فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی


دانلود مقاله کامل درباره دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :42

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه

با حمد و سپاس از خداوند متعالی که توانایی فکر کردن و نوشتن را به ما عطا کرد و او که رحمانیت و رحیمیتش به وسعت کل شی بندگانش را احاطه کرده و توانایی اندیشیدن و توفیق نگارش این مجموعه را به ما عطا فرموده است.

یکی از مفاهیمی که در حقوق بسیار مهم است و شناخت آن باعث جلوگیری از جرایم بصورت ناخودآگاه می شود حقوق کیفری در مفهوم دفاع مشروع است. و یکی از عوامل موجهه‌ی جرم است این مبحث یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است و چون از فقه اسلامی اخذ شده،‌در این تحقیق ما سعی کرده ایم تا یک مطالعه‌ی تطبیقی بر روی این مبحث در فقه امامیه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات فرانسه داشته باشیم و مبنای فکری دسته بندی شده ای را تا آن اندازه که در توان ماست ارائه دهیم.

پیشگفتار :

دفاع مشروع (Legitimate Defence) یا دفاع قانونی اصطلاحی است که در قرون معاصر وارد مباحث حقوقی گردیده است. اصل مبحث دفاع ضمن کتاب جهاد از کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است که دفاع را یکی از واجبات اعمال مسلمانان در حفظ حدود و ثغور اسلامی بر وجه محاربه و مقاتله با دشمنان اسلام و کفار واجب کفایی (و بعضاً واجب عینی ) دانسته‌اند. بدون اینکه عنوان مستقلی به صورت «دفاع مشروع» در کتب مذکور مشاهده شود ولی مفاهیمی در این مورد از طرف بعضی از فقها بیان گردیده است. دفاع مشروع عبارت است از دفاع مجاز و قانونی شخصی که به جان و مال و ناموس او حمله می شود و شخص قادر به دریافت کمک از مأمورین یا دیگران برای دفع آن حمله نباشد در این صورت شخص مرتکب قتل یا ضرب و جرح طرف یا ورود خسارت به او گردد شخص مدافع مصاب است و مسئول جرایم و خسارات وارد شده نمی باشد. مرحوم شهید گوید: الدفاع عن النفس و المال و الحریم جایز فی جمیع بحسب القدره و دم المدفوع هدر حیث یتوقف الدفاع علی قتله (شرح لمحه 20/325).

مرحوم محقق حلی می گوید : و ... و کذا کل من خنثی علی نفسه مطلقاً او ماله اذا غلبت السلامه (شرایع الاسلام ، 1/307).

مرحوم شعرانی در شرح جهاد در تبصره المتعلمین علامه حلی می گوید:‌و فرق جهاد و دفاع آن که جهاد برای دعوت به دین است و دفاع برای راندن دشمن از جان و مال و ناموس (شرح تبصره المتعلمین 1/207)

مسلم است که وجوب دفاع برای مسلمانان در راندن دشمن از جان و مال و ناموس جامعه مسلمین به فرد مسلمان نیز تسری یافته و بر هر فرد دفاع از جان و مال و ناموس خود واجب میگردد.

دفاع از جان و یا مال یا ناموس خود یا دیگری در غالب قوانین ممالک واقیه مشروع و مجاز شناخته شده است از جمله در موارد 92 تا 97 قوانین مجازات اسلامی این موضوع با شرایطی که در دفاع جمع باشد مشروع و بدون مجازات تقنین گردیده است شرایط مذکور عبارتند از :

1) دفاع متناسب با حمله و خطری باشد که شخص را تهدید می کند.

2) خوف برای نفس یا عرض یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

3) توسل به قوای دولتی و هرگونه وسیلة آسانتری برای نجات میسر نباشد.

4) در مورد دفاع از مال دیگری استمداد صاحب مال شرط است. شرط اخیر در قانون به نظر ناقص می آید که در جای خود بحث مفصلی خواهد داشت.

ماده 95 قانون فوق الذکر دفاع و مقاومت در مقابل قوای حکومتی در موقع انجام و خلیفة آنان را مشروع و مجاز ندانسته است مگر آنکه اشخاص مذکور (مأمورین ضابطین دولتی) از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل و جرح یا تعریض به عرض گردد که در این صورت دفاع جائز است.

تعریف دفاع مشروع :

تعریف دفاع مشروع به اعتبار ترکیبی منوط به ارائه تعریفی از دو جزء آن است.

الف دفاع :

دفع در لغت،‌به معنای دور کردن با استفاده از زور و قدرت است. سیبویه به نقل از عرب آورده است:

ادفع الشر و لواصبعاً (بدی را ولو با انگشت دور کن). واژه دفاع ممکن است مصدر «دَفَع» باشد مثل کتاب و مانند آن و ممکن است مصدر فعل دافع باشد و دافع عنه و دفع هر دو به یک معنی است. برای مثال بیت زیر :

و لقد حرصت بأن أدافع عنهم        فإذا المنیه اقبلت لا تدفع

به معنای : «حرصت بأن أدفع عنهم المنیه و المنیه لا تدفع» است بنابراین شاعر ادافع را به جای ادفع به کار برده است.

در اصطلاح نظامی ، دفاع به راهها و روشهایی گفته میشود که در جنگها برای دفع حملات دشمن به کار گرفته می شود.

قرآن کریم، واژة دفع را به شکل های گوناگون به کار برده است که از آن جمله است «یدافع» در آیه شریفه «ان الله یدافع عن الذین آمنوا إنّ الله لا یحب‌ کل خوان کفور» و از آن جمله است واژه های : دَفْع – دافع – دفعتم – إدْفَع – وادْفَعوا

ب شرعی (مشروع ) :

این واژه از ماده شرع است و یای نسبت برای انتساب دفاع به آن وصل شده است. و از نظر لغت از شرع شرعاَ للقوم (یعنی : برای مردم شریعت و قانون وضع کرد ) مشتق می باشد و به همین معنی آنچه خداوند برای بندگان وضع کرده، شریعت خوانده می شود و شارع به معنای شاهراه است و شراع السفینه یعنی بادبان کشتی که از پارچه و نظیر آن ساخته می شود و بر بالای کشتی برافراشته می گردد تا باد در آن داخل شود و کشتی را به حرکت دراورد. اَشرع الشیء یعنی : چیزی را بسیار بلند کرد و حیتان شرع ، یعنی : ماهیهای سردرآورده از آب و شریعت دینی است که خداوند برای بندگانش وضع کرده است و آیه شریفه «لکل جعلْنا منکم شرعه و منهاجا » به همین معناست.

شرع الله الدین‌َ یعنی : خداوند دین را آشکار و روشن ساخت و شرعه (راهی که به طرف آب منتهی میشود ) و شریعه (جای برداشت آب) نیز به همین معناست. زیرا هر دو ، درمکانی معلوم و آشکار از رودها قرار دارند.

شریعت یا شرع هرگاه به کار رود مقصود از آن در اصطلاح : وحی ، اعم از قرآن و حدیث، است که عناصر سه گانه دین را شامل می شود یعنی اعتقادات ،‌که علم کلام برای آن تدوین شده، و عبادات و معادلات، که علم فقه برای آن نوشته شده ، و اخلاقیات که علم اخلاق برای آن تدوین شده است گاهی به فقه، که احکام تکلیفیه عملیه است. از باب اخلاق عام و اراده‌ی خاص،‌شریعت گفته می شود و هر چه موافق و منطبق با شرع است ، شرعی است.

تعریف دفاع مشروع در حقوق اسلامی و مکاتب دیگر :

در لابلای کتابهای فقهی ، که مورد بررسی قرار گرفت، تعریفی از دفاع مشروع به دست نیامد،‌تنها در کتاب «التشریع الجنائی الاسلامی » دفاع مشروع به صورت زیر تعریف شده است:

«دفاع مشروع وظیفه انسان در حمایت از نفس خود یا دیگری و حق او در حمایت از مال خود یا دیگری است که در برابر هر تجاوز حال و غیر مشروع با نیروی لازم برای دفع تجاوز، دفاع کند»

در تعریف دفاع مشروع میتوان گفت : دفاع مشروع ، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی – که شرعاً ضروری است – برای شخصی بر علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیرمشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس ، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.

بنابراین تعریف، هدف اساسی از دفاع مشروع، جلوگیری از خطرها به وسیله اعمالی است که گاهی بر شخص واجب و گاهی جایز می باشد. به شرط آنکه اعمال مذکور متناسب و ضروری باشد.

در تعریف دفاع گفته شد که عمل باید شرعاً ضرورت داشته باشد. این قید برای بیان اثر دفاع مشروع است: زیرا بر فعل شرعی و قانونی مسئولیتی مترتب نمی باشد و صرفاً عملی که از روی تعدی یا تجاوز صورت گیرد موجب مسئولیت می باشد. بنابراین، کسی که امر واجب یا جایزی را انجام می دهد مجرم نبوده و از نظر کیفری و مدنی مسئول نمی باشد. بلکه عمل چنین شخصی مباح و مشروع است.

در عین حال قوانین کلیسا دفاع مشروع را صرفاً عذر یا ضرورت به شمار آورده و بر طبق آن بر مدافع لازم است که به فرار توسل جوید.

در محیط عربی، عطش خونخواهی، انتقامجویی دسته جمعی و کشتار بیش از اندازه، به اوج خود رسیده بود:‌هر تجاوزی با تجاوز بیرحمانه تری پاسخ داده می شد « و در موارد بسیاری تنها یک سخن موجب قتل و کشتار می شد. حس انتقامجویی به حد وحشتناکی رسیده بود به طوری که زنها را چیزی جز رنگین ساختن جامه با خون مقتول و خوردن دل و جگر او خشنود نمی کرد.»


فصل اول : شروط دفاع مشروع

خطر

فقهای اسلام در نوشته های خود سخنی از واژه‌ی خطر به میان نیاورده اند بلکه به جای آن از واژه صیال استفاده کرده اند. صیال در لغت به معنای تجاوز کردن و هجوم بردن و از ماده صال به معنای استصال (تجاوز کرد) است. صائل یعنی ستمگر یا کسی که قصد حمله و هجوم دارد.

صیال در اصطلاح شرع به تجاوز خاصی اطلاق می شود. بعضی گفته اند: صیال حمله و هجوم به حق محترم و معصوم است. برخی دیگر گفته اند:‌صیال از نظر لغت و شرع به معنای تجاوز کردن و هجوم بردن است. اما خطر، که جمع آن اخطار است، از نظر لغت به معنای مشرف شدن به هلاکت است و از نظر حقوقدانان، به معنای تجاوز احتمالی است.

خطری که حق دفاع را توجیه می کند و دفع آن جایز می باشد باید غیر مشروع، حال و حقیقی باشد، شرط اول خطر این است که غیر مشروع باشد.

معیار و ملاک خطر غیر مشروع

بعضی از خطرها قانونی و مشروع اند: مثل تأدیب فرزند به وسیله پدر یا انجام عمل جراحی به وسیله‌ی پزشک مجاز برای معالجه شخص و بعضی دیگر از خطرها غیر مشروع می باشد. دفاع مشروع تنها بر ضد خطراتی جایز است که غیرمشروع به شمار می رود.

خطر، زمانی غیر مشروع است که حق مورد حمایت شریعت را بنا حق مورد تهدید قرار دهد. البته دین اسلام خونها ، اموال و نوامیس را محترم شمرده است. بنابراین، این امور مصون از تجاوز و اتلاف می باشد و حق صاحبان آن است که از آن در کمال سعادت حفاظت و نگهداری کنند و بر دیگران عموماً لازم است که به آن تجاوز و تعدی نکنند و شریعت اسلامی نیز تجاوز به این حقوق را جایز نمی داند چرا که خدا و پیامبرش مالها و جانها و زیان رساندن را حرام کرده اند از این رو کسی که بر خلاف حکم خدا و رسول عمل کند، محارب با خدا و رسول است:

زیرا از پیامبر نقل شده که فرمود : «إن دماء کم و اموالکم و اعراضکم و ابشارکم علیکم حرام» خون ها ، ‌اموال ، نوامیس و بدنهای شما بر یکدیگر حرام است بنابراین نباید مسلمانان خون، ‌مال ، ناموس و جسم مسلمانی را مباح شمارند مگر در موردی که بعینه نصی وارد شده باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

ساختار نظام آموزشی کشور هند

اختصاصی از فی گوو ساختار نظام آموزشی کشور هند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ساختار نظام آموزشی کشور هند


ساختار نظام آموزشی کشور هند

ساختار نظام آموزشی کشور هند 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 67

 

 

 

 

بخشی از متن

در ساختار نظام آموزشی کشور هند تمرکز عمده بر بعد وسیع ارائه خدمات آموزشی و اهمیت ساختار، سازماندهی و ارتقاء آن استوار می باشد. بعلاوه، ساختار سیستم آموزشی کشور هندوستان بر رشد آموزشی مناطق مختلف کشور و برقراری رقابتهای آموزشی میان این مناطق تأکید دارد. در حال حاضر، تعداد 888 نهاد آموزشی در کشور هندوستان فعالیت دارد که به ثبت نام از 179 میلیون دانش آموز مبادرت می نمایند. سیستم آموزش ابتدایی در هندوستان از دومین رتبة جهانی برخوردار است. این سیستم آموزشی از 4/149 میلیون کودک 6 تا 14 ساله و 9/2 میلیون آموزگار، متشکل می گردد. لازم به ذکر است که نرخ مذکور به 82 درصد از کل کودکانی است که در این گروه سنی قرار دارند مشتمل می گردد. پس از استقلال هند طی سال 1947 سیاستمداران ,مسئولان و صاحب نظران آموزش و پرورش کشور تلاشهای فراوانی در جهت ارائه الگوی مشترک ساختار آموزشی پذیرش کلیه ایالت عمل آورند. طی سال 1966 کمیسیون آموزش و پرورش هند مبادرت به انتشار ساختار آموزشی طرح سیستم (2+10) نمود. سیستم مذکور پس از بازنگری و جرح و تعدیل طی سالهای 1986 و 1992 به عنوان خط مشی جدید نظام آموزشی ملی به تصویب رسید در حال حاضر کلیه ایالت های کشور از آن پیروی می نمایند. نکته قابل تامل در فرایند تصویب طرح مذکور طول مدت بررسی آن است که مدت زمان سه دهه از زمان طرح اولیه آن تا جرح و تعدیل و تصویب و اجرای فراگیر و نهایی آن به طول انجامید است که خود نشان دهنده بر طرف نمودن احتمالی نواقص و نارسایی های طرح اولیه می باشد. بر اساس الگوی قید شده در فوق نظام آموزش پیش دانشگاهی کشور هند خود از دو دوره آموزش ابتدایی و متوسطه متشکل می گردد. با وجودی که ساختار آموزشی کشور هند بر (سیستم 2+10) استوار می باشد. با این حال در میان ایالات مختلف در خصوص تعداد مدارس ابتدایی و متوسطه، شرایط سنی پذیرش در مدارس متوسط، آزمون های عمومی، آموزش هندی و انگلیسی، تعداد ساعات و جلسات درسی، مدت تعطیلات، میزان دستمزدها، آموزش پایه و … تفاوت عمده ای وجود دارد. آموزش در کشور هند، از سن پنج سالگی آغاز شده و از سه مرحله ابتدایی، متوسطه و عالی (دو دوره 5 ساله ابتدایی و متوسطه و یک دوره 2 ساله تکمیلی) متشکل می گردد. در مجموع، دوره تحصیلات ابتدایی و متوسطه 12 سال به طول می انجامد.

 طبق آمار به دست آمده طی سال 1996 نرخ ثبت نام ناخالص بر مبنای سطوح مختلف آموزشی به شرح ذیل می باشد:

. پیش دبستانی : 5 درصد

. اولین سطح : 101 درصد

. دومین سطح : 49 درصد

. سومین سطح : 9/6 درصد


دانلود با لینک مستقیم


ساختار نظام آموزشی کشور هند

جزوه راهنمای طراحی معماری، آزمون نظام مهندسی وِیژه اسفندماه 95

اختصاصی از فی گوو جزوه راهنمای طراحی معماری، آزمون نظام مهندسی وِیژه اسفندماه 95 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه راهنمای طراحی معماری، آزمون نظام مهندسی وِیژه اسفندماه 95


جزوه راهنمای طراحی معماری، آزمون نظام مهندسی وِیژه اسفندماه 95

جزوه راهنمای طراحی معماری، آزمون نظام مهندسی وِیژه اسفندماه 95

این جزوه در قالب PDF و بیش از 80 صفحه می باشد که به کوشش اساتید برجسته معماری (دکتر میرزا محمدی و مهندس معروفی ) تهیه و تنظیم شده است.

مهندسین عزیزی که می خوان در این آزمون شرکت کنند با صرف کمترین هزینه و وقت خودشون میتونند بهترین جزوه ی حاضر و مخصوص این آزمون رو تهیه کنند.

جزوه فوق شامل

تعاریف کلی(کابری..بلوکها ... سطح اشتغال ... تراکم.... زیربنا ... بهترین زوایای نورگیری و.....)

روش طراحی (روش محدود و غیرمحدود)

انواع فضاهای مسکونی ( نگهبانی .. سرایداری ... انباری ... پارکینگ ... پذیرایی و نشیمن و خوابها.. سرویس ها؛ حمام ها.. فضای مخصوص معلولین ... لابی ها .... فضای مخصوص بازی کودکان ... موتورخانه و فضای خالی جلوی درب موتورخانه و.....)

کاربری های تا 5 طبقه روی پیلوت

مساحت واحدهای آپارتمانی

نحوه آنالیز کردن سوال آزمون در سر جلسه

فرمول محاسبه تعداد پله ها و ارتفاع آنها

آرایش پارکینگ مناسب

نحوه محاسبه رمپ و بهترین مکان مناسب انتخاب رمپ

نکات مهم در مورد ایوان تراس و بالکن

نکات مهم طراحی معماری

طراحی در انواع زمین های شمالی . جنوبی. شرقی و غربی

انواع درزها (درز انقصاع و انبساط)

طراحی در انواع اقلیم

نورگیرها و ضوابط طراحی آنها

ضوابط طراحی کمکهای اولیه و ..... مسایل مربوط به ایمنی

پله فرار و ضوابط طراحی آن

نمونه سوالات و جواب چندین سال (از سال 90 تا 95)

 

مهندسین عزیزی که میخواهید در این آزمون موفق باشید حتما به این جزوه احتیاج پیدا خواهید کرد. پس اگه براتون مهمه حتما این جزوه رو تهیه بفرمایید.

موفقیت در هیچ آزمونی اتفاقی نیست ..... موفقیت به خودما بستگی دارد...

 

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


جزوه راهنمای طراحی معماری، آزمون نظام مهندسی وِیژه اسفندماه 95

دانلود تحقیق کامل درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران


دانلود تحقیق کامل درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :203

 

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.


فصل اول

کلیات

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با  لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: کلمه«برابر» کلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.

قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال 61، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.

ب- ماهیت

  • حق و حکم

در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان پذیر نیست.

در اصطلاح حقوقی، حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگر بخواهند.

در اصطلاح حقوقی اسلام، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره ای برگیرد.

حق از نظر ماهیت دارای ویژگی های زیر است:

  • قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
  • امکان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهری و ارادی
  • امکان تعهد علیه آن

با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که حق عبارت است از سلطه ای که برای شخص بر شخصی دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود.

حکم در لغت به معنای امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به کار رفته است.

در اصطلاح حکم آن است که شارع، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند، به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی منع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند. به عبارت دیگر، حکم شرعی امری است که شارع مقدس آن را برای موضوعی اعتبار کرده است، مشروط بر این که این اعتبار به نحوی از انجاء انشاء شده باشد.

با توجه به تعریف فوق، ویژگی های مهم حکم را می توان به شرح ذیل احصاء کرد.

  • عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
  • عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی
  • عدم امکان تعهد علیه آن

برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک ها و ضوابط مختلفی ارائه شده است. برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه کرد، چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود.

عده دیگری از صاحب نظران به نظریه مذکور ایراد وارد کرده اند و گفته اند اولاً : این نحوه تشخیص مستلزم دور است، زیرا قابلیت نقل و انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانیاً: این درست است که حکم چیزی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست ولی این بدان معنی نیست که همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زیرا همه اقصام حق این ویژگی را ندارند و پاره ای از آنها فاقد این قابلیت هستند.

با توجه به ایرادات فوق، گفته شده است که: « برای تشخیص درست حق و حکم علاوه بر ضابطه مذکور باید به امر دیگری که همان مفاد ادله باشد نیز توجه کرد.»

توضیح این که حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادله مزبور بیانگر این معنا است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد در این صورت این نتیجه «حکم» است و در غیر اینصورت نتیجه مزبور «حق» خواهد بود.

با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی حق و حکم و ویژگی هایی که برای این دو تأسیس حقوقی بیان کردیم و نظر به این که قصاص از شئون و اختیارات « من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است، لذا می توان از مجموع مباحث فوق به شرح زیر نتیجه گیری کرد:

1-قصاص از مصادیق حق است نه حکم به معنای خاص، زیرا حق از آنجایی که از طرف شارع مقدس جعل می گردد، از مصادیق حکم به معنای اعم است. البته حکمی که برای خود جعل مستقل داشته و زمان اختیار آن به دست دیگری سپرده شده است.

2- حق قصاص یک حق غیر مالی است. زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی گردد. از این رو همانطور که بعداً خواهیم دید رشد در اجرای آن معتبر نیست، و غیر رشید هم می تواند حق قصاص را اجرا یا جانی را عفو کند.

3-حق قصاص حقی قابل اسقاط است. بنابراین مجنی علیه یا اولیای دم می توانند جانی را عفو کنند.

4- حق قصاص قابلیت انتقال قهری دارد، به عبارت دیگر، اگر صاحب حق قصاص فوت کند، این حق به ورثه او منتقل می گردد.

5- در این که حق قصاص قابل نقل است، یعنی صاحب آن می تواند با اراده آن را به دیگری منتقل کند یا نه، بین صاحب نظران اختلاف است. عده ای معتقدند که چون حق قصاص منحصراً برای تشفی خاطر اولیای دم جعل شده است. بنابراین قابل نقل نیست

در مقابل عده ای دیگر علت اصلی تشریح حق قصاص را صرفاً تشفی خاطر اولیای دم نمی دانند. زیرا اولاً : در مواردی که اولیای دم وجود ندارد باز حق قصاص ایجاد می شود منتها حاکم به عنوان ولی عمل می کند. ثانیاً: طبق تعریف، قصاص کیفر معادل جنایت وارده بر جانی است، لذا خصوصیتی در تشفی خاطر اولیای دم نیست، جز آنکه اجرای قصاص حس انتقام خواهی آنان را از بین می برد. ثانیاً : وکالت در اجرای قصاص از طرف فقها پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، مجنی علیه در قصا عضو و اولیای دم در قصاص نفس می توانند برای اجرای حق قصاص به دیگری وکالت دهند یا دیگری را اختیار بدهند که از جانب آنان حق را اجرا کند یا جانی را عفو کند.

در خاتمه این دسته از صاحب نظران با توجه به دلایل فوق الذکر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخیص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقی گردیده است، ولی می توان گفت که نقل حق قصاص به جانی ممتنع است. زیرا صاحب حق و من علیه الحق در یک فرد جمع می گردد و این امر مشکل و ممتنع است. لذا این قسم نقل صحیح نیست.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

وضع موجود نظام آموزش و پرورش استثنایی کشور

اختصاصی از فی گوو وضع موجود نظام آموزش و پرورش استثنایی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وضع موجود نظام آموزش و پرورش استثنایی کشور


وضع موجود نظام آموزش و پرورش استثنایی کشور

گرد آوری در 51 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش

مقدمه

در حدود 3 درصد افراد هر جامعه مبتلا به نوعی عقب ماندگی ذهنی می باشد ، شناسایی این قبیل کودکان و آموزش و پرورش آنان از ابعاد مختلف حائز کمال اهمیت می باشد.

در دین مبین اسلام افراد با هر نوع توان و استعداد حق برخورداری از موهبت الهی و حقوق اجتماعی را دارند و استعداد و توان آنها در هر حد و اندازه قابل پرورش و تربیت است بنابر این باید در حکومت جمهوری اسلامی امکانات بهره وری از مواهب الهی را برای همه افراد در سایه تعلیم و تربیت صحیح فراهم نمود. مسئله دیگری که در رابطه با تعلیم و تربیت این گروه مطرح است این است که عدم توجه به تعلیم و تربیت آنان موجب زیانهای اجتماعی و اقتصادی برای جامعه و در واقع هدر رفتن تعداد زیادی از افراد خواهد شد .مضافا باینکه با عنایت به شرایط جسمی و روانی این گروه اگر عدم توجه به آنان باعث انحرافات و اشکالات اجتماعی شود اثر مستقیم آن بر جامعه مترتب خواهد شد که در نزد خداوند مسئول خواهیم بود.


دانلود با لینک مستقیم


وضع موجود نظام آموزش و پرورش استثنایی کشور