فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق چاپگرهای جوهر افشان 14 ص - ورد

اختصاصی از فی گوو تحقیق چاپگرهای جوهر افشان 14 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق چاپگرهای جوهر افشان 14 ص - ورد


تحقیق چاپگرهای جوهر افشان 14 ص - ورد

چاپگرهای جوهر افشان

جوهرافشان(Ink-jet)تنها تکنولوژی رستر پایه است که چاپ رنگی را در یک عبور ، چاپ می کند .این عمل به دلیل آن است که هر اینگونه چاپگرها دارای نازلهای جوهر مختلف است و هر کدام از یکی از رنگها کم شونده استفاده می کنند و در نتیجه ، همزمان تمام نازلها می توانند عمل کنند .

وجود تعداد زیادی نازل به ازای هر رنگ باعث افزایش سرعت در عمل چاپ خواهد شد به دلیل نیاز به گسترش (اتصال نازلها به چندین ضبع جوهر )، چاپگرهای جوهر افشان به نسبت چاپگرهای گرمایی ، قیمت پایین تری دارند. قیمت این گونه چاپگرها بین 700تا 6000دلار متغیر است  .چاپ جوهر افشان غیر تماسی واقعی می باشد . چاپگر ، یک قطره جوهر قابل پاشیدن به کاغذ را تولید می کند و سپس به کاغذ می باشد .با این روش ، تصاویر و حروف ساخته می شود .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق چاپگرهای جوهر افشان 14 ص - ورد

کارآموزی در اداره راه و شهرسازی در فرمت ورد

اختصاصی از فی گوو کارآموزی در اداره راه و شهرسازی در فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کد محصول : کارآموزی شماره 01

چکیده کاراموزی :

فعالیت های اداره راه و شهرسازی ارتباط مستقیمی با رشته مهندسی عمران دارد. با توجه به گذراندن دوره کارآموزی در اداره راه و شهرسازی ، در این گزارش تلاش شده است خلاصه ای از مجموع فعالیت های کلان انجام شده توسط اداره مذکور در طی دوره سپری شده و همچنین فعالیت های آتی این اداره بیان شود.

http://s7.picofile.com/file/8240626350/karamozi_rah.png

همچنین در مواردی که احتیاج به توضیحات بیشتر برای درک صحیح مطالب ارائه شده باشد، با مراجعه به منبع مورد اطمینان، توضیحاتی آورده شده است.

با توجه به اهمیت آزمایشات قیر وآسفالت در کارهای روسازی و ارتباط این موضوع با فعالیت های اداره، تلاش شده است که در فصل سوم بطور مختصر آزمایشات توضیح داده شده و در آخر، آزمایش درجه نفوذ قیر، بطور کامل توضیح داده شود.

همچنین در بخش پیوست توضیحاتی در مورد کار با دوربین نقشه برداری نیوو که در دوره کارآموزی آموزش داده شده است، ارائه شده است.

فرمت فایل : ورد (word)-قابل ویرایش

تعداد صفحه : 35

توجه : تمام فایل ها سالم و با کیفیت مناسب می باشند. در صورتی که نتوانستید فایل ها را سالم دانلود کنید از طریق پشتیبانی فروشگاه اطلاع رسانی کنید تا لینک های مناسب برای شما ارسال گردد.

راهنمای خرید : در صورتی که با نحوه ی خرید مشکل دارید از بخش راهنمای خرید در بالای فروشگاه استفاده کنید.


دانلود با لینک مستقیم


کارآموزی در اداره راه و شهرسازی در فرمت ورد

مقاله رقابت‌های سیاسی

اختصاصی از فی گوو مقاله رقابت‌های سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله رقابت‌های سیاسی


مقاله رقابت‌های سیاسی

تعداد صفحات:238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش نخست: بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری فصل اول: طرح مسئله

از آنجائیکه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان یک اصل مسلم در فراشدهای سیاسی آنرا از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی می‌گرداند که در شرایط مطلوب از کار ویژه‌ای مختلفی از جمله ثبات سیاسی، پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی، تقویت وفاق اجتماعی برخوردار خواهد بود. اما در عین حال قائل شدن به این نکته که صرف وجود تکثر در آرا و رقابت‌های سیاسی ـ اجتماعی ارزش‌های پیش‌گفته محقق نخواهد شد.

رقابت‌های سیاسی زمانی می‌تواند ارزشمند تلقی شود که به پراکندگی و تفرق سیاسی منجر نگردد، از این رو وجود رقابت در جامعه به تنهایی نمی‌تواند راه حل اساسی تلقی شود.

رقابت خود نیازمند بسترها و شرایطی از جمله فرهنگ سیاسی، وجود روحیه انتقادپذیری دگرپذیری و پای‌بندی به مقررات، وجود نهادهای مدنی و عدالت اجتماعی است که به همگرایی و وفاق ملی منجر گردد.

از این رو برای اینکه رقابت‌های سیاسی بتواند در درون نظام سیاسی کشور بصورت منطقی و سالم جریان یابد ضرروی است.

اقدامات زیر صورت پذیرد:

الف) کشور ایران از آنجا که از حکومت دینی برخوردار است، در سطح مدیریت راهبردی با سه دسته از منفعت‌های عمده مواجه است:

منفعت‌های عام و ملی

مصلحت‌های شرعی و دینی

منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌های فردی، شخصی، خانوادگی‌ و گروهی.

بدیهی است هر سه دسته از منفعت‌های یاد شده جزو ماهیت تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی کشور محسوب می‌شوند. بی‌توجهی به هر یک از این سه بُعد می‌تواند موجب نارضایتی شده، به بروز خشونت بینجامد. مدیریت راهبردی کشور بایستی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با ایجاد آمیزه‌ای کارآمد از سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و علایق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسی چهارگانه زیر انجام دهد:

بازشناسی دینی و تبیین مصالح شرعی و دینی و التزام به آنها

بازشناسی ملی و تبیین منافع عام و ملی و تعقیب آنها

بازشناسی سیاسی در سطوح فردی و گروهی، دریافت مقتضیات انسان، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و فراهم آوردن بستر و زمینه‌های تحقق آنها.

4ـ بازشناسی حوزه‌های رقابت و تبیین مرزها و نمادین سیاسی کشور و طراحی ساز و کارهای اجرایی برای رعایت و التزام به آنها.

ب) همانگونه که گفته شد یکی از مشکلات اساسی در فرایند رقابت‌های سیاسی، جامعه‌ناپذیری سیاسی و در نتیجه نداشتن فرهنگ رقابت است.

یکی از راههای اساسی رفع این معضل، تحول در نظام آموزشی کشور است به گونه که بتواند در تحقق فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی که رقابت پذیری سالم، تحمل‌پذیری غیر و رقیب، حقوق شهروندی پرهیز از مطلق‌انگاری خود، برخی از شاخص‌های آنست گام بردارد، همچنین در این فرایند باید رعایت قاعده بازی سیاسی، قانون‌های موضوعه، میثاق‌های ملی و هم‌زیستی مسالمت آمیز در صدد برنامه‌های آموزشی قرار گیرد.

رسانه‌های جمعی، مطبوعات و خانواده و دین از جمله مجاری عمده و ا ساسی فرهنگ‌پذیری سیاسی بشمار می‌آید که بایستی در برنامه‌ریزی بصورت جدی مدنظر قرار گیرد.

ج) گسترش فرهنگ مشارکتی:

یکی دیگر از راه‌کارهای که تحلیل‌گران برای رهایی از بن‌بست خشونت‌های رقابتی پیشنهاد می‌کنند آغاز تمرین رقابت در حوزه‌های کوچک‌تر و آنگاه تعمیم آن به سطح اجتماعی ملی است.

این گروه معتقدند قبل از آن که حقوق سیاسی افراد جامعه به رسمیت شناخته شود و حتی پیش از آن که توده مردم بتوانند فعالیت‌ سیاسی بکنند ضروری است اعضای جناح‌ها به فعالیت بازی سیاسی روی آورند و حقوق سیاسی اعضای جناح‌های سیاسی را به رسمیت بشناسند.

لازم است افراد در جامعه نخست فعالیت‌های سیاسی خود را در یک حوزه کوچک‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن که به شکل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردی کشیده شد بتدریج و گام بگام به حوزه‌های بزرگتر جامعه سرایت داده شود تا از این طریق فرهنگ مشارکتی در جامعه رواج یافته و شهروندان بدان خو بگیرند.

این شیوه ضمن آنکه قاعده‌های بازی سیاسی را به افراد واکنش‌گران می‌شناساند، روحیه تعامل و هم‌زیستی با رقبا را در آنها تقویت و جمع‌گرایی را در جامعه افزایش می‌دهد. تشکیل گروه‌های دوستی، تشکل‌های عام المنفعه خیریه‌ای و اتحادیه‌های صنفی از جمله گروه‌های کوچکی هستند که می‌توانند تمرین مشارکت و رقابت از طریق آنها آغاز شود.

د) یکی دیگر از راهبردهای که برای خروج از بحران‌های سیاسی ناشی از رقابت‌های سیاسی پیشنهاد میشود تدوین چارچوب مناسب برای تحقق فراشدهای رقابتی است این چارچوب باید بگونه‌ای باشد که:

اولا: خطوط قرمز و مرزهای نمادین اجتماع ملی به گونه‌ای شفاف تعریف و تعیین شده باشند تا حزب‌ها به سادگی بتوانند این خطوط را تشخیص داده و از آنها پیروی نمایند.

ثانیاً: قاعده‌ها و چارچوب یاد شده از فراخی لازم برخوردار باشند، به نحوی که افراد و گروه‌ها به سادگی خودی و غیرخودی تلقی نشوند.

ثالثاً: در تنظیم قاعده‌ها و چارچوب یاد شده شرایط زمانی، مکانی، قومی، فرهنگی و دینی لحاظ گردد، به نحوی که تمامی گروههای قومی، سیاسی و دینی که کلیت و اصل نظام و بنیادهای سیاسی ـ دینی آن را پذیرفته‌اند بتوانند در آن فعالیت و رقابت کنند.

رابعاً: این خطوط قرمز و مرزهای نمادین نباید به گونه‌ای متعدد و متراکم ترسیم شوند که با گسترش دامنة این خطوط، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی برای گروهها، افراد و نخبگان ایجاد شود زیرا در حالت تراکم و تکثر خطوط قرمز و ممنوعه، حیطه فعالیت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جریان فعالیت‌ها به سادگی با این خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند کرد. بنابراین در طراحی مرزهای نمادین و خطوط ممنوعه در نظام سیاسی بر دو اصل باید تاکید کرد.

1ـ محدود بودن این خطوط

2ـ تکیه بر برائت افراد و گروه‌های سیاسی

خامساً: ساز و کارهای تضمینی طراحی شود به گونه‌ای که سرپیچی و رعایت نکردن افراد و گروه‌های سیاسی از خطوط قرمز با هزینه‌های سنگین همراه باشد.

هـ) گفتمان رقابت در ایران باید به گونه‌ای در برنامه‌های کلان کشور، طراحی و تنظیم گردد که رقابت‌های سیاسی از مرحله «محدودسازی» آغاز و پس از طی کردن مرحله «تثبیت» به مرحله «تکثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازی، هدف، جلوگیری از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هایی است که با کلیت نظام و بنیادهای دینی آن مخالف بوده در صددند فضای رقابتی جامعه را آلوده کنند و با فرصت طلبی، قدرت سیاسی را تصاحب کنند. در مرحله دوم، هدف، فراهم‌سازی شرایطی است که حزب‌ها و گروه‌های سیاسی و انقلابی و مورد تأیید، امکان حضور یافته و با ایجاد آگاهی سیاسی در اعضاء و توده‌ها و نخبگان سیاسی بتوانند به تدریج وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های صحیح گردند.

و در مرحله تکثر به رقابت به عنوان عامل تثبیت سیاسی و افزایش وفاق، نگریسته شود. در این مرحله بایستی شرایط مناسب برای گسترش فعالیت‌های حزبی و رقابتهای سیاسی فراهم گردد حزب‌ها و گروههای موجود مورد حمایت قرار گیرند و امکانات برای تأسیس نهادهای جدید و تازه فراهم شود. بدیهی است هدف از مرحله بسط و گسترش رقابت‌های سیاسی سالم است.

 

فصل دوم: مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی

مفهوم رقابت:

رقابت به معنای عام کلمه از قدمتی به درازای زندگی اجتماعی انسان برخوردار است، گردهمائی افراد بشر در نقاط مسکون دنیا که ابتدا تحت تأثیر ذات اجتماعی انسان صورت گرفت، زمینه‌ساز بروز نیازهای دیگری نیز شد.

به مرور که انسانها حکومت داری را تجربه کردند رقابت به بخش‌های دیگر نیز کشیده شد، دستجات مختلف انسانی در شکل قبیله‌ها با هدف دست‌یابی به ریاست قبیله یا تصرف قلمرو دیگران و تسلط بر آنان به رقابت با همقطاران یا افراد مقابل خود پرداختند.

دوران جدید که با حاکمیت مطلق انسان بر سرنوشت خود در دنیای غرب آغاز شد نوع جدیدی از حکومت را بنام دمکراسی به دنیای بشریت عرضه داشت که پایانی بر حیات نظام‌های پادشاهی بود، از اولین ویژگیهای این حکومت مطرح کردن شعار اختصاص تعیین سرنوشت بشر به خود او بود که به تدریج به شکل حکومت نمایندگی خود را نشان داد.

اقتضای حکومت نمایندگان ملت، انتخاب آنها از سوی مردم بود، مردمی با سلایق مختلف، ادامة این روند پیدایش فرقه‌هایی در جامعه انجامید که کار ویژة اصلی خود را طراحی و اجرای برنامة‌ تصاحب و حفظ قدرت سیاسی بشکل مساعدت در انتخاب نمایندگان مردم قرار داده بودند.

گرچه جهان حداقل از لحاظ اسمی با عنوان جمهوری اسلامی موریتانی و جمهوری اسلامی پاکستان تا سال 1979 میلادی یا سال 1357 هجری ـ شمسی آشنا بود اما تشکیل جمهوری اسلامی شیعه مذهب در ایران و تأثیری که انقلاب اسلامی بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی قدرت نهاد، اندیشیدن دربارة سوال پیش گفته از این لحاظ جدی‌تر و ضروری‌تر ساخته است.

بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران امور سیاسی مترصد مشاهدة چگونگی تعامل رقابت‌ گروه‌های سیاسی با دوام نظام سیاسی و در نتیجه کارآمدی نظام در این جهت بوده‌اند.

مسئله‌ای که ناشی از شعارهایی است که توسط انقلاب اسلامی مطرح شده و در قانون اساسی نیز آمده است. علارغم اهمیت موضوع، بلحاظ بین‌المللی و بویژه داخلی و افزایش مباحث مربوط به آن در سالهای اخیر پژوهشی قانع کننده دربارة آن صورت نگرفته است، البته نبود پژوهشی جامع در این باره اختصاص به دورة نوپایی جمهوری اسلامی ندارد بلکه دورة ماقبل آن نیز از همین نقیصه رنج می‌برد.

دربارة احزاب سیاسی انتخابات یا سایر تحولات سیاسی سالهای 1375ـ1285 آثار فراوانی به رشته تحریر درآمده اما تلاش علمی با دورنمایی آنچه مطرح شد کمتر مورد توجه بوده و حالتی کاملاً فرعی داشت. گو اینکه در طول یکصد سال اخیر تنازع سیاسی طوری هوش از سر بازیگران عرصه سیاست ایران ربوده که تنها و تنها در فکر اختصاص سهم بوده و کمتر به تداوم حیات نظام سیاسی فکر می‌کرده‌اند.

الف: رقابت سیاسی

رقابت که موصوف سیاسی واقع شده، از لحاظ لغوی و اصطلاحی قابل مطالعه است.

1ـ رقابت سیاسی از لحاظ لغوی:

در لغت‌نامه دهخدا دو کلمه رقابت و رقیب نزدیک بهم بکار رفته و معانی آن تا حد زیادی راهگشا و وافی به مقصود است برای واژه رقابت معانی نگهبانی کردن ـ انتظار کشیدن ـ انتظار و نگهبانی انتظار، چشم داشتن و هم‌چشمی (دهخدا 1377، ج 8 و ص 12189) و مقابل واژه رقیب نگهبان، نگاه‌بان، حارث، نگاه‌بان بر هر چیزی، حافظ و نگهبان، پاسپان و مراقب ذکر شده است. (دهخدا 1377، ج 8، ص 12203) به علاوه توضیح داده شده که چون «دو کس بر یک نفر و یا یک چیز عاشق و مایل باشند، هر یک فرد دیگری را رقیب خواهد بود»، «دوکس که بر یک معشوق باشند، هر یکی فرد دیگری را رقیب باشد، چرا که هر یکی از دیگر نگهبانی و حفاظت معشوق می‌کند»، «ستاره‌ای که چون طالع شود مقابل او غروب کند» با ستاره یا صورتی که فرو شود چون دیگری برآید.» «ستاره‌ای که چون طلوع کند ستارة مقابل او فرو شود و همة‌ منازل رقیب‌اند مگر صاحب خود را»، «رقیب ستاره‌ای است که غروب کند با طلوع دیگری مانند ثریا که رقیب آن اکلیل است و همین که ثریا موقع عشاء طلوع کرده اکلیل غرب می‌کند و برعکس همین که اکلیل هنگام عشاء طلوع کرد ثریا فرو شود» «چون ثریا که رقیب اکلیل است و بالعکس»، «گویا نام یکی از دو ملک که مواظب اعمال آدمی باشند و نیکو و بد عمل نویسنده در اشاره آیه شریفه «ما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتید» «رقیب دست چپ: فرشته موکل بر اعمال بد شخص» «رقیب دست راست: فرشته موکل بر اعمال نیک شخص» دهخدا (1377، ج 8، ص 12204)

در فرهنگ فارسی عمید نیز به نوعی همان معانی رقابت بطور موجزتر ذکر شده و تنها واژه‌های چشم‌داشتن بر چیزی و هم‌چشمی کردن به آن اضافه شده. «عمید، 1373، ص 704» و نیز در مقابل کلمه رقیب به معانی پیش گفته واژه «منتظر» افزوده شده است. «عمید، 1373، ص 705» از معانی ذکر شده در بالا نکات ذیل حاصل می‌شود:

اول ـ دو عبارت «چون دو نفر بر یک نفر» «دو نفر بر یک معشوق عاشق باشند» بیانگر چیزی هستند که موضوع رقابت واقع می‌گردد در عبارت دهخدا موضوع رقابت معشوق است و در سیاست امروزی قدرت سیاسی موضوع رقابت است.

دوم ـ عبارت‌های «ستاره‌ای که چون طلوع کند»، «ستاره‌ای که چون طالع شود» و «ستاره یا صورتیکه فرو شود» حاکی از نتیجه نهایی رقابت است که پس از انجام رقابت یکی از دو رقیب به موضوع دست می‌یابد و دیگری از صحنه خارج می‌شود.

سوم ـ عبارات مواظب، نگهبان، یا نام ملکی است بر دست راست که حاکی است از دور مایه مراقبت دائمی است به نوعی نمایانگر کنش و واکنشها رقبا نسبت به یکدیگر است که در طول مدت رقابت یا چشم و هم‌چشمی اتفاق می‌افتد.

وقتی صفت سیاسی به رقابت اضافه میشود معنای اصطلاح مزبور کاملتر میشود.

گرچه در متون قدیمی سیاست به معنای «پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، حفاظت حراست، حکم راندن بر رعیت، رعیت داری کردن، مجازات کردن، حکومت، ریاست و داوری» آمده (دهخدا، 1377 ج 9 ص 13866)، امروزه از آن «فرایند مداوم مذاکره‌ای» استنباط می‌شود «که حل مصالحه آمیز منازعات را تضمین می‌نماید»[1]

2ـ رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی

همواره از رقابت سیاسی به همزاد با مشارکت سیاسی یاد میشود و بین آن دو تفکیکی صورت نمی‌گیرد، در متون متعددی که در این باره به رشته تحریر درآمده یکی لازمه دیگری دانسته شده و تحقق یکی بدون دیگری ناممکن قلمداد شده است.

همچنین به هنگام طرح مسئله ماشین‌های انتخاباتی، یعنی احزاب سیاسی، از رقابت سیاسی سخن به میان آمده و ظاهراً کنش‌ها و واکنش‌های احزاب سیاسی در سامان‌دهی سیاسی امور عین رقابت سیاسی دانسته شده است[2]، به علاوه آنچه در این باره به رشته تحریر درآمده عموماً مقومات مقدمات، متفرعات، بنیادها و ملزومات رقابت‌سیاسی را مورد توجه قرار داده است.


[1]. دهخدا،‌ علی اکبر ، لغت‌نامه، ص 13866

[2]. خواجه سروی، دکتر غلامرضا، رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی (تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382)، ص 39

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله رقابت‌های سیاسی

مقاله حقوق

اختصاصی از فی گوو مقاله حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق


مقاله حقوق

تعداد صفحات :38

 

 

 

 

 

 

 

 

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

در روز شنبه 31/6/80 در نمازخانه دادگستری کل خراسان که بعنوان سالن اجتماعات مورد استفاده قرار می گیرد اولین جلسه محاکمه مردی که 16 زن را طی حدود یکسال بقتل رسانده بود برگزار می شد برای دقایقی حدود یک ربع ساعت در جلسه مذکور شرکت کردم بعلت انبوه جمعیت اعم از اولیاء دم و مردم عادی و قلت جا از ورود مردم جلوگیری می شد زیرا صندلی خالی برای نشستن وجودنداشت-

معذالک یکی از دست اندرکاران وقتی دید من می خواهم به جلسه بروم به مامورین جلو سالن مطلب را گرفت و آنها نیز راه را برای ورود من به سالن گشودند اگرچه حدود ظهر بود و عده ای نیز محل را ترک کرده بودند اگرچه صندلی خالی بندرت یافت می شد ولی جمعیتی هم در بیرون برای ورود انتظار نمی کشیدند ولی اگر اعلام میشد صندلی خالی وجود دارد به تعداد صندلی های خالی به افراد اجازه ورود می دادند بهرحال من رفتم و یک صندلی خالی بود و نشسام، جمعیت به تقریب حدود دویست نفر تا دویست و پنجاه نفر بودند و وسایل عکسبرداری از رادیو و تلویزیون و روزنامه در سالن وجود داشت و خبرنگاران نیز مشغول نوشتن و عکاسان نیز عکس می گرفتند و در صفحه تلویزیون در را بسته مانند نیز سالن و متهم و حاضرین نشان داده می شدند.

متهم در کمال خونسردی اقرار میکرد که قتلها را مرتکب شده است تعدادی از آنها را با موتورسیکلت حمل کرده است اعم از وقتی که زنده بوده اند که بر ترک موتور سوار میکرده و هنگامی که آنها را به قتل نیز می رسانده است با چادری که داشته مثل ساک آن را محکم می بسته و در بغل از طبقه فوقانی به طبقه تحتانی منتقل می نموده است و آنها را با طنابی که مخصوص ترک بند بوده است محکم می کرده و به محلی خلوت برده و در آنجا رها میکرده است بدین ترتیب که طنابها را باز و پس از آزاد شدن جسد آنرا برداشته و روی زمین قرار می داده است و محل ها نیز نسبتاً مشخص بوده اند حاشیه صدمتری کمربندی بلوار قائم یا خیام شمالی که نقاط خلوت و در دست ساخت می باشند و وقتی که ماشین داشته پس از قتل آنها را در صندوق عقب قرار می داده است و به نقاط مذکور منتقل می کرده است و این محل جنازه ها پس از تاریکی شب انجام می گردیده است و فقط یکی در روز انجام شده است که جنازه مذکور را به جاده سنتو برده و مابین جاده قوچان و سنتو در بیابانها انداخته است بر ترتیب متهم می گفت ما جمهوری اسلامی برقرار کردیم که فساد نباشد بیشتر شد بعد گفتیم اسلامی محمدی داریم فساد باز هم افزایش یافت و امسال را سال علوی نامیده ایم ولی سیر سعودی فساد ادامه دارد و من برای مبارزه با فساد اینکار را می کرده ایم و می دانستم که این عمل نیز پایانی دارد اکنون نمی دانم کارهای من افتخار است یا ننگ آور می باشند و به هر حال نگرانی از دستگیری نیز نداشتم.

مبارزه بین خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، ظلمت و تاریکی، خیر و شر می باشد که متهم مدعی است برای کمک بخوبی و گسترش خیر و جلوگیری از فساد و شر اقدام نموده است ولی از طرف دیگر بزرگترین گناه را که قتل نفس است صورت میداده و چون این قتل را به اعتقاد خویش در راه گسترش عدل و داد می شمرده است از آن استقبال میکرده و ندامت و پشیمانی نیز ندارد قضیه را عکس می کنیم اگر فرض کنیم که این زنها به فحشاء کمک می کرده اند و موجب سقوط جوانها را از پیمودن راه درست می شده و به بیراه کشانده می شدند و درست باشد و آنها مصمم شوند برای گسترش اعمال زشت و غیرانسانی با یکدیگر متحد شوند و مردان و زنانی را که دارای طرز تفکر مخالف آنها هستند بکشند آیا باز هم متهم جرات انجام این قتل ها را پیدا می کرد یا دست از این کار می کشید یا آنکه بکار خود سرعت شتاب بیشتری می بخشید به عبارت دیگر آیا در شرایطی که این طرز فکر نیز معتقداتی داشت وضع به گونه ای دیگر و از زاویه ای متفاوت قابل ارزیابی بود اینها همه مسائل اعتقادی است و نظری و تئوری می باشد ولیکن در عمل باید به قانون بسنده کرد زیرا اگر عمل به معتقدات گسترش یابد باید شاهد مرگهای زیادی باشیم که این اعتقادات برای دارنده آن ارزش و اعتبار دارد و قتلی که می کند از دیدگاه خودش قابل توجیه است فردی که با اعتقاد فاسد بودن دیگری را می کشد و فرد فاسد مورد نظر او نیز ممکن است همین اعتقاد را در مورد شخص مقابل داشته باشد و بخود حق بدهد که طرف مقابل را از پا درآورد و اگر چنین فرضیه و اعتقادی در اجتماع جان بگیرد دیگر از اجتماع اندی باقی نخواهد ماند طرفدار هر اعتقادی بخود اجازه می دهد که دارنده اعتقاد دیگر را از پا درآورد و با توجه به تفاوت و تغایر اعتقادات هر روز باید بیشتر از روز قبل شاهد قتل باشید بدین سبب قانون گزار برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی مقرراتی را با عنوان قانون وضع کرده و همگان را تکلیف به رعایت آن نموده است که عملی را انجام دهند یا آنکه از انجام عملی خودداری نماید و بدین وسیله افراد را بطور خصوصی منع کرده اند که خودشان قانونگذار کنند فساد را تشخیص دهند و حکم قضیه را نیز صادر کنند و خودشان آنرا به مرحله اجراء بگذارند در این صورت شرع و قانون به هیچ گرفته و نظام حکومتی به مسخره گرفته شده دولت و قوه مقننه و قوه مجریه همه به بازی گرفته شده اند و اعتقادی برای آن از جهت عامل ملفوظ نمی شود یعنی این فرد در این نظام و مملکت زندگی بکند ولی خود را مکلف به مراعات قوانین و نظامات این مملکت نمی داند و از امنیت آن استفاده می کند و به امنیت آن خیانت می کند و همه آنها را قربانی می نماید تا به مقصود خود دست پیدا کند زیرا احترام به امنیت وقتی حاصل می شود که مقررات و نظامات آن کشور محترم شمرده شود فرق نمی کند این اقدامات که هر فردی انجام دهد که خود را منشرع و مذهبی معرفی می کند یا دچار شهوت گردیده یا به قصد اخاذی این کار را می نماید یا در سایه فریب به کمک رسانب این عمل را انجام می دهد دواعی و انگیزه های متفاوتی ممکن است در اینکار موثر باشد ولیکن آنها از حیث قانون هیچ تاثیری در عملیات مجرمانه ارتکابی ندارند زیرا عمل مجرمانه را قانون تعیین می کند و خارج از استثنائاتی که قانون عمل مجرمانه را مجازات نمی کند بقیه عملیات مجرمانه مشمول مقررات قانونی می باشد که مجازات برای آن تعیین نموده است زیرا با حفظ این قوانین است که مردم اعتماد می کنند در اجتماع زندگی کنند و در سایه قانون به سر برند ما نباید این امنیت را از مردم سلب نماییم و بالعکس باید هر چه بیشتر سعی کنیم که استحکام اعتقاد به قانون و قانون مندی بیشتر گردد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوق

مقاله حقوق اداری

اختصاصی از فی گوو مقاله حقوق اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق اداری


مقاله حقوق اداری

تعداد صفحات :22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است . بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن [1] دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت ژاندارم ) به یک دولت رفاه تغییر یافته است . 1

وجود یک دولت رفاه مستلزم آن است که دولت تاحدودی خود به تأمین نیازها همّت بگمارد وپاره ای از اموری که عدم تصدی آن باعث خلل در ونظم وامنیت وآسایش آن جامعه می گردد را با اتکاء به قدرتی فائقه ناشی ازحاکمیت بردوش بگیرد . البته دراین قسمت بیشترین تأکید براین است که بخش خصوص ممکن است جهت جلب منفعت ، پاره ای ازامور را مورد توجه قرار ندهد واین عدم توجه باعث ضرر به حال مردم باشد. نیازهای از جمله آب ،برق ، گاز، تلفن ، خدمات جدید رایانه ای ، شرکت های هواپیمایی و... خود نمونه های بارزی ازاینگونه مواردمی باشند. آنچه گفته شد پیش در آمدی ذهنی جهت ورود به محتوای اصلی بحث بود واز این پس ما به مقدمات کلی تحقیق خواهیم پرداخت .  

دربخش اول درمورد قرارداد وارکان شناسی آن درنظم حقوق اداری عمومی سخن خواهیم گفت .

دربخش دوم که بخش اصلی ومحور اتکاء تحقیق است از مقررات راجع به قراردادهای اداری و مباحث پیرامون آن از جنبه مصونیت سخن خواهدرفت .

رویة دولت ها ، آرای دیوان ونظرات حقوق اداری دانان وموسسات معتبرحقوق اداری درقسمت تعیین قانون حاکم برقراردادهای دولتی وانواع روشهای آن ، مورد توجه قرارخواهد گرفت .

سپس به مسائل پیرامون مقررات حقوق اداری دراین ارتباط پرداخته خواهد شد وبه تعدادی از اصول آن چه در مرحله ایجاد وثبات وچه درمرحله نقض مورد توجه واقع خواهد گردید . دراین بخش هریک از منابع اصل حقوق اداری که معاهدات ، عرف واصول کلی حقوق اداری می باشند مورد توجه قرار گرفته است وتأکید خاص بر اصول کلی حقوق اداری درشکل گیری وچهارچوب این گونه قراردادشده است .

سپس انواع نظامهای حقوق اداری ی که قابلیت مراجعه به عنوان قانون حاکم را دارند معرفی شده و درمورد ویژگی هر یک بحث ونقدونظرصورت گرفته است .

درآخر نیز نتیجه گیری از مبحث که نتیجة مباحث را گردآوری وبه صورت خلاصه عنوان گردیده است. لازم بذکر است که این تحقیق علاوه برجنبة وآثار بین المللی تا حدود زیادی حائز مباحث داخلی بویژه مباحث حقوق اداری اداری ، اساسی ومدنی است ودراین پژوهش علاوه بر منابع بین المللی ازمنابع حقوق اداری داخلی نیز جهت تهیة مطالب استفاده گردیده است .

 

 

 

 

فرضیه :

در این مقاله فرضیه مورد بررسی قوانین حقوق اداری و مراحل اجرای آن می‌باشد.

انواع قرارداد

شرط اول : صلاحیت طرفین معامله :

دراین مبحث باید گفت که منظور از صلاحیت دراین عنوان صلاحیت انعقاد قرارداداست.دریک قرارداددولتی همانگونه که قبلاً ذکرشدطرفین دولت وشخص حقوق اداری خصوصی است .

درباب شخص حقوق اداری خصوصی چون بیشتر مربوط به حقوق اداری خصوصی وحقوق اداری بین الملل است بحثی به میان نمی آوریم اما درباب دولت باید به این نکته اشاره شود که منظورازدولت قدرت حاکم است که از یک طرف برطبق ضوابط حقوق اداری بین الملل 1 به رسمیت شناخته شده باشد ودر نتیجه شورشیان ازعداددولت خارج می گردند وثانیادر باب اینکه مقامات صلاحیتدار برای انعقاد قرارداد دولتی چه کسانی هستندبایدگفت که مقامات دولتی صالح جهت انعقادقراردادهامعمولا باتوجه به حقوق اداری اداری وروال مدیریتی هر کشور تعیین می گردند که به طور معمول بالاترین مقام دستگاه مربوطه است وبنابراین علاوه برمحتوای خود عقد ها صلاحیت افراد از لحاظ مطابقت با سیستم اداری کشور نیز مورد توجه است .

شرط دوم : قصد انشاء: معمولاً قرارداد های دولتی به صورت مناقصه یا مزایده برگزارمی گردندوهریک ازآنها قصداولیه خودرامبنی برشرکت درپروژه هاواینکه به صورت یکی از طرفین قرارداد دولتی در آید ابرازمی کند.

شرط سوم : رعایت شرایط شکلی : در قرارداد های دولتی چنانچه درمبحث پیش گفته عنوان گردید قرارداد های دولتی معمولاً به صورت مزایده یا مناقصه برگزار می گردند وطبق قانون محاسبات دارای شرایط شکلی هستند وچنانچه این شرایط شکلی رعایت نگردد منجر به ابطال قرارداد میشود . ابطال قرارداد دولتی ضمانت اجرای عدم تبانی وجلوگیری از فساد در این قراردادهاست . درایران مسائل پیرامون مزایده ومناقصه درقانون محاسبات مصوب18/ 6/1366 لحاظ گردیده است .

شرط چهارم : معلوم بودن موضوع عقد : این شرط از شرایط مهم ودرعین حال چالش برانگیر هم درحقوق اداری خصوصی وهم درحقوق اداری عمومی است . درحقوق اداری عمومی معمولاً باتوجه به همان ذات اقتدارگرایی که گفته شد درست جهت جلوگیری از بهم خوردن قرارداد ها شرطی را می گنجاند که بتواند میزان تعهدات را تاحدودی که خواست کم یا زیاد کند 1 که البته از میزان یک چهارم کل قراردادمطابق بند2ماده 10 آیین نامه معاملات فراتر نخواهدرفت.

شرط پنجم :قابلیت تملیک: معمولاً آنچه که دولت تحت یک قرارداد دولتی به آن متعهد می گردد جزء اموال عمومی است 2 (اموال بلاصاحب ، انفال ،منابع طبیعی ، معادن و... ) تملک آنها توسط شخص خصوصی به موجب اصل45قانون اساسی منوع است است . دریک قرارداد دولتی، شخص خصوصی طرف دولت تنها به راهبری ، مدیریت برمنابع و تأمین نیازها در حدود قرارداد می پردازد واموال که مورد قرارداد قرارمی گیرند معمولاً قابلیت خرید وفروش ندارند .


1- راسخ ، محمد ، تاریخ تئوریهای حقوق اداری ی در غرب ، انتشارات نگاه معاصر ، 1382-

1-منوچهر طباطبائی مؤتمنی حقوق اداری اداری ، انتشارات سمت 4*13 ، چاپ اول ، ص 237-

1 -ضیائی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق اداری بین الملل عمومی انتشارات گنج دانش ص55 -

1طباطبائی موتمنی ، دکتر منوچهر ، حقوق اداری اداری ، انتشارات رسمت ص 340-

2همان مرجع –

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوق اداری