فعل، اعم از مثبت و منفی، مالی و غیرمالی قابل اسقاط است. انصراف از شرط صفت راجع به عین معین، موجب سقوط خیاری می‌شود که در اثر فقدان وصف به صورت معلق یا منجز ثابت شده است. حکم عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، در ماده‌ی 244 مطلق نیست، بلکه ناظر به موارد شایع می‌باشد. شرط نتیجه‌ی معلق و مؤجل، قبل از فعلیت یافتن نتیجه، قابل انصراف است. همچنین در فرضی که نتیجه‌ی مشروط، از مصادیق حق به مفهوم خاص مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع، ارتفاق و رهن محسوب می‌شود، واجد امکان اسقاط می‌باشد. با صرف نظر از شرط صحیح، عقد به حالت اطلاق باز می‌گردد و در صورت مغایرت شرط صریح با ضمنی، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی (قانون تکمیلی) جایگزین می‌شود. صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه رضایت به عقد بدون شرط است. اسقاط شرط مبطل و حتی تراضی طرفین در این‌باره، موجب تصحیح عقد باطل نیست، لیکن این توافق، انشاء عقد جدید با مفاد پیشین، بدون آن شرط تلقی می‌گردد.

واژگان کلیدی: شرط ضمن عقد، صرف نظر از شرط،  اسقاط شرط، انصراف از شرط

حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری

اختصاصی از فی گوو حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

139 صفحه

چکیده:

استعمال لفظ شاکی فقط مختص به  ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره نیز مورد استفاده قرار می گیرد. گاها این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد  لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده بکار رفته است دراصطلاح حقوقی معانی مختلف و بعضا متفاوتی از سوی اندیشمندان و عالمان حقوق ارایه گردیده با این اوصاف امروزه حمایت از شاکی جایگاه خاصی به لحاظ برقراری عدالت درپی خواهد داشت بالتبع منظورازحمایت در فرایند دادرسی صرفا حمایتهای قضایی راتحت شمول خود قرار نمی دهد بلکه انواع حمایت ازجمله حمایت تقنیی را نیز در برخواهد داشت و به جرات میتوان حمایت از شاکی را به زیر چتر عدالت ترمیمی آورده و از مزایای آن بهره مند ساخت دراین پایان نامه کوششی بعمل آمده  تا پس از تبیین وضعیت شاکی وضعیت موجود در حمایت ازشاکی را در فرآیند دادرسی مورد بررسی قراردهد هرچند آنچه بیشتر شایسته امعان نظر در این فرآیند است مراحل ابتدایی فرایند یعنی بدو ورود یک شخص بعنوان شاکی میباشد اما حقوق شاکی در مراحل دیگر و در قوانین اخیرالصویب از جمله  آ.د.ک مصوب 1393 و ق.م.ا مصوب1392نیز مورد بررسی قرار گرفته است.