اختصاصی از
فی گوو دانلود مقاله ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمان های دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مشخصات این فایل
عنوان: ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمان های دولتی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 24
این مقاله درمورد ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمان های دولتی می باشد.
خلاصه آنچه در مقاله ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمان های دولتی می خوانید :
ابعاد مدیریت کیفیت جامع
کاربرد واستفاده سازمانهای دولتی از مدیریت کیفیت جامع با توجه به هر یک از ده بعد مدیریت کیفیت جامع که به صورت جزیی و دقیق در جدول 1 مطرح شده اند ، در اینجا مورد ارزیابی قرار می گیرند .
1- حمایت مدیریت عالی : به اعتقاد نظریه پردازان مدیریت کیفیت جامع ، تعهد مدیریت عالی یکی از عوامل تعیین کننده اساسی درموفقیت اجرای مدیریت کیفیت جامع است . اعتقاد بر این است که این تعهد می بایست اولین گام در کاربرد و تشویق رویکرد مدیریت کیفیت جامع بوده و مدیریت عالی باید بیشترین مسئولیت را برای عرضه محصول و خدمات پذیرا باشد . آنها همچنین موظفند که رهبری مورد نیاز در ایجاد یک تصور ذهنی و ارزشهای سازمانی وهمچنین ایجاد انگیزه در میان همه کارکنانشان نسبت به این امر را ایجاد کنند .
به طور کلی مدیریت عالی مسئول اصلی دستیابی به اهداف اصلی و فرعی سازمانی است .
(داویزو هینتون ، 1993) با وجود این ، در سازمانهای دولتی این موضوع نسبت به موقعیتهای رقابتی متفاوت است . همچنین در میان کارکنان این گرایش وجود دارد که خود را به عنوان صاحبنظر می دانند نه به عنوان مدیرانی که عامل اجرایی آن اعمال هستند و معمولا احساس تخصص یا صاحبنظر بودن همراه با درجه ای از حساسیت نسبت به امر ریاست ، فرایند تصمیم گیری را دشوار می سازد ، نگرانی درباره کاهش هزینه ها مهمتر از موضوع کیفیت خواهدبود و مسائل مربوط به کیفیت به سطح موارد دستیابی به خواسته های فنی قانونی و سطوح مقرراتی کاهش می یابد . ارضای نیازهای جامعه در محدوده بودجه موجود ، یکی از دغدغدهای اصلی بوده و باید مورد توجه خاص مدیریت عالی قرا رگیرد .
2- رابطه مشتریان در یک سازمان متعهد به مدیریت کیفیت جامع ، نیازهای مشتریان و مصرف کنندگان وارضای این نیازها باید در ذهن همه کارکنان وجود داشته و توجه چشمگیری به شناسایی این نیازها (نهان و آشکار ) و سطوح ارضای آنها مبذول گردد. رضایت مشتریان زمانی حائز اهمیت است که پیشرفتها در سطح رضایت به افزایش تقاضای مشتریان منجر گردد اگر این حالت ایجاد نشود نیازچندانی به شنیدن ، تجزیه و تحلیل و پاسخگویی به خواسته های مشتریان نخواهد بود . پیدا کردن سازمانهای دولتی که با داشتن نگرانیهای کم ، نسبت به کیفیت محصول در یک موقعیت انحصاری فعالیت می کنند ، موضوع عجیبی به نظر نمی رسد . روویزی و تامسون (1992) معتقدند که دولتها می توانند به عنوان بخشهای بازاریابی در جهت ایجاد مقررات ضروری درباره کیفیت ( به این معنی که وقتی دولتها قوانین لازم را برای کیفیت خدمات محصول پایه ریزی می کنند نباید از نگرانی ایشان درباره نیازهای مشتریان چیزی کاسته شود ) اقدام کنند .
تعریف مشتری در سازمانهای دولتی امری دشوار است (رابینسون 1994) برای شرکتهای خصوصی کسی که خریدار محصول یا دریافت کننده خدمات است به عنوان مشتری شناخته می شود ، اما در سازمانهای دولتی همیشه چنین نیست . مشتری می تواند کل جامعه باشد که بودجه سازمان دولتی را با هدف ارضای نیازهای آن می پردازد . دربعضی موقعیتها ارضای نیازهای مصرف کننده موجب افزایش بر آورده کردن نیازهای اجتماعی نمی گردد . به عنوان مثال ، دانشجویی که در دانشگاه دولتی به تحصیل می پردازد ممکن است این آرزوها را داشته باشد که دانشگاه به او مدرکی ارائه کند ، بدون اینکه کمترین سطوح آکادمیک را بگذراند اما این امر با ارضای نیاز اجتماعی با توجه به توسعه استانداردهای آموزشی یک جامعه تناقض دارد بنابراین ، دغدغه سازمانهای دولتی نیازهای فردی مصرف کنندگان مستقیم آنها نیست ، بلکه برای آنها نیازهای کل جامعه مد نظر است . این عدم قدرت انتخاب که باعث فشارها و جیره بندی در مقایسه با بسیاری از خدمات دولتی می گردد، به وسیله مورگان و مورگاتروید (1994) مورد تاکید قرا رگرفته است .
برای سازمانهای غیر دولتی این مشکل وجود ندارد واین بدان علت است که این سازمانها حق انتخابهایی را برای مشتریانشان قائل هستند . با وجود این ، بعضی از این سازمانها نیازهای مشتریان خود را بر اساس سیستم عقیدتی سازمانی شان (مثل سازمانهای مذهبی و احزاب سیاسی ) محدود می کنند این موضوع باعث ایجاد تنش و تناقض می گردد ، زیرا در این شرایط نیازهای اجتماعی با خواسته های سازمانی مطابقت ندارند . در این شرایط سازمان یا امکان اضمحلال مواجه بوده ودر اغلب موارد سیستم عقیدتی خود را به منظور بقا یا ادامه حیات با نیازهای مشتری انطباق میدهد (دلایل اعتقادی درباره این نوع اقدامات ، منظور و هدف این مقاله نیستند ) وقتی که مشتریان یک سازمان از اعضای همان سازمان باشند (مثل انجمنهای حرفه ای ) این مشتریان نیازهایشان را به روشی دمکراتیک تعریف می کنند.
3- روابط عرضه کننده در مورد سازمانهایی که اصول مدیریت کیفیت جامع به طور جدی بکار می گیرند ، کیفیت عامل مهمتری نسبت به قیمت در انتخاب عرضه کنندگان است روابط بلند مدت با عرضه کنندگان ایجاد می گردد و شرکت با عرضه کنندگانش همکاری و مشارکت داشته و به این وسیله به بهبود کیفیت محصولات یا خدمات و کارایی تجاری کمک می کند .
در یک سازمان دولتی ، عرضه کنندگان باید به دقت مورد آزمون قرار گیرند و این امر باید با توجه به دستیابی به آن دسته از ویژگیهای محصول صورت گیرد که با خواسته های قانونی مرتبط هستند . اصول ، اقدامات و مکانیسم های مدیریت کیفیت جامع دارای ارزش قابل ملاحظه ای هستند و این بدان علت است که آنها نه تنها در دستیابی به خواسته های قانونی مفیدند بلکه در کاهش هزینه از طریق از بین بردن مشکلات مربوط به بازگشت ، اصطلاح و اطلاعات نادرست موثر خواهند بود .
در بخش خصوصی ، تاکید قابل ملاحظه ای بر پیشرفت عرضه کنندگان از طریق فعالیتهای مدیریت زنجیره ای عرصه کنندگان ماننده قراردادهای بلندمدت ، ارتباطات بهبود یافته ، حسابداری سیستم باز وتبادل اطلاعات وجود دارد با وجود این ، به نظر می رسد این نوع مسائل در سازمانهای دولتی ازاهمیت کمتری بر خوردار باشند . سه دلیل اساسی برای این موضوع وجود دارد :
• انگیزه اولیه ، کاهش هزینه و در نظر گرفتن بود جه هاست و در نتیجه مدیران ، خریدار تعداد زیادی از عرضه کنندگان و پیمانکاران فرعی را با هدف ایجاد تنزل در قیمتها از طریق رودوبدل کردن قراردادها بین عرضه کنندگان بکار می گیرند . این امر بحث سنتی در حمایت از مزایده رقابتی و پیشنهاد قیمتها در معاملات بوده است .
یکی از خواسته های قانونی واساسی که سازمانهای دولتی به دنبال آن هستند اطمینان بخشیدن به یک عرضه در دسترس و آماده و مداوم از محصول یا خدمات است . یکی از مشکلات بوجود آمده توسط کاهش در تعداد عرضه کنندگان که یکی از ویژگیهای رویکرد پیشرفت عرضه کننده است ، خطر مسائل عرضه کردن به علت شورشها ، تصادفات و غیره است . بنابراین ، کاهش تعداد عرضه کنندگان از اهمیت کمتری برخوردار است . به عنوان مثال ، در توزیع برق معمولا این مشکل وجود دارد که خواسته ها برای ایجاد ارتباطات ، بیشتر از ظرفیت درونی سازمان مسئول توزیع برق است و در نتیجه پیمانکاران برای بر آورده کردن این خواسته ها بکار گرفته می شوند . از آنجا که این موضوع باید بدون تأخیر انجام شود ، یک سازمان توزیع برق به پیمانکار ان زیادی نیاز دارد . تا این پیمانکاران بتوانند برای رسیدن به استاندارها مطلوب کار کرده و خدمات ارائه دهند ود رواقع این سازمانها کارها را بین خود و پیمانکاران مبادله می کنند تا اینکه آنها را وابسته به شرکت نگه دارند .
• نیاز به پیشنهاد مزایده رقابتی و اجباری به منظور جلوگیری از تقلب در بازار سیستم انتخاب عرضه کننده برای سازمانها دولتی کم و بیش به وسیله قانون تعریف می شود و درنتیجه مدیران می بایست خود را به کاربرد رویه های قانونی مناسب محدود کنند با وجود این ، آیا این رویه ها می بایست مطابق معیارهای مدیریت کیفیت جامع تعریف شوند ؟ از آنجا که این پیشنهادات بهبود مستمر و کاهش هزینه ها در دراز مدت را به عنوان اهداف خود مدنظر دارند ، دلایلی نیز وجود ندارد که یک سازمان دولتی این پیشنهادها رابکار نگیرد . مسترسون (1995) مثالی از کاهش هزینه های عرضه در یک اداره پلیس را مطرح می کند که این کاهش هزینه ها از کاهش هزینه محصول نشأت می گیرد. اریج و ناندی (1994) نتایج بکار گیری یک مدل تلفیقی که متشکل از ترکیب معیارهای مدیریت کیفیت جامع با مزایده رقابتی است رامورد تجزیه و تحلیل قرار دادند . آنها به این نتیجه دست یافتند که این اقدامات با مدیران بخش دولتی چندان بیگانه نبوده و به دستیابی ارزش پول با توجه به میزان پاسخگویی منجر می گردد با وجود این همان طور که اریج به آن اشاره کرده است ، بکار گیری معیارهای مدیریت کیفیت جامع در برخی موارد بسیار سخت و دشوار است و این در نتیجه این واقعیت است که مشکل اصلی در بخش عمومی این است که مطمئن شوند عرضه کنندگان بر اساس مصالح سیاسی ، بقای اقتصادی شرکتها ، مصلحت اندیشی یا تقلب انتخاب نمی شوند ، بلکه بر اساس رویه های واضح که منوط به بازرسی بوده وبه همه عرضه کنندگان واجد صلاحیت فرصت مساوی میدهد، تعیین می شود . استاندارهای سیستم مدیریت کیفیت از انواع ایزو9000 می توانند برای سازمانهای دولتی بسیار مفید باشند و این از آنجا نشأت می گیرد که این استانداردها رویه های تعریف شده در سطح بین المللی را در زمینه مدیریت کیفیت و بیمه پایه ریزی می کند . از آنجا که رفتار سازمانهای دولتی باید تابع راهکاری های عینی باشد ، بدون هیچگونه مصلحت اندیشی ، این هنجارها رویه هایی را با هدف ، تضمین کیفیت در جهت ارزیابی عرضه کنندگان ارائه می دهند .
بخشی از فهرست مطالب مقاله ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمان های دولتی
چکیده
مدیریت کیفیت جامع
یک طبقه بندی از سازمانهای دولتی
کاربرد مدیریت کیفیت جامع
ابعاد مدیریت کیفیت جامع
نتایج
دانلود با لینک مستقیم
دانلود مقاله ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمان های دولتی 
