دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فدرالیسم

اختصاصی از فی گوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فدرالیسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فدرالیسم را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تعریف های فدرالیسم

معذلک فدرالیسم نیز مانند دموکراسی بر مجموعه ای از اصول استوار است.فدرالیسم تفکر و منشی است در قبال”دیگران” و جامعه و شکلی است از اشکال مختلف سازماندهی اجتماعی¹.

میدان عمل و کارکرد فدرالیسم وسیع است:

20کشور فدرال بر 51.82% خاک دنیا حکومت می کنندو نماینده ی 39.58% مردم دنیا هستند2.

فدرالیسم گونه ای جستجو است در حوزه سازماندهی اجتماعی-سیاسی برای یافتن راه حلی شایسته.

معانی مختلف فدرالیسم:

– بعضی آن را به عنوان راه حلی برای زندگی دسته جمعی در جامعه ای معینبا وجود اختلافات عمیقی که ممکن است وجود داشته باشد. به نظر آنان فدرالیسم راه حل سومی است میان جهانی کردن ناشی از توسعه ی تکنولوژی و تعلق خاطر به فرهنگ ملی.

– گروهی دیگر, فدرالیسم را وسیله ای برای تسلط گروه غنی ترو یا دارای تعداد بیشتر را در زیر ظاهری فریبنده پنهان میکند .

– برای برخی دیگر روشی است بر ضد تمرکز قدرت و آشتی دادن آن با سیاستی مردمی.

در آغاز به نظر می رسد که فدرالیسم مفهومی عام است که گروهی از نهادها وسازمان های سیاسی و اجتماعی را در برمیگیرد حال آنکه برای درک معنای صحیح این واژه باید میدان تحقیق را محدود کرد. فدرالیسم راباید با اعمال رژیم های فدرال وتئوری هایی که برای تجزیه و تحلیل آن وجود دارد سنجید.

اگر چه اتحادیه ی شهرهای یونان اولین تجربه ی شناخته شده درباره ی فدرالیسم است این واژه در فرهنگ یونان قدیم وجود نداشته است زیرا این اتحادیه ها اجتماعی را تشکیل می دادند که براساسLe Foedus (ریشه ی کلمه ی فدرالیسم)استوار بود, یعنی قراردادی بین شهرهای مستقل برای رسیدن به هدفی مشترک در مسائل دیپلماتیک , نظامی و حتی ورزشی.

در قرون وسطی, شکل اولیه^ی فدرالیسم با برقراری سلسله مراتبی بین حاکمیت های مختلف به وجود آمد والگوی دولت های فدرال بعدی شد.در آن دوره امپراطوری فئودال حداکثر اختیارات را به فئودال ها و شهرهای آزاد مستقل می دادند و برای زمین داران و یا اشراف وابسته به زمین اختیارات کمی قائل می شدند.

در سده^ی16 میلادی,برای اولین بار به تشریحی جامع از فدرالیسم توسط ” یوهانس آلتوزیوس² “(1562-1638) بر می خوریم. تئوری او درباره^ی دولت چنین بود که ساختار سلسله مراتبی فئودالی دولت را باید مبتنی بر قانون اساسی تدوین کرد به طوریکه بر پایهء خود مختاری و آزادی عمل بنا شود.

مونتسکو (1689-1755) از دیگر متفکران بزرگ_, معتقد بود :

” این شکل از حکومت عبارت است از قراردادی که به وسیلهء آن چند گروه سیاسی توافق می کنند تا به شهروندان دولت بزرگ تر که می خواهند آن را تشکیل دهند تبدیل شوند . این جامعه تازه مرکب ازجوامع مختلفی است که ممکن است با الحاق دیگر جوامع به آن گسترش پیدا کنند. “³

امانوئل کانت , فیلسوف بزرگ آلمانی , (1724-1804) عقیده داشت که وجود فدرالیسم برای بر پایی “صلح” یعنی عدم وقوع هر گونه جنگ است.وی معتقد بود آنچه حقوق بین المللی خوانده می شود براساس حاکمیت مطلق دولت ها استوار است⁴.

فدرالیسم و انجمن‌های ایالتی در ایران

از انقلاب مشروطیت به بعد با الهام از قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی که رکن اصلی مشروطیت بود ، فدرالیسم به دفعات مختلف در میان سیاستمداران و بخش‌های آگاه جامعه مطرح شده اما به علت مخالفت مستبدین با آن و نیز عدم توجه متجددین به اهمیت مساله در اثر فشارهای سیاسی بعد از مدتی به خاموشی گرائیده است اما این امر می‌بایست روزی به طور ریشه‌ای طرح می‌شد و بحث دموکراسی را از انحصار نخبگان خارج _, و به میان توده مردم می‌برد. بحث فعلی فدرالیسم که از پانزده سال پیش بلا فاصله بعد از پایان جنگ با عراق در ایران شروع شده و هر روز تعمیق می‌یابد به دلیل تغییر اوضاع منطقه و تحولات بین المللی و نیز بالا رفتن آگاهی عمومی در ایران و جدی بودن افراد و طرفداران فدرالیسم و بیشتر از همه بر آمد جدید جنبش‌های ملی تا رسیدن به یک نتیجه مشخص ادامه خواهد یافت. از این به بعد دیگر لازم نیست فدرالیسم تحت لوای انجمن‌های ایالتی عنوان شود زیرا هم اکنون حکومت ایران در مقایسه خود با کشور‌های همسایه که نظام فدراتیو را برای نو زائی سیاسی خود انتخاب کرده اند از نظر ساختاری عقب است. جامعه ایران رشد یافته تر از همسایگان است و در دراز مدت ساختار عقب مانده را بر نخواهد تابید و لذا فدرالیسم آینده منطقه ما است. قبل از اینکه در دهه پایانی قرن بیستم بحث فدرالیسم مستقلا برای مدرنیزاسیون ساختار کشوری و حراست ازهویت زبان وفرهنگ‌های غیر فارس در ایران مطرح شود همواره بحث آن در کنار ضرورت اجرای قانون انجمن‌های ایالتی ولایتی و سیاست عدم تمرکز عنوان می‌شد اما برای سیاستمداران نسل دوران جنگ سرد با تمام تعارفات در عمل قانون انجمن‌های ایالتی نیز پذیرفتنی نبود.امروز کسانی که حتی قانون انجمن‌های ایالتی را قبول ندارند بطور ضمنی می‌پذیرند که به مشروطیت و دموکراسی و سپردن کار مردم بخود مردم اعتقاد ندارند بنا براین نوشته حاضر آنان را مورد خطاب قرار نمی‌دهد اما کسانی که برای مخالفت با فدرالیسم اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را مطرح می‌کنند لازم است به این پرسش جواب بدهند که قانونی را که یکصد سال پیش براساس تقسیمات کشوری سنتی آن روز نوشته شده چگونه می‌خواهند در شرایط امروز که جمعیت نسبت به آن دوره ده برابر شده و مراکز استراتژیک سیاست و اقتصاد جابجا شده اند اجرا بکنند؟ و اگر بخواهند آن قانون را اصلاح و با شرایط فعلی جامعه منطبق نمایند نتیجه همان خواهد شد که از نظر حقوقی فدرالیسم نامیده می‌شوددر آنصورت مخالفت فقط به عنوان فدرالیسم محدود خواهد بود که بحث جداگانه‌ای است. و گرنه از همان ابتدا قانون انجمن‌های ایالتی با درک آن روزی ایرانیان از فدرالیسم نوشته شده است.پس از برقراری مشروطه در زمان مظفرالدین شاه بموجب قانون تشکیل ایالات ولایات در سال ١٢٨۵ شمسی ،ممالک محروسه ایران به چهار ایالت ، آذربایجان ، خلیج عجم ، خراسان و سیستان ، کرمان و بلوچستان و همچنین دوازده ولایت ، گیلان ، مازندران ، کردستان ، لرستان ، خوزستان ، عراق عجم ، استر آباد ، زنجان ، کرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، یزد و دارالخلافه تهران تقسیم شد که با اندکی تغییر منطبق است بر تقسیمات کشوری که در زمان ناصرالدین شاه انجام گرفته است. آنچه که از این قانون باید اخذ شود ، روح دموکراتیک آن است نه جزئیات آن که اکنون غیر قابل اجراست. با اینهمه تعریفی که این قانون از ایالت و ولایت دارد کاملا منطبق است با معیار‌های فدرالیستی و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی متمم قانون اساسی نیزهمان تعریف را قبول کرده است. در ماده دوم این قانون ایالت وولایت به شرح زیر تعریف شده است:

ایالت: قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی می‌باشد و حاکم آن والی نامیده می‌شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع صیغه عقد حواله

اختصاصی از فی گوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع صیغه عقد حواله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع صیغه عقد حواله را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مبحث چهارم صیغه عقد حواله :

دربحثها حواله سه طرف وجود د ارد واین برخلاف بیشتر عقود است که ازاطراف آن را 2 نفر تشکیل می دهند طبیعی است که در چنین عقدی تعیین ارکان آن مورد اختلاف نظراست.

آنانکه حواله را؟؟ می دانند 1ازاین حیث بی نیاز هستند ‍،چون در نهایت ایجاب رااز محیل به عنوان رکن و رضایت راازمحتان واحیانا محال علیه به عنوان اطراف می دانند ومااین بحث را درمورد نظارت کسانیکه آن را عقد می دانند پی می گیریم : در2 گفتار:

1-4-2- (1-گفتاراول : حواله با ایجاد محیل وقبول محتال تحقق می یابد)2

برپایه این نظریه محیل و محتال رکن عقد محسوب می شوند3 ومحال علیه درحقیقت ؟ عقد ا ست هرچند ممکن است دربرخی موارد رضایت اونیزشرط باشد قائلین به این نظریه برای اثبات رکن بودن محیل ومحتال به چند دلیل استدلال می کنند.

• دراینکه ایجاب بایداز محیل صادرشود هیچ اختلافی میان فقهیان وجودندارد وامری اجمالی است .درمورد محتال هم گرم براشتراط رضایت اوادعای اجماع شرط است امابه نظر دیگران درمیان کسانیکه حواله راعقد می دانند دراین مساله اختلافی دیده نمی شود.

• همانطور که دربیع این به غیرمدیون رضایت مدیون مورد لحاظ قرارنمی گیرد درحواله نیزوضعیت به همین صورت ا ست بااین تفاوت که در آنجا مافی الزمه مدیون درحکم ؟ وعقد تابع احکام بیع سات ولی دراینجا درحکم منتقل الیه وعقد تابع احکام حواله است.
• عمومات و؟ ادله ای مثل (اونسوابالعقود) مقتضی صفت حواله ای است که بدون رضایت یک محال علیه واقع می شود ودلیلی که بخواهد بربطلون آن ارائه شود وجود ندارد. بنابراین باید گفت :اصل صفت دلیلی است برعدم اشراط رضایت محال علیه وزمانی این اصل غیرقابل استناد خواهد بود که دلیلی ارائه گردد ومورد بحث مارازاین اصل و قاعده خارج کند که چنین دلیلی وجود ندارد.

به عقیده صاحبان این نظریه هرچند اصل اولیه معتبرنبودن رضایت محال علیه درتحقق حواله است ،اما در دومورد بصورت استثناء براصل مذکور رضایت وی را لازم می دانند.

الف)موردی که محیل، محتال را به شخص بری ؟حواله داده باشد1در این فرضا محال علیه بی آنکه بیشترتعهدی داشته باشد،ابندا به ساکن ؟خود را به محتال مشغول
می سازد، زیرا نمی توان تصور نمود که فردی به اجبار دیگری را مدیون خود سازد یا به سبب توافق و ؟دو نفر با هم برای شخص ثالثی ایجاد تعهده شود مگر آنکه وی به آن رضایت دهد .بنابراین در چنین موردی رضایت محال علیه قطعا لازم است.

ب)موردی که محیل، محتال رابه غیرجنس حقی که برگردن محال علیه دارد حواله دهد .دراین فرضا نیزهرچند که محیل به عنوان بدهکار هرچند که ملزم است دین را به اوتا کید کند اما نمی تئوان وی را وادارساخت که ازفلان مال شخص خودآن را ایفا کند، زیرامدیون درتادیه دین به بستانکار اختیار دارد ازمیان هر یک ازاموال ودارایی خود که بخواهد پرداخت کند واز آنجا که حق وی برگردن محال علیه ازجمله دارایهایی وی محسبو می شود حق دارد بواسطه ایجابی که واقع می سازد بستانکار رابه آن حواله دهد ودر حقیقت دین را به وی منتقل نماید وعلاوه براینکه مقصد اصلی حواله انتقال دین از ذمه محیل به عنوان ایجاب کننده ورکن عقد قصد اولیه راافشا می کند .اما اینکه محتال راکن به حساب می آید به این جهت است که وی برذمه محیل حق ثابتی دارد که مالک آنست وهنگامیکه محیل اراده خود را برانتقال آن به شخص ثالث انشاءمی کند به واقع مال محتال معترف کرده است که مصرف درمان غیرت وزمانی اثرصندوق دارد که وی برآن رضایت دهد. پس درقبول محتال نباید تردید کرد امااین گروه ازفقهیان برای عدم اشتراط رضایت محال علیه نیزدلائلی ارائه کرده اند از جمله :

• وقتی گفته می شود حواله انتقال دین است به این معنانیست که محیل آنچه راکه در ذمه خود دارد به ذمه شخص ثالث تحمیل کند بلکه به بستانکار خوداجازه دهد که دین را از فلان محل استیقا کند به عبارت دیگر محال علیه محل وموضوع حق ومصرف است ومحقرا نیازی به رضایت او وجود ندارد درست مانند زمانی که محیل به شخص ثالثا وکالت دهد که دینرا از محال علیه استیفا کند .بدیهی است که وکالت در قیض واستیفای مال هیچ نیازی به رضایت بدهکار ندارد. درحواله نیزمحتال قائم مقام محیل درقبض مال از طریق حواله است.

محال علیه مدیون به محیل است ،اما نمی توان وی را به پرداخت چیزی غیر از آنچه بدهکار است ملزوم نمود. بنابراین تحصیل رضاتی وی دراین مورد نیزضرورت دارد.

بااین وجود رضایت محال علیه در دو مورد فوق را نمی توان درحد واندازه رضایت محیل ومحتال دانست زیرا این دورکن حواله محسوب می شوند وحواله هم دو طرف دارد یکی طرف ا یجاد که میحل متکفل آنست و دیگری طرف قبول که محتال آن را افشا می کند .نتیجه آنکه در مورد مذکور ؟حواله به محض ایجاب محیل و قبول محتال تحقق می یابد ونفوذ حقوقی آن متوقف بررضایت محال علیه است که برخلاف ایجاب وقبول نه تنها تشریفات خاصی رانیاز ندارد، بلکه هر وقت حاصل شود موثر خواهد بود .اعم ازاینکه پیش ازعقد یا مقارن با آن یا پس از عقد فراهم آید.

2-4-4)گفتار دوم : حواله با رضایت محیل ، محال علیه ومحتال تحقق می یابد1

این نظریه برخلاف قول اوّل ،محال علیه را درتحقق عقد حواله دخالت می دهد ولی در اینکه آیا اوهم مانند محیل و محتال رکن است یا خیر، دوفرض قابل مفهوم است:

1-2-4-2 (فرض اول: حواله مرکب ازیک ایجاب و2 قبولست:

دراین فرض محیل ایجیاب را واقع می سازد ومحال علیه ومحتال هردومتکفل قبول هستند . درفقه امامیه چنین فرضی راهیچ یک ا زفقیهان مطرح نکرده اند و تنهابرخی از فقیهان که اتفاقا خود به ایقاع بودن ؟حواله نظردارند آن را محتمل دارند درمیان مذاهب اهل سنت نیزتنها صنفی ها حواله را مرکب از ایجاب و2 قبول دانسته اند.2

این گروه از فقیهان براشتراط زضایت محیل ومحتال نظردارند امادرمورد رضایت محال علیه می گویند که حواله درحقیقت به نوعی معترف برمحال علیه محسوب شود، زیرا حق به ذمه اومنتقل می شود. بنابراین اتصال تمامیت نمی یابد مگر با قبول ورضایت وی .برخی ازاندیشمندان حقوق اسلامی نیز بنظر می آید همین نظر را پذیرفته اند وقانون مدنی رانیزتابع همین نظریه دانسته اند . این فرض گرچه دربرخی موارد وجه به نظر می رسد اما باسوالات واشکالاتی مواجه است که از ذکرآن حذرمی کنیم .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل گزارشات کیفری رشته حقوق

اختصاصی از فی گوو دانلود متن کامل گزارشات کیفری رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید گزارشات کیفری رشته حقوق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کانون وکلای دادگستری مرکز

  مجموعه

گزارشات کیفری وحقوقی

 تدوین

مرتضی بغدادی

کارآموز وکالت دادگستری

شماره پروانه 8374

 زیر نظر

وکیل محترم سرپرست

جناب آقای عباس زکیخانی

شعبه سوم دادگاه عمومی کرج

تاریخ جلسه :24/11/79         شماره پرونده : 77/3/2168

نام طرفین دادرسی :

خواهان : حسن فرجی    

خوانده :1. محمد جوانمردی 2. نصراله لاله

موضوع : ابطال سند

1ـ آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ 24/10/73 شمسی 5/1 دانگ متاع از پلاک ثبتی 423/163 از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نموده ام متاسفانه به دلیل وجود روابط دوستانه و صمیمانه و مشکلات اداری تاکنون مبادرت به اخذ سند رسمی نقل و انتقال ننموده ام و اخیراً متوجه گردیدم که خوانده ردیف دوم از همین موضوع سوء استفاده نموده و پلاک مرقوم را در مورخ 3/5/79 کل مبیع و از جمله 5/1 دانگ حصه ملکی بنده را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است و ایشان نیز با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می نماید و با اخذ حکم و طی مراحل قانونی سند مالکیت اخذ نموده است اینک با تقدیم دادخواست و ارائه تصویری از دادنامه قطعیت یافته دائر بر کلاهبرداری بر فروش پلاک مرقوم ازناحیه خوانده ردیف یک بدون مجوز قانونی تقاضای ابطال سندمالکیت صادره به نام خوانده ردیف دوم و پرداخت خسارات قانونی را دارم .

2ـ حسب استعلام دفتر کل از شعبه محترم بدوی دائر بر وجود سابقه رسیدگی در آن شعبه در خصوص تنظیم سند رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 پرونده توسط معاونت دادگستری به شعبه بدوی ارجاع و پس از ملاحظه رئیس شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین جهت رسیدگی داده می شود و طرفین با حضور در دادگاه به دفاعیات می پردازند .

3ـ خواهان خواسته خود را مشروحاً تبیین می نماید و صدور حکم را درخواست می نماید خوانده ردیف اول مدعی می گردد که از خواهان اجازه فروش داشته است و در این خصوص شهودی حاضر به ارائه شهادت برای اثبات صدق ادعای ایشان می باشند و تقاضای احضار آنها را می نماید و خوانده ردیف دوم نیز اعلام می دارد با حکم دادگاه بدوی مالکیت ایشان بر پلاک مرقوم محرز و مسلم است و تبانی خواهان و خوانه برای بردن مال وی می باشد .

4ـ با اظهارات طرفین و اسقاط حق استماع تصمیم دادگاه دستور ارسال پرونده بدوی ولف آن به پرونده می نحن فیه ( پرونده قطعیت یافته دائر بر الزام به تنظیم نیز رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 ) و نیز ارسال پرونده ارسال پرونده کیفری را از شعبه 102 دادگاه جزایی می نماید و بدین مضمون انشاء می نماید که پس از رفع نیاز اعاده می گردد و پرونده نیز مقید به وقت احتیاطی باشد .

5ـ نظر به دستور دادگاه دفتر شعبه بدواً وقت احتیاطی تعیین و نیز دستور ارسال پرونده های مورد نظر را تنظیم و به امضاء رئیس شعبه می رسد با ارسال پرونده ها و بهره برداری از آنها مشخص می گردد که در پرونده های یاد شده اولاً حکم قطعی دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی 6 دانگ پلاک مرقوم صادر شده است و ثانیاً حسب پرونده کیفری خوانده ردیف 1 به حکم قطعی به تحمل کیفر حبس محکوم شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو

اختصاصی از فی گوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پیشگفتار:

     در جامعه امروزی که پیشرفت علوم،فناوری ،پیشرفتهای صنعتی و توسعه سریع ارتباطات مواجهیم ،کشور ما نیز باید همگام با سایر ملل در سطح جهانی به این امکانات دست یابد تا بتواند سطح رفاه وامنیت هر چه بیشتری را درون مرزهای کشور به وجود آورند.

        اما در مورد وضعیت کشورها در سطح بین الملل ضرورت دانستن اوضاع و احوال یک کشور در میان سایر کشورها بسیار با اهمیت است ، رابطه میان کشورها باعث به وجود آمدن کنوانسیونها ، معاهدات و قرارداد های بین المللی در زمینه های مختلف از قبیل زیر زمینی ،دریایی ، هایی ، هواپیمایی ،اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره شده است.

           کنوانسیون شیکاگو فیزیکی از کنوانسیونهای بین المللی است که در رابطه با قواعد و مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی کشوری تدوین یافته است. ایران ما نیز از جمله کشورهایی است که به این کنوانسیون ملحق شده است.

       پس شناخت بیشتر این کنوانسیون و موضوع ایران در مقابل آن و نحوه مقررات تشکیل دهنده ی آنو شک در مورد سودمند بودن یا مضر بودن آن در مجموع برای تمام کشورها به ویژه ایران عزیزمان باعث شد که من در میان موضوعات ارائه شده توسط استادم این موضوع را انتخاب کرده و شروع به گرد آوری مطلب پیرامون این موضوع نمودم ، تقریبا تمام مطالب به دست آمده را در ظرف چند هفته از سایتهای مختلف اینترنتی- که در منابع و مآخذ خواهد آمد- گرد آوری کردم و سعی کردم مطالب گرد آوری شده را تا آنجا که به یکدیگر مربوط بودند به هم متصل کردم و به چهار بخش تقسیم کردم تا آنجا که می توان گفت مطالب تقریبا دقیق و موثقی در بارهِ هواپیمایی کشوری و قواعد مربوط به آن بدست آوردم و آن مطالب را در این کار تحقیقی منعکس نمودم با امید به اینکه مورد پسندو مفیدفایده واقع گردد.

مقدمه

       معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی (به انگلیسی: Convention on International Civil Aviation) که به کنوانسیون شیکاگو نیز معرف است، مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی وحقوق هوایی است که اجرای آن از ۴ آوریل ۱۹۴۷ آغاز شد^.

این کنوانسیون در کنفرانسی به تصویب رسید که از ۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۱۹۴۴ با حضور بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات متحده گرد هم آمده بودند، معاهده شیکاگو به تأسیس سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجامید و اساسنامه آن نیز به شمار می‌رود.

با امضای قرارداد شیکاگو معاهدات همگی نسخ شدند^.

ایران

ایران نیز یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از اولین امضاکنندگان معاهده بود. قانون اجازه الحاق دولت ا یران به این کنوانسیون در ۳۰ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ساختار

این کنوانسیون در ۹۶ ماده در ۲۲ فصل و یک شیوه‌نامه امضا در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی نوشته شده و متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی آن ارزش برابر می‌دارند.

هر سه متن توسط کشورهای متعاهد امضا شده و پس از آن به بایگانی دولت ایالات متحده بازگشته و رونوشت گواهی شده آن‌ها نیز به آن کشور و کشورهایی که قصد امضای ان را دارند، تحویل می‌گردد^.

 ‌قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون شیکاگو)

 ‌مصوب 1356.4.8
‌ماده واحده – هیأت وزیران می‌تواند بنا به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری و تأیید وزارت امور خارجه توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها و تصمیمات و‌جداول و قواعد و مقررات فنی و اصلاحیه‌ها و الحاقات و ضمائم و استانداردهای موضوع کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون‌شیکاگو 1944) را که از طرف سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (‌ایکائو) و یا دستگاههای تابع و وابسته آن پذیرفته شده و یا می‌شود در صورتی که‌مغایر با اصول کلی کنوانسیون نباشد تصویب و اقدام برای اجرای آنها معمول دارد.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 25 آبان ماه 2535.، در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هشتم‌تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری

             فصل اول:

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
‌مصوب 1352.3.7
‌       ماده واحده – کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ 23 سپتامبر1971 (‌اول مهر ماه 1350) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 1351.12.13 در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
‌دول طرف این کنوانسیون:
‌     با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره‌برداری سرویسهای هوایی را شدیداً‌مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و
– با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و
– با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است.
‌به شرح زیر توافق نمودند:
‌       ماده 1 – 1 – هر کس بر خلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می‌شود:
‌الف – علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف‌آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب – هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیما‌را حین پرواز به مخاطره افکند.
ج – به نحوی از انحاء – دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود – که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا‌مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
‌د – تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال‌پرواز را به مخاطره اندازد.
ه – با علم به مجعول بودن – اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.
       2- همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم می‌شود:
‌الف – ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند 1 ماده حاضر را شروع کند.
ب – شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.
       ‌ماده 2 – از لحاظ این کنوانسیون:
‌       الف – هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود – تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن‌مسافرین یا تخلیه بار باز گردد – در حال پرواز تلقی می‌شود – در مورد فرود اجباری – حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و‌مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند – ادامه خواهد داشت.
ب – هواپیما از آغاز عملیات آماده‌سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال‌خدمت تلقی می‌شود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز می‌باشد.
‌ماده 3 – هر یک از دول متعاهد – تعهدی نماید برای جرائم مذکور در ماده 1 کیفرهای شدید مقرر دارد.
‌     ماده 4 – 1 – این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد – اجرا نمی‌شود.
2 – این کنوانسیون – در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و ه از بند 1 ماده 1 اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بین‌المللی‌باشد مجری خواهد بود به شرط آنکه:
‌الف – محل واقعی یا پیش‌بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت‌کننده هواپیما باشد.
ب – جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده هواپیما وقوع یافته باشد.
3 – علاوه بر مفاد بند 2 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و ه بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن‌مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر دولت ثبت‌کننده هواپیما نیز مجری خواهد بود.
4 – در مورد دولتهایی که مشمول ماده 9 و موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و ه بند 1 ماده 1 می‌باشند در صورتی که محلهای‌مذکور در بند فرعی الف از بند 2 این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده 9 واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت‌دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد.
5 – در موارد پیش‌بینی شده در بند فرعی د از بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود مگر آنکه تأسیسات و سرویسهای هوانوردی در‌پروازهای بین‌المللی به کار برده شوند.
6 – مفاد بندهای 2 و 3 و 4 و 5 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بند 2 ماده 1 نیز مجری خواهد بود.

      ماده 5 – 1 – هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:
‌الف – اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.
ب – اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد.
     ج – اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
‌د – چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا‌در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت – محل اقامت دائمی او – در سرزمین آن دولت باشد.
       2- هر یک از دول متعاهد نیز – برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در بند 1 بندهای فرعی الف و ب و ج ماده 1 و همچنین‌جرائم مذکور در بند 2 ماده 1 تا آنجا که مربوط به این جرائم باشد – در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این‌دولت طبق ماده 8 او را به هیچیک از دول موضوع بند 1 این ماده مسترد ندارد – تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
     3- کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می‌گردد – نخواهد بود.
‌       ماده 6 – 1 – هر یک از دول متعاهد که عامل یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد‌مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می‌نماید.
‌     توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و پیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه‌نخواهد یافت.
     2- دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
     3 – به شخص توقیف شده به موجب بند 1 این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
       4 – هر گاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذکور در بند 1 ماده 5‌دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به موجب بند 2 این ماده به‌تحقیقات مقدماتی می‌پردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور اعلام خواهد نمود.
       ‌ماده 7 – دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب‌یافته است یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
‌این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرائم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود.
       ‌ماده 8 – 1 – جرائم مورد بحث در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد به خودی خود از جمله جرائم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول‌متعاهد تعهد می‌نمایند در معاهدات استردادی که منعقد می‌نمایند این جرائم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
     2 – چنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می‌کند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد تقاضای استرداد‌مجرمی را دریافت دارد مختار خواهد بود کنوانسیون حاضر را در مورد جرائم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد.
     ‌استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی‌عنه خواهد بود.
3 – دول متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌دانند در حدود شرایط پیش‌بینی شده در قانون دولت متقاضی‌عنه – جرم را فیمابین خود‌قابل استرداد خواهند شناخت.
     4 – بین دول متعاهد از لحاظ استرداد – چنین تلقی خواهد گردید که جرائم نه تنها در محل ارتکاب آن – بلکه در سرزمین‌های دولی که طبق بندهای‌فرعی ب و ج و د از بند 1 ماده 5 موظف به اعمال صلاحیت می‌باشند نیز واقع شده است.
     ‌ماده 9 – دول متعاهدی که سازمانهای بهره‌برداری حمل و نقل هوایی مشترک یا مؤسسات بهره‌برداری بین‌المللی تأسیس می‌نمایند و هواپیماهایی که‌این سازمانها و مؤسسات به کار می‌برند دارای ثبت مشترک یا بین‌المللی باشند برای هر هواپیما طبق موازین مقرر دولتی را که از لحاظ این کنوانسیون‌اعمال صلاحیت می‌نماید و اختیارات دولت ثبت‌کننده را به عهده خواهد داشت از میان خود تعیین می‌کنند و به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری‌اعلام می‌دارند و سازمان اخیر مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون می‌رساند.
     ‌ماده 10 – 1 – طرفین متعاهد طبق مقررات حقوق بین‌الملل و قوانین ملی تعهد خواهند نمود در اخذ تدابیر معقول برای جلوگیری از ارتکاب جرائم‌مذکور در ماده 1 اهتمام نمایند.
     2- هر گاه به علت ارتکاب یکی از جرائم مذکور در ماده 1 در پرواز تأخیر و یا وقفه‌ای روی دهد هر یک از دول متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه‌پرواز در سرزمین او می‌باشد – هر چه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و‌محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند – مسترد خواهد داشت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

اختصاصی از فی گوو دانلود متن کامل گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و

کارشناسان قوه قضاییه

 فَاحکُم بَینَ النّاسِ بِالعَدلِ وَ لا تَتَّبِعُوا الهَوی

 مجموع گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

تهیه و تدوین : یاسر داودی

شماره پرونده آموزشی : 8365/30

شماره پرونده وکالت : 17433/20

)سال همت مضاعف، کار مضاعف(

(( مقام معظم رهبری))

استان تهران – شهرستان شهریار

• مقدمه :

سپاس و ستایش خدای را جل جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن و تابان و انوار حکمت او در دل شب تار درخشان، بخشاینده ای که تار عنکوبت را سد عصمت دوستان کرد، جباری که نیش پشه را تیغ قهر دشمنان گردانید، در فطرت کانیات به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج نگشت و آدمیان را به فضیلت نقه و مزیت عقل از دیگر حیوانات تمیز گردانید، و از برای هدایت و ارشاد رسولان فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل وضلالت برهانیدند و صحن گیتی را به نور علم و معرفت آذین بستند.

سپاس فراوان براستاتید علم و ارباب فضیلت و صاحبان قلمی که عمر با عزت خود را وقف و صرف تالیف و ارشاد شاگردان دانش و تربیت طالبان فضیلت نموده و در راه اعتلای حق و حقیقت از هیچ کوشش دریغ نداشته اند.

مجموعه حاضر حاصل شش ماه دوره کارآموزی عملی در محاکم دادگستری اعم از امور دفتری، کیفری، حقوقی انقلاب، اطفال و خانواده ، اجرای احکام کیفری، اجرای احکام مدنی و تجدید نظر می باشد که در هشت فصل با عنوان متنوع تدوین و در گرد آوری این مجموعه سعی شده از دعاوی متنوع حقوقی و کیفری و آرای صادره در محاکم و موارد نقص و ابرام آن و نحوه تشکیل پرونده ها و ضمائم و نتایج حاصله آن به نحو مقتضی تدوین و منعکس گردد.

مسلماً عدم ارتکاب اشتباه از هیچ عاقلی سر نمی زند، زیرا که انسان همواره به موضع خطا و موقع نزدیک است، حال اینجانب نیز در تدوین مجموعه حاضر خود را مصون از این قاعده نمی دانم امید است که این مجموعه مورد قبول و پذیرش هیات محترم قرار بگیرد.

در پایان برخود فرض می دانم تقدیر و تشکر خود را از زحمات بی شائبه دست اندرکاران و اساتید محترم، مسئولین دفاتر محاکم قضات محترم که موجبات پویایی و ارتقای سطح علمی وکلاء و مشاورین حقوقی را فراهم آورده مراتب سپاس و قدردانی خود و همکاران را اعلام دارند. انشاءا… نزد خداند متعال ماجور خواهند بود. با سرداوری کار آموز وکالت و مشاوران حقوقی قوه قضائیه

(امور دفتری)

• بحث اول دفاتر محاکم

هوالوکیل

پرونده مطروحه مربوط به : امور دفتری

موضوع : دفاتر دادگاه

نام و سمت قاضی سرپرست : جناب آقای ابراهیمی آزاد

• (گفتار اول : دفاتر دادگاه)

دفتر: در لغت به معنی کتاب است امروزه به معنی جزوه حاوی اوراق سفید است.

برای نوشتن در اصطلاح

الف : حمل کاری است که امور مربوط به ارباب رجوع ثبت و ضبط می شود و صاحب آن کار مکلف به داشتن دفاتر مشخص می باشد مانند دفتر وکالت (دارالوکاله) و دفتر اسناد رسمی و دفتر ازدواج و طلاق.

ب : مطلق اتاق یا دائره خاصی در موسسات عمومی یا خصوصی برای کارهای نوشتن و فرستادن و گرفتن کاغذ و نامه و ثبت و ضبط امور مربوطه.

هر حوزه قضائی که لفظ دادگستری به آن اطلاق گردد دارای زیر مجموعه ای اعم از شعبات چندگانه بوده که در راس آن رئیس شعبه یکم استقرار یافته است که رئیس دادگستری محسوب می گردد. و هر شعبه دادگاه دارای یک رئیس شعبه، یک مدیر دفتر و یک منشی امور دفتری و بایگانی است و هر دادگستری دارای یک دفتر و یک نفر مسئول امور مالی می باشد.

• دفاتر تعیین اوقات :

دفتری است که مدیر دفتر هر شعبه پس از دستور رئیس شعبه اقدام به تعیین برابر مقررات (خاص تعیین اوقات بوده و در دفتر) می نماید که پس از تعیین وقت به طرفین ابلاغ می گردد، صرف ابلاغ نیز می تواند دلالت تعیین وقت باشد.

• دفتر ثبت عرایض:

دفتری است که کلیه پرونده های وارده در شعبه در دفتر ثبت عرایض اعم از شماره کلاسه پرونده و شماره رایانه و شماره گزارش ارسالی و مشخصات شاکی یا خواهان، مشتکی عنه یا خوانده و خواسته و یا موضوع جرم و شعبه مرجوعه و نتیجه رای صادره یا تصمیم دادگاه و شماره ارسالی به اجرای احکام یا دادگاه تجدید نظر درج و ثبت می گردد تا در صورت مراجعه ارباب رجوع نتیجه اقدامات انجام شده و یا شماره های ارسالی به اجرای احکام و دادگاه تجدید نظر به راحتی به ارباب رجوع داده می شود.

• دفتر آمار :

دفتری است که پس از صدور رای در دفتر ثبت شعبه ثبت می گردد که در این دفتر به دو قسمت تقسیم می گردد

الف : مفتوح که مشخصاً در حین رسیدگی

ب: قطعی که اجراء و ختم می گردد و نیز دفتری است مخصوص ثبت دادنامه های اصراری که شامل شماره، ردیف دفتر آمار، تاریخ، روز، شمارنده پرونده شاکی و متشکی عنه، موضوع پرونده، مرجع صادر کننده و نوع حکم و قرار.

• دفتر ثبت ارجاعی :

دفتری است که معمولاً پرونده های نیابتی ارجاعی در آن به ثبت می رسد و شماره کلاسه پرونده های نیابتی عموماً همان شماره دفتر ثبت ارجاعی محسوب می گردد.                        

• دفتر زندان :

دفتری است که مشخصات و هویت کسانی که پس از صدور قرار بازداشت می شوند در آن منعکس می شود و شماره قرار صادره همان شماره دفتر زندان محسوب می شود.

• دفتر ثبت لوایح :

دفتری است که لوایح ارسالی خواهان و یا خوانده دعوی در آن به ثبت می رسد.

• دفتر اندیکاتور :

که به آن دفتر ثبت و صدور نیز گفته می شود دفتری است که نامه های وصولی از کلیه ادارات مراجع دادگستری مخصوص شعبه اول یا شعبات دیگر و استعلامات محلی در آن ثبت می گردد.

• دفتر ثبت لوایح تجدید نظر :

دفتری است که لوایح نظر خواهی از احکام بدوی و النهایه ارسال آن به دادگاه تجدید نظر استان در آن به ثبت می رسد.

• زونکن اجرای احکام :

این زونکن به بدل پرونده ها اختصاص دارد که یک نسخه از سه برگ پرونده ارسالی به اجرای احکام در آن محفوظ می ماند تا در صورت مراجعه ذینفع مشخص می گردد. پرونده به کجا ارسال گردیده البته شایان ذکر است که برای سهولت انجام کار و دسترسی به شماره ارسالی پرونده به اجرای احکام و شماره موصوف در دفتر ثبت عرایض و در قسمت مربوطه درج می گردد.

• دفتر دادنامه :

دفتری است که دادگاه پس از اینکه ختم رسیدگی را اعلام نموده و مبادرت به انشاء رأی کرد پس از انشاء رأی روی برگه رأی صادره شماره و تاریخی که رأی مذکور به ثبت رسیده ذکر می گردد که همان شماره دادنامه محسوب می شود.

امضاء و مهر قاضی سرپرست

پرونده مطروحه مربوط به: امور دفتری

موضوع : اقدامات دفتر پس از صدور رأی : (وظیفه مدیر دفتر)

نام و سمت قاضی سرپرست: جناب آقای ابراهیمی آزاد

پس از صدور رای در دادگاه پرونده به دفتر دادگاه اعاده می شود. دفتر دادگاه ابتدا آمار گرفته و نتیجه رأی صادره را در دفتر ثبت، عرایض به ثبت می رساند و پرونده را جهت تایید به واحد مربوطه ارسال و سپس پس از ماشین نویسی رأی صادره با اصل رأی مطابقت داده می شود، در صورتی که مطابق با اصل رأی صادره شده باشد جهت اعضاء قاضی صادر کننده به نظر دادگاه می رسد فلذا پس از امضاء دادگاه صادر کننده رای دو نسخه از دادنامه جهت ابلاغ به طرفین برای هر کدام ارسال می گردد و در خصوص پرونده های کیفری که منجربه محکومیت مشتکی عنه گردیده آن را در پوشه مخصوص قرار داده چنانچه دادنامه های موصوف قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی باشند پس از گذشت موعد اعتراض و در صورت عدم اعتراض پرونده مارالذکر با قید تاریخ ابلاغ و مهلت اعتراض به آن واحد اجرای احکام ارسال می گردد.

چنانچه به حکم صادره در فرجه قانونی اعتراض بعمل آید دفتر شعبه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه و فیش پرداختی آن را در دفتر ثبت تجدید نظر به ثبت رسانده و پرونده را به دادگاه تجدید نر یا دیوان عالی کشور ارسال می دارد.

اما در خصوص پرونده های حقوقی رویه به این شکل است که در مواردی که پرونده حقوقی منجر به محکومیت خوانده می شود و در صورت قطعیت رأی پرونده بایگانی می شود تا در صورت مراجعه و تقاضای خواهان برگ اجرائیه ها صادر و به اجرای احکام ارسال می گردد و در صورت قابلیت اعتراض چنانچه به حکم صادره در فرجه قانونی اعتراض بعمل آید، پس از ثبت آن در دفتر ثبت تجدید نظر یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای طرف مقابل ارسال می گردد تا در صورتیکه لایحه یا دفاعیه ای دارد ظرف مدت 10 روز نفیاً یا اثباتاً تقدیم دفتر دادگاه صادر کننده بنماید تا پرونده مطروحه به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.

علی ایحال پرونده مورد نظر پس از انقضاء مورد نظر در هر حال به دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد و پس از عودت پرونده چنانچه حکم بر محکومیت باشد و یا حکم قبلی ابرام شده باشد یک نسخه از دادنامه به طرفین       

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است