این مقاله جزو مقالات ارائه و چاپ شده در مجموعه ی مقالات کنفرانس جهانی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی استانبول ترکیه در سال2015 است که برای دانشجویان رشته ی اقتصاد و علوم اجتماعی پیشنهاد می شود.
چکیده:
سازند آسماری مهمترین سنگ مخزن نفت در میدان پارسی است که بر اساس مشخصه های پتروفیزیکی به 7 زون و 2 زیرزون تقسیم شده است. در مطالعه حاضر هرزروی سیال حفاری در حین عملیات حفاری در 44 حلقه چاه مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شده تا الگوی کلی از هرزروی سیال حفاری با مشخص شدن نقاط حداکثر و متوسط و حداقل هرزروی در مخزن آسماری میدان نفتی پارسی ارائه گردد. در ادامه این تحقیق، ویژگی هایی از قبیل وزن گل حفاری، فشار پمپ ها و با موجود بودن نمودارهای تصویرگر، به بررسی وجود شکستگی های طبیعی در مخزن و تاثیر هر کدام از این پارامترها بر میزان هرزروی در 2 حلقه چاه از نقاطی که متوسط تا حداکثر هرزروی اتفاق افتاده، پرداخته شده است. و در ادامه با توجه به بررسی عوامل ایجاد کننده نقاط متوسط تا حداکثر هرزروی، نقاط مناسب این میدان برای انجام حفاری زیرتعادل بروی 1 حلقه چاه مشخص می گردد.
در نهایت خواهیم دید که حتی با وجود ثابت بودن وزن گل حفاری، پارامترهایی همچون فشار پمپ ها و وجود تراکم شکستگی های فراوان در سنگ مخزن این میدان در شدت هرزروی های اتفاق افتاده در سنگ مخزن تاثیر گذار بوده و نیز حفاری به روش زیرتعادلی در نقاط خاص این میدان برای کاهش آسیب های ناشی از هرزروی های بالای گل حفاری کارساز بوده است.
مشکلات خود را در whatsApp یا Viber با ما به اشتراک بگذارید
برای پاسخگویی سریعتر و بررسی شکایات و انتقادات
سیستم پاسخگویی انلاین لحظه ای راه اندازی کرده ایم
شاید بتوانیم ، با تیمی قدرتمند به سوی پیشرفت در تجارت الکترونیک گام برداریم
لازم به ذکر است ، شما می توانید تمام پیشنهادات ، درخواست ها و سفارشات خود را برای ما ارسال کنید
09382490907
پاسخگوی 24 ساعته شما
از نقطه نظر مهندسی نفت و گاز و بهره برداری از مخازن هیدروکربوری، افزایش بهره دهی در چاه ها به ویژه در چاه هایی با نفوذ پذیری کم یا چاه های آسیب دیده ، یکی از مهمترین اهداف می باشد. تا به امروز روش های متفاوتی برای افزایش میزان بهره دهی چاه ها ارائه و انجام شده است که هر یک می تواند به طریقی موجب بهبود عملکرد چاه ها گردد. از مهمترین روش های بهبود بهره دهی چاه ها، اثر گذاشتن بر فیزیک سنگ مخزن می باشد که در آن سعی می شود تا ساختار فیزیکی سنگ مخزن بهبود یابد. از جمله مهم ترین این روش ها می توان به ایجاد شکستگی های مصنوعی در سنگ مخزن اشاره کرد.
فصل اول: مقدمه ای بر پیدایش عملیات شکست هیدرولیکی13
فصل دوم:آشنایی با مفاهیم اولیه ی ایجاد شکست های مصنوعی به روش هیدرولیک17
فصل سوم:آسیب به سازند21
فصل چهارم:اسید کاری چاه29
فصل پنجم:انواع اسید های مصرفی در عمل انگیزش چاه43
فصل ششم:فاکتور های موثر در اسید کاری55
فصل هشتم:روش های اسیدکاری77
فصل نهم:مقررات اسید کاری84
فصل دهم:تزریق پذیری و اسیدکاری88
فصل یازدهم:شکست هیدرولیکی95
فصل دوازدهم:سیالات مورد استفاده در شکست هیدرولیکی144
فصل سیزدهم:مدل سازی عملیات ایجاد کست156
فصل چهاردهم:شکاف هیدرولیکی در عمل165
فصل پانزدهم: روش های آزمایشگاهی172
فصل شانزدهم:مقاله ی 200SPE
چکیده به انگلیسی232
منابع233
فایل حاضر به صورت word و شامل 233 صفحه و قابل ویرایش می باشد.
1- تعریف صادرات : صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال کالا از جائی به جای دیگر است . جابجایی در داخل کشور و یا از داخل به خارج هر دو مشمول این تعریف است .
2- تعریف گمرکی : کالایی است که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج ، به خارج از قلمرو سیاسی ایران فرستاده می شود .
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.
یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
فصل یکم
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی
تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.[1]
در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».
در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:
«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».
در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:
«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».
و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:
[1] - منتظر، علی، روش‌های بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات «منابع نفت و گاز» زیر نظر سهراب شهابی، مؤسسه مطالعات دریایی خزر، تهران 1380، صص 92و89.
[2] - «مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز، پتروشیمی» تدوین امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، بهمن 1380، تهران، ص سی و یک.