فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره مردم سالاری - بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره مردم سالاری - بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مردم سالاری - بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی


دانلود مقاله کامل درباره مردم سالاری - بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :23

 

بخشی از متن مقاله

مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

 چکیده

""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

مقدمه

مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط»  شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.

متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استکباری که موجب القای متکبرانه و یک طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به "استسباع"[1] تعبیر کرده اند. شیوه مواجهه،درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.

1- انکار یا تسلیم محض

برخی متفکران و نویسندگان به "صراحت" تأکید می کنند که اینگونه مفاهیم ، "مفهوم های فلسفی یکپارچه ای هستند که یا پذیرفته می شوند یا رد می شوند. وابسته کردن این مفهوم ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است که زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می کند. مردم ایران بر سر دو راهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ کنند و به عواقب خطرناک این رد کردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد."(مجتهد شبستری، 1379، ص 78) اینان معتقدند" بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است...فصل حقوق ملت، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ، ماده ها و اصول متعددی هست به منظور تفکیک قوای سه گانه که فلسفه اش کنترل قدرتهای سیاسی با یکدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره آزادی مطبوعات ، آزادی تحزّب ، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و... مهم این است که این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات، مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است . این نکته به لحاظ معرفت شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است...این تصور که ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است. ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند که در زندگی بشر پدید آمده‌اند" . (مجتهد شبستری، 1379، ص 78)

نتیجه طبیعی این باور آن است که گفته شود " در مسائل حکومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست"(مجتهد شبستری، بهمن 77) و بالاتر اینکه مثلاً "در تعارض تکالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است"2  چنین دیدگاهی در میان ما ، نو پیدا نیست.از آن زمان که نخبگان و اعیان با غرب آشنا  شدند،برخی به این نظر متمایل گردیدند و برخی به نظرات دیگر.تقابل این دیدگاهها در حوادث پس از مشروطیت به آسانی قابل درک است.

2- ترکیب و التقاط

نوع دیگر برخورد با مفاهیم مورد بحث، که آثار و خطرات آن کمتر از نوع اول نیست، برخورد التقاطی با  آنهاست.در مقابل گروه نخست،عده ای در تلاش هستند تا به خیال خود ضمن پذیرش قطعی و تام این مفاهیم ، از اصول و ارزشهای مورد احترام خود نیز دست بر ندارند و چاره کار را در این می بینند که به هر بهای ممکن رنگ دین را به آن مفاهیم زده و به خیال خود دین را "عصری" و هماهنگ با مقتضیات زمان سازند.

مقصود این گروه از "مردم سالاری دینی" ،نگاه دینی به مردم سالاری نیست تا احیاناً موجب قبول یا ردّ بخش هایی از آن نظریه گردد.مراد این دسته انضمام مردم سالاری به دینداری و برقراری سازش بین آن دو است ؛ به گونه ای که ممکن است در برخی اصول و احکام دینی نیز به سود مردم سالاری به مفهوم رایج آن در غرب تجدید نظر شود تا اسلام توان ماندگاری داشته باشد.

چنین برخوردی از آن جهت خطرناک تر است که ناخواسته گوهر دین را به بدعت ها می آلاید  و افزون بر تهی کردن آموزه های دینی از محتوی و روح اصلی خود ,تمیز حقیقت را برای دیگران نیز دشوارتر می سازد. باید توجه داشت که این شیوه , حتی ممکن است از سوی علاقمندان و با انگیزه دلسوزی نیز دنبال شود, امّا این امر نباید مرزبانان حریم دین را از پیامد های ویرانگر آن غافل کند.

"گاهی پیروانِ خود مکتب به علت ناآشنایی درست با مکتب مجذوب یک سلسله نظریات و اندیشه ها ی بیگانه می گردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مکتب میدهند و عرضه  می نمایند...امروز...گروهی را می بینیم که واقعاً وابسته به مکتب های دیگر بالخصوص مکتب های ماتریالیستی هستند و چون می دانند با شعارها ومارکهای ماتریالیستی کمتر می توان جوان ایرانی را شکار کرد,اندیشه های بیگانه را با مارک اسلامی عرضه می دارند... واین خطرناک تر است که افرادی مسلمان ,امّا ناآشنا به معارف اسلامی و شیفته مکتب های بیگانه ,به نام اسلام اخلاق می نویسند و تبلیغ می کنند اما اخلاق بیگانه. فلسفه تاریخ می نویسند همانطور.فلسفه دین ونبوت می نویسند همانطور. اقتصاد می نویسند همانطور . سیاست می نویسند همانطور . جهان بینی می نویسند همانطور.تفسیرقرآن می نویسند همانطور و..."(مطهری، بی‌تا ،ص92) استاد شهید مطهری ,این را یکی از آفات نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر دانسته ونقص عمده نواندیشان ومصلحانی مانند اقبال را در این می داند که " با فرهنگ اسلامی عمیقاً آشنا نیست"( مطهری، بی‌تا، ص55) بر خلاف کسانی نظیر سید جمال که "متوجه خطرهای تجدد گرایی افراطی بود .  او می خواست مسلمانان علوم وصنایع غربی را فرا گیرند امّا با اینکه اصول تفکّر مسلمانان یعنی جهان بینی آنها جهان بینی غربی گردد وجهان را با همان عینک ببینند که غرب می بیند مخالف بود. او مسلمانان را دعوت می کرد که علوم غربی را بگیرند امّا از اینکه به مکتب های غربی بپیوندند آنها را بر حذر می داشت. سید جمال همانگونه که با استعمار سیاسی غرب پیکار می کرد با استعمار فرهنگی نیز در ستیزه بود"(همان،ص20), "نه مجذوب تمدن غرب بود  ونه مرعوب"(همان،ص33) و آرزو می کرد که مسلمانان "تمدن غربی را با روح اسلامی , نه با روح غربی اقتباس نمایند. اسلام حاکم همان اسلام نخستین باشد بدون پیرایه ها و ساز و برگ ها"(همان، ص36)

بر همین اساس است که استاد مطهری می گوید که "من به عنوان یک فرد مسئول به مسئولیت الهی به رهبران عظیم الشان نهضت اسلامی که برای همه شان احترام فراوان قائلم هشدار می دهم و بین خود و خدای متعال اتمام حجت می کنم که نفوذ ونشر اندیشه های بیگانه به نام اندیشه اسلامی وبا مارک اسلامی ,اعم از آنکه از روی سوءنیت ویا عدم سوءنیت صورت گیرد ,خطری است که کیان اسلام را تهدید می کند"(همان،ص92)

3_ نقد منطقی و اصول گرایانه

از نظر نگارنده هر دو شیوه مواجهه با تمدن و فرهنگ غرب که ذکر شد نمونه بارز همان " استسباع"وغفلت از این نکته است که نهاد ها  و اصطلاحات نو پیدا ,از جمله در عرصه حقوق و فلسفه سیاست ,بر مبانی و در بسترهای خاص تولید می شوند و از این رو در تحلیل ,نقد وتصمیم گیری عالمانه درباره آنها نباید در خلأ اندیشید .این نکته اصل مهمی است که در تعامل فرهنگ ها ، بطور کلی،صادق است.برای مثال کسانی را در نظر بگیرید که اصولاً مادّی می اندیشند و معتقدند  "هر چه هست همین زندگی (و لذات) دنیوی است و حیاتی پس ازمرگ‌وجودندارد."3، آیا چنین کسانی می توانند مفاهیمی مانند "حیات طیبه" 4،و"سعادت" 5 را از فرهنگ اسلام،همانگونه که هست، درک کنند؟آیا می توانند این مفاهیم را کاملاً بپذیرند و یا رنگ و پسوند "دهری" به آن بیفزایند؟ مفاهیم متولد در فرهنگ غرب و هر تمدن دیگری نیز چنین هستند. این اصطلاحات  لباس هایی هستند که بر اندام های فکری خاص پوشانده شده اند و پوشاندن  بی چون وچرای آن بر اندام های دیگر نمی تواند نشانه روشنفکری و پویایی باشد . خردمندی اقتضاء می کند که نه خود و نه مردم را بر سر این دو راهی نبینیم که " یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را رد کنند" و آنها در معرض این تهدید خود ساخته و موهوم قرار دهیم که در صورت عدم پذیرش باید" به عواقب این رد کردن تن دهند" و"راه سوم وجود ندارد. "

باید تصریح کرد که: راه سوم و عاقلانه آن است که پس از شناسایی و درک عمیق ودرست مفاهیم نو پیدا  در همان بستر و با همان مشخصاتی که با آن زاییده شده اند ,به مبانی و اصول فکری و عقیدتی خود مراجعه کنیم , آنچه را در تعارض با این مبانی و اصول نیست , بپذیریم و به هنگام تعارض نیز بدون تردید و وحشت ,به باورهای درست خود پای بند بمانیم و صد البته این گفته منافاتی با پویایی تفکر دینی و نویابی در اقیانوس بی انتهای معارف الهی نیست و نباید به تجویز تحجر وخشک اندیشی تأویل شود .مشکل آن است که براثر نا آشنایی یا غفلت با آنچه خود داریم، آن را از بیگانه تمنا می کنیم و از کسانی جویای هدایت و خوشبختی می شویم که خود سرگردان وادی جهل و شقاوتند. 6

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مردم سالاری - بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

دانلود پروژه تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات در نظام حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود پروژه تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات در نظام حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات در نظام حقوق کیفری ایران


دانلود پروژه تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات  در نظام حقوق کیفری ایران

چکیده:

بحث اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد. امروزه بهره گیری از انواع روش های اثبات جرم، یکی از نشانه های پویایی و خلاقیت و توسعه یافتگی نظام های قضایی بوده و با توجه به ارتباط نزدیک مباحث جرم و جنایت و ابزارهای علمی مرتبط با کشف جرائم و جنایات، موضوع پزشکی قانونی و تاثیراتی که نظریه های پزشکی قانونی می توانند در اثبات جنایت داشته باشند، اولویت و اهمیت چشمگیر یافته است.اساسا دادرسان قضایی در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب، نیاز به شناخت حقیقت و اطلاع کامل از کنه مسائل دارد که در اکثر موارد، این هدف تنها با کمک کارشناسان مختلف به ثمر می نشیند. کارشناسی که در رابطه با جسم و جان آدمی از طرف قاضی مورد مشورت قرار می گیرد پزشک قانونی است؛ یعنی آنجا که امر قضا نیاز به کسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه می کند و از او انتظار دارد که با دقت و موشکافی کامل مسأله را بررسی کرده و اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید.

در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید ؛ به طور کلی پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند. بنابراین، پزشکی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری داشته و در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید.

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات:
مقدمه

بیان مساله پژوهش
 اهمیت و ضرورت پژوهش
مبحث اول: درآمدی بر مفهوم پزشکی قانونی و جایگاه آن در نظام قضایی
گفتار اول: تعریف پزشکی قانونی

گفتار دوم: تاریخچه پزشکی قانونی در ایران
گفتار سوم: وظایف کلی سازمان پزشکی قانونی

مبحث دوم: پزشکی قانونی در اسلام

گفتار اول: پزشکی قانونی در قرآن:

گفتار دوم: پزشکی قانونی در حدیث:

فصل دوم(نقش نظریه های پزشکی قانونی در دادرسی کیفری)

مبحث اول: تعریف مفاهیم

گفتار اول: جنایت

گفتار دوم: دلیل

گفتار سوم: اماره

گفتار چهارم: کالبدشکافی

گفتار پنجم: معاینه

مبحث دوم: وظایف حقوقی پزشکی قانونی

گفتار اول: وظایف پزشکان قانونی

گفتار دوم: ابعاد حقوقی کالبدشکافی به عنوان کارکرد مهم پزشکی قانونی

گفتار سوم: نقش پزشکی قانونی و کارشناسان آن در اطاله دادرسی

مبحث سوم: ایرادات موجود در قوانین پزشکی قانونی

فصل سوم(نقش نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایات عمدی و غیرعمدی)

مبحث اول: مبانی جرایم عمدی و غیرعمدی

گفتار دوم: عنصر معنوی در جرائم عمدی و غیر عمد

گفتار سوم: جرایم علیه تمامیت جسمانی و بحث جنایات عمدی

گفتار چهارم: جرایم غیر عمد و انواع آن

فصل چهارم (نتیجه گیری وپیشنهادات)

نتیجه گیری

پیشنهادات
منابع

 

این فایل به صورت word  و در 64 صفحه می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات در نظام حقوق کیفری ایران

تحقیق نظام آموزشی در آلمان

اختصاصی از فی گوو تحقیق نظام آموزشی در آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق نظام آموزشی در آلمان


تحقیق نظام آموزشی در آلمان

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

تحصیلات پایه

آموزش ابتدایی در اکثر استانها ، باستثناء مدارس برلین و براندِنبرگ (6 سال)، 4 سال بطول میانجامد. سیستم آموزش در مدارس متوسطه (کلاس 7/5 تا 13/12) به رشته های گوناگون تقسیم میشود و به فارغ التحصیلان هردوره مدرک رسمی اعطاء میگردد. برنامه تحصیلی هنرستانها (کلاس 11/10 ببالا) به اخذ گواهینامه تحصیلات عمومی میانجامد. نظام آموزش عمومی و حرفه ای شامل دبیرستانهای عمومی، مدارس ویژه معلولین و عقب افتادگان ذهنی و هنرستانهای تمام وقت و پاره وقت (کلاس 11/10 ببالا) است. مدارس متوسطه عمومی برای تامیین خدمات آموزش اجباری به 4 گروه تقسیم شده است. حوزه فعالیت (تک دوره ای یا چند دوره ای بودن) دبیرستانها توسط مراجع استانی تعیین میشود. تحصیلات متوسطه جزو نظام آموزش اجباری بشمار میرود و برای همگان رایگان است. کتب و سایر ملزومات بطور رایگان یا بصورت امانتی در بین محصلین توزیع میشود. از کلاس 10 ببالا، محصلین کم بضاعت از انواع و اقسام مساعدتها (بورسیه) بهره مند میگردند.

 

 

تحصیلات عالی

مراکز آموزش عالی دولتی و خصوصی به 3 گروه دانشگاه و مراکز آموزش عالی دانشگاهی (مدارس عالی فنی/ دانشگاههای فنی ، مدارس تربیت معلم )، کالج هنر و موسیقی و دانشگاههای علوم کاربردی - تقسیم میشود. از دهه 90 میلادی، ساختار برنامه های تحصیلی در مقطع آموزش عالی دستخوش اصلاحات بنیادین شده است. اصلاحات شامل تجدید نظر در مواردی چون طول مدت تحصیل و تفکیک دوره های حرفه ای از دوره های آکادمیک است. یکی از اولویتها در برنامه اصلاحات، توسعه دانشگاههای علوم کاربردی جهت پوشش دوره های پژوهشی و تکنولوژیکی است. با به اجرا درآمدن اصلاحات اخیر در قانون آموزش عالی دولت مرکزی (مصوب 1998 و 2002)، بر دامنه اختیارات مراجع استانی افزوده خواهد شد (جهت انطباق با شرایط جدید،اصلاحات در مقررات محلی از هم اکنون آغاز شده است). از طریق اعطاء اختیارات تام و دامن زدن به رقابت تنگاتنگ، امید است راندمان مراکز آموزش عالی بمیزان قابل ملاحظه ای بهبود یابد. ساختار پرسنلی و ضوابط گزینش نیرو نیز مشمول اصلاحات سال 2002 میباشد. آکادمی های حرفه ای از دیگر انواع مراکز آموزش عالی در کشور بشمار میروند. این مراکز تابع سیستم دو منظوره فنی و حرفه ای در مقطع آموزش عالی میباشند. مدرک رسمی دوره ها مشمول مقررات اتحادیه اروپا در خصوص فعالیتهای آموزش عالیست (قطعنامه کنفرانس 1995 وزراء آموزش و پرورش و امور فرهنگی استانها) و به قبول شدگان در آزمون نهایی اعطاء میشود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق نظام آموزشی در آلمان

تحقیق در مورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه


تحقیق در مورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:10

اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه

 

 

سال جدید تحصیلی فرانسه با ورود ۱۲میلیون و ۶۸هزار و ۲۰۰دانش آموز از سه شنبه گذشته آغاز شد.

این دانش آموزان در ۶۷هزار و ۷۷مدرسه زیر نظر ۸۷۸هزار و ۹۴۷معلم، تحصیلات خود را پی می گیرند.

رییس جمهوری فرانسه برخلاف سال های گذشته که رسم بود وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی پیامی ارسال کند، امسال خود راسا با ارسال و قرائت پیامی خواستار تحکیم مبانی آموزشی این کشور شد که بیشتر نظام آموزش مدارس راهنمایی را نشانه رفته است.

  • پیشینه نظام آموزشی فرانسه

نظام آموزشی موجود یا همان «مدارس راهنمایی یگانه» که در زمان «والری ژیسکاردستن» و وزارت «هابی» در آموزش و پرورش فرانسه و به نام همین وزیر شهرت یافته است، در ۱۱ژوییه ۱۹۷۵با تصویب قانون تاسیس نظام آموزشی یگانه ابلاغ شد و بر اساس آن مدارس راهنمایی در متن نظام آموزشی متولد گردید.

بر اساس این قانون، مقرر شد تا دانش آموزان پس از اتمام و دریافت گواهی نامه دوره دبستان یک دوره چهار ساله راهنمایی که به «بروه» شهرت دارد را نیز بگذرانند.

دانش آموزان فرانسوی همچنین ناگزیرند پس از گذراندن دوره راهنمایی، ادامه تحصیل خود را در سه حوزه آموزش عمومی، فنی و حرفه ای دنبال کنند تا به مدرک دیپلم متوسطه ختم شود (نظام آموزش عمومی ایران و بسیاری کشورهای دیگر نیز برگرفته از همین تقسیم بندی است).

این قانون در سال های اخیر دستخوش تغییراتی شده ولی کلیت آن حفظ شده است و تلاش می شود تا بر غنای آن افزوده شود.

در حقیقت تاسیس مدارس راهنمایی در فرانسه ناشی از نیاز پس از جنگ بود تا ابتدا یک آموزش عمومی و مبانی عمومی و حرفه ای کار و دانش در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد و در مرحله بعد دانش آموزان خود را برای ورود به مرحله تخصصی دبیرستان و آمادگی برای آموزش های فنی تر آماده سازند.

مراحل ترکیب دو سطح آموزشی و تربیتی نیز در مدارس راهنمایی پیش بینی شد و برای هر مدرسه راهنمایی، مرکز اسنادی سمعی و بصری پیش بینی شده بود تا دانش آموزان و اساتید بتوانند با مشارکت نزدیک با هم راه آینده را آسانتر تصویر کنند.

سارکوزی نتایج این راه ۳۰ساله را موفق ارزیابی نمی کند و منتقدانه در پی آن است که آموزش عمومی فرانسه باید با نیاز فرزندان مطابقت داشته و شایسته آنان باشد.

  • پیشنهادهای سارکوزی

نامه سارکوزی که در ۳۴صفحه تنظیم و در یک میلیون شمارگان انتشار یافته است، توسط خود او در اولین روز سال تحصیلی در برابر دانش آموزان فرانسوی قرائت شد. همچنین این نامه با ۵۰۰هزار یورو هزینه برای بیش از ۸۰۰هزار کادر آموزشی ارسال می شود.

نامه ای به تعبیر کارشناسان اولین نمونه در نوع خود بشمار می رود. برخی هم این نامه را به نامه «ژول فری» بنیانگذار آموزش ملی فرانسه در اواخر قرن نوزدهم تشبیه کرده اند.

مواضع ضد سوسیالیستی سارکوزی و شعارهای راست لیبرالی او در جریان انتخابات به ویژه اظهارات صریح وی برای مقابله با جنبش چپ ۱۹۶۸که نقطه عطفی در تاریخ معاصر فرانسه محسوب می شود، نشان می داد که سارکوزی در پی تغییر بنیادین سیاست های کلی فرانسه است.

نظام جدید آموزشی به نام "مدرسه یگانه" در شمار همان میراثی است که از نظر سارکوزی ادامه آثار انقلاب دانشجویی ماه مه سال ۶۸در فرانسه محسوب می شود.

اینکه اقتدار معلم در چشم دانش آموزان کاهش یافته باشد و یا ارتباط بخش های آموزشی با بازار کار سرمایه ضعیف باشد به باور سارکوزی از نتایج همان گرایشهای سوسیالیستی برآمده از انقلاب دانشجویی ماه مه ۱۹۶۸است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه