تحقیق در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه307

فصل اول

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

• ماده 1

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود.

ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.

ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ:  حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

   اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

• ماده 2

به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف: دولت مکلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.

ب: تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

• ماده 3

به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:

   1- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.

   2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.

   3- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

   4- کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.

   5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.

تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.

تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.

ج: در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.

تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.

د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

• ماده 4

برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.

• ماده 5

به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):

الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:

   1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.

   2- سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.

ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.

ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.

د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

• ماده 6

تحقیق در مورد قانون نظام صنفی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد قانون نظام صنفی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه37

بخشی از فهرست مطالب

چکیده..........................................................................................................

مقدمه............................................................................................................

تاریخچه قانون نظام صنفی.....................................................................

نقاط ضعف قانون نظام صنفی قدیم....................................................

اقدامات انجام شده برای تصویب قانون جدید نظام صنفی.................

ویژگی‌های قانون نظام صنفی جدید............................................................

اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی ................................

مشکلات و تنگناها.......................................................................................

مقدمه:

    سازمان‌های بزرگ و کوچک صنفی و مبادلات اقتصادی وابسته به آنها از دیرباز نقش قابل توجهی در شکل‌گیری جوامع سنتی و تاریخ ملل داشته‌اند. نگاهی اجمالی به دوره‌های مختلف تاریخی  کشور  ما به عنوان نمونه‌ایی بارز از این ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بوده است. به طوری که   در قرن حاضر نیز نقش اصناف و بازاریان در بزرگترین حادثه قرن یعنی انقلاب اسلامی کاملاً ملموس و غیرقابل انکار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزایش این سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.

وجود چنین حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظیم روابط و تعاملات حاکم بر این حوزه، لزوم تدوین ضوابط و چارچوب‌های قانونی را در سال 1350 اجتناب ناپذیر ساخت، به طوری که نخستین قانون نظام صنفی در همان سال از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخی از بخش‌های آن با تحولات اجتماعی ضرورت بازنگری و رفع نقایص و تنگناهای موجود در آن و افزودن درخواست‌های منطقی، جامعه صنفی را ایجادکرد. این گزارش بر آن است تا با نگاهی بسیار مختصر به تاریخچه قانون نظام صنفی و تحولات مذکور و نقاط ضعف قانون نظام صنفی قبلی، ابعاد، مختصات و ویژگی‌های قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور کند. با این امید که با شناسایی تنگناها و مشکلات موجود از ظرفیت کنونی آن برای اصلاح و کارآمدسازی هر چه بیشتر نظام صنفی بهره‌برداری نماید.

تاریخچه:

از دیرباز نقش سازمان و فعالیتهای صنفی وابسته به آن در شکل‌گیری جوامع شهری کاملاً برجسته و هویدا بوده است. تحول زندگی اجتماعی از مرحله عشایری و روستایی به زندگی شهرنشینی، ضرورتاً موجب ظهور حرف و مشاغل جدیدی شد که نیاز جامعه و استعداد و خلاقیت شاغلین آن حرف و مشاغل، روز به روز بر باروی و تنوع آن افزود. از طرفی، گروهی دیگر بر اثر انس و عادت به برخی مشاغل علاقه مند شده و آن حرفه را پیشه خود ساخته و آن را توسعه می‌دهند. میان افرادی که دارای یک نوع کار هستند وجوه اشتراکی به وجود آمده که باعث نزدیکی آنها به یکدیگر می شود و همین وجوه اشتراک موجب ارتباط و تشکیل گروه‌هایی با حرفه‌های همگون شده که صنف نامیده می شود.

توجه به جایگاه ویژه اصناف و بازاریان، نقش و اهمیت آنها در رونق اقتصاد ملی و گرایش روز افزون اقشار مختلف جامعه به اشتغال در واحدهای صنفی، نیاز به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت ساماندهی و قانونمند کردن اصناف را تا آنجا ضروری ساخت که  در سال 1350 موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی کشور و تصویب آن توسط مجلسین شورای ملی و سنا شد. به موجب قانون مزبور سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور با نام «اتاق اصناف» ظهور یافت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اتاق‌های اصناف در تهران و سایر شهرستانها منحل و عملاً اجرای قانون نظام صنفی متوقف گردید. در این شرایط به منظور عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف، «کمیته های امور صنفی» در شهرها تشکیل و مسئولیت امور جاری اصناف و اتحادیه ها را عهده دار گردیدند.

در سال 1359 به دلیل نیاز تشکیلات صنفی به یک مرجع قانونی معتبر، اولین قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل و 85 ماده و بیش از 40 تبصره و بند به تصویب شورای انقلاب رسید و تا پایان سال 1368 اجرا گردید.

در سال 1368 با اصلاحاتی که در قانون نظام صنفی به عمل آمد «شورای مرکزی اصناف» منحل و مجمع امور صنفی نیز به دو مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تفکیک شد. همچنین قسمتی از اختیارات شورای مرکزی اصناف مستقیماً به اتحادیه های صنفی

دانلود تحقیق قانون مالیاتهای مستقیم

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق قانون مالیاتهای مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شامل 103 صفحه pdf

دانلود تحقیق جایگاه مردم در اندیشه دینی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق جایگاه مردم در اندیشه دینی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در طرح موضوع لازم است به یک نکته کلیدی اشاره شود و آن این که نحوه ورود به مباحثی از این دست و موضوعاتی چون مشارکت سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی و غیره مهم است و این که از چه منظری به آنها نگریسته می شود. این موضوعات بسان بسیاری از موضوعات دیگر از بیرون وارد حوزه  فکری ما شده است آنچه ارزشمند است نوع برخورد ما با آنها است. می توان برخورد فعال و نقادانه داشت و یا برخوردی انفعالی، آن سان که امروز شاهد آن هستیم، یعنی برگردانی صرف از آثار نوشته و یا نا نوشته اندیشه غرب. حضور فعال آن است که با تاکید بر هویت ایرانی و اسلامی و با شناخت صحیح از جامعه خود و نیازهای آن و این که در جامعه ای با ویژگی های مخصوص به خود بسر می بریم وارد صحنه شویم و با ابزار نقد و بررسی به گزینش بپردازیم تا از تجربیات حوزه های مختلف فکری و تمدنی موجود در دنیا برای پاسخ گویی به نیازهای روز جامعه به ویژه در حوزه اداره جامعه بهره گیریم و ضمن پرهیز از تعارضات و تناقضات فکری در دام الگوهای نا متجانس با ارزش های دینی و ملی گرفتار نشویم که به جای اصلاح، تیشه به ریشه و اساس و بنیان هویتی خود نزنیم.

به این نکته هم  اشاره داریم  که قصد دامن زدن به دعوای سنت گرایی و نوگرایی در این مجال اندک نداریم فقط بر این اعتقادیم که باید ضمن تاکید بر منابع و سنن قوی و متین و ملی به تجربیات سایر حوزه های تمدنی توجه گردد. ما منکر بهره گیری از این تجارب ارزشمند که در دنیا کم هم نیست ،نمی باشیم. اما آگاه باشیم که به عنوان یک ایرانی با هویت دینی، با نگاه استقلالی وارد صحنه می شویم و برای اداره مطلوب جامعه خود با همه پیچیدگی های حوزه های مختلف ملی ، منطقه ای و بین المللی، در چنین زمان و مقطع حیات به سراغ تجارب دنیا می رویم موضوع دموکراسی و مردم سالاری ،مشارکت مردم در تعیین سرنوشت فردی و جمعی، از موضوعات روز جامعه ما به شمار می آید که از محافل علمی و آکادمیک خارج به صحن و سرای جامعه ما وارد شده است و با توجه به نقش محوری دین در جامعه ،این سوال مطرح است که این موضوع چه نسبتی با اندیشه دینی ما دارد و مردم در اندیشه اسلامی چه جایگاهی دارند؟

در پاسخ به این سوالات و پرسش هایی از این سنخ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محور خواهد بود ،چرا که تبلور اعتقادات ،اندیشه و هویت مردم مسلمان و « مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد».

1. دموکراسی امروز حکومت «دموس» یا «الیت»:

در تعریف دموکراسی و بیان مفهوم این واژه دیدگاه واحد و یکسانی یافت نمی شود و اندیشمندان غربی تعابیر و تعاریف گوناگونی در این مورد ارائه کرده اند در یک نگاه کلی برخی دموکراسی را یک فلسفه و یک ایدئولوژی دانسته اند و برخی آن را روش در میان روش های اداره جامعه و نوعی از انواع نظامهای سیاسی و یا شکلی از اشکال حکومت معرفی نموده اند فقدان اجماع بین متفکران و محققان در این زمینه ابهامات فراوانی در پی داشته است اگر به ریشه یابی این واژه بپردازیم آنچه مورد تایید همگانی است و کتب لغت به ذکر آن پرداخته اند این است که دموکراسی اصطلاحی برگرفته از واژه یونانی دموکراسیا (democratia) است که خود مرکب از واژه «دموس» (demos) به معنی مردم و «کراتوس» (kratein) به معنی حکومت کردن می باشد و بر همین اساس دموکراسی بنا به قول مشهور در دولت شهر آتن در زمان «کلیستن» اولین کاربرد خود را داشته است اما آن گونه برخی محققان غربی هم نوشته اند اولین تجربه های دموکراسی به آتن محدود نمی شود بلکه دموکراسی در هند و چین با سابقه تر از آتن است .

به قول « پارکینسون» در کتاب «تحول اندیشه سیاسی» ، آتن کاشف دموکراسی و حتی نام آن نبوده اند آنها پیش از دیگران تولد ، عظمت و سقوط دموکراسی را با جزییات آن به ما معرفی کرده اند. با عنایت به تعریف دموکراسی به «حکومت مردم به وسیله مردم برای مردم» در عالم واقع و در سیاست عملی آیا اعمال کننده قدرت همان کسی است که قدرت بر او اعمال می شود؟

جواب «جان استوارت میل» در سال 1859 منفی است .صد سال بعد« والتر لیپمن» دلیل آن را این گونه بیان می کند که :« مردم قادر به اداره حکومت نیستند و نمی توانند کاری انجام دهند و معمولا از عهده ی طرح ریزی و پیشنهاد قوانین لازم نر نمی آیند توده قادر به حکومت کردن نیست» پس از این نظرات استنباط می شود که مردم بر خود حکومت نمی کنند بلکه بر آنان حکومت می شود.

در تقسیم بندی«شومپیتر»  که تعاریف دموکراسی را به قدیم و جدید تقسیم می کند، واقعیت دموکراسی جهان امروز روشن تر می شود ، وی در کتاب« کاپیتالیسم، سوسیالیسمِ و دموکراسی» که به دهه 50 میلادی مربوط می شود می گوید: «دموکراسی در تعریف قدیمی اش ، به عنوان یک روش آرایشی از نهادهاست برای رسیدن به تصمیمات سیاسی که مصلحت عامه را تامین می کند، از طریق انتخاب افرادی که به دور هم جمع می شوند تا اداره عمومی را اعمال نمایند» به نظر «شومپیتر» این تعریف ، افسانه ای بیش نیست، چرا که مصلحت عامه و اراده عموم نقش صوری در دموکراسی دارد در تعریف جدید دموکراسی، به نظر وی« روش دموکراتیک ، آرایشی است از نهادها برای رسیدن به تصمیمات سیاسی» در این روش افراد به رقابت بر می خیزند تا با جلب رای مردم کسب قدرت کنند و برای مردم تصمیم گیری نمایند.

بر این اساس دموکراسی جدید، حکومت نخبگان است نه حکومت مردم و این حکومت « الیت و نخبگان » جنبه خاصی در جهان امروز به خود گرفته است که از آن به « میدیا کراسی» یا حاکمیت و حکومت رسانه می توان یاد کرد که تکیه گاه آن « الیگارشی» جهانی شده است. چرا که امروزه صاحبان سرمایه های کلان و شرکتهای بزرگ چند ملیتی که لابیهای با نفوذ را در صحنه سیاست جهانی تشکیل می دهند، برای پیش برد مقاصد خود ابزار رسانه را در خدمت گرفته اند و آنچه از آن به عنوان افکار عمومی یاد می کنند در واقع اندیشه و فکر جمعی محدود است که همان صاحبان قدرت می باشند که اراده خود را بر جوامع تحمیل می کنند ولی شکلی جذاب و عنوانی فریبنده به نام « دموکراسی» به آن داده اند این بیان تلخ  و گزنده شاید حکایت از نگاهی بدبینانه به مفهوم دموکراسی داشته باشد، اما نمی توان صرفا نگاهی آرمانی به دموکراسی داشت باید به واقعیت دموکراسی در عصر حاضر به ویژه در مهد مدعیان آن توجه کرد و دقت نمود آیا در پی ریزی بنیان یک تمدن و جامعه فاصله این چنین عظیم بین آرمان و واقعیت پذیرفتنی است ؟ و آیا می توان به آرمان دلخوش کرد و نسلها را گرفتار واقعیت تلخ نمود؟

البته همانگونه که در مقدمه اشاره رفت در مقام اداره جامعه دینی خود ، منکر استفاده ار تجارب سایر حوزه های تمدنی در غرب و شرق عالم نیستیم و از آن جمله ثمرات  و بهره های مفهوم دموکراسی است اما باید این تفکیک ها را انجام داد که آیا به این مفهوم نگاه فلسفی داریم یا نگاه روشی؟ دموکراسی مغرب زمین از منظر فلسفه سیاست و اجتماع بر پایه اومانیسم ، لیبرالیسم و سکولاریسم استوار است که این مثلث با اندیشه دینی ما از اساس ناسازگار است نه انسان محوری مطلق  Laissez faire  لیبرالی و نه تفکیک حوزه های دین و اجتماع و سیاست از یکدیگر جایی در اندیشه اسلامی ندارد. ولی اگر به دموکراسی به عنوان روشی در اداره جامعه توجه شود می توان از دستاوردهای مثبت آن بهره گرفت ،ضمن آن که نکات زیر که در نظام مردم سالار حداقل در بعد تئولوریک آن مورد تاکید است در حوزه اندیشه دینی به شکل قوی تری مطرح می باشد، اصول چون:

• احترام به شخصیت انسان و مهم تلقی کردن ارزش و وقار هر فرد از افراد بشد
• ایمان به صلاحیت مردم جهت اخذ تصمیم صحیح در مسایل و حل مشکلات خود.
• همکاری و تشریک مساعی و مشارکت شهروندان به عنوان تنها راه اساسی برای نیل به هدف های فردی و تامین رفاه اجتماعی.
• حق مسئولیت افراد در تصمیم گیری و برنامه ریزی هایی که نتایج آن به طور مستقیم و غیر مستقیم به خود آنها بر می گردد.
• مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

      1   -2: انسان شناسی دینی، بنیان بحث جایگاه مردم در نظام دینی

نگاه دینی، انسان را موجودی می داند که خلیفه الهی و جانشین خدا در زمین است و کرامت و ارزش خاصی برای انسان قایل است . در بند ششم اصل دوم قانون اساسی آمده است «ارزش و کرامت والای انسانی و آزادی توام با مسئولیت او» این نگاه انسان شناسانه خیلی مهم است یعنی پایه و مبنا است در کنار این نگاه، که انسان را برترین خلایق و موجودات می داند ما معتقدیم که انسان یک موجود ذاتاً و طبیعتاً اجتماعی است. یعنی انسان مدنی الطبع است اندیشه اسلامی در کنار حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان در دو بعد تشریحی و تکوینی قایل است که  خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است .در واقع می خواهد بگوید که در کنار حاکمیت الهی حاکمیت انسانی هم وجود دارد که در نگاه دینی ما، در طول حاکمیت الهی است و نه در عرض آن .ما انسان را در مقابل خدا  مطرح نمی کنیم که بگوییم انسان محوری در مقابل خدا محوری. بلکه می گوییم که در اندیشه خدا محوری، حقی برای انسان و آزادی ها هم مطرح است که بزرگ ترین آن حق تعیین سرنوشت است. هم سرنوشت خودش و هم تعیین سرنوشت اجتماعی با همکاری سایر افراد جامعه « ان الله لا یغیر ما یقوم متی یغیروا ما بانفسهم» این یک نگاه است و حتی هدف انبیاء که قسط و عدل است باز توسط خود مردم محقق می شود نکته مهم آن است که انبیاء از سویی مردم را به حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان دعوت می کنند و از سویی دیگر، آن هدف انبیاء نیز باید توسط خود این مردم محقق شود. در سوره حدید آیه 25 می فرماید:«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان: و در آخر می گوید: «لیقوم الناس بالقسط» یعنی «مردم باید خودشان اقامه قسط بکنند» به عبارت دیگر انبیاء راه را نشان می دهند و ابزار آن را فراهم می کنند اما این مردم هستند که نقش اصلی را در تحقق حاکمیت دینی دارند و در جامعه از نقش محوری برخوردار هستند  و حتی ابزارهای حقیقی و واقعی تحقق اهداف انبیاء یعنی قسط و عدل به شمار می آیند چرا که امام بدون ماموم نمی شود .این جاست که روش می شود مردم از چه نقش و جایگاه مهمی در اندیشه اسلامی برخوردارند.

اگر بخواهیم خلاصه ای از نگاه دینی به انسان ارایه دهیم و آنتروپولوژی دینی را در چند سطر بیان نماییم می توان گفت که :

در اندیشه دینی ما و از منظر انسان شناسی اسلامی، انسان دارای کرامت و ارزش والا می باشد چرا که انسان خلیفه و جانشین خدا در زمین و مستعد تعالی نامحدود و شایسته تقرب به صفات کلیه بی نهایت الهی است.

انسان شناسی دینی که از پایه های نظام جمهوری اسلامی و متبلور در قانون اساسی می باشد، به انسان نگاه ابزاری ندارد بلکه او را خلاصه و اشرف موجودات جهان و بهره مند از گوهر و روح ارزشمند الهی می داند و نظام و حکومتی را مقبول می شمارد که به پرورش این گوهر الهی کمک نماید.

در منظر دینی ما، که اساس بینش حکومت جمهوری اسلامی ایران است. انسان یک موجود مجبور و مفلوک و بی اختیار نیست بلکه در جهان بینی اسلامی، انسان بهره مند از نعمت آزادی و اختیار است که می تواند سرنوشت خویش را به دست گیرد و آن را رقم زند.

در تفکر دینی ما خدا انسان را آزاد و خلاق آفریده است و به اراده  اختیار داده است و البته این اراده در طول اراده الهی است نه در عرض آن و آزادی انسان نیز توام با مسئولیت او در برابر خدا و اعتقادات او به هدایت وحی و رهبرای امامت می باشد.

در نگاه دینی به انسان، فلسفه آزادی انسان، انتخاب آزاد عبودیت خدا و رخا نمودن خویش از بند عبودیت غیر خداست و مسئولیت انسان نیز در انتخاب این دو راه معنی دار می شود.

2-2: مشارکت عمومی در  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در این رابطه تعاریف گوناگونی بیان گردیده است و رویکرد های مختلف به موضوع مشارکت وجود دارد اما به طور خلاصه می توان گفت که مشارکت عمومی یا آنچه از آن به مشارکت سیاسی یاد می شود . مشارکت عموم افراد یک جامعه در تعیین سرنوشت آن جامعه است در طرح بحث، ما قانون اساسی را محور قرار داده ایم که تبلور اعتقادات و هویت مردم مسلمان ایران می باشد و آن گونه که در مقدمه ی این قانون آمده است حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست. قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. و رسالت این قانون آن است که «شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد».

در طرح بحث مشارکت مردم در تعیین سرنوشت فردی و جمعی خود اشاره ای به بحث حاکمیت در قانون اساسی ضروری است.

در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می خوانیم:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

در این دو اصل دو مبنا برای حاکمیت در نظر گرفته شده است مبنای انسانی و مبنای الهی.

طبق اصل دوم قانون اساسی ،حاکمیت الهی زیر بنای تشکیل حکومت اسلامی می باشد چرا که جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الله الا) و اختصاص حاکمیت و تشریح به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. و اعمال این حاکمیت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق اعمال قوانین اسلامی و رهبری دینی صورت می گیرد. اصول چهار و پنج قانون اساسی به این موضوع می پردازند.

در ارتباط با حاکمیت انسانی در اصل 56 آمده است:

(و هم خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

این دو عبارت نشان دهنده قبول حاکمیت مردمی و ملی می باشد عبارت اول به طور مستقیم به حاکمیت مردمی اشاره دارد چرا که در بحث حاکمیت مردمی در مباحث مربوط به اندیشه سیاسی، آحاد افراد حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارند و عبارت دوم اشاره به حاکمیت ملی دارد که عبارت است از قدرت یکپارچه و متحد مجموعه افراد از طریق نمایندگی یا حکومت غیر مستقیم مردم، ضمنا عبارات پایانی این اصل تضمین کننده این بعد از حاکمیت  در جامعه می باشد:

(هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد).

3-2: ساز و کارها و راه های تحقق مشارکت عمومی:

تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی، خود مستلزم مشارکت عملی و همه جانبه می باشد. قانون اساسی ضمن توجه به ابعاد مختلف مشارکت مردم، راه های عملی این امر را پیش بینی کرده است.

شامل 34 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت آشنایی با قانون کار - 28 اسلاید

اختصاصی از فی گوو دانلود پاورپوینت آشنایی با قانون کار - 28 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

—در ایران نیزمانند همه کشور های جهان آغاز  پیدایش حقوق کار زمانی است که مالکیت وسایل تولید از نیروی کار جدا شده و نیروی کار به ازای دریافت مزد تابع کارفرما شد .حقوق کار  در دوره ایران باستان براساس اسنادی که از طریق لوح های دولتی زمان داریوش هخامنشی در تخت جمشید به دست آمده است مبتنی بر قوانین و مقرراتی بوده است که حداقل در زمینه نظام دستمزدی،نشان از نوعی حقوق کار دولتی دارد . اما به جز این دوره تاریخی در بیشتر موارد حقوق کار  بیشتر  مبتنی بر حقوق کار کارفرمایی بوده است و علی الظاهر از اصل آزادی اراده طرفین درانعقاد قرارداد گفته می شده است اما در عمل آزادی مطلق در عقد قرارداد برای کارفرما حرف اول وآخر را می زده است .این نوع حقوق کار تا قبل از تصویب اولین قانون کار درایران ادامه داشته است .در پاره از اوقات بنا به دلایلی رعایت حقوق کار برای کارفرمایان الزامی شده است که این وضعیت بسیار ناپایدار و شکننده بوده است مثلا درآذر سال 1302 والی کرمان در حمایت از کارگران قالی باف فرمانی صادر می کند که برابر با آن فرمان :

—1- ساعت کار کارگرات قالی باف باید به 8ساعت در روز کاهش یابد

—2-  روز جمعه و تعطیلات رسمی کارگران مزد داشته باشد ودر صورت کار مزدی برابر مزد روزانه دریافت کنند

—3- پسران کمتر از 8سال و دختران کمتر از 10سال در این کارگاه ها به گار گمارده نشوند

—4- کارگاه ها درزیر زمین یا اتاق های نمناک احداث نشوند ودر اکارکاه دریچه ای رو به آفتاب باشد تا نور خورشید از آنجا به درون بتاید

—5- کارفرما کارگر بیمار را به کار نگمارد