تاریخچه خط نسخ و توقیع محقق و رقاع

اختصاصی از فی گوو تاریخچه خط نسخ و توقیع محقق و رقاع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 10 صفحه

تاریخچه خط نسخ و توقیع محقق و رقاع

خط نسخ، در آغاز خطى بوده هم پایهٔ خط کوفی. اصل این خط از خط ”نبطی“ مى‌باشد. خط نسخ بطورکلى از اواخر قرن دوم هجرى رایج شد. ولى تا اواخر قرن سوم هجرى چندان متداول نبود. این خط به تمام سرزمین‌هاى شرقى که تحت لواى اسلام بوده‌اند، گسترش یافت. ایرانیان براى نیازهایى چون کتابت نوعى نسخ بکار مى‌بردند که متفاوت بود. امتیاز مهم خط نسخ در رعایت نسبت است، که یکى از قواعد مهم خوشنویسى مى‌باشد که موجب زیبایى خط است. ابن‌مقلد تناسبات خط نسخ را استحکام بخشید و آن را به یکى از سطوح متعالى خوشنویسى رسانید.
در حال حاضر در کشورهاى اسلامی، خط نسخ اهمیت بسیار دارد و در تحریر آن بکار مى‌رود. حروف چاپ و ماشین تحریر نیز با این قلم فراهم آمده است و کتاب‌ها و نشریات نیز به همین خط چاپ مى‌شوند، که البته با نسخ قرآنى تفاوت‌هایى مختصر دارد.

خواندن و نوشتن در خوشنویسى نسخ بسیار ساده و روان است؛ علت آن نظم خاص و دقیقى است که در چیدن حروف و کلمات در داخل سطر بکار مى‌رود.

از اساتید این خط می توان به عثمان طه ( شیوه عربی) و احمد نیریزی تبریزی (شیوه ایرانی) اشاره کرد.  
توقیع
تقویع در لغت به معنى امضاء است که توقیعى نیز گفته شده است. این خط در زمان خلافت مأمون ابداع شده است.  
تحول نهایى خط توقیع در قرن چهارم هجرى اتفاق افتاد. احمد بن محمود ملقب به ابن خازن از شاگردان نسل دوم ابن بواب و از مریدان وی، شوکت لازم را به این خط بخشید.
در اواخر قرن نهم هجری، نوع درشتى از خط توقیع در ترکیه ابداع شد که موردپسند ترک‌ها بود. اما میان عرب‌ها چندان متداول نگشت.  
خط توقیع را مشتق از خط ثلث دانسته‌اند.   
محقق  
محقق نخستین خطى است که در آغاز خلافت عباسیان از کوفى استخراج شد و نزدیکترین خطوط به آن است. و نیز اولین خطى است که ابن مقلد تهذیب و هندسى کرده است. ابن‌بواب تکامل نهایى را به آن بخشید. خط محقق چهار قرن محبو‌ب‌ترین خط میان خوشنویسان جهت کتابت قرآن در تمام سرزمین‌هاى اسلام در شرق بوده است.
تأثیر ذوق ایرانى در این خط کاملاً بارز است. محقق خطى است باشکوه و اندام درشت و فواصل منظم، یکدست و ساده.    
رقاع  
رقاع در لغت به معنى صفحهٔ کوچک است. این خط از خطوط نسخ و ثلث مشتق شده است. خط رقاع در مکاتبات خصوصى و کتاب‌هاى عرفى و روى کاغذهاى در ابعاد کوچک رواج داشت. رقاع از خطوط محبوب خوشنویسان عثمانى بود و توسط خوشنویس مشهور شیخ حمدالله الاماسى اصلاحات لازم در آن صورت گرفت. این خط تدریجاً توسط دیگر خوشنویسان ساده‌تر شد و از رایج‌ترین خطوط گردید. امروزه خط رقاع از متداول‌ترین خطوطى است که در سرتاسر دنیاى عرب بکار مى‌رود.
خط رقاع بر اثر نیاز به تندنویسى و مختصر نوشتن، در مکاتبان بکار مى‌رفته است. و از نظر تشابه و مقایسه با خط فارسی  شبیه خط شکسته نستعلیق در مق

تحقیق در مورد داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه21

 از مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به کودکان و نوجوانان است، گرچه احکام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لکن زوایاى زیادى از احکام، بویژه مسائل: عبادى، اقتصادى و کیفرى آنان، هم اکنون نیز در هاله اى از ابهام است.

از مسائلى که در این ارتباط، اهمیت زیادى دارد، دیدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زیرا از یک سوى، هر روز ما با خرید و فروش و دست یازیهاى آنان در مالها رو به روییم، از این روى، جهت روشن شدن حکم فقهى آن، ضرورى است این مساله مورد بحث و تحقیق بیشترى قرار بگیرد.

و از سویى، این مطلب، در غرب، بویژه از سوى طرفداران حقوق کودکان، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مساله در حقوق مدنى، به گونه اى است که با پاره اى از دیدگاههاى فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونى است که در قانون مدنى ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم مى خورد.

در ماده 1209 قانون مدنى پیش از انقلاب اسلامى آمده است: «هر کس که داراى هجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است، مع ذلک، در صورتى که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسى در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج مى شود.»

و در ماده 1210 آمده است: «هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنى در سال 1361 ماده 1209، چون افراد کم تر از هجده سال را محجور مى داند حذف مى شود و ماده 1210، که ملاک محجور نبودن را سن هجده مى دانست، بدین صورت اصلاح کرد:

«هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد که عبارت یکى از آنها چنین است:

«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.» و عبارت دیگرى چنین است:

«اموال صغیرى که بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

مى بینید که مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستى ست یازیدنها و داد و ستدهاى خردسالان، چگونه سبب دگرگونى مى گردد. به دنبال این دگرگونى، این پرسش مطرح مى شود که آیا بلوغ سنى، نشانه رشد است و کم تر از آن غیر رشید به شمار مى آید؟ این پرسش در شوراى نگهبان نیز مطرح مى شود و اختلافهایى را به دنبال مى آورد. سرانجام، یکى از فقهاى آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم مى دارد:

«در قوانین سابق آمده است که افرادى که سن آنها کم تر از 18 سال باشد، در حکم غیر رشید مى باشند، مگر آن که رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه، آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام ، تبدیل کرده اند. با توجه به این که در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بناى عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ یعنى اصل را بر رشد قرار مى دهند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود، آیا محکوم کردن افراد بالغ کم تر از 15 سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوائدى دارد و صرف بلوغ، ممکن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»

حضرت امام خمینى، در پاسخ مى نویسد: «تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست، مگر این که دلیل داشته باشد که احراز لازم است.» تاثیر این مساله در داد و ستدها و دست یازیدنهاى خردسالان و مسائل اجتماعى سیاسى، همانند: انتخابات و دیگر امور حقوقى و جزائى، فراوان است.

از این روى، بایسته است که فقه، با دقت بیشترى به نقد و بررسى آن بپردازند. از جمله فقیهان واقع بینى که این مساله را مورد نقد و بررسى قرار داده، محقق اردبیلى است که بر خلاف دیدگاه بسیارى از فقیهان پیشین، بر این باور است که معیار در درستى داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگیرى از در اختیار گرفتن مالها از سوى آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنى.

پیشینه بحث

از آن جا که بررسى تاریخ مساله در روشن شدن حکم آن نقش بسیار دارد، پیش از ورود به اصل بحث، به خلاصه اى از دیدگاههاى فقهاى پیشین که سخنان آنان، برگرفته از سخنان امامان(ع) بوده است، اشاره مى کنیم:

شیخ مفید مى نویسد:

«و لاتجوز وصیة الصبى و المحجور علیه فیما یخرج عن وجوه البر.» وصیت نابالغ و پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال، به جز در موارد کار نیک جایز نیست.

شیخ طوسى مى نویسد:

«و لایدفع المال الى الصبى و لایفد حجره حتى یبلغ.» مال به نابالغ داده نمى شود و بازداشتن از دست یازى به مال، از خردسال جدا نمى گردد، تا این که بالغ گردد.

دانلود سوالات استخراج شده کتاب قواعد فقه جلد 2 نوشته محقق مصطفی داماد

اختصاصی از فی گوو دانلود سوالات استخراج شده کتاب قواعد فقه جلد 2 نوشته محقق مصطفی داماد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود سوالات استخراج شده توسط این وبسایت جهت دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حقوق ؛ حقوق ثبتی اعم از دانشجویان دانشگاههای علمی کاربردی ، آزاد و... مربوط به درس قواعد فقه : کتاب قواعد فقه جلد 2 بخش مدنی مالکیت مسئولیت نوشته دکتر سید مصطفی محقق داماد از صفحه 21 الی صفحه 78 به زبان فارسی بهمراه جزوه مربوطه فرمت فایل: zip